بوابة الثانوية العامة المصرية - دليل اللامركزية 2010/2011م

"دليل تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى":

المحتوى

يُعد "دليل تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى" بمثابة مرجعية إرشادية يستخدمها كل العاملين فى حقل التعليم، وذلك فيما يخص تطبيق اللامركزية المالية، وعلى جميع المستويات الإدارية بالقطاع. ومن هذا المنطلق، يتم توجيه "دليل تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى" لكافة الأطراف المعنية فى النظام؛ وذلك بغرض تزويد كافة هذه الأطراف بالمعلومات اللازمة لتمكينهم من استيعاب مجريات الأمور ومستجدات الوضع. ويعمل هذا الدليل بشكل أساسى على تقديم كل الأجوبة الملائمة لأى استفسارات قد تُطرَح من قِبَل المعنيين بالتطبيق بشكل خاص، وكل العاملين بحقل التعليم بشكل عام فيما يخص لامركزية تمويل مخصصات الباب الثانى.
يستعرض القسم الأول من "دليل تطبيق اللامركزية المالية قطاع التعليم قبل الجامعى
المقدمة العامة، والتى تشتمل على خلفية تاريخية مختصرة تتناول التسلسل التاريخى لجهود اللامركزية فى قطاع التعليم قبل الجامعى فى مصر.
بينما يتناول "القسم الثانى" من هذا الدليل وصفًا تفصيليًا ومطولاً حول أبعاد وملامح اللامركزية كآلية بشكل كامل.
كما يركيز "القسم الثالث" من الدليل على كيفية تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم، وبشكل خاص الأساليب والوسائل المرتبطة بتوجيه التمويل إلى المدارس.
أما "القسم الرابع" من الدليل، والذى سوف يتم من خلاله تعلم مجموعة محددة من الصيغ والمعادلات لاستخدامها فى لتحريك ونقل المخصصات المالية نزولاً إلى مستوى المدارس (مدارسكم)
. كما يناقش "القسم الخامس" من الدليل المسائل المتعلقة بالصرف– منذ تلقى المدارس التمويل الخاص بها، وكيف تتعامل معه بصورة مناسبة؟
ويستعرض "القسم السادس" من الدليل مناقشة حول كيفية حصول المدارس على التمويل الخاص بها– وهو ما يتطلب من المدارس إعداد ما يُطلق عليه "خطة الإنفاق المدرسى"، وكذلك وضع "آلية السلفة المؤقتة".
وفى "القسم السابع" من هذا الدليل نقدم مناقشة حول مختلف الجوانب المالية المرتبطة بمفهوم "المحاسبية/ المساءلة الأفقية". ويُقصد "بمصطلح المحاسبية الأفقية" الآلية التى من خلالها تصبح المدرسة مسئولة أمام أولياء الأمور والمجتمع (هؤلاء المعنيون بأمور المدرسة وعلى نفس مستواها)، بحيث لا تقتصر عملية محاسبية ومساءلة المدرسة أمام "وزارة التربية والتعليم فقط، (والتى تمثل المساءلة الرأسية بالنسبة للمدرسة)، وذلك فيما يتعلق تتخذه المدارس من إجراءات التخطيط، وإعداد الموازنة، وكيفية وكفاءة صرف وإنفاق مواردهم المالية. ومن هذا المنطلق، يتطلب الأمر من المدرسة تقديم "كشف حساب" لأولياء الأمور، وليس فقط للجهات الحكومية المعنية، وخاصة فيما يتعلق بتوظيف التمويل المخصص لها.
خلال العام المالى 2010/ 2011، من المقرر تحقيق اللامركزية فى إطار بنود الصرف التالية المتضمنة فى "الباب الثانى" وذلك على مستوى المديريات التعليمية:

الباب الثانى – أعمال الصيانة الخاصة بالأبنية المدرسية: 210 مليون ج.م
الباب الثانى – مدارس الفصل الواحد: 4 مليون ج.م
الباب الثانى – خامات التعليم الفنى: 5 مليون ج.م
الباب الثانى – احتياطى التغذية: 6,168 مليون ج.م

هذه نواة للموضوع
في انتظار المشاركات لتدعيم لموضوع
و للحديث بقية