|
الحكـــــــــــــم الصـــــــــــــــالــــــــــــــــــــح يشير مفهوم الحكم الصالح وما يطلق عليه أحيانا الحكم الجيد أو الرشيد إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. يستند مفهوم الحكم الصالح إلى منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون الإنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشاً. الحكم الصالح هو "نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيراً سليماً، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس. |
الـــــــدولــــــــــــــــــــــــة الدولة بإختصار عبارة عن مجموعة كبيرة نسبياً من البشر تقيم بشكل مستقر على مساحة معينة من الأرض وتخضع لسلطة أمره. ويتضمن هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية لابد من توفرها لقيام الدولة وهذه العناصر هي : 1- الشعب أو المواطنين. 2- الاقليم أو الوطن. 3- الحكومة أو السلطة صاحبة السيادة . وقد يضاف بعض العناصر أو الشروط الأخرى لقيام الدولة ، ولكن الشروط أو العناصر الثلاثة التي ذكرناها تبقى هي الأهم ويستحيل قيام الدولة بغياب أياً منها. فلا يمكن أن تقوم الدولة بدون شعب ولا يمكن أن توجد دولة بدون أرض ويستحيل قيامها بدون سلطة سياسية ذات سيادة أما ماعدى هذه العناصر الثلاثة فغيابه غير حاسم أو عائق لوجود الدولة . فمثلاً هناك من يضيف بعض العناصر الأخرى كالاعتراف الدولي بالدولة أو قبولها بعضوية المنظمات الدولية وتوفر هذه العناصر وغيرها للدولة أمر إيجابي ، ولكن توجد أمثلة لدول قامت واستمرت في غياب هذه العناصر الأخيرة. فدولة جنوب افريقيا مثلاً عندما كانت خاضعة لحكم الأقلية العنصرية البيضاء كانت منبوذة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومع ذلك فقد مارست نفوذها كدولة ، ودولة قوية نسبياً مقارنة بجيرانها في القارة الأفريقية. وحتى بداية ماعرف بمفاوضات السلام بين الحكومات العربية أو بعضها ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى كان عدد الدول التي تعترف بإسرائيل أقل من عدد الدول التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولم يحل ذلك دون استمرار اسرائيل ، بل واستمرارها قوية ومصدر خطر على العرب بما فيهم البعيدين جغرافياً عن فلسيطن المحتلة. نظريات نشأة الدولة أهتم المفكرون منذ القدم القيام بمعرفة الكيفية التي تمكن بها الإنسان من تكوين المجتمع السياسي والأسباب والحيثيات التي كانت وراء قيام الدولة أو نشأتها واختلفت الاجتهادات بهذا الشأن وتنوعت المحاولات وتعددت الآراء والنظريات ونذكر بعضاً منها فيما يلي: أولاً : نظرية الحكم المقدس أو(النظرية الدينية) تقول هذه النظرية بأن الله هو خالق الدولة وهو الذي يختار الحكم ليجسدوا إرادته على الأرض ، وهم مسئولون أمامه وحده وما على المحكومين الا طاعتهم وتنفيذ أوامرهم. وقد وجدت هذه النظرية أرضية خصبة لدى الشعوب والأمم القديمة ووجد تبريراً لها في الديانة اليهودية القديمة أو أستند البعض الى هذه الديانة في القول بأن الرب هو الذي أوجد الحكومة الملكية ومنح الملوك السلطة وهو الوحيد الذي له حق إنتزاعها منهم أومساءلتهم. ثانياً : نظرية العقد الإجتماعي ترى هذه النظرية أن العلاقة بين الناس كانت علاقة محبة وسلام ، ولكنها تحولت إلى علاقة حرب وعداء بفعل الأطماع والأديان ولأن العلاقة تحولت إلى حرب وعداء ، فلابد من عقد اجتماعي يتنازل فيه بعضهم لبعض ليعيشوا بسلام(وقد تنازل كل فرد بمقتضى هذا العقد عن بعض ما يراه حقاً له حتى يطبق القانون الطبيعي مما يوجب انزال العقاب بمن خالف) وهذا العقد يضعونه هم بمحض إرادتهم. - ولابد من حكومة تلزم الناس بالعمل بمقتضى ذلك العقد ولكن سلطتها مقيدة بإرادة الشعب وبتنفيذ ما اتفق عليه الشعب وليست سلطتها مطلقة وليس لها حق إلهي مقدس في حكم الناس كيف شاءت ، ولذلك يرون أنه لابد أن يكون الشعب رقيباً على أعمال الحكومة وبالتالى فالعلاقة بين الحكومة والأفراد علاقة نفعية مصلحية متبادلة، يكون للحكومة الطاعة وللأفراد الحريات والحقوق والضمانات. ثالثاً : نظرية القوة تنهض هذه النظرية على الاعتقاد بأن الدولة نشأت نتيجة لسيطرة القوي على الضعيف ، فمنذ القدم كان أكثر أفراد الجماعة قوة يمسكون بزمام المبادرة في فرض إرادتهم على بقية الأفراد. رابعاً : نظرية التطور التاريخي تعتبر نظرية التطور التاريخي لأصل الدولة من أهم النظريات في هذا الموضوع وأقربها إلى الصواب ، وتتمتع بصدى واسع من القبول بين علماء السياسة فالكثير من هؤلاء يؤمن بأن نمو الدولة تاريخي وأن هناك عوامل عديدة وتطورات اجتماعية غطت فترة طويلة نسبياً أدت الى قيام الدولة. إذ ليس من الدقة في شيء أن تختزل أسباب قيام الدولة في عنصر واحد أو سبب بعينه وبمعزل عن التطورات المتتابعة ومجموعة العوامل والأسباب التي تتفاعل مع بعضها البعض وتتحالف لتؤدي في النهاية الى نتيجة واحدة تتمثل في قيام الدولة . فعنصر الدم والدين والواقع الإقتصادي مجرد أمثلة لعوامل عديدة وعناصر كثيرة تتدخل في مراحل معينة من هذا التطور التاريخي وتترابط فيما بينها وتتفاعل مع غيرها وتؤدي الى قيام الدولة . هذه الدولة التي يصبح قيامها ضرورة تمليها ظروف الفرد واحتياجاته في مرحلة معينة من تطوره. فهناك الحاجة الى السلام والأمن والاستقرار الداخلي الذي توفره الدولة وتحميه وهناك حاجة الى حماية من أي عدوان خارجي وهو مسئولية الدولة وفي مقدمة واجباتها . وهناك مطالب كثيرة واحتياجات عديدة للأفراد تمليها طبيعة الحياة المتطورة ويصعب النهوض بها الا من قبل الدولة . وظائف الدولة تختلف وظائف الدولة تبعاً للعقيدة السياسية لهذه الدولة وهي كما يلي :- النظرية الفردية ووظيفة الدولة. النظرية الاشتراكية. على العكس من النظرية الفردية التي تدعو لتقيد يد الدولة وحصر وظيفتها عند أدنى الحدود ، تنادي النظرية الاشتراكية بتدخل واسع للدولة حتى تتمكن من القيام بوظيفتها تجاه المجتمع وتحقيق الرفاهية لأبنائه . والدولة من جهة النظرة الاشتراكية ، مدعوة الى احكام السيطرة على جميع وسائل الانتاج لتوفير الخدمات التي يتطلبها المجتمع لسد حاجات افراده الحياتيه . يقول رواد هذه النظرية بأن للدولة دوراً محدوداً يجب أن لاتتعداه ، وأن عليها أن لاتطلق اليد في التدخل في شئون الأفراد ، وان تمارس نشاطها في الحدود الدنيا من التدخل في أوضاع المجتمع الداخلية وانشطته المختلفة وتقف وظيفة الدولة طبقاً لهذه النظرية عند النقاط التالية :- 1- توفير الحماية من أي عدوان خارجي. 2- توفير أمن الأفراد في الداخل وعدم السماح بتعكيره عن طريق أعتداء بعضهم على بعض. 3- حماية الملكية الخاصة. 4- القيام بمشاريع محدودة في المجتمع كتلك التي لا يستطيع الإنسان بمفرده القيام بها. |
مفهوم المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية هي تلك المرحلة الحاسمة التي يتم فيها تحديد نتائج الثورة، وبالتالي يمكن التنبؤ بالنتائج الإيجابية أو السلبية للثورة من خلال هذه المرحلة الانتقالية والقوى التي تتصارع فيما بينها. والنظر فيما إن كانت قوى الأنظمة السابقة لم تستسلم بعد وما زلت موجودة في الساحة، وأيضاً مواقف القوى الفاعلة التي كانت وراء الثورة. هى مرحلة طبيعية وحتمية فى أى تحول ديمقراطى وغالبا ما تكون مرحلة ضبابية لأن رءوس النظام سقطت ولكن النظام نفسه بمؤسساته واصحاب المصالح المرتبطين به لم يسقطوا بل مازالوا يقاوموا ويحاولوا العودة من خلال طرق التفافية ، فتظهر الثورة المضادة والمحاولات المستميتة لاسقاط هيبة الامن واضعاف سلطة الدولة. |
سمات الإدارة في المرحلة الانتقالية من دراسة المرحلة التي تلي التغيير السياسي ومع تمتع البلد بالاستقرار النسبي في المجال الاداري يلاحظ ما يلي : · اختلال التوزيع والتوازن بين القوى والمصالح والتحالفات الداخلية والخارجية القائمة، فيما يحاول الجميع إيجاد توزيع وتوازن جديد للقوى والمصالح الداخلية والخارجية، ويبرز صراع النفوذ بين جميع الأطراف. · تصادم في التشريعات الادارية بين المرحلة السياسية السابقة والمرحلة السياسية الحالية نتيجة للانقلابات الفكرية في القيادة الادارية واختلافات في الرؤية الإدارية للدولة. · ابقاء العمل ببعض التشريعات المهمة لعدم وجود البديل المناسب مع القبول بحصول الازدواجية الادارية التي قد تسبب احيانا التشتت المؤسساتي مع تسكين لبعض التشريعات الاخرى . · بطء اكتمال الحقيبة التشريعية وارتباطها بظهور الاعطال في النظام الاداري والذي يؤدي الى عجز وقصور في النظام الاداري واصطدام المؤسسة بالارباك عند التنفيذ نتيجة العمل بالاجتهادات الشخصية , وتاويل النصوص . · بطء التغيير في البناء الفكري الاداري للموظف المسؤول او القيادي الاداري الذي عاصر التغيير الاداري لفترتين سياستين مختلفتين اداريا. · صعوبة التأقلم السريع مع الانقلاب المفاجيء في نمط القيادة السياسية او الادارية من نظام اداري يقوده راي واحد ( دكتاتوري) الى نظام تعددي ( ديمقراطي – تشاركي ) يعمل بروح الفريق وتبادل وتشارك الاراء والافكار ويؤمن بمفاهيم الادارة الحديثة . · زيادة الصراع الاقتصادي، حيث إن القوى المتضررة من تغيّر أنظمة الحكم اقتصادياً ستبذل قصارى جهدها بطرق مختلفة للتأثير في المرحلة الانتقالية، من خلال شراء ذمم وتشكيل مجموعات جديدة وتشكيل أحزاب جديدة وبلورة واجهات وقيادات تعبر عن مصالحها. · الشك والحذر من جهة أو التفاؤل والحماس الشديدين من جهةٍ أخرى، وكلما امتد بها الأمر فإنها تعطي فرصة أكبر للتدخلات الأجنبية، وتعطي فرصة لفلول النظام القديم أن يجمعوا صفوفهم من جديد، كما أنها تتسم بظهور العـنـف بنسب ودرجات مختلفة، واتخاذه لأشكال عسكرية أو أمنية أو سياسية أو فكرية. العوامل المؤثرة في الفترة الزمنية للمرحلة الادارية الانتقالية : ان اهمية تقليل الفترة الزمنية لهذه المرحلة ياتي بسبب ما تمثله هذه المرحلة اداريا للدولة لكونها الحد الفاصل اداريا الذي اذا اجتازته سوف تتعدى خطر الانهيار الاداري ومنها تنطلق الى التطور التدريجي الذاتي للنظام وتفعيل الية اصلاح الاخطاء ذاتيا ,عندها تكون الدولة قد وصلت الى التكامل الاداري في مؤسساتها – الاصلاح الذاتي للاخطاء والتطوير ثم التطوير وخلق موظف يتمتع بالمسؤولية الداخلية حتى مع غياب الرقابة الخارجية – ثم يليه السعي للوصول الى النظج الاداري وتحقيق الكفائة الادارية . وتتاثر هذه المرحلة ببعض العوامل الرئيسية منها الوعي الجماهيري , ونزاهة الحكم الجديد , ومدى عمق التاثييرات الاقليمية المحيطة بالبلد , والثروة البشرية من الكفاءات التي استطاع البلد ان يحتفظ بها . يمكن اتخاذ بعض الخطوات الادارية التي قد تسهم في تقليل هذه الفترة وكما يلي : 1. المساهمة في تقوية آلية اختيار النظام السياسي الحاكم للدولة . 2. ايجاد ادوات لقياس الاداء الحكومي والمؤسساتي . 3. البحث عن مؤشرات يمكن من خلالها تقييم الاداء . 4. خلق مؤسسات بحثية للتنمية الادارية . 5. التعبئة المجتمعية ونشر الثقافة الادارية من خلال مجموعة من القنوات منها الاعلام والمنظمات المجتمعية والدعم الحكومي لبرامج عامة . 6. تقييم العمل الحكومي من خلال ادوات تقييم فعالة كالاستفتاءات واستمارات تقييم الاداء والتقارير الدورية وغيرها من وسائل الرقابة . 7. وضع معايير ومقاييس للاداء الاداري المؤسساتي للرجوع اليه وتجنب حصول العشوائية الادارية والاجتهاد بالرأي لتجنب التشتت المؤسساتي . مظاهر مقلقة للمرحلة الانتقالية 1- استغراق المراحل الانتقالية فترات طويلة، بفعل بطء أو ارتباك الخطوات المتخذة، أو سيطرة الصراعات على أجنحة الثورات. ففي روسيا، استمرت المرحلة الانتقالية ما بين ثورتها الأولي عام 1905، وثورتها الثانية عام 1917، نحو 12 سنة. أما في فرنسا، فقد استمرت المرحلة الانتقالية سنوات طويلة بعد قيام ثورتها. 2- إن الصراعات السياسية تبدو أعـنـف وأكثر عمقا وجذرية، صراعات على السلطة من ناحية، وصراعات على الدولة من ناحية أخرى. حيث تسعي كافة القوى السياسية إلى إثبات وجودها، وحجز "حصتها" في النظام الجديد. 3- إن هناك مجموعة من الإشكاليات المعقدة التي تطرح نفسها في الفترات الانتقالية، ولا يبدو أيضا أن هناك حلا بسيطا لها، كالمشكلة التي تخلقها عملية صياغة الدساتير بين القوى الدينية والقوى المدنية، والأوضاع المتصورة للجيوش في نظم ما بعد الثورات العربية، وشكل الاقتصاد الذي سيتم تبنيه أو اتباعه في مراحل ما بعد الثورات، ثم شكل التعليم وملامح الثقافة، وغير ذلك. |
التحديات المحلية والخارجية للمرحلة الانتقالية من أبرز التحديات المحلية التي رآها المشاركون ماثلة أمام الثورات هي القدرة على تحقيق الشرعية الشعبية التي تقود الدولة، وبناء جيل يؤمن بالتعددية السياسية والديمقراطية، ويُنشِئ نظاما سياسيا سليما، والقدرة على رسم الاستراتيجيات والخطط الوطنية رغم طبيعة المرحلة الانتقالية المتقلبة وغير المستقرة. وتجاوز حالة التخبط والتناقض في القرارات الإدارية التي تتسم فيها المرحلة الانتقالية، ومقاومة الجنوح إلى الدكتاتورية الثورية وغلبة التعصب، وتحدي تحقيق الوئام الداخلي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها. ومن التحديات أيضا أن كثيرا من الجماعات الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنخب تكاد تكون مهزومة سياسيا بفعل الأنظمة السابقة، وأن المجتمعات العربية في المرحلة السابقة لم تعتد على التعددية، ولا على الانفتاح، سواء النخب السياسية الحاكمة، أو المجتمع أو المعارضة. أما أبرز التحديات الخارجية التي بينها المشاركون فهي أن الدولة في المرحلة الانتقالية تصبح مكشوفة للتدخلات الخارجية وأيضا الموقف الغربي الانتهازي تجاه الثورات، حيث تنظر الدول الغربية إلى مصالحها فقط، وتسعى للحفاظ على الأنظمة بقدر ما تخدم مصالحها، وإذا أيقنت بقرب انهيارهذه الأنظمة فإنها تحاول صياغة التغيير بنظام بديل يحقق لها ذات المصالح وبشكل مطور وجديد. |
مشاكل المرحلة الانتقالية تلعب طريقة إدارة المرحلة الانتقالية والقوى المتحكمة فيها دورا محوريا في تحديد نجاح أو فشل الثورات في تحقيق أهدافها. فقد يؤدي غياب الرؤية الواضحة والمتفق عليها إلى التخبط والفشل، كما قد تنجح قوة سياسية أو مجتمعية، أو تحالف بين عدد منها، في تحويل مسار المرحلة الانتقالية إلى ما يخدم مصالحها، معيقة بذلك حدوث تغييرات جذرية أو ثورية. المرحلة الانتقالية تحيط بها المشكلات من كل اتجاه (بشكل يشبه المصيدة) والتي تتسبب في امتداد مرحلة التحول بشكل يقوض فعليا من فرص تحقيق التغيير الثوري المنشود، بل من الزخم الثوري نفسه، و لو إلى حين. فالمجتمعات تفقد الثقة في فعالية الثورة كأداة للتغيير، كلما طالت المدة بين الفعل الثوري، وتحقيق مكاسب ملموسة على الأرض حيث ان : - تثار في المرحلة الانتقالية احتياجات ومطالب فئوية وعامة لا نهائية، وفي الوقت نفسه تواجه الدول حالة من تقلص الموارد، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تلبيتها. - تؤدي التعارضات الخاصة ببناء النظام الجديد، بكل مؤسساته التشريعية، والتنفيذية، والقضائية والأمنية، في الحالات التي تنهار فيها تلك المؤسسات بشكل شبه كامل، إلى الحاجة لوقت طويل، في ظل توقيت حرج، فيحدث نوع من الاستقطاب الشديد في المجتمع، والارتباك من جانب الإدارة الانتقالية، التي قد تفتقد الإمكانات والرؤية في اختيار السياسات المناسبة، والقادة المؤهلين لقيادة المرحلة الانتقالية، وهذا ما يضاعف من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم. - كثيرا ما تجابه المراحل الانتقالية بتحد خطير، حيث يوجد قطاع كبير من الثوار يرفض بالأساس فكرة الخضوع لأي سلطة. - هناك تحديات أخرى تكمن في طبيعة العلاقة بين الثورة والتحول الديمقراطي، أي العلاقة بين الشرعية الثورية، والشرعية الديمقراطية. فهناك من ينظر إلى الثورة باعتبارها غاية، ومن ثم يعتقد أن الثورة دائمة، بمعني ألا يكون للثورة حدود، فتسقط النظام ثم تسقط الدولة، ثم تؤسس على أنقاضها دولة الثورة، التي تدعي تطهير نفسها من النظام القديم والبشر القدامى، بحيث لا يعرف أحد أين يتم التوقف. - تحديات أخرى تتمثل في السلبيات المزمنة التي تخلفها النظم السابقة في كل مؤسسات الدولة الحيوية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا، على نحو تتحول معه إلى عقبات هيكلية أمام الثورة، الأمر الذي يثير فكرة العجز الانتقالي عن مواجهتها، خاصة في الجهاز البيروقراطي، الذي يناهض التغيير من ناحية، ويفتقد روح الإنجاز والفاعلية من ناحية أخرى، وقد يفرز نفس نوعية المحسوبيات والفساد، وقد يدفع في اتجاه ما يسمي "الثورة المضادة". - وكذلك، فإن العلاقات الدولية والإقليمية تمثل مشكلة حادة تثير أزمات طوال الوقت, بالإضافة إلى أن التدخلات الدولية والإقليمية داخل دول الثورات تتصاعد إلى مستويات شرسة في فترات ما بعد الثورات، بحيث قد تربك المعادلات الداخلية. - المرحلة الانتقالية تأتي بمطالب شعبية ملحة تستدعي إجراء تغييرات جذرية في توزيع القوة والثروة داخل المجتمع. ولكن هناك عدة عقبات فالمؤسسات بطبيعتها مقاومة للتغيير، والطبيعة المعقدة للمشاكل التي تواجهها النظم في مراحل التحول تفتح الباب دائما أمام الدعوات للتمهل والتدرج في تنفيذ التغييرات المطلوبة. |
مفهوم التحــــــــول الديمقراطي هو التحول والانتقال من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي، فهو بمثابة عملية انتقال إلى نظام يأخذ بالتعددية السياسية. ويعترف بوجود معارضة لنظام الحاكم، ويضمن حرية الرأي والتعبير في قضايا وموضوعات لم يكن مسموحا بمناقشتها من قبل، ويؤمن بالمشاركة الشعبية بحيث يكون من حق المحكومين تغيير الحكومة بالطرق السلمية من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة، كما تقع عليهم مسئولية الرقابة على من هم في السلطة وفي المقابل يتمتع الحاكم بطاعة المحكومين. |
مراحـــــــــــل التحــــــــــــول الديمــقــراطي تمر عملية التحول الديمقراطي بعدة مراحل :- أ- مرحلة التخلي عن أو القضاء على النظام الشمولي أو التسلطي : تشهد هذه المرحلة ازدياد حدة الصراع السياسي والاجتماعي بدرجة تهدد بقاء النظام غير الديمقراطي استعدادا وتأهبا للتغيير. ب- مرحلة اتخاذ قرار التحول الديمقراطي : تشهد هذه المرحلة ظهور إجماع على ضرورة الإصلاح السياسي وعلى مجالاته وآلياته. جـ - مرحلة تدعيم النظام الديمقراطي : تشهد هذه المرحلة الأتي :- الإصلاح الدستوري والتشريعي. نمو المؤسسات الديمقراطية. تدعيم الثقافة الديمقراطية لتمكين للمجتمع المدني. فاعلية الرأي العام . وجود الإعلام المستقل. |
آليات عملية التحـــــــــــول الديمقراطي هناك مجموعة من الآليات التي يتم من خلالها تحقيق التحول الديمقراطي لعل من أهمها :- . التدخل الخارجي . · عملية الاحلال : التى تقوم على ازدياد قوة المعارضة وتناقص قوة الحكومة إلى أن تنهار الحكومة أو يتم الإطاحة بها . · عملية الإستبدال التي تقوم على التفاوض على تغيير النظام نتيجه توازن القوى بين الحكومة والمعارضه. · عمليه الإصلاح والتي تقوم على تبني الديمقراطية من خلال نخبة نظام الحكم نفسه ، فأهل السلطة في النظام غير الديمقراطي هم الذين يلعبون الدور الأساسي في إنهاء ذلك النظام وتحويله إلى نظام ديمقراطي من خلال إجراء الإصلاحات. هناك نوعان من الإصلاح :- الأول : إصلاح ليبرالي يلجأ اليه نظام الحكم القائم إستجابهً لضغوط المجتمع السياسي المحلي كوسيلة لتهدئة المعارضه أو إمتصاص غضب الشارع من خلال القيام ببعض التغييرات مثل التخفيف من القمع وإعادة بعض الحريات المدنية وتخفيف الرقابة والسماح بقدر من حرية مناقشة القضايا العامة والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بقدر أكبر من الحرية في إدارة شؤونهم ، ولكن بدون إدخال نظام إنتخابــي تنافسي يسمح بمشاركة كاملة قد تؤدي إلى إنتهاء نظام الحكم غير الديمقراطي ، فهذا النوع من الإصلاح لا يهدف إلى التحول بإتجاه الديمقراطية بقدر ما يهدف إلى دعم النظام القائم وجعله مقبولاً لدى شعبه. أما النوع الثاني من الإصلاح الديمقراطي بأنه العملية المستمرة التي يقوم نظام الحكم من خلالها بإجراء تغييرات في بنية النظام السياسي بهدف تحويله إلى نظام ديمقراطي وذلك من خلال إقرار نظام إنتخابي يعتمد على التنافس والمشاركة وإقرار دستور ديمقراطي ينص على التعددية السياسية ويوفر الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان ، وإجراء تغييرات جوهرية في القوانيين ومؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة لإنهاء جهود الدولة البيروقراطية التسلطية بما يتناسب مع تحقيق الديمقراطية وإقامة المجتمع المدني. |
الإصلاح السياسي الإصلاح السياسي هو التغيير في أسلوب الحكم وفي أدوات الحكم وفي كيفية إدارة الدولة وهو مجموعة من الإجراءات والخطوات تهدف الانتقال من نظم حكم تتسم بالتسلطية والاستبداد إلى نظم حكم تقوم على قاعدتي المشاركة والتمثيل ويمارس المسئول سلطته وفقًا للدستور. والعناصر التي يتردد الحديث عنها الآن بين القوى الداعية للإصلاح السياسي في الأدبيات الغربية والأدبيات العربية هي :- 1- سيادة الدستور والقانون. 2- قاعدة عضوية الجماعة السياسية هي المواطنة، مواطنون لهم حقوق متساوية. 3- وجود انتخابات حرة ونزيهة يتم من خلالها الوصول إلى الحكم في النظم الرئاسية بالنسبة لرئيس الدولة وفي النظم البرلمانية بالنسبة للأحزاب التي تشكل أغلبية البرلمان ويتم من خلالها تحديد الوزارة. 4- التعددية الحزبية : حق المواطنين في تشكيل الأحزاب باعتبارها الآلية لطرح البرامج والرؤى السياسية على المواطنين جذبًا لتأييدهم. 5- الحرية في تكوين مؤسسات وأنشطة المجتمع المدني. 6- الحريات العامة كما يكفلها الدستور والقانون مثل حرية إبداء الرأي وحرية التعبير وحرية التقاضي ومن ثم استقلال القضاء. |
الطـــابـــــــــــــــــــــور الخامـــــــــــس مصطلح متداول فى أدبيات العلوم السياسية والاجتماعية نشأ أثناء الحرب الأهلية الأسبانية التي نشبت عام 1936 م واستمرت ثلاث سنوات وأول من أطلق هذا التعبير هو الجنرال اميليو مولا أحد قادة القوات الوطنية الزاحفة على مدريد . ويستخدم هذا المصطلح في الأوساط السياسية والعسكرية ويقصد به العملاء الذين يعملون داخل بلد لمصلحة العدو. ظهر هذا المصطلح لأول مرة في عام 1936 أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي نشبت بين اليسار الذين فازوا بالانتخابات واليمين ( الثوار ) بقيادة فرانكو . شكل الثوار في ذلك الوقت أربعة جيوش وتحدث أحد قادة الثوار بأن هناك جيشا خامسا يعمل معهم أسماه الطابور الخامس ولكنه داخل أرض العدو ... وكان يقصد بذلك مؤيدي الثورة من الأهالي الذين كانت مهمتهم الأساسية إثارة الرعب والفزع والبلبلة وإشاعة الفوضى وكل ذلك لإسقاط الحكومة وبالفعل تحقق لهم ذلك . بعد الحرب العالمية الثانية اتسع مفهوم الطابور الخامس ليشمل مروجي الإشاعات ومنظمي الحروب النفسية ... وفي الوقت الحاضر اتسع المفهوم أكثر ليشمل بعض القنوات الإعلامية. |
مفهوم الردع الردع مفهوم سياسي يبحث في الطرق الكفيلة لمنع الخصم من محاولة البدء بهجوم عليك خشية الرد عليه بما يؤذيه, ويطبق على كافة المستويات ان كان في العلاقات السياسية بين الاشخاص أو بين الاحزاب أو بين الدول والشعوب. وهنا لا بد من اعداد العدة بإتباع الأتي :- 1- جمع المعلومات عن الخصوم الحاليين والخصوم المحتملين حتى لو كانوا اصدقاء حاليين, بغرض معرفة أي معلومات تفيدنا في تطوير سياسة الردع الخاصة بنا, ولمعرفة ما يعرفه الخصوم عن قدراتنا الرادعة. 2- العمل على تطوير قدراتنا في الردع العسكري والسياسي والاقتصادي, والعمل على تخفيف تأثير قدرات الخصم في الردع. 3- العمل على تسريب معلومات تضخم قدراتنا في الردع لضمان تصور الخصوم بأننا متفوقون عليهم في الردع. |
التجمــــــــــــع السلمي يطرح التجمع السلمي مجموعة من الأسئلة من بينها :- • لماذا يتجمع الناس سلميا ؟ • لماذا يختار الناس أن يتجمعوا سلميا بمكان عمومي ؟ • كيف يمكن استثمار فرصة التجمع السلمي للإعلام أو لتبليغ رسائل في مجتمع ديمقراطي ؟ • كيف يمكن الحفاظ على التجمع السلمي كمكتسب بوصفه ممارسة حضارية ؟ • كيف يمكن ممارسة التجمع السلمي بدون المساس بحقوق وحريات الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي ؟ • كيف يظهر التجمع السلمي كوجه من أوجه ممارسة المواطنة ؟ تقديم · الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر المجتمع الديمقراطي. · يرتبط الحق في التجمع السلمي ارتباطا وثيقا بحقوق سياسية أخرى كالحق في حرية التعبير والحق في الانتماء إلى الجمعيات، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام. · أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التجمع السلمي، باعتباره حقا معترفا به. · تطور الحق في التجمع السلمي ليصبح من آليات التعبير الحر في مجتمع ديمقراطي أو في مجتمع ينتقل إلى الديمقراطية. · تترتب عن الحق في التجمع السلمي واجبات معرفية وأخرى تخص المسؤوليات من خلال الممارسة المسؤولة. مضامين مختلفة لممارسة حضارية واحدة · يجتمع الناس سلميا في مكان عمومي في أوقات مختلفة حول قضايا متنوعة. · تتنوع التجمعات السلمية بحسب الجهات المنظمة والمواضيع التي يتجمع الناس من أجلها. · يشترك الناس في صيغة واحدة هي التوقف لمدة زمنية محددة من أجل تبليغ رسالة. خاصيات مشتركة للتجمع مهما اختلف زمانه ومنظموه : سلمي علني بمكان له دلالة تبليغ رسالة ما أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة للحق في التجمع السلمي ؟ · يقصد بالأسس : الأسباب والدوافع والعوامل التي دفعت بالدول في إطار منظمة الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالحق في التجمع السلمي. · انطلقت الأسس : من حاجة الناس إلى عالم يتمتعون فيه بحرية القول والتحرر من الخوف، ومن سعيهم إلى التمتع بحقوقهم في ظل حماية النظام القانوني، حتى لا يضطروا إلى التمرد كأسلوب غير حضاري وخارج كل قواعد قانونية، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وإراداتهم، كما يقع في أي بلد لا يعترف بحقوق الإنسان. لماذا الحق في التجمع السلمي ؟ طبيعة الحق : · ينتمي الحق في التجمع السلمي، إلى دائرة الحقوق السياسية وذلك لتعلقه بالتعبير عن آراء أو مطالب تخص سير الحياة العامة لمجتمع ديمقراطي ولحقوق أفراده وجماعاته. · الحق في التجمع السلمي، حق يمارس في إطار مشروع وبطريقة قانونية. · الحق في التجمع السلمي حق لا يمكن، مثلاً، أن تتمتع به جمعيات سرية أو جمعيات ذات طابع شبه عسكري. التجمع السلمي حق مشروع في نطاق القانون : · تتجلى مشروعية الحق في التجمع السلمي، في كونه التعبير الحي عن المجتمع الديمقراطي المؤمن بقيم ومبادئ المواطنة والحرية والاختلاف. التجمع السلمي حق ينظمه القانون : · التجمع السلمي حق معترف به تمارسه جماعة من المواطنين. · التجمع السلمي حق قانوني، مادام يمارس سلميا في مجتمع ديمقراطي. · التجمع السلمي حق لا تخضع ممارسته إلا لتلك القيود التي يفرضها القانون، وتكون ضرورية بالنسبة لمجتمع ديمقراطي. ينظم التجمع السلمي من أجل قضية عادلة : · تنظم التجمعات السلمية من أجل قضايا عادلة. · عدالة القضايا تعكس السلم والمشروعية والحيوية في مجتمع ديمقراطي. التجمع يكون غير مشروع بالنظر لموضوعه أو هدفه عندما يدعو مثلا إلى :- . مساندة تنظيم يعتمد العمل المسلح. · تكفير جماعة باعتبارها غير مؤمنة. · عدم اعتبار لغة محلية بدعوى أنها لغة غير وطنية. لماذا تكون هذه التجمعات غير مشروعة ؟ تهدد السلم المدني تبث الكراهية تمس بالوحدة الوطنية المبنية على التعايش الديمقراطي صور متباينة لممارسات مضرة مختلفة . انفراد رئيس الجمعية أو أفراد داخلها، بقرار تنظيم التجمع دون العودة إلى الجهاز المسير. · عدم إخبار السلطة الإدارية بقرار تنظيم التجمع داخل أجل معقول. · تنظيم التجمع بدون إخبار السلطة الإدارية. · تنظيم التجمع في مكان غير مناسب. · استغلال التجمع لرفع شعارات أو الإعلان عن أفكار تمس المشاعر الدينية أو القومية أو اللغوية لفئة أو تيار سياسي معين. · الإصرار على تنظيم تجمع بالقرب من أمكنة بها حركة سير قوية أو خارجة من انفجار مسلح مرتبط بنزاع سياسي معين. · تحويل التجمع إلى وسيلة للإعلان عن مواقف تتعارض ومضامين الدعوات التي وجهت للمشاركين في الأصل. · استغلال التجمع من قبل جماعات سياسية غير معترف بها من طرف قانون البلد. · تحويل خطاب التجمع إلى خطاب مطبوع بالحقد والكراهية ضد فئة أو جماعة أو اتجاه داخل المجتمع. ممارسات مسؤولة تساعد على نجاح التجمع السلمي . اتخاذ قرار تنظيم تجمع سلمي داخل المكتب المسؤول للجمعية أو للجهة الراغبة في تنظيمه. · تحديد الهدف الداعي إلى تنظيم التجمع السلمي. · تحديد التاريخ والمكان المناسبين المتعلقين بالتجمع المراد تنظيمه. · إخبار السلطات بقرار تنظيم التجمع، أو طلب الترخيص بتنظيمه – حسب القانون الوطني الجاري به العمل. · تكليف فريق خاص بالتنظيم الإداري والفني للتجمع (تجهيز مكان التجمع، الحرص على الشروط الأمنية، والسلامة العامة واستقبال المشاركين...). · تكليف فريق خاص بإجراء الاتصالات مع أعضاء الجمعية وأصدقائها والراغبين في المشاركة في التجمع ووسائل الإعلام. · تكليف فريق خاص بتسيير التجمع من حيث افتتاحه وإلقاء الكلمات أو الخطب والإعلان عن اختتامه. · تحديد الشخص المكلف بوصفه الناطق الرسمي باسم التجمع أمام وسائل الإعلام وأمام السلطات عند الضرورة. · إخبار الجمهور الحاضر عند افتتاح التجمع بالغرض من تنظيمه وطبيعته. · تحديد فريق خاص بالإعلان عن الشعارات أو الخطب الحماسية التي ستردد بالمناسبة والتي تنسجم مع طبيعة التجمع. علاقة الحق في التجمع السلمي بباقي الحقوق السياسية :- - توجد علاقة وطيدة بين الحق التجمع السلمي وباقي الحقوق السياسية. - تتجلى أوجه العلاقة بين الحق في التجمع السلمي وباقي الحقوق السياسية من خلال عدة مستويات. حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة . تشكل التجمعات السلمية آلية من الآليات المهمة للتواصل بمناسبة الانتخابات. · يمثل اعتراف الدولة بالحق في تنظيم التجمعات السلمية على نطاق واسع داخل البلد بمناسبة الانتخابات، مظهر من المظاهر القوية لحماية الحريات والحقوق السياسية. · تمثل التجمعات السلمية فرصة لتداول الأفكار السياسية وتقييم الأوضاع ما بين المرشحين والجمهور المشارك. · تساهم التجمعات السلمية الناجحة بمناسبة الانتخابات في تكريس الحق في التجمع السلمي كمكتسب. الحق في تكوين الجمعيات . تشكل مناسبة تنظيم التجمعات السلمية فرصة جيدة للجمعيات من أجل الدفاع عن أفكارها وتبليغ رسائلها. · تشكل مناسبة تنظيم التجمعات السلمية إمكانية حقيقية لتواصل الجمعيات مع جمهورها الذي تتوجه إليه. · تشكل مناسبة تنظيم التجمعات السلمية مناسبة ميدانية لاختبار قدرات الجمعيات على التنظيم والتسيير والتأطير. · تشجع التجمعات السلمية الناجحة الجمعيات على تطوير قدراتها التواصلية وعلى اختيار مواضيع جديدة للتفاعل مع الرأي العام والجمهور الذي تتوجه إليه، كما تعزز من مصداقية الجمعية ومكانتها. الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام تمثل أحداث ووقائع التجمع السلمي مادة خبرية جيدة بالنسبة لوسائل الإعلام. · تواكب وسائل الإعلام التجمعات السلمية الناجحة، كما يمكن أن تجعل من أحداثها فرصة لحوارات عمومية لاحقة. · تتمكن التجمعات السلمية الناجحة من حيث أفكارها ورسائلها، من أن تكون موضوع تتبع من وسائل الإعلام خارج البلاد. · تمثل التجمعات السلمية لحظة من لحظات الحوار الديمقراطي داخل البلد. الحق في حرية الفكر . يمثل التجمع السلمي فضاء جيدا للتعبير والدفاع عن أفكار ودعوات السلم واحترام حقوق الإنسان والتضامن مع الضحايا. · يشكل التجمع السلمي مناسبة مهمة للتنديد واستنكار الأفكار والدعوات الرامية إلى الحقد والإقصاء والكراهية والإرهاب. · يشكل التجمع السلمي فرصة للتعريف بضحايا اضطهاد حرية الرأي. · يشكل التجمع السلمي المنظم والمسؤول فرصة مفتوحة لتعزيز الحق في الفكر والتعبير عن الآراء. الحق في التجمع السلمي يساعد ويطور ويدعم باقي الحقوق السياسية. ملخص الحق في التجمع السلمي للأفراد كحق وكواجب :- إن الحق في التجمع السلمي يضع على عاتـق الفـرد واجبات على صعيد المعرفة والممـارسة المسـؤولة الواجبة عليه ، من بينها :- . واجب معرفة التزام الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. · واجب معرفة المقتضيات الوطنية المنظمة للتجمع السلمي. · مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتنظيم التجمع السلمي. · مسؤولية وضع الترتيبات التنظيمية لضمان نجاح التجمع السلمي. · مسؤولية الدفاع عن حق التجمع السلمي كمكتسب. إن الحق في التجمع السلمي يخول للأفراد :- · الممارسة المباشرة للحق في إبداء الآراء والتعبير عنها كحق من الحقوق السياسية. · التواصل فيما بينهم حول قضايا وأوضاع تشكل هما أو انشغالا مشتركا. · الدفاع عن الأفكار في فضاء عمومي. · التواصل مع الجمهور الذي تشتغل جماعة منظمة ما، معه حول حقوقه وحرياته. · التواصل مع الرأي العام حول قضايا تخص حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة. · إمكانية مخاطبة الحكومات حول أوضاع أو ممارسات تسيئ إلي قيم المواطنة أو حق من حقوق الإنسان. |
مشــــــــــاركة وتمكين الشباب تعني مشاركة الشباب إفساح المجال أمامهم لتشخيص واقعهم وتحديد قضاياهم واتخاذ القرارات التي يتعلق عليها مصيرهم. وتعتبر مشاركة الشباب حقا إنسانيا أصيلا من حقوق الشباب باعتبارهم مواطنين مسئولين، وقوة فاعلة في مجتمعاتهم، لهم أدوارهم في الارتقاء بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى كل الفاعلين في المجتمع إتاحة فرص المشاركة الفعلية لكل الشباب بلا تمييز، وعلى الشباب أن يسعوا إليها ليثبتوا جدارتهم بهذا الحق. تعريف تمكين الشباب يقصد بتمكين الشباب عملية تحرير شاملة ومستدامة لإرادة الشباب وقدراتهم وفرصهم ومشاركتهم الفاعلة في صناعة واقع بديل لهم ولمجتمعاتهم، وهو تحرير تقوده بوصلة حقوق الشباب، ويدفعه إلى الأمام الالتزام المجتمعي، السياسي والمدني والتشريعي، لصيانة تلك الحقوق وتهيئة سياق بنائي لتعميقها ينطلق من إعادة نظر عميقة في توزيع مقومات القوة الاقتصادية والسياسية. وأهم مجالات تمكين الشباب:- 1- التعليم. 2- التدريب وبناء القدرات. 3- التوظيف. 4- الصحة. 5- الاندماج الاجتماعي. 6- الثقافة. 7- سياسات الشباب. 8- حقوق الشباب. |
الحقـــــــــــوق السياسيــــــــــــــة يعتبر مفهوم الحقوق السياسية من أهم المفاهيم التي يتم الحديث عنها في الوقت الحالي. والتعريف بالحقوق السياسية يتضمن الحديث عن خمس حقوق أساسية هي:- • الحـق في حرية الفكــر • الحق في حرية التعبير بواسطة الإعلام • الحق في تكوين الجمعيات • الحق في التجمع • الحق المشاركة في إدارة الشأن العام. الحق في حرية الفكر يعني الحق في حرية الفكر :- • حق الإنسان في استخدام عقله استخداما حرا من خلال تكوين واعتناق رأي والتعبير عنه علانية حول قضية أو قضايا تهم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ • يمكن للإنسان بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين ممارسة الحق في حرية الفكر. • تتعارض حرية الفكر مع أية دعاية للحرب أو دعوة للكراهية القومية أو العنصرية. • تساعد فى الدفاع عن الأفكار التي تهتم بالصالح العام. • تساعد على تطوير الثقافة الديمقراطية. • تشجع على وضع آليات لتنمية الإتفاقيات وتنظيم طرق تسوية الخلافات. • إنكار وإهمال وإنتهاك حق الإنسان في حرية الفكر، جلب على البشرية طيلة تاريخها حروبا وآلاما بالغة. • إنكار حرية التفكير قاد إلى التعصب والتمييز والحقد والكراهية والعداوة بين الأفراد، وبين الفرد والجماعة، وبين الجماعة والجماعة، وبين الحاكم والمحكوم. • تطلع البشرية منذ زمن طويل إلى بزوغ عالم يتمتع فيه الإنسان بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف. • حاجة الناس إلى حماية القانون للتمتع بالحق في حرية التفكير. • الحق في حرية الفكر ينبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه. الحق في حرية التعبير بواسطة الإعلام إن الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام يخول للإنسان بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين :- • طلب الأنباء والمعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين. • تكوين والتعبير عن الأفكار والدفاع عنها. • مناقشة وتحليل والتعقيب على أفكار أخرى. • تحليل الأحداث والوقائع وإبداء الآراء بشأنها. • نشر ثقافة حقوق الإنسان والقيم المرتبطة بها. • الدفاع عن الحقوق الإنسانية وقيم المواطنة. • المساهمة في تعزيز الثقافة المدنية كثقافة تعددية. إن الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام يضع على عاتق الفرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة من بينها :- • واجب معرفة التزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. • واجب معرفة القانون الوطني المنظم لحرية التعبير بواسطة الاعلام عموما والصحافة على وجه الخصوص. • واجب معرفة القانون المنظم لوسائل الإعلام السمعي البصري. • مسؤولية الدفاع عن حرية التعبير بواسطة الإعلام. • مسؤولية ممارسة ميثاق الشرف الأخلاقي المهني. • مسؤولية احترام الحياة الخاصة للأفراد. • مسؤولية نشر الوقائع التي يكون مصدرها معروفا. • مسؤولية توخي الموضوعية. • مسؤولية احترام الحقيقة. • مسؤولية احترام الحقوق الخاصة. الحق في تكوين الجمعيات • حق الفرد في الاشتراك مع أفراد آخرين في تكوين جمعية أو الانضمام إلى جمعية موجودة. • وجود فضاء قائم على حرية التعبير ومتحرر من الخوف، يمكن من التعبير عن الإرادة الجماعية لمجموعة من الأفراد، للدفاع عن قيم المواطنة والديمقراطية في مجتمع ديمقراطي أو في سعيهم من أجله. • قيام حركة تستهدف بناء عمل جمعوي جديد أو تقوية عمل جمعوي جديد موجود أصلا. إن الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها يخول للأفراد :- • مبادرة تكوين جمعية أو تعزيز جمعية قائمة. • الدفاع عن أفكار أو برامج في إطار منظم. • التوجه إلى جمهور ومخاطبته حول قضية أو حق أو موضوع يتعلق بالمواطنة. • تكوين رأي مفصل حول قضية من قضايا الحقوق الإنسانية أو المواطنة. • مخاطبة الرأي العام للتعريف بالقضية أو الحق الذي تشتغل على أساسه الجمعية. • تقديم خدمة معرفية أو مادية لفئة من الجمهور حسب المجال الذي تشتغل فيه الجمعية. • نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة. • التوجه إلى الحكومة بمقترحات لتحسين الشروط والأوضاع الكفيلة بالتمتع بالحقوق الإنسانية. إن الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها يضع على عاتق الفرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة، من بينها :- • واجب معرفة التزامات الدولة الحقوقية. • واجب معرفة القوانين المنظمة لنشاط الجمعية. • واجب احترام قيم الثقافة الديمقراطية. • مسؤولية التمييز بين نشاط الجمعية ونشاط الحزب السياسي. • مسؤولية وضع قواعد ديمقراطية لاتخاذ القرارات. • مسؤولية وضع قواعد ديمقراطية لتسيير الجمعية. • مسؤولية وضع قواعد تخص ميثاق الشرف الأخلاقي. • مسؤولية الدفاع عن الحق في حرية تكوين الجمعيات. الحق في حرية التجمع • حق مجموعة من الأفراد في التجمع سلميا للتعبير عن رأي أو موقف علانية، بمكان ما، حول قضية تهم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. • القيام بممارسة الحق في نطاق القانون. • القيام بممارسة الحق بطريقة لا تخل بحريات وحقوق الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي من حيث سلامته العامة وأمنه ونظامه العام وآدابه العامة. إن الحق في التجمع السلمي يخول للأفراد :- • الممارسة المباشرة للحق في إبداء الآراء والتعبير عنها كحق من الحقوق السياسية. • التواصل فيما بينهم حول قضايا وأوضاع تشكل هما أو انشغالا مشتركا. • الدفاع عن الأفكار في فضاء عمومي. • التواصل مع الجمهور الذي تشتغل جماعة منظمة ما، معه، حول حقوقه وحرياته. • التواصل مع الرأي العام حول قضايا تخص حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة. • إمكانية مخاطبة الحكومات حول أوضاع أو ممارسات تسيئ إلى قيم المواطنة أو حق من حقوق الإنسان. إن الحق في التجمع السلمي يضع على عاتـق الفـرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسـؤولة، من بينها :- • واجب معرفة التزام الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. • واجب معرفة المقتضيات الوطنية المنظمة للتجمع السلمي. • مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتنظيم التجمع السلمي. • مسؤولية وضع الترتيبات التنظيمية لضمان نجاح التجمع السلمي. • مسؤولية الدفاع عن حق التجمع السلمي كمكتسب. حق المشاركة في إدارة الشأن العام إن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة تخول للأفراد والجماعات :- • الدفاع عن الأفكار والبرامج الرامية إلى تطوير الديمقراطية وتحسين ظروف عيش الناس. • تكريس المواطنة وتقوية المشاركة. • التعرف المباشر على انشغالات وهموم وتطلعات المواطنين. • تقييم مستوى التقدم المحرز بخصوص المكتسبات المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق السياسية. إن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة تضع على عاتق الأفراد والجماعات واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة من بينها :- • واجب معرفة التزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. • واجب معرفة القوانين الوطنية في مجال الحقوق السياسية. • واجب معرفة القانون الوطني المنظم للانتخابات. • مسؤولية التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للناخب. • مسؤولية التسجيل بالنسبة للناخب المرشح. • مسؤولية تتبع ورصد التدابير المتخذة لتثقيف الناخبين ضد الانتهاكات. • مسؤولية تتبع المعلومات الخاصة المقدمة للناخبين بخصوص يوم التصويت. • مسؤولية تتبع التدابير المتخذة لتشجيع الناخبين على التصويت. • مسؤولية تتبع دور وسائل الإعلام في الانتخابات. • مسؤولية تتبع مدى احترام الإدارة للحقوق والحريات الأساسية. حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة يعني حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة، حق الفرد، كمواطن في :- • التعبير الحر عن إرادته بخصوص اختيار من سيتولى حكم بلده. • أن ينتخب ويُنتخب، بواسطة انتخابات تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري. • أن يشارك في إدارة الشؤون العامة بواسطة الممثلين الذين يتم اختيارهم بحرية. • أن يتحمل تقلد الوظائف العامة في بلده. وبالتالي نجد ان جميع تلك الحقوق هي حقوق مرتبطة ببعضها البعض ولا يجوز انتهاك حق منها او التركيز على حق دون الأخر. |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:29 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.