بفضل ا الوزير يقر الدرجات لمن لهم الكادر
 

الفتوى والتشريع" تنتظر موافقة "بدر" قبل مخاطبة "التنظيم والإدارة"..
"التعليم" تدرس إعادة ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة

الأحد، 10 أكتوبر 2010 - 14:49
http://www.thanwya.com/vb/images/New...1026192127.jpg الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم
كتب – حاتم سالم
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gifhttp://www.thanwya.com/vb/../images/...cs/igoogle.gif
أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، كلّف "الشئون القانونية" بالبحث فى مدى قانونية الأمر مع إرسال تعليمات للمديريات التعليمية فى المحافظات بوقف العمل بالنشرة التى وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتى تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمى الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التى أحدثت ارتباكاً داخل الإدارات التعليمية.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن "بدر" استدعى سعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان الوزارة، وأمره بعدم إرسال أى نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية دون عرضه عليه أولاً، ثم طلب منه تفسير ما ورد بالنشرة فأكد له "عبد الرحمن" أنه ينفذ تطبيقات القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف بقانون الكادر.

وقالت المصادر إن "بدر" أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر" لإدارة الفتوى والتشريع بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة و نصوص قانون الكادر، وأضافت المصادر أن الإدارة توصلت إلى"مخرج" من الأزمة مفاده السماح للمعلم بالترقى مالياً وفق القانون 47 لسنة 1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين".
وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.

مشكور مستر / محمد الفخرانى
لنقل الخبر المفرح
و إن غداً لناظره قريب
و ربنا يهب لنا الخير

السلام عليكم
 

مشـــــــــكور استاذنا /محمد الفخرانى
ودائــماً تأتينا بالأخبار الجميلة

ونسأل الله الذى بنعمته تتم الصالحات ان ييسر هذا الأمر على يدى عبده /احمد زكى بدر وزيرنا ، وقتها نرفع له القبعة ونقول انه صحح وضع معيب بالفعل لوضع سليم وفى النهاية لا يصح الا الصحيح !!!

مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين".
ممكن من فضلك توضيح لهذه النقطة

شكرا ا محمد الفخراني

مشكور لهذا الخبر الجميل ويارب يتم التنفيذ فعلا

اتمنى ان يكون هذا الكلام صحيحا

ايه الحل
 

http://www.thanwya.com/vb/life/icons/opp.gif
ماهو الحل في المعلمين اللي طالعة معاش واتي دورها في الدرجة السنة دي وهتخرج معاش هل ستمتحن الكادر وهيه علي المعاش وسؤال اخر ما ذنب الناس التي لا تريد ان تدخل الامتحان مرة اخري هل ستتوقف الدرجات بالنسبه لهم ارجو الاجابة
http://www.thanwya.com/vb/life/icons/opp.gif

نشكركم سيادة الوزير رغم اننى ازهرى

جزاكم الله كل خير وشكر لكم
بشركم الله بكبل خير وبالخير كله
انت فين ياعم
من زمان
فين البشريات
الجميله
الحلوه الممتعه
اكل الرويبضه حقوقنا
وظنوا انهم نسوا انفسهم
وارادوا التعملق
على حسابنا
لااله الا الله
والله اكبر
والحمدلله
ولله الحمد
عدد ما كان وعدد ما يكون
وعدد الحركات والسكنات

شكرا للاستاذ محمد الفخرانى ونرجو المتابعة

شكرا للاستاذ محمد الفخرانى

شكرا جزيلا للخبير التربوي والجهبذ الاداري والقانوني الاستاذ / محمد الفخراني

يارب تنزل وتريح الناس كلهم

حسبنا الله ونعم الوكيل

تراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/.../line_most.gif
http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...683828-268.jpg

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر.
وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية.

كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام.

لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية.

وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية.

وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً.

وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم.

يارب يكون بجد والدرجات تنزل

الاستاذ الفخرانى هل من جديد فى هذاالموضوع لان 10 اكتوبر عدا ومحصلش حاجة

لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا بسبب هؤلاء الحمقى الذين يتخذون قرارات بدون أدنى تفكير أو دراسة لنتائج قراراتهم