لماذا لا للدستور
 

حبيت اكتب موضوع عن التعديلات الدستورية ده بشكل واضح عشان اللغط اللى اتقال عليه واوضح وجهة نظرى والخيار لك فى الاخر

انا مش هتعرض ان الدستور سقط بتولى المجلس العسكرى والكلام ده لانه اتقال قبل كده اصلا المجلس العسكرى لاوجود له فى الدستور
التعديلات تتعارض مع نصوص الدستور تعارض كبير يعنى الدستور حدد فترة رئاسة الجمهورية باربع سنوات ثم عاد وقال فى مادة اخرى ان فترة رئيس الجمهورية تنتهى بمضى ست سنوات
بالنسبة للفصل فى الطعون مجلس الشعب هناك مادة تقول انه لاتسقط العضوية الا بموافقة ثلثى البرلمان ايضا

الاهم بقى وهم الاستقرار الموافقة على التعديلات ستؤدى الى الاستقرار وهم كبير
بعد الاستفتاء هناك انتخابات مجلس شعب وشورى ثم رئاسة ثم استفتاء على ا لدستور الجديد ثم مجلش شعب ثم شورى 7 انتخابات فى اقل من سنتين ام لا تعنى دستور جديد ثم انتخابات

الموافقة على التعديلات تعنى رحيل المجلس العسكرى الان ويتولى رئيس المحكمة الدستورية البلاد وتتم انتخابات رئاسة فى ظرف ستين يوما بدستور صلاحياته تجعله يفعل اى شىء

الرد هيكون البرلمانية ستجرى الاول باى صفة سيدعو المجلس العسكرى لانتخابات مجلس شعب وشورى ؟
لا يوجد له اى صفة وبالتالى سيكون الانتخابات معرضة للبطلان والمجلس ايضا وسنكون امام فراغ تشريعى مخيف ليس له حل

فيه نقطة اخرى احب ارد عليها بتاعت ان الدستور يفنى نفسه بالمادة 189 ياريت يا جماعة تقروا المادة المادة اختيارية وليست الزامية


السؤال الذى اطرحه ولا اجد اجابة عليه انتخبنا على مجلسى الشعب والشورى و جاء رئيس وحلهم وهذا حقه طبقا للدستور فماذا سيكون الحل عندها؟

عرض التعديلات قمم دستورية ولم يوافق عليها احد من القانونيين باستثناء من وضعها فقط
ادعوكم لقراءة صلاحيات رئيس الجمهورية لتعرفوا المصيبة الكبيرة

التخويف الكبير من سيطرة الجيش والهبل ده الجيش لو كان عاوز ياخد السلطة كان خدها من اول يوم

قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، لـ«المصرى اليوم» عقب الاجتماع الذى عقدوه، الخميس، بمقر حزب الجبهة، إنه تم اختيار 3 شخصيات ممثلة لجبهة دعم مطالب الثورة لتقديم الخطاب إلى المجلس العسكرى ويتضمن أسماء مقترحة للمجلس الرئاسى مع عرض شامل لجميع المطالب الشعبية.

كانت الجمعية الوطنية للتغيير طالبت بإعداد دستور جديد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة، وتشكيل مجلس رئاسى لفترة انتقالية يتكون من مدنيين وعسكرى وتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يجرى العمل بدستور مؤقت، ووصفت الدستور الحالى بـ«المهلهل»، وأشارت إلى أن المستشار هشام البسطويسى والفقية الدستورى ثروت بدوى، وضع كل منهما «إعلاناً دستورياً» يمكن العمل به خلال الفترة الانتقالية.

وأكد مصطفى أنه بمجرد تحقيق مطالب التغيير، ستتفكك الجمعية الوطنية للتغيير، ويعود كل تيار سياسى إلى حزبه، وقال: «أستبعد أن تتحول الجمعية إلى حزب سياسى بعد تحقيق مطالب التغيير».

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن الجماعة لم تقدم مقترحات لتعديل الدستور ومازالت متمسكة بمطالبها بإسقاط الدستور الحالى وإعلان دستور جديد يحكم لمرحلة انتقالية، وأضاف: ليست هناك حاجة ملحة لإجراء تعديلات دستورية. مؤكداً أن اختيار صبحى صالح، عضو مجلس الشعب الأسبق، عن الجماعة فى اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل مواد الدستور جاء على خلفيه أن صالح عضو سابق باللجنة التشريعية بمجلس الشعب ومحام قديم، وطلبت القوات المسلحة أن يشارك فى اللجنة، وقال: «وجود صبحى صالح فى لجنة تعديل الدستور لا يعنى موافقة الإخوان على تعديل الدستور».

وأضاف البلتاجى أن الثورة لم تنته لإنها لم تحقق مطالبها بإسقاط النظام، ولايزال وزراء الحزب الوطنى ممن شاركوا فى تضليل الرأى العام فى مواقعهم، وتابع: حكومة ومؤسسات الحزب الوطنى مازالت تمارس دورها، إلى جانب أن جهاز أمن الدولة مازال قائماً وهناك المئات من المعتقلين فى مقار «أمن الدولة».

وأشار إلى أن مطالب الثورة «التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية» لم تتحقق بعد، موضحاً أن لديهم معلومات مؤكدة بأن «ذيول النظام» السابق وراء الاعتصامات والإضرابات الفئوية التى تشهدها مصر الآن للانحراف عن مطالب الثورة.

http://www.almasryalyoum.com/node/322740

الحزب الوطنى ايد التعديلات وفيه ورق مش معروف مين اللى بيوزعه بيايد التعديلات
ده بس اللى بيقول ان الحزب الوطنى مات

يجماعة التعديلات معمولة عشان انتخاب مجلس شعب ورئبي جمهورية وبعد كدا نعمل دستور جديد هتقول مفيش حاجة ملزمة لعمل دستور جديد يسيدي محنا الي هننتخب رئيس للجمهورية الي في برنامجة دستور جديد ننتخبة
بتقولي رئيس الجمهورية ممكن يحل مجلس الشعب
انت تعرف ان الرئيس القادم هيكون من القوه لعمل كدا خلاص ده كان زمان
حي وطني اية الي انت بتقول علية ارنهك لو حد دخل الانتخابات الجاية تحت شعار الحزب الوطني ومحدش في الحزب كان عنده ولاء لية واصبر لبعد انتخابات الرياسة كل الي كانو في الحزب الوطني هينضمو للحزب الي مرشحة اصبح رئيس للجمهورية
عايز اللمهم رفض التعديلات سيؤدي الي فتنه طائفية
رد انت بقي علي سؤالي
لو سقط الدستور توجب عمل دستور جديد صح
هنعمل ايه في المادة الثانية هنحطها في الجديد ولا هنشلها
لو حصل عليها تعديل خرجت الجماعات الاسلامية الي الشوارع لعمل مظاهرات واعتصامات
لو بقيت كما هي خرج الاقباط لعمل اعتصامات ومظاهرات واه لو شوية متطرفين اعتدوا عليهم
طيب لو عملنا الدستور الجديد بعد الانتخابات الرئسية والتشرعية واستقرار البلاد مش احسن
ايه الافضل مناقشة المادة الثانية في الشارع ولا داخل مجلس الشعب ياريت اسمع ردك
وعلي فكرة الاقباط رفضين التعديلات والجماعات الاسلامية مع التعديلات