بوابة الثانوية العامة المصرية - المصنفات الفنية تعلن الحرب علي الكتب الخارجية غير المرخصة

الدكتور عادل شكري مستشار الوزير للتطوير:
المصنفات الفنية تعلن الحرب علي الكتب الخارجية غير المرخصة
خط ساخن لتلقي بلاغات أولياء الأمور والطلاب ضد دور النشر
استغلال الملكية الفكرية.. حق وزارة التربية والتعليم دون غيرها
لا مبالغة في تحديد رسوم التراخيص.. ولا زيادة في مقابل فحص الكتب
بدأت الادارة العامة للمصنفات بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تنفيذ حملات أمنية علي المكتبات الخاصة في انحاء الجمهورية لضبط الكتب الخارجية غير المرخصة التي قامت بعض دور النشر بطباعتها وتوزيعها دون الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم وسداد رسوم استغلال الملكية الفكرية التي فرضتها الوزارة لأول مرة.
أكد الدكتور عادل شكري مستشار وزير التربية والتعليم ان دور النشر المختلفة تقدمت بطلب فحص 1006 كتب خارجية رفضت منها 141 كتابا.. إلا ان أحدا من اصحاب الكتب المجازة لم يتقدم حتي الآن للحصول علي الترخيص النهائي بعد سداد رسوم استغلال الملكية الفكرية.
أوضح ان الوزارة شكلت لجانا لفحص المادة العلمية تستهدف التأكد من سلامة المعلومات لكل جزء من المادة العلمية المقدمة ومناسبتها للمرحلة العمرية لكل صف دراسي ومناسبة المحتوي العلمي للدارسين بالاضافة إلي ضمان ان هناك معلومات تتعلق بالتذكر والفهم والابداع ومهارات التفكير العليا.
قال مستشار الوزير ان أي كتاب خارجي يتضمن مادة علمية لابد ان يحق الترابط بين كل العناصر والمعايير المذكورة والا يتم رفضه نهائيا. أشار إلي أن ما يقال عن زيادة رسوم فحص الكتب الخارجية إلي أكثر من 4 آلاف جنيه للكتاب الواحد غير صحيح علي الاطلاق حيث حددت الوزارة مبلغ ألف جنيه فقط مقابل الفحص بزيادة لا تزيد علي 004 جنيه فقط عما كان يتم تحصيله من قبل.
اضاف ان هذه الرسوم تختلف عما يدفعه الناشر مقابل استغلال حقوق الملكية الفكرية للكتب المدرسية التي أصبحت من حق الوزارة فقط دون غيرها بعد أن تنازل المؤلفون الاساسيون عن كافة حقوقهم بموجب التعاقدات التي ابرمتها معهم الوزارة مقابل اعداد المادة العلمية التي يتضمنها الكتاب المدرسي.
قال الدكتور عادل شكري ان فريق العمل المكلف بالتطوير داخل وزارة التربية والتعليم الذي يمكن وصفه "بفرقة الفدائيين" الذين يعملون تحت شعار "مصر هي أمي" اكتشفوا ان الوزارة اهملت في حق نفسها علي مدار الفترة الماضية وتركت الحبل ع الغارب لأصحاب دور النشر لاستغلال المادة العلمية الموجودة بالكتاب المدرسي دون تحصيل حقها الشرعي في مقابل استغلال حقوق الملكية الفكرية وهو الحق الذي ينص عليه القانون صراحة ولم يكن مفعلا طوال السنوات الماضية رغم انه مصدر دخل جيد للوزارة.
أشار إلي أن أي مبالغ سيتم تحصيلها من اصحاب الكتب الخارجية سيتم استغلالها في مشروعات التطوير وطباعة الكتاب المدرسي.
أوضح مستشار الوزير انه ليس هناك أي مبالغة في تقدير الرسوم مقابل استغلال حقوق الملكية الفكرية كما يدعي البعض مؤكدا ان هناك دراسة ميدانية اعدتها الوزارة بكل دقة حول سوق الكتب الخارجية حددت من خلالها أي انواع الكتب الخارجية الأكثر توزيعا حيث وجدنا ان كتب الرياضيات والانجليزي والعربي هي الأعلي توزيعا في المرحلة الابتدائية والانجليزي مستوي رفيع والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية في الاعدادي والرياضيات والعربي ثم الانجليزي في الثانوي وبناء علي ذلك تم تقدير الرسوم المستحقة للحصول علي الترخيص لكل كتاب علي حدة.
قال ان هدفنا من ذلك ليس محاربة دور النشر أو منع تداول الكتب الخارجية كما يتصور البعض ولكننا نسعي لتحقيق مصلحة الطالب وولي الأمر وتحسين جودة العملية التعليمية وكل ذلك في حب مصر فقط دون أي اعتبارات أخري. أشار إلي أنه من خلال الدراسة التي اعدتها الوزارة بالارقام تبين امكانية وصول مكسب دار النشر الواحدة التي تطبع وتوزع كتباً خارجية لجميع الصفوف الدراسية يمكن ان يصل إلي مليار و230 مليون جنيه في السنة الواحدة وهو ما يؤكد ان تحصيل حقوق الوزارة عن الملكية الفكرية لن يؤثر علي الاطلاق علي اسعار الكتب الخارجية ومكاسب الناشرين.
نفي مستشار الوزير ان تكون الوزارة قد طلبت من احدي دور النشر مبلغ مليون و200 ألف جنيه مقابل الترخيص بطباعة كتاب واحد مؤكدا ان حقيقة الأمر ان هذه الدار طلبت الترخيص لعدد 132 كتابا خارجيا لجميع الصفوف الدراسية وقدرت رسوم التراخيص لها جميعا ب 43 مليون جنيه وهو ما يعني ان متوسط رسوم ترخيص الكتاب الواحد لا يتعدي 300 ألف فقط!!
شدد مستشار الوزير علي انه لم يتم الترخيص حتي الآن لأي كتاب بالطبع والتداول بعد ان تباطأ اصحاب دور النشر المجازة كتبهم في سداد حقوق الوزارة إلا ان بعض هذه الدور سبقت الاحداث وبدأت طباعة الكتب مبكرا رغم ان الوزارة بدأت من جانبها تنقية المناهج المدرسية بازالة الحشو والتكرار والزيادات من المناهج ولم تنته من ذلك حتي الآن وليس من المقبول ان تصدر الكتب الخارجية مليئة بكل هذه الشوائب التي نريد التخلص منها.
ناشد مستشار الوزير أحمد زكي بدر الطلاب وأولياء الأمور ابلاغ الوزارة فورا عن أي كتب خارجية مخالفة لا تحمل الرقم الكودي للترخيص الممنوح لها من الوزارة مؤكدا ان هناك خطا تليفونيا ساخنا سوف تعلنه الوزارة لتلقي البلاغات ضد الكتب الخارجية.
أكد ان هناك اجتماعاً سيتم عقده خلال الاسبوع المقبل بين الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم واعضاء اتحاد الناشرين المصريين لتوضيح الصورة تماما فيما يتعلق بالكتب الخارجية.