|
المجتمـــــــــــــــع المدني يعرف المجتمع المدني بأنه ذلك المجتمع الذي يتمتع بحرية التشكيلات الذاتية والطوعية التي تهتم وترعى شئوناً اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والذي يحتوي على مجموعة من المؤسسات الاجتماعية مثل النقابات والمنظمات الأهلية التي تختلف في هيكلها التنظيمي وطبيعة نشاطها عن المؤسسات والأجهزة الحكومية فهي مؤسسات يشكلها ويديرها المواطنون وليس الدولة حتى وإن كانت تخضع للإشراف القانوني من قبل الدولة ولهذا السبب فإن هذه المنظمات تسمى منظمات غير حكومية وهي ما تعرف اختصارا بـ (ngos) . المجتمع المدني يعتمد على التفاهم المستمر بين أفراد المجتمع ويعتمد على الحديث المستمر والتفاعل مع القضايا. وهذه الأفكار تتشكل في مؤسسات بصورة "غير مركزية"، مكونة شبكة كثيفة من الهيئات المدنية لحفظ حقوق المجتمع ضمن الاطار الدستوري المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم. وتختلف مؤسسات المجتمع المدني عن المؤسسات والأحزاب السياسية التي تسيطر او تسعى للسيطرة على السلطة. فمؤسسات المجتمع المدني لا تستهدف قلب النظام، وإنما تستهدف رعاية مصالح المجتمع والحد من تسلط الدولة على تلك المصالح ومؤسسات المجتمع المدني يستفاد منها في الدول المتقدمة من أجل ممارسة التطوير والإصلاح المستمر للدولة. وهناك بعض الشروط حتى يمكن لأي مؤسسة أن توصف بأنها مؤسسة مجتمع مدني ... هذه الشروط هي :- • يتمتع المجتمع المدني بكيان مستقل في مقابل الدولة ومؤسساتها، وهو الأمر الذي يساعد الشعب على القضاء على استبداد بعض الحكام ويمنح المواطن دورا حقيقياً ومؤثراً في المجتمع. • هي مؤسسات وسيطة بين المجتمع والدولة تهدف إلى الدفاع عن حقوق المجتمع وتطلعاته. • انتماء الأفراد إلى مؤسسات المجتمع المدني يكون طواعية وليس بالإكراه وهذا يجعل مشاركتهم أكثر فاعلية وإيجابية. ولهذا فإن "المجتمع المدني" الحيوي هو الذي يتمكن أفراده من تكوين أعمالهم الجماعية وممارسة أنشطتهم بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة، ولكن ضمن "حكم القانون الدستوري" العادل والمقبول من المجتمع. وهنا يثور تساؤل حول طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات وأنشطة المجتمع المدني "غير الرسمية". فلكي يكون هناك عمل "ذاتي" حقيقي لابد من الابتعاد عن الموافقة الرسمية على ما تقوم به المؤسسات الاجتماعية (الطوعية بالأساس). هذا لا يعني أن المؤسسات الاجتماعية لا تحصل على ترخيص. فكثير من الدول تتطلب أن يحصل أفراد المجتمع على ترخيص لبعض أنواع المؤسسات والجمعيات التي يكوّنها أفراد المجتمع. ولكن المقصود هو أن هذه المؤسسات الاجتماعية لابد لها أن تمارس نشاطها ضمن حدود الدستور ولكن دون "تسلط" الدولة. ومن ثم فالمجتمع المدني الحيوي هو الرادع الحقيقي "لتسلط" الدولة على المجتمع. فالدولة التي تسعى لتركيز استقرارها وأمنها تسعى باستمرار لممارسة الضغوط التي تزداد لتصبح "تسلطا" مع الأيام، ودكتاتورية، وشمولية خانقة لكل النشاطات الاجتماعية. إذن المجتمع المدني يراد منه خلق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المجتمع. ولهذا فإن الدول المتقدمة المستقرة تعتمد في استقرارها الاجتماعي على حيوية "المجتمع المدني" الذي لا يأتمر بالدولة، ولكنه يلتزم بحكم القانون الدستوري. وعلى هذا الأساس فإن الدول المتقدمة تحتوي على مؤسسات للمجتمع المدني تتنوع بين منظمات شبابية ونسائية، جمعيات مهنية، نقابات عمالية، مؤسسات خيرية ودينية، نوادي حرة، دور ثقافية وفنية، جمعيات للحارات والجيران، جمعيات الضغط بمختلف أشكالها، القطاع الخاص في التجارة والصناعات والجمعيات الصناعية المستقلة عن الدولة، دور الصحافة والنشر غير الخاضعة لرقابة السلطة. المجتمع المدني العالمي استطاعت مؤسسات المجتمع المدني ان تعبر حدود الدولة القومية بسهولة ومن هنا ظهر مفهوم المجتمع المدنى العالمى فالذي يهتم بحقوق الإنسان، مثلاً، فإن ذلك يدعوه للدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان، سواء كان في بلده أو خارج بلده. ومع انتشار ثورة الاتصالات والإنترنت فإن الشعوب بدأت تطلع على أفكار بعضها الآخر وتتحالف بصورة طبيعية على اساس الأفكار والاهتمامات (بدلاً من أسس القبلية ودون الحاجة لرؤية بعضهم البعض بصورة فيزيائية) دون أن تتمكن الدول القومية منع ذلك. إن قضايا مثل الفقر والجوع والمرض وتلوث البيئة والمخدرات والجريمة وانتهاك حقوق الإنسان والاثنيات والطوائف الدينية والمذهبية والحروب الأهلية لم تعد محلية أو إقليمية الطابع بقدر ما هي قضايا عالمية تهم البشرية والبلدان في العالم كافة، وبين أهم هذه القضايا الراهنة تندرج الحرب الأمريكية على العراق نظراً لما يمكن أن تنجم عنها من تداعيات خطيرة تمس مجمل الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط بل في العالم كله. أى ان المجتمع المدنى العالمى يقوم على النضال المشترك من أجل العدالة الدولية والسلام العالمي. ويقوم المجتمع المدني بدور القاطرة لعملية التحويل الديمقراطي في الداخل عبر النضال الضروري لاستلهام ووضع إستراتيجيات ورؤى جديدة للتنمية والتطور. كما يقوم بدور الجسم الحي الذي يخوض النضال من أجل نشأة بيئة سياسية واقتصادية دولية مواكبة أو مناسبة للتنمية البشرية وذات الوجه الإنساني في العالم الثالث. |
التيــــــــــار الأساسي المصـــــــــــــــري يستند التيار الأساسى لبلد ما إلى أكبر قاسم مشترك بين التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية فى هذا البلد، ويعنى الملامح العامة المتضمنة فى أطروحات تيارات عديدة ومتنوعة. وهذه الملامح تختزل ما تتفق عليه هذه التيارات فى سياق تعاملها مع متطلبات المرحلة التاريخية. هذه هى كلمات المقدمة لكتيب نشره المستشار طارق البشرى منذ ثمانى سنوات تقريبا بعنوان : ( نحو تيار أساسى للأمة ). ويشير المستشار البشرى إلى أن خريطة التيارات السياسية فى مصر خلال آخر ثمانين سنة هى أربعة تيارات بالأساس :- التيار الإسلامى والتيار القومى والتيار الليبرالى والتيار الاشتراكى. والملاحظ هنا أن فى فترات سابقة كانت المرجعيات مختلفة ومتناقضة أحيانا لكنها لم تطمس أهدافا عامة وقواسم مشتركة مثل مقاومة الاستعمار والتنمية. ولكن يبدو أن انفصالاً حدث بين الفكر وبين الإصلاح المؤسسى، وبين تيارين فكريين كبيرين:- الإسلامى الذى سيطر على الشارع لحد بعيد، وغيره الذى سيطر على مؤسسات الدولة لحد بعيد. وبما أننا الآن بصدد لحظة فارقة سيحدد فيها رجل الشارع القابضين على مؤسسات الدولة، فسنكون علينا أن نفكر على نحو مختلف كاستجابة لمتطلبات مرحلة ما بعد الثورة. ولكن المتأمل للمشهد السياسى فى مصر يجد ظاهرتين:- تكرار نفس المصطلحات من قبل كل القوى السياسية (مثل المدنية والمواطنة والديمقراطية)، وحالة من القلق والتوتر والتوجس والتى يبدو معها وكأن معظم الناس تخشى من أن تكون هذه الكلمات غير ذات دلالة. لذلك لا بد من التحرك على مستويين:- مستوى الاتفاق على المبادئ العامة للمجتمع من خلال تيار رئيسى مصرى يتوافق على حد من مبادئ ثم مستوى إجرائى من خلال وضع هذه المبادئ فى الدستور ووضع ضمانات لحماية هذه المبادئ من خلال المحكمة الدستورية العليا مع تفعيل حقها فى الاستعانة بمن ترى من المؤسسات الأخرى لحماية الدستور ممن قد لا يحترم مبادئه. ولنبدأ فى الاتفاق على المبادئ التى أتصور أن تكون الحد الأدنى من ملامح مستقبلنا. ••• أولاً : قاعدة العدالة نريدها دولة عادلة، والعدالة تعنى المساواة المبدئية بين الجميع أمام القانون بغض النظر عن التفاوت فى الدخول والاختلاف فى الديانة أو النوع (ذكر أم أنثى). ولكن هذه المساواة لا ينبغى أن تكون عمياء وإنما لابد أن تسمح بالتفاوت بين المواطنين على أساس المجهود والمواهب (فلا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون) من ناحية وعلى أساس الاحتياجات (فلا يستوى من يريد المال كى يغير اليخت ومن يريد المال كى يشترى دواء لابنته ولا يجده). ثانياً : نريدها دولة ديمقراطية (كتطبيق معاصر للشورى الموجودة قبل الإسلام والتى حض عليها الإسلام): حتى نضمن ألا تستبد الأقلية الحاكمة بالأغلبية المحكومة. وهو ما يقتضى بالضرورة أن تكون بنية النظام السياسى قائمة على مقولة : «علينا أن نصنع الدولة، ولكن علينا نحن من يحكمها أن نكون أول من يلتزم بقوانينها التى تعبر عن مصالح وأصوات أغلب مواطنيها»، كما ذهب جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة. ثالثاً : نريدها دولة تنموية (أى دولة قادرة على الاستفادة من طاقات أبنائها الاقتصادية فى مواجهة التخلف والفقر). وهذه الخاصية التنموية تقتضى أن تكون الدولة قادرة على التنمية المستدامة والشاملة ويكفى الإشارة إلى أن مصر وتركيا كانتا عند نفس مستوى الناتج القومى تقريبا من 10 سنوات، أما الآن فالناتج المحلى الإجمالى التركى أصبح ثلاثة أمثال نظيره المصرى بما يعكس التفاوت فى الموارد الطبيعية وكذلك القدرة على الاستفادة منها. وكى تتحقق هذه الدولة التنموية فإن «الأفضل لا بد أن يتقدم» فى كل مجال بغض النظر عن النوع والديانة والسن. رابعاً : نريدها دولة مدنية تحترم ثوابت الأديان وتحترم داخلها «مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع» ولكنها فى نفس الوقت تلتزم بالضوابط التى تضمن ألا يتحول الدين إلى أداة تحزب واستقطاب وتنازع. فلا يوجد حزب أو جماعة تتحدث باسم الدين (أى دين)، وإنما تحترم كل الأحزاب، كل الأديان، وتسعى للعمل بمبادئها السامية التى تؤكد على معانى العدل والقسط وتكريم الإنسان فى مناخ من التراحم والتواد والتعايش. ••• إذا توافقت أغلبيتنا الواضحة (وحتى وإن لم نتفق تماماً وإجماعاً) على أن مصر التى نريد هى دولة عادلة، وديمقراطية، ومتسامحة، وتنموية، ومدنية وترجمنا هذه الخصائص إلى قواعد دستورية وقانونية يراقبها القضاء ويرصدها الرأى العام، إذن لا توجد مشكلة حتى لو كان بيننا متطرفون هنا أو هناك. ويكفى أن أشير إلى أن عددا من مواطنى ولاية ميتشجان فى الولايات المتحدة يشكلون ميليشيات تطالب بتحرير الولاية مما يعتبرونه احتلالاً من العاصمة واشنطن لهم. ولكن هؤلاء لا يعبرون بأى حال من الأحوال عن التيار الغالب فى الولايات المتحدة لأن هناك حداً أدنى من التوافق العام على قواعد عامة ينحرف عنها الأقلية ويعيش بها ولها ومعها الأغلبية الكاسحة. إذن قبل أن نتحزب وننقسم دعونا نجتمع لنتفق كحزبيين وكقيادات للرأى العام وكمواطنين على إيجاد إجماع وطنى على هذه المجموعة من المبادئ الآمرة وأن نلتزم بها جميعاً. هو اجتهاد فى وضع قواعد ما قبل الدولة (بافتراض أننا ننشئ دولة جديدة) وما فوق الدستور (بافتراض أننا بصدد دستور جديد)، وما هو مشترك بين جميع القوى الوطنية والحزبية (حتى لا يفقد المصريون روح مصر التى عادت لهم مع الثورة). إذن لو تحزبنا قبل أن نتفق على القواعد الآمرة والجامعة لحياتنا السياسية، سنكون كمن استبدل مستبدا بمستبد، وأحل فرعونا بفرعون. ••• المعضلة الآن أن هذا التيار الرئيسى أو الأساسى لم يزل أفكاراً نبيلة ومبادئ فى أذهان الكثير منا، ولكنها لا تعكس رؤية متكاملة بشأن المستقبل. وهو ما يستدعى منا أن نضع مبادئنا الحاكمة على الورق وأن نتراضى عليها بالتوقيع الصريح. ولا بأس أن تتعدد الاجتهادات، ولكن المهم ألا نصل إلى مرحلة وضع الدستور إلا وقد اتفقنا على عدد من المبادئ التى لا يجوز الاتفاق مع مخالفتها، ولا يجوز التسامح مع تجاهلها. هذه هى مبادئ التيار الأساسى فى المجتمع المصرى الحديث. |
ميـــــــــــــــزان القـــــــــوي علاقة بين عدد من الدول تمتلك مقدرات متكافئة إلى حد بعيد وتحترم هذه الدول قواعد التوازن ، بمعنى ان جميع الدول تسعى إلى الحفاظ على حالة التوازن . كما ان تلك العلاقة تتسم بوجود ادوات يمكن من خلالها استعادة التوازن اذا حاولت احدى الدول خرقه ومن تلك الادوات وجود دولة تقوم بدور الموازن Balancer أى الدولة التى تمسك بناصية التوازن بحيث اذا حاولت دولة معينة خرق قواعد التوازن فإنها تلقى بثقلها إلى جانب الدول الاخرى لإجبار تلك الدولة على اعادة النظام الى ما كان عليه . أى ينصرف ميزان القوى الى العلاقة النسبية للقوة بين دولتين أو اكثر وان كل منهما يمتلك حجماً من المقدرات الاقتصادية والعسكرية وانهما يدخلان فى علاقة تفاعل بحيث تنشأ مسافة نسبية للقوى بينهما فإذا لم تدخل الدولتان فى أى تفاعل فإنه لا يمكن الزعم بوجود ميزان للقوى بينهما ، فاذا كانت المسافة النسبية بين قوة الدولتين محدودة أى ان قوتها متقاربة قلنا الميزان فى حالة توازن ، واذا كانت المسافة النسبية واسعة اى قوتها متباعدة قلنا ان الميزان فى حالة عدم توازن بهذا المعنى . |
التــــــــــــــوازن الدولي يمكن تعريف التوازن الدولي بأنه حالة من التساوي في القوة بين الدول سواء كانت قوة اقتصادية أو تسليحية أو سياسية تجعل سلوك الدول مع بعضها البعض يتسم بالمرونة والتفاهم وتقبل اللجوء للوسائل السلمية في التعامل عن الدخول في صراعات وحروب . والتعريف العلمي هو حالة من التعادل أو التكافؤ النسبى بين مجموعة من المتغيرات المترابطة فى النسق الدولى تتميز بدرجة من المرونة والترابط فى التفاعلات مع رضاء الوحدات الأساسية فى النسق الدولى عن واقع التعادل القائم . ومن ثم فالتوازن الدولى ينصرف إلى ثلاثة أبعاد أساسية :- الأول : بعد بنيانى قوامه حالة التعادل او التكافؤ بين ما نحدده على انه المتغيرات الاساسية التى تميز النسق الدولى كالمقدرات ، أو مستوى التسلح ، أو تدخلات القوى الكبرى فى منطقة اقليمية معينة . البعد الثانى : سلوكى قوامه وجود قدر من المرونة فى التفاعلات الدولية وقدر من الارتباط فترابط المتغيرات ومرونتها يتجه بالظاهرة فى معظم الاحوال نحو وضع التوازن بما يسمح بتصحيح الاختلال التوازنى عبر فترات زمنية معينة . البعد الثالث : فهو بعد قيمى أساسه رضاء الوحدات الكائنة فى النسق عن حالة التوازن القائمة . فوجود دولة اساسية ترفض واقع التوازن وتعمل على تغييره من شأنه تهديد العلاقات التوازنية . بذلك يختلف مفهوم التوازن الدولى عن مفهوم الاستقرار الدولى الذى يعنى ديمومة الخصائص البنائية والتفاعلية الاساسية للنسق الدولى وقدرته على التكيف مع التغيرات البيئية مع عدم حدوث حروب ذات نطاق تدميرى واسع . |
تسويــــــــــــــة المنــــــــــازعات يقصد بتسوية المنازعات سلمياً مجموعة الأدوات المتفق عليها بين الدول الاعضاء لتسوية ما قد ينشأ بينهم من منازعات دون اللجوء إلى العـنـف مع التطبيق الفعال لتلك القواعد فيما قد يثور من منازعات . ومن تلك الأدوات المفاوضات ، التوفيق ، الوساطة ، وهى وسائل سياسية بحتة لا تلتزم الدول بما ستسفر عنه من نتائج ، بعكس التحكيم والقضاء الدولى وهما من الأدوات القانونية التى وان كانت الدول لا تلتزم بالضرورة باللجوء إليها إلا انها تلتزم بما تسفر عنه من نتائج . |
القــانــــــــــــون الدولي الإنساني القانون الدولى الانساني هو القانون الخاص بحماية المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات . يمكن تعريف "القانون الإنساني الدولي" بأنه جزء من القانون الدولي يهدف خصيصاً إلى كفالة احترام المبادئ العامة للإنسانية في حالات النزاع الدولي المسلح وكذلك (بقدر أقل) النزاع الداخلي المسلح. وقد نشأ القانون الإنساني الدولي عن القانون الدولي العرفي والجهود الأولى في التقنين والمعاهدات المعتمدة في مؤتمر لاهاي للسلم في عامي 1899 و 1907 والمصادر الرئيسية لهذا القانون هي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لهذه الاتفاقيات لعام 1977 . |
الاتفاقيــــــــــات الدولية وأنواعها فى البداية لابد من التفرقة بين مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وأنواعها مثل المعاهدة , الاتفاقية , الاتفاق , البروتوكول , الميثاق , التحفظ ... الخ . 1ـ معاهدة : Treaty هى اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر، وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمه القانون الدولى ، ويتضمن حقوقاً والتزامات تقع على عاتق أطرافه. وتسمى المعاهدة ثنائية إذا كانت بين دولتين، متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية. والمعاهدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو انشاء حلف، أو تحديد حقوق والتزامات كل منه، أو تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد حدود ومعاهدات الهدنة والصلح والسلام. ولا تعد بمثابة المعاهدة الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أو الشركات، وتطلق كلمة معاهدة على الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف الناتو. ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات، ويليها التوقيع من قبل المندوبين المفوضين، وإبرامها من قبل رئيس الدولة ثم تبادل وثائق الإبرام الذي يضفى عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية. ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي. 2ـ اتفاقية : Convenion يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهنى وهو عرف وتقليد دولي ، والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أقل أهمية من المعاهدة ، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما ، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو البريدية أو القنصلية أو العسكرية ، الخ ... أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان الحقوق والامتيازات لكل منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها (كاتفاقيات لاهاي وغيرها) واتفاقيات جنيف متعددة الأغراض. وتقتضي الاتفاقية ، أسوة بالمعاهدات ، إجراء المجهود الحربي للعدو وتقوية الروح المعنوية للسكان المدنيين. وتطلق على الاتفاقيات الأقل شأنا أو المحدودة الغرض "المرمى" علماً بأن جميعها تتمتع بقوة إلزامية واحدة ، وبأن كلاً منها يستعمل في مجالات خاصة. 3ـ الاتفاق : Agreement الاتفاق مصطلح قانوني لاتفاق بين دولتين أو أكثر على موضوع معين له صفة قانونية ملزمة ، ويأتي ترتيبه في الأهمية في الدرجة الثالثة بعد المعاهدة والاتفاقية. . وقد يتخذ الاتفاق طابعاً سرياً أو شفهياً أو صفة عابرة فيكون اتفاقاً مؤقتاً أو طويل الأجل أو ثنائياً أو متعدداً أو يكون محدد كأن يكون اتفاقاً تجارياً أو بحرياً أو ثقافياً ... الخ. ويجري التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع ويخضع للإبرام والنشر. 4ـ البروتوكول : Protocol تستعمل كلمة بروتوكول للدلالة على مجموعة من القرارات والوسائل والمذكرات الحكومية كما تدل أيضا على القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جمعية ما. أما في القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات والاستعدادات المتخذة على أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيداً للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة عادة بالخطوات الإجرائية. وقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل لاتفاقية قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة والاتفاقية والاتفاق. 5ـ الميثاق : Charter اتفاق دولي لإنشاء منظمة دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي. 6ـ التحفظ : Resentment هو القيد الخطي الذي تسجله إحدى الدول لدى توقيعها معاهدة أو عند إبرامها أو الانضمام إليها وهو ينطوي في الغالب على رغبتها في عدم الخضوع إلى بعض أحكامها أو التحلل من بعض الالتزامات الناشئة عنه أو تحديد تفسيرها لبعض النصوص الواردة فيها. والتحفظ كثير الاستعمال في المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف وقد أجازته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته بتاريخ 28 مايو 1948 الخاص بمكافحة جريمة إبادة العنصر وإنما اشترطت ألا يتعارض مع أهداف المعاهدة الأساسية وألا تتضمن هذه الوثيقة ما يحظر استعماله. ويجوز إبداء التحفظ في وثائق أخرى كالمذكرات الدبلوماسية أو اتفاقيات الاحتكام أو وثائق الاعتراف ، ... الخ. ولا يجوز استعماله في المعاهدات الثنائية ، لأن تعديل أي نص يقتضي استئناف المفاوضات بغية تعديل النصوص التي يراد التحفظ بشأنها. مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي :- 1ـ مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعنية. 2ـ مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات. 3ـ مرحلة التصديق على المعاهدة الاتفاقية من جانب رئيس الدولة. بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية (السلطة التنفيذية) بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة. وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول ، غير أن ضروريات العلاقات الدولية قد تقتضي أحياناً تنشيط إجراءات عقد المعاهدات أو الاستغناء عن شروط التصديق. انقضاء المعاهدة وتنقضي المعاهدات بإنقضاء الأجل المحدد لها. أو بإتفاق أطرافها. كما أن إخلال طرف فيها بالتزاماته يخول الطرف الآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عقدت فيها ، وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول. |
السياســــــــــــــة الخارجيــــــــــة هى استراتيجية توجه حركة الدولة وافعالها تجاه الدول الاخرى والمنهج الذي تسير بمقتضاه الدولة في علاقاتها في الشئون السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية مع الدول الأخرى . هذه الاستراتيجية التى توجه حركة الدولة تجاه العالم الخارجى تشمل 3 عناصر أساسية هى :- الأهداف والمصالح الحيوية التي تسعى إليها الدولة الى جانب تحقيق الأمن والسلام لشعبها. قوة الدولة(قدراتها) : فبقدر قوة الدولة تكون القدرة على رسم سياستها الخارجية، ولهذا فإن الدول الصغرى تكون أكثر تواضعاً في تحديد أبعاد سياستها الخارجية عن الدول الكبرى. متطلبات الموقف الراهن والموائمة بين قائمة الأهداف المحددة والقوة الشاملة للدولة؛ لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها. ومن ثم فأى تحرك من سياسة الدولة الخارجية هو جزء من استراتيجية. فالاستراتيجية موجه ومرشد لافعال الدولة تجاة العالم الخارجى. واهم ما يميز الاستراتيجية هى الاهداف والمصالح وترتيبها حسب الاهمية والاولويات ومعرفة القدرات التى تحدد اتجاة التحرك. وتُعد السياسة الخارجية لأي دولة المحور الرئيسي لقيام التعاون بينها وبين الآخرين ويقصد بالقوة السياسية للدولة، مدى ثقلها وتأثيرها إقليمياً ودولياً وتعتبر الدبلوماسية أداة تحقيق السياسة الخارجية السلمية، بينما الحرب أداة تحقيقها بالقوة العسكرية، وكلاهما وسيلة من وسائل السياسة الخارجية. عملية صنع السياسة الخارجية يتوقف نجاح السياسة الخارجية لأي دولة على مدى كفاءة الهياكل التنظيمية لها من خلال امتلاكها للمقومات الأساسية التي تصبغها خصائصها القومية مثل المعطيات الجغرافية، والتاريخية، وكذا المعطيات الديموغرافية، والاقتصادية والهوية الثقافية والحضارية لقوتها البشرية وتُعد تلك المقومات في ظل النظام العالمي الجديد الضمان الوحيد لحصول هذه الدولة على المصداقية، ومساندة الشرعية الدولية لها خلال إدارتها لعلاقاتها الدولية. ويقصد بعملية صنع السياسة الخارجية المؤسسات والهياكل والاجراءات التنظيمية التى من خلالها تصل الدولة الى صنع قرارات سياستها االخارجية وتنفيذها وهناك 3 نظريات لتفسيرها :- * النموذج العقلاني الراشد ان الدولة عندما تكون فى موقف يحتاج الى قرار تدرس قدراتها فى مواجهة الموقف وتتصور حلول للموقف وتكون الدولة رشيدة فى حالة تخيلها لكل الحلول الممكنة حسب تقديرها للخصم ومن ثم تختار الدولة الحل الذى يحقق اعلى عائد واقل تكلفة واصدارة فى شكل قرار. * النموذج التنظيمي يرى أن كل منظمة في الدولة لديها مصالح ولديها أولويات وأفضليات وقد تم ترتيبها عبر الزمن بعد تراكم الخبرات فيها وأصبحت أي منظمة تتعامل بصورة أوتماتيكية أو الروتين الموجود هو الذي يخدم العالم ، وبالتالي إذا ظهرت أي مشكلة أو أزمة ترجع المنظمة إلى ما تم التعاهد عليه في السابق في كيفية التعامل مع هذه المشكلة الجديدة بناءً على الخبرات القديمة المتراكمة ، وتقدم نفس الطريقة القديمة للتعامل معها بشكل جديد . النموذج البيروقراطي يرى ان كل قرارات السياسة الخارجية يتم الوصول اليها بعد سلسلة من المساومات بين المؤسسات البيروقراطية (المالية - المخابرات - التخطيط) المعنية بموضوع المشكلة مثلاً المؤسسة العسكرية ربما يكون لها رأى محدد تجاه بعض القضايا في الحسم ، ربما تفضل الحسم العسكري ، وزارة الخارجية لما لها من توجّه ربما تفضل الحل الدبلوماسي ، والأجهزة الأمنية ربما لها خيار آخر وسط ، فكـل هذه أن يتم الترتيب بينها والمساومة. ومن الصعب تقييم القوة السياسية لدولة ما، أي قياس مدى تأثيرها بالفعل على دولة أخرى، ومدى تأثرها برد الفعل المتوقع من الدولة الأخرى، بمعنى آخر هل يمكن التنبؤ بدقة، وعلى وجه اليقين، بالسلوك المستقبلي المتوقع من دولة ما في مواجهة فعل دولة أقوى منها سياسياً ؟ والحقيقة أن الرد على هذا التساؤل يأتي بالنفي، إذ تشير الدلائل إلى أن جميع دول منطقة الشرق الأوسط أو معظمها، لم تستطع التنبؤ على وجه اليقين بالاجتياح العراقي للكويت، أو على الأقل لم تستطع أن تحول دون وقوع هذا الحدث. وفي ظل متغيرات النظام العالمي الجديد تشير الدلائل إلى تدهور سلطة الدولة القومية، وكذلك تفتيت سلطة الدولة على مواردها، وإضعاف قدراتها في مواجهة قدرات الأفراد، بالإضافة إلى ضعف قدرة الدولة إزاء المعارضة السياسية، وبالتالي لم تعد الدولة طليقة في تعاملها مع المعارضة السياسية سواء كانت سلمية أو عنيفة داخلياً أو خارجياً. |
العلاقــــــــــــات الدوليـــــــــــــــة تشير الى كافة انماط وأشكال التفاعل بين الفاعليين الدوليين أعضاء المجتمع الدولي سواء كانت هذه التفاعلات صراعية أو ودية أو محايدة . بإختصار، فإن كلا من هذه النظريات المتنافسة ترصد جوانبا مهمة في السياسة العالمية ولا ينبغى ان نحصر التركيز الواقعي على الدور الذي لا يمكن تجاهله لعامل القوة، كما أنه يجب الوعى بدور القوى الوطنية وتأثير الأفكار وتفاعلها. ولم تعد العلاقات الدولية قاصرة على الدول فقط بل امتدت الى فاعليين اخرين من غير الدول (جماعات المصالح - الجماعات الارهابية - الشركات متعددة الجنـسـيات) حيث يمكن ان تكون العلاقات بين دولة ودولة , دولة ومنظمة , منظمة واخرى. وقد تكون العلاقات القائمة تعاونية (تطبيع - زيادة مستوى التمثيل الدبلوماسى - تبادل الممثلين) وقد تكون ايضآ صراعية (استدعاء سفير الدولة للتشاور - تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى - عدم الوصول الى حل سلمى) وهناك 3 نظريات فى العلاقات الدولية النظرية الواقعية لقد هيمن المنظور الواقعي على حقل العلاقات الدولية خلال فترة الحرب الباردة، وتفترض الواقعية أن الشؤون الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة بين دول تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد، وهي بذلك تحمل نظرة تشاؤمية حول آفاق تقليص النزاعات والحروب، غير أنها ساعدت على تزويدنا بتفسيرات بسيطة لكنها قوية للحروب، والتحالفات، والإمبريالية، وعقبات التعاون وغيرها من الظواهر الدولية. كما أن تركيزها على النزعة التنافسية كان متناسبا جدا مع جوهر الصراع الأمريكي - السوفييتي. النظرية اللـيبرالـية ترى أن الاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي سوف يثني الدول عن استخدام القوة ضد بعضها البعض، لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكلا الطرفين. ومن ثم ترى الليبرالية ضرورة الاعتراف بازدياد تعقد هيكل النظام الدولي بسبب تنوع وتعدد الفاعلين بحيث إن دراسة العلاقات الدولية يجب أن تمتد إلى مستويات أخرى غير مستوى التفاعلات الحكومية أي إلى مستويات قومية – فرعية، عبر قومية، فوق قومية. كما ان هذه الرؤية لا تركز على تحليل الاهتمامات الأمنية العسكرية فقط والتي سبق وسيطرت على السياسات الدولية خلال الخمسينيات والستينيات، ولكن تهتم بموضوعات وقضايا جديدة (الانفجار السكاني، أزمة الغذاء العالمي، الموارد الطبيعية، التجارة الدولية، المعونات، التلوث..) تفجرت على نحو يمثل تحديًّا للمجتمع الدولي المعاصر، وأضحى فهمها وما تثيره من مشكلات ضرورة أساسية لفهم العلاقات الدولية المعاصرة، وما يمر به النظام الدولي من تطورات أو تحولات في هيكل علاقات القوة وذلك تحت تأثير متغيرات اقتصادية جديدة. النظرية الراديكالية (الثورية) وهى تؤمن بالصراع بين الطبقات والثورة على النظام وادخال تغيير عليه لتحقيق العدالة والاستقلالية. ولقد ظلت إلى غاية الثمانينيات البديل الأساسي للاتجاهين المهيمنين على العلاقات الدولية (الواقعية والليبرالية) حيث قدمت تفسير مختلف للنزاعات الدولية، بل وأكثر من ذلك، فقد زودتنا بمسودة تتضمن تحويلاً جوهرياً للنظام الدولي. فهى ترى أن الرأسمالية هي السبب الأساسي للنزاعات الدولية. فالدول الرأسمالية تحارب بعضها كنتيجة لصراعها الدائم من أجل الربح. كما أنها تحارب الدول الاشتراكية لأنها ترى فيها بذور فنائها وهكذا، فإن الحل في نظرها يكمن في الإطاحة بهذه النخب الطفيلية وتأسيس حكومات ثورية تلتزم بتنمية ذاتية. |
الأقليــــــــــــــــــــات مصطلح سياسي جرى في العرف الدولي، يُقصَد به مجموعة أو فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث العِرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه الأغلبية. وتشمل مطالب الأقليات عادة المساواة مع الأغلبية في الحقوق المدنية والسياسية، مع الاعتراف لها بحق الاختلاف والتميز في مجال الاعتقاد والقيم. وتتأسس قيادات للأقليات – في كثير من الأحيان - تحاول التعبير عن أعضاء الأقلية من خلال الأمور التالية:- 1 - إعطاء تفسير للأقلية التي تنتمي إليها عن جذورها التاريخية، ومزاياها ومبررات وجودها، لتساعد الأقلية على الإجابة على سؤال "مَن نحن"؟ وضمناً عن سؤال "ماذا نريد"؟ 2 - تجميع عناصر الأقلية وإقامة روابط بينها. 3 - تبني الرموز الثقافية المعبرة عن خصوصية الأقلية. 4 - تحقيق أمن معاشي وتكافل اجتماعي كما في الحالة اليهودية . تصنيف الأقليات هناك معيارين لتصنيف الاقليات حالة ووضع الأقلية تطلعات وآمال الأقلية أولاً : معيار حالة ووضع الاقلية تصنف الاقليات حسب حالة ووضع الاقلية الى عدة معايير كالتالى :- المعيار العددى : حيث تعرف الاقلية بانها جماعة عددها أقل من تعداد بقية سكان الدولة، ويتميز أبناؤها عرقياً أو لغوياً أو دينياً عن بقية أعضاء المجتمع، ويحرصون على استمرار ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم. المعيار الجغرافي : وهى أقليات موجودة في منطقة معينة، لكن لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من سكانها أو اقليات مبعثرة على التراب الوطنى. المعيار المؤسساتي : أى أقليات في دولة قومية تحت سلطة الجماعة المسيطرة او أقليات في دولة قومية، لكن حيادية بالنسبة لمختلف الثقافات والديانات واللغات وسياسات الجماعات المشكلة لهذه الدولة. ثانياً : معيار تطلعات وآمال الأقلية تصنف الاقليات حسب تطلعات وآمال الأقلية الى عدة انواع كالتالى:- الأقليات العنصرية : وهي المجموعات المصنفة طبقا لخصائص فيزيائية واضحة، مثل لون البشرة (التفرقة العنصرية) وتسعى ليس فقط إلى إلغاء قوانين التفرقة والتمييز، بل تطالب أيضا بالدمج الاقتصادي والسياسي الفعلي. الأقليات الدينية : وهي الأقليات التي لها ديانة مخالفة عن ديانة المجموعة المهيمنة. الأقليات اللغوية : وهى التى تناضل للحفاظ على لغتها والحق في استعمالها وتطويرها. الأقليات العرقية : وهي المجموعات أو الأقليات التي تختلف على أساس ثقافي مثل اللغة,الطعام,السلالة,الاعتقادات، طرق الحياة، الديانات. الأقليات القومية : عندما تشكل أقلية ما مجموعة جزئية ذات حجم معين ضمن دولة، وتكون مركزّة في مساحة محددة، وعندما يكون تاريخها، لغتها وثقافتها حية، وعندما تكون حالتها عنصرية إلى درجة خلق تناقضات وقلاقل، يمكن لهذه الأقلية عندها أن تشكل أقلية قومية تطمح إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال. وقد ترتبت عن وضع الأقليات نتائج على المستويات الدولية، منها :- (1) الإبادة وتهدف إلى إزالة شعب إما بالإبادة الجماعية مليكَُمه أو القـتـل المنظم والمدروس لأحد الشعوب أو الأقليات. (2) الطرد المجموعة المهيمنة قد تجبر أقلية معينة على مغادرة منطقة معينة أو حتى إخلاء بلد. (3) الانسحاب تنسحب أقلية من أجل إقامة دولة في بلد قائم مسبقا حيث تصبح هي المسيطرة. (4) الانعزال والمقصود به فصل مجموعتين في الاقامة، مكان العمل والوظائف الاجتماعية. (5) الاندماج ـ التكتل السياسي وينتج عندما تتجمع أقلية مع مجموعة غالبية لإنشاء مجموعة جديدة، الاندماج أو التكتل السياسي لا يتطلب الزواج المتبادل، وإنما يشبه الدمج أو التركيب الثقافي والمادي لمجموعات مختلفة في شعب جديد. (6) الاستيعاب بالمساواة مع مختلف الأعراق والأطياف. تعاني كثير من الدول من مشكلة الأقليات، وتتنوع طرق الاستجابة لمثل هذا التحدي المفروض على تلك الدول، وتجد الأمم المتحدة كذلك نفسها في ورطة تجاه مطالب الاستقلال المبنية على أساس عرقي أو ديني. |
القانــــون الدولي الإنساني القانون الدولى الانساني هو القانون الخاص بحماية المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات . يمكن تعريف "القانون الإنساني الدولي" بأنه جزء من القانون الدولي يهدف خصيصاً إلى كفالة احترام المبادئ العامة للإنسانية في حالات النزاع الدولي المسلح وكذلك (بقدر أقل) النزاع الداخلي المسلح. وقد نشأ القانون الإنساني الدولي عن القانون الدولي العرفي والجهود الأولى في التقنين والمعاهدات المعتمدة في مؤتمر لاهاي للسلم في عامي 1899 و 1907 والمصادر الرئيسية لهذا القانون هي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لهذه الاتفاقيات لعام 1977 . |
الأمـــــــــــــــن القومي يعود استخدام مصطلح "الأمن" إلى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث ظهر تيار من الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق الأمن وتلافي الحرب، وكان من نتائجه بروز نظريات الردع والتوازن، ثم أنشئ مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1974م، ومنذ ذلك التاريخ انتشر استخدام مفهوم "الأمن" بمستوياته المختلفة طبقًا لطبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية. ومن ثم فالأمن له ابعاد كثيرة :- البعد السياسى : ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة. البُعْد الاقتصادي : الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له. البُعد الاجتماعي : الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء. البُعْد الأيديولوجي : الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم. البُعْد البيئي : الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظاً على الأمن. هذا ويتم صياغة الأمن على ضوء أربع ركائز أساسية :- أولاً : إدراك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية. ثانياً : رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمَّن لها. ثالثًاً : توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصدي والمواجهة لهذه التهديدات. رابعاً : إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها.. وتتصاعد تدريجيًّا مع تصاعد التهديد سواء خارجيًّا أو داخليًّا. وللأمن أربعة مستويات :- أولاً : أمن الفرد ضد أية أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته. ثانياً : أمن الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يُعبَّر عنه "بالأمن الوطني". ثالثًاً : الأمن القُطري أو الجماعي، ويعني اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يعبر عنه "بالأمن القومي". رابعاً : الأمن الدولي. وهو الذي تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ودورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. الأمن القومي العربي لم يذكر مصطلح "الأمن" فى ميثاق جامعة الدول العربية الذي وضع عام 1944م، وأنشئت الجامعة على أساسه في مارس عام 1945م، وإن كان قد تحدث في المادة السادسة منه عن مسألة "الضمان الجماعي" ضد أي عدوان يقع على أية دولة عضوة في الجامعة، سواء من دولة خارجية أو دولة أخرى عضوة بها. كما أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعة عام 1950م، قد أشارت إلى التعاون في مجال الدفاع، ولكنها لم تشر إلى "الأمن"، ونصَّت المادة الثانية منها على ما أطلق عليه "الضمان الجماعي"، والذي حثَّ الدول الأعضاء على ضرورة توحيد الخطط والمساعي المشتركة في حالة الخطر الداهم كالحرب مثلاً، وشكَّلت لذلك مجلس الدفاع العربي المشترك، والذي يتكون من وزراء الدفاع والخارجية العرب. كما أُنشئت اللجنة العسكرية الدائمة، والتي تتكون من رؤساء أركان الجيوش العربية، هذا ولم تبدأ الجامعة العربية في مناقشة موضوع "الأمن القومي العربي" إلا في دورة سبتمبر 1992م، واتخذت بشأنه قرار تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة عن الأمن القومي العربي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر تعرض بعدها على مجلس الجامعة. وقد تم إعداد ورقة عمل حول مفهوم الأمن القومي العربي؛ لمناقشتها في مجلس الجامعة العربية، وحددت الورقة ذلك المفهوم بأنه : ".. قدرة الأمة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات والإمكانيات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة، والإمكانات المتاحة، والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تؤثر على الأمن القومي العربي. هذا ولم تعرض الدراسة الشاملة عن الأمن القومي العربي على مجلس الجامعة، كما أن العديد من المفكرين عبَّروا عن قصور المفهوم الذي توصلت إليه اللجنة؛ حيث اتسم المفهوم بالغموض من جانب، والخلط بين التعريف والإجراءات من جانب آخر؛ ولهذا فإن الورقة أفاضت بعد ذلك في تحديد إستراتيجيات العمل الوطني في كافة المجالات، ولم تحدد اختصاصات تنفيذ ومتابعة أيٍّ منها. ففى الفترة الاخيرة شاعت مفاهيم الأمن لعل أبرزها "الأمن القومي الأمريكي" و"الأمن الأوروبي" و"الأمن الإسرائيلي" و"الأمن القومي العربى" . ويمكن تعريف الأمن بأنه القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتَّي المجالات في مواجهة المصادر التي تتهدَّدُها في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب". في النهاية يمكن القول: إن الفكر السياسي العربي لم ينتهِ بعد إلى صياغة محددة لمفهوم "الأمن القومي العربي" يواكب تحولات المناخ الإقليمي والدولي وتوازناته وانعكاسها على تصور وأبعاد هذا الأمن، وإن هذا الموضوع ما زال مطروحاً للتحليل ومفتوحاً للمناقشة رغم كل ما كتب عنه. |
خصائـــــــص النظام السياسي لثورة 1952 ترجع خصائص أى نظام سياسى إلى مجموعة معقدة منها العوامل التاريخية والاجتماعية ، وخصائص النخبة الحاكمة فى كل مرحلة ويمكن القول ان السمات الرئيسية لنظام الحكم فى الخمسينيات والستينيات تعود اساساً الى الظروف التاريخية التى ارتبطت بحركة الجيش فى 23يوليو 1952، وتطور وقعائها واحداثها فى السنوات التالية. ان اهم سمات هذه الحركة ثلاث :- أولاً : انها حركة عسكرية، قوامها رجال عسكريون ، واداتها تنظيم عسكرى ( تنظيم الضباط الاحرار ) ولم يكن ضمن عناصرها شخصيات مدنية كما انها لم تقم بتخطيط مسبق او تعاون مشترك مع حزب او حركة سياسية مدنية خارج الجيش بل لقد حرص تنظيم الضباط الاحرار على الاحتفاظ باستقلاله التنظيمى عن الاحزاب السياسية التى اتصل بها ، او اقام علاقات معها قبل عام 1952. ثانياً : انها حركة سرية قامت بعمل انقلابى ضد نظام الحكم القائم وقتذاك وقد اثر ذلك على انماط السلوك السياسى لقادتها فيما بعد وهم فى الحكم ، وبالذات فيما يتعلق باولوية عنصر الامن . ثالثاً : انها لم تمثل تنظيما ايديولوجيا موحداً ولم يكن هناك عقيدة سياسية واحدة تربط القائمين بها سوى بعض الشعارات العامة التى تبلورت فيما بعد فى المبادئ الستة . يؤكد ذلك ان الحركة ضمت بين قياداتها عناصر مختلفة ايديولوجيا وفكريا . وهذه الخصائص كالاتى :- 1) مركزية السلطة افصح الحكم عن مركزية واضحة للسلطة اتخذت ثلاث صور رئيسية :- أولها : مركزية السلطة فى اطار النخبة العسكرية دون مشاركة واضحة للمدنيين . ثانيها : مركزية السلطة فى العاصمة دون نقل حقيقى لها خارج القاهرة . ثالثها : مركزية السلطة فى يد رئيس الجمهورية الذى امتلك سلطات واسعة بمقتضى الدستور . وارتبطت بمركزية السلطة سمة اخرى لا تقل اهمية وخطورة وهى الدمج بين السلطات ورفض مفهوم التوازن بينها فمنذ عام 1952 ومن خلال ادوات قانونية دستورية او عبر ممارسات فعلية سيطرت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ولم يعد البرلمان اداة رقابية ذات فعالية او شان بل استطاعت السلطة التنفيذية من خلال تحكمها فيمن يستطيع لن يرشح نفسه لعضوية السلطة التشريعية ( الحجز عند المنبع ) وتوجيهها للاعضاء من خلال علاقة البرلمان بالتنظيم السياسى الواحد ان يكون البرلمان امتدادا بشكل او بآخر للسلطة التنفيذية . 2) القيادة الكاريزمية او التاريخية وهى وجود قيادة استثنائية تمثلت فى شخص الرئيس عبد الناصر، حتى ان بعض الباحثين يعتبر هذه السمة اهم ملامح النظام المصرى . فقد استمد النظام قدراً هاما من شرعيته من شخص عبدالناصر وعلاقته المباشرة مع الجماهير فى مصر والبلاد العربية الاخرى وقد اتضحت هذه القيادة بالذات فى خصم المعركة الوطنية عام 1956 المرتبطة بتاميم شركة قناة السويس والعدوان الثلاثى على مصر ثم انجاز الوحدة مع سوريا فى 22 فبراير 1958 وقيام الجمهورية العربية المتحدة . 3) غياب المنافسة السياسية 4) السياسات الاجتماعية اتبع النظام مجموعة من السياسات الاجتماعية التى تطورت تحت مسميات عدة مثل العدالة الاجتماعية ، والاشتراكية الديمقراطية التعاونية ، والكفاية والعدل . وقد استخدم الجهاز الحكومى كأداة رئيسية لتطبيق هذه السياسات ، لذا اتسم النظام بوجود عدم توازن بين الادارة والسياسة بل وطغيان للادارة على السياسة وذلك نتيجة لغياب التنظيمات السياسية الفعالة حتى ان بعض الباحثين يدرسون النظام السياسى باعتباره نموذجا لدور البيروقراطية فى التغيير السياسى ، ونجد ان هذه السياسات سعت الى توسيع اطار الاستفادة من عائد التنمية الاقتصادية وسعت الى ادخال قطاعات اوسع فى هذه الاستفادة الامر الذى اعطى لها طابعا شعبيا وجماهيريا. ونتيجة للتفاعلات الداخلية لنظام الحكم وطبيعة التحديات والمعارك التى كان عليه ان يخوضها فقد واجه النظام المصرى بدءاً من منتصف الستينات عددا من الازمات والمشاكل اهمها :- أ- قيادة شعبية لها تاييد واسع ولكنها لا تمتلك التنظيم السياسى الذى يسمح لها بتنظيم هذا التاييد وترجمته الى واقع سياسى . ب- غياب الاطر التنظيمية التى تسمح بالمشاركة السياسية عامة وباستفادة النخبة الحاكمة من العناصر المدنية الراغبة فى الاسهام والتى قد تختلف مع الحكم فى بعض القضايا وتؤيده فى اخرى او ترغب فى ادارة حوار معه حول السياسات والبرامج . ج- ارتبط بذلك رفض النخبة الحاكمة الاعتراف بوجود قوى او تيارات سياسية اخرى فى البلاد وفرضها نوعا من " الاجماع السياسى " الذى تمثل فى سلسلة الاستفتاءات التى حرمت فيها الآراء الاخرى من امكانية التعبير ، وكان من نتيجة ذلك ان التيارات الاخرى لم تجد متنفساً شرعياً للتعبير عن ذاتها ودخلت فى سراديب العمل السرى او اكتفت بالترقب. د- اهتزاز شرعية النظام السياسى وقيادته نتيجة الازمة الاقتصادية التى بدات بوادرها فى الظهور منذ عام 1966 من ناحية واستمرار حرب اليمن دون نهاية واضحة من ناحية اخرى ثم هزيمة عام 1967. |
النظــام الدستـــــــــــــوري في عهد عبد الناصر شهدت فترة الرئيس عبد الناصر تطور دستورى تمثل في اصدار عدة دساتير واعلانات دستورية على النحو التالى :- 1) الاعلان الدستورى المؤقت عام 1953 صدر هذا الاعلان الدستورى فى 10 فبراير 1953 وقد حل هذا الاعلان الدستورى محل دستور 1923 وبالنسبة للخصائص العامة لهذا الاعلان فانه لم يكن دستورا منفصلا بل كان شديد الايجاز ولم يتضمن سوى احدى عشرة مادة تميزت بالعمومية فى نصوصها، فعلى سبيل المثال لم يتعرض هذا الاعلان لطبيعة نظام الحكم ، وهل هى ملكية ام جمهورية حيث لم يكن قد تم بعد الغاء النظام الملكى واعلان الجمهورية الذى جدث فى 18 يونيو 1953. واكتفت المادة الاولى من الاعلان على النص بان جميع السلطات مصدرها الامة ، وركز الاعلان السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يد مجلس الوزراء ، وجعل السيادة العليا للدولة من اختصاص قائد الثورة يباشرها بما يتفق وحماية الثورة وتحقيق اهدافها . ونص الاعلان ايضا على تكوين مؤتمر من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ينظر فى السيادة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ، ومناقشة تصرفات كل وزير، واخيرا اكد الاعلان على مبدأ احترام استقلال القضاء وانه لا سلطان عليه لغير القانون. ونتيجة للطبيعة المؤقتة لهذا الاعلان الدستورى فقد استمر العمل به لمدة ثلاث سنوات فقط. 2) دستور 1956 بعد ان استقرت الامور للثورة وانتهى الصراع بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر لصالح الاخير ، فقد صدر دستور جديد وقد قام بوضع الدستور لجنة فنية ثم عرض على الشعب للموافقة فى استفتاء عام. وابرز الدستور فى مقدمته المبادئ الستة التى قامت عليها الثورة ، واكد الدستور على الطابع العربى لمصر فأشار فى مقدمته " نحن الشعب المصرى الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك لعزة الامة العربية ومجدها " . ونص الدستور فى مادته الاولى على ان مصر دولة عربية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية. وفى مجال المقومات الاساسية للمجتمع تحدث الدستور عن الملكية العامة والملكية التعاونية الى جانب الملكية الخاصة . اما من حيث طبيعة نظام الحكم فقد اخذ الدستور بفكرة ان الامة مصدر السلطات وان شكل الحكم هو النظام الجمهورى. ويرى جانب كبير من فقهاء القانون الدستورى ان دستور 1956 جمع بين خصائص النظامين البرلمانى والرئاسى ويتضح ذلك فى توزيع السلطات فى الدولة . وبالنسبة للسلطة التنفيذية فقد تكونت من رئيس الدولة الذى كان رئيسا للسلطة التنفيذية ومن الوزراء ، ووفقا للدستور يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق مجلس الامة ، اذ يتولى المجلس ترشيح الرئيس بالاغلبية المطلقة لاعضائه ، ويعرض هذا الترشيح على الشعب فى استفتاء عام ، فاذا حصل على الاغلبية المطلقة اعتبر رئيسا للجمهورية والا رشح المجلس غيره وعرض الترشيح من جديد على الشعب. وتطلب الدستور فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون مصريا من ابوين وجدين مصريين ، وان يكون سنه يوم الترشيح 35 سنه ميلادية على الاقل ، وان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، والا يكون منتميا الى الاسرة التى كانت تحكم مصر قبل 1952 ، وبالنسبة لمدة الرئاسة فقد نص الدستور على انها ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. اما بالنسبة لاختصاصات رئيس الحمهورية، فقد اعطاه الدستور عددا من الاختصاصات ذات الطابع التشريعى والتنفيذى. بالنسبة للطابع التشريعى كان للرئيس حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها خلال فترة زمنية معينة واصدارها ( المواد 132، 133، 134) الا ان حق اعتراض الرئيس على القوانين لم يكن حقا مطلقا، ويمكن لمجلس الامة التغلب عليه باقرار مشروع القانون مرة ثانية باغلية ثلثى الاعضاء ، فاذا تم ذلك صدر القانون رغم اعتراض الرئيس. واعطى الدستور للرئيس حق اصدار اللوائح التنفيذية بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية. والى جانب ذلك اعطى له حق اصدار لوائح لها قوة القوانين ، وهذه اللوائح اللوائح نوعان:- الأول : ما يسمى " لوائح او قرارات لها قوة القوانين " وتصدر فيما بين دورات انعقاد مجلس الامة او فى فترة حله . الثانى : " لوائح او قرارات التفويض" وتصدر خلال فترة فترة انعقاد المجلس وبتفويض منه. وبالنسبة للنوع الاول اشترط وجود ظرف استثنائى، وان يقع هذا الظرف فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او فى فترة حله ، وان تعرض هذه القرارات على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وفى اول اجتماع له فى حالة الحل والا زال اثرها القانونى وباثر رجعى . اما بالنسبة للنوع الثانى فقد اوجب الدستور ايضا وجود ظرف استثنائى ، وصدور تفويض من مجلس الامة ، وان يكون هذا التفويض محدود المدة وان يعين موضوعات هذه القرارات والاسس التى تقوم عليها . اما بالنسبة للاختصاصات ذات الطابع التنفيذى، فاهمها تولى رئيس الجمهورية رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ، وتعيين الوزراء واعفائهم من مناصبهم ورئاسة القوات المسلحة وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون واعتماد ممثلى الدول الاجنبية والعفو عن العقوبة او تخفيضها واعلان الحرب بعد موافقة مجلس الامة ، وابرام المعاهدات واعلان حالة الطوارئ. ونجد ان هذا الدستور بين خصائص النظام النيابى من حيث وجود برلمان يقوم بعملية التشريع ويختار اعضاؤه عن طريق الانتخاب السرى العام ، وخصائص النظام الرئاسى المتمثل فى وجود رئيس دولة يرأس السلطة التنفيذية ويضع بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية ويشرف على تنفيذها. واتاح الدستور من الناحية النظرية نوعا من التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، من اهم مظاهرها ما خوله الدستور لاعضاء مجلس الامة من حق توجيه اسئلة واستجوابات للوزراء وحقهم فى ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة ، وحقهم فى ابداء رغبات او اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة ، وحق مجلس الامة فى تقرير عدم الثقة باحد الوزراء . اما مظاهر رقابة رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية ، فقد تمثلت فى حق رئيس الجمهورية فى دعوة مجلس الامة للانعقاد وفض دورته ، وحقه فى اقتراح القوانين ، وحقه فى حل مجلس الامة . 3) الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958 صدر هذا الدستور المؤقت بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا 1958 ، وقد صدر بتاريخ 5 مارس 1958 حيث ترتب على اعلان الوحدة سقوط دستور 1956. وقد جاء دستور 1957 شبيها فى كثير من مواده لدستور 1956 وخاصة فى شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات حيث اخذ بالنظام الجمهورى ، وكان لرئيس الدولة نفس سلطات الرئيس فى دستور 1956 ، ولكن تم النص ايضا على انشاء مجلسين تنفيذيين احدهما للاقليم المصرى والاخر للاقليم السورى يعين اعضاؤهما بقرار من رئيس الجمهورية ، ويختص كل منهما بدراسة وفحص الموضوعات التى تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للاقليم . اما بالنسبة للسلطة التشريعية فكان مقرها مجلس الامة ، ونص الدستور على ان يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ويشترط ان يكون نصفهم على الاقل من بين اعضاء مجلس النواب السورى ومجلس الامة المصرى . 4) دستور 1964 بعد وقوع انقلاب عسكرى فى سوريا فى 27 سبتمبر 1961 وانفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة ، صدر اعلان دستورى فى 27 سبتمبر 1962 عُنى بتنظيم سلطات الدولة العليا دون ان يتضمن اى نصوص تتعلق بالاوضاع الاجتماعية او الاقتصادية فانشأ مجلسا للرئاسة ومجلسا تنفيذيا لمساعدة رئيس الجمهورية فى ادارة شئون البلاد. وفى مارس 1964 صدر دستور جديد للبلاد نص على انهاء العمل بدستور 1958، والاعلان الدستورى الصادر فى سبتمبر 1962. وبالرغم من تشابه عدد كبير من مواد هذا الدستور مع مواد دستور 1956 الا انه تزامن مع مرحلة التحول الاشتراكى التى شهدها المجتمع المصرى ومن ثم جاء انعكاسا لها فى بعض مواده. فقد نص فى المادة الاولى للدستور على ان الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وان النظام الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى ، كما نص على اقامة قطاع عام قوى وقادر يقوم التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية. وبالنسبة لسلطات الدولة فقد نص الدستور على ان مجلس الامة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية ، ويتم اختيار اعضائه عن طريق الانتخاب السرى العام ، الا ان الدستور الجديد اعطى لرئيس الجمهورية ان يعين عددا من الاعضاء لا يزيد عددهم على عشرة اعضاء ، واشترط ان يكون نصف اعضاء المجلس على الاقل من العمال والفلاحين . اما ماعدا ذلك فقد تطابقت نصوص ذلك الدستور مع نصوص دستور 1956 فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية والعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية. واستمر العمل بهذا الدستور حتى اعلان الدستور الدائم عام 1971 فى عهد الرئيس انور السادات . |
تطور السلطة التشريعية في عهد عبد الناصر شهدت فترة حكم الرئيس عبد الناصر أربع هيئات نيابية لمجلس الامة ، وهى المجلس الاول ( 22 يوليو1957-10 فبراير 1958) ، المجلس الثانى ( 21 يوليو 1960-22يونيو 1961) ، المجلس الثالث ( 26 مارس 1964-16 أبريل 1968) ، والمجلس الرابع ( 20 يناير 1969-22يوليو 1971) . وذلك على النحو التالى :- أ- بالنسبة لمجلس الامة المنتخب فى يوليو 1957، فقد بلغ عدد المرشحين 1748 مرشحا ، اتسمت المنافسة بينهم بالحيوية . ويمكن ارجاع ذلك الى ان انظام الجديد لم يكن قد استكمل بعد هيمنته على المجتمع ، اضافة الى بروز الانتماءات والولاءات العائلية والطائفية بشكل متزايد بعد إلغاء الاحزاب السياسية وقد كان هذا المجلس هو أول مجلس نيابى بعد قيام الثورة بمهام السلطة التشريعية . وقد بلغ عدد اعضاء هذا المجلس 342 عضوا ولم يكد يكمل سبعة اشهر من عمره حتى حُل بمناسبة اتمام الوحدة المصرية - السورية فى 22 فبراير 1958. واعلن الرئيس عبد الناصر دستورا مؤقتا للدولة يعطى لرئيس الجمهورية سلطات اوسع من تلك التى اتاحها له دستور 1956 مما اضعف من سلطة المجلس النيابى اكثر من ذى قبل . ب- فى 18 يونيو 1960 اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بتشكيل مجلس الامة للجمهورية العربية المتحدة عن طريق التعيين وقد بلغ عدد اعضائه 600 عضوا ( 400 من مصر و 200 من سوريا ) وقد استمر هذا المجلس فى العمل حتى انفصال سوريا فى سبتمبر 1961 وظلت مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964. ت- فى مارس 1964 تشكل مجلس الامة الثالث من 350 عضوا ، وذلك فى ظل صدور دستور 1964 ، ووجود الاتحاد الاشتراكى العربى ، وتخصيص نسبة 50 فى المائة على الاقل من مقاعد المجلس للعمال والفلاحين وفقا لما نص عليه الميثاق وقانون الانتخاب . هذا بالاضافة الى ان هذا المجلس قد تم انتخابه وفقا للشروط التى نصت عليها القوانين المنظمة والتى حرمت عددا من المواطنين من حق الترشيح ، وخاصة القرار الجمهورى الصادر فى يناير 1962 بشان العزل السياسى والذى طبق على من اسماهم القانون " بمن افسدوا الحياة الحزبية قبل الثورة والذين تضمنتهم قوائم الحراسات والذين جرى اعتقالهم فى وقت من الاوقات بعد الثورة على ان تتوقف مباشرة هؤلاء لحقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات ". وقد استمر هذا المجلس حتى 1968. ث- فى بدايات عام 1969 تم انتخاب مجلس الامة الرابع وذلك فى ظل شعار " المجتمع المفتوح " الذى رفعه النظام. وعلى الرغم من هذا فقد كانت هذه الانتخابات اكثر انتخابات العهد الناصرى انغلاقا ، فقد مارس الاتحاد الاشتراكى وخصوصا التنظيم الطليعى ، سيطرة كبيرة وقد انبثق هذا المجلس مباشرة عن الاتحاد الاشتراكى فمن بين اعضاء المجلس المجلس البالغ عددهم 350 كان هناك 304 من اعضاء اللجنة التنفيذية العليا ، واللجنة المركزية ، واعضاء المؤتمر القومى ، ولجان المحافظات وامناء لجان الاقسام فى الاتحاد الاشتراكى. ومن حيث تقييم الدور الذى قام به مجلس الامة فيلاحظ أولا : ظاهرة عدم الاستقرار المؤسسى فلم يكمل اى من المجالس السابقة فترته الدستورية ، وتم حل جميع تلك المجالس قبل استكمال مدتها . ويلاحظ ايضا ان السلطة التنفيذية كان لها هيمنة على السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الامة ، فقد استطاعت التنفيذية عن طريق تنظيمها السياسى ( الاتحاد القومى – الاتحاد الاشتراكى العربى ) ان تتحكم فى عضوية المجلس عن طريق الموافقة على اسماء المرشحين للانتخابات ، كما استطاعت التحكم فى استمرارهم فى العضوية حيث كان اسقاط عضوية الاتحاد الاشتراكى عن النائب تعنى اسقاط عضويته تلقائيا فى المجلس . بالرغم من ذلك تولى الاتحاد الاشتراكى لعدد من الاختصاصات التى يمارسها البرلمان عادة . فطبقا لما جاء فى قانون الاتحاد الاشتراكى العربى فان السلطة الشعبية تقوم بالعمل القيادى والتوجيهى وبالرقابة التى تمارسها باسم الشعب. بينما يقوم مجلس الامة وهو سلطة الدولة العليا ومعه المجالس النقابية بتنفيذ السياسة التى يرسمها الاتحاد الاشتراكى . وهكذا اصبح الاتحاد الاشتراكى هو مصدر السلطة الشعبية والمؤسسة التى من حقها ممارسة اعمال الرقابة . وقد انعكس هذا على الممارسة البرلمانية لمجلس الامة حيث كان عليه ان يعرض جدول اعماله على الاتحاد الاشتراكى ليدرج عليه ما يراه من موضوعات اولا ثم تاتى بعد ذلك الموضوعات التى يريد المجلس ادراجها . ومع ان المناخ لم يكن مواتيا لممارسة فعالة لمجلس الامة ، ذلك ان البرلمان هو سلطة تشريع ورقابة لا يمكن ممارستها الا فى مجتمع يتمتع بدرجة مناسبة من الحريات العامة الا ان مجلس الامة شهد فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر مناقشات جادة حول عدد من القضايا الهامة مثلما حدث فى فى برلمان 1957 بشان مديرية التحرير او تلك الخاصة بسياسة التعليم والتى اضطر خلالها كمال الدين حسين وزير التعليم فى ذلك الوقت الى التهديد بالاستقالة . |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.