الدرجات المالية و الكادر
 

هناك عدة مواقف و تساؤلات تخص العلاقة بين الكادر و الدرجات المالية منها:
1- ما قانونية الربط بين الكادر و الدرجة المالية و خاصة أنها تقنن الرسوب الوظيفي و تبني عليه؟
2- إن كان هذا غير قانوني فما الإجراء القانوني لوقفه؟ و إن كان قانوني فما القول في المواقف التالية:
1- مدرس حث له رسوب وظيفي لسنوات حتى تساوى مع أحد طلابة في الدرجة المالية " الجنزوري " و تم تسكين المعلم و زميله الذي كان طالب عنده على نفس المسمى!!
2- معلم تعاقد مع دولة خليجية و إنقطع عن المدرسة لمدة 14 سنة و عند عودته رفع قضية و حكم له فيها بالعودة و الحصول على كافة الدرجات المالية السابقة _ خدو بالكوا إنقطع _ و إنفصل
بينما معلم تعاقد مع ذات الدولة الخليجية و لكنه حصل على أجازة بدون مرتب لمدة 10 سنوات و كان يسدد خلالها التأمينات و الضرائب و النقابة و خلافه و لكنه عند عودته لم يتم حصوله على الدرجة المالية لآن القانون بيقول إن أكثر من 4 سنوات تعاقد يحرم من الترقي _ يعني مشى قانوني فطبق علية القانون و حرم الدرجة. و الذي إنقطع و لم يسدد لا بالدولار و لا بالمصري وهب الدرجة ---
3- معلم خريج 1993 درجة مالية أولى و معلم دفعة 1978 درجة مالية ثانية " تعاقد بدون مرتب"
فما الوضع القانوني لذلك و هل هناك قضايا مماثلة تم رفعها و كسبها أحد الزملاء ؟!!

ارجو وضع كل المعلومات الخاصة بهذا الموضوع وان يكون من وجهة نظر قانونية والاجراء القانونى الواجب اتخاذة لان هذا الموضوع تسبب فى ضرر واذى كبير لنا

مازلنا ننتظر رد قانوني لموضوع يهم قطاع عريض من السادة المعلمين