|
لمن يقول " لا" .... فى التأجيل مصلحة أمريكية من فضلك اقرأ ثم احكم
كل إطالة للفترة الانتقالية تصبح سحبا من رصيد الثورة، وفرصة مواتية للثورة المضادة. هذه العبارة سمعتها من الدكتور المنصف المرزوقى الزعيم التونسى الذى عاد إلى بلاده من منفاه فى فرنسا بعد سقوط نظام بن على. إذ التقيته قبل يومين فى الدوحة، حيث اشتركنا سويا مع عشرات من أنحاء العالم. قدموا لمناقشة عنوان صاغه مسئولو شبكة الجزيرة كالتالى: هل بدأ المستقبل (فى العالم العربى) الآن؟
أيدته فيما ذهب إليه، ووجدت أن اختبار هذه الفكرة فى الحالة المصرية يؤيد مقولته، من حيث إنه يقودنا إلى مجموعة من القرائن هى: ● إن التمديد يطيل من أجل الفراغ الدستورى، ومن ثم يدخل البلاد فى دوامة الفوضى التى تغيب فيها المرجعية التى يحتكم إليها فى ضبط مسيرة الانتقال إلى الوضع الديمقراطى الذى تنشده الجماعة الوطنية. ويتأكد ذلك الفراغ بشدة إذا ما نجحت الحملة الإعلامية واسعة النطاق الجارية الآن، داعية إلى رفض التعديلات الدستورية التى تفتح الباب للتقدم على طريق إقامة ذلك الوضع المنشود. ● من شأن ذلك أيضا إضعاف قوى الثورة وتآكل الحماس لها فى المجتمع بمضى الوقت. ذلك أن أحدا لا يشك فى أن الالتفاف حول أهداف الثورة وطموحاتها هو الآن أفضل منه بكثير بعد عام أو أكثر. أتحدث هنا عن الجماهير العريضة التى بدأت تعبر عن بعض الاستياء والقلق، خصوصا فى ظل توقف عجلة الإنتاج وتعطل المصالح بسبب إضرابات العاملين واعتصاماتهم. وإذا كان ذلك حاصلا الآن. ووقائع الثورة وهديرها لايزال حاضرا فى الأذهان، فما بالك به بعد عام أو أكثر. ● إن فلول النظام السابق المنحازة بحكم تركيبتها ومصالحها إلى الثورة المضادة، سيتوافر لها مزيد من الوقت لترتيب أوراقها وتجميع صفوفها وتحسس الصيغ والمداخل التى تمكنها من أن تجد لها مكانا فى ظل الوضع المستجد تحت عناوين مغايرة. وربما أيضا تحت لافتات تزايد على الجميع فى مساندة الثورة وتبنى مطالبها. ● صحيح أن أعضاء المجلس العسكرى أعلنوا عزمهم على تسليم السلطة إلى المدنيين فى أسرع وقت. وقد عبرت عن ذلك التوقيتات قصيرة الأجل نسبيا التى أعلنت للانتقال إلى صلب العملية الديمقراطية. لكن إذا طالت المدة استجابة لرغبات البعض ممن أصبحوا يتعلقون بحكم العسكر ويفضلونه على التقدم التدريجى نحو الديمقراطية، فكيف نضمن ألا يطيب لهم البقاء فى السلطة، التى نعلم جيدا ما فيها من إغراءات تصعب مقاومتها. ناهيك عن أن استمرار إشغال قيادات الجيش بمشاكل الداخل يصرفه عن مهماته الأساسية بما يعنى أن تظل حدود مصر كلها مكشوفة إلى أجل غير معلوم. ● إطالة الفترة الانتقالية توفر فرصة كافية للقوى الخارجية لكى تجد لها موطئ قدم فى الساحة المصرية يمكنها من التأثير على الوضع الداخلى والمستقبل المنشود. إذ لم يعد سرا أن تلك القوى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (إسرائيل وراءها وربما قبلها) قد فوجئت تماما بأحداث الثورة. ولأنه من الطبيعى فى هذه الحالة أن تحرص تلك الدوائر على عدم تكرار المفاجأة، فلن نستغرب أن تبذل جهدا مضاعفا لاستثمار الوضع المستجد ومحاولة الحضور فى الساحة بأى صورة. فى هذا السياق لابد أن تلفِت أنظارنا مسارعة الإدارة الأمريكية إلى زيادة المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطى المصرى فى الموازنة الجديدة. وهو الخبر الذى نشرته جريدة الأهرام أمس (15/3). ولأننا ندرك جيدا أن واشنطن ليست جهة خيرية تتوخى وجه الله فى توزيع المعونات أو الدفاع عن الديمقراطية، فإن ذلك ينبهنا إلى أن القرار الأمريكى بزيادة الدعم إلى مصر بعد الثورة ليس بريئا تماما، ولكن يراد به فى أحسن فروضه دعم الجماعات والمنظمات التى تتوافق مع المصالح الأمريكية. وإذا صح ذلك فإنه يؤيد ما ذهبت إليه فى بداية هذه الفقرة حين ادعيت أن إطالة أمد الفترة الانتقالية توفر متسعا من الوقت للقوى الخارجية لكى تحاول التأثير على مسار العملية الديمقراطية من خلال المنابر الداخلية ذات الصلة بالأمريكيين أو المرحبة بالتمويل الخارجى. لا أريد أن أسيئ الظن بكل الناقدين والمعارضين، ولكننى فقط ألفت النظر إلى الدور الذى قد تكون المعارضة فيه لغير الله والوطن. http://www.shorouknews.com/Columns/C...aspx?id=409890 |
لا للتعديل لا للترقيع
|
لا للترقيع
|
نعم ومليون نعم
شكرا العروبة 2 |
لالالالالالالالالالالا والف لالالالالالالالالالالالالالا
احنا عايزين تغير جذري |
نعم للتعديلات الدستوربة
|
|
انا مش فاهم حاجه خالص
|
لا لا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالا
للتعديلات الدستورية ونعم للغير الكلى للدستور الشى الوحيد اللى الناس مش وواخدة بالها منة ان الجيش مسك البلد ليس طبقا للدستور لان الدستور يقول ان الذى ينوب عن الرئيس اما رئيس مجلس الشعب او رئيس المحكة الدستورية العليا ولانة قرر فض مجلس الشعب اذا المؤهل لذلك هو رئيس المحكمة الدستورية العليا واذا اعيد احياء الدستور بهذا الشكل سوف يقوم الجيش بتسليم السلطة للمحكمة الدستورية العليا وهو من جماعة الاخوان المسلمين وكل سنة وانتى طيبة يامصر |
لا والف لاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
خطة الخوان معروفة الالالالالالالالالا |
في مشاركتي رقـــ700ـــم ..... أقولها بإدراك .....
أقولها بنظرة مستقبلية ..... أقولها من أجل مصلحة وطني "مصر" ....... أقولها من أجل أمتي أمة "الإسلام" ....... أقولها ولوجه الله ...... :. نعم ....... نعم للتعديلات الدستورية ....... .... والله على ما أقول شهيــــــد .... |
شكرا يا استاذنا الفاضل علي هذا التوضيح الهام ونحن معاك بدون ان نغمي اعيننا ونقول نعم للتعديلات
|
نعم ___________oui_______________ yes
|
كل إطالة للفترة الانتقالية تصبح سحبا من رصيد الثورة، وفرصة مواتية للثورة المضادة
معاكـــ حق ... نعم والف نعم |
إلى الأخ الكريم كاتب هذا المقال إننى أقول لك لا وألف لا لدستور كالخرقة البالية والمرقع بقطعة قماش جديدة على ثوب متهرق فلا يجوز وللأسباب التالية وبإختصار أن المهيئ الأن على الساحة لتشكيل مجلسى البرلمان هم تيارين فقط وهما فلول الحزب الوطنى البائد وما يمتلكونه من أدوات للسطو مرة أخرى على الحكم وثانيهم جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وهم أكثر تنظيماً ومما يجعلهم يشكلون الحكومة بل والرئاسة وهم من يقومون بوضع دستور إسلامى بحت وجعل مصر دولة دينية كإيران وإعدام الحرية والديمقراطية بمكان ما بدأت بميدان التحرير ومن يتنفس تقطع رقبته ولم ولن يقدر الشعب على التغيير كما حدث فى 25/1/2011 م ومما يتعارض نحو تطبيق الشريعة الإسلامية على أكثر من 15 مليون مصرى قبطى ومما يجعل من مصر ساحة لذبح المسيحيين والذين فى الأصل هم مصريين ووطنيين كباقى المصريين ومنهم من سالت دمائهم فى ثورة 25 يناير المباركة والتى سما بها أجمل لحظات الحب والوحدة الوطنية لهذا الشعب الحر الأصيل ولذلك نقول لالالالا لهذا الدستور 0
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.