محكمة القضاء الادارى تلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه و الحكومة في مأزق
 

أثار قرار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والذي أصدرته‏,‏ امس‏,‏ بإلزام الحكومة بوضع حد ادني للاجور يتناسب مع الاسعار

ردود افعال واسعة النطاق‏,‏ وقد تقرر ان يعقد المجلس الاعلي للاجور اجتماعا عاجلا‏,‏ غدا‏..‏ الخميس لبحث مناقشة هذا القرار يعقد الاجتماع بحضور الدكتور عثمان محمدعثمان وزير التنمية الاقتصادية وجميع اعضاء المجلس‏.‏
وأكد عبدالرحمن خير ـ عضو المجلس القومي للاجور ـ انه يحترم حكم القضاء مشيرا الي انه لابد ان يتم تطبيق القانون من خلال وضع حد ادني للاجور وفقا لتكاليف المعيشة في المجتمع‏,‏ وملائمة الحد الادني للاجور لاسعار السلع الغذائية والخدمات العامة المقدمة وذلك بهدف ضمان حياة كريمة للمواطن‏.‏
من جانبه اعرب ابراهيم الازهري ـ الامين العام لاتحاد عمال مصر ـ عن سعادته بالحكم‏,‏ مؤكدا ان العبرة بالتنفيذ الفعلي لان مبلغ الـــ‏1200‏ جنيه هو حد الكفاف لاي فرد بالمجتمع في ظل الارتفاع الكبير وغير المبرر في العديد من السلع‏.‏
وحذر الازهري اي جهة تتعلل بعدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي تنفيذ هذا الحكم‏,‏ معلنا رفض الاتحاد العام لعمال مصر لوضع أي عراقيل للالتفاف حول هذا الحكم الذي يجب تنفيذه في اسرع وقت‏.‏
وقال الازهري ان الاتحاد قدر مبلغ الــ‏1200‏ جنيه وماينفقه الفرد شهريا من اكل وشرب وملبس‏,‏ واتضح ان هذا المبلغ لايساوي الا الحد الادني للاجر المفترض حصول العامل عليه شهريا‏,‏ مشيرا الي ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ سنوات قام بدراسة للحد الادني للاجور واتضح انه‏600‏ جنيه تم ارتفع الي‏900‏ ثم الف والان‏1200‏ جنيه‏.‏
من جانبه قال ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الادارية ـ ان المجلس الاعلي للاجور هو الجهة المعنية بوضع حد ادني للاجور‏,‏مشيرا الي ان دخل موظفي الدولة تحكمة قواعد وقوانين ثابتة وانه لايوجد ممانعة من الدولة في تحسين دخل مواطنيها سواء العام بالقطاع العام او الخاص‏.‏
وأضاف ان عملية تحسين الدخل وزيادة الاجور مرتبطة في الاساس بحجم الموارد المالية للدولة‏,‏ والخدمات التي تقدمها‏,‏ مشيرا الي ان تحديد حد معين مثل‏1200‏ جنيه كحد أدني للدخل كما طالب به البعض غير واقعي بالمرة لانه لاتوجد موارد مالية لدي الدولة لتغطية الفارق الكبير في الرواتب وهو مايجب ان يفهمه الجميع‏.‏
وعلي الصعيد نفسه اكد خالد علي المحامي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان هذا الحكم هو رد فعل علي الحجج الواهية التي طرحها المجلس القومي للاجور بان هذا الحكم غير ملزم للحكومة وان المجلس رأيه استشاري فقط‏.‏
وقال يجب علي الحكومة ان تكون اكثر احتراما لأحكام القضاء معربا عن انه يتوقع عدم التزام الحكومة بهذا الحكم وانها ستتبع اساليب وطرقا لعدم تنفيذه علي حد قوله

http://massai.ahram.org.eg/Inner.asp...ontentID=21080

اى موظف فى الحكومة يعطل او يمتنع عن تنفيذ حكم
يقدم للمحاكمة بصفة شخصية
و هذا مبدأ ثابت قانونا
لماذا لا نتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس الوزراء و وزير المالية و وزير التنمية الادارية و ذلك بعد اعلانهم بالحكم فى المدة القانونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يارب واحد منهم يدخل يبيت فى بيت العيلة علشان ياخد جزاؤه و يكون عبرة للباقين ؟؟؟؟؟؟؟
هل الوزير - اى وزير - على رأسه ريشة ؟؟؟ او انه يرى فى نفسه انه اعلى من باقى الناس و البشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل لم يروا كيف كانت عاقبة و آخرة النمرود ؟؟؟؟ او فرعون الذى قال : ألست بربكم الاعلى ؟؟ و قد رأينا اكثر من وزير او محافظ يدخلون السجن !!!!!!!!!!!
ما المانع ان يدخلوا هم الآخرين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاداريين حصلوا على حكم ال 50% و استشكل فيه وزير المالية و لا نعرف هل صدر حكم الاستئناف ام لا ؟؟؟؟
و حكم الحرس الجامعى ..
و حكم مدينتى . و غيرهم احكام كثيرة
حتى حكم النقاب فاننى ادعوك لقراءته مرة اخرى متأنية
المحكمة لم تمنع النقاب و لكن تحظر امتناع المرأة عن كشف وجهها عند المرور عبر بوابة امنية او حكومية
دائما الحكومة تخسر و تستشكل و تخسر مرة أخرى و تلتف حول تنفيذ الاحكام
و نحن نعيش حياة اقل من حد الكفاف و حد الكرامة ...
و كل عام تزداد همومنا و مصروفاتنا و العيال تكبر و عايزة دروس بالآلاف ثم مصاريف الجامعة و السفر و غيرها
حسبى الله و نعم الوكيل
اهدمها عليهم يا رب
دائما الحكومة تخسر الاحكام

القومي للأجور" يستجيب لحكم القضاء الإداري:
400 جنيه الحد الأدني لجميع المرتبات
اتحاد العمال يرفض القرار .. ويجتمع الأحد لوضع رؤيته
النقابات تطالب ب 500 الي ألف جنيه علي3 مراحل
كتب سليمان فؤاد وأيمن رشدي :
وافق المجلس القومي للأجور. في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان. وزير التنمية الاقتصادية. علي رفع الحد الادني للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل علي المستوي القومي الي 400 جنيه شهريا .. التزاما بتنفيذ احكام القضاء بشأن ممارسة المجلس لاختصاصه. وقرر المجلس بحضور ممثلي الحكومة والعمال واصحاب الاعمال ان يتم تعديل الحد الادني للأجور بصفة دورية لاتزيد علي ثلاث سنوات في ضوء تكلفة المعيشة والتغيرات في الاسعار.
وقال وزير التنمية الاقتصادية ان المجلس أكد التزام كافة المنشآت بالحفاظ علي الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها اذا ما زادت علي الحد الادني الجديد.
علي جانب آخر رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار المجلس القومي للأجور. وطالب بأن يتم تعديل الحد الادني للأجور علي ثلاث مراحل. الأولي 500 جنيه. والثانية 750 جنيها. والثالثة الف جنيه.
وقرر الاتحاد عقد اجتماع طارئ الاحد القادم لبحث قرارات المجلس القومي للأجور مع مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة. واكد المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات ان اقتراح المجلس الاعلي للأجور بجعل الحد الادني للأجور 400 جنيه غير مقبول ويجب ان يزيد علي هذه القيمة لمواجهة ارتفاع الاسعار. مشيرا الي ان ال400 جنيه لاتمثل قيمة حقيقية في الفترة الحالية ولكنها كانت تمثل قيمة في الماضي.
وقال ان الحد الادني للاجور واحتسابه ب 400 جنيه يعتبر الحد المتدني والمقبول جدا. مشيرا الي ان القطاع الخاص يعطي اكثر من ذلك وان مستويات المرتبات فيه تتجاوز هذه القيمة بمراحل وتتم زيادة المرتبات بمعدل معين كل سنة. وقال المهندس ابراهيم العربي وكيل اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الحد الادني والذي اقترحه المجلس الاعلي للأجور. يعد مقبولا مبدئيا ولكن يجب مراعاة ارتفاع الاسعار والتي زادت بما لا يتوافق مع الحد الادني للاجور مشيرا الي ان القطاع الخاص لايتعامل مع الاجور بهذه القيمة التي اقترحها المجلس الاعلي للأجور بل تزيد الي ثلاثة اضعاف علي الاقل بخلاف مزايا عديدة يتم منحها للعمال.

اجتماع طارئ" لبحث قرارات المجلس القومي للأجور.. غداً
الأزهري: "400 جنيه" لا تكفي نفقات "أسرة صغيرة" في أسبوع
كتب- ياسر التلاوي وعلاء الطويل:
أكد إبراهيم الأزهري- أمين اتحاد العمال في تصريحات خاصة ل "المساء"- أن الاتحاد سيعلن في اجتماعه الطارئ غداً الأحد الرد علي قرارات المجلس القومي للأجور الذي حدد في اجتماعه الخميس الماضي 400 جنيه حداً أدني لأجور العاملين.
أضاف أن الاتحاد سيكرر رفضه التام لمبدأ فرض قرارات علي اتحاد العمال بعيدة عن الواقع. مشيراً إلي أن المجلس التف حول قرار محكمة القضاء الإداري التي حددت 1200 جنيه حداً أدني لأجور العاملين.
أوضح أن أعضاء مجلس الأجور من الواضح أنهم عمال يعيشون في كوكب آخر حيث إن 400 جنيه لا تكفي نفقات أسرة صغيرة لمدة أسبوع.. أكد حمدي السيد- نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب- أن قرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور 400 جنيه لا يتماشي مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات. مطالباً برفع الحد الأدني للأجور للمؤهلات العليا 1000 جنيه والمؤهلات المتوسطة 600 جنيه علي أن يزيد الحدان سنوياً لمواكبة زيادة الأسعار


. بدر: "عشرة محاور" لتطوير العملية التعليمية
كتب- أحمد عمر:
أكد د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أنه قام بطرح عشرة محاور لتطوير العملية التعليمية في مصر خلال انعقاد المنتدي الاقتصادي العالمي بالمغرب والذي عقد تحت عنوان "مستقبل التعليم". أشار إلي أن الاستراتيجية التي تقوم عليها الوزارة تطبق سياسة التوجه نحو التعليم مدي الحياة والتركيز علي النتائج والمؤشرات القومية للتعليم والتصدي لقضايا الفئات المهمشة وتعزيز جودة التعليم داخل حجرة المدرسة مع التشجيع علي استخدام طرق غير تقليدية في التعليم وإكساب الطلاب مهارات التفكير النقدي والتحصيل وحل المشكلات والعمل بنظام التقويم الشامل بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي حتي الشهادة الإعدادية.

اتحاد العمال يحسم موقفه من الأجور ..الليلة
القيادات النقابية ل "المساء " : الحد الأدني المقرر .. غير واقعي
400 جنيه لا تحقق حياة كريمة .. لأي عامل !!
كتب - حنفي أبوالسعود :
http://www.algomhuria.net.eg/almessa...1-991---YY.jpg يحسم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه الليلة برئاسة حسين مجاور موقفه النهائي من قرار المجلس القومي للأجور بتقدير الحد الأدني للأجور ب400 جنيه فقط. رفضت القيادات النقابية بالاجماع في تصريحاتهم ل"المساء" الحد الأدني المقرر للأجور باعتباره غير واقعي.. مشيرين إلي أن مبلغ ال400 جنيه لا يحقق حياة كريمة لأي عامل!!
قال سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات الغزل والنسيج: الحد الأدني المقرر غير مقبول.. ولابد من تنفيذ اقتراح اتحاد العمال بأن يكون الحد الأدني لأجر العامل العادي 500 جنيه والعامل المتوسط 700 جنيه والعامل الماهر 900 جنيه.. موضحا ان هذا الاقتراح معقول.
أكدت صفية السيد عضو مجلس إدارة اتحاد العمال أن ال400 جنيه شهريا لا تتناسب مع جنون الأسعار في كافة السلع.
أشار إبراهيم الأزهري أمين عام اتحاد العمال رئيس الاتحاد العام لشباب العمال إلي أن الحد الأدني المقرر غير منطقي ولا علاقة له بالواقع.
أكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة انه يرفض الحد الأدني المقترح للأجور ولابد من إعادة النظر في جدول أجور العاملين بالحكومة حيث مازالت علاواتهم الدورية تتراوح بين جنيه ونصف الجنيه و6 جنيهات وربع الجنيه سنويا .

http://www.almessa.net.eg/

لجنة رباعية..لتحديد متوسطات الأجور!!
مراعاة الأسعار والإنتاج ومستوي المهارة
عثمان: تعديل الحد الأدني.. يحتاج دعوة المجلس القومي.. مرة أخري!!!
كتب علاء الطويل:
http://www.algomhuria.net.eg/almessa...M-1-444-NO.jpg وافق د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور. علي طلب حسين مجاور. رئيس الاتحاد العام للعمال. بتشكيل لجنة من الاتحاد والحكومة والمجلس القومي وأصحاب الأعمال للتحاور حول تحديد متوسطات جديدة لأجور العمال وفقاً لمستوي مهارة العامل.
نفي عثمان خلال اجتماعه مع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة. لبحث قضية الحد الأدني للأجور الليلة الماضية. وجود أزمة عمالية في مصر بعد قرار مجلس الأجور بتحديد حد أدني للأجور عند 400 جنيه.
حول إمكانية إلغاء أو تعديل قرار المجلس بتحديد 400 جنيه كحد أدني أوضح عثمان أن ذلك يستدعي دعوة المجلس إلي اجتماع جديد لإلغاء القرار السابق.
طالبت عائشة عبدالهادي بعقد مؤتمر عام للأجور يتم فيه الإعلان عما يتم التوصل إليه بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.
قال إبراهيم الأزهري أمين عام اتحاد العمال في تصريحات خاصة ل "المساء" إن اللجنة ستعتمد في تشكيلها علي تعظيم ثقافة الحوار بين الأطراف المختلفة.
يدعو اتحاد العمال إلي تدرج الحد الأدني طبقا لمستوي مهارة العامل من 500 جنيه لغير الماهر و750 جنيهاً لمحدود المهارة حتي 1000 جنيه للعامل الماهر.
أوضح د.سمير رضوان مستشار منظمة العمل العربية أن الحل الوحيد هو تفاوض اتحاد العمال مع الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال للوصول إلي حلول مرضية لجميع الأطراف تراعي معها ثلاثي "الأجور والأسعار والإنتاجية".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليوم 1/11/2010 فى جريدة الجمهورية : الحكم بحبس و تغريم محافظ القاهرة
لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى
و تعويض لرافع الدعوى 5001 جنيه
قامت جريدة الجمهورية برفع و الغاء نشر الخبر بعد ان تم نشره طوال ال24 ساعة الماضية
و لذلك لم استطع نقله نسخ و لصق كما هو

يا ترى من هو الوزير الذى عليه الدور لانه امتنع عن تنفيذ الحكم القضائى 1200 جنيه الحد الادنى للاجور ؟؟؟؟؟؟؟؟
من جريدة الاهرام الحكومية المصرية


الحكم بحبس محافظ القاهرة

قضت محكمة جنح عابدين، بمعاقبة عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بالحبس سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وألزمته بدفع كفالة 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وذلك لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من القضاء الاداري بإلزامه باعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي الماضية لدائرتي دار السلام والبساتين، فيما أعلن الوزير انه سيطعن على الحكم. وتتلخص وقائع القضية فى حصول محام يدعى محمد أحمد إبراهيم على حكم يقضى بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرتى السلام والبساتين، وأنه أعلن المحافظ بالحكم إعلانا قانونيا صحيحا، إلا أنه لم ينفذه، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار شريف اسماعيل فى أسباب حكمها بحبس وعزل المحافظ: "إنه ثبت لديها توافر أركان الجريمة فى حق المحافظ، الذى تقاعس، بصفته موظفاً عاماً، عن أداء مهام وظيفته، ولم يحترم سيادة الأحكام القضائية".
من جانبه، قال وزير إنه قام بتنفيذ حكم القضاء الإداري بالفعل، ولكن "هناك خطأ إدارياً وقعت فيه الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك بعدم تقديم المستندات الدالة على تنفيذ القرار فى الوقت المناسب".
وصرح مصدر مسئول بمحافظة القاهرة لـ "بوابة الأهرام " خلال اجتماع المجلس الشعبى المحلى فى السابعة من مساء اليوم (الأحد) أن حكم محكمة جنح قصر بحبس عبد العظيم وزير محافظ القاهرة سنة مع الشغل وعزله عن منصبه ليس نهائياً وأن المحافظة ستقوم باستئنافه لتقديم جميع المستندات الدالة على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإبطال نتائج انتخابات دائرتى البساتين ودار السلام.
وأضاف المصدر أن محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير رجل قانون يحترم أحكام القضاء.
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قضت اليوم برئاسة شريف إسماعيل بحبس عبد العظيم وزير محافظ القاهرة سنة مع الشغل وعزله عن منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى بخصوص إلغاء انتخابات المجلس الشعبى المحلي عن دائرة البساتين السابقة، وذلك نتيجة لوجود تجاوزات وتلاعب
رابط الخبر
http://www.ahram.org.eg/337/2010/11/01/27/46346.aspx

يحيا العدل يحيا العدل

























مع انى عارف انى الحكم مش هيتنفذ

رغـــم تصــريحات نظــــيف
اتحاد العمال يصر علي 3 مستويات للأجور
اللجنة الثلاثية المشتركة تحاول التوفيق بين قرار المجلس القومي واقتراحات الاتحاد
كتب ـ حنفي أبوالسعود:
http://www.algomhuria.net.eg/almessa...mages/sora.jpg بدأت المشاورات بين د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة الثلاثية من ممثلي الحكومة والتنظيم النقابي العمالي ومنظمات أصحاب الأعمال للاتفاق علي الحد الأدني لأجر العامل.
يأتي ذلك تنفيذاً للاتفاق الذي تم في الاجتماع المشترك لمجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك رغم تصريحات د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدني وفقا لما أقره المجلس القومي للأجور بعيدا عن المزايدات.
واقترح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن يكون الحد الادني لأجر العامل من 3 مستويات بحيث يكون المستوي الأول للعامل العادي مبلغ 500 جنيه والمتوسط 700 جنيه والماهر يتراوح بين 900 و1000 جنيه.
وتناقش اللجنة الثلاثية المشتركة التوفيق بين قرار المجلس القومي للأجور واقتراح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

«نظيف»: «ما أقدرش أحسب الحد الأدنى للأجور ولا أعرف على أى أساس حددوه بـ ٦٠٠ جنيه»

كتب محمد عزوز ومحسن عبدالرازق وابتسام تعلب ٣/ ١١/ ٢٠١٠http://ggmedia.gazayerli.net/photo.a...ImageWidth=240تصوير- تحسين بكر
نظيف أثناء جولته فى حلوان أمس

قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إن مسألة الحد الأدنى للأجور اقتصادية وليست سياسية، مطالباً بضرورة ترك الموضوع لخبراء الاقتصاد لتحديده بما لا يتناقض مع معدلات الإنتاج، ولا يؤدى إلى زيادة البطالة.
وأضاف: «أنا ما أقدرش أحسبه.. عندنا المجلس الأعلى للأجور هو اللى يحدد، لكن لا أعرف على أى أساس يتم تحديده بـ ٦٠٠جنيه».
وأكد رئيس الوزراء ــ خلال جولته التفقدية بحلوان أمس ــ لمصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث اطلع على منتجات عربات السكك الحديدية وعدد من المدارس والعيادة الخارجية بنادى عرب غنيم ــ أن الحكومة قامت بدور رئيسى فى زيادة الأجور منذ توليها من ٦ سنوات، حيث ارتفع المبلغ المخصص للأجور فى الموازنة العامة حالياً إلى ٩٦ مليار جنيه مقابل ما بين ٤٠ و٤٥ مليار جنيه منذ ست سنوات.
وشدد على أن الحكومة تتجه لزيادة الأجور وفى الوقت نفسه تحقيق معدل عال فى الإنتاج، قائلاً: «مينفعش ندّى فلوس ومفيش ما يقابلها من إنتاج».
وفى تعليق على صفقة «عمر أفندى» قال إنه لا يوجد توجه لدى الحكومة لإدارة أصول أملاك الدولة، معتبراً أن «هذه الشركات مثل المحال ولن تستطيع الحكومة إدارتها، ولكن دورنا أن نبحث عمن يديرها جيداً»، لافتاً إلى أن الحكومة لم تشتر «عمر أفندى» لأنها ليست «تاجر قماش».
من جهة ثانية، طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى مصر إلى ٦٠٠ جنيه شهرياً، نافياً وجود أى علاقة لرجال الأعمال والمستثمرين بإقرار الحد الأدنى للأجر بـ٤٠٠ جنيه شهرياً.

اتحاد المستثمرين: الحد الأدني للأجور 600 جنيه
كتب جلال راشد ورضا العراقي:
اعترض أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي قرار المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور 400 جنيه في القطاع الخاص.. قالوا إن هذه القيمة متواضعة ولا يتم العمل بها داخل مؤسسات القطاع الخاص مؤكدين أن أقل حد للتعيين في القطاع الخاص يفوق 600 جنيه بجانب الخدمات الصحية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخري. طالب الأعضاء بتحديد الحد الأدني للأجور داخل القطاع الخاص 600 جنيه وأن يشمل هذا الحد العاملين بالحكومة والقطاع العام.
قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن الحد الأدني للأجور وهو 400 جنيه هزيل ولا يليق بالعامل المصري مؤكداً أن مصانعه في الصين تفرض عليه حدا أدني للأجر 245 دولارا أي ما يعادل 1250 جينها ويزيد هذا الحد بعد ثلاثة شهور بحكم القانون إلي 500 دولار.. قال إنه فور صدور قرار المجلس الأعلي للأجور تم مناقشته مع عدد كبير من رجال الأعمال والذين أكدوا تدني هذه القيمة الأمر الذي يتطلب الصعود بهذه القيمة إلي 600 جنيه قابلة للزيادة

لحسم الخلاف بين القومي للأجور واتحاد النقابات
المستثمرون: الزيادة مرتبطة بالإنتاجية وليس بالقرارات الحكومية
اقتراح متواضع ولا يناسب جنون الأسعار
في الوقت الذي اختلف فيه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع المجلس الأعلي للأجور ورفض الحد الأدني للأجور عند 400 جنيه بالقطاع الخاص ليصبح 500 جنيه.. أكد المستثمرون ان زيادة الأجور في القطاع الخاص مرتبطة بمعدل الانتاجية وليس بالقرارات الحكومية.. قالوا ان الانتاجية هي المعيار الحقيقي لزيادة الأجور.. قالوا ان الحد الأدني الذي أقره المجلس القومي للأجور وهو 400 جنيه متواضع ولا يناسب جنون الأسعار والتي تشهدها الأسواق حاليا قالو ان الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص فاق المعدل الذي حدده المجلس القومي مؤخرا حيث يفوق ال 600 جنيه وبدون حد أقصي بجانب الخدمات الصحية والتأمينية.
اقترح أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص ان يكون الحد الأدني للأجور 600 جنيه للعامل دون مؤهل و650 جنيها للمؤهل المتوسط و700 جنيه للمؤهل العالي.
المحاسب نبيل فريد حسانين عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يقول ان الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص أمر غاية الأهمية ويشغل اتحاد الصناعات بصفة مستمرة حيث يقوم بدراسات من وقت لآخر للوصول إلي معدل مناسب للحد الأدني للأجور.. قال فريد ان الحد الأدني الذي وضعه المجلس القومي للأجور مؤخرا "متواضع" لا يحقق طموح العامل بالحكومة والقطاع الخاص خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يقفز يوميا وبصفة مستمرة وبالتالي فان النتيجة تكون غير مرضية للجميع.. قال ان مؤسسات القطاع الخاص تجاوزت الحد الذي وضعه المجلس القومي للأجور خلال السنوات الماضية فالعامل العادي يبدأ أجره ب 600 جنيه بخلاف كل المميزات الأخري والتي تحددها لائحة الأجور قال ان منظور القطاع الخاص للأجور يختلف تماما عن الحكومة فغالبا القطاع الخاص يصنع الأجور حسب الانتاجية فمعدل انتاجية العامل تلعب دورا مهما في تحديد أجره بالتالي فان هناك عمالا يحصلون علي مرتبات كبيرة رغم حصولهم علي قدر قليل من التعليم فالخبرة الانتاجية ضرورة في تحديد الأجر.
قال فريد ان رفع الحد الأدني للأجور يحقق التوازن ويحسن مستوي العامل المصري بشرط عدم تعيين عامل أو توظيف عامل في مكان ليس له فيه عمل حتي يمكن تحقيق العدالة وعدم تحميل أعباء الوظيفة علي أجور العمال.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب و وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يقول ان القطاع الخاص يعمل وفقا لمعايير محددة في تحديد الأجور ترجع هذه المعايير للتكلفة النهائية سواء للسلعة أو الخدمة وبالتالي يكون محددا في تحديد هذه التكلفة نسبة الأجور حسب المعدلات العالمية.
قال ان شركات القطاع الخاص تقوم بزيادة الأجور بصفة مستمرة ولا تتوقف علي العلاوة الاجتماعية أو الاستثنائية فهناك علاوات تصل إلي 100% في شركات ا لقطاع الخاص وذلك يرجع لخبرة العامل وتخصصه في العمل قال ان تحسين دخل العامل من أهم أولويات صاحب العمل بخلاف الحكومة التي تعطي دون مقابل.. قال انه في حالة عدم اتباع الواقع في الأجور وتوفير الحد الأدني المناسب لمعيشة العامل فلا يكون هناك استقرار للعامل وللمؤسسة معا لذلك فإن التعامل مع الواقع أصبح ضرورة حتي يمكن الحد من ظاهرة الفساد وتوفير عيشة كريمة للعامل.
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري- الاندونيسي يقول ان القطاع الخاص يقوم بواجبه نحو تشغيل العمالة بمرتبات مناسبة تفوق الحكومة بمعدلات كبيرة.
قال صحيح ان دخل العامل في القطاع الخاص لا يتناسب مع متطلبات الحياة والمعيشة ولكن يفوق مرتب الحكومة والمسألة متوقفة علي تكلفة نهائية وزيادة الأجور بنسب غير مدروسة لا تحقق مكاسب الأمر الذي يؤدي لتعثر الشركة.. قال انه لا علاقة للقطاع الخاص بخطط وقرارات الحكومة الخاصة بالأجور فالقطاع الخاص لديه خطة لتحسين مستوي دخل العامل وفقا لمعدل الانتاجية مؤكدا علي حرص القطاع الخاص علي زيادة أجور العاملين بمعدل مرة أو مرتين في السنة بهدف تحفيز العمال والحفاظ عليهم.

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail09.asp