|
المعلمون على صفيح ساخن
كان من المقرر فى 1/7/2010م إعطاء الدرجات المالية لكل العاملين بالدولة دون استثناء فئة عن أخرى ممن ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة ولكن فوجئ المعلمون الذين يستحقون هذا الدرجات المالية مثل كافة العاملين بالدولة أنهم قد حرموا منها بقرار وزارى من السيد وزير التربية والتعليم السابق أحمد ذكى بدر بحجة حصول المعلمين على الكادر على الرغم من أعطاء الدرجات المالية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم ، هذا ويؤكد المعلمون أن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وأن السيد الوزير السابق كان يناقد نفسه كما هو موضح على النحو الآتى
1- أن السيد الوزير السابق أصدر القرار رقم 287 فى 13/9/2010م بترقية 115 معلم بديوان الوزارة من الدرجة المالية الأولى إلى درجة كبير رغم حصولهم على الكادر وحرمان باقى العاملين بالوزارة من حقهم مساواة بمن تم ترقيتهم داخل الوزارة . 2- إقرار إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة بأحقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الحصول على درجاتهم المالية وعدم وجود تعارض بين ترقية المعلمين الراغبين فى الحصول على درجاتهم المالية ونصوص قانون الكادر وبالتالى يسمح للمعلم بالترقى مالياً وفقاً القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة 3- أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يمانع من حصول المعلمين على درجاتهم المالية وأن سبب التأخير من وزارة التربية والتعليم. 4- أن المادة 89 من قانون كادر المعلم تؤكد حق المعلمين فى الحصول على درجاتهم المالية كباقى العاملين بالدولة دون اللجوء إلى امتحانات الكادر. 5- نرجو من سيادتكم وضع الأمور فى نصابها حتى يستطيع المعلمون أداء عملهم على أفضل صورة وكلنا يعلم مدى حرص سيادتكم على تحسين وضع المعلم. وعلى الرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن وضع المعلمين كما هو دون تغيير وكان يأمل المعلمون الحصول على درجاتهم المالية مثال باقى العاملين بالدولة ولكن فوجئوا أن الوزير الحالى أيضاً يمنع حصولهم على الدرجات المالية دون تقديم سبب واضح لذلك، وقانون العاملين واضح ولا يستثنى فئة عن أخرى من العاملين الخاضعين له أى لا يستثنى المعلمين عن باقى العاملين بالدولة وقانون الكادر أيضاً الخاص بالمعلمين ينص على أحقيتهم فى الحصول على درجاتهم المالية أى لا يتعارض مع قانون العاملين بالدولة فما الذى يمنع من مساواتهم بغيرهم ، مما أدى إلي ازدياد الاحتقان بين المعلمين ودفعهم إلى التهديد بالاعتصام بل والإضراب عن امتحانات الثانوية العامة أن لم يتم حل مشكلتهم وعلى الرغم من إعلان المعلمون نيتهم عن ذلك لم يخرج الوزير أو أى مسئول بوزارة التربية والتعليم يوضح سبب من المعلمين من مساواتهم بغيرهم أو تطمينهم بحل سريع لمشكلاتهم أو ما هو البديل لها حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يضطرون فيها إلي تنفيذ تهديداتهم هذا ويؤكد المعلمون أن وضعهم المالى مازال محل شكوى فبرغم حصولهم على الكادر إلا أن مرتباتهم لا تكاد تكفى متطلبات الحياة الأساسية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الامتحانات التى تم إجبار المعلمين على اجتيازها للحصول على الكادر أدت إلى حالة من السخط العام لديهم فمع صدور قانون الكادر الخاص بالمعلمين تم إصدار القانون الخاص بكادر الأطباء دون اشتراط امتحانات لهم كما هو الحال بالنسبة للمعلمين وتم تطبيقه على مرحلة واحدة على خلاف كادر المعلمين الذى تم تقسيمه إلى مراحل وربطه بالدرجات المالية والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثالثة يحصلون على 50% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثانية يحصلون على 75% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الأولى يحصلون على 100% والمعلمين الحاصلين على درجة كبير يحصلون على 125% من أساسى المرتب الذى هو ضعيف بطبعه ومن أراد الانتقال من مرحلة إلى أخرى فعليه اجتياز اختبارات الكادر ومن قبلها الحصول على الدرجة المالية والوزارة تمنع الدرجات عن المعلمين فكيف يمكن ترقيتهم إلى المرحلة التالية التى تأتى عقب المرحلة التى سكنوا عليها فالمعلمون يعيشون حالة من السخط العام وإن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم فإن ذلك يؤدى إلى تصعيد الأمور لدرجة نأمل عدم الوصول إليها. |
مش كل المدرسين على صفيح ساخن
لان فيه ناس منهم عندها ضمير وتعرف ان الله يراقبها ولذا فهى تعمل بجد واجتهاد اما الرزق فهو من عند الله |
مش عيب ان الانسان يبحث عن حقوقة الضائعة
|
الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام البائد هو استهانته بالمعارضة و استخفافه بشباب الثورة و تصويره لهم بأنهم قلة مندسة بدلا من أن يستمع لمطالبهم العادلة وكان الالتفاف الشعبي الجارف حول الشباب وانفض الكل عن النظام الفاسد ، اليوم يكرر الأخ الوزير المحترم دكتور جمال الدين نفس الخطأ مع شباب المعلمين و مطالبهم العادلة المعلم وهي تتلخص في : منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعتبارا من 1 / 7 / 2010 مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، منح العلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام المالي 2009/2010 وما يليه في مواعيدها مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، ومنح المعلمين كلا من بدل المعلم وبدل الاعتماد وفق الأساسي الفعلي وليس وفق أساسي 30 / 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات متعلقة بذات الموضوع لمخالفتها للقانون 155، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 إذ أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديه المعلم.
كما طالب العاملون م بتعيين كل من تم التعاقد معهم أكثر من سنة على وظائف ثابتة ، مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب بين جميع موظفي الدولة. وتمثلت آخر مطالبهم في حل مجلس نقابة المعلمين العامة والفرعية والتي لم تكن أبدا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناة المعلمين وتغيير لائحة الانتخاب العرجاء للنقابة قبل الانتخابات . وكلها مطالب عادلة لا تتطلب جهدا خارقا للتفاوض حولها و إعادة الاعتبار للمعلم ولكن السيد الوزير قرر عوضا عن ذلك إغداق الأموال علي رجاله بالوزارة و علي الجامعات المنتفع الوحيد من كادر المعلم وترك المعلم يموت بحسرته بحجة أنهم قلة مندسة و هي عبارة تدل علي أن السيد الوزير يعتمد علي مستشارين من العهد البائد ولا يرغب في الإصلاح أبدا مما يهدد بالتصعيد من جانب المعلمين و ارتفاع سقف المطالب بشكل أكبر ولذلك أناشده أن كان حريصا علي مصلحة التعليم الاستماع لصوت العقل وإبعاد مستشاري السوء و التعامل علي ارض الواقع مع المعلم إن كان يحرص علي المصلحة العامة . |
اشكرك على الطلبات العادلة لاننانكرة الظلم وحسبنااللة ونعم الوكيل
|
نحن نكره الظلم ونسكت عليه
|
اقتباس:
وليس فقط فئة منهم !!!! فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخير في وفي امتى الى يوم الدين " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ترى نفسك ممن عندهم ضمير ثق ان الغالبية العظمى كذلك انظر كيف يصف الله تعالى حال المؤمنين "ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا"!!!! اذن نحن نقول ان الغالبية العظمى من المعلمين لديها ضمير ونثق فى ذلك ومن يطالب بحقه ليس نقيض الضمير بل انه لب الضمير ان تكون ايجابى وتطالب بحقك وتنفض السوء عن نفسك فهذا قرين ذلك !! وذلك مصداقاً لقوله تعالى :"ان الله لايغير مابقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم" !!! تحياتى |
الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام البائد هو استهانته بالمعارضة و استخفافه بشباب الثورة و تصويره لهم بأنهم قلة مندسة بدلا من أن يستمع لمطالبهم العادلة وكان الالتفاف الشعبي الجارف حول الشباب وانفض الكل عن النظام الفاسد ، اليوم يكرر الأخ الوزير المحترم دكتور جمال الدين نفس الخطأ مع شباب المعلمين و مطالبهم العادلة المعلم وهي تتلخص في : منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعتبارا من 1 / 7 / 2010 مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، منح العلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام المالي 2009/2010 وما يليه في مواعيدها مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، ومنح المعلمين كلا من بدل المعلم وبدل الاعتماد وفق الأساسي الفعلي وليس وفق أساسي 30 / 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات متعلقة بذات الموضوع لمخالفتها للقانون 155، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 إذ أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديه المعلم.
كما طالب العاملون م بتعيين كل من تم التعاقد معهم أكثر من سنة على وظائف ثابتة ، مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب بين جميع موظفي الدولة. وتمثلت آخر مطالبهم في حل مجلس نقابة المعلمين العامة والفرعية والتي لم تكن أبدا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناة المعلمين وتغيير لائحة الانتخاب العرجاء للنقابة قبل الانتخابات . وكلها مطالب عادلة لا تتطلب جهدا خارقا للتفاوض حولها و إعادة الاعتبار للمعلم ولكن السيد الوزير قرر عوضا عن ذلك إغداق الأموال علي رجاله بالوزارة و علي الجامعات المنتفع الوحيد من كادر المعلم وترك المعلم يموت بحسرته بحجة أنهم قلة مندسة و هي عبارة تدل علي أن السيد الوزير يعتمد علي مستشارين من العهد البائد ولا يرغب في الإصلاح أبدا مما يهدد بالتصعيد من جانب المعلمين و ارتفاع سقف المطالب بشكل أكبر ولذلك أناشده أن كان حريصا علي مصلحة التعليم الاستماع لصوت العقل وإبعاد مستشاري السوء و التعامل علي ارض الواقع مع المعلم إن كان يحرص علي المصلحة العامة |
حسبنا الله ونعم الوكيل
|
اقتباس:
|
علم "اليوم السابع"، أن وزارة التربية والتعليم، تدرس تطبيق نظام الكادر على معلمى المدارس القومية، وأوضحت مصادر مطلعة بالوزارة أن اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد جمال الدين موسى لدراسة أوضاع التعليم التعاونى بدأت فى النزول ميدانياً لـ"القوميات" وجمع بيانات عن أعداد معلميها وتخصصاتهم وتواريخ تعيينهم وقيمة مرتباتهم مع استطلاع آرائهم بشأن أوضاعهم المالية والإدارية، تمهيداً لوضع نظام جديد لأجورهم وترقياتهم مع إدخالهم ضمن الفئات التى تستحق الزيادات المالية والدرجات الوظيفية المنصوص عليها فى قانون كادر المعلم 155.
أكدت المصادر أن "جمال الدين" يشجع على استمرار نظام "التعليم التعاونى" بعكس سلفه الدكتور أحمد زكى بدر، والذى كان قد بدأ تحويل المدارس القومية، التى تديرها جمعية تعاونية، إلى مدارس تجريبية مع حل مجالس إداراتها. ويرأس الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، نائب رئيس جامعة حلوان، اللجنة المشكَّلة من جانب الوزارة، وتضم فى عضويتها د. أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقاً، والمستشار يحيى أحمد راغب الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للوزارة، والدكتور نصر البهنساوى مدرس الاقتصاد بكلية الحقوق إلى جانب نبيل الدمرداش رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية. وتتولى اللجنة مهمة النظر فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم "1" لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وكذلك النظر فى لائحتى العاملين والنظام الأساسى لـ"القوميات"، وقال عضو باللجنة، رفض ذكر اسمه، إنه لا عودة لسياسة تحويل هذه المدارس إلى تجريبيات. |
بعض مطالب المعلمين :تعيين المؤقتين والغاء امتحان الكادرو ترقية المعلمين الي الدرجات المالية الاعلي لمن يستحق حسب الاقدمية.و النظر في تعديل قانون 55 لسنة 2007م والغاء الجودة المدرسية لانها مجرد اوراق ولا عائد منها سوي المستفيدين في الهيئة. وتسريح ومحاسبة المسئولين عن النقابة وضمان انتخابات حرة للنقابات الفرعية. وان يكون انتخاب النقيب انتخابا مباشرا من كل المعلمين وليس من النقباء الفرعيين فقط.
|
كل العاملين في التربيه والتعليم في مركب واحده من مدرسين واداريين وعمال سواء في المدارس او المديريات
لكن ديوان عام الوزاره والنقابه والاكاديميه المعلم والهيئه القوميه للجوده هو الفساد واهدار اموال المعلم المصري علي الجميع التعاون وعلي الجميع الاتحاد من اجل كرامه المعلم المصري ورفع مستوي معيشه المعلم المنهوب والمسلوب من حقوقه علي الجميع المطالبه الموضوعيه بحقوقهم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبا ينقلبون |
اقتباس:
|
هل صحيح أن المعلمين لن يستفيدوا من هيكلة الاجور لانهم كادر خاص . هذا الكلام اذا كان حقيقيا بالفعل فستكون القشة التي قصمت ظهر البعير وسترون معلماً مصرياً اخر غير الذي تعرفونه وسيطالب بحقوقة مهما كلفه ذلك.
|
كله بيغنى ويرد على نفسه
عاوزين حل يا بهوات |
سيادة رئيس وزراء مصر
تحية طيبة وبعد نرجو من سيادتكم تطبيق المادة رقم 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 الخاصة بترقيتنا للدرجة المالية الأعلى........ فهل يعقل أن لا يطبق القانون فى عهد سيادتكم فقد سمعت سيادة وزير التربية و التعليم الدكتور أحمد جمال الدين يتحدث عن قانون كادر المعلم بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لن يطبق على المعلمين لأن لهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 مع العلم بأن هذا القانون هو مكمل لقانون التعليم رقم 139 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل بذاته و ايضا توجد ثلاث مواد فى القانون رقم 155 تنص بسريان القانون رقم 47 لسنة 78 على المعلمين وهى المادة رقم 70 التى تنص صراحة و تسرى أحكام قانون 47 على المعلمين و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على ترقيتنا للدرجة المالية الأعلى طبقا لقانون العاملين الدنيين بالدولة فأرجو من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر فنحن نرى يوميا الغاء كل القرارات التى اصدرها الوزير السابق و عودة كل المستبعدين من الوزارة فمتى يعود حقنا فى الدرجات المالية مادة 70: تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . مادة 89: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب. ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق . ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 . ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ. وشكرا لسيادتكم وفقكم الله لتحقيق أمال المصريين |
اقتباس:
|
علم "اليوم السابع"، أن وزارة التربية والتعليم قررت زيادة مكافآت المراقبين والملاحظين والمصححين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة المقبلة بنسبة تتراوح من 60 % إلى 70 % عما كانوا يتقاضونه خلال الأعوام الماضية.
وأكد مصدر مطلع بالوزارة أن المعلم الذى يتقاضى أساسى راتب قيمته 400 جنيهاً فى الشهر سيحصل على مكافأة امتحانات ثانوية عامة تصل إلى 2016 جنيهاً بدلاً من 1400 فقط هى إجمالى ما كان يتقاضاه من مكافآت فى فترة امتحانات الثانوية حتى العام الدراسى الماضى. كما قررت الوزارة زيادة مكافآت الامتحانات المخصصة لرؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وأعضاء لجنة تسليم مظروفات أوراق الأسئلة، بحيث سيتم احتساب يوم عملهم بـ 4 أيام بدلاً عن 3 أيام كانوا يحصلون عليها حتى العام الماضى. وعلم "اليوم السابع" أن الدكتور "أحمد جمال الدين موسى"، وزير التربية والتعليم، أمر بزيادة مكافآت المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة فى المناطق النائية "مطروح- البحر الأحمر- الوادى الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - وادى النطرون بالبحيرة -منطقة الباويطى الواقعة بالواحات البحرية والتابعة لمحافظة الجيزة"، حيث سيتم حساب يوم عملهم بـ 4 أيام بزيادة يوم عن الأعوام الماضية. |
[كان من المقرر فى 1/7/2010م إعطاء الدرجات المالية لكل العاملين بالدولة دون استثناء فئة عن أخرى ممن ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة ولكن فوجئ المعلمون الذين يستحقون هذا الدرجات المالية مثل كافة العاملين بالدولة أنهم قد حرموا منها بقرار وزارى من السيد وزير التربية والتعليم السابق أحمد ذكى بدر بحجة حصول المعلمين على الكادر على الرغم من أعطاء الدرجات المالية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم ، هذا ويؤكد المعلمون أن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وأن السيد الوزير السابق كان يناقد نفسه كما هو موضح على النحو الآتى
1- أن السيد الوزير السابق أصدر القرار رقم 287 فى 13/9/2010م بترقية 115 معلم بديوان الوزارة من الدرجة المالية الأولى إلى درجة كبير رغم حصولهم على الكادر وحرمان باقى العاملين بالوزارة من حقهم مساواة بمن تم ترقيتهم داخل الوزارة . 2- إقرار إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة بأحقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الحصول على درجاتهم المالية وعدم وجود تعارض بين ترقية المعلمين الراغبين فى الحصول على درجاتهم المالية ونصوص قانون الكادر وبالتالى يسمح للمعلم بالترقى مالياً وفقاً القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة 3- أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يمانع من حصول المعلمين على درجاتهم المالية وأن سبب التأخير من وزارة التربية والتعليم. 4- أن المادة 89 من قانون كادر المعلم تؤكد حق المعلمين فى الحصول على درجاتهم المالية كباقى العاملين بالدولة دون اللجوء إلى امتحانات الكادر. 5- نرجو من سيادتكم وضع الأمور فى نصابها حتى يستطيع المعلمون أداء عملهم على أفضل صورة وكلنا يعلم مدى حرص سيادتكم على تحسين وضع المعلم. وعلى الرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن وضع المعلمين كما هو دون تغيير وكان يأمل المعلمون الحصول على درجاتهم المالية مثال باقى العاملين بالدولة ولكن فوجئوا أن الوزير الحالى أيضاً يمنع حصولهم على الدرجات المالية دون تقديم سبب واضح لذلك، وقانون العاملين واضح ولا يستثنى فئة عن أخرى من العاملين الخاضعين له أى لا يستثنى المعلمين عن باقى العاملين بالدولة وقانون الكادر أيضاً الخاص بالمعلمين ينص على أحقيتهم فى الحصول على درجاتهم المالية أى لا يتعارض مع قانون العاملين بالدولة فما الذى يمنع من مساواتهم بغيرهم ، مما أدى إلي ازدياد الاحتقان بين المعلمين ودفعهم إلى التهديد بالاعتصام بل والإضراب عن امتحانات الثانوية العامة أن لم يتم حل مشكلتهم وعلى الرغم من إعلان المعلمون نيتهم عن ذلك لم يخرج الوزير أو أى مسئول بوزارة التربية والتعليم يوضح سبب من المعلمين من مساواتهم بغيرهم أو تطمينهم بحل سريع لمشكلاتهم أو ما هو البديل لها حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يضطرون فيها إلي تنفيذ تهديداتهم هذا ويؤكد المعلمون أن وضعهم المالى مازال محل شكوى فبرغم حصولهم على الكادر إلا أن مرتباتهم لا تكاد تكفى متطلبات الحياة الأساسية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الامتحانات التى تم إجبار المعلمين على اجتيازها للحصول على الكادر أدت إلى حالة من السخط العام لديهم فمع صدور قانون الكادر الخاص بالمعلمين تم إصدار القانون الخاص بكادر الأطباء دون اشتراط امتحانات لهم كما هو الحال بالنسبة للمعلمين وتم تطبيقه على مرحلة واحدة على خلاف كادر المعلمين الذى تم تقسيمه إلى مراحل وربطه بالدرجات المالية والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثالثة يحصلون على 50% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثانية يحصلون على 75% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الأولى يحصلون على 100% والمعلمين الحاصلين على درجة كبير يحصلون على 125% من أساسى المرتب الذى هو ضعيف بطبعه ومن أراد الانتقال من مرحلة إلى أخرى فعليه اجتياز اختبارات الكادر ومن قبلها الحصول على الدرجة المالية والوزارة تمنع الدرجات عن المعلمين فكيف يمكن ترقيتهم إلى المرحلة التالية التى تأتى عقب المرحلة التى سكنوا عليها فالمعلمون يعيشون حالة من السخط العام وإن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم فإن ذلك يؤدى إلى تصعيد الأمور لدرجة نأمل عدم الوصول إليها. |
كادر العواجيز
|
"التعليم" تعلن انتهاء أزمة درجات وترقيات معلمى الكادر
أكد الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أن الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنهيا أزمة درجات وترقيات معلمى الكادر، وأوضح "الحصرى" أن وزارة التعليم تلقت إخطاراً رسمياً من "التنظيم والإدارة يفيد بعدم وجود مانع لدى الجهاز من انتقال المعلمين على الدرجات الوظيفية للكادر بسنوات أقدميتهم. وذكر مساعد الوزير للتطوير الإدارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "التعليم" أرسلت نسخاً من الإخطار الذى يحمل توقيع الدكتور صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى الـ 27 مديرية تعليمية بالمحافظات، وقال "خلال الأشهر المقبلة ستفتح الأكاديمية المهنية للمعلم أبوابها للمعلمين الحاصلين على الكادر والمستوفين شروط الترقية حتى يتم تأهيلهم للدرجة الوظيفية الأعلى واحتساب سنوات أقدميتهم". وأضاف: "لو فرضنا أن لدينا معلِّمَين على درجة وظيفية واحدة أحدهما لديه سنوات أقدمية تزيد عن الآخر فستتم ترقيته على الدرجة الأعلى قبل زميله الذى خاض معه نفس امتحان الكادر"، معتبراً أن المشكلات التى يعانى منها المعلمون فيما يتعلق بالترقيات ستنتهى بتنسيق بين "التعليم" و"التنظيم والإدارة". حد فاهم حاجة |
الخبر فيه لف ودروان يشبه دوران شبرا ماعلاقة الاكاديمية بالدرجات المعطلة بسبب الاكاديمية وقدربط الخبر بين رجوع الدرجات لمستحقيها وبين شروط الكادر ورجعنا لنفس الحلقة المفرغة ارحمونا
|
هذه مطالب المعلمين
لنتفق عليها وتكون واقع لنا معلمى التربيه والتعليم فى حاله نفسيه سيئه يجب حل مشاكل المعلمين بطريقه بسيطه ولاتكلف الدوله شئ الا فى بدايه1 /1/2012 1-الغاء اختبارات الكادرفورا لمن قام بالتدريس لمده خمس سنوات (دبلوم -كليه -تربوى -غيرتربوى) ويمكن تدريب المعلم دون ارهابه 2-تخفيض الانصبه بالمرحله الثانويه بمقدار اربع حصص لكل مستوى ومساواه الابتدائى - والاعدادى -والثانوى 3-اعطاء الدرجات الماليه فورا لمن يستحقها فى تاريخه وليكن 1/5/2011 4-رفع تسكين كل معلم قضى خمس سنوات فى العمل الى المستوى الاعلىويعتبر تاريخ تسكينه اولا هو نفس تاريخ تسكينه بمعنى مثل طباعه استماره الكادر اولا على حسب سنوات الخبره وبالتالى يزيد كل معلم خمسه وعشرون فى المائه اعتبارا من1/1/2012وبذلك نكون انهينا اختبارات الكادر وساد الهدؤء وزاره التربيه والتعليم والمعلمين 5- رفع مكافاه امتحانات الشهادات والتصحيح اعتبارا من العام الحالى الى عشره فى المائه تزداد حتى تصل الى عشرون فى المائه خلال خمس سنوات وبذلك لايكون عب ءعلى الموارزنه 6-رفع مكافاه الامتحاناتتدريجيا عشرون يوما لمده خمس سنوات لتصل الى300يوماوبعد خمس سنوات ترتفع من 300يوما بواقع خمسه فى المائه تدريجيا كل سنه واحد فى المائه زياده لتصل الى 300يوما فى خمسه عشر فى المائه فى نهايه خمس عشر عاما من تاريخيه 7-يكون كادر المعلم على اساسى 1/7/من تاريخ السنه وليس 30/6/من العام الماضى 8- تخفيض زمن الحصه ليصل الى 35 دقيقه للجميع ويبدا اليوم الدارسى لمدارس الفتره الواحده من الساعه الثامنه والنصف وينهى السعه الواحده ظهرا- ----وتخفيض انصبه كل ماده حصه تقليل تزاحم الفترات ويكون الوقت من المدرسه مفيدللجميع مدرس وطالب ----ولى امر 9- قرارات الخاصه بالتعليم تكون بمشاركه المعلمين قبل الاصدار لهاوتكون وواقعيه وسهله التنفيذ 10-تخفيض انصبه الموجه الى خمسه وعشرون معلم فقط فى المدن وعشرون فقط فى القرى 11- الغاء ما يسمى بالتربوى لمن درس خمس سنوات ويظل مديرى المدارس كماهم لحين الاحاله الى المعاش وتطبيق القواعد الجديده على الاماكن الفارغه لان معظم مديرى المدارس معاش فى2013 12-احترام المعلم وتقديره وعدم التحقيق معه داخل اقسام الشرطه فى امور التعليم 13-الغاء الدورس الخصوصيه ومن يريد مساعده التلاميذ لكل معلم حصه واحده اسبوعيا مجانا بعد الدارسه لتلاميذالمدرسه لجميع 14-الغاء التقويم الشامل وجعل الحصص فرديا والغاء نظام الفترات 15-ازاله الحشو من المناهج وتنقيتها ملحوظه : هذه المقترحات لاتحتاج الى اموال ولكن تحتاج الى شجاعه وزير واتخاذالقرار ويكون مصدقا من رئيس الوزاء والمجلس العسكرى ليكون صادقا وشفافا للجميع شاركونى الراى والمقترحات والبنداللى صعب وفى غيرصالح العمل والعمليه التعليميه والمعلمين ناقشونا فيه |
دعت نقابة المعلمين المستقلة بالتعاون مع النقابة العامة لاتحاد المعلمين المصرية - تحت التأسيس - و216 حركة لمعلمي 25 يناير لوقفة احتجاجية يوم 2 مايو المقبل أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتعجيل الإجراءات الخاصة بمطالبهم التي رفعوها مسبقا إلي المجلس العسكري والتي من بينها تحديد الحد الأدني للمعلم علي أن يكون 3000 جنيه مع صرف حافز بنسبة 150% لحين إعادة هيكلة الأجور دعودة الدرجات المهنية التي حرم منها عدد من المعلمين.
كما طالب المعلمون بضرورة حل مجلس نقابة المهن التعليمية وإلغاء اختبارات كادر المعلمين وإقالة وزير التربية وجميع القيادات القديمة التي أساءت للمعلم وإلغاء منصب وظيفة القطاع المركزي للأمن السياسي وإبعاده عن التعليم قبل الجامعي بتغيير البنية التشريعية المنظمة للتعليم وإضافة الكادر لأصحاب المعاشات مؤكدين أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فأنهم سيمتنعون عن توزيع ورق الأسئلة للطلبة لمدة 5 دقائق لليوم الأول ولمدة 10 دقائق في اليوم التالي وهكذا سيعلنون امتناعهم عن تصحيح الامتحانات نهائيا. |
يا أساتذة أقسم بالله محافظة الشرقية كاملة حصل معلموها على الدرجات المالية رغم حصولهم على الكادر ومنهم صديق شخصى لى
منهم لله مسئولوا محافظة الدقهلية |
اقتباس:
|
إلغاء اختبارات الكادر الخاص للمعلمين
الترقي بنظام النقاط.. أو الحصول علي دورات تدريبية 800 ألف مدرس يستفيدون من الأقدمية كلف الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم لجنة فنية من خبراء التعليم لوضع البدائل الجديدة لاختبارات الكادر الخاص للمعلمين واختيار إحداها للأخذ به كآلية بديلة للاختبارات لترقيات المدرسين علي السلم الوظيفي لقانون الكادر..أكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري ان كافة التقارير الفنية للخبراء أكدت ان الاختبارات التي يتعرض لها المدرسون من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين لا تضيف إليهم جديدا بالنسبة للتنمية المهنية بل تعرضهم لإهانات كثيرة خاصة انهم يخوضونها دون الخضوع لأية دورات تدريبية علي ما يتم امتحانهم فيه. أوضح أن الوزير كلف اللجنة بوضع بدائل لهذه الاختبارات بحيث يتم ترقية المدرسين تلقائيا من خلال آليات يتم تنفيذها من خلال الإدارات التعليمية مباشرة. قال إن البدائل المطروحة تتضمن الأخذ بنظام النقاط المعمول به في معظم دول العالم المتقدم والتي تتراوح فيه عدد النقاط بين 10 و20 نقطة يحصل عليها المدرس من خلال نتائج الطلاب والأبحاث التي يعدها والأساليب التدريسية المبتكرة التي يمكن ان يلجأ إليها في الشرح داخل الفصل بالإضافة الي تقييم رؤسائه من النظار ومديري المدارس والموجهين. أضاف ان هناك بديلا آخر يمكن الأخذ به وهو الخضوع لدورات تدريبية علي مستوي الإدارة أو المديرية التعليمية بحيث تنتهي هذه الدورات باختبارات يشترط اجتيازها للترقي الي الدرجات الأعلي بعيدا عن اختبارات الكادر المهنية التي أكد جميع الخبراء والمتابعين أنها لا تضيف جديدا للمعلم. أكد ان التقرير النهائي للجنة الفنية سوف يصدر خلال أسبوعين علي الأكثر وسوف تعلن تفاصيله. أكد الدكتور طارق الحصري انتهاء أزمة الدرجات المالية الوظيفية للمعلمين والتي ظلوا يطالبون بها طوال الفترة الماضية منذ صدور قانون الكادر رقم 155 لسنة .2008 قال مساعد الوزير انه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي تفعيل المادة 89 من القانون المذكور والتي تؤكد ان نقل المعلم من القانون رقم 47 الخاص بالعاملين بالدول الي القانون 155 الكادر الخاص يتم مع الاحتفاظ بالمدة البينية التي قضاها في الدرجة المنقول منها في القانون .47 أوضح أن كل معلم تمت ترقيته الي الدرجة الأعلي طبقا لقانون الكادر سوف يحتفظ بأقدميته التي قضاها في الدرجة الوظيفية الخاصة بالقانون 47 حتي لا يتساوي المدرسون الذين قضوا مددا بينية مختلفة في درجاتهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل تطبيق قانون الكادر. شرح الأمر بالتفصيل فقال انه إذا فرضنا ان هناك مدرسا كان حاصلا علي الدرجة الثانية وقضي فيها 4 سنوات كاملة ومعه زميل آخر بنفس الدرجة لكنه قضي فيها سنة واحدة وخضع الاثنان لاختبارات كادر المعلم وتمت ترقيتهم الي معلم أول مثلا فانه من الظلم البين ان نشترط مضي 5 سنوات كاملة علي كل منهما قبل الترقي الي معلم أول "أ". كما أنه من الظلم مساواة الاثنين معا ولذلك بعد دراسة الأمر وجدنا ان القانون يسمح لهما بالاحتفاظ بالمدة التي قضياها في الوظيفة المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة بحيث يسمح لكل منهما بدخول الاختبارات والترقي بعد استكمال المدة البينية وهي 5 سنوات كاملة للترقي طبقا لقانون الكادر. أكد ان هذا التعديل سوف يستفيد منه 800 ألف معلم ومعلمة تم تسكينهم علي درجات الكادر وسوف يترتب علي ذلك صرف الزيادات المقررة عند الترقي من درجة الي درجة أعلي وهي تصل الي 25% من أساس المرتب. بالاضافة الي ان التطبيق سوف ينهي تماما عملية الرسوب الوظيفي حيث يصبح من حق أي مدرس الترقي تلقائيا لها 5 سنوات حسب القانون. |
الطريقة المشينة الحاليه للكادر تنتقص من كرامة ووضع المعلم ولا تاتى بثمارها المهم هو التاهيل المهنى المستمر ولن يتاتى ذلك الا من خلال تفعيل دور الاكاديمية واجراء دورات تدريبية باستمرار اما طريقة الترقى فيمكن ان تكون بواسطه اى طريقة ليس فيها ازلال فالمعلم الذى يرسب فى الامتحان لا يمكن ان تقوم له قائمه وسط زملائة وطلابه -على اللجان البحث عن طريقة شريفة تتناسب مع وضع ومكانة المعلمين فنحن مع التاهيل المستمر ولسنا مع ازلال المعلم بامتحان
|
انتشرت حمى المطالب الفئوية بعد الثورة وبدأها العاملون بالبنوك وسط ذهول الجميع، حيث إن رواتبهم تفوق أقرانهم فى الهيئات الأخرى، وفسرها البعض بأنه استعراض للقوة حتى لا ينتزع منهم أحد
شيئاً من المميزات المادية التى تحصلوا عليها فى ظل النظام السابق، وبالفعل تم الاستجابة لكثير من مطالبهم. وبرغم التجافى الذى حدث بين الشرطة والشعب خلال الثورة فقد تقبل الناس رفع أجور هذا الجهاز بصدر رحب لأن فى هذا حلا لجزء كبير من ظاهرة الرشوة فيه، وتوالت المطالب وتوالت الاستجابات وكان آخرها جعل الحد الأدنى للصيادلة حديثى التخرج 1200 جنيه!! وأرى أن الحكومة قد وضعت نفسها فى موقف حرج بهذه الاستجابات التى يصعب انتزاعها مرة أخرى لأن أكبر مؤسسة فى الدولة وهى التربية والتعليم والتى ما زال أفرادها يتحلون بضبط النفس أصبحت فى موقف صعب، فسكوت المعلمين ربما يعطى للحكومة انطباعاً أن هناك نوعا من الرضا بالحال أو على الأقل نوعا من الصبر الذى كان يجب على الجميع التحلى به، وفى المقابل نجد أن هؤلاء المعلمين الذين عانوا كثيراً خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك وخاصة مع تولى حسين كامل بهاء الدين الوزارة وهى الفترة التى شهدت فيها المؤسسة التعليمية انهياراً كبيراً فى العلاقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية الحكومية، وكان المعلمون هم كبش الفداء للسياسات التعليمية المتخبطة وتسييس المناصب القيادية لصالح رجل الحزب الوطنى وأتباعه. والمشكلة الأكبر هى هذا الطابور الطويل من خريجى كليات التربية بأنواعها والذين يحلمون بمجرد الحصول على لقب معلم وفى هذه الحالة فإن الدولة مطالبة بموارد مالية ضخمة لتعيين وتثبيت عشرات الألوف من المعلمين الجدد بالإضافة لرفع راتب المدرسين الحاليين والذى لا يتخطى الحد الأدنى للأجور إلا لمن تزيد سنوات خبرتهم على أكثر من عشرين عاماً!!. بل وصل الأمر ببعضهم إلى المطالبة بتوحيد الأجور لجميع العاملين بالدولة حتى أن بعضهم طالب بتقييم الأجور على أساس مجموع الثانوية العامة!! إن افتراض حدوث إضراب داخل المؤسسة التعليمية يعتبر كابوساً مخيفاً أو هاجسا بحالة من الفوضى قد تعم البلاد، فنحن لا نتحدث عن أكثر من مليون معلم فقط بل عن عدد أكبر من الطلاب ولذلك يتصدى العقلاء داخل هذه المؤسسة دائماً لأية فكرة لإضراب شامل لأن العاقبة ستكون كارثة، ولكن المراهنة على صبر هؤلاء يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر فى أية لحظة بل قد يتحول هؤلاء الأفراد إلى ما يشبه الفصيل السياسى داخل المجتمع وبخاصة إذا لم يتم الإعلان عن سياسة متوازنة تراعى الحد الأدنى والأقصى للأجور وتتميز بعدالة التوزيع. وأعان الله من يتولون إدارة شئون البلاد فى هذه الفترة الحرجة فقد ترك لهم النظام السابق إرثا هائلاً من المشاكل قد يتطلب علاجها سنوات وسنوات. |
|
فى أول رد فعلٍ لها على تهديد الدكتور محمد كمال سليمان، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، باتخاذ إجراء قانونى ضدها، رفضت نقابة المعلمين المستقلة ما أسمته بـ"تهديدات سليمان"، وقال عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم والعضو المؤسسة للنقابة، أن شرعية "سليمان" ومجلسه انتهت فى 2009 وبالتالى لم يعد له الحق فى الحديث باسم المعلمين.
وأوضح "طايل" أن نقابة المعلمين المستقلة هى الجهة المفوَّضة بالتحدث باسم المعلمين لأن عضويتها اختيارية وليست إجبارية، وقال "الشكل الطبيعى لنقابة المعلمين أن تكون عمالية لأن المدرسين يعملون بأجر لدى صاحب عمل لذلك حصلنا على إخطار الإشهار من وزارة القوى العاملة". وتابع "مبدأ التعددية النقابية لا يثير الفتنة"، مؤكداً أن "المعلمين المستقلة" ستقيم دعوى قضائية ضد مجلس "المهن التعليمية" لوقف الانتخابات التى تم فتح باب الترشح لها اليوم، معتبراً أن المجلس الذى دعا لها باطل لعدة أسباب منها أن الأمين العام للنقابة صاحب مدارس خاصة. |
موعدنا 2 مايو
|
موعدنا 2 مايو
|
كان من المقرر فى 1/7/2010م إعطاء الدرجات المالية لكل العاملين بالدولة دون استثناء فئة عن أخرى ممن ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة ولكن فوجئ المعلمون الذين يستحقون هذا الدرجات المالية مثل كافة العاملين بالدولة أنهم قد حرموا منها بقرار وزارى من السيد وزير التربية والتعليم السابق أحمد ذكى بدر بحجة حصول المعلمين على الكادر على الرغم من أعطاء الدرجات المالية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم ، هذا ويؤكد المعلمون أن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وأن السيد الوزير السابق كان يناقد نفسه كما هو موضح على النحو الآتى
1- أن السيد الوزير السابق أصدر القرار رقم 287 فى 13/9/2010م بترقية 115 معلم بديوان الوزارة من الدرجة المالية الأولى إلى درجة كبير رغم حصولهم على الكادر وحرمان باقى العاملين بالوزارة من حقهم مساواة بمن تم ترقيتهم داخل الوزارة . 2- إقرار إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة بأحقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الحصول على درجاتهم المالية وعدم وجود تعارض بين ترقية المعلمين الراغبين فى الحصول على درجاتهم المالية ونصوص قانون الكادر وبالتالى يسمح للمعلم بالترقى مالياً وفقاً القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة 3- أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يمانع من حصول المعلمين على درجاتهم المالية وأن سبب التأخير من وزارة التربية والتعليم. 4- أن المادة 89 من قانون كادر المعلم تؤكد حق المعلمين فى الحصول على درجاتهم المالية كباقى العاملين بالدولة دون اللجوء إلى امتحانات الكادر. 5- نرجو من سيادتكم وضع الأمور فى نصابها حتى يستطيع المعلمون أداء عملهم على أفضل صورة وكلنا يعلم مدى حرص سيادتكم على تحسين وضع المعلم. وعلى الرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن وضع المعلمين كما هو دون تغيير وكان يأمل المعلمون الحصول على درجاتهم المالية مثال باقى العاملين بالدولة ولكن فوجئوا أن الوزير الحالى أيضاً يمنع حصولهم على الدرجات المالية دون تقديم سبب واضح لذلك، وقانون العاملين واضح ولا يستثنى فئة عن أخرى من العاملين الخاضعين له أى لا يستثنى المعلمين عن باقى العاملين بالدولة وقانون الكادر أيضاً الخاص بالمعلمين ينص على أحقيتهم فى الحصول على درجاتهم المالية أى لا يتعارض مع قانون العاملين بالدولة فما الذى يمنع من مساواتهم بغيرهم ، مما أدى إلي ازدياد الاحتقان بين المعلمين ودفعهم إلى التهديد بالاعتصام بل والإضراب عن امتحانات الثانوية العامة أن لم يتم حل مشكلتهم وعلى الرغم من إعلان المعلمون نيتهم عن ذلك لم يخرج الوزير أو أى مسئول بوزارة التربية والتعليم يوضح سبب من المعلمين من مساواتهم بغيرهم أو تطمينهم بحل سريع لمشكلاتهم أو ما هو البديل لها حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يضطرون فيها إلي تنفيذ تهديداتهم هذا ويؤكد المعلمون أن وضعهم المالى مازال محل شكوى فبرغم حصولهم على الكادر إلا أن مرتباتهم لا تكاد تكفى متطلبات الحياة الأساسية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الامتحانات التى تم إجبار المعلمين على اجتيازها للحصول على الكادر أدت إلى حالة من السخط العام لديهم فمع صدور قانون الكادر الخاص بالمعلمين تم إصدار القانون الخاص بكادر الأطباء دون اشتراط امتحانات لهم كما هو الحال بالنسبة للمعلمين وتم تطبيقه على مرحلة واحدة على خلاف كادر المعلمين الذى تم تقسيمه إلى مراحل وربطه بالدرجات المالية والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثالثة يحصلون على 50% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثانية يحصلون على 75% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الأولى يحصلون على 100% والمعلمين الحاصلين على درجة كبير يحصلون على 125% من أساسى المرتب الذى هو ضعيف بطبعه ومن أراد الانتقال من مرحلة إلى أخرى فعليه اجتياز اختبارات الكادر ومن قبلها الحصول على الدرجة المالية والوزارة تمنع الدرجات عن المعلمين فكيف يمكن ترقيتهم إلى المرحلة التالية التى تأتى عقب المرحلة التى سكنوا عليها فالمعلمون يعيشون حالة من السخط العام وإن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم فإن ذلك يؤدى إلى تصعيد الأمور لدرجة نأمل عدم الوصول إليها. لم يصل فاكس التنظيم والاداره الخاص بالدرجات الماليه للمعلمين الى المديريات حتى الان هل لميصدر قرار من التنظيم والاداره واذاكان صدر لماذا لم يصل المديريات التعليميه |
كان من المقرر فى 1/7/2010م إعطاء الدرجات المالية لكل العاملين بالدولة دون استثناء فئة عن أخرى ممن ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة ولكن فوجئ المعلمون الذين يستحقون هذا الدرجات المالية مثل كافة العاملين بالدولة أنهم قد حرموا منها بقرار وزارى من السيد وزير التربية والتعليم السابق أحمد ذكى بدر بحجة حصول المعلمين على الكادر على الرغم من أعطاء الدرجات المالية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم ، هذا ويؤكد المعلمون أن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وأن السيد الوزير السابق كان يناقد نفسه كما هو موضح على النحو الآتى
1- أن السيد الوزير السابق أصدر القرار رقم 287 فى 13/9/2010م بترقية 115 معلم بديوان الوزارة من الدرجة المالية الأولى إلى درجة كبير رغم حصولهم على الكادر وحرمان باقى العاملين بالوزارة من حقهم مساواة بمن تم ترقيتهم داخل الوزارة . 2- إقرار إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة بأحقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الحصول على درجاتهم المالية وعدم وجود تعارض بين ترقية المعلمين الراغبين فى الحصول على درجاتهم المالية ونصوص قانون الكادر وبالتالى يسمح للمعلم بالترقى مالياً وفقاً القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة 3- أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يمانع من حصول المعلمين على درجاتهم المالية وأن سبب التأخير من وزارة التربية والتعليم. 4- أن المادة 89 من قانون كادر المعلم تؤكد حق المعلمين فى الحصول على درجاتهم المالية كباقى العاملين بالدولة دون اللجوء إلى امتحانات الكادر. 5- نرجو من سيادتكم وضع الأمور فى نصابها حتى يستطيع المعلمون أداء عملهم على أفضل صورة وكلنا يعلم مدى حرص سيادتكم على تحسين وضع المعلم. وعلى الرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن وضع المعلمين كما هو دون تغيير وكان يأمل المعلمون الحصول على درجاتهم المالية مثال باقى العاملين بالدولة ولكن فوجئوا أن الوزير الحالى أيضاً يمنع حصولهم على الدرجات المالية دون تقديم سبب واضح لذلك، وقانون العاملين واضح ولا يستثنى فئة عن أخرى من العاملين الخاضعين له أى لا يستثنى المعلمين عن باقى العاملين بالدولة وقانون الكادر أيضاً الخاص بالمعلمين ينص على أحقيتهم فى الحصول على درجاتهم المالية أى لا يتعارض مع قانون العاملين بالدولة فما الذى يمنع من مساواتهم بغيرهم ، مما أدى إلي ازدياد الاحتقان بين المعلمين ودفعهم إلى التهديد بالاعتصام بل والإضراب عن امتحانات الثانوية العامة أن لم يتم حل مشكلتهم وعلى الرغم من إعلان المعلمون نيتهم عن ذلك لم يخرج الوزير أو أى مسئول بوزارة التربية والتعليم يوضح سبب من المعلمين من مساواتهم بغيرهم أو تطمينهم بحل سريع لمشكلاتهم أو ما هو البديل لها حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة يضطرون فيها إلي تنفيذ تهديداتهم هذا ويؤكد المعلمون أن وضعهم المالى مازال محل شكوى فبرغم حصولهم على الكادر إلا أن مرتباتهم لا تكاد تكفى متطلبات الحياة الأساسية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الامتحانات التى تم إجبار المعلمين على اجتيازها للحصول على الكادر أدت إلى حالة من السخط العام لديهم فمع صدور قانون الكادر الخاص بالمعلمين تم إصدار القانون الخاص بكادر الأطباء دون اشتراط امتحانات لهم كما هو الحال بالنسبة للمعلمين وتم تطبيقه على مرحلة واحدة على خلاف كادر المعلمين الذى تم تقسيمه إلى مراحل وربطه بالدرجات المالية والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثالثة يحصلون على 50% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الثانية يحصلون على 75% والمعلمين الحاصلين على الدرجة الأولى يحصلون على 100% والمعلمين الحاصلين على درجة كبير يحصلون على 125% من أساسى المرتب الذى هو ضعيف بطبعه ومن أراد الانتقال من مرحلة إلى أخرى فعليه اجتياز اختبارات الكادر ومن قبلها الحصول على الدرجة المالية والوزارة تمنع الدرجات عن المعلمين فكيف يمكن ترقيتهم إلى المرحلة التالية التى تأتى عقب المرحلة التى سكنوا عليها فالمعلمون يعيشون حالة من السخط العام وإن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم فإن ذلك يؤدى إلى تصعيد الأمور لدرجة نأمل عدم الوصول إليها. لم يصل فاكس التنظيم والاداره الخاص بالدرجات الماليه للمعلمين الى المديريات حتى الان هل لميصدر قرار من التنظيم والاداره واذاكان صدر لماذا لم يصل المديريات التعليميه |
الخوف ان الكلام ده يكون لتسكين المعلمين من اجل عدم الاعتصامات او الاضرابات حتى تعدى أعمال الامتحانات وبعدها أبقو قابلونى
|
هذه مطالب المعلمين
لنتفق عليها وتكون واقع لنا معلمى التربيه والتعليم فى حاله نفسيه سيئه يجب حل مشاكل المعلمين بطريقه بسيطه ولاتكلف الدوله شئ الا فى بدايه1 /1/2012 1-الغاء اختبارات الكادرفورا لمن قام بالتدريس لمده خمس سنوات (دبلوم -كليه -تربوى -غيرتربوى) ويمكن تدريب المعلم دون ارهابه 2-تخفيض الانصبه بالمرحله الثانويه بمقدار اربع حصص لكل مستوى ومساواه الابتدائى - والاعدادى -والثانوى 3-اعطاء الدرجات الماليه فورا لمن يستحقها فى تاريخه وليكن 1/5/2011 4-رفع تسكين كل معلم قضى خمس سنوات فى العمل الى المستوى الاعلىويعتبر تاريخ تسكينه اولا هو نفس تاريخ تسكينه بمعنى مثل طباعه استماره الكادر اولا على حسب سنوات الخبره وبالتالى يزيد كل معلم خمسه وعشرون فى المائه اعتبارا من1/1/2012وبذلك نكون انهينا اختبارات الكادر وساد الهدؤء وزاره التربيه والتعليم والمعلمين 5- رفع مكافاه امتحانات الشهادات والتصحيح اعتبارا من العام الحالى الى عشره فى المائه تزداد حتى تصل الى عشرون فى المائه خلال خمس سنوات وبذلك لايكون عب ءعلى الموارزنه 6-رفع مكافاه الامتحاناتتدريجيا عشرون يوما لمده خمس سنوات لتصل الى300يوماوبعد خمس سنوات ترتفع من 300يوما بواقع خمسه فى المائه تدريجيا كل سنه واحد فى المائه زياده لتصل الى 300يوما فى خمسه عشر فى المائه فى نهايه خمس عشر عاما من تاريخيه 7-يكون كادر المعلم على اساسى 1/7/من تاريخ السنه وليس 30/6/من العام الماضى 8- تخفيض زمن الحصه ليصل الى 35 دقيقه للجميع ويبدا اليوم الدارسى لمدارس الفتره الواحده من الساعه الثامنه والنصف وينهى السعه الواحده ظهرا- ----وتخفيض انصبه كل ماده حصه تقليل تزاحم الفترات ويكون الوقت من المدرسه مفيدللجميع مدرس وطالب ----ولى امر 9- قرارات الخاصه بالتعليم تكون بمشاركه المعلمين قبل الاصدار لهاوتكون وواقعيه وسهله التنفيذ 10-تخفيض انصبه الموجه الى خمسه وعشرون معلم فقط فى المدن وعشرون فقط فى القرى 11- الغاء ما يسمى بالتربوى لمن درس خمس سنوات ويظل مديرى المدارس كماهم لحين الاحاله الى المعاش وتطبيق القواعد الجديده على الاماكن الفارغه لان معظم مديرى المدارس معاش فى2013 12-احترام المعلم وتقديره وعدم التحقيق معه داخل اقسام الشرطه فى امور التعليم 13-الغاء الدورس الخصوصيه ومن يريد مساعده التلاميذ لكل معلم حصه واحده اسبوعيا مجانا بعد الدارسه لتلاميذالمدرسه لجميع 14-الغاء التقويم الشامل وجعل الحصص فرديا والغاء نظام الفترات 15-ازاله الحشو من المناهج وتنقيتها |
اقتباس:
|
إنّ المعلّـــم والطبـيـب كلاهـمـا لا ينصحان إذا همــــــا لم يُكـرَما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما |
اقتباس:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nagar3321
مش كل المدرسين على صفيح ساخن لان فيه ناس منهم عندها ضمير وتعرف ان الله يراقبها ولذا فهى تعمل بجد واجتهاد اما الرزق فهو من عند الله اخى الكريم الغالبية العظمى من المعلمين بفضل الله تعالى عندها ضمير وليس فقط فئة منهم !!!! فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخير في وفي امتى الى يوم الدين " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ترى نفسك ممن عندهم ضمير ثق ان الغالبية العظمى كذلك انظر كيف يصف الله تعالى حال المؤمنين "ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا"!!!! اذن نحن نقول ان الغالبية العظمى من المعلمين لديها ضمير ونثق فى ذلك ومن يطالب بحقه ليس نقيض الضمير بل انه لب الضمير ان تكون ايجابى وتطالب بحقك وتنفض السوء عن نفسك فهذا قرين ذلك !! وذلك مصداقاً لقوله تعالى :"ان الله لايغير مابقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم" !!! بارك الله فيك وهل من العدل أن يشرف عليك من هو أقل منك خبره وكنت أنت مشرف قبل أن يعين هذا النظام الفاشل المسمى بالكادر قلب الموازين وكل ادارة تفسر على كيفها وابسط مثال شهر مولد النبي محافظات قبضت ومحافظات تستنى الفرج وكل محافظه مبلغ غير الآخر فنحن في هذه الوزارة في تخبط ولكن الكل يعمل وان شاء الله في خير كثير في المعلمين ولكن الاعلام شوه صوره المعلم هناك قله منهم كما موجود في كل الأعمال ولكن كل البشر يفتون في التعليم انظر يا أخي الكريم الى المستشفيات مارأي الاعلام في الدكتور الذي يفتح عياده خارجية دكاترة الجامعة والكورسات ( الدروس الخصوصية ) لماذا لايتم عليها الهجوم هل مرتب خريج جامعة يعمل في التربية والتعليم مع زميل له يعمل في الجامعة والاثنان في وزارة خدميه ؟ فالمعلم اذا أخذ حقه الطبيعي والمساواه مع موظفي ديوانه المحترم كان التعليم في أبهى صوره |
لا تتوقع من نبتة الصبّار أن تثمر لك التفاح
حاول أن تعرف أصل الأشياء وماضيها، كي لا يصدمك المستقبل معها |
ربنا يفرجها
ويكون اخبار كويسه جديدا |
انا معاكم 2 مايو
|
الى المجلس العسكرى والى السيد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والى السيد الدكتور احمد جمال وزير التعليم نتقدم الى سيادتكم جميعا بطلبات المعلمين هؤلاء الذين يرفضون حتى هذه اللحظة المظاهرات الفئوية على أمل فى تحقيق مطالبهم مع العلم أنهم قادرون على التظاهر من أجل أن يعرف الجميع ويعترف الجميع بأن المعلمين هم شركاء فى التنمية وزيادة الانتاج وأن الاداريين هم جزء أصيل فى العملية التعليمية .
وهذه الطلبات مبينة كالآتى :- 1 - رفع ايدى المحافظين عن العملية التعليمية وان يقتصر دورهم على توفير الخدمات للمعلم والمدرسة . 2 - ان يتم الغاء مجلس الامناء لانه تدخل مخل بالعملية التعليمية 3 - ان يتوقف تدخل المجالس المحلية فى شئون التعليم وان يكون دورهم خدمى فقط . 4 - احياء دور النقابة وتجديد الانتخابات بهاومراجعة الخصومات الموجهة للنقابة ومراجعة معاش النقابة وصندوق الزمالة . 5 - الغاء امتحان كادر التعليم لانه مهانة للمعلم .ووضع المعلم فى مستوى أساتذة الجامعة لأننا شركاء فى التعليم وزملاء دراسة. 6 - رفع راتب المعلم المبتدئ الى 1500 جنيه وتكون الزيادة بنسبة 25% زيادة سنوية.ورفع مكافأة مديرى المدارس بخاصة . 7 - رفع مكافاة الامتحانات الى 500 يوم بنسبة 7 % . 8 - رفع مكافأة الملاحظة على الامتحانات لتكون 25% من الشامل عن كل يوم ملاحظة. 9 - رفع مكافاة التصحيح لتكون 25% من الشامل عن كل يوم تصحيح . 10 - صرف منحه على عيد الفطر بنسبة شهر كامل من الشامل وكذلك فى عيد الاضحى ومثلها فى بداية العام الدراسى . 11 - صرف اعانة تعليم وتثقيف للمعلم بنسبة 15 % كل شهر حتى يتسنى له تحصيل العلم وملاحقة التطور . 12 – تعيين أفراد أمن بالمدارس حتى لايقف المعلم كفرد أمن على الأبواب لأن هذا العمل يتنافى مع عمله كمعلم. 13 – تعيين اداريين لمباشرة الاشراف بالمدارس لأن العملية الاشرافية على الادوار والاسوار ليست من عمل المعلم . 14 - تثبيت جميع المعلمين الذين مضى على عملهم عام واحد . 15 - لانقل ولا عقوبة للمعلم الا بعد التحقيق . 16 - ألا يتم التعامل مع المعلم شرطيا بسسب خطأ وظيفى الا بعد التحقيق معه مهنيا 17 - من حق المعلم تدريس مادة تخصصه فى اى مكان وفى اى وقت بعد انتهاء وقت العمل الرسمى . 18 - ان يعفى ابناء المعلمين من المصروفات المدرسية فى جميع مراحل التعليم تقديرا لدور المعلم. 19 ـ مشاركة المعلم الوزارة فى وضع السياسة العامة للتعليم لانه المنفذ لها وحاملها على |
نحن نطلب ذلك حتى يعطونا ما نأمل به
والله ولى التوفيق |
نرجو منحنا الدرجات المالية حتى يتساوى الجميع فليس من المعقول أن زميلتى متعينة قبلى بخمس سنوات و هى درجة أولى و أنا مازلت ثالثة؛ نرجو العدل و إلا يتم إلغاء الدرجات المالية من جميع المعلمين الكل سواء و تخصم منهم الدرجات بأثر رجعى مثلما منحت بأثر رجعى؛ يا سيادة الوزير نرجو منحنا الدرجات المالية من أول يوليو الماضى؛ نرجو أن يشعر بنا المسئولين، فمرتبات الدرجة الثالثة هزيلة بالنسبة للدرجة الثانية و الأولى و كبير.
|
اقتباس:
أضم صوتى لصوتك نفس الحالة بالضبط |
اخيرا افتكرتوا المعلمين
نعم لاصلاح التعليم ولا يجدى الاصلاح بدون عنصرين مهمين اولهما هيبة المعلم وهيبة المعلم لاتأتى إلا بأصلاح احواله المادية بالقدر الذى يهيئ له المعيشة الكريمة بحيث لا نجد المعلم الذى يذهب الى التلميذ فى البيت من اجل بضعة جنيهات بالاضافة الى تأهيلة مهنيا ومعنويا جيدا . والعنصر الثانى التلميذ فيجب الاهتمام بمرحلة التعليم الابتدائى اهتماما كبيرا بحيث ان لا يذيد عدد التلاميذ فى الفصل عن 20 او 25 تلميذ وان يراعى فى وضع خطط المتابعة ان يكون النصيب الاكبر من المتابعة للحلقة الابتدائية حتى نضمن ان المعلم يطبق كل ماهو مطلوب منه بجدية وتفانى ، خاصة ما نجده هذة الايام ان غالبية المعلمين يعملون فى اعمال اخرى من تجارة او مهن حرفية اخرى لكى يواجهوا عناء الحياة من غلاء الاسعار وخلافة |
بارك الله فيكم
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.