بالقانون موقف المعلمين من قانون الخدمة المدنية
 

بعد الاطلاع على الدستور وقانون 47 لسنة 1978 والمعروف بقانون العاملين بالدولة وقانون139 لسنة 1981 والمعروف بقانون التعليم وقانون 155 لسنة 2007 والمعروف بقانون الكادر وقانون 118 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية وجدت الاتى :
1- المعلمين خاضعين لقانون 155 وهو عبارة عن اضافة باب سابع لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
2- يخضع المعلمين لقانون 47 فى بعض الاحكام التى لم يرد بشأنها نص فى قانون الكادر مثل الاجازات بانواعها والمعاشات والتامينات واساسى المرتب والعلاوات الدورية والاجتماعية والزيادات التى تمنح للعاملين بالدولة واشياء اخرى
لان المادة 70 من قانون الكادر تنص على :
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب
3- طبقا لقانون الخدمة المدنية المادة الثانية يلغى قانون 47 لسنة 1978 وبذلك يصبح المعلمين خاضعين لقانون التعليم وقانون الكادر وقانون الخدمة المدنية فى تلك الاحكام التى لم يرد بشأنها نص خاص فى قانون الكادر والاحكام التى لم يرد بشانها نص خاص بها مثل الاجازات بكل انواعها واساسيات المرتبات والعلاوات الدورية والاجتماعية والتى حددها قانون الكادر بأن تسرى عليها احكام قانون 47 والمستبدل حاليا بقانون الخدمة المدنية
4- اقر قانون الكادر زيادات اضافية للمعلمين وهى بدل المعلم وبدل الاعتماد وحافز الاداء واقر نظام للترقيات ومسميات للمعلمين

5- ما يؤكد اننا نخضع لقانون الخدمة المدنية فى بعض الاحكام والتى لم يرد بشانها نص فى قانون الكادر هو ان المعلمات كانت اجازة الوضع لهن فى قانون 47 ثلاثة اشهر اما الان فهى 4 اشهر حسب قانون الخدمة المدنية اذن نحن خاضعين ايضا لقانون الخدمة المدنية فى تلك الاحكام التى لم يتكلم عنها الكادر وعلى ذلك لازم اساسى مرتبات المعلمين لازم تزيد طبقا للقانون .

ولكن المشكلة امام الحكومة ان الكادر اقر للمعلمين بدل المعلم وبدل الاعتماد و وهى عبارة عن نسبه مئوية من الاساسى واذا اخذنا الاساسى الجديد طبقا لقانون الخدمة المدنية سترفع مرتبات المعلمين جدا ولذلك هم يلفون ويدورون ويخترعون الحجج والمبررات للخروج من هذا المأذق بأننا لا ينطبق علينا هذا القانون الجديد

ولكن نحذر المسؤلين من ذلك لان اقل محامى سياخذ بها حكم قضائى ومن اول جلسة لان القانون واضح وضوح الشمس

الله عليك انا كنت بقول الكلام ده لزملاتى واكتب على الفيس لكن محدش فاهم

اصبت عين الحقيقه

والله الكلام ده معروف بس التطبيق
وعموما ربنا معانا فى وقفة المعلمين القادمه ان شاء الله

المشكله ان الكلام ده معروف للجميع ما عدا الوزير ( أي وزير ) بيغمض عنيه بيجيلوا اوامر ينسي الماده دي مش عارف شكلنا بنادي في مالطه
محتاجين نقابه بجد

نسيت قانون الاخوان للمعلمين قانون 93 لسنة 2012 الى انهى علاقة المعلمين بقانون 47

الله ينور عليك ده انا قلته المحكمة تجيب لنا حقنا بالقانون

هذا هو المطلوب
 

المادة 70 من قانون 155 كما هى لم تعدل فى قانون 93 ولو حضرتك قرأت قانون 155 وتعديلاته لن تجد ماده واحدة او بند واحد يتكلم عن الاجازات العارضه والاعتيادى والمرضى وكل الاجازات ولن تجد ماده تتكلم عن اساسى المرتب للمعلمين وتلك الموضوعات حسمها القانون فى المادة 70 والباقية كما هى دون تعديل عندما قال وتسرى احكام قانون العاملين المدنيين ( قانون 47 والمستبدل حاليا بقانون 118 ) فيما لم يرد نص بشأنه فى هذا الباب ( يقصد قانون الكادر )

وطبقا لذلك المعلمين يزيد اساسى رواتبهم حسب قانون الخدمة المدنية وهى زيادة كبيره فى الاساسى بالاضافة لتمتعهم بالكادر وهو نسبة بدل المعلم وبدل الاعتماد والتى تحسب على اساسى الراتب فى 30-6-2015 ابتداء من 1-7-2015 ( ليست قيمه ثابته طبقا للكادر بل متغيرة كل عام ) ولكن بداً من 1-7-2016 تحسب على اساسى المرتب فى 30-6-2016 وطبعا ها يبقى اساسى كبير لو طبق علينا هذا الكلام الموجود فى القوانين مش من عندنا ولا من اختراعنا فى الحالة ديه ها تبقى مرتبات المعلمين مناسبه جدا وهذا المفروض يكون فى بلد المفروض اتغيرت بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو اما اذا خرج علينا مفصلوا القوانين ببدعهم المتوقعة كما كانو يفعلون فى عهد مبارك فقول على البلد يا الله السلام واعتقد ان الرئيس السيسى مهتم بالتعليم ومحاربة الفساد ولن يسمح لمفصلوا القوانيين بالتلاعب والتحايل الذى كان منتشرا ايام مبارك ونتفاءل خيرا انشاء الله

يا ناس افهموا كل الكوادر والبدلات والحوافز في القانون الملعون الجديد هتحول الى اجور مقتطعة على أساسي 30 / 6 / 2015 م يعنى هتتجمد لحد ما تطلع معاش محدش يفرح بزيادة الأساسي لانه مش هيحسبلك الكوادر والبدلات عليه هيحسبها على أساسي 30 / 6 / 2015 م
هو ده الخازوق اللي بيجهزوه للموظفين

سيدى الفاضل نحن نريد التطبيق الصحيح و الكامل لقانون الكادر الذى ينص على
1- اساسى رواتب المعلمين حسب قانون الخدمة المدنية ( قانون الكادر بيقول كده )
2- البدلات والحوافز والمكافئات حسب قانون الكادر نسب مئوية متغيرة كل عام حسب اساسى المرتب وليست فئات ثابتة ( قانون الكادر بيقول كده ) والقانون واضح جدا

لقد عانينا سابقا من قانون الكادر عندما كان الاساسى صغير ومن حقنا الان نحتفظ بقانون الكادر ولكن بشكله الصحيح وليس بالتحايل واللف والدوران وتفصيل القوانين
لقد تذوقنا مرارة قانون الكادر منذ حوالى سبع سنوات ومن حقنا ايضا ان نتذوق حلاوته الان

الصح هو تغيير قانون الكادر وتعديله بالشكل الذى يتماشى مع الزيادات والمتغيرات التى تحدث وان يكون قانون مستقل وكامل الجوانب والاركان وليس كالقانون الحالى الذى يعتمد على قانون 47 فى بعض الاحكام بل يكون كامل بكل احكامه
ولا تنسوا ان اساسى رواتب المعلمين كانت طبقا لقانون 47 اما بدلات المعلمين هى طبقا لقانون الكادر ولا تنسوا ان العاملين المدنيين بالدولة كانوا بياخدو حوافز ال 200 % على الاساسى الجديد اما المعلمين كانوا بياخدو ا بدلات الكادر على الاساسى القديم ولذلك وطبقا للقانون

لابد من رفع اساسى المعلمين طبقا للقانون الجديد مع احتفاظ المعلمين ببدلات الكادر طبقا لنص قانون الكادر والقضاء ها يحكم لينا بالكلام ده ولذلك الحكومة ها تسعى بسرعة لتغييره قبل رفع الدعاوى القضائية وقبل وقوعها بين فكى القضاء لان القانون واضح جدا واكيد النقابة والوزارة لها مستشارين محاميين يفهمون فى القانون ويعرفون ان كلامنا ده صحيح ولكن حظنا السيئ ان وزيرنا الهمام لا يعمل فى صالح المعلمين والمدارس بتوصف هذا الوزير بوازير نص كم واصبح هذا الوزير الرافعى لا يصلح وزيرا للتعليم مطلقا

وهل تتخيلوا ان ادارى عندنا بالمدرسة اساسيه وصل 2117 جنيه وسوف يحال للمعاش فى شهر اغسطس اما اساسى مدير المدرسة الذى سيحال للمعاش فى شهر اكتوبر اساسيه 782 جنيه

ماذا سيتقاضى كل منهما معاش طبعا الادارى ها ياخذ 2117 جنيه اما مدير المدرسة ابو كادر ها ياخد بعد اضافة العلاوات يمكن يوصل 900 جنيه او 1000 جنيه على الاكثر هل يعقل هذا ما هذه القوانيين العورة

سألت محامى مهتم بقضايا المعلمين عن موقف المعلمين فى الوضع الحالى فقال لى ان المعلمين كانوا خاضعين لقانون 47 فى بعض الاحكام الادارية والمالية التى لم يذكرها قانون التعليم منها اساسى المرتب والعلاوه الدورية والتشجيعية وعلاوة الترقى طبقا لقانون الكادر الذى خلا من بعض النصوص واسندها لقانون 47 كقانون مكمل وقد تم الغاء قانون 47 ولذلك اصبح قانون الكادر ناقص من تلك الاحكام وهناك حل من اثنين ستلجأ له الحكومة اما وضع نص فى اللائحة التنفيذية يفيد بان تسرى احكام بعض مواد قانون الخدمة المدنية على المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون المعلمين وهذا شبه مستبعد او اجراء تعديل على قانون الكادر بحيث يصبح كامل الاحكام وهذا هو الاقرب لان يكون اما فكرة الغاء القانون هذه مستحيلة تماما لانه لا يصلح ان يكون التعليم بدون قانون مستحيل ولكن الناس تردد شائعات بدون فهم لان قانون الكادر هو عبارة عن الباب السابع من قانون التعليم ولا يصلح الغاء قانون او باب من القانون الا بقرار جمهورى واظن الرئيس السيسى اكبر بكثير من ان يفعل ذلك ولكن يمكن تعديله باضافة مواد وحزف مواد وهذا ما سيحدث وباسرع وقت قبل رفع دعاوى قضائية ضد الوزير والوزارة والتى ستحكم فيها المحاكم من اول جلسة بالسجن والعزل من منصب الوزير على كل من وزير التعليم ووزير التخطيط ورئيس الحكومة

مش هنتهنى بيه .. هيعدلوه ويقللو النسب يا افندم