انتفاضة الجوع تصل الجزائر بعد تونس
 

تشهد بلديات العاصمة الجزائرية احتجاجات اجتماعية صاخبة بسبب الارتفاع المفاجئ لاسعار المواد الغذائية الاساسية، وتفاقم معدلات البطالة في البلاد. ويتوقع مراقبون ان تمتد هذه الاحتجاجات الى بعض المدن والمحافظات الاخرى، اذا لم يتم احتواؤها بشكل سريع.
اللافت ان اندلاع شرارة الاحتجاجات هذه يتزامن مع اخرى مماثلة في تونس انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في الجنوب، بعد اقدام شاب على احراق نفسه بعد ان ضاقت به سبل العيش، لاقدام الجهات التابعة للولاية على مصادرة عربة ومحتوياتها كان يستخدمها مضطرا لكسب لقمة الخبز له وعائلته الفقيرة.
الاحتجاجات في تونس تفاقمت بسبب تعاطي رجال الامن 'الخشن' مع المتظاهرين، لدرجة الاعتداء على المحامين المتضامنين معها، ويبدو ان السيناريو نفسه يتكرر بصورة او باخرى في الجزائر، اي اعتماد الحلول الامنية الشرسة لعلاج قضايا اجتماعية وحياتية تشكل انعكاسا لاحتقان سياسي بالدرجة الاولى.
نفهم، ولكن لا نتفهم، ان ينزل العاطلون المحبطون الى الشوارع في سيدي بوزيد او باقي المدن التونسية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، فتونس ليست بلدا نفطيا ويعتمد اقتصادها بالدرجة الاولى على السياحة، وهو قطاع تأثر بالازمة الاقتصادية التي ضربت اوروبا، حيث يأتي معظم السياح الى البلاد، ولكن ما يصعب فهمه ان يشتكي شباب الجزائر من البطالة واسرهم من الغلاء الفاحش الذي اصاب المواد الغذائية. وينزلون الى الشوارع في اعمال احتجاج شابها بعض مظاهر الشغب وتدمير بعض المنشآت التابعة للدولة.
الجزائر بلد غني، بل من اغنى الدول العربية، لانه جمع بين 'الحسنيين'، اي النفط والغاز، مضافا الى ذلك قطاع زراعي نشط على عكس معظم الدول الاخرى المصدرة للنفط والغاز التي تفتقر الى الماء والزراعة بالتالي.
والأهم من ذلك ان الطفرة في اسعار النفط والغاز (بلغ سعر برميل النفط 145 دولاراً قبل عامين) ساعدت السلطات الجزائرية على تسديد جميع ديونها (35 مليار دولار) واستبدالها باحتياطيات من العملة الصعبة تقدر بحوالي 150 مليار دولار، حسب اكثر التقديرات تواضعاً.
صحيح ان الحكومة الجزائرية باشرت فوراً في اتخاذ الاجراءات الضرورية لخفض اسعار المواد الاساسية وفرض رقابة صارمة على تجار الجملة الجشعين، ولكن الصحيح ايضاً هو انها فشلت في قراءة الاوضاع على الارض قراءة صحيحة، وسمحت بوصول الاحتقان الشعبي الى درجة الانفجار الذي رأيناه.
فما فائدة هذا الفائض المالي الهائل القابع في خزائن الدولة اذا كان لا يستخدم في تخفيف اعباء المواطنين المعيشية، وخلق الوظائف للشباب العاطل من خلال مشاريع مدروسة بعناية فائقة، واجتثاث الفساد بكل صوره واشكاله من جذوره؟
اساليب القمع لم تعد تفيد في السيطرة على المواطنين، او هكذا نعتقد، من خلال ما يحدث حالياً في تونس والجزائر، فالحلول الامنية التي كانت تصلح في الماضي في التعاطي مع الانتفاضات الشعبية باتت تفقد مفعولها وتعطي نتائج عكسية تماماً.
الشعوب بدأت تتمرد، وتنتفض للمطالبة بحقوقها في العيش الكريم، والاصلاحات السياسية والاجتماعية، ويجب على الحكومات ان تنصت اليها وبأسرع وقت ممكن، وتلبي مطالبها، وإلا فان الاحتجاجات الحالية التي ظلت سلمية حتى الآن، وهذا امر جيد، قد تنقلب الى عصيان مدني وربما مواجهات دموية.



http://alquds.co.uk/index.asp?fname=...%5C06qpt99.htm