|
إلي من يقول : لا لتعديل الدستور
لقد كنت من أنصار
لا لتعديل الدستور ولكن بعد قراءة هذا المقال للدكتور جمال سلطان أعتقد أن نعم هو الاستفتاء الذي أرغبه وهذا هو نص المقال من موقع قصة الإسلام تتملكني دهشة كبيرة جدًّا من تصريحات بعض الشخصيات الفكرية أو السياسية عن رفضهم الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للتصويت، بل وتأكيدهم على دعوة الناس للتصويت بـ "لا" على هذه التعديلات. هذا موقف خارج عن العقل والتصور والحكمة السياسية معًا! تعديلات تقول لك: إنك سوف تملك قرارك في الاختيار، وأننا سنجعل القضاء هو المهيمن والضامن لأي انتخابات أو استفتاءات بالكامل من أول كشوف العضوية إلى إعلان النتائج، ويقول لك: لا محاكم استثنائية، ويقول لك: إن حق الترشيح متاح لأي مواطن مصري بشروط مخففة جدًّا، ويقول لك: إن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للشخص الواحد، ثم تقول لكل هذا: "لا"، وتدعو الناس لرفضها، هذا سفهٌ سياسي حقيقي. والحقيقة أن متابعتي لمواقف المعترضين على التعديلات جعلتني أمام مطالب فئوية ضيقة للغاية، ولا تضع مصلحة الوطن ككل والملايين من أبنائه في حسبانها، مجرد مظاهرات غضب فئوية مثل التي نراها أمام بعض المصالح الحكومية، لكنها هنا من أجل شخص محدَّد ستحرمه التعديلات من الترشح للانتخابات؛ لأنه متزوج من أجنبية، ولأنه يحمل جنسية أجنبية. وأخرى متطرفة لا تجرؤ على مواجهة الشعب بتطرفها فتتحدث عن "دستور يراعي المواطنة"، دون أن يشرح ما يقصده بالمواطنة، وأين هي النصوص الدستورية الحالية التي يراها "جنابه" مصادمة للمواطنة؟! هو يراوغ للهرب من الحديث صراحة عن "المادة الثانية للدستور"؛ لأنه أجبن من أن يواجه الشعب برفضه لها، وأقل شأنًا من أن يحشد لها أي قواعد شعبية، وبعضهم يستشعر وجوده الهامشي سياسيًّا، فينتابَهُ القلق من أن التعديلات وما يعقبها من انتخابات برلمانية سيكون الرابح فيها التيار الإسلامي؛ لأنه الأكثر جاهزية والأكثر حضورًا بين الجماهير، وبدلاً من أن ينشغل هذا الفريق بالتواصل مع الجماهير والنزول إلى الشوارع والحارات والقرى والنجوع، يستمرئ الكسل السياسي واللامبالاة، ويريد التفرغ للوجاهة التليفزيونية أمام شاشات الفضائيات محتسيًا "النسكافيه"، يخرج من مكتب الجزيرة إلى مكتب العربية، ومن مكتب العربية إلى دريم، ومن دريم إلى قناة ساويرس، ثم يشتكي أن التيار الإسلامي هو الذي يملك القواعد الجماهيرية. احترمت الدكتور مأمون فندي عندما كتب بغضبٍ عن التعديلات، رغم اختلافي الكامل معه؛ احترمته لأنه كان صريحًا في النقطة التي يحتجُّ عليها وأمينًا مع نفسه ومعنا فيها، وهي المتعلقة بالحاملين لجنسية أجنبية. وتقديري أن الأمر لا يحتاج لكل هذا الغضب، والنظرة الفئوية؛ لأن التعديلات المطروحة جزئية ومؤقتة، أهم ما فيها أنها تمنح المواطن الأداة المحصنة دستوريًّا لتقرير مصيره واختياره، ثم خلال ثمانية أشهر بعدها ستكون مصر كلها أمام استحقاق صياغة دستور كامل جديد، فهل الثمانية أشهر أو العشرة أشهر الباقية تدعونا إلى هذه الغارة الضخمة وغير المسئولة لحرمان ملايين المصريين من حقهم في تحصين اختيارهم ومنحهم الأداة الحاسمة لهذا الاختيار؟! لماذا لا نكسب أرضًا دستورية، ثم ننتقل بعدها إلى ما هو أوسع خلال أقل من عام من الآن؟ إن التعديلات المطروحة الآن عليها ما يشبه الإجماع على صحتها في ذاتها من الأمة كلها، باستثناء غضب البعض من حكاية حاملي الجنسية الأجنبية؛ لأنها نفس المطالب التي كنا "نبكي دمًا" قبل شهر فقط من أجل الحصول عليها بدون أمل، الآن وقد أصبحت في متناول أيدينا نقول لها: "لا"؛ بدعوى أنها يمكن أن تخدرنا عن صياغة دستور جديد، بصراحة ولو جارحة أكرر وأقول: هذا استهبال سياسي. الثورة تملك زخمها وعنفوانها الذي لا ينحصر في أسبوع أو شهر أو حتى سنة، وإنما هي روح جديدة ملأت قلوب المصريين، وإرادة صارمة للتغيير لن يستطيع أحد أو قوة وقفها أو احتواءها، وعلينا أن نثق بذلك وبقدراتنا وبطاقاتنا بعد أن عرفنا الطريق وأزلنا النظام الفرعوني، فلا نقلق من برلمان جديد أيًّا كانت خريطته، فهو في النهاية سيكون محكومًا بزخم الثورة وحضور الشارع، ولا نقلق من رئيس جديد سيبقى عدة أشهر بصلاحيات قديمة غير مناسبة؛ لأنه لن يجرؤ على أن يخون الثورة أو يتلاعب بها خلال ستة أشهر أو سنة. نحن في حاجة ماسة لإنجاز التعديلات الجديدة والموافقة عليها واكتسابها حقًّا مشروعًا للأمة، بدلاً من أن نعلق كل مكسب، ونجمِّد كل أوضاعنا الدستورية المختلة، لحين الوصول إلى توافق على دستور جديد بالكامل، الله وحده يعلم كم من الزمن سيستغرقه التوافق عليه، في ظل خلافات حادة وواضحة على عديد من نقاطه، ويمكن أن يمتد إنجازه إلى عام أو عامين وربما أكثر! وكم من المخاطر يمكن أن تتهدد مصر في ظل هذا الفراغ السياسي والدستوري الذي قد يطول!! من أجل كل ذلك أتوجه بالدعوة إلى ملايين المصريين أن يحموا التعديلات الجديدة، وأن يدافعوا عنها، وأن يقولوا: "نعم"، بكل ثقة ويقين وأمل، في التصويت على الاستفتاء المقبل. |
مقال رائع
وإن شاء الله نعم للإستقرار وإلى من يقول ومن يضمن ..... ومن أدراك .... وقد يكون ...... أقول له العلم عند الله على الجانبين ولا ضامن ولا توكيد وكفانا شك اصبحنا نعيش ثورة الشك (مع الاعتذار للقصيدة) حكم عقلك واختر ما يرتاح إليه ضميرك وكفى بالله وكيلاً ومن استطاعوا أن يزحزحوا مبارك بعد سطوة 30 عاماً قادرون إن شاء الله وقف اى تجاوز آخر وربنا معاهم ومعانا |
اوافق - وانا مستريح البال من غير تردد ولا نلكؤ - على التعديلات الدستورية
حفظ مصر ورعاها من كل سوء |
ا مامك اختيارين ان تفصل الوضع الذي ياتي عليه الرئيس قبل مجيئه كرئيس وتضع القانون الذي تستطيع ان تحاسبه من خلاله فتقول لا حتى تضع شروطك قبل ان ياتي اي رئيس للبلاد واما ان تفترض من الرئيس انه ملاك وانه سيسير على هواك ويضع لك ما تريد وبالتالي يحكم بشروطه هو وما عليك الا ان تستجيب لان مازال عندك مجلس شعب نصفه عمال وفلاحون يوافقون على ما يريد الرئيس الجديد فماذا تختار ؟ مع العلم ان مانحن فيه من عدم استقرار ليس بسبب غياب الدستور وانما بسبب غياب الامن الذي قد يغيب مع وجود رئيس ووجود الدستور . فهذه مش هي المشكلة ودعنا نختار الصح بعيدا عن فكرة الخوف من عدم الاستقرار فهذه اول فرصة لنا في حياتنا نعمل دستور ولن تتكرر ثانية . لاننا اذا لم يعجبنا الدستور الجديد الذي سيضعه الرئيس لن نعترض ونعود كما كنا حين فرضوا علينا التغييرات السابقة
|
لا للتعديلات الدستوريه
الاخ كاتب المقال
المغزى خبيث وخيانه لمكتسبات الثوره والسؤال الملح جدا هو كيفيه محاسبه الرئيس او الوزراءواعضاء مجالس قدامى انت لم تستوعب الواقع الجديد وترجع الى الوراء لعمل مقارنات بين ما كان وما يكون لا ياسيدى لا تعديل بل تغيير للدستور فالشعب المصرى يستحق هذا واكثر والبلد لا تتحمل فترات من الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه ولا يجب ان نلتفت لامثالك الذين يحاولون العوده الى الوراء على طريقه هو انتوا كنت تحلموا يحصل كده مثلا رئيس يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى نريد نظام برلمانى وكفانا حكم الفرد |
لا للتعديلات الدستورية لا لترقيع الدستور لا للثورة المضادة الأخوة الأعزاء / أبناء مصر الثورة والتاريخ العظيم إننا وفى ظل المعطيات الحالية لابد أن نقف جميعا يدا واحدة لنحبط مخطط الذين يريدون لمصر الثورة العودة للوراء. إننا لابد أن نقول لا للتعديلات الدستورية ولا لترقيع الدستور ولا لخدمة فلول النظام السابق. ونرى رفضنا لهذه التعديلات للأسباب الآتية: أولا : أن فلول النظام السابق ما يزالون يسيطرون على مجريات الأمور فى البلاد والدليل : * جميع المحافظين الحالين هم صنيعة النظام السابق * جميع رؤساء الجامعات هم صنيعة النظام السابق. * المجالس الشعبية المحلية هم أيضا صنيعة النظام السابق. ثانيا : أن الثورات دائما تسقط الدساتير إذا فالثورة أسقطت الدستور الحالى . ثالثا : ترقيع الدستور لمصلحة من ؟ ألم يحدد الرئيس السابق هذه المواد المقرر الاستفتاء عليها . ألم يوجد فى مصر من الكفاءات القضائية والقانونية لوضع دستور جديد للبلاد يجتمع عليه كل القوى الوطنية. علما بأن أكثر الدستوريين المصرين والقضاه رفضوا هذ الترقيع والتعديل . رابعا : الفوضى الأمنية و استنزاف اقتصاد مصر لأننا سننتخب ست مرات فى عام واحد و هو مالم يحدث فى تاريخ مصر و لا فى أى بلد أخر...استفتاء..... مجلس شعب..انتخابات مجلس شورى ...استفتاء على الدستور الجديد... مجلس شعب جديد لان الأول يسقط بصدور دستور جديد...انتخابات رئاسة؟ خامسا : إن في كل ثورات العالم لم يحدث أن رقع دستور سقط وإنهاء نظام . ثم يعيد إحياؤه باستفتاء فلابد من احترام دماء الشهداء . سادسا : أن التعديل الحالي للمادة ستة و سبعين لا يقبل الطعن علي نتائج الانتخابات الرئاسية و انه لن يتم تعديل المواد المعدلة مرة أخرى؟ سابعا : أن المادة136 تعطي رئيس الجمهورية الحق في حل مجلسي الشعب والشورى دون استفتاء الشعب الذي هو مصدر السلطات و بالتالي الانقلاب على كل مكتسبات الثورة؟ ثامنا : ان هناك ضغوط من أصحاب المصالح و المنتفعين من النظام السابق لإجراء الاستفتاء الآن و تمريره و عمل مجلس شعب سريعا و هم مازالوا مسيطرين على المجالس المحلية و المحافظات و متأكدين من التدهور الأمني؟ تاسعا : الجيش سيظل نفس المدة حتى لو وضعنا مبادئ دستور جديد و لكننا سنضمن حقنا و لن نغامر بان يأتي رئيس ينقلب على الثورة و قد أعلن الجيش فى نفس البرنامج أن انتخابات الرئاسة أول العام القادم و مجلس الشعب فى سبتمبر . عاشرا : طبعا هيكون فى تزوير لأن بنيته الأساسية المتمئلة فى فلول النظام السابق وسيطرة رأس المال لسه موجودة والتعديلات دى لو تمت هتكون المنفذ الأخير لسيطرة الحزب الوطني من جديد ولو لم يتم التزوير هيحصل شراء أصوات بكثافة أكثر من المعتاد فى الانتخابات السابقة..وهيتعمل دستور جديد العن من دستور 1971 والجيش لو استمر فى الحكم بعد إقرار التعديلات هيسبب مأزق دستوري لأن وجوده فى الحكم معناه تعطيل الدستور واعتماده على الشرعية الثورية لكل هذه الأسباب نقول لا لا لا لأ للتعديلات نعم لدستور جديد تجمع عليه جميع القوى السياسية كلنا نقول لا...ملحوظة: معظم القوى السياسية قالت "لا" للتعديلات باستثناء: الحزب الوطنى وجماعة الإخوان لماذا قال الأخوان والوطنى نعم للتعديلات الدستورية؟ السبب الأول : إنهم عاوزين كل حاجة تتم بسرعة لأنهم أكثر ناس حاليا جاهزين ومنظمين لانتخابات الرئاسة والبرلمان. السبب الثانى : أن الحزب الوطنى الفاسد يريد أن يلحق بجزء من السلطة قبل الانتهاء من قضايا الفساد أو فتح قضايا فساد جديدة. نحن نريد دستور جديد مش مرقع يحد من سلطة الحاكم قبل أي انتخابات. وونريد أن نعطى فرصة للأحزاب تبنى نفسها لضمان منافسة عادلة فى الانتخابات لأن النظام السابق نجح فى تفتيت أوصال المعارضة . فلا لا وألف لا نعم لاستقرار مصرنا الحبيبة مصر الثورة. سمير عماره |
لاااااااااااااااااااااااااااااا للتعديلات بكل المقاييس
كيف نعترف نحن بدستور الحكومة نفسها متأكده أنه ملغى منذ سقوط الرئيس السابق مبارك ونحن لسنا بحقل تجارب لكى نجرب ونقول العلم عند الله لقد أعطانا اله عقل مفكر ولم يتركنا دون عقول من أجل أن العلم عنده و دور الانسان وواجبه هو استخدام هذا العقل فى صالح بلده |
الشعب يريد دستور جديد ... بيان الاتلاف بشأن التعديلات الدستوريه
من ائتلاف شباب ثورة الغضب - ثورة ٢٥ يناير في 14 مارس، 2011، الساعة 11:53 مساءً في أول اختبار لجماهير الثورة المصرية بعد 25 يناير يأتي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس القادم وإيمانا من " ائتلاف شباب الثورة " بوعي وثقافة وإيجابية الشعب المصري العظيم وفي قلبه ملايين الشباب الذين أطلقوا شرارة الثورة وسطروا أولي صفحات تاريخ مصر الجديد، نطالبهم ونحن جزء أصيل من حركتهم بالتالي . رفض التعديلات الدستورية والتصويت ب " لا " للأسباب التالية 1- هذا السيناريو للتعديلات بنفس اقتراحات المواد تم طرحه من قبل الرئيس المخلوع وهو شئ غير مقبول بعد قيام ثورة أسقطته وأفقدت كل قراراته الشرعية، ومن المرفوض تماما أن تدار الفترة الانتقالية بواسطة مقترحات قدمها مبارك . 2- دستور 71 سقط بقيام الثورة المصرية ولم تعد له أية شرعية وإنما أصبحت الشرعية الثورية المرجعية الأصيلة للشعب المصري منذ 25 يناير . 3- دستور 71 سقط بتخلي الرئيس السابق عن السلطة وعدم انتقالها إلي رئيس مجلس الشعب ولا إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا وإنما إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما تجاوز الدستور واسقطه مرة ثانية 4- اعادة دستور 71 الي الحياة مرة اخري بعد اجراء بعض التعديلات عليه ينطوي علي عددهائل من الكوارث السياسية أ- سوف نعود مرة اخري لدستور يمنح صلاحيات هائلة لرئيس الجمهورية لا يمكن ان يقبلها هذا الشعب لأي شخص بعد الثورة لأن هذه الثورة لن تصنع فرعونا جديدا . ب- بعد وضع الدستور الجديد كما تنص التعديلات الحالية سوف يتم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرة اخري في الوقت الذي لا يحتمل فيه الوضع الامني المنهار والواقع السياسي الذي لم يستطع الانتعاش من جديد بعد 3 عقود من التضييق اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين في اقل من عام . ت- استعادة دستور 71 بعد التعديلات يصبح المجلس العسكري في وضعيته الحالية كحاكم للبلاد في الفترة الانتقالية غير دستوري . ث- الاستفتاء علي التعديلات الدستورية جملة واحدة وليس مادة مادة هو شكل من اشكال الديمقراطية المنقوصة وهوامر غير مقبول علي الاطلاق فمن حق كل مواطن ان يقبل بتعديل ويرفض اخر . وبناءا علي كل ما سبق يؤكد ائتلاف شباب الثورة انه يرفض التعديلات الدستورية الحالية ، ويطالب كل المواطنين الشرفاء برفضها وتبني الطرح التالي حتي نستطيع بناء حياة سياسية ديمقراطية حقيقية وفاءا لدماء شهداء 25 يناير الذكية 1- اعلان دستورى مؤقت لادارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسى المدنى . 2- تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 3 افراد احدهما عسكرى يتولى مع الحكومة الانتقالية ادارة شون البلاد والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية . 3- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد . 4- تعديل القوانين المكمل للدستور مثل قانون الاحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى . 5- الغاء مجلس الشورى والذى لم يكن له اى ادوار فعالة ذات قيمة فى الحياة السياسية . http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5844299_n.jpg |
اقتباس:
فعلا ... وكما قال فضيلة الشيخ الشعراوي أن الثائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد |
اقتباس:
نعم للتعديلات الدستورية كمرحلة انتقالية لعمل دستور جديد شكرا علي المشاركة |
اقتباس:
لا تقلق كن علي ثقة ويكفي ويطمئن قلبي أن كل علماء الأمة تؤيد التعديلات كمرحلة انتقالية لن يضيعنا الله |
اقتباس:
مع احترامى الشديد لكلامك ومع رغبتنا الاكيدة لعمل دستور جديد الا اننى اربأ بنا الا تكون طموحاتنا لايحكمها العقل والمنطق ودراسة الحال والواقع بشىء من التأنى والتعقل اخى العزيز نحن كمصريين بمختلف توجهاتنا وافكارنا وثقافتنا اختلفتا فى 9 مواد وما زلنا مختلفين - وهذه ظاهرة صحية - الا ان البعض لاسباب متعددة قد يكون من ضمنها هذا الانفتاح الذى لم نتعود عليه وهذه المساحة من الحرية التى لم نتعود عليها اقول اننا اختلفتا فيها بهذا الشكل بل ذهب البعض الى تخوين الاخر وضاقت صدور البعض لعدم تعوده على هذا الامر واجتمع قضاة محكمة النقض فى جمعية عمومية لاعتراضهم على المادة 93 حتى تدخل المجلس العسكرى للبت فى الامر ورجل الشارع محير بينهم فما بالنا فى 211 مادة تتناول كل مقومات الدولة وتصاغ بطريقة دقيقة فى اجواء قلق وخوف وعجلة من الامر لان المجلس العسكرى يريد ان ينهى مهمته لانه ضاق ذرعا بها لان الامور متداخلة ومتشابكة هل هذه الاجواء تصلح ان يصاغ فيها دستور كامل جديد لمصر وهل هناك فترة كافية لنقاش مجتمعى واكاديمى للنخب وللشعب لمناقشة دستور جديد وهل نحن اتفقنا على شكل الدولة هل هى جمهورية رئاسية ام برلمانية وهل تظن ان تغيير او الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين مع ايمانى الشديد بوجوب الغاءها اقول هل يمكن ان تمر مرور الكرام اقول لك وكلى يقين ونحن فى هذه الظروف الاستثنائية انه سينتفض العمال والنقابات العمالية وسيسيرون المظاهرات والاضرابات لان هذا الامر من وجهة نظرهم ستنتقص من حقوقهم وستكون بذلك فى مواجهة مباشرة مع نسبة كبيرة من الشعب المصرى خذ عندك لغم اخر وهى المادة الثانية من الدستور والذى يتربص بها من يملك صوتا عاليا فى الفضائيات والوضع العام هلى ستبفى ام تعدل ام تلغى ايضا سيسير العلمانيين ومن يدعون الليبرالية المظاهرات من اجل الغاءها وسيدخل للاسف الشديد اخواننا المسيحيين على الخط ولن يقف المجتمع يتفرج فهو متدين بطبعه ولن يقف الاسلاميين مكتوفى اليد وربما يحدث ما لا يحمد عقباه وربما يحدث ونحن فى هذه الظروف الاستثنائية نفتح جبهات كثيرة لسنا على استعداد لها الان ما اسهل الحلم وما اصعب ان تحققه- مرة واحدة - وما اصعب ان تسير فى بحر من العقبات دون تعقل وتروى |
اقتباس:
أين العقل هنا هل من العقل أن يبقى النظام السابق مسيطرا على مجريات الأمور الشعب أراد تغير النظام وليس تغير الرئيس فقط أيها السادة نعم تعنى بقاء الفساد وبقاء رجال النظام السابق الموجدين بالفعل فلا ونعم لدستور جديد على فكرة المادة الثانية باقية فى أى دستور ده شيء طبيعى يعنى بلاش تلاعب بهذه المادة فلا وألف لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا |
دة راى الشيخ محمد حسان
وانا تماما مع نعم نعم رغم اننى كنت متخوف من قبل http://www.youtube.com/watch?v=ZA10v...embedded#at=24 |
نعم للتعديلات وبكل ثقة وعقلانية هي الأفضل لمصر في الوقت الحالي
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.