|
أيهما تفضل.. ولاية الفقيه أم غير الفقيه؟
أيهما تفضل.. ولاية الفقيه أم غير الفقيه؟
بقلم د.حسن نافعة ١٤/ ٦/ ٢٠٠٩هل تحولت مصر إلى جثة سياسية هامدة وأصبحت احتمالات التغيير فيها مرهونة بشىء واحد فقط هو القضاء والقدر؟.. سؤال يقفز إلى ذهنى فى كل مرة تفرض التطورات من حولنا متابعة ما يجرى من أحداث تتعلق بالحراك السياسى فى الدول المجاورة أو القريبة، وعندما تستبد بى دهشة، تصل أحيانا إلى حد الذهول، من حيوية ما يجرى عندهم، مقارنة بالجمود الحادث عندنا، تتضاءل أحلامى كثيرا ويصبح أقصى طموحى أن تتمكن مصر، يوما ما، من اللحاق بهم. منذ حوالى عامين، وتحديداً فى الأول من أبريل عام ٢٠٠٧، نشرت لى صحيفة «المصرى اليوم» مقالا بعنوان: «متى تستطيع مصر اللحاق بموريتانيا؟» أشدت فيه بالإنجاز الذى حققه هذا البلد العربى على طريق التحول الديمقراطى خلال الفترة الانتقالية القصيرة التى أعقبت انقلاب ٢٠٠٥ وقيام الجنرال أعلى محمد فال بتنفيذ كل الوعود التى كان قد قطعها على نفسه وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.. ولأن ما يجرى فى مصر وقتها كان يسير فى اتجاه معاكس تماما، حيث كان النظام الحاكم قد قام بفرض تعديلات دستورية لم يكن لها هدف حقيقى سوى التمهيد لعملية نقل السلطة من الأب إلى الابن، مستغلا فى ذلك أغلبيته الميكانيكية فى مجلس الشعب، فقد بدت الهوة الديمقراطية بين مصر وموريتانيا كبيرة إلى الدرجة التى تمنيت فيها أن تتمكن مصر، يوما ما، من اللحاق بموريتانيا على هذا طريق!.. وأظن أننى كنت على حق فى هذا، لأن التعديلات التى شهدتها الحياة السياسية خلال المرحلة الانتقالية التى قادها «فال» أضفت على المجتمع المدنى الموريتانى حيوية مكنته من الصمود فى وجه الانقلاب غير الديمقراطى الذى قام به الجنرال محمد عبدالعزيز إلى أن تمكن فى النهاية من إجهاضه، وفرض على الجميع العودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع والاحتكام إليها وحدها! والواقع أننا إذا أمعنّا النظر حولنا، فسوف نجد أن رياح التحول الديمقراطى فى المنطقة لم تقتصر على موريتانيا وحدها، فخلال الأسبوع الماضى تابع العالم كله انتخابات على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية جرت فى لبنان وإيران، ورغم أن النظام السياسى فى كلا البلدين يعد غير ديمقراطى فى جوهره، بسبب الطبيعة الطائفية لأحدهما والدينية للآخر، فإن الانتخابات التى شهداها كانت حرة ونزيهة، وأكدت حقيقة مهمة جدا وهى أن درجة الديمقراطية النسبية التى يتمتعان بها أكبر بما لا يقارن بمثيلتها فى مصر.. ولأن الانتخابات التشريعية اللبنانية ودلالاتها كانا لهما سياقهما الخاص، وتستحقان معالجة مستقلة، فسأقصر حديثى اليوم على مقارنة ما جرى فى انتخابات الرئاسة الإيرانية بما يجرى فى مصر وانعكاساته المستقبلية. يحلو للكثيرين، خصوصا من كتاب السلطة فى مصر، التركيز على الطبيعة غير الديمقراطية للنظام الإيرانى بسبب طبيعته الدينية، والتى تستند إلى «ولاية الفقيه»، ولا شك أن لهم بعض العذر فى ذلك، لكنهم ينسون أو يتناسون أن لنظام ولاية الفقيه شرعيته المستمدة من الثورة الإسلامية والتى يستحيل على أى منصف أن يشكك فى شعبيتها أو فى عظمتها، أيا كان اختلافه مع توجهاتها الفكرية، كما ينسون أو يتناسون أن النظام، الذى أطاحت به، كان مستبدا ويتمتع فيه رئيس الدولة بسلطة شاملة ومطلقة لم يكن ينازعه فيها أحد.. ومن المثير للتأمل هنا، وربما للإعجاب أيضا، أن الثورة الإيرانية نجحت فى ابتداع نظام تعددى حقيقى فى إطار نظام ولاية الفقيه الشيعى والذى لا يتعين قياسه أو مقارنته بالنظم الغربية، فمرشد الثورة «الإمام»، والذى يتمتع بصلاحيات كبيرة، ينتخبه مجلس خبراء من الفقهاء ورجال الدين، ويعمل فى نظام به مجموعة كبيرة من المؤسسات القوية وليس الشكلية، فهناك رئيس جمهورية، وبرلمان، ومجلس صيانة الدستور، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، وهى هيئات يتم شغل مقاعد العديد منها بالاقتراع المباشر. معنى ذلك أنه تم تطبيق نظرية «ولاية الفقيه» ذات الطابع الدينى فى إطار نظام سياسى تعددى، مستلهم من النموذج الغربى، يتيح تجديد دماء النظام من داخله، مما يسمح له بالتطور وبالتكيف مع الاحتياجات المتجددة. وهناك دلائل موضوعية كثيرة على ما نقول، نذكر منها أن هناك ستة رؤساء تناوبوا على رئاسة الجمهورية الإيرانية منذ عام ١٩٨٠ حتى الآن، منهم أربعة مازالوا على قيد الحياة، وأن هناك تيارين كبيرين يتداولان السلطة، مما يذكرنا بالنظام الأمريكى الذى تنحصر المنافسة فيه بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى، إضافة إلى مستقلين يشكلون فى الواقع تياراً ثالثاً.. ويبدو التباين القائم بين هذه التيارات كبيرا وحقيقيا، وربما أكثر وضوحا فى أحيان كثيرة من التباين القائم بين الحزبين الأمريكيين الكبيرين، كما تبدو المنافسة بينهما حقيقية وشرسة وتحسم من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وفى ظل حيوية كهذه، ليس غريبا أن تتجلى أمامنا، ليس فقط صورة لمجتمع ديناميكى، ولكن أيضا صورة لنظام مؤسسى لديه مشروع قادر على أن يفرض وجوده على الأرض وأن يحقق تقدما، ومن شأن أى مقارنة بسيطة بين ما جرى ويجرى فى إيران وما جرى ويجرى فى مصر تظهر بوضوح تام أسباب وصول النظام المصرى إلى الحالة التى هو عليها الآن. فالرئيس مبارك، والذى أوصلته إلى السلطة مصادفة تاريخ وليس شرعية ثورة، حكم مصر وحده طوال فترة تعاقب خلالها على رئاسة الدولة فى إيران ستة رؤساء، ولم تكن صناديق الاقتراع هى الفيصل فى اختيار الرئيس، والذى طوال السنوات الـ٢٥ الأولى من حكمه «يرشح» من مجلس شعب هو نفسه يأتى عبر انتخابات مزورة. ولم ينافسه فى الانتخابات الرئاسية الوحيدة التى جرت بالاقتراع السرى المباشر عام ٢٠٠٥ سوى الدكتورين أيمن نور ونعمان جمعة.. فهل لنا أن نقارن ذلك بانتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية والتى يمكن فيها لشخص مغمور اسمه أحمدى نجاد ليس فقط أن يرشح نفسه وإنما أن يفوز فيها أيضا على واحد من أعمدة النظام ورئيس جمهورية سابق اسمه هاشمى رفسنجانى؟! أما من حيث السلطات والصلاحيات، فلا جدال أن الرئيس مبارك يتمتع بسلطات وصلاحيات أوسع بكثير من تلك التى يتمتع بها مرشد الثورة ورئيس الجمهورية معا!.. صحيح أن مرشد الثورة الإيرانية يتمتع بصلاحيات دينية لا يتمتع بها الرئيس مبارك، لكن الأخير هو الذى يعين شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية وبوسعه أن يحصل على أى فتوى دينية تدعم موقفه السياسى فى أى قضية، كما أن بوسعه من الناحية العملية أن يتخذ قرارات أو إجراءات يستحيل على مرشد الثورة أو رئيس الجمهورية أن يتخذها، ما لم يقم بانقلاب داخل النظام، فهناك توازن دقيق بين المؤسسات لا يسمح لأى شخص فى الواقع بالانفراد بالسلطة فيه. فإذا نظرنا إلى قدرة النظام السياسى المصرى على تجديد نفسه من داخله، فسوف نجد أن هذه القدرة تكاد تكون معدومة، بالمقارنة مع إمكانات النظام الإيرانى، فالحزب الوطنى يستمد إرادته بالكامل من شخص الرئيس وسلطته وليس من أى شىء آخر، ولذلك بوسع الرئيس أن يعمل به وفيه ما يشاء.. صحيح أن أجنحة وتيارات قد تظهر فى هذه المرحلة أو تلك، لكنها أجنحة وتيارات «شللية» وليست فكرية أو أيديولوجية، وقد يكون لها بعض التأثير، ولكن فى حال غياب الرئيس وليس فى أى ظرف آخر.. فلا يستطيع أى جناح أو مجموعة اتخاذ قرار ضد رغبة الرئيس، لكن الأهم من ذلك أن الرئيس مبارك، والذى تجاوز الثمانين من عمره، يصر على الاستمرار فى السلطة حتى آخر «نبضة فى عروقه»، ويؤكد البعض أنه سيرشح نفسه لفترة ولاية سابعة عام ٢٠١١ تنتهى فى عام ٢٠١٧، أى عندما يكون الرئيس على مشارف التسعين. فأى نظام سياسى تفضل: ولاية الفقيه على النمط الإيرانى أم ولاية غير الفقيه على النمط المصرى؟! هل يمكن للإنسان، فى ظل أوضاع كهذه، أن يشعر بالدهشة حين تتراءى له مصر هذه الأيام وكأنها جسد مسجى فى تابوت يتحلق حوله مجموعة من الكهنة يبتسمون فى بلاهة بعد أن فرغوا من أداء مهمة تحنيط فرعونية يبدو أنهم لا يجيدون سواها؟! |
السلام عليكم
انا حقول لحضرتك حاجة انا لا مع دا ولا مع دا انا كل الى عاوزة ولاية تامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى الكربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى وترد الظلم الى انتشر دا بس ان شاء الله فى يوم من الايام حيمسك مصر رجل سيكون هو الذى تتوفر فية شروط الاسلام ويسير الى احسن واحسن واحسن بس دا طبعا مش دلواقتى خاااااااااااااااااالص شكراا ع الموضوع الجميل بارك الله لك تقبل تحياتى |
ولاية الفقيه أم غير الفقيه؟ لا لولاية الفقيه على الطريقة الايرانية والتى بها الفقيه (الامام ) معصوم يكاد يكون الها يعبد ونعم للولاية على طريقة اهل السنة فإن الإمامة العظمى (الخلافة) هي: أرفع المناصب الدينية، إذ يحل القائم بها محل الرسول صلى الله عليه وسلم في صيانة الدين، وسياسة الدنيا به، ولذا كثرت واشتدت الشروط المطلوبة في الإمام، لعظم الخطب، ونحن نذكر - إن شاء الله - ما اتفق الأئمة على شرطيته من هذه الشروط، ثم نثني بما اختلفوا فيه، فقد اتفقوا على: - الإسلام: فلا تصح ولاية الكافر، قال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141]. والإمامة كما يقول ابن حزم: (أعظم السبيل) فهي أولى بالنفي، وعدم الجواز. - التكليف: ويشمل العقل والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي والمجنون، لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يوليان على المسلمين. - الذكورة: فلا تصح إمارة النساء، لحديث: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" رواه البخاري من حديث أبي بكرة. ولأن هذا المنصب تناط به الأعمال الخطيرة، والأعباء الجسيمة مما يتنافى مع طبيعة المرأة وأنوثتها، فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنه، وعدم تكليفها به رحمة بها، وشفقة عليها أولاً، وصوناً له هو ثانياً من أن يوكل إلى من لا يستطيع القيام به فيضيع. - الكفاية ولو بغيره: والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة، بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة، والذبِّ عن الأمة، أو مستعيناً بأهل الكفاية في ذلك. - الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق، لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا القدر من الشروط متفق عليه. أما المختلف فيه من الشروط فهو: - العدالة والاجتهاد: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحةٍ، فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق، أو مقلدٍ، إلا عند فقد العدل والمجتهد، وذهب الأحناف إلى أن كلا منهما شرط أولوية، فيصح تقليد الفاسق والعاصي، ولو عند وجود العدل والمجتهد، وإن كان الأولى والأفضل تقديم العدل المجتهد. - سلامة اليدين والرجلين والسمع والبصر: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى والأصم، ومقطوع اليدين والرجلين ابتداءً، وينعزل إذا طرأت عليه، لأنه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين على وجه الكمال، ولأن مقصد الإمامة هو: القيام بمصالح المسلمين على ما تقتضيه قواعد الشرع، فكل ما يؤثر على هذا المقصد بالإبطال، أو النقص كان انتفاؤه شرطاً في صحة الإمامة، وقد قال تعالى: (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) [البقرة:247]، فكانت الزيادة في العلم والجسم مرجحاً ومقدماً له على غيره، فدل ذلك على أن أصل العلم، وسلامة الجسم شرط في القيادة، ومن أعظمها الإمامة الكبرى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسدي، أو مرض منفر، كالعمى والصمم، وقطع اليدين والرجلين والجذام، إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، وهذا تساهل لا ينبغي، والاحتياط في حق الأمة بتشديد شروط الإمامة مراعاة لمصلحة الأمة بتولية الأصلح - أولى من التساهل في شروط الإمامة - مراعاة لمصلحةٍ خاصة، وقد مضى الدليل. والحق أن اشتراط سلامة الأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة لا ينبغي أن يكون محل خلاف. - النسب: فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشياً، لحديث: "الأئمة من قريش" متفق عليه، بل نقل الماوردي الإجماع على هذا الشرط، ومع ذلك فقد خالف فيه آخرون، ومما يحتجون به ما روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته. إلا أن هذا الأثر ضعيف، فقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم وضعف سنده، ولو صح حمل قول عمر رضي الله عنه على عدم اطلاعه على الأحاديث القاضية بحصر الإمامة في قريش، وهو احتمال بعيد، والأثر لا يصح والحمد لله. ولا يشترط أن يكون الإمام هاشمياً، ولا علوياً باتفاق المذاهب الأربعة، لأن الثلاثة الأول من الخلفاء لم يكونوا من بني هاشمٍ، ولم يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم، فكان ذلك إجماعاً على عدم اشتراط الهاشمية، أو العلوية في الإمامة العظمى. وبذا يتبين من الإجابة أننا لسنا مع أو ضد ولاية الفقيه فالمصطلح لبس من مصطلحات أهل السنة ولكنه مصطلح رافضى وفى النهاية يجب أن نزن الأمور كلها بميزان الشرع ونلتزم بالضوابط الشرعية |
أيها السيدات والساده ولايه الفقيه الأفضل بالطبع ولكن إذاحكم بكتاب الله.....ولنا المثل الأعلى فى رسول الله{صلى الله عليه وسلم}......والخلفاء الراشدين...
|
أعتقد أن نظرية "ولاية الفقيه" نظرية حادثة، ولا دليل عليها من الشرع، ولم يؤمن بها محققو الفقهاء، ولأنها تكرس الصفة الدينية للحاكم (الفقيه)، وتضفي عليه هالة مقدسة تحول دون محاسبته ومراقبته ونقده وتغييره، وتجعل منه ديكتاتورا مستبد ولذلك نرفض ولاية الفقيه وهى نظرية إستحدثها الخمينى الهالك بدلا من نظرية الإمامية نظرا لأن إمامهم الخرافة كان صبيا واختفى فى السرداب ولا يعرفون متى يخرج وهو فى الحقيقة لن يخرج ونظرية ولاية الفقيه نظرية شيعية بحتة طبقها خمينى وينادى بها نصر الله فى لبنان المبتلاه به |
حذارى من الاسلوب الايراني
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:44 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.