|
الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى
لنتفق مبدأيا أننا نقدر التقدير الكامل لقواتنا المسلحة :078111rg3::078111rg3: فهم من الشعب المصرى أبناء وأخوة كما نؤكد على أن طرحنا لهذا الموضوع من قبيل أننا نريد وضع الصورة الكاملة ووضع البدائل من منظورنا لها وليس لنا أى غرض الا المصلحة العامة للبلاد كما نؤكد أن وضعنا لهذا الموضوع من قبيل وجودنا أعضاء فى البوابة وهو حقنا الاصيل الأول رأى أى عضو هو حق يكفله قوانين البوابة طالما أنه يتوافق مع الاطار العام ولن يكون هناك حجر على اى رأى يكتب فى الموضوع طالما أنه يتفق مع قوانين القسم لنبدأ على بركة الله |
اقتباس:
موضوع اكثر من رائع أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر و اثق انه سيضم بين جنباته الكثير من المعلومات و التحليلات الهامة كعادة موضوعاتك دائما لا تتقدم الدول بالحجر على رأى مواطنيها و لكن تتقدم الدول بمقدار ما تمنحه من حرية الرأى و التعبير و نحن فى منتدانا الكريم نؤكد أن حرية الرأى و التعبير مكفولة لجميع الأعضاء الكرام متابع لحضرتك دائما و لآراء اعضائنا الأفاضل و اسهاماتهم فى اثراء الموضوع جزاك الله خيرا و بارك الله فيك |
ريادة الاعمال وظيفة أخرى للجيش المصرى إضافة لحماية حدود البلاد النهضة التي أسسها محمد على تعتمد في جزء منها على الجيش الذى جعل التجنيد فيه اجباريا لاحقا حكم مصر تنظيم الضباط الاحرار القادم من الجيش أيضا وعلى مر السنين ظل الحكام يخلعون الزى العسكرى ليلبسوا آخر مدنيا بعد معاهدة السلام أصبحت الأعباء القتالية للجيش محدودة فقرر الاهتمام بمهمات آخرى عشرات من الشركات والمصانع لا تخضع للضرائب ولا للهيئات الرقابية وصاية رسمية على أراض تمثل 87% من مساحة البالد تقريبا مناصب رسمية لهيئات مدنية كيف يدير الجيش هذه الإمبراطورية بعد التقاعد يتولى الضباط مناصب إدارية لشركات يملكها الجيش او مناصب رسمية في الدولة التجنيد الاجبارى للشباب المصرى قد لا يحدث في الوحدات القتالية بالضرورة بل في المؤسسات الاقتصادية والسياحية التابعة للجيش العسكر للدفاع ام للتجارة أيضا |
اقتباس:
شكرا لحضرتك استاذنا الكبير هذا ما تعودنا وتعلمناه من حضرتك فدائما كنت تشجعنا وتشجع الجميع لكتابة رأيهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم |
العلاقات العسكرية - المدنية: الإشكاليات "السبع" التي تواجه الجيوش بعد الثورات العربية اللواء أ. ح محمد قشقوش http://www.siyassa.org.eg/Media/News...903806-490.jpg شهدت المنطقة العربية -منذ بداية عام 2011- حراكا سياسيا قويا في الشارع العربي، خاصة في بعض العواصم العربية في الشمال الإفريقي، وحواف شبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، فيما عرف لاحقا بالربيع العربي. فقد كانت البداية (عفوية) في تونس، ثم مصر، تعبيرا عن الغضب ضد القمع البوليسي المفرط من نظام الحكم، ضد الشاب محمد البوعزيزي في تونس، والشاب خالد سعيد في مصر. ورغم أن مثل تلك الاحتجاجات كانت قد تكررت مرارا فيما قبل، وانتهت بقمع وسيطرة الأمن على الموقف، فإن هذه المرة كانت الإرادة الشعبية أكبر وأشمل، ولذلك "استجاب القدر". ورغم أن القوات المسلحة في كل بلاد الثورات العربية قد وجدت نفسها في مواجهة الاحتجاجات، فإن جيوشها أخذت مواقف متباينة (1). فبعض تلك المؤسسات العسكرية قد أيد الثورة، وتعهد بحمايتها من اليوم الأول (مصر)، ومنها من تردد وتدخل لحماية ثورة بلاده بعد وقت قصير (تونس)، ومنها من انقسم على نفسه بين الثورة ونظام الحكم بشكل شامل -رغم وجود بعض المحايدين- (ليبيا)، ومنها من انقسم على نفسه جزئيا لاعتبارات سياسية وقبلية، كما حدث في حالة (اليمن). ومنها من عمل بكل طاقته مع النظام ضد ثورة بدأت سلمية (سوريا)، ومنها من لم تستطع مجابهة الموقف منفردة لأسباب سياسية أو عرقية، فطلبت العون الخارجي، وهو ما حدث في حالة (البحرين)، التي تدخلت فيها قوات درع الجزيرة لمجلس التعاون الخليجي. ومن هذه الدول أيضا ما تم فرض التدخل الخارجي عليها بواسطة مجلس الأمن الدولي (ليبيا)، وفي هذه الحالة تدخلت قوات حلف شمال الأطلنطي"NATO". وهناك دول استطاعت السيطرة على الاحتجاجات في بدايتها، بتحقيق بعض المطالب، من تغيير قيادات، أو دعم مالي واجتماعي، أو الشروع في أخذ خطوات إصلاحية أو تشريعية (سلطنة عمان، الكويت، السعودية، المغرب، الأردن). تنصرف المهمة الرئيسية للقوات المسلحة أساسا إلى حماية الدولة، برا وبحرا وجوا، ضد العدائيات الخارجية، كما تسهم في حماية الشرعية الدستورية الداخلية للدولة ومكتسبات الشعب، فيما يزيد على طاقة الشرطة المدنية، في حالة عدم وجود قوات حرس وطني (National Guard) وفي إدارة الأزمات، خاصة في حالة الكوارث الطبيعية والحوادث الكبيرة. ولكن لابد أن يعرف الجميع أن طبيعة تنظيم وتسليح القوات المسلحة -والمتناسب مع مهامها القتالية الرئيسية في ميدان القتال، برا وبحرا وجوا- لا تسمح لها بأن تقوم بالأعمال والمهام الشرطية البوليسية، أو بمهام قوات فض الشغب. وإذا اضطرت لذلك، فإنه يكون لفترات محدودة. أما في حالة زيادة هذه الفترات إلى أكثر من عام -في بعض الدول- فإنه ينتج عنه إشكاليات متعددة، سواء في الشارع، أو التأثير السلبي في جبهات القتال، أو اشتراك قياداتها في إدارة سياسية، بعيدة نسبيا عن خبراتها التراكمية النوعية الأصلية، وما لذلك من آثار وإشكاليات، داخلية وإقليمية ودولية. ولتحليل واستكمال ما سبق من تقديم، سنتناول التحديات التي واجهت القوات المسلحة في مراحل ما بعد الثورات بشيء من التفصيل في النقاط التالية: القوات المسلحة والأمن القومي، الميزانيات العسكرية في عصر التقشف، المعونات العسكرية الخارجية، الجيوش والتنمية العسكرية والسياسية، العلاقات الخارجية بعد تغير نظم الحكم، الجيوش وحكومات التيار الديني، إعادة بناء وتأهيل الجيوش بعد صدامات الشارع. أولا- المهمة الرئيسية بين حماية الدولة وتأمين الشرعية: في هذا الإطار، فإن تنظيم وتسليح القوات المسلحة، برا وبحرا وجوا، يتناسب مع ويرتبط بمهمة رئيسية، تتعلق بالقدرة العسكرية على حماية كيان الدولة وإمكانياتها الاقتصادية والبشرية وحدودها ضد التهديدات المعادية، البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى المعاونة في تأمين الشرعية الدستورية للدولة، وأيضا المعاونة في إدارة الأزمات، ومواجهة الكوارث الطبيعية، والحوادث الكبري كمهمة ثانوية وبالتالي، فإنه رغم وجود بعض المهام الثانوية، فإن استخدامها كقوات شرطة أو فض شغب لا يتناسب مع تنظيمها وتسليحها الثقيل. وإذا اضطرت، فيكون ذلك بقوات خفيفة ولفترة زمنية محدودة، حتى لا تتأثر جبهات القتال، وحتى لا تتأثر تلك القوات، نتيجة البقاء في الشارع لفترة طويلة، بما يمكن أن نسميه (أمراض الشوارع) مثل (أمراض الخنادق) خلال العمليات الدفاعية الثابتة والمملة لفترات طويلة، مما يؤثر بالسلب في الكفاءة القتالية. وعلى ذلك، فإن ما حدث بواسطة الجيوش، خلال ثورات الربيع العربي، كان من المفترض أن يندرج تحت المهام الثانوية للجيوش، لكن تلك المهام الثانوية خلقت مشكلة. فتباين مواقف الجيوش بين دعم الثورات وحمايتها في بعض الدول، والقمع في دول أخري، سوف يترك آثارا سلبية في الشارع السياسي والشعبي، يتدرج من عدم الرضا، إلى الاعتراض، إلى السخط، إلى الكراهية، مما يحتاج إلى علاج، يبدأ بالاعتراف بالخطأ، وإعطاء المثل. وسيكون ذلك العلاج أسهل في (مصر وتونس) وأصعب في (اليمن واليبيا) وأشد صعوبة في (سوريا)، هذا إضافة إلى أن الثورات عموما قد طرحت التحدي الأول أمام الجيوش العربية، وهو وضعها في النظم السياسية التالية للثورات العربية، وصياغة مهامها الرئيسية بين حماية الدولة في الأساس، والمساعدة - كما تمت الإشارة- في تأمين الشرعية الدستورية. ثانيا- إشكاليات الميزانيات العسكرية الحدية: وفي هذا الاتجاه، ترتبط مسألة الميزانيات العسكرية بإشكاليتين رئيسيتين، هما: 1- إشكالية السرية والشفافية والرقابة: لا تقتصر هذه الإشكالية على دول الثورات العربية، أو الدول العربية ككل، ولكنها موجودة في جميع الدول بنسب متفاوتة، ومتدرجة بين (الإفشاء والإقصاء)، فالأول في النظم الديمقراطية، والآخر في النظم الشمولية الاستبدادية. لكن المطلوب هو الشفافية المقننة والمحسوبة التي لا تخل بالسرية التي تسعي أجهزة استخبارات الدول المعادية إلى معرفة تفاصيلها، خاصة نظم التسلح. كما أن الإقصاء وعدم الشفافية يحرمان الدولة من السيطرة والرقابة على إحدي مؤسساتها، والتي تمول من موازنتها، خصما من اقتصادها.ولكن رغم أهمية رقابة الدولة على مواردها وميزانياتها العامة والفرعية لمؤسساتها، فإنه يجب أن يقتصر ذلك في الميزانيات الدفاعية على دائرة صغيرة، تشمل المعنيين بالأمن القومي داخل السلطات التشريعية والرقابية للدولة من جهة، والجهات المسئولة عن السياسات الدفاعية، حسب مسمياتها المختلفة من دولة إلى أخرى مثل (مجلس الدفاع الوطني، مجلس الأمن القومي، المجلس العسكري ... إلخ) من جهة أخرى. 2- مصادر الميزانيات العسكرية: تتمثل مصادر الميزانيات العسكرية في ثلاثة مصادر هي: (أ) من ميزانية الدولة، (ب) من الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة. (ج) من المعونات العسكرية الخارجية. وتحقق المعادلة التالية مطالب الميزانية العسكرية من موازنة الدولة، بند (أ) كالآتي: (أ) = مطالب موازنة القوات المسلحة (ب + جـ). وفي حالة عدم وجود معونات خارجية، تكون المعادلة (أ) = مطالب موازنة القوات المسلحة (ب). لكن الأرجح أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها دول الثورات العربية، وفي ظل ما يبدو أنه احتمال لتشكل معادلات مختلفة تؤثر نسبيا في قضية المعونات العسكرية، وما قد يتم بشأن الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات العسكرية (مما سيتم طرحه لاحقا)، فإن مسألة الميزانية العسكرية تمثل إشكالية. ثالثا- الأنشطة الاقتصادية للجيوش داخل الدول: تمارس الجيوش الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية -غير الغنية- وذات القوى البشرية الكبيرة مثل (مصر، اليمن، سوريا نسبيا) حيث يتوافر شباب في سن التجنيد الإجباري، ولائق للخدمة العسكرية (فيما يعرف بالوعاء التجنيدي)، وأكثر من احتياج الجيوش لاستغلال هذا الفائض في مجالات مختلفة، كدعم الشرطة المدنية، أو تشكيل وحدات اقتصادية تحت مسميات مختلفة، مثل (كتائب التعمير، الوحدات الاقتصادية ... إلخ). وكانت بداية ممارسة الجيش المصري للأنشطة الاقتصادية خلال ثمانينيات القرن الماضي، بهدف سد احتياجات القوات المسلحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي (اللوجيستي). ومع تطور الإنتاج، ذهب الفائض إلى السوق، مما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني، والتخفيف من أعباء تمويل مطالب الميزانية العسكرية عن كاهل الدولة. وقد حقق أيضا شباب الفائض التجنيدي دخولا من العملات الصعبة، وذلك بالسماح لهم بالسفر إلى الخارج -خاصة إلى الدول الخليجية- على أن يسدد مبلغ معين خلال المدة الافتراضية للتجنيد، ومن خلال روافد بنك المغتربين. وقد نجحت تلك الوحدات الاقتصادية لسببين، الأول: رخص الأيدي العاملة (فقط رواتب العسكريين)، مما خفض سعر المنتج النهائي، وبالتالي خفض سعر بعض السلع في السوق ولصالح المستهلك، والآخر: ما تتميز به تلك الوحدات، ذات الصبغة العسكرية، من تكامل منظومة الإنتاج، من تنظيم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة، في إطار من الالتزام والانضباط. وإذا أخذنا القوات المسلحة المصرية، كمثال لما سبق، فسنجد أنها أيضا تسهم في البنى التحتية للدولة، كالطرق والكباري والاتصالات ... إلخ. كما أن مراكز التدريب المهني تمد السوق بالمهن المهمة، مثل سائقي الأتوبيسات، والنقل الثقيل، والبرادة، والحدادة .. الخ، حيث تتراجع تلك الحرف، نتيجة السفر إلى الدول البترولية. وعند العودة، غالبا ما يتم العزوف عن تلك المهن، والاستثمار في مجالات أخرى، بما يعود بالسلب على قطاعات مهمة في الدولة، خاصة قطاع الزراعة. ولتجاوز تلك الإشكاليات التي تتسبب في خلل لبعض قطاعات الدولة، يجب اتباع الآتي، أولا: الرقابة على تلك الأنشطة، ومشاركة العاملين بها في الأرباح. لكن هناك حلولا متصورة أيضا، الأول: يجب تحقيق الرقابة كجزء من سيادة الدولة على تلك الأنشطة، فإما أن تذهب فوائضها إلى الدولة، ثم تعود للإسهام في ميزانيات القوات المسلحة، وإما أن تترك للقوات المسلحة، خصما من مطالب موازنتها. ثانيا: تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين والقائمين على تلك الأنشطة، أسوة بالقطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشجيعا لهم، ليكونوا بعد خدمتهم العسكرية نواة جيدة لإنشاء مشروعات صغيرة، ومتدرجة، تسهم في خطط التنمية. لمتابعة القراءة |
لماذا اعتراض
لانه يقترض لانه يبدد وانا اسدد |
الاقتصاد العسكري (مصر) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7...85%D8%B5%D8%B1) الاقتصاد العسكري المصري يمتلك الجيش المصري القدرة على استخدام المجنّدين كأيدي عاملة رخيصة. كما أن أرباحه معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. فضلاً عن ذلك، تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. كل هذه العوامل تعطي مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، ويجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته. تقليدياً، يُكنّ المصريون قدراً كبيراً من الاحترام والتقدير للمؤسّسة العسكرية، باعتبارها رمزاً للكبرياء الوطني وإبرازاً لقوة مصر الإقليمية. إلا أنه وفي مايتجاوز دوره كحامٍ للدولة ومدافع عنها، استثمر الجيش المصري على مدى عقود في العديد من المشاريع الإقتصادية التي تقوم بتصنيع المعدات العسكرية و المنتجات المدنية. وتلعب ثلاث مؤسسات متخصّصة وشركاتها، دوراً مباشراً في المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة.[1] الاقتصاد العسكري في تاريخ 24 حزيران/يونيو 2014 منحت وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب وزارة الدفاع المصرية عقوداًعدة تزيد قيمتها عن مليار دولار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة. وتتراوح هذه المشاريع بين بناء الطرق السريعة الجديدة، وإسكان لذوي الدخل المنخفض، وترميم وتجديد بعض المستشفيات العامة ومراكز الشباب. وقد برّر مجلس الوزراء المصري تفضيله القوات المسلحة على الشركات الخاصة لتنفيذ هذه المشاريع على أساس كفاءة الجيش وانضباطه في تنفيذ المشاريع بسرعة ومعايير عالية.[2] تكليف الجيش بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر ليس بالأمر الجديد على السلطات المصرية. غير أن تجدّد دور الجيش في الشؤون الداخلية، وخاصة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد في حزيران/يونيو 2014، إلى جانب العديد من التعديلات القانونية و التشريعية، تثير تساؤلات عديدة و أساسية حول دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، خصوصاً في مايتعلّق بعداله وشفافيه ممارساته. وأیضا ثمّة تساؤلات حول عدة عقود كبرى جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تعزّز هذه الاتفاقيات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، الاتجاه المثير للجدل نحو تكليف الجيش المصري القيام بدور أكبر في الشؤون الاقتصادية المدنية في مصر. ثمّة مصدر آخر للقلق يتمثّل في مستوى مساءلة الجيش أمام الجمهور. وبكل ببساطة فإن الحصول على معلومات أساسية حول حجم المجمع العسكري-الصناعي في مصر أمر في غاية الصعوبة. إذ تتراوح تقديرات الباحثين المستقلين حول الحصة التي يسيطر عليها الجيش من الاقتصاد الوطني بين 5 و40 في المئة. ففي مقابلة مع وكالة رويترز جرت في 15 أيار/مايو 2014، حاول السيسي، المرشح الرئاسي آنذاك، التقليل من هذه الأرقام، مؤكّداً أن ”هناك كلام عن أن الجيش يملك 40 في المئة من الاقتصاد. هذا ليس صحيحاً. النسبة لاتتجاوز اثنين في المئة“.[3][4] أدّى صدور تعديلين تشريعيين وقانون جديد عن طريق السلطة التنفيذية، في غياب برلمان منتخب، إلى زيادة القلق بشأن نزاهة وشفافية الحكومة المصرية والجيش بصورة خاصة. في أيار/مايو 2011، عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري. أضاف المجلس العسكري مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط. وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني. في أيلول/سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور، الذي شغل منصب الرئيس المؤقّت بعد عزل مرسي، مرسوماً بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا أنه لم يحدد هذه الحالات. ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر. وليس من الواضح ما إذا كان الجيش قد استفاد من هذا البند الخاص في العقود الأخيرة. وفي نيسان/أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة. وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين. وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانونبوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة. أكدت الصحيفة أنه بعد رحيل مبارك وتولى المجلس العسكري زمام الأمور بقيادة المشير حسين طنطاوي فإن المجلس عمل بكل ما لديه من قوة على حماية تلك المصالح الإقتصادية المربحة والتي جعلت من الجيش إمبراطورية تجارية وأحد أهم العوامل المؤثرة في اقتصاد البلاد وأكدت الصحيفة أن الجيش المصري يمتلك المئات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لايقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع السلع الإستهلاكية للمصريين مثل الثلاجات والتلفزيونات والحواسيب بالإضافة إلى تصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد وأيضا سيارات الإطفاء كما يعمل على توفير مجطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر وكل ذلك يصب في النهاية عند الجيش.[5][6] ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط "روبرت شبرنجبورج" أن الجيش صار أشبه بالإمبراطورية التي تشغل مئات الآلاف من المدنيين وتجني مليارات الدولارات وأن الجيش أصبح كالشركة التي لا تخوض حروبا في الخارج ولكن تعمل على سد استهلاك المدنيين كما أن وزير الدفاع أصبح يعمل كمدير لتلك الشركة وبدلاً من التفكير في المسائل العسكرية أصبح وزير الدفاع مشغولاً طول الوقت بإدارة أعماله التجارية. --------------------------------------------------------------------- جمله إعتراضيه : من الممكن أن تكون تلك العباره في حكم السادات ومبارك ولكن حكم السيسي ... المعارضه الآن تشن حمله شرسه علي السيسي بسبب تحديث أليات ومعدات الجيش المصري وبيقولوا ده مش وقته الناس هاتموت من الجوع .. إعترض هذا كلام الخبير العسكري ده .. يعني الجيش حالا مش بتاع مشاريع تجاريه وبس .. لأ مشاريع ناجحه .. وتسليح ...ولو عايز أي حاجه تنجح في البلد دي إديها للجيش وإنت مغمض .. عرفت ليه النحانيح والنشتاء بيزعلوا لما الجيش بيعمل حاجه.. علما بأن الخبير لم يذكر السيسي لعدم معايشته فتره السيسي ..تم الرد عليه -------------------------------------------------------------- حتي المستثمرون الراغبون في الاستثمار في القطاع الخاص سواء في الإستثمارات العقارية أو المنتجعات السياحية علي طول البحر الأحمر مثلاً عليهم تأجير مساحات الأراضي المطلوبة من وزير الدفاع. وقالت الصحيفة أنه منذ أن أسقط الجيش المصري الملكية في 1952 وجميع رؤساء الجمهورية جاءوا من الجيش (نجيب – عبد الناصر – السادات – مبارك) ويرجع الفضل في تضخم الإمبراطورية الإقتصادية للجيش المصري إلي الحدث التاريخي الذي شهده عام 1979 وهو إتفاقية كامب ديفيد والتي منذ إبرامها بدا الجيش في الإستثمار في كل شيئ في البلاد بدءاً من الزراعة إلي بناء الطرق والكباري والإستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مروراً بمصانع اللبن والدجاج ومزارع تربية العجول والأبقار ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزراع السمكية. |
تقادم الخطيب: ابعدوا يد الجيش عن الاقتصاد
http://www.masralarabia.com/images/t...685c932fa0.png تقادم الخطيب علّق الناشط السياسي تقادم الخطيب على توفير القوات المسلحة توفير 30 مليون عبوة لبن أطفال، وتوليها إدارة مطاعم مدن جامعة القاهرة. وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "المعركة الحقيقية في المستقبل بالنسبة للقوي التي تؤمن بالديمقراطية هي إبعاد الجيش عن السياسة ونزع يده عن الاقتصاد، المعركة طويلة وستستمر لعقود". http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D...B5%D8%A7%D8%AF |
الآن أصبحتم تأخذون عن باسم يوسف .. عد قليلا للخلف ستجدون حقا أنكم تستحقون كل مافعله بكم .. تحالفوا مع الشيطان .. ولكن لن تسقط مصر .. مادام بها جيش خــــــير أجـــــناد الـأ رض |
سؤال رفيع .. وأتمني من عنده إجابه .. يتفضل ولا مانع من الإستعانه .. بالنشطاء .. والنحانيح .. وكتاب الغبره ----------------------------------------------------------------------- مين إللي حل مشكله لبن الأطفال بالأمس 1/9/2016 مين إللي عمل قناه السويس الجديده في سنه واحده مين بيبني العاصمه الإداريه الجديده .................حالا مين رجع القوة العسكريه المصريه للمركز العاشر عالميا مين حمي الشعب من مصائر دول تانيه سوريا/ العراق / ليبيا بصيغه تانيه : مين بيبني مصر حالا ................ ومين بيهدها ؟؟؟؟ |
اقتباس:
https://pbs.twimg.com/media/ChQa_3GW0AAnEDZ.jpg |
اقتباس:
http://media.almasryalyoum.com/editor/561.jpg محمد أمين لا يوجد لقاء رئاسى أو مع رئيس الوزراء إلا ويسأل الكتَّاب عن العاصمة الإدارية الجديدة.. بعضهم يطالب بتجميدها فوراً، لأنها أُس البلاء الاقتصادى.. وبعضهم يتصور أنها «بلاعة فلوس مصر».. وبعضهم يتحدث عن فقه الأولويات.. وبعضهم يربط بينها وبين «توشكى».. وفى كل مرة لا الرئيس يرد، ولا رئيس الوزراء يرد.. حتى حين سألتُ المهندس إبراهيم محلب قال: «هاقولك».. ولم يقل شيئاً! فهل المشكلة الاقتصادية كلها بسبب مشروع العاصمة الجديدة؟.. ولماذا لم يتخذ الرئيس قراره بوقف الأعمال فيها، وتوجيه الأموال المخصصة لها، لإعادة تشغيل المصانع المعطلة؟.. ولماذا هللنا لها حين كان رجل الأعمال الإماراتى محمد العبّار يعرض الماكيت الأساسى أمام الرئيس؟.. ولماذا أهلنا عليها التراب بعد انسحابه منها؟.. هل مشكلتنا سوء الإدارة كما قال مستشار بن زايد.. أم ماذا؟! اللافت للنظر أن الإمارات الآن «مقموصة» بعد انسحاب العبّار.. لا تقل لى: وما علاقة شركة خاصة بعلاقات دول وحكومات؟.. وفر على نفسك عبء تبرير الأشياء.. قل لى: لماذا تراجعت الزيارات الرسمية إلى هذا الحد؟.. كانت الزيارات أسبوعية، ثم أصبحت شهرية.. الآن توقفت الزيارات وحلت محلها حالة ضبابية غائمة، لدرجة أن الخليج يشترط لتمويل العجز وقف العاصمة الجديدة! تابعتُ أصواتاً، فى لقاء رئيس الوزراء، تتحدث من جديد عن العاصمة الإدارية.. منهم من اعتبر المُضى فيها نوعاً من الانتحار الاقتصادى.. ومنهم من يرى أنها خطر داهم على السيولة.. وحاولتُ قراءة ما قاله المهندس شريف إسماعيل فلم أعثر على إجابة واضحة.. من معلوماتى المتواضعة، عندنا أزمة دولار وليس عندنا أزمة جنيه.. البنوك فيها 3 تريليونات جنيه، لا تستثمر غير 40% فقط! بالمناسبة.. أرجو أن تكون معلوماتى كلها خطأ، وأرجو ألا تكون الإمارات «مقموصة» بالمرة.. وأرجو ألا يكون العبّار قد انسحب لأن مصر رفضت تمويل العاصمة من بنوك مصرية.. كان «مزاد شرم الشيخ» أقصد المؤتمر الاقتصادى قد بشّرنا بأن العبّار سوف يضخ خمسة مليارات دولار كبداية لتنفيذ العاصمة الإدارية.. ويبدو- والله أعلم- أنه كان يخطط لتمويلها بأموال مصرية ومن بنوك مصرية! الآن.. هناك لغز ينبغى حل طلاسمه حتى نفهم.. العاصمة الجديدة فكرة جيدة.. أم فكرة رديئة؟، إخلاء العاصمة القديمة فكرة جيدة.. أم فكرة رديئة؟، الاستمرار فيها يطرح مصر أرضاً.. أم ينقلنا إلى سابع سماء؟ لماذا لم يعلق رئيس الوزراء؟، ولماذا لم تشرح لنا مؤسسة الرئاسة؟، لماذا انسحبت الإمارات بعد أن كانت موجودة رسمياً بكثافة؟، هل يتصورون أن مصر تمضى فى «الطريق الخطأ»؟! باختصار.. لا أريد أن يُفهم كلامى خطأ، أو طعناً فى أحد.. هذا باب ينبغى غلقه بالضبة والمفتاح.. لكن بالتأكيد هناك فتور ملحوظ، وهناك غيوم واضحة وضوح الشمس.. فهل عكرت العاصمة الإدارية علاقاتنا بالأشقاء؟.. وهل تجميدها الآن يحل أزمة الدولار، والأزمة الاقتصادية برُمتها؟.. معندناش مشكلة فلوس، عندنا مشكلة دولار! http://www.almasryalyoum.com/news/details/996796 |
مـدارس الجـيش http://media.almasryalyoum.com/editor/1763.jpg عبد الناصر سلامة http://www.almasryalyoum.com/news/details/1003111 العبد لله لا يتحدث هنا عن أى شأن له علاقة بالقوات المسلحة، لا قدر الله، لا نتحدث عن أسرار عسكرية، ولا عن خطط حربية، ولا عن تسليح، ولا عن حجم الجيش الثانى، أو استراتيجية الجيش الثالث، نحن هنا نتناول نقطة محددة، مدنية بحتة، لا أكثر ولا أقل، وهى ما ظهر أخيراً على الساحة تحت عنوان افتتاح (مدارس بدر الدولية للغات) التابعة للقوات المسلحة، وتحديداً للجيش الثالث الميدانى، بتكلفة تبلغ ٩٠ مليون جنيه، بما يعنى أن قائد الجيش الثالث هو المسؤول عن هذه المدارس، التى تصل مصروفاتها السنوية إلى ٣٢ ألف جنيه للتلميذ. مثل هذا التطور هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديثة والقديمة على السواء، لذا كان كل هذا اللغط الحاصل فى المجتمع الآن، والذى طرح العديد من الأسئلة: هل من حق القوات المسلحة اقتحام هذا النوع من الاستثمارات، التى يجب أن تقتصر على الجمعيات الأهلية والأفراد فقط، إعمالاً بالقرار الوزارى رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩٣، المتعلق بتنظيم التعليم الخاص؟ هل ستخضع مثل هذه المدارس للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كغيرها من المدارس؟ هل ستخضع رقابياً ومحاسبياً لأجهزة الدولة المدنية؟! الأسئلة كثيرة ومتداولة، لذا كان من المهم أن يخرج علينا وزير التربية والتعليم تحديداً ليجيب عنها بدلا من البحث عن الإجابة على مواقع شاومينج، التى بالضرورة سوف تجيب، ووقتها نخرج ببيانات نفى، وبيانات شجب... إلى غير ذلك من أساليب لن تكون مقنعة، أيضاً كان من المهم أن يجيب المسؤولون عن هذه المدارس عن كل الأسئلة المطروحة من خلال مؤتمر صحفى، كان من المهم ذلك لقطع الطريق على البعض ممن يعتزمون اللجوء إلى القضاء، بما يمكن أن يهدد، فى أى وقت، مستقبل التلاميذ الذين التحقوا بهذه المدارس، ووضعهم فى مهب الريح. أسئلة أخرى طرحت نفسها أيضاً: هل من حق جهاز الشرطة، ممثلاً فى وزارة الداخلية، مستقبلاً، أن يعلن فجأة هو الآخر عن إنشاء مدارس بنفس الصيغة؟ هل من حق القضاء، ممثلاً فى وزارة العدل، أو حتى نادى القضاة، أن يحذو حذو الجيش الثالث؟ هل من حق نقابة الصحفيين بعد ذلك، أو أى وزارة أخرى؟ هل ستخضع فى هذه الحالة تلك الجهات أو الوزارات للتربية والتعليم، أم أنها سوف تخرج عن الطوع الرسمى شيئاً فشيئا، لتزيد التعليم تردياً، وتزيد الوزارة المسؤولة فشلاً؟! أعتقد أنه لم يتم تعديل أى قوانين أو قرارات وزارية فى هذا الشأن يمكن الاستناد إليها لإنشاء مثل هذه المدارس، إلا إذا كانت هناك تعديلات غير معلنة، كما أعتقد بالضرورة أن الاستثمار فى مجال التعليم يختلف تماماً عنه فى مجالات وأنشطة أخرى. التعليم، أيها السادة، قصة مختلفة تماماً، هى بداية النهوض بالمجتمع أو انهياره، هى بداية التقدم أو التخلف، هى بداية النهضة أو الضياع، لذا كانت أهمية خضوع المناهج التعليمية لإشراف خبراء متخصصين، لذا كانت أهمية العملية التربوية التى لا يجيد التعامل معها إلا ذوو الشأن، نحن فى كل الأحوال نثق فى قواتنا المسلحة كقوات مسلحة، لاشك فى ذلك، إلا أن الأمر حين يتعلق باحترام القانون، أو حين يتعلق بتربية النشء، أو حين يتعلق بتخريج أجيال، لابد من وقفة، حتى يمكن أن يطمئن الجميع على مستقبل الوطن ككل. بين الحين والآخر أصبحنا نسمع ونقرأ عن أن هذه الدولة أو تلك توقفت عن إرسال أبنائها للتعليم فى مصر، نظراً لسوء سمعة العملية التعليمية لدينا من كل الوجوه فى الآونة الأخيرة، أصبحنا نسمع ونقرأ عن أن هذه الدولة أو تلك توقفت عن إرسال أبنائها للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، هذه الدولة أو تلك أصبحت تحد من الاعتماد على الخريجين أو المدرسين المصريين فى الابتعاث الخارجى، الذى لم يكن ينافسنا فيه أحد، ناهيك عن أن العملية التعليمية لدينا قد وصلت إلى أدنى مستوياتها لأسباب كثيرة، دون أدنى محاولات لإعادة النهوض بها من جديد. نحن فى حاجة إلى ثورة تعليمية، لاشك فى ذلك، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يجوز التعامل مع الدولة المصرية كجزر منعزلة، تتعامل كل جزيرة مع الموقف بالطريقة التى تتراءى لها، دون تنسيق متكامل يمكن أن يعود بمصر إلى سابق عهدها من حيث المدرسة، أو المنهج، أو المعلم، أو التلميذ، أو العملية التربوية ككل، يجب أن نعترف بأن أهم أسباب فشل التعليم لدينا هو إقحام من ليسوا أهلاً لهذه العملية فيها، سواء من حيث تنصيب غير المؤهلين فى أعلى المستويات بالوزارة المعنية، أو حتى من حيث سطو غير المتخصصين على عملية إنشاء المدارس والجامعات، والتعامل مع الأمر كأى مشروع استثمارى يدر أرباحاً لا أكثر ولا أقل، دون الإيمان بكونها رسالة سامية. مازلت أُكرر، أننا هنا نناقش قضية مدنية بحتة، لا علاقة لها بالشأن العسكرى من قريب أو بعيد، لذا تقتضى الأمانة من كل ذوى الضمائر الحية فى مواقعهم الاهتمام بالأمر بما يتناسب مع خطورته، إن فى وسائل الإعلام، وإن فى البرلمان، وإن فى مجلس الوزراء، وإن فى نقابة المعلمين، حتى لا ينفرط عِقد الأُمَّة على كل المستويات، حتى وإن كان البعض يرانا شبه دولة، إلا أن هناك من القضايا ما لا يجب أبداً الانبطاح أمامها. |
-----------------------------------
|
جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم مستر أشرف ومستر رجب |
اقتباس:
الشكر لحضرتك أستاذ محمد بدر علي موضوعات تحتمل كل الإراء مادامت في طي الإحترام .. والتدليل علي وجهه النظر بالبرهان |
اقتباس:
لبرهه أو أقل .. لفيمتو برهه .. وجدتني كدت أتفق معك وأنساق ورائك يارجب لكن الحمد لله إني إستفقت سريعا من تلك اللوثه .. التي كادت أن تصيبني إستفقت علي عده أسئله :- أولها لنفسي : هو الجيش هايقحم نفسه في العمليه التعليميه كمان ؟؟؟ فكانت إجابات سريعه : 1- هناك مئات من مدارس التمريض ومعاهدها .. لماذا هذا يحدث من الشعب تجاه التقدبم لأبنائهم .. في المدارس الثانويه العسكريه للتمريض أو المعهد الفتي للتمريض بالقوات المسلحه ؟؟؟؟ 2- ماالسر وراء لهث جميع المتفوقين من طلاب الثانويه العامه في الدخول لكليه الطب العسكريه .. وترك عشرات الكليات المدنيه للطب ؟؟؟؟وعلي نفس المنوال الكليه الفنيه العسكريه .. وترك كليات الهندسه المدنيه ؟؟ 3- لن أتطرق في أن جميع طلاب الثانويه العامه يلتحقون للتقديم بالكليه الحربيه والبحريه والجويه والدفاع الجوي والفنيه العسكريه .. والمعهد الفني للقوات المسلحه ويتمنون بكافه مستواياتهم الرفيعه وغير الرفيعه .. وحتي المختلفون سياسيا يحلمون بالإلتحاق بها ؟؟؟ ماتعرفش ليه .. يارجب .. الناس إللي بتشتم ليل ونهار في الجبش والشرطه حلم حياتهم .. إن ولادهم يدخلوا الكليات دي .. هاتقول عشان التعيين ...... هاقولك مالتمريض المدني بيعين .. وهاقول لك ناس أنا وإنت عارفينهم طول الليل والنهار بيشتموا في الجيش .. وإزاي بقي مسيطر علي مناحي الحياه في مصر بالشكل ده .. عشان يدخل المجال التعليمي كمان ... دول بقي هايموتوا .. عشان يدخلوا ولادهم .. حاجه زي دي .. لناس حاطه روحها علي كف الرحمن مستنيه الشهاده ..... وياريتها من عدو .. إلا من ؟؟؟؟؟؟؟ الخونـــــه ؟؟؟؟؟؟؟؟ |
اولا اسجل جل اعتراضي علي كلمة امبرواوطرية...لانها تثير معني الهيمنة والاحتكار
ثانيا هناك معايير 1- الجيش بيدفع جمارك 2- الجيش بيدفع ضرائب 3- الجيش بيدفع للايدي العاملة 4- كل حاجة تحت رقابة البرلمان والجهاز المركزي 5-الجيش يقتصر نشاطه علي مجالات الندرة وليس كل المجالات اذا لماذا الحقد الدفين علي من يبني مصر |
اقتباس:
شكرا على المرور الكريم واضح ان الموضوع سيكون شيق جدا :d:d المهم ندخل الى الموضوع الأصلى |
إدارة الجيش لبعض القطاعات المدنية لماذا.. وهل هى ظاهرة مصرية؟ 10/01/2016 السفير د. عزمي خليفة مستشار أكاديمي لشئون العلاقات الاقليمية أثارت حركة التعيينات الأخيرة للمحافظين لغطا فى المجتمع المصرى إثر تولى عدد جديد من العسكريين منصب المحافظ، خاصة أنه قد تداولت معلومات عن اعتذار عدد من المدنيين لهذه المناصب فهل فكرة تولى بعض العسكريين لقطاعات مدنية هى فكرة حديثة مرتبطة بثورة ٢٥ يناير؟ أم أنها فكرة لها جذورها فى المجتمع المصرى الحديث وتحديدا منذ قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢؟ بداية يمكن القول بأن هذه القضية مثارة فى العالم أجمع وليس فى مصر فقط وهو ما سبق وتعارف علية "العلاقات المدنية العسكرية" وهى مسالة تدرس فى علم الاجتماع السياسى وفى نظم الحكم تحديدا وقد سبق للكاتب أن أعد رسالة دكتوراه فى العلوم السياسية عن العلاقات المدنية العسكرية وتأثيرها على اتخاذ القرار السياسى فى الاتحاد السوفيتى وتبعه فى ذلك عدد من الباحثين فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كذلك فإن مسألة العلاقات المدنية العسكرية كذلك لا ينبغى أن ننسى خطاب الوداع للرئيس الأمريكى الأسبق أيزنهاور - وكان جنرالا بالجيش قبيل توليه الرئاسة - حينما حذّر من مخاطر قيام ما أسماه بـ "المجمع العسكرى الصناعي" على مستقبل الولايات المتحدة، وهذا المجمع يمثل بعدا من أبعاد العلاقات المدنية العسكرية وقد تطور الآن إلى مجمع ثلاثى بإضافة الأكاديميين الى العسكريين ورجال الصناعة وهى مسألة بدأت بوضوح فى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً وظهرت فى المجتمع الأمريكى بعض مخاطر هذا التحالف. كذلك فإن دور القوات المسلحة فى التنمية نال قدرا هائلا من الاهتمام فى الدراسات السياسية فى عقدة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى إثر حدوث سلسلة من الانقلابات العسكرية فى الدول النامية وتحديدا فى إفريقيا وأمريكا، وقد أكدت هذه الدراسات على أن هذا الدور نتاج الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها الدولة التى تعرضت لعملية الانقلاب، ومن ثم فهذا الدور يتراوح بين أربعة ادوار وفقا لهذه الظروف على النحو التالى :- الدور الأول تحديثى وكان يسود الدول الإفريقية بعد جيل اباء الاستقلال مثل الانقلابات التى تعرض لها مليون اوبوتى فى أوغندا والانقلاب الذى تعرض له أحمد نكروما فى غانا والانقلابات التى سادت غرب إفريقيا، وتفسير ذلك أن هذه الانقلابات جاءت بعد تولى جيل اباء الاستقلال السلطة لفترة زمنية ممتدة بدأت خلالها قوة الدفع التى اكتسبها اقتصاد الدولة فى التباطؤ فتولى الجيش السلطة ليعيد للاقتصاد حيويته وقوته. الدور الثانى هو الانقلابات التى كانت تستهدف دول أمريكا اللاتينية وكانت تستهدف مقاومة التغيير بقدر ما كانت تستهدف الإبقاء على الأوضاع الراهنة فى البلاد ذلك أن القوات المسلحة اللاتينية فى ذلك الوقت كانت مصالحها قد ارتبطت ارتباطا قويا بمصالح الديكتاتوريات من مهادنة لبارونات المخدرات ومن فساد ومن ارتباط قوى بالمصالح الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية. أما الدور الثالث السياسى للقوات المسلحة فقد كان ممثلا فى آسيا، إنه دور تحريرى لأن الجبهة القومية التى استطاعت إنجاز الاستقلال فى نهاية الأربعينيات تحولت بعد ذلك إلى جيش، وتولى كبار قادتها المناصب السياسية مع تطعيم القطاع المدنى ببعض الشخصيات ذات التعليم المدنى من هذه الجبهات لإحكام سيطرتها على اقتصاديات البلاد وضمان إخضاعه للتوجهات الجديدة للدولة. أما الدور الرابع والأخير فقد انفردت به منطقة الشرق الأوسط التى يعد تدخل الجيش فى الحياة السياسية فيها تقليدا تاريخيا مقبولا بوصف القطاع العسكرى أكثر قطاعات الدولة تحديثا، كما أنه امتداد لمفهوم أن الجيش هو جيش محترف لا يقوم على المرتزقة، وإنما على أبناء الدولة الحديثة فى هذه المنطقة من العالم. والجدير بالذكر أن هذا التقسيم لأدوار الجيوش فى العالم قد طرأ عليه تحولات أدت إلى تبادل الأدوار بين المنطقة الإفريقية والمنطقة اللاتينية، فأضحت الجيوش الإفريقية محافظة ومعوقة للتنمية الاقتصادية لافتقاد الخبرات العلمية والجمود الفكرى الذى ساد المؤسسة العسكرية الإفريقية اكتفاء بما يمكن تحقيقه من مكاسب نتيجة السيطرة على مقاليد البلاد لفترة طويلة نسبيا ودون مساءلة بينما أضحت جيوش أمريكا اللاتينية تحديثية نظرا لصحوة الدول واعتبارها تجارة المخدرات مهددا للأمن القومى ولابتعادها عن السياسة الامريكية بعض الشىء ومن ثم فالظاهرة - أى تداخل العامل العسكرى فى القطاع المدنى - لا تمس مصر وحدها فقط عن مختلف دول العالم، كما أنها ليست ظاهرة حديثة فكيف يمكن تقييم التجربة المصرية فى هذا الإطار؟ فهم دور العسكريين فى مصر يتطلب الرجوع إلى بدايات تكوين الجيش المصرى فى مصر الحديثة أى فى عهد محمد علي، وتحديدا منذ مطلع عشرينيات القرن التاسع عشر، فقد أنشأ محمد على الجيش مانحا لقياداته المصرية امتيازات عديدة فكان أساسا لبناء طبقة وسطى متماسكة إلى جانب عمال وموظفين وإدارة الصناعات التى ارتبطت بالجيش مثل صناعة الذخيرة والمدفعية وإصلاح وبناء السفن، وحتى يضمن محمد على ولاء المصريين منح قيادات الجيش من المصريين مساحات من الأراضى الزراعية فظهرت الصورة الأولى فى مصر من تداخل العوامل العسكرية فى الحياة المدنية فى هذا الوقت المبكر وارتبط الجيش بالشعب نتيجة لذلك ونتيجة تشكيل الجيش من المصريين رغم سيطرة الأتراك عليه بوصفهم ما كانوا يمثلونه من رتب عليا فى الجيش. إلا أنه بمرور وقيام الثورة العربية ظهر أن جيش الشعب المصرى لم يكن منفصلا عن بدايات وطلائع الحركة الوطنية المصرية فى ذلك الوقت المبكر، ويتضح ذلك من مطالب عرابى من الخديو والتى شملت إنشاء برلمان تمثيلى يناقش الميزانية ويراقب الحكومة وفتح باب الترقى للرتب العليا أمام المصريين وعدم امتهان كرامة المصريين، وهى مطالب تعكس الوعى المصري، وتعكس بدايات الحركة الوطنية فى عصر محمد على إلى جانب بعض المطالب الفئوية الضرورية مثل رفع المرتبات واستخدام المواصلات بنصف الأجر كما يتندر بعض الصائدين فى المياه العكرة. يتبع |
تابع إلا أنه بقيام ثورة يوليو ١٩٥٢ والتى بدأت فى شكل انقلاب عسكرى بامتياز ثم التفاف الشعب حولها ظهر بوضوح اختلاط ما هو مدنى بعسكرى نتيجة خلع مجلس قيادة الثورة - فيما عدا عبد الحكيم عامر - للزى العسكرى وتوليهم مناصب مدنية كانت معظمها وزارية ، بل إن مذكرات صلاح الشاهد تؤكد أن عبد الناصر فى إحدى المناسبات السياسية الرسمية عاد وارتدى الزِّى العسكرى لأنه لم يكن لديه بدلة سهرة قى ذلك الحين، ولم يجد الشعب المصرى فى ذلك أى غرابة أو استهجان رغم أن عبد الناصر نفسه رفض اتصال بعض الوزراء بالوحدات العسكرية لإنجاز بعض المهام وهو ما دعاه الى رفض هذه الاتصالات وطالب من زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة إما وقف هذا المسلك او العودة مرة أخرى للزى العسكرى وللوحدات والعمل كضباط فقط فاختار الجميع الحياة المدنية. ومع صدور القرارات الاشتراكية فى الستينيات وتوسع القطاع العام، لجأ المشير عامر الى التوسع فى تولى رجال القوات المسلحة لبعض الشركات المدنية استفادة مما اكتسبوه فى الجيش من خبرات إدارية، إلا أنه لم يفطن إلى نقطة هامة وهى أن سلطة اللواء داخل وحدته نتاج عاملين الأول الانضباط العسكرى القائم على ضرورة تنفيذ امر القيادة الاعلى دون نقاش وهو أمر لا يعرف الحياة المدنية والثانى نتيجة التنظيم القيادى المتسلسل وهو ما تعرفه المؤسسات المدنية، فكانت التجربة دون المستوى خاصة أن اختيارات عامر كانت تقوم على أسس شخصية أكثر منها كأسس وظيفية واستحقاق. هذه التجربة كانت نتيجتها متفاوتة بين النجاح التام وبين الفشل التام. فمن ناحية النجاح لا ننسى أن عددا من بعض أبناء القوات المسلحة نقلوا الى وزارة الخارجية وهم أبناء الصف الثانى لمجلس قيادة الثورة وبرعوا فى دورهم الدبلوماسى بهدف تنفيذ أهداف الثورة أو كمكافأة على دورهم فى إنجاح الثورة نفسها مثل السادة السفراء على شوقى الحديدى وحافظ اسماعيل وحسن نائل وسعد عفرة وطلعت شافعى وغيرهم رحمهم الله، وقد نجح عدد منهم نجاحا باهرا مثل حافظ اسماعيل الذى حدّث إجراءات العمل بوزارة الخارجية لوضع أسس أكثر موضوعية للترقى ووضع حركة منتظمة للتنقلات بين ديوان عام الوزارة بالداخل والسفارات المصرية بالخارج. كذلك لا ننسى أن من أشرف على أضخم مشروع عرفته مصر فى القرن العشرين وهو السد العالى كان أحد أبناء القوات المسلحة وهو الفريق صدقى سليمان رحمة الله عليه، وأن أكثر وزراء الثقافة فى مصر كفاءة كان من القوات المسلحة وهو د ثروت عكاشة، إلا أنه أمام هذه النخبة الناجحة التى أعطت مصر أسبابا عديدة للنجاح والرقى كانت هناك غالبية من اضباط رأت فى إدارة بعض قطاعات الدولة مكافأة لها على دورها العسكرى وأنهرة المكافأة أشبه بمكافأة نهاية الخدمة ولم تفطن لتغير جوهر السلطة فى القطاعات المدنية عنها فى القطاعات العسكرية فكانت النتائج كارثية فى هذه المجالات وانتهت التجربة بنكسة ١٩٦٧ وعادت القوات المسلحة إلى ثكناتها العسكرية. اليوم تدير بعض عناصر القوات المسلحة نوعين من القطاعات المدنية، النوع الأول هى مؤسسات جهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة وهى مؤسسات تنتج سلعا مادية لصالح القوات المسلحة أصلا وتمثل استثمارا لهذه المؤسسة تأمينا لاحتياجاتها من ناحية وتسهيلا لحياة الضباط الذين يقضون مجمل حياتهم فى معسكرات منتشرة على طول البلاد وعرضها وهو أمر لا غبار علية خاصة أنه تم التوسع فيه بعد حرب ١٩٧٣ لاعتبارات عملية والنوع الثانى من المؤسسات التى تديره بعض عناصر القوات المسلحة هى بعض المؤسسات المدنية والخاصة بالقطاع الانتاجى والخدمى بالجهاز الحكومى مثل تولى بعض اللواءات رؤساء مجالس بعض الشركات المملوكة للدولة، ويندرج فى هذا الإطار تولى منصب المحافظ فى المحافظات غير الحدودية لأن المحافظات الحدودية لها مبرراتها لتعيين محافظ عسكرى لها من ناحية الأمن القومى ومتطلباته، وهذه التجربة حتى الآن لم تفرز لنا أشخاصا يمكن أن نقول عنهم إنهم مميزون على غرار الأسماء التى سبق ذكرها او حتى فى المستوى المتوسط. إذن التجربة ينبغى ان تقيم تقييما موضوعيا كل حالة على حدة ونجيب على تساؤل يفرض نفسه علينا مفاده هل من المفيد الاستمرار فى هذه التجربة بناء على تقييم للشركات والمناصب التى تولى بعض لواءات القوات المسلحة قيادتها عبر فترة ممتدة زمنيا ؟ وهى مناصب مدنية يحتلها العسكريون منذ مدة تسبق ثورة ٢٥ يناير بمراحل. صحيح أن القوات المسلحة المصرية تأخذ بأسباب التقدم من تحديث معداتها العسكرية ومن تحديث عقيدتها العسكرية باستمرار وهى من اكثر قطاعات الدولة المصرية تقدما بحكم المعايير العالمية التى تقيم على أساسها، إلا أن الخلط بينها كمؤسسة وبين أبنائها من الضباط أشبه ما يكون بالخلط بين الإسلام والمتطرفين والإرهابيين من حيث السلوك، فالإسلام دين سمح يحترم الآخر ويحث على احترامه وحفظ حقوقه، بينما أبناء هذه التنظيمات هم مسلمون يفهمون هذا الدين خطأ كما أن إيمانهم ضعيف لأنه يستند إلى التطرف فى الفكر والتفسير والإدراك، وذلك حتى إن اعتذر المدنيون عن تولى مناصب معينة كما قيل. إن مصر بعد ثورة يناير فى مسيس الحاجة إلى إعادة النظر فى مجمل القوانين التى تحكمها، فلا توجد دولة فى العالم تحكم بحوالى ٥٤٠٠ قانون، فكثرة هذه القوانين تعيق العدالة عن أداء مهمتها، كما أنها تأخذ وقتا طويلا فى التقاضي، كما أنها تقف حجر عثرة فى سبيل تقدم مصر للأمام، كما أننا بحاجة ماسة إلى عدم تكرار التجارب الفاشلة، ولحين إتمام ذلك ينبغى أن نفكر فى إيقاف تعيين أبناء القوات المسلحة فى القطاعات المدنية على الأقل لحن جلاء الحقيقة. |
الدور الاقتصادي للجيوش بقلم ل أ ح. د. محمد عبد الخالق قشقوش في تناولنا للموضوع, قد نستخدم مصطلح ( الجيش أو الجيوش) كمرادف لمصطلح (القوات المسلحة) كما تحدده الأدبيات العسكرية. هذا وسوف تشتمل الدراسة علي الآتي ( حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي– المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية– الميزانيات العسكرية– التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة – نماذج لإسهام جيوش بعض الدول اقتصاديا – فلسفة إسهام الجيوش في دعم اقتصاد الدولة بين معارض ومؤيد) . أولا: حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي للدولة: 1 - النشاط الاقتصادي للجيش ومساهمته في الاقتصاد القومي للدولة : توجد تلك الأنشطة في بعض جيوش الدول الغنية أو الفقيرة علي السواء, ففي الدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية , يشارك سلاح المهندسين في الأنشطة الاقتصادية، خاصة الإنشائية الكبيرة, سواء داخل الدولة أو خارجها, مثل المواني والمطارات العسكرية والمدنية, حيث يشكل ذلك عائدا هاما يستخدم لصالح القوات المسلحة ومن خلال الدولة.... 2- أما في الدول الفقيرة، خاصة كثيفة السكان , والتي يزيد فيها عدد الشباب اللائق صحيا واجتماعيا للتجنيد (الوعاء التجنيدي) عن احتياجات جيوشها, فإن بعض الجيوش تخطط لاستغلال هذا الفائض كأيدي عاملة اقتصاديا. وإذا أخذنا مصر كمثال, فإن الفكرة بدأت بواسطة الراحل( المشير/ أبو غزالة) بدءا بتوفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي اللوجستي للجيش, من مأكل ومشرب وملبس وإيواء ودواء... الخ, ثم تطور وتعاظم النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والخدمي, ليساهم في توفير السلع والخدمات علي مستوي الدولة وبأسعار تنافسية وجودة عالية لصالح المستهلك ( الشعب) .. 3- وتبقي الإشكالية والسؤال: كيف يستخدم هذا العائد الاقتصادي للجيوش؟؟ والإجابة: أنه يجب أن يخفف عن كاهل الدولة, بتوفير جزء من مطالب موازنة القوات المسلحة, ليساهم ما تم توفيره في خطط التنمية الشاملة للدولة... علي أن يتم الاستفادة من تلك الكوادر العسكرية الماهرة- بعد تقاعدها- في خطط التنمية الاقتصادية المختلفة في الدولة, خاصة في المناطق الجغرافية الصعبة, سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تدربت تلك القوي البشرية داخل القوات المسلحة , بشكل جيد علي الإنتاج وتحسين الإنتاجية, في إطار من التخطيط والالتزام والانضباط كأسس للنجاح. 4- وإذا أخذنا القوات المسلحة المصرية كمثال واضح لما سبق, نجد أنها أيضا تساهم في البني التحتية للدولة, كالطرق والكباري والاتصالات والمستشفيات والمدارس ..(الخ) كما أن مراكز التدريب المهني تمد السوق بالمهن الهامة, مثل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل والبرادة والحدادة....(الخ), حيث تتراجع تلك الحرف, نتيجة السفر إلي الدول البترولية, وعند العودة غالبا ما يتم العزوف عن تلك المهن والاستثمار في مجالات أخرى, بما يعود بالسلب علي قطاعات هامة في الدولة, خاصة قطاع الزراعة.. 5- وإذا كان ما سبق هو مشاركة ودعم مباشر من القوات المسلحة, فإنها أيضا تسهم بشكل غير مباشر، ولكنه هام للغاية, ألا وهو محو أمية المجندين خلال فترة التجنيد, ليعودوا إلي المجتمع المدني بمستوي ثقافي أفضل, مما يسهم بالإيجاب في الأنشطة الاقتصادية , علما بأن ذلك لا يؤثر علي التدريب العسكري، وبالتالي علي الكفاءة القتالية , بل يضيف إليهما.... 6- رقابة الدولة من جهة, وتشجيع تلك المشروعات من جهة أخري: يجب تحقيق الرقابة– كجزء من سيادة الدولة – علي تلك الأنشطة, فإما أن تذهب فوائضها إلي الدولة, ثم تعود للمساهمة في ميزانيات القوات المسلحة, وأما أن تترك للقوات المسلحة, خصما من مطالب موازنتها... أما الشق الثاني الخاص بتشجيع تلك المشروعات, فيتمثل في تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين والقائمين علي تلك المشروعات, أسوة بالقطاعات الاقتصادية في الدولة, كما يمكن لهم - بعد خدمتهم العسكرية - أن يكونوا نواه جيدة لإقامة مشروعات صغيرة ومتدرجة, تسهم في خطط التنمية . ثانيا: المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية للدولة : • بدأت فلسفة المعونات الخارجية من الدول الغنية المانحة إلي الدول الفقيرة المتلقية, تمشيا مع البعد الأخلاقي في أعقاب الحرب العالمية الثانية(1939– 1945) لتخفيف المعاناة الإنسانية من جراء الحرب هل تؤخذ المعونات الخارجية أم ترفض؟: يتبع |
تابع هل تؤخذ المعونات الخارجية أم ترفض؟: والإجابة تبدو سهلة علي هذا السؤال الصعب, من قبل الدول المتلقية, متى كانت تملك الإرادة الشعبية والوطنية والبدائل, وحقيقة توازن المصالح لكل طرف, فإذا كانت المعونة (لا) تمس السيادة الوطنية أو حرية قرار الدولة, فأما (تقبل) المعونة, وإذا كانت عكس ذلك فيجب أن (ترفض) وبين الخط الأبيض للقبول والخط الأسود للرفض, توجد العديد من الخطوط الرمادية!!! ثالثا « الميزانيات العسكرية وإشكالية تعارض السرية مع الشفافية: • هي أحدي الإشكاليات الخلافية والحساسة من حيث التكلفة ومن حيث السرية والشفافية, فمن حيث التكلفة, يحاول العسكريون الحصول علي أكبر قدر ممكن من الدعم الاقتصادي للارتقاء بمستوي المؤسسة العسكرية وجهوزيتها واستعدادها القتالي للتفوق علي العدو, أو علي الأقل تحقيق التوازن الإيجابي معه, حفاظا علي الأمن القومي للدولة.. بينما يحاول الاقتصاديون دعم المؤسسة العسكرية بأقل قدر ممكن من موازنة الدولة هل يساهم النشاط الاقتصادي للجيوش والمعونات الخارجية في دعم الميزانية العسكرية؟؟ والإجابة (نعم ويجب المساهمة, حيث يتم توفير بعض النفقات العسكرية لموازنة الدولة (الفرص البديلة)، وكذلك عند تلقي مساعدات عسكرية خارجية (فرصة بديلة أخرى) ليتم خفض مطالب الميزانية العسكرية من ميزانية الدولة كالآتي: • صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط الاقتصادي العسكري + المعونات الخارجية). • صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط العسكري فقط) في حالة عدم وجود معونات خارجية. إشكالية تعارض السرية مع الشفافية في الموازنة العسكرية: هذه الإشكالية موجودة في كل الدول بنسب متفاوتة ومندرجة بين (الإفشاء والإقصاء) فالأول شائع في الدول الديمقراطية المتقدمة, والثاني علي العكس فهو شائع في الدول الشمولية, ولكن المطلوب هو الشفافية المقننة والمحسوبة, لأن الإفصاح الكامل قد يضر بالأمن القومي العسكري للدولة, حيث تبحث المخابرات المعادية عن تلك المعلومات، خاصة نظم التسلح والقيادة والسيطرة, كما أن السرية الكاملة قد تحرم رقابة الدولة من القيام بدورها علي إحدي مؤسسات الدولة، وهي القوات المسلحة، والتي تمول من ميزانية الدولة خصما من اقتصادها. وتقل المشكلة في الدول المتقدمة والمستقرة ديمقراطيا, حيث الوضوح لعلاقات مؤسسات الدولة ومهامها, ويتم استكمال الدور الرقابي في إطار اللجان الاقتصادية والدفاعية والأمن القومي في قمة الهرم التشريعي، وباشتراك رأس الدولة أحيانا, ويساعد علي ذلك ارتقاء المستوي التعليمي والحس الوطني لمفهوم الأمن القومي الشامل للدولة, وأدوار ومهام مؤسستها.. رابعا: التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة: يعتبر التصنيع العسكري أحد الروافد الهامة للمساهمة في الارتقاء بمنظومة الأمن القومي في بعدية العسكري والاقتصادي في ذات الوقت كالآتي: 1- علي المستوي العسكري: حيث يساهم في توفير مطالب التسلح المختلفة للقوات المسلحة سواء بشكل كامل أو جزئي, طبقا للتقدم العلمي والتكنولوجي, وطبقا للتخصص. وعندما تكون الطاقة والقدرة الإنتاجية أكبر من احتياجات القوات المسلحة للدولة, فإن الفائض سيتم تصديره إلي الخارج، حيث تمثل تلك الصادرات من نظم التسلح, أحد أهم الموارد المالية والاقتصادية للدولة. 2- علي المستوي الاقتصادي: كما سبق هو أحد أهم موارد الصادرات, مما يحسن ميزان المدفوعات, كما يساهم هذا العائد في دعم ميزانيات الدفاع خصما من ميزانية الدولة أو من خلالها – (الفرصة البديلة أيضا). 3- التصنيع العسكري في بعض الدول، وخاصة الغنية: في الولايات المتحدة كمثال, يتم التصنيع العسكري سواء لتغطية مطالب للجيش الأمريكي, أو لصادرات ومبيعات السلاح (FMS) (ForeignMilitarySales)، أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة .. وفي جميع الحالات لا يتم التصنيع إلا بقرارات سيادية تصدر من رأس الدولة والسلطة التشريعية, والتي قد تحدد حظرا علي بعض المبيعات الإستراتيجية, إلا بشروط خاصة.. ولا توجد في الدول العظمي (مثل الولايات المتحدة) مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله, ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقا للتخصص المطلوب مثل شركات (جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن.........الخ)، وفي بعض الدول الأخرى توجد مصانع عسكرية متخصصة مثل روسيا – والصين – وإسرائيل.... وفي مثال آخر, توجد مصانع بها خطوط إنتاج عسكرية، وأخري مدنية, يتم تشغيل أيهما طبقا للاحتياج العسكري أو المدني, وذلك كمثال التجربة المصرية للمصانع الحربية في أعقاب ثورة عام (1952). يتبع |
خاتمة: فلسفة إسهام الجيوش في الدعم الاقتصادي للدولة (بين معارض ومؤيد): وهنا نركز بشكل خاص علي دول العالم الثاني والثالث, حيث الانتقال من الدولة الشمولية إلي الدولة الديمقراطية المستقرة ديمقراطيا, وبالتالي فهي دولة مؤسسات واضحة المهام والاختصاصات والتنسيقات بين السلطات القضائية– والتشريعية– والتنفيذية (ومنها المؤسسة العسكرية) 1- المعارضون: يخشون من انغماس الجيش في الأنشطة الاقتصادية مما يؤثر بالسلب علي المهام الاحترافية والكفاءة القتالية, كما أن نجاح القوات المسلحة في إنجاز المهام الموكلة إليها ضمن المشروعات والبني التحتية للدولة, بالمقارنة بإنجاز بعض القطاعات المدنية بما يزيد من ثقة الشعب, قد يحرج الدولة, كما يعطي نقاط أفضلية للقوات المسلحة, تزيد من إمكانية دورها الاقتصادي والسياسي... 2- المؤيدون: يعتبرون القوات المسلحة, من نسيج المجتمع, وتتميز بمركزية القيادة والالتزام والتنظيم والتخطيط والمتابعة والتقييم, مما يجعلها مؤهله للقيام بدور اقتصادي هام, خاصة إذا توفر لها فائض تجنيدي يمكن استخدامه, كما يمكن إكسابه مهارات يستفيد منها الفرد بعد التقاعد (فردياً أو جماعياً) ... وتستطيع القوات المسلحة المساهمة في المجالات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل, وندلل علي ذلك في مصر, بخطط تعمير سيناء كمثال.... طالما أن الفائض التجنيدي لن يؤثر علي الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات... وطالما أن العوائد الاقتصادية من مشروعات القوات المسلحة, تخضع لرقابة الدولة, وتساهم في جزء من احتياجات ميزانية القوات المسلحة، خصماً من ميزانية الدولة, ثم ببناء دولة المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية والارتقاء بها, ارتباطاً بتقدم وارتقاء الدولة إلي مصاف الدول الديمقراطية, ثم الدول المستقرة ديمقراطيا, فإذا تحقق ذلك أو شُرع فيه, فلن يكون هناك تخوف من توجه المؤيدين. ل أ ح. د. محمد عبد الخالق قشقوش |
بيزنس إنسايدر: الجيش المصري والسوق: منافسة غير عادلة بيزنس إنسايدر – آماندا زيدان ترجمة: محمد الصباغ الانتفاضات التي اجتاحت دول تونس وليبيا ومصر واليمن، هي نتيجة رئيسية للمظالم بداية من سوء توزيع الموارد في أنحاء تلك الدول. على سبيل المثال، التعقيد الصناعي العسكري في مصر. التحرر المتفاوت وسياسات السيطرة المركزية على الاقتصاد، أسهما في تنمية اقتصاد غير رسمي وسري في مصر. الأنشطة الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة مرتبطة بالاقتصاد الرسمي، لكن هناك تهرب من تدابير الرقابة والإصلاح. في حالة مصر، تتمتع القوات المسلحة بامتيازات اقتصادية وسلطة سياسية أصبحت بلا رقابة بشكل كبير في أعقاب الربيع العربي. تشكلت بواسطة رغبات متنافسة من الجنرالات الذين يحكمون مصر، وبالتالي الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية بعيدة المنال. نطاق دور الجيش المصري في الاقتصاد يشوبه الغموض: ميزانية الجيش ”سرية، وصناعاته لا مراجعة عليها وتعفى من الضرائب.“ وبالرغم من نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال عصر مبارك، إلا أن الفساد وغياب العدالة قادا إلى الانتفاضة التي أطاحت بحكومته عام 2011. وفي اعقاب الربيع العربي، كان ينظر للجيش كأنه هو من سيعيد النظام في أكبر دولة في الشرق الأسط. سمح ذلك لمصر بإعادة تحديد وظائف الأجهزة الامنية، لتصبح المتحكم الوحيد في الاقتصاد المصري والنظام السياسي في الوقت الذي مازالت فيه الدولة بمرحلة انتقالية. مع تحكم الجيش في السوق تصبح المنافسة غير عادلة، وللثلاثة عقود الماضية، قرر الجيش المصري أن يستثمر في المؤسسات التجارية التي تعزز بقائه. دمج أفضلية التعاقد مع الحكومة مع عرض الخدمات بمعدلات أرخص من المتاح في القطاع الخاص، جعل القوات المسلحة –مع أكثر من نصف مليون مجند- أفضل مقدم للخدمات في البلاد. كلما تدخلت مؤسسات مثل الجيش في الاقتصاد، كلما ربط المواطنون بين تلك التدخلات وبين الفساد، مما يزرع بذور الاضطرابات الشعبية. الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية في الشرق الأوسط هي المفتاح لإعاقة التهديدات الأمنية في المستقبل ويجب أن يكون ذلك في مقدمة تحليلات صناع السياسات في الغرب. |
كلمتين وبس منقول من الفيسبوك .. صفحه خير أجناد الأرض الجيش ما نزلش اللبن من مخازنه و لا بالكمية دى القصة كلها أن الجيش سحب اللبن الموجود فى مخازن الشركة المسئولة عن استيراد اللبن و نزله بسعر مخفض وحوالي 16 الف علبة وهيقوم باستيراد باقى الكمية تحت إشرافه و طرحها بسعر مخفض ... بس هى دى الحكاية ايه المشكله بقى... الفساد و فشل القطاع المدنى هو اللى بيخلي الجيش يتدخل لانة هو المسئول عن الأمن القومى مش مسؤول عن الحرب بس زى الجهلاء مابيقولوا ... أى قضية تخص الأمن القومى سواء عسكري أو مدنية أو سياسية أو اقتصادية هى من صميم اختصاص الجيش العالم اللى بيهاجموا الجيش أهم حاجة عندهم أن المشاكل ما تتحلش بيسيبوا المشكله و يمسكوا فى اللى حلها علشان ياثروا على الرأى العام فلما تحدث مشكلة أخرى يتردد الجيش فى حلها مما يؤدى لتفاقمها و هدم بناء الدوله زى مشكلة غرق الاسكندرية .. لما المطافى بتاعة الجيش نزلت و الجيش نزل يمسح المياه ايه المشكلة يعنى طيب لو ما اتحلتش مشكلة الاسكندرية و الجيش ما نزلش كان يبقى ايه الحل؟ نفس الناس دى كانت هتهاجم الجيش لعدم تدخله .. الناس دى كل مشكلتها أن الجيش بيحل الأزمات هما مش عايزين كدة عايزين الأزمات تتفاقم و تصبح كوارث .. ولما انتشر خبر عن أن الجيش الأمريكي بيصنع بيتزا صلاحيتها ممتدة و بيوزعها على المنازل بسعر مخفض مالقيتش حد يعنى طلع قال إن الجيش الامريكي جيش البيتزا أو هاجم الجيش استفيقوا يرحمكم الله .. معلش نسيت حاجة لما بيتك يولع و تيجي مطافى الجيش تطفيه أبقى أرفض و قولها لا انتوا مكانكم على الحدود انا عايز مطافى مدنيه ؟؟؟ . |
أعتقد كده أنا بتكلم في صميم الموضوع ياأستاذ / محمد بدر .. بدون تريقه ولا مصمصمه شفايف علي الجيش .. ولا غيره .. جزيل الشكر لحضرتك |
اقتباس:
تمام مستر أشرف تعلم أنى أكن لحضرتك كل التقدير والاحترام وأريد أن لا يخرج الموضوع عن الاطار الموضوع من اجله نختلف معا لكننا نحترم بعضنا البعض وحضرتك من علمتنا ذلك قديما متابع مع حضرتك |
الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري تؤثر على قدراته العسكرية https://www.ewan24.net/wp-content/up...14-520x350.jpg حذر تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم. وقال تقرير «ميدل إيست آي» الذي نشر أول أمس السبت الموافق 26 مارس/أذار 2016، أن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال». ولكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية. وينقل التقرير عن البروفيسور «روبرت سبرنجبورج» من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، قوله إنه «منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها أحد كبار اللاعبين في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن». السيطرة علي القطاعات الاقتصادية ويشير تقرير الموقع البريطاني إلى «توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة القوات المسلحة المصرية تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات». ويؤكد الموقع أن «الأعمال التي يسيطر عليها الجيش منتشرة على نطاق واسع، وأن بعضها تديره جهات رسمية مثل الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، فيما تمتلك القوات المسلحة المصرية أغلبية أو أقلية الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن». ويؤكد أن تأثير القوات المسلحة المصرية يمتد أيضًا إلى البنية التحتية المدنية، ويشير إلى أنه «لعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لضباط الجيش المتقاعدين، كبرنامج تقاعد غير رسمي». الجيش سبب اضطراب الاقتصاد يتبع |
تابع الجيش سبب اضطراب الاقتصاد وشدد التقرير على أن مشاكل الاقتصاد والاضطراب وعدم الاستقرار وغياب السياح، «هي نتيجة لانخراط القوات المسلحة المصرية بعمق في اقتصاد البلاد، والذي زاد منذ ثورة عام 2011 وأصبح له تداعيات شديدة على المستقبل السياسي والاقتصادي في مصر». وأشار إلى أن جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري تعود إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقسع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر و(إسرائيل) والأزمة المالية إلى تقليص ميزانية الدفاع. ونوه لأن انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة للبحث عن مصادر دخل جديدة. مشاريع خاصة وينقل «ميدل إيست آي» عن متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية قوله أن: «هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة». كما يشير الي أن «شبكة من المتقاعدين العسكريين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن». نحو 94% من مساحة مصر كما يشير الموقع إلى سيطرة القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) تشكل 94% من مساحة مصر. ويؤكد أن لدى القوات المسلحة القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويضات من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية. ويشير لسيطرة الجيش أيضًا على الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهو قادر على الاستفادة من التطورات السياحية، ما يعني هيمنة القوات المسلحة المصرية على سوق العقارات وتنمية بنية البلاد. الهيمنة على 60% من الاقتصاد يتبع |
تابع الهيمنة على 60% من الاقتصاد وتتراوح التقديرات حول مدى سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 40%، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية في مارس الماضي) إلى 45 و60%، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية. كما استفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع «مبارك» في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، حيث سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار «مبارك»، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر. ويشير التقرير إلى أن هناك العديد من العوامل التي سمحت للقوات المسلحة بهذه المكاسب في البداية، ثم تطوير وضعها التجاري، أولها، بحسب «شانا مارشال»، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أن القوات المسلحة لا تتنفس في بيئة عمل متكافئة، حيث تلجأ الي «العمل القسري»، في نموذج المجندين، الذي تطبقه في المصانع التي يديرها الجيش. ويقول أنه «بصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظل أن المجندين لا يحصلون على أجور كاملة». ثاني هذه العوامل هو نظام التصاريح والتراخيص الذي يسمح للقوات المسلحة بالحفاظ على فرص وصول أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم. ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للقوات المسلحة بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها. التضييق علي الشركات المدنية ويشير التقرير الي تضييق المؤسسة العسكرية الحاكمة أيضا على الشركات الاقتصادية المدنية، عبر تشريعات معينة. أحد الأمثلة على ذلك هو قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع. ومع بقاء ميزانية الجيش (وبالتالي تكاليف الطاقة) خارج السجلات، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل غير متناسب على منافسي القوات المسلحة، ولكنه لا يؤثر على القوات المسلحة نفسها. ويقول أنه في ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها. وهناك تأثير آخر للهيمنة الاقتصادية للقوات المسلحة؛ هو عدم وجود فرص نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع. تدخل العسكر يفسد الاقتصاد ويفسدهم يتبع |
تابع تدخل العسكر يفسد الاقتصاد ويفسدهم لكن التقرير يؤكد أنه في نهاية المطاف، يؤدي تدخل العسكر لإفساد الاقتصاد وإفساد العسكر أنفسهم، مؤكدا أن المشاريع التجارية للقوات المسلحة تضر بالاقتصاد الوطني وبقدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها الأساسية (أي الحرب وحفظ الحدود). وينقل عن البروفيسور «روبرت سبرنجبورج» أن «الأدلة تشير إلى أن التدخل العسكري في الاقتصاد السياسي يؤدي عمومًا إلى أداء أسوأ، وأنه داخل منطقة الشرق الأوسط، تشير الأمثلة من إيران والجزائر إلى ذلك، في حين أن الصين اتخذت خطوات جادة للحدّ من التعرض التجاري لقواتها المسلحة على مدى السنوات القليلة الماضية لهذا السبب على جه الخصوص». ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإنَّ انعدام الرقابة السليمة يؤدي إلى الفساد وإهدار المال العام، وأن استثمار الجيش في نظام الدولة علنا وبكل ما تحمله الكلمة من معني يثير إشكالية عميقة بشأن هذه الهيمنة، وأنه أصبح من الصعب الفصل بين الجيش والدولة والاقتصاد. أما «شانا مارشال» فيقول أن «القوات المسلحة المصرية تعتمد أيضا على عائدات فروعها التجارية للحصول على الأموال اللازمة للعمل كمنظمة، بما في ذلك الأندية والمستشفيات العسكرية، والمدارس وخطط التقاعد لطبقة الضباط». زيادة المحسوبية ويشير التقرير البريطاني الي أن المحسوبية «ليست بالأمر الجديد على السياسة المصرية، ولكن منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وسع كبار الضباط نظام الرعاية والمحسوبية داخل الجيش لدرجة أنهم أقصوا جهات اقتصادية فاعلة، وفشلوا في ضم دوائر رئيسية مثل جماعات المعارضة والبرجوازيين من القطاع الخاص وفقراء المناطق الحضرية». ويضيف أن القوات المسلحة المصرية زادت من نطاق انتشارها بسرعة، وأنها في سبيل اضطراراها الآن للدفاع عن هذه الإمبراطورية ضد هذه الجماعات، ستزرع بذلك بذور المزيد من الصراع في المستقبل. تدهور دور الجيش الحقيقي ويحذر التقرير من أن النتيجة وراء كل هذا الانشغال بالهيمنة الاقتصادية هو الشكوك في قدرة الجيش على ممارسة دوره الطبيعي في حماية البلاد أو قدرة القوات المسلحة على العمل كمنظمة دفاعية حقيقية، على الصعيد العسكري. فالمهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، ولكن «بمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي»، بحسب التقرير. ويشير التقرير في هذا الصدد لضعف تدريب المجندين على المهام العسكرية «لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع القوات المسلحة»، ويجري «إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية»، ما يعني في نهاية المطاف تدهور قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد. ويؤكد أن الفشل الحاصل في سيناء في مواجهة المتطرفين وكذا استمرار الاضطرابات العنيفة على مستوى منخفض في القاهرة دليل علي سعي القوات المسلحة نحو طموحاتها التجارية ما يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهامها الأساسية. |
ههههههههههههههههه
مش اللى يقرا كتاب يقرا كل صفحاته ولايختار صفحة ويسيب صفحة حسب الهوى أراء إيه فى موضوع واخد اتجاه واحد أنا معاكم الزى العسكرى فى مصر متعب جدا لأنه بيتدخل فى كل شىء أخرها وقوفه فى وجه المجموعة الخيرية والتى تمثل البراءة فى مصر (نقابة الأطباء - نقابة الصيادلة - الشركات الخاصة للأدوية) والسؤال البرىء - طب هو ماله ؟ هى البلد دى عزبته ولاحاجة ؟ هقول لك لو كان ولاؤه لقائد البلد أقوى من ولائه لهذا الشعب كان فتح نيرانه على ثوار يناير اللى حرقوا ودمروا وتعمدوا يختلقوا الأكاذيب ليسيئوا إليه أنا شايف الحل اللى بيلق فى بطن البعض احنانعزل حكومة اللواءات دى ونرجع حكومة الببلاوى بكل رجالها المدنيين تانى ونشغلهم بالمسئولية بدل الكلام اللى هيجيب لهم الصرع هما وأتباعهم والفشل دايما مش بتاع المدنيين لكن الفشل دائما بتاع العسكريين وخلونا نقلبها حقل تجارب ومواقع تدريب للفشلة - وموت ياشعب لحد مالفشله يتعلموا أنا بدأت أشك فى عصام شرف وحكومته والجنزورى وحكومته ومحلب وحكومته واسماعيلوحكومته ليكونوا لواءات ومتنكرين الخيبة تقيله ومن تقلها بنبرر لأنفسنا ونرمى خيبتنا على المؤسسة اللى شغاله فى البلد احنا فى بلد لو صدرنا 1% من تصديرنا للكلام والنقد من الإنتاج الزراعى بس -- هنبقى دولة عظمى فى خمس سنوات كملوها تصدير وأنا هشارك معاكم فأنا لست سوى واحد منكم يتبع طريقكم (الكلام ) ياترى كم واحد دخل الموضوع وعلق بعدما قرأ كل سطوره ؟ شكرا جزيلا |
اقتباس:
الناس دى جاحدة وناكرة الجميل ولا تقدر الانجازات والخدمات الجليلة الجيش يطرح 4 آلاف كيلو لحوم مدعمة في «مطاي» و«سمالوط» بالمنيا http://media.almasryalyoum.com/News/...1/446293_0.jpg أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا ، عن بيع وتوزيع 4 آلاف كجم لحوم مدعمة بأسعار مخفضة للمواطنين، تصل إلى 42 جنيهاً للكيلو المكعبات، مخصصة من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية ومواجهة جشع التجار قبل عيد الأضحى المبارك . وأشار اللواء ناصر فتحي، رئيس مدينة مطاي، إلى أن التوزيع تم من خلال منافذ البيع المعروفة للمواطنين بالمدن والقرى المختلفة بالمحافظة، حيث تم توزيع 1500 كجم لحوم مكعبات في مركز سمالوط، و2500 كجم في مركز مطاي، و1000 كجم في قرية ابوان . كما أوضح أن منافذ التوزيع لاقت إقبالا كبيرًا من المواطنين، حيث أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من الحكومة، والتي تسعى جاهدة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه تم التوزيع تحت إشراف رؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء. http://www.almasryalyoum.com/news/details/1003441 |
الموضوع هام و حيوى و يزيد من قيمة المواقع التقليدية بعد زهد أغلب الناس فيها و لجوئهم لمواقع التواصل ، وإذا كان الهدف لنا جميعا هو مصلحة مصر ، و نتناقش فى نطاق الإحترام المتبادل ، فإننا نثمن هذا الموضوع . ففى ظل وجود برلمان ضعيف ، أحزابه هشة كأحد أدوات الرقابة ، و جهاز مركزى للمحاسبات أتهم رئيسه بالإدلاء بإحصائيات كاذبة عن الفساد و أنه يهدد الأمن القومى ! و سرية ميزانية الجيش ! و فى ظل ميزة تنافسية لا توجد للشركات المدنية من أراضى مجانية و أجور و إيجار و كهرباء و غاز و جمارك و إعلانات و قنوات و صحف و مجلات ، و النتيجة الحتمية هو إكتساح الإقتصاد العسكرى للإقتصاد المدنى ، و تشريد ملايين العمال ، و إغلاق آلاف المصانع . النتيجة الحتمية لكل ما سبق هو تغول الإقتصاد العسكرى و الذى لا نعرف له ميزانية ، و *** الإقتصاد المدنى . |
منتهي التضاد .. الجيش ساب دوره الحقيقي في حمايه الحدود والبلاد طيب موافقين .. الجيش هايجيب سلاح ويأمن الحدود والبلاد لأ الناس مش لاقيه تاكل .. إرجعوا وحاربوا بالطوب ولا العصيان والله حاجه .. تجنن .. الجيش بيرقع ورا كل هيئه ومصلحه ... فاشله ده مش عاجبكم في إيه .. نفك الجيش .. ونعمل جيش حر .. وأنا حر وإنت حر .. وحبه حبه .. هانسيبها .. من الحر .. ياأستاذ / محمد بدر رجاءا .. الأمور ماعدتش مجال مفتوح للنقاش .. الوضع بقي ون واي تهميش وتقويض كل مايفعله الجيش .. وكده .. أسف جدا ..أنسحب وماتقلقش فيه كتير .. هايكملوا المشوار .. وفقا للرؤيه السديده التي تطرحها حضرتك .. نقلا عن معجم .. من النهارده مفيش جيش إحنا الجيش .. وإحنا دي مش هاتعرف تسقي نفسها كبايه مياه والقادم .. بدون جيش .. أحلي .. وأجمل .. وأروع .. ليه نشتغل ونتعب عشان ناكل .. ماالمعونات الإنسانيه ومخيمات اللاجئين مش وحشه .. حتي حاجه جديده .. ونجرب .. إحنا فاضيين |
اقتباس:
لدعم الإقتصاد المدنى ابقى اشترى انت من الجزارين هو انتو بتضحكوا على نفسكم ولا على مين ؟ |
وأشار اللواء ناصر فتحي، رئيس مدينة مطاي
لواء رئيس مدينة |
اقتباس:
بدون مؤسسات كان انقلاب ولما كملت المؤسسات بقى مجلس النواب ضعيف هو الأستاذ مايسمعشى عن هيثم الحريرى ولا إيه؟ وأدوات الرقابة فى مجلس النواب ضعيفه؟ يارب ديمها علينا نعمه طالما بضعفها كدا كشفت لنا فساد القمح فى دورة برلمانية واحدة الجهاز المركزى ينزل يواجه فى مواقع العمل مش ينشر الأخبار فى مواقع الزيطه ودمتم ونلف ونرجع تانى للهدف الحقيقى الدفين يعنى رئيس الحكومة مايعرفشى الميزانية دى ؟ يعنى وزير المالية مايعرفشى الميزانية دى ؟ يعنى شرف وقنديل والببلاوى ومحلب واسماعيل ووزراء ماليتهم ماكانوش عارفينها ؟ طب انتم عايزين تعرفوها ليه ؟ وممكن تقوللى ميزانية جيش الكيان الصهيونى - ميزانية الجيش التركى - ميزانية الجيش السعودى أو القطرى ؟ اكتساح الاقتصاد العسكرى للاقتصاد المدنى وتشريد ملايين العمال وإغلاق ألاف المصانع ؟!!!! كلام مرعب لايتصل بالواقع الاقتصاد المدنى بمظاهرات وجمع كندهار --- حزم شنطه وقفل مصانعه ورحل وطار هى الناس بتنسى ولا إيه؟ مش قلنا البعض سيدس خيبتنا فى الفشل المدنى فى النجاح العسكرى على أمل اسقاط الاتنين شكرا جزيلا |
اقتباس:
لواء بن حلال حاسس بالناس البسطاء قرر مع مساعدينه المدنيين يحاربوا الغلاء فطلع فرفور نفسه فى بلدمدنية يقول دا لواء كافياره جاهز وكل ليله عامل حفله مع النشطاء ومستكتر ع الغلابة يعيشوا وشويه هيصفهم بالغباء وشويه هيتشعوت أكتر وهيكتب إعلان لاتأكلوا هذه اللحوم لأن اللى جايبها لكم رئيس مديتة لواء أنا فى أخر شارعنا كان الجيش عامل منفذ طول رمضان كان موفر لنا كل حاجة وبأسعار أقل بكتير من السوق ماشفتش شركة مدنية طلقت أم الربح وقررت تقلد الجيش -- إلا قليل القليل وعلى فترات الشباب بعد ثورة يناير عملوها مرتين فى السوق أيام الثورة وبعد كدا اختفوا ---ولكنهم يذكروا بكل خير والإخوان والسلفيين عملوها فى السوق ييجى خمس مرات واختفوا -- وأيضا يذكروا بكل خير الحاجات مش بتتوزع علي الناس منحة -- لكنهم محتاجين للى يحس بيهم ويخف عنهم جشع التجار واللى مستغنى مايريح روحه ويخليه مع زبائن الكافيار هى الناس هتاكل كلام |
اقتباس:
خلينا نفضفض فالموضوع ماهو إلا فضفضة وخلى اللى يبلبط يبلبط براحته واحنا نبلبط معاهم وتأكد أن كل من يحاور هنا يعلم جيدا توجهات الشعب دايما كان بيحسبوها غلط ويجدوا الصدمة تليها الصدمة ومابيتعلموش هما هما الشعب معاهم يبقى شعب الأحرار الشعب انقلب عليهم يبقى جاهل ومتخلف هيجيبوه منين ذرية بعضهم من بعض شكرا جزيلا |
اقتباس:
شكرا لحضرتك على الرد الراقى المقصود من الموضوع كما أسلفت هو الفهم والتوعية وليس أن نتقاتل فيما بيننا ليثبت كل منا وجهة نظره نريد ان يكون الجيش فى مواقعه الأساسية وألا يتوغل فى الحياة الاقتصادية للبلاد لأن له من الميزات النوعية ما يجعله المتفرد الوحيد وليس له اى منافس ولن يكون فمثلا مواطن استورد بضاعة بـ1000 دولار ... كان واخد الدولار بـ12.70 جنيه من السوق السودا عشان البنوك معندهاش دولار يغطي كل الناس صاحبنا جاب البضاعة ... دفع علىها جمارك 200 جنيه ... وشحنها من الميناء ووزعها على المحلات والشحن كلفه 100 جنيه ... هنتغاضى عن الشحن بالبحر او الطائرة لان الطرف التاني هيدفع نفس الحوار البضاعة كده اتكلفت 13 الف جنيه ... ده قبل البيع وقبل ما يحط مكسبه كام عندك بقا على الطرف المقابل ... جيش بيستورد بضاعة بـ1000 دولار ... بياخد الدولار من البنك المركزي بـ8.78 جنيه ما بيدفعش جمارك او ضرائب ... بيشحن بضاعته بعربياته اللي مليانة بنزين من محطاته اللي مليانة بنزين من وزارة البترول واللي مش بيدفع تمنها لدرجة ان فيه خبر نزل في 2015 ان ديون الجيش لوزارة البترول وصلت 37 مليار والخبر اتحذف بعدها بنص ساعة المهم البضاعة كده اتكلفت 8780 جنيه لو هيبيعها بـ13 الف جنيه اللي هي تكلفتها على المواطن المدني فهو كسبان 4220 جنيه يعني تقريبا ربح 50% فالمواطن المدني المستورد ... هيبطل استيراد ويقفل مصالحه ودا حاليا اللى بيحصل وهو خطير جدا على الاقتصاد على المدى القريب والبعيد شكرا لمرور حضرتك |
اقتباس:
لا يا مستر أشرف المراد حاجه من اثنين الاول ان يترك الجيش الاقتصاد المدنى ويتفرغ للاقتصاد العسكرى وصناعة السلاح موضوع مربح جدا والثانى اذا اراد الجيش التعامل فى الاقتصاد المدنى يجب ان تكون المنافسة شريفة بمعنى ان يقوم بدفع مستحقات البلاد والعباد من ضرائب وتأمينات وأيدى عاملة وخامات وخلافة حتى تكون المنافسة بينه وبين من يريد الاستثمار مصرى او غير مصرى قائمة يعنى لو انت صاحب ملك وواحد مأجر عندك شقة و عاملها مصنع و لا بيدفع كهربا و لا مية و لا ضرائب ولا إيجار و بياخد ابنك يشغله من غير أجرة و فى الأخر بتبوس ايده عشان بيبيع لك منتجات المصنع ده أرخص من السوق وهو دا اللى جنرالات البيزنس بيعملوه فيك وفى البلد كلها |
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك استاذنا اقتباس:
ميزانية جيش الكيان الصهيونى ميزانية الجيش التركى ميزانية الجيش السعودى ميزانية الجيش القطرى هل فى هذه الجيوش من يتدخل فى الاقتصاد المدنى وليس العسكرى كما يتدخل الجيش المصرى فى الاقتصاد المدنى بصورة تجعل من المستحيل وجود منافس له ؟؟؟؟؟ |
زياد العليمي يطالب بفرض ضرائب على المشروعات الاقتصادية للجيش
http://www.masralarabia.com/images/n...d5f9b84714.png |
طبعا أنا لايعنينا اقتصاد مدنى ولاعسكرى كما يحاول البعض تمزيقه ككتل متضاربة لامتكامله
فأنا كمواطن من حقى تتوفر لى كل احتياجاتى ولايعنينى المصدر ولن أشغل بالى بربح اللى باع لى لكن تبرير الوضع بهذه السطحية هكذا دون مستندات تؤكد مايذكر يبقى احنا كدا مش بنقول رأينا ونفضفض لا دا احنا كدا هنفضفض فكرنا وهنعمل غسيل مخ على الهواء مباشرة فيه ناس عايزه تصور الجيش وكأنه جدار فاصل أمام الشركات والتجار طب إيه اللى مخلى الأسعار نار ؟؟؟؟؟؟ وكمان شوية هيوصف لنا التجار ورجال الأعمال كأنهم عصافير كناريا لاتستطيع الدفاع عن نفسها ياساده فيه رجال أعمال فى مصر أقوى بكتير من كل هذه الخزعبلات المكلماتية وفيه رجال أعمال ربحهم المضاعف أغلى عندهم من كل الشعب بسأل الست بياعة الخيار ليه كدا خليتى الأسعار نار قالت لى شكلك نايم على ودانك وماتعرفشى سعر الدولار هو الخيار بيستوردوه بالدولار ؟!!!!!! أول مره أعرف !!!!!!!! |
اقتباس:
هى دى ميزانية الجيش المطلوب معرفتها كم طياره وكام دبابة وكم جندى -- ليه على أساس ماحدش يعرف الحاجات دى ولا إيه؟ احنا هنضحك على بعض ؟ شكرا انك حاولت تستخدم ويكيديا وتعرفنا معلومات القرن الماضى |
اقتباس:
|
اقتباس:
اسم القادة والجنود الا على الطيارة والدبابة احنا هنضحك على بعض ؟ |
اقتباس:
نفس الكارهين ونفس المروجين للأكاذيب وهما متنيلين قاعدين ومقضينها فيشار وذبيب يسخن يطلع بكذبه يطرى ينزل على بطناه ينده ويصرخ وابطناه وابطناه يفوق من كبوسه يلاقى صفعه جديده على قفاه هيلاحقها منين ولامنين ياولداه دول كانوا محتاجين شهر واحد فى تركيا كانوا عرفوا حرية الرأى بتطورتها الجديدة لكن هنا أهم بيسلونا وبيسلوا معجبينهم بنوادرهم ولو قلت له ماتروح للنائب العام وطالب بالكلام دا طبعا عارفين ردهم اللى دايما بيتهربوا بيه !!!!!!!!! هو احنا هنتجدد عليهم دول ثوار عبر الأقمار |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.