مصادر بـ "التعليم" تتوقع الرد بالموافقة خلال أسبوع..
 

أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة" إلى هيئة مفوضى الدولة للفصل قانونياً فى مدى أحقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الترقى على الدرجات المالية والوظيفية لمن يعملون بالدولة والحصول على العلاوات والزيادات السنوية.

وأضاف المصدر، أن "بدر" تلقى تقريراً من إدارة الفتوى والتشريع بـ "الشئون القانونية" بالوزارة يفيد بعدم وجود مانع قانونى يحول دون جمع معلمى الكادر بين الدرجات المالية للقانون 47 لسنة 78 والمسميات الوظيفية التى نص عليها قانون الكادر 155 لسنة 2007، وأكد المصدر أن "بدر" قرر إرسال ملف الأزمة إلى هيئة مفوضى الدولة للبت قانونياً فيه.

وتوقع المصدر أن ترد "مفوضى الدولة" على "التعليم" خلال أسبوع، وأوضح أن إدارة شئون العاملين بديوان الوزارة أخطرت الإدارات التعليمية بقرب حل أزمة الترقيات، والتى تفجرت قبل نحو شهر حينما أرسلت الإدارة إلى المديريات خطاباً يقضى بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة مع وقف درجاتهم المالية لكونهم فئة مهنية تختلف، وفق القانون 155 لسنة 2007، عن باقى فئات الجهاز الإدارى الحكومى، وهو الإخطار الذى أربك المديريات لتعود الوزارة وتطلب وقف العمل بما جاء فيه لحين إعادة بحث الأمر.

واعتبر المصدر عدم ممانعة "بدر" للنتيجة التى توصلت إليها إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة بمثابة موافقة "مبدئية" منه على ترقية المعلمين على درجات العاملين بالدولة إذا لم تعترض "مفوضى الدولة" على ذلك.

المصدر جريدة اليوم السابع .....
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=290672

ربنا يسهل والناس تترقي علشان الاقدمية ما تضعشي علي حد

مية مية....................

ربنا يشفى وزير التعليم ويتخلص من اللوبى الحاقد على المعلمين فى الوزارة

ربنا يسهل يارت

يا مسهل يا رب

ان شاء الله ربنا هينصفنا

نحن كمعلمين نثق ونحترم قرارات هيئة مفوضى الدولة لانها عادلة
وباذن الله ستعود الدرجات

اللهم يا سامع الصوت
وسابق الفوت
وكاسى العظام لحما بعد الموت
يا فراج الكروب
ياستار العيوب
يسر لنا امورنا
واقضى حواجئنا
وتولى امرنا
وكن لنا
ولا تكن علينا
وانصرنا غلى الظلمه الجاحدين
فى هذه الوزاره
اللهم امين

امين يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااارب

لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟

وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا بسبب هؤلاء الحمقى الذين يتخذون قرارات بدون أدنى تفكير أو دراسة لنتائج قراراتهم