لمادة ٨٩ من قانون الكادر ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تقضى بترقية المعلمين
 

«التعليم» ترفض ترقية «معلمى الكادر» إلى الدرجات الأعلى.. والقرار يربك المديريات

كتب وفاء بكرى ٢٥/ ٩/ ٢٠١٠http://aadbmedia.gazayerli.net/photo...ImageWidth=240أحمد زكى بدر

رفضت وزارة التربية والتعليم ترقية المعلمين الحاصلين على «الكادر» إلى الدرجة الأعلى، استناداً إلى قرارين أصدرهما الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برقمى ٢٢١ و٢٢٢ لسنة ٢٠١٠. جاء فى قرار الوزارة، الذى وقعه رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية وشؤون العاملين وتم توجيهه إلى مديرى المديريات: «نرجو الإحاطة بأن أعضاء هيئة التعليم، وهم الذين نقلوا لوظائف معلم، ومعلم أول، ومعلم أول (أ) ومعلم خبير، أصبحوا من الفئات التى تطبق عليها قوانين خاصة، ولا تطبق بشأنها أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وأحكام قرارى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمى ٢٢١ و٢٢٢ لسنة ٢٠١٠».
وأكد القرار أن ترقيات المعلمين تخضع للضوابط الواردة بالقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٤٠.
ويأتى الخطاب رداً على استفسار بعض المديريات التعليمية عن مدى أحقية أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر فى الترقية للدرجة الأعلى.
وسادت حالة من الارتباك داخل المديريات والإدارات التعليمية، بعد وصول خطاب الوزارة، خاصة أن المادة ٨٩ من قانون الكادر ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ تقضى بترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى، وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
من جانبهم، اعتبر عدد كبير من المدرسين أن القرار من شأنه حرمانهم من الزيادات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، ويخالف تصريحات ووعود الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بتحسين أحوال المدرس خلال المرحلة المقبلة.

الحصول على الدرجة
 

للحصول على الدرجة يجب اتباع الآتي :
1-تكليف المستشار مرتضى منصور بتبني القضية وخصوصاً أنه لا يخسر قضية كما أنه على خلاف مع الوزير لأنه متبني قضية الكتب الخارجية.
2-يجب أن يكون لروابط المعلمين والحركات المعارضة لسياسة الوزارة والنقابة دور في هذه القضية.
3-إرسال شكاوى فردية وجماعية للرئيس ولوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الإدارية ووزارة المالية وللتنظيم والإدارة ولمجلس الوزراء ولمجلسي الشعب والشورى ولمجلس الأمن إن استدعى الأمر.
4-يجب أن يتخلى المعلمون عن السلبية وخصوصاً أن الحق معنا فالمادة 89 من قانون 155 لسنة2007 تنص على الترقي للدرجة الأعلى فلا يمكن أن يلغي فاكس قانون.
5-ما ضاع حق وراءه مطالب.

أوافقك الرأى

اوافقك فى الراى والله المستعان

مااااشى ياعم بس حد يشوف اى عنوان او تليفون او ايميل للمستشار مرتضى
وهى والله القضية مهتاخد غلوة عشان القانون واضح وصريح
وربنا يسهل!!!!!!!!!!!!!

معك حق القانون واضح وصريح بس روح اقرا مادة 89 فى القانون وانت تعرف لينا حق في الترقية ولا لأ ياعم المحب انت

البلد مش ناقصه اللى زيك

ماهو تعليق السيد الوزير حتى الان على هذا التناقض ؟؟؟؟؟؟؟

يا شيخ اتلهى !!!!!!!!!!
ماهو انت واللى زيك سبب كل البلاوى اللى احنا فيهااااااااااااااا

هذه بشاير
ويركات الوزير
فى اصلاح احوال المعلم
لا نعلم هل جاء الوزير لاذلال المعلم
ام يكون هو والحكومه والزمن على المعلم
الرجمه يا معالى الوزير
والرفق بالمعلمين
من ولى من امر المعلمين فيما معنى الحديث ولم يرفق بهم
الا لم يرد رائحة الجنه
الرحمه والنصره للمعلمين
ام هو الذل والمهانه للمعلمين
لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكنات

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء