تشكيل لجنة وطنية لمفاوضة "مبارك"والبرادعي يلتحق بالمتظاهرين مطالباً "النظام" بالرحيل
 

أعلنت القوى الوطنية المصرية المعارضة لنظام الرئيس حسني مبارك, يوم الأحد, عن تشكيل لجنة قيادية تضم ممثلين لها من أجل مفاوضة نظام مبارك على الرحيل نهائيا, بينما كان الأخير يبذل على ما يبدو محاولاته الأخيرة لإبقاء زمام الأمور بيده, بالتزامن مع تجدد مطالب رئيس الجمعية الوطنية من اجل التغيير محمد البرادعي, الذي التحق بالمتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة, برحيل مبارك لإفساح المجال لتشكيل حكومة انتقالية.


وذكرت "الجزيرة" أن اللجنة الوطنية لمفاوضة مبارك تضم محمد البرادعي وأيمن نور ومجدي أحمد حسين ومحمد البلتاجي وعبد الجليل مصطفى وعبد الحليم قنديل وأسامة الغزالي حرب وجورج إسحاق وحمدين صباحي وأحد الشباب من قيادات المتظاهرين.



وتتركز أهداف هذه اللجنة في مفاوضة نظام مبارك على الرحيل نهائيا, وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد إلى الديمقراطية.



وتدرس اللجنة سبل التغيير الديمقراطي، إلا أنها أشارت إلى أنها لم تتلق ردا من قيادات الجيش حول طرح التفاوض.



وفي السياق ذاته؛ قال البرادعي إن لديه "تفويضا شعبيا وسياسيا للتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية", مطالبا مبارك بـ"الرحيل الآن لتشكيل حكومة انتقالية".



ونقلت شبكة (CNN) الإخبارية الأمريكية عن البرادعي قوله "أنا مخول مفوض من الناس الذين نظموا تلك المظاهرات وكثير من الأحزاب الأخرى للاتفاق على حكومة وحدة وطنية".



وتابع "آمل أن أكون على اتصال قريبا مع الجيش, ونحن بحاجة إلى العمل سويا.. الجيش جزء من مصر", محذراً الإدارة الأميركية من أنها تفقد مصداقيتها من خلال الاستمرار في دعم نظام مبارك.



وانضم البرادعي إلى عشرات الألوف من الحشود, التي تجمعت مجدداً في ميدان التحرير, وجددت المطالبة برحيل نظام مبارك برمته.



وعقد البرلمان الشعبي أول جلسة له وقرر محاكمة الرئيس مبارك واعتباره معزولا وتحميله مسؤولية الانفلات الأمني, واعتبار كل القرارات التي اتخذها نظامه منذ 25 كانون الثاني كأن لم تكن باعتبارها صدرت عن حاكم غير شرعي.



وبعد إعلان قرارات البرلمان الشعبي, اتفقت معظم القوى الوطنية على تشكيل لجنة قيادية هي الجمعية الوطنية للتغيير, وتم الاتفاق على أن يكون البرادعي, الذي أبدى استعداده لقيادة مرحلة انتقالية, رمزا للجنة القيادية وعبد الجليل مصطفى منسقا عاما لها.



وبينما أفرزت الاحتجاجات لأول مرة قيادة عهد إليها بالتفاوض باسم المتظاهرين, سعى حسني مبارك إلى إظهار أنه لا يزال يسيطر على الوضع, وعرض التلفزيون المصري لقطات للقاء مبارك بكبار القادة ومنهم عمر سليمان نائب الرئيس الجديد, ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي, ورئيس الأركان سامي عنان, وقادة آخرين.



ودخلت الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها مصر يومها السادس إذ لايزال المحتجون يطالبون برحيل حسني مبارك رغم محاولات الأخير قمعها وإيقافها عبر عدة إجراءات بدأت بإقالة حكومة أحمد نظيف وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، وتعيين عمر سليمان نائباً للرئيس.



ورافقت هذه التظاهرات أعمال سلب ونهب وإحراق لمراكز الشرطة والمؤسسات العامة والاعتداء على الأملاك الخاصة، ما أسفر عن فرض حظر للتجول ونزول الجيش إلى الشوارع المصرية لفرض الأمن وحماية الممتلكات.



وتعرضت العديد من أقسام الشرطة ومقرات الحزب الوطني في مختلف المدن المصرية للحرق والاعتداء من قبل بعض المتظاهرين، كما تعرضت العديد من الممتلكات الخاصة إلى أعمال تخريب وسلب، من بينها المصارف الخاصة ومكاتب شركات الاتصال والفنادق والمتاجر التجارية، وعرضت وسائل الإعلام صورا لهذه الاعتداءات.



وأدت الأحداث إلى تعليق الدراسة المدارس والجامعات المصرية، وإرجائها إلى أجل غير مسمى، كما تم الإعلان عن إغلاق المصرف المركزي، وتعليق رحلات مصر للطيران في أوقات حظر التجول، إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع عدد ضحايا الأحداث إلى 102 قتيل وإصابة 4000 آخرين بجروح، بحسب مصادر طبية.



يذكر أن الرئيس المصري حسني مبارك يحكم مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، بعدما كان يشغل منصب نائبه.



http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=128045