|
تابع الهيمنة على 60% من الاقتصاد وتتراوح التقديرات حول مدى سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 40%، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية في مارس الماضي) إلى 45 و60%، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية. كما استفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع «مبارك» في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، حيث سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار «مبارك»، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر. ويشير التقرير إلى أن هناك العديد من العوامل التي سمحت للقوات المسلحة بهذه المكاسب في البداية، ثم تطوير وضعها التجاري، أولها، بحسب «شانا مارشال»، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أن القوات المسلحة لا تتنفس في بيئة عمل متكافئة، حيث تلجأ الي «العمل القسري»، في نموذج المجندين، الذي تطبقه في المصانع التي يديرها الجيش. ويقول أنه «بصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظل أن المجندين لا يحصلون على أجور كاملة». ثاني هذه العوامل هو نظام التصاريح والتراخيص الذي يسمح للقوات المسلحة بالحفاظ على فرص وصول أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم. ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للقوات المسلحة بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها. التضييق علي الشركات المدنية ويشير التقرير الي تضييق المؤسسة العسكرية الحاكمة أيضا على الشركات الاقتصادية المدنية، عبر تشريعات معينة. أحد الأمثلة على ذلك هو قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع. ومع بقاء ميزانية الجيش (وبالتالي تكاليف الطاقة) خارج السجلات، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل غير متناسب على منافسي القوات المسلحة، ولكنه لا يؤثر على القوات المسلحة نفسها. ويقول أنه في ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها. وهناك تأثير آخر للهيمنة الاقتصادية للقوات المسلحة؛ هو عدم وجود فرص نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع. تدخل العسكر يفسد الاقتصاد ويفسدهم يتبع |
تابع تدخل العسكر يفسد الاقتصاد ويفسدهم لكن التقرير يؤكد أنه في نهاية المطاف، يؤدي تدخل العسكر لإفساد الاقتصاد وإفساد العسكر أنفسهم، مؤكدا أن المشاريع التجارية للقوات المسلحة تضر بالاقتصاد الوطني وبقدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها الأساسية (أي الحرب وحفظ الحدود). وينقل عن البروفيسور «روبرت سبرنجبورج» أن «الأدلة تشير إلى أن التدخل العسكري في الاقتصاد السياسي يؤدي عمومًا إلى أداء أسوأ، وأنه داخل منطقة الشرق الأوسط، تشير الأمثلة من إيران والجزائر إلى ذلك، في حين أن الصين اتخذت خطوات جادة للحدّ من التعرض التجاري لقواتها المسلحة على مدى السنوات القليلة الماضية لهذا السبب على جه الخصوص». ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإنَّ انعدام الرقابة السليمة يؤدي إلى الفساد وإهدار المال العام، وأن استثمار الجيش في نظام الدولة علنا وبكل ما تحمله الكلمة من معني يثير إشكالية عميقة بشأن هذه الهيمنة، وأنه أصبح من الصعب الفصل بين الجيش والدولة والاقتصاد. أما «شانا مارشال» فيقول أن «القوات المسلحة المصرية تعتمد أيضا على عائدات فروعها التجارية للحصول على الأموال اللازمة للعمل كمنظمة، بما في ذلك الأندية والمستشفيات العسكرية، والمدارس وخطط التقاعد لطبقة الضباط». زيادة المحسوبية ويشير التقرير البريطاني الي أن المحسوبية «ليست بالأمر الجديد على السياسة المصرية، ولكن منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وسع كبار الضباط نظام الرعاية والمحسوبية داخل الجيش لدرجة أنهم أقصوا جهات اقتصادية فاعلة، وفشلوا في ضم دوائر رئيسية مثل جماعات المعارضة والبرجوازيين من القطاع الخاص وفقراء المناطق الحضرية». ويضيف أن القوات المسلحة المصرية زادت من نطاق انتشارها بسرعة، وأنها في سبيل اضطراراها الآن للدفاع عن هذه الإمبراطورية ضد هذه الجماعات، ستزرع بذلك بذور المزيد من الصراع في المستقبل. تدهور دور الجيش الحقيقي ويحذر التقرير من أن النتيجة وراء كل هذا الانشغال بالهيمنة الاقتصادية هو الشكوك في قدرة الجيش على ممارسة دوره الطبيعي في حماية البلاد أو قدرة القوات المسلحة على العمل كمنظمة دفاعية حقيقية، على الصعيد العسكري. فالمهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، ولكن «بمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي»، بحسب التقرير. ويشير التقرير في هذا الصدد لضعف تدريب المجندين على المهام العسكرية «لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع القوات المسلحة»، ويجري «إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية»، ما يعني في نهاية المطاف تدهور قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد. ويؤكد أن الفشل الحاصل في سيناء في مواجهة المتطرفين وكذا استمرار الاضطرابات العنيفة على مستوى منخفض في القاهرة دليل علي سعي القوات المسلحة نحو طموحاتها التجارية ما يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهامها الأساسية. |
ههههههههههههههههه
مش اللى يقرا كتاب يقرا كل صفحاته ولايختار صفحة ويسيب صفحة حسب الهوى أراء إيه فى موضوع واخد اتجاه واحد أنا معاكم الزى العسكرى فى مصر متعب جدا لأنه بيتدخل فى كل شىء أخرها وقوفه فى وجه المجموعة الخيرية والتى تمثل البراءة فى مصر (نقابة الأطباء - نقابة الصيادلة - الشركات الخاصة للأدوية) والسؤال البرىء - طب هو ماله ؟ هى البلد دى عزبته ولاحاجة ؟ هقول لك لو كان ولاؤه لقائد البلد أقوى من ولائه لهذا الشعب كان فتح نيرانه على ثوار يناير اللى حرقوا ودمروا وتعمدوا يختلقوا الأكاذيب ليسيئوا إليه أنا شايف الحل اللى بيلق فى بطن البعض احنانعزل حكومة اللواءات دى ونرجع حكومة الببلاوى بكل رجالها المدنيين تانى ونشغلهم بالمسئولية بدل الكلام اللى هيجيب لهم الصرع هما وأتباعهم والفشل دايما مش بتاع المدنيين لكن الفشل دائما بتاع العسكريين وخلونا نقلبها حقل تجارب ومواقع تدريب للفشلة - وموت ياشعب لحد مالفشله يتعلموا أنا بدأت أشك فى عصام شرف وحكومته والجنزورى وحكومته ومحلب وحكومته واسماعيلوحكومته ليكونوا لواءات ومتنكرين الخيبة تقيله ومن تقلها بنبرر لأنفسنا ونرمى خيبتنا على المؤسسة اللى شغاله فى البلد احنا فى بلد لو صدرنا 1% من تصديرنا للكلام والنقد من الإنتاج الزراعى بس -- هنبقى دولة عظمى فى خمس سنوات كملوها تصدير وأنا هشارك معاكم فأنا لست سوى واحد منكم يتبع طريقكم (الكلام ) ياترى كم واحد دخل الموضوع وعلق بعدما قرأ كل سطوره ؟ شكرا جزيلا |
اقتباس:
الناس دى جاحدة وناكرة الجميل ولا تقدر الانجازات والخدمات الجليلة الجيش يطرح 4 آلاف كيلو لحوم مدعمة في «مطاي» و«سمالوط» بالمنيا http://media.almasryalyoum.com/News/...1/446293_0.jpg أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا ، عن بيع وتوزيع 4 آلاف كجم لحوم مدعمة بأسعار مخفضة للمواطنين، تصل إلى 42 جنيهاً للكيلو المكعبات، مخصصة من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية ومواجهة جشع التجار قبل عيد الأضحى المبارك . وأشار اللواء ناصر فتحي، رئيس مدينة مطاي، إلى أن التوزيع تم من خلال منافذ البيع المعروفة للمواطنين بالمدن والقرى المختلفة بالمحافظة، حيث تم توزيع 1500 كجم لحوم مكعبات في مركز سمالوط، و2500 كجم في مركز مطاي، و1000 كجم في قرية ابوان . كما أوضح أن منافذ التوزيع لاقت إقبالا كبيرًا من المواطنين، حيث أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من الحكومة، والتي تسعى جاهدة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه تم التوزيع تحت إشراف رؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء. http://www.almasryalyoum.com/news/details/1003441 |
الموضوع هام و حيوى و يزيد من قيمة المواقع التقليدية بعد زهد أغلب الناس فيها و لجوئهم لمواقع التواصل ، وإذا كان الهدف لنا جميعا هو مصلحة مصر ، و نتناقش فى نطاق الإحترام المتبادل ، فإننا نثمن هذا الموضوع . ففى ظل وجود برلمان ضعيف ، أحزابه هشة كأحد أدوات الرقابة ، و جهاز مركزى للمحاسبات أتهم رئيسه بالإدلاء بإحصائيات كاذبة عن الفساد و أنه يهدد الأمن القومى ! و سرية ميزانية الجيش ! و فى ظل ميزة تنافسية لا توجد للشركات المدنية من أراضى مجانية و أجور و إيجار و كهرباء و غاز و جمارك و إعلانات و قنوات و صحف و مجلات ، و النتيجة الحتمية هو إكتساح الإقتصاد العسكرى للإقتصاد المدنى ، و تشريد ملايين العمال ، و إغلاق آلاف المصانع . النتيجة الحتمية لكل ما سبق هو تغول الإقتصاد العسكرى و الذى لا نعرف له ميزانية ، و *** الإقتصاد المدنى . |
منتهي التضاد .. الجيش ساب دوره الحقيقي في حمايه الحدود والبلاد طيب موافقين .. الجيش هايجيب سلاح ويأمن الحدود والبلاد لأ الناس مش لاقيه تاكل .. إرجعوا وحاربوا بالطوب ولا العصيان والله حاجه .. تجنن .. الجيش بيرقع ورا كل هيئه ومصلحه ... فاشله ده مش عاجبكم في إيه .. نفك الجيش .. ونعمل جيش حر .. وأنا حر وإنت حر .. وحبه حبه .. هانسيبها .. من الحر .. ياأستاذ / محمد بدر رجاءا .. الأمور ماعدتش مجال مفتوح للنقاش .. الوضع بقي ون واي تهميش وتقويض كل مايفعله الجيش .. وكده .. أسف جدا ..أنسحب وماتقلقش فيه كتير .. هايكملوا المشوار .. وفقا للرؤيه السديده التي تطرحها حضرتك .. نقلا عن معجم .. من النهارده مفيش جيش إحنا الجيش .. وإحنا دي مش هاتعرف تسقي نفسها كبايه مياه والقادم .. بدون جيش .. أحلي .. وأجمل .. وأروع .. ليه نشتغل ونتعب عشان ناكل .. ماالمعونات الإنسانيه ومخيمات اللاجئين مش وحشه .. حتي حاجه جديده .. ونجرب .. إحنا فاضيين |
اقتباس:
لدعم الإقتصاد المدنى ابقى اشترى انت من الجزارين هو انتو بتضحكوا على نفسكم ولا على مين ؟ |
وأشار اللواء ناصر فتحي، رئيس مدينة مطاي
لواء رئيس مدينة |
اقتباس:
بدون مؤسسات كان انقلاب ولما كملت المؤسسات بقى مجلس النواب ضعيف هو الأستاذ مايسمعشى عن هيثم الحريرى ولا إيه؟ وأدوات الرقابة فى مجلس النواب ضعيفه؟ يارب ديمها علينا نعمه طالما بضعفها كدا كشفت لنا فساد القمح فى دورة برلمانية واحدة الجهاز المركزى ينزل يواجه فى مواقع العمل مش ينشر الأخبار فى مواقع الزيطه ودمتم ونلف ونرجع تانى للهدف الحقيقى الدفين يعنى رئيس الحكومة مايعرفشى الميزانية دى ؟ يعنى وزير المالية مايعرفشى الميزانية دى ؟ يعنى شرف وقنديل والببلاوى ومحلب واسماعيل ووزراء ماليتهم ماكانوش عارفينها ؟ طب انتم عايزين تعرفوها ليه ؟ وممكن تقوللى ميزانية جيش الكيان الصهيونى - ميزانية الجيش التركى - ميزانية الجيش السعودى أو القطرى ؟ اكتساح الاقتصاد العسكرى للاقتصاد المدنى وتشريد ملايين العمال وإغلاق ألاف المصانع ؟!!!! كلام مرعب لايتصل بالواقع الاقتصاد المدنى بمظاهرات وجمع كندهار --- حزم شنطه وقفل مصانعه ورحل وطار هى الناس بتنسى ولا إيه؟ مش قلنا البعض سيدس خيبتنا فى الفشل المدنى فى النجاح العسكرى على أمل اسقاط الاتنين شكرا جزيلا |
اقتباس:
لواء بن حلال حاسس بالناس البسطاء قرر مع مساعدينه المدنيين يحاربوا الغلاء فطلع فرفور نفسه فى بلدمدنية يقول دا لواء كافياره جاهز وكل ليله عامل حفله مع النشطاء ومستكتر ع الغلابة يعيشوا وشويه هيصفهم بالغباء وشويه هيتشعوت أكتر وهيكتب إعلان لاتأكلوا هذه اللحوم لأن اللى جايبها لكم رئيس مديتة لواء أنا فى أخر شارعنا كان الجيش عامل منفذ طول رمضان كان موفر لنا كل حاجة وبأسعار أقل بكتير من السوق ماشفتش شركة مدنية طلقت أم الربح وقررت تقلد الجيش -- إلا قليل القليل وعلى فترات الشباب بعد ثورة يناير عملوها مرتين فى السوق أيام الثورة وبعد كدا اختفوا ---ولكنهم يذكروا بكل خير والإخوان والسلفيين عملوها فى السوق ييجى خمس مرات واختفوا -- وأيضا يذكروا بكل خير الحاجات مش بتتوزع علي الناس منحة -- لكنهم محتاجين للى يحس بيهم ويخف عنهم جشع التجار واللى مستغنى مايريح روحه ويخليه مع زبائن الكافيار هى الناس هتاكل كلام |
اقتباس:
خلينا نفضفض فالموضوع ماهو إلا فضفضة وخلى اللى يبلبط يبلبط براحته واحنا نبلبط معاهم وتأكد أن كل من يحاور هنا يعلم جيدا توجهات الشعب دايما كان بيحسبوها غلط ويجدوا الصدمة تليها الصدمة ومابيتعلموش هما هما الشعب معاهم يبقى شعب الأحرار الشعب انقلب عليهم يبقى جاهل ومتخلف هيجيبوه منين ذرية بعضهم من بعض شكرا جزيلا |
اقتباس:
شكرا لحضرتك على الرد الراقى المقصود من الموضوع كما أسلفت هو الفهم والتوعية وليس أن نتقاتل فيما بيننا ليثبت كل منا وجهة نظره نريد ان يكون الجيش فى مواقعه الأساسية وألا يتوغل فى الحياة الاقتصادية للبلاد لأن له من الميزات النوعية ما يجعله المتفرد الوحيد وليس له اى منافس ولن يكون فمثلا مواطن استورد بضاعة بـ1000 دولار ... كان واخد الدولار بـ12.70 جنيه من السوق السودا عشان البنوك معندهاش دولار يغطي كل الناس صاحبنا جاب البضاعة ... دفع علىها جمارك 200 جنيه ... وشحنها من الميناء ووزعها على المحلات والشحن كلفه 100 جنيه ... هنتغاضى عن الشحن بالبحر او الطائرة لان الطرف التاني هيدفع نفس الحوار البضاعة كده اتكلفت 13 الف جنيه ... ده قبل البيع وقبل ما يحط مكسبه كام عندك بقا على الطرف المقابل ... جيش بيستورد بضاعة بـ1000 دولار ... بياخد الدولار من البنك المركزي بـ8.78 جنيه ما بيدفعش جمارك او ضرائب ... بيشحن بضاعته بعربياته اللي مليانة بنزين من محطاته اللي مليانة بنزين من وزارة البترول واللي مش بيدفع تمنها لدرجة ان فيه خبر نزل في 2015 ان ديون الجيش لوزارة البترول وصلت 37 مليار والخبر اتحذف بعدها بنص ساعة المهم البضاعة كده اتكلفت 8780 جنيه لو هيبيعها بـ13 الف جنيه اللي هي تكلفتها على المواطن المدني فهو كسبان 4220 جنيه يعني تقريبا ربح 50% فالمواطن المدني المستورد ... هيبطل استيراد ويقفل مصالحه ودا حاليا اللى بيحصل وهو خطير جدا على الاقتصاد على المدى القريب والبعيد شكرا لمرور حضرتك |
اقتباس:
لا يا مستر أشرف المراد حاجه من اثنين الاول ان يترك الجيش الاقتصاد المدنى ويتفرغ للاقتصاد العسكرى وصناعة السلاح موضوع مربح جدا والثانى اذا اراد الجيش التعامل فى الاقتصاد المدنى يجب ان تكون المنافسة شريفة بمعنى ان يقوم بدفع مستحقات البلاد والعباد من ضرائب وتأمينات وأيدى عاملة وخامات وخلافة حتى تكون المنافسة بينه وبين من يريد الاستثمار مصرى او غير مصرى قائمة يعنى لو انت صاحب ملك وواحد مأجر عندك شقة و عاملها مصنع و لا بيدفع كهربا و لا مية و لا ضرائب ولا إيجار و بياخد ابنك يشغله من غير أجرة و فى الأخر بتبوس ايده عشان بيبيع لك منتجات المصنع ده أرخص من السوق وهو دا اللى جنرالات البيزنس بيعملوه فيك وفى البلد كلها |
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك استاذنا اقتباس:
ميزانية جيش الكيان الصهيونى ميزانية الجيش التركى ميزانية الجيش السعودى ميزانية الجيش القطرى هل فى هذه الجيوش من يتدخل فى الاقتصاد المدنى وليس العسكرى كما يتدخل الجيش المصرى فى الاقتصاد المدنى بصورة تجعل من المستحيل وجود منافس له ؟؟؟؟؟ |
زياد العليمي يطالب بفرض ضرائب على المشروعات الاقتصادية للجيش
http://www.masralarabia.com/images/n...d5f9b84714.png |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:24 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.