مفاجأة: حكم الإستئناف رفض عودة عبد المجيد محمود
 

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد بمصر سوءاً

جزاكم الله خيرا
بس ياريت بقى الناس اللى كانت محتارة مين الصح والغلط تشوف نعيق الغربان كان طالع بالتهليل
من مين لما قالوا انه هيرجع لمنصبه تانى مفيش الا هى جبهة الخراب

تماماً كما هلل وكبر الاخوان ومؤيديهم حينما عين مرسي النائب الحالي بطريقة غير دستورية ولا تتوافق مع الدستور القديم أو الحالي , والتعيين كان عن طريق مرسي نفسه وليس عن طريق المجلس الأعلي للقضاء .

كلاهما علي باطل ......... وباطل من يحكم مصر أكبر من باطل معارضيه .

غير صحيح يا أخي الفاضل
الدستور نص علي ترشيح 3 لمنصب النائب العام ويختار رئيس الجمهورية واحداً من بينهم
وهذا لم يحدث
التعيين كان مباشرة من مرسي دون ترشيح من المجلس الأعلي للقضاء .
هذه حقيقة يعلمها كل الشعب المصري , وبالتالي فتعيين النائب العام غير دستوري 100% .

مازلت في انتظار ردك أخي الكريم عما سألتك عنه في موضوع ( جبهة الضمير )

طبعا السيد الرئيس يعين من يطالبونه بتعيينه
عادى جدا
كقرار عودة مجلس الشعب وقتها هللت اللجان وانشرحت ولم يعود
وان شاء الله يعزل النائب الاخوانى التفصيل ويأتى نائبا جديدا
كفانا اخونة وتهليل ومحاولات اقناع لا تساوى الا صفرا ان ساوته
بخصوص جماعة قضاه اخوان مصر هللوا جيدا فارى ان صوتكم بدأ فى الا ختفاء

اله أكبر:078111rg3:

عجيب أمركم

تتمسكون بما ينص عليه الدستور الحالي وتتجاهلون تماماً ما نص عليه الدستور السابق
لا يحق لأحد إقالة النائب العام الحالي وفقاً للدستور الجديد , بينما تتجاهلون عن عمد وقصد أن هذا المنع كان موجوداً أيضاً في الدستور القديم !!

هل هذا قرض أخر نحلله ونحرمه وفقاً للمصالح الشخصية ؟!

وأطرح سؤالاً علي الجميع :
ماذا إن أفسد النائب العام ( أي نائب عام ) وكان اتجاهه سياسي بحت أو قام بإرتكاب أي مخالفة قانونية ( بدرجات المخالفات القانونية المختلفة ) , فكيف يكون التصرف تجاهه ؟
هل يكون ممنوع الاقتراب أو اللمس حتي تنتهي مدة الأربع سنوات !

الحمد لله وكفي وصلاة وسلاما علي النبي المصطفي

نائب رئيس محكمة النقض: حكم بطلان تعيين النائب العام واجب التنفيذ فورا

http://assets.akhbarak.net/photos/ar...jpg?1364582778

أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، هو حكم واجب التنفيذ فورا، شأنه في ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية.
وأشار المستشار فتحي في تصريح له - إلى أن كون الحكم قابل للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، موضحا أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التي تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.
واعتبر أن استمرار المستشار طلعت عبد الله في المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التي ستصدر عنه أو عن أي من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي، على نحو سيترتب عليه - ولا شك - إفلات الكثير من المجرمين جنائيا من العقاب مما سيشيع الفوضى في البلاد.
وقال فتحي: "لابد من التفرقة بين أمرين، أولهما كون الحكم واجب التنفيذ وبين ما يسمى بالنفاذ المعجل، والأخير لا يكون إلا بنص القانون في حالات معينة أو بأن ينص الحكم ذاته على انه مشمول بالنفاذ المعجل في حالات أخرى نص عليها القانون، أما
قابلية الحكم للتنفيذ وكونه واجب التنفيذ، فالأصل المقرر في هذا الشأن أن جميع الأحكام واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، إلا إذا تم الطعن عليها بالاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليها بالاستئناف مازال مفتوحا، باعتبار أن الطعن بالاستئناف - بوصفه طريق طعن عادى - يترتب عليه وقف التنفيذ".
وأوضح "أما الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف، فهي واجبة التنفيذ، حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطريق النقض، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، وعلى ذلك وبحسبان أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام صادر من إحدى دوائر الاستئناف العالي (دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة) ومن ثم فهو غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وبالتالي فهو واجب التنفيذ فورا".

تعيين النائب العام المستشار طلعت ابراهيم من قبل رئيس الجمهورية صحيح 100% فحسب الدستور القديم وقانون السلطة القضائية من بيده اختيار وتعيين النائب العام هو رئيس الجمهورية

المادة 119 من قانون السلطة القضائية


يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او مستشارى محكمة النقض او المحامين العامين الاول على الاقل .

اذا لماذ لم يتم انتخابات رئاسية جديدة بعد ثورة 52 ووضع دستور جديد ...هل لان عبد الناصر كان ديكتاتور واستأسد على محمد نحيب والغى جميع الاحزاب والمعارضة ..وبقى هوه كل حاجة ..ومرسى ..يريد العدل ..والليبرالى والعلمانى وكل من هو تم اعطاؤه الحرية يريد ان ينال منه ...لا والله فمن كان الله معه ...لن يهزم ولو قامت عليه الدنيا بأجمعها ..والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون

بل هو باطل وفقاً للدستور القديم والذي لا يبيح لرئيس الدولة إقالته .

وكما اعترض الغالبية علي الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ورأوه باطلاً , فكذلك اعترض الغالبية علي اعلان مرسي المدمر ورأوه باطلاً
وطالما أن إرادة الشعب هي الفيصل والحكم , فيكون تعيين النائب الحالي بالطريقة التي حدثت بها باطل دستورياً وشعبياً !!

كما أن حكم المحكمة حتي الأن يؤكد بطلان تعيين النائب العام .
وإلي حين ورود إشعار أخر بغير ذلك وعن طريق القضاء , فالتعيين باطل باطل باطل

حكم القضاء جاء بالبطلان وإلي حين صدرو قرار قضائي أخر بخلاف قرار البطلان هذا يظل تعيين النائب العام الحالي باطلاً ويتوجب علي السلطة التنفيذية وعلي رأسها مرسي تنفيذ هذا الحكم فوراً حتي لا يعطي الضوء لغيره بعدم احترام أحكام القضاء .

تحياتي وتقديري

وأضاف عبد الكريم، أثناء حديثه لبرنامج "بين السطور" على قناة "التحرير"، أن القرارات التى تصدر عن النائب العام الحالى هى قرارات صحيحة وشرعية، حتى يتم حكم محكمة النقض.

نائب رئيس النقض:حكم بطلان تعيين النائب العام واجب التنفيذ

أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، هو حكم واجب التنفيذ فوراً، شأنه في ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية.
وأشار المستشار فتحي -في تصريح له - إلى أن كون الحكم قابل للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه.. موضحًا أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ، كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التي تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.
واعتبر أن استمرار المستشار طلعت عبد الله في المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التي ستصدر عنه أو عن أي من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي، على نحو سيترتب عليه - ولا شك - إفلات الكثير من المجرمين جنائيا من العقاب مما سيشيع الفوضى في البلاد.
وقال فتحي: " لابد من التفرقة بين أمرين، أولهما كون الحكم واجب التنفيذ وبين ما يسمى بالنفاذ المعجل، والأخير لا يكون إلا بنص القانون في حالات معينة أو بأن ينص الحكم ذاته على انه مشمول بالنفاذ المعجل في حالات أخرى نص عليها القانون أما قابلية الحكم للتنفيذ وكونه واجب التنفيذ، فالأصل المقرر في هذا الشأن أن جميع الأحكام واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، إلا إذا تم الطعن عليها بالاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليها بالاستئناف مازال مفتوحًا، باعتبار أن الطعن بالاستئناف - بوصفه طريق طعن عادى - يترتب عليه وقف التنفيذ".
وأوضح ".. أما الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف، فهي واجبة التنفيذ، حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطريق النقض، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.. وعلى ذلك وبحسبان أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام صادر من إحدى دوائر الاستئناف العالي (دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة) ومن ثم فهو غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وبالتالي فهو واجب التنفيذ فورًا".
ولفت إلى، أن "كون الحكم قابلا للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، إذ أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ، كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات، فهي تنفذ رغم الطعن عليها بالنقض، وكذلك الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية بمحاكم الاستئناف، ولا يقدح في ذلك القول بان الحكم صادر من أول درجة، لأن أحكام الجنايات تكون صادرة من أول درجة ومع ذلك لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذها".


http://dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3...81%D9%8A%D8%B0

بعد الحكم بإلغاء قرار تعيين النائب العام:
المراغي‏:‏ الحكم واجب النفاذ إذا أيدته النقض‏..‏ وزكريا‏:‏ قرارات طلعت سارية بقوة القانون

أصدرت الدائرة‏(021)‏ طلبات رجال القضاء حكمها بإلغاء القرار الجمهوري رقم‏683‏ سنة‏2102‏ الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما واعتباره كأن لم يكن, وما يترتب عليه من آثار. صدر الحكم برئاسة المستشار سناء خليل وعضوية المستشارين محمد إبراهيم ومحسن محمد وسكرتارية جلسة أحمد مصطفي ومحمد سيد. وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أقام دعواه عقب قرار رئيس الجمهورية بإقالته من منصبه, وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض بدلا منه في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر من العام الماضي, مستندا في ذلك الي ان القانون قد أوضح ان شاغل منصب النائب العام محصن من العزل, ولايجوز أن يقال تحت أي بند.وأشارت الدعوي الي أن قانون السلطة القضائية نص علي عدم عزل النائب العام, إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد, وأن القرار الجمهوري تغول علي السلطة القضائية, وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وقال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل, ان الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء يكون نهائيا إذا لم يطعن عليه أمام محكمة النقض وذلك بعد انتهاء المواعيد المقررة قانونا للطعن وهي06 يوما أو قيام المستشار طلعت عبد الله بمبادرة شخصية بتنفيذ الحكم, وفي هذه الحالة يعتبر منصب النائب العام قد خلا أما إذا تم الطعن بالنقض علي الحكم أمام محكمة النقض يبقي الحال علي ماهو عليه ويستمر النائب العام الحالي في منصبه لحين إعلان محكمة النقض القول الفصل بإصدار حكمها في الطعن.وأضاف رءوف, أن الحكم لم يتعرض لمسألة عودة المستشار عبد المجيد محمود الي منصبه مرة أخري.
وقال المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة ان الحكم واجب النفاذ لكن اذا تم الطعن عليه يوقف تنفيذه موضحا ان الطعن هنا يقدم من هيئة قضايا الدولة باعتبارها الممثل القانوني لوزارة العدل ورئاسة الجمهورية. وقال المستشار عبد الله فتحي, وكيل نادي القضاة, إن الحكم الذي أصدرته دائرة طلبات رجال القضاة حكم تاريخي وتأكيد لموقف القضاة ومن خلفهم نادي القضاة, وأشار الي ان الحكم واجب النفاذ من الناحية الأدبية باعتباره صادرا من قضاة أجلاء ولم تجر العادة علي الطعن علي مثل هذه الأحكام الصادرة لمصلحة القضاة, لكنه قابل للطعن عليه من الممثل القانوني للسلطة التنفيذية أمام محكمة النقض. وطالب المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق المستشار طلعت عبد الله النائب العام بأن يتقدم باستقالته والعودة الي عمله كقاضي إذا ما انتهت محكمة النقض الي تأييد حكم محكمة الاستئناف وإذا انقضت الفترة المحددة للطعن علي حكم محكمة استئناف القاهرة.
من جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أن قرارات النائب العام الحالي سارية بقوة القانون لحين دخول الحكم ببطلان تعيينه دائرة تنفيذ الأحكام, وأنه لا أثر للحكم الصادر اليوم ببطلان قرار تعيينه علي قراراته, إذ تخضع قرارات النيابة العامة لنظرية الموظف العام الفعلي.
وأضاف رئيس نادي القضاة الأسبق أنه لايجوز للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الذهاب الي مكتب النائب العام لمباشرة عمله إلا بعد صدورحكم نهائي بعودته, مشيرا الي أنه يجوز لمن صدر ضدهم الحكم وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلي والنائب العام الحالي الطعن في الحكم. لافتا الي ان هيئة قضايا الدولة هي المنوط بها تقديم الطعن علي الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.وكشف المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق ان هذا الحكم ابتدائي يقبل الطعن عليه امام محكمة النقض بدائرة طلبات رجال القضاء وذلك خلال المدة المقررة وفقا لنص المادة رقم83 من قانون السلطة القضائية والتي حددت هذه الفترة الزمنية بــ60 يوما يبدأ احتسابها من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف.
وطالب حمدي المستشار طلعت عبدالله النائب العام بأن يبادر بتقديم استقالته التي سبق ان تقدم بها اذا ما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر امس لانه لامناص من تنفيذ الحكم وقيام مجلس القضاء الاعلي بالبدء في اجراءات ترشيح نائب عام جديد خلفا لطلعت حتي لاندخل في متاهات.


http://www.ahram.org.eg/News/772/60/...%E2%80%8F.aspx

شيوخ «قضاة مصر» يعلنون: حكم بطلان تعيين «طلعت» نهائى والطعن لا يوقف تنفيذه.. و«عبدالمجيد» لا يطبق عليه الدستور الجديد


عقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، اجتماعا مساء أمس الأول، مع أعضاء مجلس إدارة النادى وشيوخ وشباب القضاة، احتفوا خلاله بحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى إلى منصبه، الذى وصفوه بـ«التاريخى».
وأكد جموع القضاة، خلال الاجتماع، أن الحكم نهائى والطعن عليه لا يوقف التنفيذ، وكذلك بطلان جميع القرارات التى يصدرها «طلعت» منذ صدور الحكم، مؤكدين أن الدستور الجديد لا ينطبق على «عبدالمجيد» لصدور قرار رئيس الجمهورية بعزله قبل إقراره، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير العدل بعدم الطعن على الحكم احتراماً لأحكام القضاء، محذرين من الالتفاف عليه.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحد شيوخ قضاة مصر الذين حضروا اجتماع القضاة، أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى، ينتظر حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، لإعلان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكى وزير العدل بتنفيذ الحكم، وسوف يحدد لهما مدة للتنفيذ.
وأضاف خميس، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إن لم يقم «مرسى» و«مكى» بتنفيذ حكم دائرة طلبات القضاء خلال المدة المحددة، سيقيم «عبدالمجيد» جنحة مباشرة ضدهما يطالب فيها بمعاقبتهما بالحبس لعدم تنفيذهما حكما قضائيا واجب النفاذ، ويطلب أيضاً تعويضا ماديا جراء ما أصابه من أضرار لعدم التنفيذ.
وأشار رئيس الاستئناف إلى أن الحكم واجب النفاذ، حتى لو تم الطعن عليه، لأن الحكم صادر عن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، وبالتالى فهو حكم نهائى، يجوز الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، مؤكداً أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ، إلا إن قضت النقض بناء على طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل فى الطعن.
وشدد خميس على أنه بموجب حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، فإن جميع القرارات التى سيتخذها بعده غير صحيحة وغير قانونية، مؤكداً أن «عبدالمجيد» سيعود لمنصبه بقوة القانون، مشيراً إلى أن قرار رئيس الجمهورية بعزله كان قبل إقرار الدستور الجديد، وبالتالى فإن إجراءات تعيين النائب العام التى نص عليها الدستور الجديد لا تسرى عليه، ومن ثم فإنه سوف يعود إلى منصبه ويظل به إلى أن يصل إلى سن التقاعد.
وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام واجب النفاذ بمجرد صدوره، عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006، التى نصت على أن: «تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم. وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل فى دعاوى التعويض عن تلك القرارات. كما تختص دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه الدعاوى من كان قد اشترك فى القرار الذى رفعت الدعوى بسببه. ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم».
وأضافت اللجنة فى بيان لها أمس، أن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف حكم نهائى يطعن عليه، وفقا لنص المادة، أمام محكمة النقض، والطعن بالنقض لا يوقف نفاذ أحكام محاكم الاستئناف، أى إنه نهائى واجب النفاذ، إلا إذا قررت محكمة النقض وقف تنفيذه، وذلك فى أول جلسة لنظر الطعن.

http://www.elwatannews.com/news/details/155331

قضاة: أى إجراء أو قرار للمستشار طلعت عبد الله الآن عمل باطل


رئيس «استئناف الاسماعيلية»: وجود إبراهيم باطل.. وتمثيل النيابة فى جلسات المحاكم باطل مثل أى طعن أو استئناف من النيابة
اليوم وبعد صدور حكم قضائى واجب النفاذ -كما وصفه فقهاء القانون والقضاة- ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، فقد دخلت أزمة النائب العام منحنى جديدا يختلف تماما عن كل ما سبقه من احتجاجات ضد تعيينه، وإن كانت قوية وبشكل كبير ليس فقط على المستوى الشعبى، بل على مستوى من يعملون معه من أعضاء جهاز النيابة العامة والقضاة.
فمنذ تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبا عاما، عقب صدور الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، وقد لاقى هذا التعيين كثيرا من الاحتجاجات، ولعل أعضاء النيابة العامة كانت لهم معركة قوية وشريفة لإقالته، حتى إنهم انتزعوا هذه الاستقالة، فإن عبد الله تراجع عنها، فى أزمة كانت هى الأضخم داخل السلطة القضائية.
الآن نحن أمام حكم قضائى واجب النفاذ يقضى ببطلان القرار الجمهورى رقم (386 لسنة 2012 م) الصادر بتعيين المطعون ضده الرابع طلعت إبراهيم عبد الله، باعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه... هكذا جاء منطوق الحكم، وهو ما يعنى حتمية رحيل المستشار طلعت عبد الله، بل إن كل دقيقة يجلس فيها على مكتبه ويباشر عمله كنائب عام أمر غير قانونى، وكل ما يصدر عنه من إجراءات أو حتى من النيابة العامة التى تعمل تحت رئاسته هو أمر باطل، كما يقول القضاة أنفسهم، مما ينذر بكارثة قانونية على عمل النيابة العامة بأكملها.
يؤكد ذلك المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، حيث قال، إنه بعد صدور الحكم فإن أى قرار يأخذه النائب العام باطل، حتى إن ممثل النيابة فى أى جلسة محكمة تمثيله باطلا، ويستطيع أى صاحب مصلحة أن يقيم دعوى لبطلان أى حكم لبطلان تمثيل النيابة العامة فى القضايا، لأنها تعمل تحت نائب عام غير شرعى، كما أن جميع الاستئنافات أو الطعون أمام محكمة النقض التى تقيمها النيابة العامة فى أى قضايا هى أيضا باطلة، فى حال استمرار المستشار طلعت إبراهيم فى منصبه.
وأشار محجوب أيضا إلى أن جميع قرارات مجلس القضاء الأعلى إذا ما استمر طلعت إبراهيم فى منصبه باطلة، لأنها ستكون صادرة من تشكيل باطل.
وأكد محجوب أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واجبة النفاذ، لأنها حازت حجية الأمر المقضى لاستنفاذ طرق الطعن العادى، حيث يكون الطعن بالنقض من طرق الطعن غير العادية، وذلك طبقا للمادة (101) من قانون الإثبات، التى تنص على أن الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية واجبة النفاذ، وتحوز حجية الأمر المقضى.
الأمر ذاته أكده المستشار أمير الأيوبى، رئيس نيابة سوهاج، الذى قال إن الحكم لا يوجد خلاف عليه وإنه واجب النفاذ، ومن ثم فإن كل الإجراءات التى يتخذها المستشار طلعت عبد الله من بعد صدور الحكم هى إجراءات باطلة.
وشدد الأيوبى على أنه لا بد من تنفيذ الحكم أولا، أما مسألة عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى المنصب من عدمه فهذا شأن آخر.
وعن الجهة المعنية بتنفيذ قرار المحكمة، كشف الأيوبى عن أن الحكم ألزم وزير العدل بتنفيذه، فى حين يقول الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، أن الملزم بتنفيذ الحكم هم الأشخاص المختصمون فى الدعوى، رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار طلعت إبراهيم.
«استمرار المستشار طلعت إبراهيم فى عمله هو تحدٍ واضح لأحكام القضاء وإهدار الأحكام، حتى وإن كانت قابلة للطعن». هكذا علق المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، مضيفا أن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، حيث إن جميع الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف سواء كانت مدنية أو جنائية تنفذ ثم يطعن عليها أمام محكمة النقض، وهذا الطعن هو طريق استثنائى.
وشدد عبد الله على أن الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن امتناع المستشار طلعت عبد الله، عن تنفيذ الحكم هو جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، لذلك إذا لم يقم إبراهيم بتنفيذ الحكم فهو يضع نفسه تحت طائلة القانون.
وحول إذا ما نفذ إبراهيم الحكم، ومن يجلس مكانه نائب عام، لم يتضح هذا الأمر لأنه لم تصدر حتى كتابة هذه السطور حيثيات الحكم، ولم يتضح إذا ما تطرق الحكم إلى عودة المستشار عبد المجيد محمود أم لا، ولكن فى حال إذا لم ينص على عودته، فإن المادة (23) من قانون السلطة القضائية تقول فى حال إذا شغر منصب النائب العام يتولى العمل مكانه النائب العام المساعد.
عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش، وهو فى الوقت نفسه وكيل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، فى إقامة الدعوى، أكد أن عدم تنفيذ النائب العام الحكم يشير إلى أننا فى دولة لا تحترم القانون والقضاء، كما أن عدم تنفيذه يعتبر جريمة جنائية.
وأضاف كبيش أنه حتى الآن لم تصدر حيثيات الحكم، ومن خلال هذه الحيثيات ستتضح أمور كثيرة فى ما يتعلق بالنائب العام القادم، إلا أنه أكد إذا لم ينص الحكم صراحة على عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه سيطعن على الحكم، موضحا أن الدعوى تضمنت طلبين، الأول إلغاء القرار الصادر بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، لصدوره من غير مختص، والثانى إلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله، لأنه جاء على منصب مشغول وليس شاغرا.



http://tahrirnews.com/news/view.aspx...2-a6271d3fe9f7

"رئيس جنايات شبرا": حكم النائب العام واجب النفاذ حتى لو طعن عليه


كتب محمد قاسم

أكد المستشار خالد الشباسى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، أن الأحكام الصادرة من الهيئة الاستئنافية بدائرة طلبات رجال القضاء، هى بطبيعتها أحكام نهائية، وواجبة النفاذ، حتى لو تم الطعن عليها بالنقض، حيث إن الطعن لا يوقف تنفيذ تلك الأحكام بحسبان صحيح القانون.

وأشار الشباسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحكم الصادر من الهيئة الإستئنافية ببطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعزل النائب العام عبد المجيد محمود يجب تنفيذه وفقا لمنطوقه ولا يجوز التعليق على الأحكام حال كونها عنوان الحقيقة وتكتسب حجية نسبية إلى أن يتم إلغائها أو تأييدها وأن الحكم الصادر واجب تنفيذه فورا إعمالا لإعلاء دولة القانون واحتراما لأحكام القضاء.

وأكد الشباسى، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية صرح أثناء وجوده فى الدوحة باحترامه لأحكام القضاء وإعلاء دولة القانون متسائلا: هل بعد تصريحه هذا سيتم تنفيذ الحكم الصادر ببطلان قراره بعزل النائب العام أم سيتم الالتفاف عليه ؟.

وأشار إلى أن التعليق الصادر من النائب العام المساعد على الحكم بأنه غير دستورى خالف صحيح القانون ويعد تعليقا على أحكام القضاء وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا فليس من مهام وظيفته تصنيف الأحكام بكونها دستورية أو غير دستورية مؤكدا على أنه يأمل أن يبادر وزير العدل بتنفيذ الحكم لاسيما أنه قد هدد خلال الأيام الماضية بالاستقالة من منصبه كوزير للعدل بسبب عدم احترام وتنفيذ أحكام القضاء وأن يبادر باتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذه بما له من سلطات فعلية تخول له ذلك.



http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=996196&SecID=97

"القضاة": سننذر المسئولين لتنفيذ حكم النائب العام لأن إهداره جريمة

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن النادى ينتظر أسباب الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، وبعدها سيتخذ الإجراءات اللازمة حتى يتم تنفيذ الحكم باعتباره واجب النفاذ، مشيرا إلى أن نادى القضاة سيراقب تنفيذ الحكم على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة.

وقال "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن نادى القضاة سيتقدم بإنذار لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الحكم والأطراف فى القضية وسيتم مخاطبتها لتنفيذ الحكم فورا، مشددا على أن عدم تنفيذ الحكم جريمة وإهدار لأحكام القضاء وضربها فى عرض الحائط.

وأشار "الشريف" إلى أن احترام حكم بطلان تعيين الناب العام وتنفيذه فرصة لتصحيح الأوضاع ووضعها فى نصابها الصحيح للخروج من أزمة عدم الشرعية والبطلان والمخالفات من خلال هذا الحكم، موضحا أنهم سيبدأون التحرك بعد مخاطبة المسئولين وإنذارهم لتنفيذ الحكم بأيام قليلة، قائلا: "أتمنى أن يعمل المسئولون على تنفيذ الحكم فور وصوله لهم حتى لا ندخل فى صراع جديد جراء استمرار مسلسل عدم احترام أحكام القضاء".

وطالب المتحدث باسم نادى القضاة مؤسسة الرئاسة باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام فورا، لتكون الرئاسة القدوة والمثل للشارع فى احترام الأحكام وتطبيق القانون، وحتى نشعر أننا مازلنا فى دولة تحترم القانون.

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=997729
http://almogaz.com/news/politics/2013/03/29/826311
http://www.daralakhbar.com/articles/...A8%D9%8A%D8%A9

لو سمحت لى بالتعليق
 

حتى تطبيق النص الدستورى اللى انت بتشير ليه لا يمكن تطبيقه لان قانون السلطه القضايه ينص على ان الرئيس هو اللى يعين النائب العام وحتى الان لم يتغير هذا القانون والدساور ينص ان القوانين التى لم تعدل تكون ساريه حتى التعديل

تستطيع أن تطلع علي حيثيات حكم المحكمة وستجد بها رداً علي ما سألت عنه

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=509489

جزاك الله خيرا وبارك فيك