|
مين اللي كان تاريخياً يسكن هذه الجزر؟ دي نقطة مهمة جداً محدش مركز معاها للأسف .. رغم إن النقطة دي تحديداً كانت حاسمة في تحديد موقف جزر حوار بين البحرين وقطر، والخلاف الحدودي بهذه المنطقة استمر حوالي ٥٠ سنة، لحد ما لجأوا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي سنة ١٩٩١، واستمرت المداولات ١٠ سنين! كل دولة تجيب كل دليل وتفصيلة تاريخية، وفي النهاية ضمن الحكم النهائي اللي صدر سنة ٢٠٠١ اتحكم بأحقية البحرين بجزر حوار لإنها اثبتت ان قبائل بحرينيه أقامت فى الجزر عام ١٨٢٠، رغم إنها تبعد عن قطر كيلومتر واحد، وتبعد عن البحرين ١٤ كيلو! شهادة تانيه مهمة في موضوع سكان الجزر كانت للدكتور صبري العدل المدير السابق لدار الوثائق القومية اللي كتب التالي: هناك بعض الإشارات في كتب الرحالة حول هاتين الجزيرتين، فقد زار منطقة خليج تيران وشمال الجزيرة العربية الرحالة الفنلندي جورج أوغست فالين مرتين، خلال عامي ١٨٤٥ و١٨٤٨ أي في عصر محمد علي، وخلال رحلته الأولي عام ١٨٤٥م قال: "وأخبرني سكان المويلح وبدو شبه جزيرة سيناء أن السَمح (نبات صحراوي) ينبت أيضا في جزيرة تيران"، وهذا يعني أن سكان شبه جزيرة سيناء كانوا علي اتصال بجزيرة تيران في البحر الاحمر. وخلال رحلته الثانية عام ١٨٤٨م وفي معرض حديثه عن صيادي منطقة الشرم (شرم الشيخ حاليا) يقول: "وكثير من إخوانهم الرحل في جبل سيناء ومن قبيلة هتيم الذي انتقل بعض بطونها هذا العام إلي جزيرة تيران، يملكون هم أيضا قوارب يتجرون بواسطتها في نطاق ضيق بين شبه جزيرة سيناء وسواحل بلاد العرب ومصر". وبالمناسبة ضمن شهادة الدكتور صبري جزء آخر يخص الخرائط: "عام ١٩٥٠ أرسلت وزارة الحربية والبحرية تستعلم من وزارة الخارجية حول ملكية جزيرة تيران، فأكد رد الخارجية علي مصرية الجزيرة بدليل اللوحة رقم (٦) جنوب سينا من مجموعة خرائط القطر المصري والتي رسمت بمقياس ١/٥٠٠٠٠٠ لسنة ١٩٣٧ والتي بينت تفاصيل الارتفاعات بجزيرتي تيران وصنافير ولونتها بلون الأراضي المصرية بينما تركت الأراضي الأجنبية بيضاء .." **** هل تُمارس السيادة الكاملة على أراضي الغير؟ الدولة المصرية مارست السيادة على الجزر دي طول تاريخنا الحديث، دون أي إشارة لكونها سعودية، فهنا محتاجين نسأل كتير الغلط عند مين! مثلاً: قرار وزير الداخلية رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية: "تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء" قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣٥ لسنة ١٩٩٦بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة رأس محمد وجزيرتيّ تيران وصنافير. في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قرار بقانون بحظر تملك الأراضي بحدود مصر الشرقية بعمق ٥ كليومترات غرباً، ومذكور في النص إنه يشمل "الجزر الواقعة في البحر الأحمر، والمحميات الطبيعية"! .. غريب فعلاً إن نفس اللي أصدر القرار ده هوا اللي لما بقى رئيس يتنازل عنها. - وعندنا مليون تفصيلة تانية لممارسة السيادة زي الترويج السياحي الحكومي ليها، وزي وضعها في كتب الدراسات لطلاب المدارس المصريين، ودي نقطة مهمة مش شكلية أبداً، لأن حلايب وشلاتين مثلاً موضع خلاف دائم حول وضعها في الخرائط المحلية بين مصر والسودان. **** إيه هو الموقف القانوني من القضية دي؟ في القانون الدولي المادة ١٥ من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تقول: "حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من الدولتين في حال عدم وجود إتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط ... " يعني الأصل إن حدود الخط الفاصل للسواحل المتقابلة هي نص المسافة بينهم، وبما إن عرض خليج العقبة، اللي بتقع فيه الجزيرتين هو ٢٤كم، يبقى الجزيرتين مصريتين، لإنهم بيقعوا في نص المسافة المصري طبقًا لهذه قاعدة العامة، لإن كده حدودنا تمتد ١٢ كم، والجزيرة على بعد ٦ كم فقط من ساحل سيناء الشرقي. **** هل يمكن الاستثناء من هذه القاعدة العامة؟ أيوة، باقي المادة بنفس القانون تقول " ... هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى، تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم". هنا إحنا عرضنا لكم إن الحق التاريخي كمان معانا، لكن مع كده عارفين إنه طبيعي في النزاعات دي كل طرف يطلع خرايطه وأسانيده، وكل تفصيلة صغيرة جداً، وكل سطر مذكور في كتاب تاريخي قديم بيفرق، وممكن يستغرق سنوات، وربما يتطلب أطراف دولية أو خبرات عالمية، في عملية علنية وطويلة مش بالسرعة والاستسهال والاستهانة دي! **** ما هو الوضع القانوني لتنازل مصر عنها للسعودية؟ المادة الأولى من الدستور المصري الحالي بتقول: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها". والمادة ١٥١ من الدستور المصري بتنظم إزاي يحصل الاستثناء الوحيد لقاعدة السيادة الموحدة دي: "يجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق ((بحقوق السيادة))...". يعني حتى البرلمان كمان مش من حقه التصديق على أي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة، والطريقة الوحيدة للتصديق على الاتفاقيات من النوع ده هي الاستفتاء الشعبي. ***** ايه البديل؟ م الآخر كده فيه طريقة من اتنين لحل الموضوع ده بكل بساطة: ١- أن يتم عمل استفتاء شعبي، وخلاله يتاح لكل الآراء حرية الكلام معانا إحنا المصريين، وطرح مزايا وعيوب الاحتفاظ أو التخلي عن الجزر، واللي الشعب يقوله يمشي أياً كان. ٢- أن يتم عمل تحكيم دولي، وكلا الطرفين يجيب كل وثائقه وأدلته، واللي يقوله التحكيم الدولي يمشي على الكل ونرضى بيه. وعندنا نماذج قريبة كتير، كلنا نعرف قصة تحكيم طابا، وقلنا قصة البحرين، وعندنا كمان قصة الأزمة الحدودية الكبيرة بين قطر والسعودية، اللي استمرت من الستينات، وبسببها سنة ١٩٩٢ حصلت واقعة مؤسفة لما قوات سعودية اشتبكت مع حرس الحدود القطري في مركز "الخفوس"، وات*** ظابط سعودي وجنديين قطريين .. الأزمة دي انتهت تماماً سنة ٢٠٠١ باتفاق ترسيم حدود نهائي، كان الجانب الفني فيها مسئولية شركة دولية رضى بيها الطرفين، هي شركة آي جي الفرنسية. **** تاني: أياً كان مصير الجزر، الأكيد إن الأرض اللي تهم كل مصري، واللي لكل مصري دم فيها تستاهل إن كل مصري يكون شريك في قرارها ومقتنع بيه، ومش معقول تكون موضع خلاف يظهر فيه اختلاف آراء كبار العسكريين والدبلوماسيين السابقين كمان من رجال الدولة نفسها مش حتى عوام الناس بس. ومفيش رئيس – أي رئيس – من حقه ياخد قرار فردي أياً كان بشأن الأرض .. |
1 مرفق
https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...81&oe=57F1116Dhttp://www2.0zz0.com/2018/03/10/18/693040722.jpg للتاريخ وللعبرة: ده إبراهيم الهلباوي باشا أشهر محامي مصري في القرن الماضي (وأول نقيب للمحامين).. قام بالدفاع عن الجنود الإنجليز وإدانة الفلاحين المصريين في حادثة دنشواي عام 1906.. ومن مرافعته التي قالها في هذه القضية: "إن الاحتلال البريطاني لمصر حرر المواطن المصري وجعله يترقى ويعرف مبادئ حقوقه المدنية والسياسية وإن هؤلاء الضباط الإنجليز كانوا يصطادون الحمام في دنشواى ليس طمعًا في لحم أو دجاج ولو فعل الجيش الإنجليزى ذلك لكنت خجلًا من أن أقف أدافع عنهم". ووصف الهلباوي الفلاحين المصريين في إدعائه قائلًا: "هؤلاء السفلة وأدنياء النفوس من أهالي دنشواى قابلوا الأخلاق الكريمة للضباط الإنجليز بالعصى والنبابيت وأساءوا ظن المحتلين بالمصريين بعد أن مضى على الإنجليز 25 عامًا ونحن معهم بكل إخلاص واستقامة". وبعد الحكم على الفلاحين بالإعدام وتنفيذ الحكم.. وحدوث دوي عالمي بعد نشر مقال في صحيفة لوفيجارو الفرنسية يفضح الجريمة (والمقال كان للزعيم الوطني مصطفى كامل).. أدرك الهلباوي فظاعة ما قام به.. وليكفر الهلباوى عن خطأه بعد ذلك في حق الفلاحين، ترافع عن إبراهيم الورداني بتهمة *** بطرس غالي أحد القضاة الذين حكموا على فلاحيّ دنشواي بالإعدام فقال في مرافعته: "جئت للدفاع عن قاتل القاضي الذي حكم على أهالي دنشواي بالإعدام، جئت مدافعًا أستغفر مواطنينا عما وقعت فيه من أخطاء شنيعة، اللهم أني أستغفرك وأستغفر مواطنينا.".. ومع ذلك لم يغفر له الشعب المصري خطيئته تلك ولم يقبل توبته.. وظل يصفه إلى الآن بأنه جلاد دنشواي |
|
1 مرفق
|
جهد مشكور متابعة للموضوع تحياتي وتقديري |
اقتباس:
شكرا لمرور حضرتك الغالى علينا وان كنا نريد معرفة رأيك فى الموضوع رأيك يهمنا |
1 مرفق
|
1 مرفق
|
مصر حية بمسر حية بفنانينها وعتالينها وشيالينها مقرءينها منشدينها ملحنينها فلاحينها مهندسينها مدرسينها كلهم وقت الشدايد عسكري بروحه صاينها حتي لو مات مش قضية المهم تحيا هية أفتح السكة لشبابها هما دول ماسها ودهبها حد يعمي بإيده عينه ؟ حد يحبس مسرحية !!! |
شهادة المستشارة هايدى فاروق خبيرة ترسيم الحدود تيران وصنافير مصرية http://www.youtube.com/watch?v=ZAjeig3JFTM |
كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لنعوم شقير https://drive.google.com/file/d/0ByM...JGSkJFdTQ/view |
شهادة السفير سيد قاسم المصرى سفير مصر الأسبق بالسعودية وعضو وفد مصر «الاستشارى» فى مفاوضات السلام المصرية ــ الإسرائيلية الجسر بين تيران المصرية وصنافير السعودية فى عام ١٩٤٩ قامت القوات المصرية بوضع قوة مدفعية فى جزيرة تيران المصرية التى تبعد ثلاثة كيلومترات عن الساحل المصرى وبوضع قوة مماثلة فى جزيرة صنافير وحذرت العدو «إسرائيل» من المرور فى المضيق. وقد تعامل الملك عبدالعزيز آل سعود مع هذا الموقف بذكائه المعهود فليس من الحكمة الاحتجاج على الخطوة المصرية التى لاقت ترحيبا واسع النطاق فى العالم العربى وفى نفس الوقت هو يريد تأكيد حق بلاده فى تبعية جزيرة صنافير لها، لذلك قام بالإبراق إلى الملك فاروق مهنئا ومؤيدا دخول القوات المصرية إلى جزيرة صنافير السعودية ومشيدا بالخطوة التى اتخذتها مصر فى مواجهة العدو المشترك، وبذلك أثبت حق السعودية فى تبعية الجزيرة لها وسار مع التيار العربى المؤيد لهذه الخطوة. **** مضت سنوات عديدة مليئة بالأحداث وانسحبت مصر من الجزر بعد هزيمة ١٩٥٦ ثم انسحبت إسرائيل منها عام ١٩٥٧ مقابل تمركز قوات دولية من الأمم المتحدة لضمان حرية الملاحة فى المضيق ثم قام عبدالناصر بطلب سحب القوات الدولية عام ١٩٦٧ واعادت مصر اغلاق الممر الدولى وكان السبب المباشر لاشتعال حرب ١٩٦٧ والنكسة الكبرى التى تمخضت عنها.. وظلت السيطرة للاحتلال الإسرائيلى إلى ان حققت مصر اول انتصار لها على إسرائيل فى حرب اكتوبر ١٩٧٣.. وتلا ذلك توقيع اتفاق السلام عام ١٩٧٩ الذى انسحبت إسرائيل بموجبه من الأراضى المصرية المحتلة وفق ترتيبات معينة يهمنا منها ما يتعلق بمضيق تيران. **** وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام قسمت سيناء إلى ثلاث مناطق «أ وب وج» ويقع مضيق تيران داخل المنطقة «ج» ويفصل الملحق رقم واحد «العسكرى» تفاصيل تواجد القوات المصرية والدولية فى المنطقة، وفى حالة مضيق تيران ينص الاتفاق على تمركز القوات الدولية وتشير الخريطة المرفقة إلى المضيق وجزيرة تيران بأنهما جزء من المنطقة «ج»، حيث تتمركز قوات الأمم المتحدة فيها «التى اصبحت القوات الدولية فيما بعد» part of zone «c» area where un troops will be stationed **** مرت سنوات عديدة أخرى شهدت قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية، ثم عودتها بعد ٩ سنوات وكنت أنا اول سفير لمصر بعد استئناف العلاقات، والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية فى ذلك الوقت تحدث مع الدكتور عصمت عبدالمجيد فى شأن جزيرة صنافير حيث إن الأوضاع تغيرت بعد معاهدة السلام ولم تعد الظروف الخاصة التى سمحت لمصر بالتمركز بها قائمة وطلب تبادل خطابات بشأنها لتأكيد تبعيتها للسعودية. وقد قمت بنفسى بتسليم رسالة من الدكتور عصمت عبدالمجيد إلى الأمير سعود تتضمن اعتراف مصر بتبعية جزيرة صنافير للسعودية. فى كل تلك المراحل الطويلة التى أشرت اليها، لا أحد يثير من قريب أو بعيد تبعية جزيرة تيران لمصر ووقوع تيران داخل المياه الإقليمية المصرية، وحتى مطالبة السعودية باعتراف مصر بتبعية صنافير للسعودية دون ذكر تيران تعد قرينة على ذلك. لذلك ضحكت عندما قيل لى ان الفيس بوك يموج بكلام حول اعادة مصر لتيران وصنافير للسعودية مقابل موافقتها على اقامة جسر برى بين البلدين، ثم ذهلت لخبر منسوب إلى مجلس الوزراء يؤكد تبعية تيران للسعودية، وأرجو ان يسارع المجلس بتكذيب هذا الخبر المنسوب اليه. **** ان الذى يطالب «بإعطاء» جزيرة تيران للسعودية انما يلقى اليها بجمرة من نار، لأن إسرائيل سوف تطالبها بالدخول طرفا فى معاهدة السلام مع مصر فيما يتعلق بالملاحة فى مضيق تيران والترتيبات الأمنية الخاصة بها. كلمة اخيرة بخصوص الجسر البرى... الجسر ليس اقتراحا سعوديا بل اقتراح مصرى تقدمت به أنا كسفير لمصر إلى وزارة الخارجية وتم ادراجه فى أول اجتماع للجنة المصرية ــ السعودية المشتركة الذى عقد بالرياض عام ١٩٨٨ وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم تراجعت السعودية عندما بدأ الحديث فى إسرائيل عن مطالبات بالتزام السعودية بضمان حرية الملاحة فى المضيق فى حال بناء الجسر، وكانت حجة إسرائيل ان أى شخص يقف أعلى الجسر يمكنه أن يلقى قنبلة على سفينة إسرائيلية عابرة ولذا فإنه ينبغى على السعودية أن تؤكد التزامها بالترتيبات الأمنية الخاصة بالملاحة فى مضيق تيران اذا ما اقيم هذا الجسر. واحقاقا للحق فإننى وان كنت تقدمت بهذا الاقتراح عام ١٩٨٨ ضمن اقتراحات أخرى كثيرة وجاءنى من الدكتور عصمت عبدالمجيد برقية شكر تفيد بأن مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لدراسة هذه الاقتراحات، الا أن الذى لفت نظرى إلى هذا الاقتراح هو الصديق الوزير المفوض التجارى فاروق مخلوف الذى كان يعمل بالسعودية مستشارا لمدير البنك الاسلامى للتنمية ووافانى بدراسة مبسطة تتضمن موقعين بديلين لإقامة الجسر والفوائد التى ستجنيها البلدان والمنطقة من اقامته وسوف أفرد مقالا خاصا لهذا الموضوع بمشيئة الله. السفير سيد قاسم المصرى سفير مصر الأسبق بالسعودية وعضو وفد مصر «الاستشارى» فى مفاوضات السلام المصرية ــ الإسرائيلية |
|
1 مرفق
|
هذا وقد قامت دولة مصر الاستعمارية الغاشمة باحتلال جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين قبل قيام المملكة السعودية نفسها :006et4::006et4::006et4::006et4::006et4::006et4: :bosyht9::bosyht9::bosyht9::bosyht9: |
1 مرفق
|
1 مرفق
|
الي الحكومة المصرية : تفتكروا في حد معاه مستندات ان الاهرامات دي مصرية ؟؟!!! بيقولك عاوزين مستندات ان تيران وصنافير مصرية !!! |
سر يُنشر لأول مرة http://media.almasryalyoum.com/editor/1763.jpg عبد الناصر سلامة للتاريخ واسألوه.. كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى زيارة إلى المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٥، وخلال جلسة ودية مع العاهل السعودى، الملك فهد بن عبدالعزيز، أراد الملك الحديث فى موضوع جزيرتى تيران وصنافير، إلا أن الرئيس مبارك بادره قائلاً: لا داعى للحديث فى هذا الموضوع يا جلالة الملك، فما كان من الملك إلا أن توقف تماماً، ولم يكرر الطلب. الغريب أن الرئيس مبارك فوجئ فيما بعد بأن المملكة السعودية أرسلت خطاباً إلى الأمم المتحدة تخطرها فيه بأن الجزيرتين أصبحتا تابعتين للسعودية بموجب تفاهم مع الحكومة المصرية، وحينما علم الرئيس بذلك وجّه وزارة الخارجية فوراً بإرسال خطاب إلى الأمم المتحدة ينفى هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وبالفعل حدث ذلك. السؤال هو: أين هذا الخطاب الذى أرسلته وزارة الخارجية للأمم المتحدة؟، أدعو كل القوى السياسية والشعبية المهتمة بهذه القضية إلى محاولة الحصول على الخطاب من المنظمة الدولية نفسها، وهو ليس أمراً صعباً، ما دامت وزارة الخارجية لدينا قد سمحت لنفسها بإخفائه، أو عدم الإشارة إليه، بل إن الوزير الحالى، سامح شكرى، هو أكبر المتحمسين للتنازل عن الجزيرتين، وينفى دائماً وجود وثائق لديه تخدم الموقف المصرى. فى الوقت نفسه، أدعو وزير الخارجية فى ذلك الحين، أحمد أبوالغيط، إلى الخروج من حالة الصمت هذه، وذكر الحقائق التى بحوزته عن هذه القضية، وإلا فمن حقنا طرح تفسيرات متعددة لعملية اختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية فى هذا التوقيت، سواء ما يتعلق منها بالاختيار المصرى لشخصه، أو بعدم الممانعة السعودية، فيما يشير إلى أننا أمام عملية ضخمة أُعد لها سلفاً من كل الوجوه، نحن الآن يا سيادة الأمين أمام مصلحة وطن، بالتأكيد يجب تقديمها على وظيفة هنا أو هناك، حتى لو كانت بحجم أمانة الجامعة، فقد كنتُ أول المناصرين لترشيحك لهذا المنصب من خلال «المصرى اليوم»، فى مارس ٢٠١٦، بل كنتُ أول المطالبين باستمرار الاستفادة من خبراتك، من خلال «الأهرام» فى فبراير ٢٠١١. بهذه المناسبة أيضاً، أود الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأسبق نبيل العربى، الذى شغل المنصب أيضاً فى مارس ٢٠١١، قبل أن يتولى مقاليد جامعة الدول العربية، لم ينطق بأى تصريح حتى الآن حول هذه القضية، وأود ألا أكون أذيع سراً، أنه قال فى أحد منتدياته الخاصة أخيراً إنه طُلب منه التحدث إلا أنه رفض، ولم يذكر العربى من الذى طلب منه، ولماذا رفض، وما هى معلوماته فى هذا الشأن، خاصة بعد أن تحرر من قيوده الوظيفية. الرئيس مبارك أيها السادة حى يرزق، معلوم المكان، يمكن العودة إليه رسمياً، فيما يتعلق بهذه المعلومات، الرجل لم يكن متهماً أبداً فى وطنيته، لا خلال فترة حكمه التى بلغت ثلاثين عاماً، ولا بعد ذلك، على مدى خمسة أعوام ونصف، طاله من الاتهامات ما طاله، لحساب آخرين، إلا أنها لم تمس وطنيته بأى شكل من الأشكال، لم يتنازل عن الجزيرتين، لم يفرط فى مياه النيل، لم يعقد اتفاقيات من أى نوع، لا حول البحر المتوسط ولا غيره !!!!! يمكن أن تضر بمصالح مصر، هذه هى الحقيقة التى يجب أن يُقر بها كل صاحب ضمير حى. أعتقد أن الحصول على هذه الوثيقة من الأمم المتحدة سوف يغير الكثير من مجريات هذه القضية أو هذه الأزمة، هى بمثابة تأكيد على أن هناك وثائق أخرى على نفس الشاكلة بحوزة وزارة الخارجية، هى بمثابة تأكيد للشائعات التى تحدثت عن إعدام وثائق كثيرة بهذا المضمون، هى بمثابة تأكيد على أن هناك تواطؤا يرقى إلى مسميات أكبر من ذلك، سوف يستدعى الأمر فى هذه الحالة ما هو أكبر من إقالة وزير الخارجية، سوف يستدعى محاكمات عاجلة لكثيرين من الذين فرطوا فى حق هذا الوطن. أستطيع الجزم أيضاً بأن الوثائق الأكبر المتعلقة بهذه القضية بحوزة الدولة التركية، العثمانية سابقاً، وهى نفس الجهة التى تعاونت معنا فى السابق، وأمدتنا بالوثائق التى تثبت ملكيتنا لأرض طابا، حين وصلت الأمور إلى التحكيم الدولى، إلا أن العلاقات المتوترة مع أنقرة فى هذه الآونة لن تسمح بشىء من هذا القبيل، ناهيك عن علاقاتهم المتنامية مع الرياض، وسوف نتذكر فقط فى هذا الشأن أن الملك سالمان فى أعقاب زيارته الطويلة لمصر، التى حصل خلالها على الجزيرتين، غادر القاهرة متوجها إلى تركيا مباشرة، أُكرر: مباشرة. إذا كان البعض يرى أن الرئيس مبارك ليس طليقاً حتى يمكن أن يتحدث، أود التأكيد على أنه لم يعد هناك معنى لوجوده لا فى السجن ولا فى المستشفى، مصر الآن فى حاجة إلى كل أبنائها، ما بالنا إذا كنا نتحدث عن شخص بحجم مبارك، أو بحجم رئيس سابق، يمكن أن يساهم كثيراً فى استشارات معقدة، يمكن أن يزيح الستار عن خفايا عديدة تخدم الدولة المصرية حالياً ومستقبلاً، أما إذا كان ذلك الذى يجرى لحاجة فى نفس يعقوب أيضاً، فماذا يمكن أن نقول؟!. على أى حال، يبدو أن الأيام المقبلة سوف تكشف عن مفاجآت أكثر إثارة، فيما يتعلق بهذه القضية الغريبة، قضية التنازل عن الأرض، قضية إخفاء المستندات والوثائق، قضية انفصال الشعب عن الحكومة، قضية تحدى السلطة للشعب، قضية ذلك الانقسام الحاصل فى المجتمع، قضية الحالة الهزلية التى تعيشها مصر الآن، قضية الإصرار على أننا شبه دولة، الإصرار على أننا دولة وليدة، تقسيم المجتمع لأهل خير وأهل شر، إلا أننا فى كل الأحوال نحمد الله، كل المعطيات فى النهاية تؤكد مصرية تيران وصنافير، بالتأكيد النتائج سوف تكون كذلك. |
https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...47&oe=57F406E5 Raafat Abdelazim تيران وصنافير .. ونزاعات دولية أخرى .. سوف أسرد بعض النزاعات الدولية التى عرفناها أو سمعنا عنها .. ونقارن بين موقف المواطن فى بلدى وموقف المواطن فى بلدان اخرى .. ومنها : __ مدينتى نجران وجيزان ... كل العرب يعرفون أن مدينتى " نجران وجيزان " الواقعتان على الحدود بين السعودية واليمن أراضى يمنية أستولت عليها السعودية بالقوة فى عهد الملك عبد العزيز .. وبعد عاصفة الحزم وقيام الطائرات السعودية بحصد أرواح الألاف من الأبرياء .. أعلنت اليمن أن السعودية تحتل مناطق حدودية وتطالب بإستعادتها .. وهى نجران وجيزان وعسير ... لم نسمع عن سعودى واحد من نوعية مصطفى بكرى يطالب بإرجاع المدينتين لأصحابها الأصليين أى لليمن .. أو طالب اليمن بالذهاب لمحكمة العدل الدولية .. ولا وجدنا سعودى واحد يستنكر *** اليمنيين فى عاصفة الحزم .. __ سبته ومليلية : وهما مدينتان مغربيتان تقعان فى قارة أفريقيا عند مضيق جبل طارق وتعتبران من أقرب المدن الأفريقية قرباً لقارة أوروبا .. وقد قامت أسبانيا بإحتلالهما وفرضت عليها الشرعية بالقوة .. وتعتبر دولة المغرب سبته ومليلية أراضى مغربية وجزء لا يتجزأ من أراضيها .. وتعتبر الأمم المتحدة هاتان المدينتان ضمن المناطق المحتلة الواجب تحريرها .. فهل خرج أسبانى واحد يرفض الإحتلال الأسبانى ويطالب بإرجاع الحق لأصحابه ؟؟ .. لم يحدث .. لأنه لا يوجد هناك مصطفى بكرى .. ___ لواء الأسكندرونه : إقليم سورى كان فى الماضى يتبع مدينة حلب وكل سكانه سوريون أحتلته تركيا بعد خروج الأستعمار الفرنسى من سوريا وضمته لأراضيها بالقوة .. فهل سمعنا عن حزب تركى يطالب بعودة الأرض لأصحابها .. أو ظهر بينهم مصطفى بكرى التركى يقول إن لواء الأسكندرونه أرض سوريه وألف كتاب عن أحقية سوريا فى هذا الأقليم ؟؟ ___ إقليم كشمير : تدعى كل من الهند وباكستان بأحقيتهما فيه .. وقامت حروب بينهما بسببه واحتلت الهند ثلثى الأقليم ( وأغلبيته مسلمة ) وتحتل باكستان الباقى .. لم نسمع لهندى واحد وهو شعب يقترب من المليار نسمة يقول إن الأقليم من حق باكستان .. أو باكستانى واحد يقول إنه من حق الهند .. ____ جزر الكوريل : قامت روسيا بإحتلال هذه الجزر اليابانية وهى غنية جداً بالاسماك .. وترفض أعادتها لليابان .. ومازالت المباحثات بينهما مستمرة .. وكالعادة لم نرى مصطفى بكرى الروسى يقول إن هذا إحتلال .. ___ جزر الفوكلاند : جزر أحتلتها انجلترا سنة ١٨٣٣ وهى تبعد عن سواحلها مسافة 8000 ميل بحرى .. وتبعد عدة كيلومترات عن الأرجنتين .. وفى عام ١٩٨٢ قامت الأرجنتين بإسترداد الجزيرة بالقوة المسلحة .. وذلك لعدم جدية انجلترا فى إعادة الجزيرة للأرجنتين .. وكانت مارجريت تاتشر وقتها رئيسة الوزراء .. وقام الأسطول البريطانى بإستعادة جزيرة فوكلاند وماحولها من جزر وفقدت الأرجنتين ٦٤٩ جندياً وفقدت بريطانيا ٢٥٥ ... لم يقف كاتب إنجليزى واحد بجوار حق الأرجنتين فى إستعادة جزرها .. ولم يخرج أى فرد أو جماعة أو أحزاب من الشعب الإنجليزى رافعين الأعلام الأرجنتينية مطالبين بعودة الجزر لأصحابها .. مماسبق .. ومقارنته بحالة جزيرتى تيران وصنافير .. نجد إننا حالة شاذة وغربية وعبيطة .. وهل هناك ...... من محامى هيئة قضايا الدولة والمدعو " رفيق عمر شريف " الذى قال مالم يقله الغزاة عندما يحتلون بلداً .. قال.. بأن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير كانت إحتلالاً ..وبالتالى فإن شهداءنا على هذه الجزر ليسوا بشهداء لأنهم جنود إحتلال .. وايضاً تأليف كتاب من ال..... مصطفى بكرى عن سعودية الجزيرتين .. كل هذا يهون بجوار موقف النظام من مصرية الجزيرتين .. موقف يجعله فى مزبلة التاريخ .. ( رأفت عبد العظيم ) |
1 مرفق
جزيرتى تيران وصنافير فى خرائط أطلس السيول لأودية شبه جزيرة سيناء الصادر عن وزارة الموارد المائية والرى عام 2010 . جميع خرائط الأطلس تضم جزيرتي تيران وصنافير وفى بعض الخرائط تخضع الجزيرتين لنطاق البحث المتعلق بالأطلس والذى قام به المركز القومى لبحوث المياه . من بين تلك الخرائط ، خريطة الموقع العام ، خريطة نموذج الارتفاع الرقمى ، خريطة درجة الميل ، خريطة التوزيع المطرى لعاصفة يناير 2010 https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...81&oe=57EDD689http://www11.0zz0.com/2018/03/10/18/659600021.jpg |
اقتباس:
جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع الرائع و هذه المتابعة الجادة لأهم الموضوعات المطروحة فى مصر سؤال بسيط من مواطن بسيط تعليقا عل هذا المقال ماذا .... لو .... ؟ ترى كيف يكون الحال اذا قررت هذه الدول حل المشكلات الحدودية بينها بالطرق السلمية عن طريق تشكيل لجان متخصصة بينهما تحسم هذه الخلافات أو حتى اللجوء الى التحكيم الدولى لانهاء الصراعات بينهم هل يعتبر هذا التصرف تصرفا مذموما أم محمودا هل انهاء الخلافات الحدودية بين الدول بالطرق السلمية لمزيد من التعاون بينهم فى تحقيق رفاهية شعوبهم خاصة اذا كانت بينهما مصالح مشتركة يعد أمرا سيئا مجرد سؤال بسيط خطر على بالى عند قراءة هذا المقال و لا يحمل داخله أى دفاع لا عن الدولة و لا عمن يعارضون قرارها جزاك الله خيرا و بارك الله فيك |
اسمح لى فقط بالمشاركة فى موضوعك القيم أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر و المقال المنقول لا يعبر عن وجهة نظر شخصية فمازال رأيى المتواضع أن مشكلات الحدود لا يستطيع حسمها الى لجان متخصصة فى الخرائط و قراءة الوثائق و ليس فى الاعلام أو تعبير عن آراء فردية فالتخصص أمر مطلوب و لكننا كمواطنين عاديين نقرأ لكل الآراء ووجهات النظر للاطلاع و محاولة الفهم دون اصدار حكم أو تحديد قناعة لمن تتبع جزيرتا «تيران» و«صنافير»؟ 5 أسئلة تشرح لك قضية الحدود البحرية بين مصر والسعودية مرت مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بجولات عديدة، لم تُسفر عن شيء، بشأن هذه القضية الحيوية لكلا الجانبين، إلا في الزيارة الأخيرة للملك سلمان إلى مصر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. هذه الاتفاقية، التي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيلها بعد، تُثير العديد من التساؤلات حول النزاع التاريخي على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وتشابك خيوط المصالح التجارية والسياسية بين البلدين. ماذا تعرف عن جزيرتي «تيران» و«صنافير»؟ هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة، بين الجهة المصرية والسعودية. والجزيرتان في الأساس غير مأهولتين، وتصنعان معًا ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها، بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو الأصلح للملاحة بعمق 290 مترًا، ويُسمى ممر «إنتربرايز». الممر الثاني أيضًا، بين ساحل سيناء وجزيرة صنافير، لكنه أقرب إلى الجزيرة على عكس الأول، ويُسمى بممر «جرافتون»، وعمقه 73 مترًا فقط. أما الممر الثالث الأخير، فهو الواقع بين جزيرتي تيران وصنافير، بعمق 16 مترًا فقط. مع هذا كله تتضح أهمية الجزيرتين، اللتين عبرهما يُمكن غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة. وتخلو الجزيرتان من أية مظاهر للحياة، عدا وجود مُعسكر لقوات المراقبة الدولية، وبعض من أفراد الشرطة المصرية، ولا توجد عليها أية قوات مُسلحة، حسب معاهدة كامب ديفيد. ما الذي تكشفه الخرائط القديمة عن تبعية الجزيرتين؟ تُظهر إحدى الخرائط القديمة، التي تعود لعام 1897، أن تبعية الجزيرتين تعود إلى أراضي الحجاز، وذلك قبل قيام الدولة السعودية في سبتمبر (أيلول) 1932. على هذا إذًا، تُصبح الجزيرتان سعوديتين، وفقًا للحق التاريخي الذي قررته الوثيقة المعروضة، رغم وجود دعاوى مصرية، بأن الجزيرتين مصريتان منذ عهد الفراعنة. على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟ هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات». «عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا». في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل». لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً». الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين. هل كانت هذه محاولة السعودية الوحيدة لترسيم حدودها البحرية مع مصر؟ سبقت هذه المحاولة محاولات عديدة من جانب السعودية، والتي بدأت في 2010، بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر، مع كل من مصر والأردن والسودان. وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، لكن دون أن يُسفر ذلك عن شيء واقعي. عاودت المملكة الحديث عن هذا الأمر في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011، إذ وصل رئيس الهيئة العامة للمساحة في السعودية، الفريق «مريع بن حسن الشهراني» ،إلى القاهرة، على رأس وفد من الرياض، في زيارة استغرقت يومين، أجرى خلالها الشهراني مباحثات مع المسؤولين المصريين لاستكمال اللقاءات، التي تمت بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وتوقفت الإجراءات حول ترسيم الحدود لتعود مرة أخرى، في يوليو (تموز) 2015، عقب لقاءات موسعة ضمت الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود». حينها أعلن عن عدة بنود تم الاتفاق عليها، خرجت في ضوء «إعلان القاهرة». من بين البنود، كان تعيين الحدود بين البلدين، دون الكشف عن الكيفية أو الآلية. لماذا تُعطي السعودية اهتمامًا كبيرًا للحدود البحرية هذه الفترة؟ أهمية كلتا الجزيرتين تعاظمت بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ لأسباب متعلقة بدورهما في مشروع «الغاز السعودي» في البحرالأحمر، والذي بدأ مع إعلان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في 2012 عن اكتشاف شركة «أرامكو» الحكومية السعودية، حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحرالأحمر، على بعد 26 كيلو مترًا، شمالي غرب ميناء «ضبا»، والذي يبلغ معدل تدفق الغاز فيه 10 مليون قدم مُكعب يوميًا، وذلك في «مكمن الوجه»، في «بئر شعور»،على عمق17 ألفًا و700 قدم. كما تدفق الغاز بمعدل 5.2 قدم مكعب قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 17 ألفًا و275 قدمًا. بالإضافة إلى ذلك، هُناك أهمية أمنية؛ كون جزيرة تيران تطل على «رأس حميد»، في السواحل الغربية لمدينة «تبوك» السعودية، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين؛ كونهما تتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة. وبدأ الاهتمام السعودي الرسمي بالجزيرتين، منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حُسني مبارك، قبل أن يتعاظم في الفترة الأخيرة، مع تحديد توقيت رسمي لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو توقيت زيارة العاهل السعودي لمصر. وبالفعل وقع الطرفان اتفاق إعادة تعيين للحدود البحرية. ما الذي سيترتب على عودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية؟ الجزيرتان جزء من «المنطقة ج»، والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي. وكانت قد تشكل قوة متعددة الجنسيات، برعاية أمريكية ـ مصرية ـ إسرائيلية قوامها حوالي 1900 جندي، من 11 دولة، لضمان التزام كلا الطرفين بالمعاهدة. بناءً عليه، تواجدت القوات الدولية في سيناء، مع فتح نقطة مراقبة دولية تابعة لها في جزيرة تيران، تحت اسم OP 3-11. وبعودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية، فلن يكون لأي طرف الحق في تأمينها، سوى الجانب السعودي، مما يعني مُغادرة القوات الدولية للجزيرة. تُرجح المصادر كذلك، أن تتضمن بنود اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي لا تزال مجهولة رغم توقيعها رسميًا، تقسيم استكشافات الغاز والبترول في البحر الأحمر، باستثناء المنطقة القريبة من حلايب وشلاتين، وذلك لتجنب إثارة أي اعتراضات سودانية. |
أهو دا الكلام نبدأ فى المناقشة بهدوء اقتباس:
ليس لدى السعودية أى دليل على أن الجزيرتين سعوديتين ولو لها اى دليل على هذا لكانت لجأت الى التحكيم الدولى منذ زمن وللأسف لو لجأت الى التحيكم الدولى حاليا سوف يقوم بإنصافها لس لأن لديها مستندات لكن لأن لديها الدولة المصرية بالكامل تريد اعطائها الجزيرتين ولا تريد أن تدافع عن حقها وفى ذلك رد مفصل على حضرتك فى الاقتباس التالى لمشاركة حضرتك لكن قبل الرد على حضرتك المفصل أريد عمل مشاركة واحدة فقط لتوضيح الفكرة بين التنازع بين الدول على جزيرة أرجو وألح على حضرتك وعلى أساتذتى المتابعين قرائتها ورؤية الفيديو الموجود بها للأهمية |
Hans Island
جزيرة “هانز” https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Island حاولت الترجمة لكن محاولاتى باءت بالفشل لذا يمكن ان تدخل على اللينك وترى ما تريده https://upload.wikimedia.org/wikiped...HansIsland.png تتوالى الحروب والنزاعات بين البلاد في مختلف أنحاء العالم حول الجزر الواقعة على الحدود البحرية المشتركة بينها، فربما لا تكون لأي من هذه الدول أي نوع من الأحقية في امتلاك تلك الجزر ففي كل مكان حول العالم توجد جزر لايمتللكها أحد، وربما يكون لواحدة منها حق الامتلاك. ومعظم الجزر المتنازع عليها حول العالم ما هي إلا نتتؤات صخرية في وسط المياه ربما لا تكون هناك أي فائدة من امتلاكها ووضعها تحت السيطرة، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تتصارع الدول على تلك الجزر؟ جزيرة هانز كإحدى الجزر المتنازع عليها حول العالم إنه ليس النزاع الحدودي الوحيد في العالم، ولكن تخوض كندا والدنمارك حروبًا عديدة على تلك الجزيرة الواقعة على الحدود البحرية بين الدولتين، على الرغم من أنها جزيرة غير مأهولة صغيرة في المحيط المتجمد الشمالي. http://onaeg.com/wp-content/uploads/...6/images20.jpg ففي أقصى شمال الكرة الأرضية، في قناة القطب الشمالي بين كندا وجرينلاند “إقليم مستقل في الدنمارك”، تقع جزيرة جدباء ذات طبيعة صخرية تزيد مساحتها قليلًا عن كيلومتر مربع، 1.3كم بالضبط خالية من أى ذو فائدة، ولا يعيش عليها أحد، ولا يوجد بها أي موارد طبيعية تذكر. النزاع بين كندا والدنمارك على الجزيرة http://onaeg.com/wp-content/uploads/...wnload-125.jpg يدور بين كندا والدنمارك نزاع كبيرعلى ملكية الجزيرة منذ عدة سنوات، وهي بعيدة تمامًا عن أي جزيرة مشابهة لأوضاعها أوعليها نزاع بين عدد من الدول، فلتلك الجزيرة وضع مختلف تمامًا. ففي جزيرة هانز، يشتعل الخلاف بين الحملات الكندية والدنماركية بشكل دوري حول من يملك الجزيرة، حيث يسعى الجانبين الكندي والدنمارك للاستيلاء على الجزيرة والحصول على حق امتلاكها. “الويسكي” طريق كندا والدنمارك للاستحواذ على الجزيرة http://onaeg.com/wp-content/uploads/...-1-300x225.jpg في عام 1984 رفعت القوات الكندية علمًا فوق الجزيرة وإلى جانبه زجاجة ويسكي. وبعد ذلك بأسبوع جاء الوزير الدنماركي المكلف بشؤون جرينلاند وأزال العلم، وترك مكانه زجاجة نبيذ وجملة تقول: “الدنمارك ترحب بكم”، في إشارة إلى تبعية الجزيرة للدنمارك. http://onaeg.com/wp-content/uploads/...images-111.jpg https://upload.wikimedia.org/wikiped...channel%29.png https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...02&oe=57EA85B4 فيديو هام جدا للجزيرة وتاريخها والتنازع عليها وأهميتها ************* المغزى من المشاركة أن كلا الدولتين تتمسكان وبشده بهذه الجزيرة التى ليس لها اى أهمية لم نرى أى حكومة تدافع عن موقع الحوكمة الأخرى وتقول ان الجزيرة ليست تابعة لها وهذه أول مرة فى التاريخ تتنازل الحكومة عن أرض ختى ولم كانت تحتلها دا اسرائيل قعدت تناهد فينا 11 سنه ومفاوضات مع كامل اعترافها ان طابا ارض مصرية محتلة بقوة عسرية لم نرى فيهم من يدافع عن ان الأرض مصرية وبلاش مناهدة وردوها الى اصحابها نعود للرد على مشاركة حضرتك الأخيرة |
اقتباس:
عذرا أستاذنا لم توجد اى جولات بين الدولة المصرية والمملكة على مدار تاريخها خاصة بمباحثات حول هذه الجزر الا فى ابريل 2016 كل ما حدث هو ادعاءات من المملكة العربية السعودية لملكية الجزر بدون أى سند وتجاهل تام من الدولة المصرية بعد التأكيد على ان الجزر مصرية وأوكد أنه لم يكون هناك أى مفاوضات الا تلك التى قامت بها حكومة شريف اسماعيل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى على فكرة لم نرى اى وثائق بصددها ولا نعلم على أى أساس تم اعطاء هذه الجزر للمملكة ولم نرى الاتفاقية ذاتها حتى الآن !!!! واذا كان هناك أى مفاوضات فأرجو الخروج بوثائقها ومحاضرها حتى نراها ونقتنع ومع هذا يخرج علينا كل مبطلاتية النظام ويتنازلون عن الأرض بدون أى قراءة أو سبب مفهوم والسبب الوحيد هو كلام الرئيس الملهم الذى لا ينطق عن الهوى بمفهومهم لأنه لا يمكن أن يخطئ |
اقتباس:
|
الرد على هذه المزاعم اقتباس:
|
الرد على هذه المزاعم على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟ هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات». هذا منطقى ضابط مخابرات سعودى يقول ان الجزر سعودية وللأسف لم نرى هذا من أى ضابط مخابرات مصرى يقول ان الجزر مصرية ومع هذا ومع احترامنا فهذا خطأ تاريخى نقوم بالرد عليه https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...08&oe=57EAD4B1 https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...41&oe=57F3FD7B https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...ca&oe=5834C3D4 https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...1e&oe=580BC858 https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...d8&oe=57EB92AE https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...54&oe=57EC9ED5 أعتقد أن هذا كلام واضح ومقنع ويعطينا سبب للتمسك بالأرض «عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا». لقد وضحنا وفصلنا فى الرد على هذه النقطة في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل». والعلم المصرى اللى اترفع فى 28 يناير 1950 كان سيادة ولا تسميه أيه يا سيادة اللواء المستشار بأكاديمية ناااااااااااااااااصر ينهار زى بعضه لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً». أرجو من سيادة اللواء الخبير العلامة بم أنه لم ينكر ان الجزر كانت تحت السيادة السعودية ان يعطينى مظهر واحد من مظاهر السيادة السعودية على ايا من الجزيرتين فقط مظهر واحد الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين. أرجو من الأخوة العباقرة أن ترينا أى وثيقة لصحة هذا الكلام والا اعتبرناه عدما أنا ممكن أن أدعى أننا أعطينا ميناء جده للسعودية إيجار هل يصبح بذلك حقى |
اقتباس:
لن يحدث بحكم المحكمة الذى نحن بصدده فهو أقر بأن الجزر مصرية ولا يمكن أن نفرط فى الأرض المصرية وأكرر ان الطعن امام المحكمية الإدارية العليا لا يمكن أن يقول أن الجزر سعودية انتهى الأمر كل ما سيقوله أن الجزر مصرية لكن القضاء لن يتدخل فى الاعمال السيادية وبهذا تدخل القضية فى أعمال السيادة وبهذا تخرج من اختصاص القضاء فى الرد عليها ومرقبتها ويمكن بهذا بيع الأرض ولن يستطيع القضاء التدخل لأنها اعمال سيادة أما ان الجزر سعودية لا الموضوع انتهى ***************** أشكر حضرتك وأمتعنى الرد عليكم لكنى أريد رأى حضرتك فعلا اذا كنت محايدا وهذا ما لا اتمناه ولكن على فرض هل تتمناها مصرية أو سعودية |
اقتباس:
جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر أنا لست محايدا أستاذى الفاضل و لا يمكن لأى مصرى أن يكون محايدا فى حدود وطنه و ترابه و مازلت أتمنى مثلى مثل الكثيرين غيرى أن تحيل الدولة الامر برمته الى لجنة متخصصة من خبراء محايدون يقومون بدراسة كل الوثائق و الخرائط و اعداد تقرير كامل يتم نشره على الشعب لحسم هذا الموضوع و انهاء الخلاف حوله ليت التمنى يحل المشكلة استاذى فالقانون الدولى لا يعترف بالتمنيات و لكنه يعترف بالادلة و الوثائق جزاك الله خيرا و بارك الله فيك |
لماذا لم يثبت هذا الموضوع حتي الان
|
انا عيالي الصغيريين...حفظتهم
تيران وصنافير مصرية عقبالكم انتم كمان |
الجزيرتان مصريتان لبوم الدين ولا أيه خافوا الله
|
اقتباس:
الحمد لله أثلجت قلبى شكرا جزيلا لحضرتك |
اقتباس:
هذا حق أصيل للاشراف اقتباس:
شكرا لحضرتك اقتباس:
شكرا لحضرتك |
من وجهة نظرى لا فرق بين مصر والسعودية والحدود كلها مصطنعة ووهمية ولا أعترف بها ولو كان ثم اتفاق يرجح التنازل عن الجزر للسعودية فى مقابل جزيرة فرسان مثلا والتى تقع قبالة السواحل الأريترية وبالتالى .....
فلا مانع من ذلك. |
يا ما طبلت يا محمد بية للاذرع الاعلامية الا بتطالب بمحاكمتها الان
ابقى اسأل هو الذراع الواحد اتكلف كام واتعمل فى كام سنة http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x422.png http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x422.png http://elgozor.com/wp-content/upload...-3-500x432.png http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png http://elgozor.com/wp-content/upload...-1-500x422.png http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x421.png http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png http://elgozor.com/wp-content/upload...ah-500x422.png http://elgozor.com/wp-content/upload...nashwa-cut.png http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png http://elgozor.com/wp-content/upload...ut-500x423.png http://elgozor.com/wp-content/upload...-3-500x424.png |
كيف لا يوجد فرق؟؟
دا كفي نظام الكفيل نظام العبودية اللي بيطبق علينا هناك |
جولة جديدة من «معركة تيران وصنافير» فى مجلس الدولة السبت
http://www.shorouknews.com/news/view...8-4d7e0f03d7b1 http://www.shorouknews.com/uploadedi...1456066716.jpg كتب ــ محمد نابليون: الدائرة السابعة تنظر طلب رد الدائرة الأولى لفحص الطعون.. وسليمان: لن نتنازل عن الرد تنظر دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ماهر أبوالعينين، السبت، طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة عن نظر الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح السعودية. وسبق أعلن المحامى الحقوقى خالد على، أحد مقيمى دعاوى بطلان الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإدارى، أن هيئة الدفاع فى الدعاوى تدرس التنازل عن طلب الرد، مؤكدا أن الدافع لتقديمه لم يكن شخص المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة الذى أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية، وإنما لإعطاء فرصة للخصوم فى الدعوى لالتقاط الأنفاس وتجهيز دفوعهم. بينما قال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان إن «هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله»، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر اليوم الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد. وأضاف سليمان ــ فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن. يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية. السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشئون البرلمانية مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن الأمر الذى ينبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية. وأوضح الطلب أن «العجاتى» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل. والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، مما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء. والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها. والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبدالراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم. أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا للجلسة مغايرا عن موعد انعقادها العادى يومى الاثنين الأول والثالث من كل شهر. |
تأجيل نظر طلب رد المحكمة في الطعن على بطلان "تيران وصنافير"
السبت, 30 يوليو 2016 12:45 وكالات http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D...81%D9%8A%D8%B1 http://www.masralarabia.com/images/t...eeea465179.jpg دار القضاء العالي قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أدت إلى انتقال "جزيرتي تيران وصنافير" إلى سيادة المملكة، لجلسة 13 أغسطس المقبل. وقررت المحكمة، خلال جلسة اليوم، التصريح لطالب الرد باستخراج صورة رسمية بشأن إذا كان أحد مستشاري الدائرة المطلوب ردها منتدبا لجهات حكومية من عدمه وتحديدا وزارة الخارجية. وتنازل المحامي عادل محمود مقيم الطلب، اليوم، عن طلب رد رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل فقط دون باقي أعضاء الدائرة. واعترض ممثل هيئة قضايا الدولة على طلبات مقيم دعوى الرد، وقال إن الهدف منه هو تعطيل الفصل في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا. وكانت المحكمة قررت، في يونيو الماضي، وقف نظر طعن الحكومة المصرية، على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة". وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم. وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريحات سابقة، إن "المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي" في حكم البطلان. ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي الاتفاقية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني". |
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك متابعة جيدة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم |
هدية إلى السيسي وأجهزته.. وثائق وخرائط وقرارات 250 عامًا تؤكد تيران وصنافير مصرية من «الملكية إلى السيادة»
http://albedaiah.com/news/2016/04/13/111039 http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=TdGST8VX يارا صالح قضايا ساخنة 17 خريطة وقرارٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية: تيران مصرية قبل السعودية وبعدها ومارست السيادة عليها منذ 1937 وثائق مصرية وبريطانية وروسية.. ومخاطبات وخرائط رسمية تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر الدولة المصرية مارست السيادة على الجزيرتين ودماء الشهداء حمتها.. والحكومة اكتفت بمخاطبات لإثبات تبعية الجزيرة «سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا « مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟. «البداية» تقدم للرئيس ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم، ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها . فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية يوم الجمعة القادمة لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان «يوم الأرض». وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، اكتفى بالاستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما اعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي. تصحبكم «البداية» في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة. البداية من التاريخ رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط. نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=fOziO4bW http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=hxBt2xPm ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=0m1LlruA الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=_L984Nhg واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=Mv-3jfLo ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=Mjf54yuZ وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة . البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها. وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=Yxwn9QRu هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=nh1GgxJj وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز". حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة. فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة . ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة. ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=N-4oj70F ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=g9ZWvYURhttp://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=Jm8IrmHT ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=NWZjwO_N وعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل لـ «البداية» أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى. الوثيقة التالية، نشرها العدل، صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة، تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=BCMk7t5y وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.وحول الوثيقة قال الدكتور صبري العدل إن بريطانيا أجرت المناورات على الجزيرتين، طبقًا لاتفاقية 1936، والتي كانت تلزم مصر بمساعدة القوات البريطانية، وهو ما يؤكد تبعية الجزيرتين في هذا الوقت للسيادة المصرية. ويشير الدكتور العدل أن الأمر لم يكن مجرد استتناج، بل أن خرائط هيئة المساحة الصادرة عام 1937 أكدت تبعية الجزر لمصر، بل ورسمت تيران بلون مصر. وحتى لا يقول أحد أن هذه الوثائق لم تقطع بملكية مصر للجزيرتين فإن الرد القاطع جاء عبر وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"، صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=ql8SDVMU وحول الوثيقة قال العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر. وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937. الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=lGNTsRHF نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996. قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=TtDqZ0hl http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=9CuX197Z http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=XXgitX4S قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود. http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=AP-UHhL5 وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن. وبينما وقف المسئولون المصريون في البداية ليطالبوا من لديه مستندات على مصرية الجزيرتين بتقديمها، متجاهلين التضحيات ودماء الشهداء التي سالت دفاعَا عنها فإن المطالبة الأخيرة للسيسي جاءت لتطالب الجميع بالصمت والاكتفاء بالثقة في مؤسسات قال إنها عجزت حتى عن تقديم وثائق صارت متاحة الآن للجميع. |
بـ«تيران وصنافير».. يسري فودة يعودة للشاشة الليلة
http://shbabbek.com/wp-content/uploa...8556_30300.png\http://shbabbek.com/SH-102301 |
المحامى خالد على فى حسابه على الفيسبوك https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net...ce&oe=585919B4 فضيحة قانونية جديدة من الحكومة انتهينا من البحث فى مكتبة برلين، والحمد لله لاقينا حاجة كنا بندور عليها لدرجة إن تقادم الخطيب رقص من الفرحة فى الشارع لما خرجنا، ثم جاء تليفون من مصر يخبرنى أن الحكومة ( هيئة قضايا الدولة) تقدمت باستشكال على تنفيذ حكم تيران الصادر لصالحنا من محكمة القضاء الإدارى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالرغم أنها محكمة غير مختصة، فأحكام القضاء الإدارى -وفقا لدستورها ٢٠١٢ - ٢٠١٤ وقانون مجلس الدولة- لا يوقف تنفيذها إلا حكم من نفس المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب وقف تنفيذه أو حكم من المحكمة الإدارية العليا، وطبعاً الحكومة طاعنة على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن لن يتم نظر الطعن إلا بعد الفصل فى طلب رد المحكمة الذى قدمه الزميل محمد عادل سليمان، فما كان من الحكومة إلا أن تقدمت بطعن أمام محكمة مدنية غير مختصة لمحاولة استصدار حكم منها، وتداولت بعض الصحف خبر أن الجلسة يوم الثلاثاء القادم أمام الدائرة الرابعة بمحكمة عابدين، فالحكومة تحاول وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على البرلمان لتفرض واقع جديد على الأرض، تضامنكم دفاعاً عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير بعد توفيق المولى عز وجل هو السند. |
فصل جديد في معركة «تيران وصنافير»: الحكومة تلجأ للدستورية لوقف مصرية الجزيرتين.. وخالد علي: الدولة تبحث عن ستار قانوني http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=pJUy5iLY قضايا الدولة تطعن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم.. وعلي: الدولة تريد فرض واقع جديد أقامت هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، طعنًا جديدًا أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة. وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء. وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم. وقال خالد علي، المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق، إن الدولة تسعى لأي ستار قانوني يسمح لها بعرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان لفرض واقع قانوني ودستوري جديد على مجريات النزاع. وأضاف في حسابه على "فيس بوك"، اليوم الأحد: "منذ صدور حكم تيران، والدولة تسعى جاهدة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه، وفى سبيل ذلك سلكت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة والتى تصل إلى حد الانحراف بالسلطة". يذكر أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، واشكالا أمام القضاء الإداري على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لما فيه من أخطاء قانونية ودستورية. وذكر علي عدة وقائع قامت بها الحكومة وهي كالتالي: أولاً: الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومقترن بطلب عاجل لوقف التنفيذ، وتم وقف نظر القضية لحين الفصل فى طلب رد المحكمة. ثانياً: إشكال من أحد المواطنين أمام محكمة عابدين بالرغم أنها محكمة غير مختصة بنظر إشكالات أحكام القضاء الإداري. ثالثاً: تبنى البرلمان لمشروع قانون يسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فور رفع الأشكال ودون انتظار لصدور حكم من المحكمة بذلك، والقانون أقره البرلمان وأرسل للرئاسة لإصداره. رابعاً: تقديم إشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى. خامساً: تقديم طلب وقف تنفيذ للحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، رغم أنها غير مختصة. سادساً: هيئة قضايا الدولة تصدر بيان تزعم فيه أن هذه الاجراءات قد أوقفت تنفيذ الحكم ومرفق لينك خبر البيان. واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع". |
اقتباس:
دولة من التي تسعي لأي ستار قانوني؟ السعودية أم مصر؟!!! حد عمره شاف أو سمع حاجة زي دي في العالم كله؟!! حقاً " إذا لم تستح , فاصنع ما شئت. " خالص تحياتي |
كل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع القيم و كل الشكر و التقدير لمن شارك فى هذا الموضوع القيم سواء بالتأييد أو الرفض تبادل المعلومات و اتاحتها هى أفضل السبل لتثقيف العقول أنقل فقط ما اوردته جريدة الشروق عن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا «قضايا الدولة» عن حكم «صنافير»: مقيمو الدعوى يستهدفون إشاعة الفتنة والحكم استند إلى قصاصات قالت هيئة قضايا الدولة فى إحدى مذكرات طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم بطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، أن المطعون ضدهم مقيمى الدعوى يستهدفون إثارة البلبلة وإشاعة الفتنة خاصة وأن الحكم يتعلق بأمر لا ترد عليه النسبية وهو أمر لا يخضع لتحديد أو تقدير، كما يمنع وضوحه إثارة شبهات حوله كما يسستهدف مقيمو الدعوى. وأضافت الهيئة فى مذكرة طعنها أن الاتفاق بتعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية ليس وليد سياسات الحكومة التى عقدته وليس ابتكارا منها لحدث يحمل فى طياته ما يخل بأى حق للوطن أو المواطنين، حيث أن جزيرتى تيران وصنافير احتلتهما قوات الجيش المصرى بمباركة سعودية بعد احتلال اسرائيل لميناء أم رشراش، وظلت ادارة الجزيرتين للدولة المصرية حتى نهضت المملكة السعودية للمطالبة باستعادتهما. وأكدت المذكرة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر مطلب السعودية وحقها فى استعادة الجزيرتين، لكنها كانت تستمهلها لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، كما أقر مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مارس 1990 بأن تعود الجزيرتين للمملكة العربية السعودية وكلف وزير الخارجية المصرى بإخطار نظيره السعودى بذلك على أن يتم إرجاء إعادتهما إلى حين استقرار الأوضاع. وأشارت الهيئة إلى أن ذلك كان واقع الأمر المؤيد بالمستندات وما جد هو الإعلان عن الأمر بعد أن كان تداوله محاطا بالسرية، واستعانت فى مذكرتها بمؤلفات الدكتور حامد سلطان ومحمد طلعت الغنيمى وعمرو عبد الفتاح فى هذا الأمر الذى أوضح أن مصر "احتلت فى نهاية 1949 وبموافقة المملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير" بحسب تعبير الدكتور محمد طلعت الغنيمى فى مؤلفه "الأحكام العامة فى قانون الأمم المتحدة". وأضافت أن جنوح الحكم المطعون فيه وإسرافه فى الاجتهاد بغرض الاستئثار باختصاص ليس له أدخله فى غيبوبة من الادراك القانونى فنسى ما وثقه السلف من الأساتذة، كما أن الحكم زعم وجود قرار إدارى بإرادة منفردة متمثلا فى توقيع مفوض الحكومة على الاتفاقية،على الرغم من التصرف صدر بناء على إرادتين فى ضوء أحكام القانون الدولى. كما أشارت إلى أن الحكم استند إلى أسانيد ضعيفة من قصاصات صحفية ومقالات وخرائط غير رسمية وغير معدة لإثبات الملكية فتناسى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى تقدير الدليل. كما اشتملت المذكرة على أن الحكم بنى على دعامتين خاطئتين أولهما قوله أن مصر تتمتع بالسيادة على الجزيرتين، وثانيهما أن مصر تنازلت للسعودية عنهما، وفى الأولى قالت أن مصر لم تحز فى أو وقت من الأوقات أى سند أو حجة قانونية تفيد بسيادتها على الجزيرتين، ووردت على الثانية بالقول أن ما حدث اقتصر على تعيين الحدود البحرية المشتركة وإحداثيات خط المنتصف وليس تنازلا عن أى أراض مصرية. وأضافت أن قواعد القانون الدولى لا تسرى على الاتفاقية فى تلك الحالة وذلك لعدم وجود نزاع حدودى أو اقليمى بين البلدين، بل أقرت مصر بتلك السيادة فى اتفاقية دولية وبالتالى فإن قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية والاقليمية ليست ذات صلة فى هذه الحالة. وأشارت المذكرة التي أعدها المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه حتى لو تم الاحتكام إلى قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية فإن الحجة القانونية تجب الممارسة الفعلية للإدارة وأن أى أعمال إدارية مهما كثرت لا تنشئ سيادة لدولة على إفليم دولة أخرى، واختتمت الهيئة مذكرتها بطلب الحكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. |
اماراتية او اثيوبية وممكن تكون يونانية
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.