دخول كلية الحقوق حرام!!!!!!!!!!!
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يا جماعة انا سمعت فتوي من اليوتيوب

علي لسان الشيخ ابي اسحاق الحويني


يحرم دخول كلية الحقوق!!!!!!

هل هذة الفتوي صحيحة

وما رائيكم في هذة الفتوي

ممكن تورينا الفيديو قبل ما نشتم نتأكد بس

اكتب في جوجل
هل كلية الحقوق حرام
سوف تجد المقطع واضح

مش عارفه مش بقتنع بالحاجات دى اساسا

مين هجيب للمظلوم حقه ويينصر الحق
يارب اجعلنى سلاحك فى الارض افرف بين الباطل وحق

متزعلش في لهجة كلامي ..لو كانت حرام فانا اولها ولاكن

انت والي ذيك معليش يعني الي الاخوان والتيارات الدينية بيأثرو عليهم بسرعة بذمتك دي محتاجة حد يفتي فيها هو انت معندكش عقل طيب ... عيب كدا ياخي وبعدين رغم انهم كتير بس دي كلية العظماء بلا منازع ..مصطفي كامل دخل حقوق عشان بس متمسك بالحق ....ولا يعني محسسني ان كل الي بيتخرجو منها شغاليين نصب مكلهم قاعديني اخويا بطلو بقي مليتو اللبلد لمؤاخذة يعم

السؤال :أنا شاب أدرس بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق ، و بالطبع ندرس قوانين الغرب الكافرة ، فما حكم استمراري في دراسة هذه القوانين ، و ما حكم عملي بعد التخرج في مجال المحاماة أو النيابة أو القضاء ؟

الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
فأحسب أن الأخ السائل لا يخالفني في الحكم بكفر من لم يحكم بما أنزل الله سواء كان مبدلاً أو مشرعاً أو قاضياً بغير الشريعة الغراء .
فقد قال تعالى في معرض الوعيد الشديد لمن أعرض عن حكمه العدل الفصل إلى ما سواه : ( و َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، و قال : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) و قال أيضاً : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 44-45-47 ] .
و أقل هذه الأوصاف هي الفسق ، و الموصوف بها هو من يحكم بغير الشريعة في المسألة الواحدة لهوى في النفس ، دون أن ينصب نفسه مشرعاً من دون الله ، يقضي و يفصل بما لا يرضي مولاه .
أما الحكم العام للحاكم بغير ما أنزل الله فالأصل فيه أنه كفر ، و حكم الكفر لا يرفعه إلا الإكراه ، و لا أظن من يقدم طواعية لدراسة القانون أو العمل في القضاء الوضعي أو النيابة أو المحاماة يقدم على أيٍّ من هذه الأمور مكرهاً ، فتنبه !
فإذا تقرر كفر من هذه حاله و العياذ بالله ، وجب التنبيه على أمور تتعلق بدراسة القانون الوضعي و العمل في مجاله بعد التخرُّج فيما يلي بيانها :

• أولاً : الوسائل تأخذ حكم الغايات ، و القاعدة الفقهية تقول : ( الأمور بمقاصدها ) فمن درس القانون الوضعي متذرِّعاً به إلى العمل في المحاكم الوضعية قاضياً أو نائباً أو مدعياً أو نحو ذلك ، فهذه كلها ذرائع إلى الحكم بغير ما أنزل الله ، و هي السبيل إلى الكفر الصراح ، و العياذ بالله .
• ثانياً : إن مجرد تلقي علوم القانون في المعاهد و الجامعات مع العلم بكفر من يحكم بها ، دون اقتران دراستها ببيان مفاسدها ، أو مقارنتها بالشريعة الربانية لبيان البديل الشرعي الراجح على ما سواه بالحجج العقلية و النقلية ، فالدراسة محرمة في هذه الحال ؛ لأنها قد تفضي بقلب الطالب إلى أن يُشرَبَ الفتنة ، أو تَتَمَكَّنَ منه الشُبهة .
• ثالثاً : في مقابل الحالة السابقة هناك من يدرس القانون الوضعي لمعرفة مفاسده و أخطاره على عقائد الناس و حقوقهم ، فهذا من قبيل معرفة الشر للحذر و التحذير منه ، و بيان مفاسده ، و مثل هذا مثل من يدرس في كلية الاقتصاد ليقف على تفاصيل بعض التعاملات الربوية و ما يقابلها من البدائل الشرعية المتاحة ، فهو بذلك قد يكون عوناً للمسلمين على الخير ، و دالاً على ما يستحق أجر فاعله ، إذ إن الدال على الخير كفاعله .
• رابعاً : إذا كان الطالب متذرعاً بدراسة القانون إلى كسب يحرزه ، أو دنيا يصيبها ، فكسبه من هذا الباب حرامٌ كله ، فضلاً عما يلحقه من الخطر العظيم ، خطرِ الردة بعد الإسلام ، و الكفر بعد الإيمان .
• خامساً : تدرِّس بعض الجامعات المعاصرة مواد القانون الوضعي إلى جانب المواد الشرعية في كليات الشريعة ( و منها كلية الشريعة في جامعات دمشق و بغداد و الإمارات و غيرها ) و إن كان بعض تلك الكليات يحمل اسم كلية الشريعة و القانون للدلالة على منهجها المختلط .
و الدراسة في هذه الكليات مشروعة بحكم الأصل إذا سلمت النية فيها ، لأن الأصل في مقرراتها و مناهج الدراسة فيها هو العلوم الشرعية ، و علوم اللغة العربية ، و نحو ذلك مما يعرف بعلوم الآلة ، إلى جانب مواد القانون التي يتم تدريسها كمقررات ثانوية ، يمكن للطالب المرور عليها مرور الكرام ، و الوقوف على ما فيها من فساد يمكن عرضه على ما في المناهج الشرعية من سداد ، و مج باطله في مستنقعات الباطل الأثيم ، دون أن يؤثر في الطالب أو غيره .
• من درس القانون لمعرفة ما فيه من شر تمكن مقاومته ، و سعى إلى إبراء ذمته بالتحذير من حكم البشر ، و الدعوة إلى تطبيق الشريعة الربانية ، و العمل على ذلك ، بالوسائل المشروعة فهو مأجور على مسعاه ، و بوسعه أن يستعين بما تعلمه في إنصاف المظلومين ، كالدفاع عن المعتقلين و المتهمين زوراً و بهتاناً بما بات يسمى إرهاباً ، حيث إن المحاكم التي تنظر في قضاياهم لا تقر بالوحي مصدراً للتشريع ، و لا بالشريعة حكماً فيما شجر و يشجر بين الخلق من خلاف ، فإن استغل معرفته بالقانون الوضعي للدفاع عن هؤلاء و إنصافهم و فك رقابهم فنعم الفعل فعله ، و لا غضاضة فيه و لا حرج ، بل هو مأجور غير موزور إن شاء الله ، و الله أعلم .
و بالجملة – أخي السائل الكريم – أسأل الله تعالى أن يستعملك في طاعته ، و أن ييسر لك سبل مرضاته ، و أن يكفيك بالخير عن الشر ، و بفضله عن الغير .
فالتمس رضاه فيما أحل لك ، و إياك و مضلات الهوى ، و موردات الردى في باب الحكم بغير ما أنزل الله ، و غيره من الأبواب التي يستشرف من ولَجَها الشيطان .
و أذكرك بما جاء في السنّة المطهّرة من التحذير و التنفير من ولاية القضاء لمن لا يقدر على إنفاذ حكم الله تعالى فيما شجر فيه الخلاف بين المتخاصمين ، فقد روى الترمذي و أبو داود و ابن ماجه و أحمد و الدارقطني و الحاكم و البيهقي بإسناد حسن عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «‏ مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ »‏ .‏
قال صاحب التحفة : ( فقد ذُبح ) ‏بصيغة المجهول ‏‏( بغير سكين ) ‏‏قال ابن الصلاح : المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد . وقال الخطابي ومن تبعه إنما عدله عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين . والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح , وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير .
هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .

ادخل هنا لتتعرف على صاحب الفتوىhttp://www.saaid.net/Doat/Najeeb/0.htm

17110)
ســـؤال: أنا محامٍ وتركت المهنة من فترة إلى أن ضاقت بي الدنيا واشتد بي الحال، ولم أجد من يساعدني في الوصول إلى الحل الصحيح، فهل المال الذي اكتسبه من مهنة المحاماة مال حلال أم حرام؟ و هل أنا بذلك ممن يحكمون بغير ما أنزل الله لأن القوانين وضعية؟
الجواب: عليك في هذه المحاماة ألا تتعمد ظلم الخصم، لأجل أن يحصل لك أجرة إذا حكم ضده، فإذا لم تكن ظالمًا وتحريت العدل، واعتبرت نفسك وكيلاً عن أحد الخصمين، ثم حصل لك كسب من هذه المهنة، فإنه كسب مباح، ولو كانت المحاكم تحكم بالقوانين الوضعية، فإن الإثم على من وضعها، وأما المتحاكمان أو الوكيلان فإن كلا منهما يريد تحصيل حقه، ولاشك أن أحدهما ظالم والثاني مظلوم، أو أن الأمر مشتبه عليهما، فالذي لا يتوصل إلى حقه إلا بواسطة هذه القوانين الوضعية لا إثم عليه، سواء كان مالكًا أو وكيلاً، فكسبه حلال مقابل الوكالة الصحيحة، وحقه حلال الذي يتحقق من ملكيته. والله أعلم.


(13212)
ســـؤال: ما حكم العمل في ميدان المحاماة والقضاء اللذان تحكمهما القوانين الوضعية؟
الجواب: الأصل أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من يحكم بالقوانين، وكذا لا يتولى المحاماة ونحوها عند القضاة القانونين، ولكن إذا كان هناك حقوق لمسلم مهضوم، لم يجد وسيلة لاستخراجها إلا عند أولئك القضاة الذين يطبقون القوانين الوضعية، فإنه يجوز له المحاكمة عندهم، أو توكيل المحامي حتى يستخرج حقه الذي يجزم بأنه حق له.

خذ هذا يا من تنكر على أبي إسحاق متعنا الله به

أبو الأشبال العلامة الأزهري الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله
يقول الشيخ أحمد شاكر في كتابه عمدة التفاسير ( 2/172-174 )، منكراً على من يرسلون أبناءهم لدراسة القوانين الوضعية " الياسق العصري " ومن ثم ليعملوا بمقتضاها في المحاكم الوضعية:

" أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد؛ أعني التشريع الجديد ؟!

أويجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه، واعتقاده، والعمل به، عالماً كان الأب أو جاهلاً ؟!

أويجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به، ويُعرض عن شريعته البتة ..؟!

ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة ا- هـ.

اولا انا كتبت الموضوع للنقاش لا لتاكيد علي ان كلية الحقوق حرام


ثانيا انا سمعت هذا الفيديو من ابي اسحاق الحويني وانا كنت اثق في الشيخ واريد التوضيح فقط

انا قولتلك معليش في لهجتي ووانا اسف انا احتربقت بس من الكلام بس يارريت بجد توزن الامور كل دة اوقات مبيبقاش اي لازمة لاي فتوي اوقات بتعتتمد عالعقل

أولا: احنا بشر ما نقدرش نحلل ونحرم أشياء كدا وبس
ثانيا : طلبة حقوق بيدرسوا شريعة وبيتعلموا الشريعة الاسلامية وكيفية تطبيقها وبيتعلموا كيف تسن القوانين والتشريعات ، وبدون القوانين والتشريعات نكون فى غابة وليس مجتمع انسانى
ولا أفهم أين الحرام فى تعلم هذا
ثالثا :- من ناحية العمل كمحامين فهناك ناس كثيرة مظلومة وأصحاب حقوق ضائعة بحاجة الى أشخاص متخصصين للدفاع عنهم ليحصلوا على حقوقهم أو اظهار الحقيقة
ولا أعرف اين الحرام فى ذلك

ولكن الحرام فى ما يفعله البعض ممن يستغلون مهنتهم لأكل حقوق الغير أو تبرئة قاتل أو ظالم وهم يعلمون ذلك
يعنى الحرام فى سلوك الشخص وعمله وليس مايتعلمه ولا فى الهدف السامى لما يتعلمه ويدرسه

وهذا الأمر سوف تجده فى كل المهن وليس مهنة المحاماة فقط ، ففى مهنة الطب سوف تجد الطبيب الرحيم الذى يتقى الله وسوف تجد الطبيب النصاب الذى يوهم المريض بأمراض غير موجودة به
وفى مهنة الهندسة سوف تجد المهندس الشريف الذى يعطى العمل حقه وسوف تجد المهندس الغشاش

العيب ليس فى المهن ولكن العيب فى تصرفات بعض الأشخاص
فلا يجب أن نأخذ المهنة بفعل خاطئ للبعض
فهناك أيضا المحامون الشرفاء اللذين يدافعون عن الحق ويقفون بجانب المظلوم وهذا لا حرام فيه

والله أعلم بالحقيقة والصواب

ومن قال أن كل القانون الوضعى مخالف للشرع
هاك أشياء فى القانون الوضعى تتفق مع الشريعة وولكنها تطبق باسلوب عصرنا

يا أخى ان الشريعة هى دستورنا الذى نعمل به ولانحيد عنه ولكن من حقنا ان نجتهد حسب ظروف عصرنا

سوف أعطيك مثال على وجهة نظرى :-
من ضمن أحكام الشريعة حكم المفسدون فى الأرض وقد أعطى الله لنا أكثر من اختيار لتطبيقه فاما أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجللهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ولاحظ هنا جملة ينفوا من الأرض أى يتم ابعادهم عن المجتمع اتقاء لشرهم وفسادهم
وبما ان فى عصرنا الحالى يصعب موضوع النفى لأنه لايوجد دولة سوف تقبل مجرمين
حينها كان الحل هو عمل السجون فالسجن يبعد هذا المجرم عن المجتمع ويتقى المجتمع شره

يعنى ليس مخالف للشريعة
وان كنت من الناس اللذين يرحبون بتطبيق حد الصلب ، ولكن مع ذلك وضع الله لنا الاختيار

وأنا معك أن هناك أحكام أخرى لايتم تطبيقها ولكن هذا لايعنى أن كل مايتم تدريسه مخالف للشرع فهذا غيرصحيح
وسوف أعطيك مثال أخر :-
هناك مبدأ قانونى معروف وهو أن القانون لايطبق بأثر رجعى
بمعنى اذا تم تشريع قانون فى تاريخ محدد واذا ارتكب شخص فعل خاطئ قبل هذا التاريخ فلايمكن أن أطبق عليه هذا القانون
أليس هذا المبدأ يتفق مع مبدأ الشريعة الاسلامية وهو أن الاسلاام يمحو ما قبله أى لايحاسب الانسان فى الاسلام على فعل ارتكبه قبل اسلامه
وهل كان الرسول يحاسب المسلمين على شرب الخمر الذى شربوه قبل نزول أية تحريم شرب الخمر
بالطبع لأ

وهناك أيضا تشريع الميراث والزواج والطلاق فهو مطابق للشرع

ما أريد قوله ان تعميم أن كل مايتم تدريسه فى الحقوق أو تطبيقه فى القانون هو مخالف للشرع ليس بصحيح
فلا يجب التعميم
ولكن هناك بعض أحكام الشريعة التى لايتم تطبيقها فى بعض الأنواع من الجرائم
يعنى ماينفعش اننا نقول كلمة حرام على كل حاجة فى كلية حقوق
فكما يتم تدريس قوانين وضعية يتم تدريس الشريعة أيضا بالاضافة الى وجود قوانين أخرى تتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية
وانما الصواب أن ندعوا الى تطبيق الشريعة الاسلامية فى كل أحكام الجرائم
وليس أن نحرم دخول كلية بدون دراسة لهدف تلك الكلية ومايتم دراسته بها

وأنا شخص لست بالقانونى ولا بعالم دين لأفتى ولكنه رأى الشخصى ، وقد يكون صواب أو خطأ
فالأفضل سؤال أهل العلم اللذين على حق وليس شخص أو شخصين
فالفتوى شئ عظيم

والله أعلم

1)يظهر من كلامك أنك لم تقرأ ردا واحدا من ردودي.
2)قياسك فاسد لأن التحريم هنا منصب على المتعلَّم.

سيدي إن أدني معرفة بأحكام الشريعة فيما ذكرت يعلمك أن القانون الوضعي قائم أصالة على عدم الالتفات إلى الشريعة أصلا ثم هو قد يوافقها وقد يخالفها فهذا أصل قيامه
أما ما ذكرت من أحكام الميراث والزواج والطلاق فراجع سيدي هذه الأحكام في كتب أهل العلم وانظر كتب الترجيحات لتعلم أن القانون يأخذ في الغالب بالمرجوحات ذات الأدلة الواهية لمجرد أنها موجودة في الفقه.

عجبا أنك تفتي ثم تقول الفتوى شيء عظيم؛ عد ياعبد الله-رحمني الله وإياك- إلى مشاركاتي المتوالية واقرأ

مش مستاهلة كل دة يعني اية التفاهه دي

شكرا لأدبك الجمّ!

واضح انك أنت الذى لاتقرأ الكلام جيدا

1- أنا لم أقل انى أفتى أنا قلت فى كلامى انه رأى الشخصى وأوضحت بأنى لست عالم دين يعنى بنبه اللى هيقرأ كلامى ان هذا رأى انسان عادى ....يعنى واضح جدا انها مش فتوى
2- هؤلاء اللذين أفتوا بالتحريم هم فى الأول والأخر بشر مثلنا قد يصيبوا أو يخطئوا يعنى كلامهم ليس كتاب منزل
3- كلامى كان معناه اننا نشغل عقولنا شوية ونفهم ان لازم تكون فى اختلافات بين عصرنا وعصر الرسول ولازم نكون أكثر مرونة فى تفكيرنا بما لايخالف حكم الشرع ولهذا شرع الاسلام الاجتهاد
فالاجتهاد ليس معناه ان الانسان يبعد عن حكم الشرع ولكن يكيف ما يمر به من ظروف مع المقصد من التشريع
4- عندما قلت أن من أفتوا بتحريم كلية حقوق بصفة مطلقة على أساس أن كلها قوانين وضعية ، وأنه ليس كل مايدرس فى حقوق قوانين وضعية وأن بها شريعة فأعتقد أنى لم أخطئ
5- يجب أن التفهم أن أحكام الشريعة هى دستور بمعنى أننا من خلال هذا الدستور نسن القوانين على ألا يخالفه
5- ياريت تقوولى هل أوضحت الشريعة كيف يكون تنظيم أعمال البناء على سيل المثال يعنى كيف أنظم اانشاء المبانى فى دولتى بما لايسبب ضرر لأحد
بالطبع فانك لن تجد أحكام مباشرة ولكنك سوف تجد المبادئ التى نتبعها
مثال :-
عندما يشترط قانون المبانى عمل جراجات ...فما هو رأيك هل هو خالف الشريعة؟؟؟؟
أم أنك ستقول ان هذا غير موجود فى الشريعة وبالتالى أترك من أراد البناء يبنى كيفما يشاء؟؟؟؟

سوف أخبرك يشئ ان ترك الأمر بدون قانون هو الحرام بعينه
ألم يقل الرسول أميطوا الأذى عن الطريق ألم يقل اياكم والجلوس فى الطرقات
فهل خالف المشرع الشرع عنما طاب صاحب العربة أن يضع سيارته فى منزله حتى يميط الأذ1ى عن الكريق


يا أخى أفهم أن كل شئ سوف تجد مبادئه فى الشريعة والسنة ولكنه بحاجة الى توضيح وتطبيق طبقا لظروف الحياة يعنى بحاجة الى سن قوانين وضعية ، وهذا فى حالة عدم وجود نص مباشر وصريح فى الشريعة
والا أصبح المجتمع يعيش فى فوضى

أنا أتفق معك فى حرمة وضع نص قانون مخالف لنص صريح ومباشر فى الشريعة واوضحت ذلك فى كلامى السابق
ولكن اختلف معك ان القوانين الوضعية فى حالة عدم وجود نص صريح ومباشر فى مطلقها حرام ، فطالما لم تخالف الشرع والسنة و كانت تحققه ولكن بصورة وطريقة مختلفة فلا أفهم أين الحرام فى ذلك وأين الحرام فى تدرس طريقة سن القوانين بما لا يخالف الشرع وفى اطاره

ومثال أخر :-
فى الشريعة يجب على الزوج الذى طلق زوجته أن يدفع لها النفقة فهذا هو ما أقره الشرع
ولكن هل حدد لنا الشرع كيفية تنفيذ ذلك وأليته
لقد تركها الله لنا ، لذلك سن المشرع قانون وضعى لتنفيذ ذلك

مله مثلما أمر الله المسلمين فى غزوة بدر بمحارة الكفار ولكنه لم يحدد لهم أين يخيمون ويمكثون وكيف يضعون خطتهم
تلك التفاصيل تركها الله لنا
لذلك كانت الحاجة دائما ل؟أصحاب العقول المنيرة اللذين يعرفون كيف يضعون التفاصيل فى اطار الشرع


وبرضوا هقول لك انى معترض على عدم تطبيق الشريعة الاسلامية كاملة وبالطبع هو مخالفة لشرع الله، ولكن لست معترض على وضع قوانين توضح ألية وتفاصيل تنفيذ المقصد من الشريعة والسنة

وهقول انى شخص عادى ولست عالم دين وكلامى ليس بفتوى لأنه يخصنى أنا فقط ولكن من حقى أن أتناقش و أقول رأى واذا كان كلامى خطأ فأوضح لى خطأى
يعنى ترد على وتقولى ما رأيك فى سن القوانين التى توضح الية تحصيل النفقة فى حالة عدم قيام الزوج بذلك من تلقاء نفسه
وترد على وتقولى ما رظأيك فى سن قوانين تنظم أعمال البناء أو العمل والدرجات الوظيية والجزاءات أو الاقتصاد
وغيرها الكثير
هل نترك كل ذلك بدون قوانين ؟؟؟.؟ أم ماذا ؟؟؟؟؟

وأنا أتفق معك فى ذلك أيضا ، وأنه يجب عند سن قانون وضعى ينظم الحياة فى المجتمع أن يرجع فى الأساس للشريعة الاسلامية فى ذلك
ولكن هذا لايعنى أن كل القوانين الموضوعة تخالف الشريعة فهناك قوانين تتفق معها

[QUOTE=om_2000;3947961]و
1)لا ينفع أن يقول الإنسان برأيه في الدين أو في شيء يتصل بالدين ثم يقول هذا رأيي الشخصي وأنا لا أفتي لأنك محاسب على كل كلمة تخرج من فمك أخي العزيز.
2)وأنا أقول مثلك؛ لكن ننظر إلى بناء الحكم وإلى واقعنا المعاصر 99% من خريجي وخريجات الحقوق إن لم أكن متساهلا لا يدرون شيئا عن الذي تصف هم يدرسون القوانين الوضعية التي هي كما قلت لك مبنية أصالة على عدم النظر إلى الشريعة بالموافقة أو المخالفة أو المقارنة ولذلك كثير جدا من المحامين يدافعون عن الباطل والزور إلا من رحم الله لأنهم لم يتربوا على القانون الإلهي الذي هو الخشية سيدي.
3)صحيح أتفق معك في ذلك ولكن ليس في الأحكام الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة فلا اجتهاد مع النص كائنا من كان المجتهد.
4)لو عدت إلى مشاركاتي لكفيتني مؤنة الرد هنا.
5)،5) كلام صواب تماما وهل يقول بغير ذلك إلا جاهل أو معتوه..



أرى في النهاية أننا لم نختلف كثيرا
ما دامت القاعدة هي شريعة الله وكل ما خالفها كان باطلا سنه من سنه!!!!!!1

حرام لما يكون الواحد عارف ومتاكد من ظلم اللي بيدافع عنه
و حلال لو المحاميين واقفة معا المظلوم و يجبله حقه
انتو شيفين ايه

ههههههههههههههههه قالك حرام :)