بوابة الثانوية العامة المصرية - المدرسون غاضبون من بدر ويطالبون بمحاسبة المقصرين

أثارت قرارات العقاب الجماعي لهيئات التدريس بالمدارس التي اتخذها د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في الفترة الأخيرة غضب المدرسين الذين وصفوها بالتعسفية وطالبوا بمجازاة المقصرين فقط.
في حين أيد مديرو المدارس هذه القرارات مؤكدين علي فاعليتها في ضبط العملية التعليمية وضبط العمل داخل المدارس بشكل عام.
يقول زكريا محمد ناظر مدرسة أن العقوبات الجماعية لن تجدي في إنهاء حالات التقصير أو الأخطاء داخل المدارس لأن الاهمال يرجع في الأساس لتكوين شخصية الفرد ذاته فضلا عن منظومة الفساد الاداري التي تندرج تحت بند المجاملات سواء من بعض مديري المدارس أو الموجهين أو المتابعين وهو ما يبقي علي الفساد والاهمال كما هو
أشار إلي ان قرارات الجزاء التي تتراوح من 3 أيام إلي 15 يوما أو أكثر لا تؤثر في منع المشاكل والاهمال في المدارس لأن إصلاح التعليم لن يكون بأسلوب الترهيب وانما بتنفيذ القانون بالنقل إلي مدارس أخري أو التحويل لوظيفة ادارية أو أعمال مكتبية.
أكد علي أهمية مكافأة العاملين الذين يؤدون واجبهم باخلاص كما يتم مجازاة المصريين بالنقل أو الخصم من رواتبهم والتي تعد قرارات غير رادعة لأنها لا تنهي حالة الفوضي في المدارس وانما تثير الخوف لفترة ثم تعود الأمور كما كانت من قبل.
أوضح ان اللوائح والقوانين الحاسمة وحدها يمكن ان تنهي حالة الفوضي التي تشهدها المدارس لأن المدرس حين يجد ان تقصيره ينتج عنه عقاب قوي فإنه سيمتنع عن تكراره أو التمادي فيه.
ليست حلاً
أضاف محمد أبوالعلا مدير مدرسة أن قرارات المجازاة الجماعية لا تحل أي مشاكل وانما تزيد منها واذا كنا نحارب العنف وننتقده فإن هذه الاجراءات أيضا تندرج تحت بند العنف في التعامل والذي لا يؤدي سوي لعنف مماثل قال ان المنظومة التعليمية لها قدسيتها ويجب ان يتم التعامل فيها وفق الأسس التربوية السليمة وليس القرارات العشوائية التي لا تردع ولا تنهي المشكلات.
أكد ان تكرار العقاب يفقده قيمته خاصة في ظل توافر أساليب أخري متعددة أكثر جدوي منها النصح والارشاد ثم استدعاء ولي الأمر ثم الفصل من المدرسة وفقا للخطأ الذي ارتكبه الطالب
أشار إلي ان الهدف من قرارات العقاب هادف وهو تحقيق الانضباط بالمدارس ولكن الوسيلة التي يتم بها تنفيذه ليست هي المثلي لتحقيق الأهداف المرغوبة.
تري حنان محمود مدرسة دراسات اجتماعية ان العقاب مطلوب بالتأكيد ولكن للعناصر المقصرة وحدها حتي لا يتكرر الخطأ مرة أخري أما العقاب الجماعي فإنه يزعزع الاستقرار الاداري في المنظومة التعليمية ككل ولا يؤدي للهدف الأساسي منه وهو الردع ومنع حدوث الخطأ أو الاهمال مرة أخري كما يجب ان يكون العقاب علي قدر الخطأ الذي حدث وأن توضع الأمور في نصابها الصحيح.
الإدارة
أكدت علي أهمية الادارة المدرسية الحازمة في تلافي وقوع المشكلات ومحاسبة المقصر أولا بأول قبل تفاقم المشكلة ووصولها إلي حدود عليا لا يصلح معها العقاب المعتاد.
في حين يري بعض مديري المدارس أهمية العقاب الفوري في حالات ثبوت التقصير ليكون ذلك بمثابة المحاسبة العادلة للجميع مع ضرورة استيضاح حجم خطأ كل فرد لمجازاته وفقا له.
العقاب .. ضرورة
تقول ايناس عبداللطيف مدير مدرسة ان عقاب المقصر أمر ضروري علي مستوي المدارس وفي حالة العقاب الجماعي يجب تحري الدقة.
أوضحت ان دور قائد العمل المتمثل في مدير المدرسة هام جدا لضبط العمل الاداري وكذلك العملية التعليمية.
أوضحت ان العقاب الجماعي قد يكون رادعاً في حالة الخطأ الجماعي حتي لا يستمر التهاون في انجاز العمل في أماكن أخري.
أشارت سامية حسين بادارة المتابعة التعليمية إلي ان الجزاءات والعقوبات مجدية ولكن المشكلة الكبري هي كثرة الأخطاء والاعتياد عليها وصعوبة السيطرة عليها جميعا لتشابك وتنوع مفردات العملية التعليمية من نواح ادارية وأخري عملية واشرافية.
اتفقت تماما مع قرارات العقاب التي تصدر ضد أعداد من المقصرين في المدارس واصفة إياها برد الفعل الطبيعي علي الاهمال والاعتياد عليه.
أكدت انه بالرغم من أن هذه العقوبات قد لا توقف التسيب الا أنها تعد بمثابة انذار قوي وضبط لنظام العمل داخل المنظومة التعليمية.
أعطت مثلا لما ترتب علي عملية الحزم والعقاب بارتفاع نسب حضور الطلاب عن المعتاد في مثل هذا الوقت من العام الدراسي مؤكدا انه يحدث بسبب وجود ردع فعلي لمتكرري الغياب والمتجاوزين النسب المحددة.
وأيد طارق المناوي مدير التعليم الثانوي باحدي المدارس استراتيجية العقاب الجماعي ولكن بشرط وجود مشكلة من النوع الكارثي وغير المعتاد حدوثه داخل مدارسنا.
قال ان المدرسة تعني الانضباط لذا فإن السير وفق أسس الثواب والعقاب بشكل عملي يعد حلا مثاليا لضبط العملية التعليمية مع ضرورة عدم مجازاة الكل بدافع الترهيب فقط وانما يجب ان يتم ذلك وفق أحداث فعلية.
قال ان مديري المدارس لديهم السلطة الكافية لمعاقبة المقصرين وفقا للقانون ولكن بعد موافقة الادارة التعليمية وربما يعد ذلك أمراً جيدا للابتعاد عن الأهواء أو المصالح الشخصية في فرض أي عقوبات