الحجة الاخيرة خلصت " هل تصدق جريدة الاهرام؟"
 

لما كان الوزير مترددا في التوقيع على اوراق ترقية "وبالنسبة الينا تعيين" المعلمين المساعدين ولجأ الى

دراسة الوضع القانوني لنا " رغم وضوح القانون155 لسنة 2007"
وتوجه لكبير الشؤن القانونية بديوان الوزارة جاء الرد سريعا على غير المتوقع وكان الرد
في صالح المعلمين المساعدين المظلومين وهو في الرابط التالي
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent...%84%D9%89.aspx




ملاحظة اخيرة بائعات الجرجير والمناديل حفظوا قانون الكادر بتعنا
ارجوا من المشرفين عدم حذف المشاركة ولو حتى قبل ان يقرؤها نفر ولا اتنين
تحياتي للجميع واسف على قلة المشاركة اللى شجعني فقط جريدة الاهرام
ثم اني لا حظت ان اللى بيشارك اما بيتشتم وا بيروح الريسيكل بن سواء كان في الاتجاة + او -
سلام

يارب مبخترعوش حجج تانية

شكرا على الخبر ولكن هذا الخبر غير خاص بتعيين المدرسين المساعدين ولكن للمدرسين الاساسيين

أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية.

مقتبس من الخبر
عزيزتي رائحة الورد
نحن بوضعنا الحالي " معلم مساعد"
اي متعاقد
جزء من منظومة الكادر
لكن اول سلمة بة
ولا نصعد لاعلى الا بالدرجات المالية مثل المثبتين
فالخبر لنا فية جانب وشكرا على مروركي الكريم

الصمت .............هذا الكلام بخصوص الأساسيين أمرنا مفروغ منه

أخى الكريم هذا لايليق أبدا وما ذنب الأبناء فيما يفعله الأباء
قذ يكون منهم الصالح والتقى
فلنترك أمرنا لله وهو خير الحاكمين

مشكور
بس ده كلام قديم ومكرر
وهو خاص بالاساسيين
وعلى العموم هم مطبقوش الكلام ده لحد الان ولم يحصل أى معلم اساسى على درجته المالية الاعلى حتى الان

هاااااام جدا
 

الخبر بتاريخ:
اقتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر

محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م

ممكن تنسخ الخبر علىالمنتدى عشان الرابط مش بيفتح

لا يوجد لنا دخل فى هذا الخبر
دة خاص بالاساسين
انت كدة او كدة المفروض انك متعين سواء مشوها على درجه او من غير

اقتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م


أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر.
وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية.

كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام.

لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية.

وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية.

يامسهل يارب