![]() |
تطبيق قانونى خاطئ يؤدى الى الفوضى
اود ان اضع الحقائق التالية امام سيادتكم : تم اصدار القانون 198 لسنة 2008 م تعديلا واستبدالا لما جاء بالمادة 70 من القانون 155 لسنة 2007 م والتى قد حددت الفئات التى تستحق الصرف ( المعلم والادارة المدرسية والموجهين) وهم بطبيعة الحال يعملون بالمدارس والجهات التابعة له حيث اضاف العاملين بالادارات والمديريات وديوان عام وزارة التربية والتعليم ان القانون 198 لسنة 2008 مادة 70 لم تحدد شرط العمل بالمدارس لاستحقاق الكادر بل صدر تصحيحا لما جاء بالمادة 70 من القانون 155 لسنة 2007 فين اى نص قانونى يربط بين صرف الكادر مرحلة ثانية والمدارسالموضوع كلة ضغط من الاداريين والعاملين بالشئون القانونية والمالية حتى يطبق عليهم الكادر وهم اكثر تاثيرا على وكلاء المديريات التعليمية لذا نرجو افادتنا بأسم وعنوان محام قدير او جهة قانونية نلجا اليها وهذا هام وعاجل جدا |
أستاذ صفوت هذه سياسة دولة مخطط لها بعناية وواضحة من بداية وضع القانون
إن من حصل على الكادر ثم انتقل للادرة التعليمية سحب منه المرحلة الثانية من الكادر واشترط انتقال المعلمين الى احدى الوظائف المذكورة فى القانون |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.