|
اقتباس:
الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول المقومات الاجتماعية مادة (7) الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. مادة (8) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة (9) تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. مادة (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. مادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال ال***، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. مادة (12) العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل . مادة (13) تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. مادة (14) الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون. مادة (15) الإضراب السلمى حق ينظمه القانون. مادة (16) تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف. مادة (17) تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. مادة (18) لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. مادة (19) التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. مادة (20) تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. مادة (21) تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. مادة (22) المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه. مادة (23) تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى. مادة (24) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. مادة (25) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة. مادة (26) إنشاء الرتب المدنية محظور. -------------------- كله يقارن ويفكر ويفهم - |
انت بتضحك على مين التحرير مغلق وكل الميادين مغلقة والشباب المتظاهر ي***وا فى الشوارع والطلبة ت*** وتعتقل فى الجامعات واذكرك بقوله نعالى بسم الله الرحمن الرحيم " ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا " وانتم تبيعون قضية مصر لأن تكون دولة مدنية يحكمها مدنى حر لعسكر لا فهمون الا فى السلاح اتقوا الله ولا تبيعوا دم الشهداء بعرض الدنيا
|
الشكر والتقدير لمستر aliali33 وتأكد حضرتك أن ماتفعله في ميزان حسناتك من توضيح أمور لناس قد يحتاجون ماتفعله .. وأعتذر عن وضعي بنود المقارنة وفقا للمضامين .. وليس منطوق المادة التي شبعنا تفسيرا وتقطيعا فيها .. جزاك الله كل خير |
مقاطعــــــــــة
لانه وثيقة كتبت على دماء المصريين لانه وثيقة كتبها من لا يملك كتابة دستور لانه غير منتخب لانه وثيقة لتفويض العسكر بقتـل واعتقال المزيد من المصريين |
مقاطعة وثيقة الدم الانقلابي الصهيوني والاحتلال العسكري لمصر
يا اهل الديمقراطية
من جاء بالصندوق لا يخلع الا به حكومة جاءت بالتفويض مجازر تمت بالتفويض رئيس لجنة الدستور من اعمدة النظام القديم اعمال اللجنة تمت في الخفاء لجنة غير منتخبة من الشعب اصلا لا للمشاركة في الاستفتاء اصلا مقاطعة دستور الدم جاءت على أشلاء أولادنا وعلماؤنا الأجلاء وإصابة الكثير من شباب مصر الطاهر ومازال في السجون عظماء مصر وأناس اختلفنا او اتفقنا معهم فهم من خيرة الناس اللذين لهم رأي واعتقلوا لرفضهم هذا الانقلاب العسكري الدموي الغاشم وأرى أن نأخذ بفتوى الشيخ العلامة المحدث أبو اسحق الحويني والتي يقول فيها بمقاطعة دستور الدم أصلا وشكرا |
بدون الخوض في التفاصيل وبدلا من ذكر تاييدي أو رفضي لهذا الدستور أريد أنا أطرح سؤالا :
من يضمن لي هذه المرة ان صوتي لن يهدر و سيعترف به كشخص عاقل ,ولن أعامل كشخص فاقدا للاهلية ,او كطفل لايعرف مصلحته . فانا لا أؤيد الاخوان ولا الفلول ولا أي حزب سياسي , ولكن عقلي ايضا لايستوعب ان نتيجة كل استفتاء او انتخابات قد شاركت فيها من قبل قد ضرب بها عرض الحائط او الغيت تماما وكانها لم تكن. فهل كان هذا محض مصادفة ؟؟!! أم هذه هي الديمقراطية التي ننشدها؟؟؟!!! كلنا ننشد الاستقرار والامن والامان والتقدم ولكن كيف السبيل اليهم؟؟؟!!! هدانا الله جميعا الى سواء السبيل ... اللهم امين. |
نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــم
|
بدون خوض فى جدال عقيم ومراء نريد فقط أن نعرف رأيك فى التصويت على الدستور هل ستذهب بالتصويت بنعم أم بلا أم ستمتنع عن التصويت وما هى مبرراتك.
أنا شخصيا سأمتنع عن التصويت للأسباب التالية: 1- لست راضيا عن اللجنة المعينة التى وضعت الدستور. 2- لست واثقا من احترام صوتى لأنه أهدر قبل ذلك فى عدة استحقاقات. 3- حالة الانقسام التى نعيش فيها ليست مناسبة لوضع دساتير واستفتاء عليها. 4- الظروف والملابسات التى أحاطت بعملية وضع الدستور والسرية التى اكتنفته والتسرع ودفع الناس للتصويت عليه بنعم من قبل السلطة الحاكمة وليس لمناقشته والحوار حوله 5- مواد خطيرة فى الدستور تم صياغتها وإضافتها كمزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية ووضع سلطة رابعة فوق جميع السلطات وتحصينات وحذف مواد بعينها تتعلق بالهوية والشريعة. منقول واعجبنى |
الحق هدفى ومقصدى - ونكون موضوعيين -- اكثر --
هناك طرفين هناك من يقول على الدستور لا -- لا قراه ولا ينوى ان يقراه - ولكن يرفضه او مقاطعه لان لجنة الخمسين غير موافقا عليها اصلا - وكمان الذى اسقط الدستور السابق من اسقطه ومن له الحق فى اسقاطه --هو يعترف بدستور 2012 فقط -- - وهناك من سيقول نعم --وحتى لم يقرا الدستور ولا ينوى ان يقراه -- فقط لانه تاييد لخارطة الطريق- والاستقرار --وضد النظام السابق على طول الخط - ولا يرى فيه خيرا قط بل كله شر -- - وكل الطرفين خطأ - ولكن هناك اكثر خطأ من احدهما -من وجهة نظرى - ستعرفونها ولكن لاحقا - - اقصد اللى هيقول نعم - مش هيقول نعم للدستور - ولكن لخارطة الطريق وضد النظام السابق -- ومن هيقول لا او هيقاطع غالبا -- مش هيقاطع الدستور فقط ولكن يقاطع النظام ككل - -- ولكن اقول - الدستور السابق 2012 - دستور ل 100 فيه مميزات وعيوب --- والدستور الحالى 2013-دستور ل50-- فيه مميزات وعيوب -- نفسى حد بموضوعيه وحياديه -- ويكون غير محسوب على اى طرف يقارن بينهما -- ------- نريد ذكر المواد من الدستوريين معا --ونقارن بينهما ايهما افضل -- ولكن المعضله ان الدستور الجديد غير ارقام المواد والفصول والابواب ايضا -- - معلومه على الماشى - دستور ل 100 --2012-- 236 ماده -- --- دستور ل 50 - 2013 -- 247 ماده |
اكثر ما اعجبنى فيى كلامك الثالثه حالة الانقسام لايصلح فيها عمل دستور --
تليها - 2- عدم الثقه فى احترام صوتك - للتجارب السابقه -- 5 استحقاقات سابقه - اين ذهبت ؟؟؟؟؟؟!!!!!!! - لك كل الحق فى هذا - -واعتقد ليس هناك رد على هذا --ومن يرد سيتكلف فى الرد ويتفلسف ويجادل --ويتكلف عناء الرد -- |
سواء كانت النتيجه بنعم او لا ...... ففى النهايه ستكون نعم وبنسبه عاليه رغم انف الجميع ... الاستفتاء ما هو الا تحصيل حاصل ماذا تتوقعون ممن لا يحترم ادنى حقوق الانسان وهو الحق فى الحياة .... هل سيحترم رأينا ؟؟؟ ماذا تتوقعون ممن الغى خمسة استحقاقات انتخابيه .... ولم يحترم ارادة المصريين .... ؟؟؟ آليات الديموقرطيه من انتخابات واستفتاءات لا تصلح فى ظل ادارة فاشية لا تعرف معنى الانسانيه لذلك فانى مقاطع لهذا العبث |
مقاطع أيها العقلاء
|
سواء كانت النتيجه بنعم او لا ...... ففى النهايه ستكون نعم وبنسبه عاليه رغم انف الجميع ... الاستفتاء ما هو الا تحصيل حاصل ماذا تتوقعون ممن لا يحترم ادنى حقوق الانسان وهو الحق فى الحياة .... هل سيحترم رأينا ؟؟؟ ماذا تتوقعون ممن الغى خمسة استحقاقات انتخابيه .... ولم يحترم ارادة المصريين .... ؟؟؟ آليات الديموقرطيه من انتخابات واستفتاءات لا تصلح فى ظل ادارة فاشية لا تعرف معنى الانسانيه لذلك فانى مقاطع لهذا العبث (عبر استاذى عن رأيك ولكن لذاتك فهناك الملايين موافقين على الدستور وسيصوتون بنعم ) علشان نبقى متفقين مفيش حد حكم مصر منذ فجر التاريخ بااستثناء الحكم الاسلامى فى عهد الخلفاء الراشدون لم يخلو من العيوب والاخطاء الفادحة والصعوبات التى واجهها الشعب المصرى حتى محمد على مؤسس مصر الحديثة عهده ملئ بالاخطاء والمجازر الفادحة استمرارا بعد الثورة 23 يوليو حتى الان والاخوان ايضا جاءؤا ليستحوذوا على السلطة وداسوا على كرامة المصريين ووضعوا دستور لأنفسهم مثال (حرموا قطع الطريق وكانوا قد وضعوا قانون يحرمون ويعاقبون قاطع الطريق حتى لو كان سلمى لنجدهم يفعلون ذلك الان ) عموما مايحدث فى مصر هو صراع سياسى يجنى ثماره السيئة الشعب المسكين |
شكرا على الموضوع
ما يدعو للتعجب أن يكون تأييد البعض للدستور أو معارضته يعود إلى موقفه ممن وضع الدستور والحكومة الحالية وليس للدستور ذاته . أما من يحلل أسباب رفضه أو تأييده فله كل الاحترام . بالنسبة لمن يقرر المقاطعة أرجو ان نستفيد من وجهة نظركم .. الاستفتاء مؤكد أنه سيتم وتمرير الدستور يعتمد على نسبة الموافقة من جملة المشاركين فى الاستفتاء فكيف تكون المقاطعة حل لمن يرفض الدستور ؟ اذا كان من يشارك هو من سيقول نعم ؟؟؟ وهل سيكون هذا هو الموقف من الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية ؟؟ |
اقتباس:
وكان نقدهم والتظاهر ضدهم متاح وممكن في كل وقت وكل مكان بل وصل قمة الفوضى الى التظاهر ثم حرق مقرات الحزب بل وقتـل افراد الاخوان طوال عهد الرئيس محمد مرسي اما قانون تنظيم التظاهر الذي طرحه احمد مكي فكان يجيز التظاهر بالاخطار مع حق الشرطة على الاعتراض امام القضاء عكس القانون الحالي وكذلك حق الاعتصام عكس القانون الحالي اما مسالة قطع الطريق فهذه مسالة بديهية ان يحظر القانون ذلك يا استاذي العزيز لا تصدق كل ما يقوله الاعلام المصري فهو اعلام موجه من قبل اجهزة المخابرات ومن لا يسير على هواهم فمكانه البيت وليس الاستديوهات |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.