بوابة الثانوية العامة المصرية - التــاريخ الاسود “للاخوان المسلمون” الجزء الأول … انشرها بقدر كرهك لتجار الدين والمنا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الآمبراطور المصرى (المشاركة 4767027)

كويس انك أثرت النقطة دى عشان انا مرارتى اتفقعت و لامؤاخذة و اكيد مش منك انت

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الآمبراطور المصرى (المشاركة 4767027)

يعنى قبل الثورة كان الكلام عن ان مبارك فرعون و فى ايده كل السلطات و ولاده طايحين فى البلد و معندوش احترام للقضاء و لا احترام للشرعية و انه كان القائد الاعلى للجيش و الرئيس الاعلى لهيئة الشرطة و رئيس مجلس القضاء الاعلى
دلوقتى المطلوب ان الدكتور مرسى ياخد نفس الصلاحيات دى اللى فرعنت مبارك او يعمل نفس الحاجات اللى طهقت الشعب منه زى عدم احترام الدستور و القانون و احكام المحكمة

و لكم مثل : فى حل مجلس الشعب ايام مبارك نفض لحكم المحكمة و عمل استفتاء رغم ان ده مخالف للدستور و القانون و لما تيجى دلوقتى تقول حكم المحكمة نافذ يقولك لا نعمل استفتاء اشمعنى مبارك عمل
حوار الصلاحيات و انه القائد الاعلى لكل حاجة اما تيجى تقول الرئيس مينفعش يبقى كل حاجة يتقالك اشمعنى مبارك كان كل حاجة
حتى فى حوار حكومات رجال الاعمال و النية اللى كانت موجودة لاعادة انتاجها اما تقول يا جماعة دول بوظوا البلد و كان فى تعارض مصالح يترد عليك اشمعنى مبارك كان عامل حكومة رجال اعمال

الاخ العزيز
تحية طيبة وبعد
أما عن مسالة مرارة حضرتك الى
إ***عت فهذه مشكلتك الخاصة
وليس لنا دخل في هذا الامر
ثانيا مشاركتى كانت رد على حضرتك في مسالة
حسابات تكلفة تأمين الرئيس مرسي
وطلبت من حضرتك تحسبلنا حساب تأمين مبارك
ولكن الظاهر حضرتك لقيت العملية صعبة!!!!!!!
دخلت في مسألة الصلاحيات
ولكن مفيش مشكلة
نتكلم عن الصلاحيات
من السبب في ان تؤل سلطة التشريع لمرسي
إنه المجلس العسكري الذى قام بحل المجلس دون وجه حق وذلك لان حل المجلس في الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية وهم وصفهم في هذه المرحلة أنهم كانوا في وصف "من ينوب عن رئيس الجمهورية" وبالتالى هم لا يملكون صلاحية الحل وحتى يلتفوا على هذه النقطة قام رجال الدستورية بشكل بإصدار حكم تفصيل علشان يجنب المشير الانقادات
والمفترض أن المحكمة الدستورية وهى اعلى هيئة قضائية دورها هو دور تفسيري للقوانين ولا تحكم في قضية من تلقاء نفسها وانما تفصل في القضايا المحالة اليها من جهات أخري وبالتالى فالقضية التى كانت مرفوعة امام القضاء كانت مرفوعة أمام القضاء الاداري ومن ثم أحالت المحكمة الادارية القضية الى الدستورية العليا وهنا كان المطلوب من الدستورية حسب القانون والدستور أحد أمرين لا ثالث لهما
الاول ان تقول ان القانون الذى اجريت الانتخابات على اساسه "دستوري"
الثانى ان تقول ان القانون "غير دستوري"
بعد ان تقول المحكمة ما تراه وقولها نهائي ولا يقبل الطعن حسب الدستور والقانون
لم يكن لها الا ان ترد القضية الى محكمة المصدر
التى رفعت امامها الدعوة من الاصل وهى الادارية حتى تقوم الادارية باصدار حكمها
بمعنى ان دور الدستورية ينتهى عند تفسير القانون والاقرار بكونه دستوريا من عدمه وليس من حقها ان تصدر قرارا بحل المجلس اذ ان ذلك ليس من صلاحياتها دستوريا
وكان من الواضح جدا ان الامر كلها كان مسيس وذلك لان الدستورية بها الالاف من القضايا التى لم يتم الفصل فيها من سنوات فلماذا تعجلت في الفصل في هذه القضية
مسألة الاستفتاء هذا امر ينص عليه الدستور وينظمه فالمجلس ممثل للشعب
وهوسلطة تشريعية ويجب ان يؤخذ راي الشعب في حل المجلس الذى يمثله من عدمه فإذا رأي الشعب أنه يجب الاستمرار بالعمل بهذا المجلس على ما فيه من مخالفة للقانون الى ان يتم تعديل القانون او وانتخاب مجلس اخر حسب القانون المعدل فإنها إرادة شعبية ولابد من احترامها لان الشعب مصدر السلطات والشعب فوق الدستور وليس العكس بمعنى ان الدستور وسيلة من وسائل الشعب لممارسة حقوقه وليس هدفا في حد ذاته
ولا تنسي يا سيدى أن الدكتور مرسي أصدر قرارا
بعودة مجلس الشعب وذلك بالموافقة للدستور حيث ينص الدستور على "أنه يحق لرئيس الجمهورية استدعاء المجالس النيابية المنحلة للعمل إذا كانت هناك ضرورة
إلا أن الدستورية تعود لتطل بوجهها المسيس القبيح الذى أساء للقضاء المصري والعربي لتقول ان قرار الرئيس غير دستوري في صورة واضحة لعرقلة عمل الرئيس وبالخالفة للدستور
إذ ان قرار الرئيس هو قرار إداري إذا طعن عليه يجب الطعن أمام الادارية العليا كما ان الدستورية تحكم فيما يحال اليها من قضايا من جهات اخري وبالتالى يصبح حكم الدستورية باطلا ومنتفيا لانه خارج عن صلاحيات المحكمة التى نص عليها الدستور والقانون

_____________________________

ولقد كتبت موضوعا كاملا عن قضية الدستورية في

نفس القسم جاء فيه:

--------------------------------

هل تخالف المحكمة الدستورية نفسها ..؟؟ http://www.freecopts.net/userphoto/e...8d1c0dfc04.jpg

http://www.fildonia.com/wp-content/u...117isi4uyp.jpg

هل تخالف المحكمة الدستورية نفسها ..؟؟

أصدرت المحكمة الدستورية سنة 1990 ، حكم ببطلان مجلس الشعب ( بطلان وليس بالحل فقط ).

في ذلك الوقت قام الرئيس السابق بدعوة الناخبين للاستفتاء على مجلس الشعب
فرفع احد المواطنين قضية ضد دعوة الناخبين لانها هذا يتعارض مع حكم محكمة واجب النفاذ

""بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم نافذ بقوة القانون بموجب مسودته بدون إعلان تطبيقاً لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى.""

وكان رد المحكمة الدستورية على الدعوى أن هذا قرار سياسى سيادى من رئيس الجمهورية ولا يوجد رقابة قضائية على قرارات الرئاسة لانها سيادية تخص مصلحة الوطن فى الداخل والخارج واصدرت حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى

""وحيث إن استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه - أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.""

وجاء الحكم في نهاية القضية

"
"لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. "

فعل تنظر فى دعوى بوقف قرار الرئيس برجوع مجلس الشعب الان وتخالف ما صدر عنها من قبل ؟

رابط نص وحيثيات الحكم من الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا .

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getR...earchWords.See

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...52691591_n.jpg

وإليك رابط الموضوع

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=441254
آسف على الاطالة
تقبلوا مروري