|
أفيدوني بالدليل ( نعم أم لا ) للتعديل
رأيان علي الساحة الآن حول التعديلات الدستورية ولكل رأي حجته ودليله المهم أي الرأيين في صالحنا نحن المصريين ؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد احترت رغم أن من حولي يدعون أنني من الذين يفهمون ولكني والله احترت بين الرأيين ولكني وبلا أدني شك سأذهب للإدلاء برأيي والذي لم أحدده بعد فالفريق الذي ينادي ب( لا ) للتعديلات حجته أننا لو وافقنا فإن الدستور المرقع كما يقولون فيه العديد من المواد التي ستصنع ديكتاتورا جديدا وأن هناك العديد من صلاحيات الرئيس التي قد يعدل الدستور علي مقاسه وفقا لصلاحياته إذا قلنا نعم للتعديل علي أن يتم وضع دستور جديد بعد استقرار الأمور وبالتالي فالأولي أن نقول ( لا ) ونتمهل في وضع دستور جديد فقد أصبح الدستور القديم المرقع لا حاجة له أما الفريق الآخر الذي ينادي ب( نعم ) فحجته أن التعديلات في المواد المشار لها قد حدت من سلطة الرئيس وقولنا نعم يعني سيرنا خطوة للأمام والتركيز في الخطوة التالية ويردون علي أصحاب ( لا للتعديل ) أن الرئيس القادم لا يستطيع أن يصنع دستورا علي مقاسه بعدما علم الجميع أن الميدان موجود ثم ماذا لو قلنا : لا وبدأنا نصنع دستورا جديدا علي من العقل أن الجميع سيعلن موافقته أم سنجد من ينادي بنعم ومن ينادي بلا فو الله يا جماعة قد احترت فأفيدوني هل أقول ( نعم ) أم أقول ( لا ) وأيهما في صالحنا نحن المصريين بصرف النظر عن بعض الأهواء السياسية والحزبية فلا يخفي عليكم أنه مازال بيننا مصلحجية لا هم لهم إلا المصلحة الخاصة |
بعد التصفح رتاح قلبي للكلام التالي :
اقتباس:
|
لقد اخترت ماذ أقول وسأذهب وأقول نعم لتعديل الدستور لأن الأدلة التالية أقنعتني
الدليل الأول اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
عندنا امام المسجد وصى على الموافقة على التعديلات الدستورية ، خوفاً من المساس بالمادة الثانية
|
لماذا أصوِّت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية؟!
الشرقية أون لاين - 13/03/2011 د. عصام العريان سأصوت- إن شاء الله- بـ"نعم" للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م، وذلك للأسباب التالية:أولاً: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهي عهدًا استمر قرابة ستين عامًا دون حياة دستورية حقيقية. ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم "مجلسي الشعب والشورى" بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة شهور، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورًا جديدًا خلال ستة شهور أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يومًا. ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين في إلغاء الدستور الحالي، وإعداد دستور جديد. الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعًا سياسيًّا، ومجتمعيًّا جديدًا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبي وحوار مجتمعي ونشاط سياسي، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هي الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية، وإجراء ذلك الحوار الوطني وتنشيط المجتمع المصري. لقد تم إعداد دستور 1923م بعد 4 سنوات من اندلاع ثورة 1919م العظيمة.وها نحن أمام سنة ونصف لإعداد الدستور الجديد اختصارًا للزمن. دستور 1923م العظيم، تمَّ بواسطة لجنة معينة من الملك سماها زعيم الثورة سعد باشا زغلول "لجنة الأشقياء"، ومع ذلك وافق على الدستور، ثم ناضل بعدها لسنوات أربع، ومن بعده ناضل زعماء الوفد؛ من أجل العمل بالدستور الذي التفَّ عليه الملك فؤاد ثم فاروق. اليوم سيتم اختيار الجمعية التأسيسية بواسطة برلمان الشعب المنتخب، وليس بواسطة لجنة معينة، أو بواسطة مجلس قيادة الثورة.. سيتم استفتاء الشعب على الدستور، فيكون إقراره بواسطة الشعب. وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة، أو يقر الدستور في أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته، والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطي بهدوء، ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية. إن المطالبين بإعلان دستوري مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل، وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدًا للانتخابات التي ستؤدي إلى إعداد دستور جديد تمامًا؛ حتى لا يحدث فراغ دستوري فيتم الطعن على كل هذه المرحلة، أو ندخل في فوضى عارمة. الدستور الحالي لم يسقط تمامًا، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردًا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر والذي أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام. الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعًا منذ عام تقريبًا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة. ثانيًا: لقطع الطريق على الثورة المضادة وفلول الحزب.. في ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطي، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التي جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية "صول" بأطفيح، والتي تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية، فانتقلت إلى القاهرة، وهناك محاولات جادة لوأْدها، وإن شاء الله ستنتهي إلى لحمة وطنية جديدة. الزخم الثوري والروح الوطنية العظيمة التي بدأت من 25 يناير، واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التي قد تمتد إلى سنوات هي عمر البرلمان القادم. الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق، عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثوري على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضًا أن الأفضل لهم أن يبدءوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية. إذا انتقلنا سريعًا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسي كامل فإننا نعطي الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطني لإفساد ذات البين، وزرع المزيد من الفتن. لذلك علينا أن نصل إلى اتفاق وطني في ظل إعلان الإخوان المسلمين عن عدم تقدمهم بمرشحين على كل المقاعد، وأنهم لن يسعوا للحصول على أغلبية في البرلمان، وأنهم يعتمدون إستراتيجيتهم الحالية "مشاركة لا مغالبة"، ومعنى ذلك أنهم سيترشَّحون على حوالي 35% من المقاعد، ولهم قوة تصويتية موجودة في بقية الدوائر الـ65%، ويعترف الجميع لهم بالقدرة التنظيمية العالية والكفاءة في إدارة الحملات الانتخابية، فلماذا لا نضمُّ صفوفنا في تلك المرحلة الحرجة معًا؟! تاريخ الإخوان في الانتخابات معروف وللتذكير به فقط أقول: 1- في عام 1984 تحالف الإخوان مع حزب الوفد الذي عاد بعد انقطاع ونجح التحالف في أن يكون قوة المعارضة الوحيدة في برلمان 84- 1987م. 2- في عام 1987 نجح الإخوان في التحالف مع حزبي العمل والأحرار، بعد أن رفض الوفد فكرة القائمة الوطنية، وكان التحالف الإسلامي قوة المعارضة الرئيسية في برلمان 1987- 1990م واجتاز الوفد حاجز الـ8% بصعوبة (حصل على 10%). 3- في عام 1995، قام النظام بتزوير كامل للانتخابات فلم ينجح أحد من الإخوان. 4- عاد الإخوان إلى البرلمان عام 2000م، بالنظام الفردي، فكان نوابهم أكثر من كل المعارضة الرسمية مجتمعة. 5- نجح الإخوان في عام 2005م بالتنسيق المشترك مع القوى الوطنية المستقلة أساسًا، ومع القوى الحزبية المترددة في إطار الجبهة الوطنية التي كان د. عزيز صدقي منسقها العام في الوصول إلى قرب حاجز الثلث من مقاعد البرلمان ونجح 120 نائبًا معارضًا لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، وكان سبب عدم وجود قائمة وطنية عامل الوقت الضيق وعامل عدم الثقة بين القوى السياسية. 6- في الانتخابات الأخيرة شارك الإخوان دون تنسيق بسبب الاختلاف الواضح حول قرار المشاركة أو المقاطعة، وكانت مشاركة الإخوان ثم انسحابهم في الجولة الثانية مع فضح كل التزوير الفج؛ هو القشة التي قصمت ظهر البعير، فكانت الثورة بعد أقل من شهرين من تزوير الانتخابات. اليوم أعلن مرشد الإخوان في حضور كل القوى السياسية الذين اجتمع بهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوته لكل القوى الوطنية إلى لقاء "حوار من أجل مصر"؛ للاستعداد معًا للانتخابات البرلمانية القادمة في "يونيو"؛ لقطع الطريق على فلول الحزب الوطني والمنتفعين من النظام البائد، وأن يؤدي ذلك إلى قائمة وطنية يتم التوافق على معايير اختيار المرشحين فيها. نحن نقدر اليوم- بعون الله تعالى- على الانتقال خطوة إلى الأمام بعد كل مراحل التحالف والتنسيق السابقة والتي أثبت الإخوان فيها- على خلاف كل الدعاية المضادة، والمستمرة حتى الآن- وفاءهم لكل من مد إليهم يدًا وقبل التعاون معهم، بل ولم يخذلوا هؤلاء الذين حاربوهم وما زالوا. هذا هو السبيل الأمثل لقطع الطريق على فلول الحزب الوطني إن كنا جادين وصادقين، ودلوني على سبيل آخر.التقاطع والتدابر والتنابز والتنافس في غير وقته هو الذي سيسمح للثورة المضادة وفلول الحزب البائد بالبقاء. هناك أمر آخر سيحدث غالبًا في الأيام القادمة بعد ما حدث مع جهاز أمن الدولة، وهو أن الشعب لن يترك فلول الحزب الوطني للبقاء في مقار اغتصبوها من أموال الشعب ليتآمروا فيها على الشعب. ثالثًا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة.. التعديلات الدستورية المقترحة هي السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدي إلى فساد مطلق كما حدث في الماضي؛ لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعني وجود رقابة على السلطة التنفيذية، وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس، ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان. أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورًا أو سنوات؛ حتى يتم إعداد دستور جديد؛ فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد. وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسي مختلط فكرة هلامية؛ لأن إقرارها يعني فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذي يختار هؤلاء؟ وما صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف؛ لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض!!. مشكلة الذين يقترحون أفكارًا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها، ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذي قد يضر ولا ينفع. الإعلان الدستوري الذي يقترحه البعض من المخلصين سيضطر في غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردًا، وحق سن التشريعات منفردًا، إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملةً، أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان. الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هي ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة؛ ما يعني استمرار حالة الثوران دون انقطاع، وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة. الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعني استمرار الجيش في مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف، وهو في نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ ما يضع البلاد في مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسي المقترح. الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت في رصِّ جهودها معًا كما سبق القول. سيخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د. عصام شرف إذا نجحت في العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة. ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 شهور وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطي لمدة 3: 5 سنوات. بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته، أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التي تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة، بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفَّى بوعده مع الشعب. رابعًا: لحماية الأمن القومي المصري ونقل السلطة إلى الشعب.. مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصري في المادة 180 واضحة ومحددة: "الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلَّحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها". كما أن المادة (3) تقول: "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور"؛ إذن نحن في حاجة ملحّة لأمرين: الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستوري.. "حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها"، خاصةً مع التطورات الخطيرة التي تحدث على كل حدود مصر؛ غربًا حيث هناك حرب أهلية في ليبيا بعد ثورتها، وجنوبًا حيث سيتم انفصال السودان رسميًّا في يوليو، وتتهدد مصر مخاطر عظيمة من دول حوض النيل، وشرقًا حيث العدو الصهيوني الذي كان من أكبر الخاسرين نتيجة ثورة مصر وليبيا، فقد خسر حليفين إستراتيجيتين؛ هما: مبارك الذي كان كنزًا إستراتيجيًّا كما وصفه أحد أكبر رجال الموساد، والقذافي الذي كان يموِّل الحروب الانفصالية في جنوب السودان وغيرها من دول إفريقيا لصالح العدو الصهيوني. أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين في الدستور. لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلاً من تعديله مؤقتًا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع. لكل هذه الأسباب أدعو المصريين جميعًا إلى التصويت بكثافة في الاستفتاء المحدد له يوم 19/3، وأن يقولوا "نعم" قويةً لتعديلات دستورية طلبناها بأنفسنا ووقع على بعضها قرابة المليون مصري قبل شهور للدخول إلى انتخابات حرة نزيهة لبرلمان جديد يقوم بإعداد دستور جديد تلزمه به التعديلات الدستورية. وعلينا أن نحمي الانتخابات من البلطجية وفلول الحزب بأرواحنا وبجهودنا إذا غاب الأمن كما حمينا الثورة بأرواحنا ودمائنا عندما حاول بلطجية النظام والأمن والحزب اغتيال الحلم يوم 2/2. ولماذا لا يبادر بوقف هذا الحزب عن التآمر كما نجحنا في فضح ووقف جهاز أمن الدولة عن التآمر وأصبح كبار قياداته خلف القضبان؟! لماذا لا نتحرك من الآن لوضع حد لهذا الحزب الفاسد المفسد والمتآمرين فيه وإخراجهم من المقار والمكاتب التي اغتصبوها في غيبة الشعب؟! لماذا لا يتقدم الجميع ببلاغات ضدهم بسبب إفساد الحياة السياسية ليتمَّ جلبهم إلى العدالة الناجزة بدلاً من الصراخ كل يوم على صفحات الجرائد وعلى شاشات التليفزيون ضدهم دون تحرك جاد لوقفهم عند حدهم؟! |
الممكن الآن هو تعديل الدستور
الشرقية أون لاين - 14/03/2011 محمد سيف الدولة أود أن أطرح ست ملاحظات رئيسية على هذه المسألة : أولا ـ مشروعية المطالب ، وأخطاء التوقيت : أتفهم تماما حجج وتخوفات كافة الأطراف فى مسألة التعديلات الدستورية سواء تلك التى تدافع عنها ، أو تلك التي ترفضها من اجل دستور جديد فلكل منهم حججه القوية وتخوفاته المشروعة والمنطقية ولكني أختلف مع رافضي التعديلات فى نقطة رئيسية : وهى توقيت هذا الرفض و طريقة إدارته . فلقد كان من الأفضل ان يتمسكوا بمطالبهم منذ البداية ، منذ لحظة الإعلان عن تشكيل اللجنة برئاسة المستشار البشرى فيرفضوا مغادرة الميدان او فض الاعتصام الا بعد الاستجابة لهذه المطالب وفى هذه الحالة كنا جميعا سنؤيد هذا الموقف وندعمه وندافع عنه حتى النهاية . أما ان يتم طرحه الآن بعد أن هيأت الناس نفسها معنويا وسياسيا لقبول مبدأ التعديل وآلياته . خاصة بعد أن رأوا قادة الثورة الموثوق بهم يفضون الاعتصام ففهموا وتصوروا من ذلك أن القادة قد قبلوا التعديلات أو على الأقل لم يتشبثوا برفضها ، مثلما تشبثوا بإقالة شفيق . مما دفع معظم الناس لفض الاعتصام ، وقبول مبدأ التعديلات الدستورية ، واعداد أنفسهم لهذه المرحلة . ثم بعد ذلك ، نأتي فى الوقت الضائع لنفاجئهم بالرفض القاطع ، ونحرضهم على عدم الذهاب الى الاستفتاء أو على الذهاب والرفض ! أظن ان هذه إدارة غير حكيمة للأزمة ، قد تتسبب فى إحباط الناس ، وشق الصفوف ، وإثارة البلبلة ، وإضعاف الثقة فى قادة الثورة . وقد لا يتيسر دعوتهم مرة أخرى الى العودة الى اعتصام طويل من أجل هذه المسألة تحديدا . * * * ثانيا ـ فلنتجنب كسر كلمة الثورة : يجب ان يحرص القائمون منا على إدارة الحوار مع المجلس العسكري ، على تجنب كسر كلمة الثورة وتجاهل مطالبها ، حتى لا تكون سابقة قابلة للتكرار. ففى المطالب التي نتوقع فيها خلافا كبيرا مثل المسألة المطروحة ، كان علينا ان نطرحها من موقع القوة الشعبية والميدانية ، حتى نضمن تنفيذها ، مثلما حدث فى مطالبنا برحيل مبارك و شفيق . أما أن نستسهل باتخاذ مواقف و الإدلاء بالتصريحات ، بدون إجماع و سند جماهيري قوى ، فهذا سلوك خاطئ قد يخسرنا كثيرا فى المستقبل . * * * ثالثا ـ التعديلات المطروحة تسقط الدستور القديم : الملاحظة الثالثة هى ان التعديلات المقترحة تتضمن بالفعل إسقاطا صريحا وإلزاميا للدستور القديم . وذلك فيما نص عليه التعديل فى المادة 189 مكرر من أن : (( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين ، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم..)) وبالتالي فان الموافقة الشعبية على هذه التعديلات فى الاستفتاء المرتقب ، ستكون بمثابة أول اقرار شعبي لا يجوز مخالفته أو التراجع عنه بضرورة إعداد فوري للدستور الجديد ، كما ستكون أول ترجمة وتجسيد للشرعية الشعبية الثورية فى شرعية دستورية ، وهو مكسب مهم فى هذه المرحلة المضطربة و المتوترة . * * * رابعا ـ قبول التعديلات لا يصادر باقي المطالب : فالاستفتاء المطروح سيتم على تعديلات محددة ، لا تتضمن ما يليها من خطوات تتناول قضايا المجلس العسكري أو الانتقالي ، أو أسبقية الانتخابات البرلمانية او الرئاسية وغيرها . وعليه فلنأخذ هذه المكتسبات الدستورية الجزئية المهمة الآن و بعد ذلك ، فلنواصل الحوار والنضال من اجل أى اقتراحات أو سيناريوهات بديلة تخص المرحلة الانتقالية . * * * خامسا ـ اضافة تعديلات جديدة ومد المهلة : • و مع ذلك ، أتصور أن الحوار الدائر الآن قد كشف بالفعل عن ضرورة إضافة تعديلات جديدة على عدد من مواد الدستور القائم المؤقت ومنها : • ضرورة إلغاء المادة 74 التى تنص على : (( لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر...)) • وإلغاء المادة 108 التى تنص على : (( لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ..)) • وإلغاء المادة 112 التي تنص على : (( لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين او الاعتراض عليها )) • وإلغاء المادة 136 التى تنص على : (( لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ..)) و من الضروري أيضا إعادة النظر فى بعض المواد التى شملتها التعديلات وهى : • المادة 93 التى تحيل اختصاص البت فى صحة عضوية مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا ، خاصة بعد قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض الأخير بتاريخ 9 مارس الجارى برفض هذه المادة والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء فى حالة بقاءها كما هى . • وكذلك المادة 139التى تنص على تعيين نائب لرئيس الجمهورية وليس انتخابه . • وإعادة تعديل أو إلغاء المادة 148 بهدف تجريد رئيس الجمهورية القادم من الحق فى إعلان حالة الطوارئ قبل إعداد الدستور الجديد بما قد يهدد استمرار الانجازات الثورية الديمقراطية . • ثم أتصور انه من الضروري تأجيل موعد الاستفتاء شهر على الأقل ، لكى يتسنى لللجنة مراجعة التعديلات على ضوء ما تم من حوار مجتمعي في الأسابيع الماضية ، بغرض تلبية أكبر قدر ممكن من المطالب المشروعة والمنطقية للقوى الوطنية . • ومن المهم فى هذه المهلة الإضافية إلغاء حالة الطوارئ و إصدار قوانين جديدة للأحزاب ولمباشرة الحقوق السياسية على الوجه الذي توافقت عليه القوى الوطنية . • وبصفة عامة يفضل أن تتوسع اللجنة فى تجريد الدستور القائم المؤقت من أى المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس . * * * سادسا ـ اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية : نتفق جميعا على أن هدفنا الاساسى هو ضرورة إعداد دستور ديمقراطي جديد تقوم به جمعية تأسيسية صالحة ومؤتمنة على هذه المهمة . و يبقى السؤال حول الجهة المنوط بها اختيار أعضاء هذه الجمعية و فى ذلك توجد أربع تصورات : 1) الأول هو ان يقوم على اختيارهم المجلس العسكري أو المجلس الانتقالي ان وجد ، وهو اضعف التصورات ديمقراطيا . 2) والثاني هو ان ينتخبهم الشعب ، وهى مسألة قد لا تناسب الطبيعة الخاصة للمهمة المطلوبة ، التى تتطلب خبراء يختارون بمعايير دقيقة لا تتوفر فى آليات الانتخابات . 3) والثالث المرفوض تماما هو ان يصدر بذلك قرار من الرئيس المنتخب فى حالة اذا ما تم ، لا قدر الله ، تمرير مطلب أسبقية الانتخابات الرئاسية على البرلمانية 4) والتصور الرابع هو ما نصت عليه التعديلات المطروحة من ان يختارهم الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى ، وهو التصور الأكثر واقعية والأكثر مراعاة للمعايير الديمقراطية وفقا للظروف الجارية . |
أسباب رفض التعديلات الدستورية
________________________ 1. ستعيد شرعية الدستور المعطل 2. تنزع الشرعية من المجلس العسكري 3. تولي رئيس المحكمة الدستورية باعتباره الرئيس المؤقت 4. وهو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية 5. جعل شخص واحدا خصما وحكما 6. أن لا يكون المرشح متزوجا من أجنبي، لمنع أناس بعينهم مثل زويل و فاروق الباز وغيرهم من الشرفاء، من الترشح 7. وضع شرط ألا يكون قد حمل جنسية أخرى ، لمنع الكثير من المصرين الشرفاء الذين رفعوا اسم مصر في العالم وظلوا حاملين للجنسية المصرية، 8. هذا التعديل ظلما لملاين من المصرين بتطبيق مانع بأثر رجعي 9. وأيضا يظلم هذا التعديل الأطفال الذين يكتسبون جنسية بعض البلدان من أبوين مصريين وتمت ولادتهم في بلدان تمنح الجنسية بالميلاد 10. أبقت اللجنة على تشكيل لجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهذا الكلام مكانه القانون 11. رئيس الجنة هو رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه في منصبه هذا هو الرئيس المخلوع مبارك ليزور له انتخابه أو ابنه 12. الإبقاء على الخطيئة الدستورية بان قرارات اللجنة غير قابلة للطعن أمام أي جهة، 13. التعديلات أناطت بالمجلسين المنتخبين اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وهذه مصيبة كبرى فتشكيل هذين المجلسين لا يمكن تصور هويته ولا تركيبته، هو بمثابة دفع الدستور المرتقب إلى المجهول، 14. تعديل هذه المواد فقط أبقى على مواد أخرى متداخلة مع العملية الانتخابية، مثل: 15. الإبقاء على أعداد أعضاء المجلسين وتوزيع المرشحين على الدوائر، 16. الإبقاء على مواد الكوتة كما هي ، برغم مخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين وهو من المبادئ الحاكمة في أي دستور في العالم، وهي كوتة العمال والفلاحين وتقدر بنصف أعضاء البرلمان على الأقل وكذلك كوتة المرأة وتقدر ب66 مقعد، 17. الإبقاء على مواد الحصانة والتي يمكن أن تستغل في البرلمان القادم تحديدات فكثير من الفاسدين في عصر مبارك سيعملوا المستحيل ليدخلوا البرلمان القادم ليتمتعوا بهذه الحصانة مما يقلل أو يعدم فرصة محاكمتهم على الجرائم التي فعلوها في حق الشعب. 18. الإبقاء على التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية والذي وضع بطريقة جهنمية وكانت تفصل باستمرار بواسطة ترزية القوانين وعلى رأسهم مفيد شهاب على مقاس مرشحي الحزب الوطني. 19. هذا بالإضافة على الإبقاء على المواد المتعلقة بالصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، وعدم إمكانية مساءلته. |
أهيب بالجميع أن يقولوا نعم للتعديلات الدستورية
لإنه قد تبين لي أمران الأمر الأول ... إن الذين طالبوا بدستور جديد هم العلمانيون سعيا منهم إلي إلغاء المادة الثانية خصوصا وأن التعديلات نصت أن لرئيس الدولة أن يطالب بإلغاء الدستور وليس هذا أمرا حتميا ، و نحن نريد أن نقطع الطريق علي العلمانيين جنبنا الله شرهم وإفسادهم الأمر الثاني أن الاستفتاء علي التعديلات و ليس علي الدستور نفسه. |
نعم للتعديلا ت وارحمونا من الار اء المضاده لاستقرار البلد
|
مجرد رأى نعم للتعديلات لهذا السبب
يا جماعة حسب مافهمت من المناقشات على الفضائيات من اساتذة الدساتير أن المواد التى تم تعديلها فى الدستور القديم هى بمثابة إعلان دستورى مؤقت يتم الاستفتاء عليه ولا علاقة لها بالدستور الأصلى لأن الدستور الأصلى به مواد تتعارض مع هذه التعديلات وعليه فالدستور قد سقط بالفعل وما يستفتى عليه هو اعلان دستورى مؤقت |
نعم للتعديلات الدستورية كمرحلة اولى وبعدها ننظر فة كامل الدستور ياجماعة 9 مواد اخذوا كل هذا اللغط امال 211 مادة هيحتاجوا وقت كام وبعدين مادة واحدة (93) المختصة بالفصل فى صحة العضوية استدعت خلاف وجمعيات عمومية وتدخل المجلس العسكرى عناك الغام فى الدستور مثل المادة الثانية لو طرح الدستور فى هذا الوقت للتعديل هيكون هناك جدل وتجاذبات لايعلم مداها الا الله ونحن فى ظروف استثنائية ونحتاج مواصلة عجلة الانتاج هتلاقى مظاهرات من العلمانيين المتربصين لبالمادة الثانية وهتلاقى المسيحيين كمان للاسف يدخلوا على الخط والسلفيين هيقولوا على جثتى وعندهم حق لكن الوقت صعب والظروف صعبة ارجو فيمن يفكر جديا ان يمسك العصا من النصف كما يقولون ولاينحاز للرفض دون ان يعلاف المخاطر المترتبة يعنى بمعنى احر ماذا لو رفضت التعديلات الدستورية = فراغ دستورى حكم اطول للعسكر وربما يضجروا وتتغير موازين كثيرة |
نعم للتعديل خلونا نحس بشى من الاستقرار والاعجباكو الفوضى وده وضع مؤقت
|
جزاكم الله خيرا
|
نعم للتعديلات الدستورية المؤقتة للخروج ببلدنا الحبيبة إلى بر الأمان http://img101.herosh.com/2011/03/14/657873140.jpg |
لماذا يجب أن نقول نعم للتعديلات الدستورية يوم السبت القادم 19-3-2011
1- لأنها قصرت فترة الرئاسة على 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط ولايجوز للشخص الترشح بعدها للرئاسة مطلقا. 2- ألغت كل الصلاحيات والسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية بالغائها للمادة 179 من الدستور التى كانت تكبت الحريات وتسمح بالتنصت على المكالمات والقبض والاعتقال بدون اذن قضائى ولم يعد ممكنا محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى. 3- نعم للتعديلات الدستورية لأنها جعلت كل الانتخابات تجرى تحت اشراق ورقابة قضائية كاملة من اول للآخر خطوة بداية من اعداد الكشوف الانتخابية حتى اعلان النتائج ... كما انها جعلت التصويت فى اى انتخابات او استفتاء ببطاقة الرقم القومى والغت البطاقة الانتخابية فلن نرى امواتا مرة أخرى فى كشوف الناخبين. 4- ألغت سلطة ان مجلس الشعب (سيد قراره) والتى كانت تجعل المجلس يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ، وجعلت اختصاص الفصل فى صحة عضوية اعضاء المجلس لمحكمة النقض وقرارها نافذ فور صدوره وملزم لمجلس الشعب. 5- نعم للتعديلات لأنها اضافت اليها مادتين جعلت الدستور الحالى مؤقتا يعمل به فترة اقصاها سنة و15 يوم من تاريخ انتخاب مجلسى الشعب والشورى ، يتم خلالها انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو يمثلون كافة التيارات السياسية لاعداد دستور جديد للبلاد وبعدها يسقط هذا الدستور آليا. 6- التعديلات الدستورية تلزم وتجبر مجلسى الشعب والشورى بأعضائهم المنتخبين فقط دون المعينين بأن يجتمعوا ليشكلوا اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد خلال 6 اشهر كحد أقصى من تاريخ انتخاب المجلسين ، ويلزم تلك اللجنة التأسيسية ان تنتهى من اعداد الدستور الجديد خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتخاب اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ثم تلزم رئيس الجمهورية بأن يطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى خلال 15 يوم من اعداده. 7- التعديلات الدستورية ابعدت اى امكانية لأن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار اى من اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وذلك حتى لايكون اعداد الدستور الجديد وفقا لهوى شخصا واحدا فقط وهذه ميزة كبيرة جدا حتى لايكون الدستور الجديد على هوى رئيس الجمهورية بل سيكون الدستور الجديد كما يريده الشعب. 8- قيدت سلطة رئيس الجمهورية فى فرض حالة الطوارىء ، فألزمته فى حالة فرض الطوارىء ان يعرض الامر فورا على مجلس الشعب خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدور القرار وللمجلس الكلمة الاولى والاخيرة فى العمل بالطوارىء او رفضها ، وفى حالة موافقة مجلس الشعب على حالة الطوارىء فانها لايجوز ان تزيد مدة العمل بها عن 6 أشهر من تاريخ فرضها ولايجوز مدها مدة اخرى الا باستفتاء شعبى يشرف عليه القضاء اشرافا كاملا. 9- كما انها سهلت الترشح للانتخابات الرئاسية للمستقلين لو جمع المرشح 30 الف توكيل من 15 محافظة او 30 توكيل من أعضاء مجلس الشعب او الشورى وذلك بعكس التعقيدات التى كانت موجودة فى المادة 76 بصيغتها القديمة. وسمحت للاحزاب التى لها تمثيل برلمانى بعضو واحد فقط ان ترشح ان يكون لها مرشحا للرئاسة. 10- تضمن الايترشح للرئاسة الا المصريين فقط الذين لم يسبق لهم التجنس بأى جنسية اجنبية او الزواج من اجنبية ، وهو شرط ضرورى ضمانا لعدم تنازع الولاء لدى الرئيس لما لمنصب رئيس الجمهورية من اهمية وخطورة، فجميع ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء والسلك الدبلوماسى لايجوز تعيينهم فى مناصبهم فى حالة تجنسهم او ابائهم بأى جنسية اجنبية او الزواج بأجنبية والا فقدوا وظائفهم ، فما بالك برئيس الجمهورية. 11- بما اننا فى فترة انتقالية حرجة ولايصلح ان نستمر فيها اطول من ذلك وهذه التعديلات كافية جدا لهذه المرحلة الانتقالية التى مدتها سنة فقط فرجل الأعمال السعودى صالح كامل اعلن انه اتفق مع مستثمرين سعوديين على استثمار 100 مليار جنيه فى مصر فور استقرار الاوضاع والانتهاء من الانتخابات فلايمكن لمستثمر ان يأتى بأمواله فى ظل حكم المجلس العسكرى اوفى ظل حكم مجلس رئاسى مؤقت كما يطالب البعض ممن هم يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط ، .. فهل بعد كل ذلك نقول لا !!! بالعكس نعم والف نعم للتعديلات الدستورية فهى نقلة كبيرة الى الامام وتهيئة الأوضاع لتحقيق توافق وطنى على دستور جديد خلال عام على حد أقصى ، فمن يقول لا كالبرادعى وغيره يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط لا مصلحة الوطن العليا فهم يشعرون انهم ليس لهم اى تواجد فى الشارع ويريدون تعطيل المراكب السايرة فقط. 12- نوافق على التعديلات الدستورية لأننا نخشى انه لو طالت فترة مكوث الجيش فى السلطة ان يستولى عليها كما حدث فى ثورة يوليو ففى البداية كان الجيش ينوى ترك السلطة لسلطة مدنية منتخبة ولما طالت الفترة الانتقالية نتيجة اختلاف وتصارع الاحزاب فبقى الجيش للسلطة الى يومنا هذا.. فنخشى من ان نخسر كل شيىء وندخل فى المجهول لو رفضنا تلك التعديلات. 13- من يطالبون بمجلس رئاسى انتقالى فنقول لهم من المخول باختيار أعضاء هذا المجلس الرئاسى الانتقالى ، ومن يضمن لنا أن أحدا لن يخرج يعترض على عضو او اكثر من أعضائه؟؟!!! ومن سيحكم بينهم عند اختلافهم ومن سيحسم الامر، واذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض. |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.