وزير التعليم يقرر عدم منح عقود جديدة للمدرسين بالمحافظات
 

<div class="content-header tr"> من اختصاص الوزارة وحدها لمنع أي تلاعب

وزير التعليم يقرر عدم منح عقود جديدة للمدرسين بالمحافظات
قرر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم عدم منح المحافظات أي عقود جديدة للمدرسين سواء العقود المميزة أو العقود العادية


علي أن يتم قصر توزيعها علي وزارة التربية والتعليم مركزيا بحيث تقوم كل محافظة بإرسال مذكرة إلي الوزارة بحاجتها من المدرسين الجدد في كل تخصص لسد العجز في المدارس المختلفة وتوفيق فرص العمل الجديدة لأبناء المحافظات وتقوم الوزارة بعد ذلك بوضع الشروط المناسبة عن طريق لجنة تحت اشراف الوزير مباشرة وذلك لمنع أي تلاعب في منح هذه العقود والارتقاء بالعملية التعليمية ‏

الخبر فى جريدة الاهرام الاربعاء

http://www.ahram.org.eg/276/2010/09/01/29/36670.aspx

اهنىء وزارة التربية والتعليم بوجود هذا الرجل على رأس العمل بها حيث أنه يقوم بسد جميع الثغرات التى ينفذ منها الفاسدون حيث اننى اعمل معلما منذ عشرين عاما لم ارى خلالها وزيرا شجاعا سوى هذا الرجل و الدكتور أحمد جمال الدين وفقك الله وسدد خطاك ونحن معك انشاء الله لننهض بالتعليم فى مصر

يعنى اية ارجوك فسر انا متعاقدة من 2009 عقد مميز وجددنا من شهر 7 بس لسة ما استلمتش العقد الجديد يبقى السنتين هيروحوا علينا ولا دة للجدادا ولا اية

لا يعنى مفيش تعاقد جديد الا عن طريق الوزارة
والقديم موجود زى ما هو ملوش علاقة بالموضوع ده

ما هيه هيه ممكن برضو تتوزع بالواسطه

كلام جميل وهو ده روح المساواة بس الخوف للكوسة برضة توصل للوزارة

كويس والله ان فيه حد فى البلد بيدور على تكافؤ الفرص والشفافية وربنا يوفقه ويقدره وزارتنا دى مليانة دبابير ومصالح ويبعد عنه بتوع مجلس الشعب بدبلوماتهم

يا سلام الخير جى

ياجماعه هذا ظلم بين لان ممكن الناس ده متستلمش حاجه دلوقت لحد مايدرس دول نايمين فى ثبات عميق مش عارفين ان الناس ده فتحه بيوت .
وكمان لسه فاكر يدرس دلوقت والدراسه فاضل عليها 18 يوم ده منتهى الاستهتار والظلم ذى اللى احنا شايفينه بالظبط للمعلم المساعد
وحسبى الله ونعم الوكيل

عدم منح المحافظات أي عقود جديدة للمدرسين
 

قرر الدكتور أحمد زكي بدر عدم منح المحافظات أي عقود جديدة للمدرسين سواء العقود المميزة أو العقود العادية.
وأشار الوزير الى أنه سيتم قصر توزيع هذه العقود علي وزارة التربية والتعليم مركزيا، بحيث تقوم كل محافظة بإرسال مذكرة إلي الوزارة بحاجتها من المدرسين الجدد في كل تخصص

لسد العجز في المدارس المختلفة وتوفيق فرص العمل الجديدة لأبناء المحافظات.

وبالتالي تقوم الوزارة بعد ذلك بوضع الشروط المناسبة عن طريق لجنة تحت إشراف الوزير مباشرة وذلك لمنع أي تلاعب في منح هذه العقود والارتقاء بالعملية التعليمية‏،
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=99403

ومجابشى سيره عن العقود الجديده هيحصلها ايه

الخبر دة كويس لان التعاقدات اللى فاتت كلها كانت بالكوسة يعنى ان شاء الله كدة هينتهى موسم الكوسة

ودة تاكيدا للنشرة اللى كنت رفعتها مسبقا
http://www.thanwya.com/vb/attachment...1&d=1280094267
http://www.thanwya.com/vb/attachment...1&d=1280094463
http://www.thanwya.com/vb/attachment...1&d=1280094579
http://www.thanwya.com/vb/attachment...1&d=1280094687
http://www.thanwya.com/vb/attachment...1&d=1280094754
وضعت الحكومة التعليم كأحد أولوياتها للتنمية البشرية وبدأت منظومة متكاملة للإرتقاء بجودة التعليم كان على رأسها الاهتمام بالعمعلم.
نصت المادة (73) من القانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التعليم (كادر المعلم) على أن " كون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة."
كانت الاحصائيات الواردة من المحافظات أثناء إعداد القانون تفيد بوجود 80 ألف حالة ينطبق عليها هذه المادة فجاء القارا بأن استقرار العملية التعليمية يقتضى بأن يكون هناك مسار محدد للالتحاق بقطاع التعليم وضوابط للاستمارا فيه, وبناء عليه تم إقرار المادة أعلاه.
تشير الاحصاءات الواردة من المحافظات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة بأنه منذ إقرار القانون تم التعاقد مع 104 ألف معلم مساعد (80 ألف فى العام الأول و24 ألف فرصة فى العام الثانى تم اتاحتها نظرا للعديد من الشكاوى الواردة).
إلا أنه مازالت هناك العديد من الشكاوى بعدم تسوية حالتهم طبقا للمادة بأعلاه مما جعلنا نطالب بمستندات وبيانات أخرى من المحافظات.
:
1- حدوث أخطاء فى التعاقد مع من ليس له أحقية من بينها على سبيل المثال التعاقد مع خريجى أعوام 2008/2009ومن الموكذ عم تواجدهم بالخدمة عند صدور القانون
2- الخلط بين من يقومون بالتدريس بالحصة والمتعاقدين للتدريس وقت كامل.

وفى هذا الصدد فقد تقرر الآتى:
أولا فيما يختص بالتعاقد على وظيفة معلم مساعد:
أن تتم التسويات بالكامل على المستوى المركزى بالوزارة ووقف التعاقد على وظيفة معلم مساعد ( إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم ) ولإتمام ذلك فالمطلوب:-
1- إرسال كشوف بكل من تم التعاقد معهم على وظيفة معلم مساعد طبقا للجدول المرفق منذ صدور القانون وحتى اليوم (جدول رقم 1).
2- عد التعاقد على وظيفة معلم مساعد بدءا من اليوم إلا من خلال إرسال كشوف المطلوب التعاقد معهم طبقا للجدول المرفق (جدول رقم 2) والحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم.
3- إعداد كافة الملفات بالوثائق اللازمة والتى تؤكد البيانات المدرجة بالجداول وذلك بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة استعدادا لاستقبال اللجان التى سوف تشكل من وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية لفحص هذه الملفات بالعينة طبقا لرغبات أعضاء اللجنة.
4- التنبيه على السادة مديرى مديريات التربية والتعليم بأن مخالفة هذه التعليمات تستوجب المساءلة والتحقيق.
ثانيا: فيما يختص بالتدريس بالحصة:
لا ريب أن الارتقاء بجودة التعليم بستلزم فى المقام الأول استقرار المعلم وإحساسه بالإنتماء للمكان وأنه عضو فاعل بأسرة المدرسة وهو مالا يتحقق فى العلاقة التى تنشأ عن طريق التدريس بالحصة وفى هذا فقد تقرر .
1- الحالات التى تقتضى فيها آعباء التدريس الاستعانة بمعلم لتدريس جدول أقل من الوقت الكامل للتدريس
تكون من خلال التعاقد يعض الوقت طبقا للقانون حتى يكون هناك علاقة قانونية تحفظ للمعلم حقة فى التامينات والمعاشات وللتامين الصحى وغيرها
2- كل مدرسة ترغب فى الاستعانة بمعلم لسد العجز عليها ان تتقدم بمصفوفة أعباء العمل (عدد الحصص لكل معلم بالمدرسة طبقا للتخصص) لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتى بدورها ترسلها للوزارة للحصول على موافقة على هذة الاستعانة(جدول رقم 3)
3- لايجوزالتعاقد (او الاستعانة بالتدريس بالحصة) بدءا من اليوم قبل اتمام الاجراءات أعلاه كما ان موافقة الوزارة تستوجب الاعلان عن هذة الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم (7) لسنة 2010 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (19) فى 24/1/2010 وأصبح ملزما وأن مخالفة هذه التعليمات تستوجب المساءلة والتحقيق.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههه


خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخ

طيب ليه المحافظين يتولون سلطه تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفه معلم