وأضاف أن هذا النظام جيد من حيث المبدأ ولكن التطبيق يشوبه بعض العيوب وبالرغم من أن هذا النظام وضع لتنمية مهارات وملكات الطالب وتشجيعه علي البحث والدراسة الا أنه محل نقد من المدرس والطالب وولي الأمر‏.‏ جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمديري المديريات التعليمية بالمحافظات تقييم نظام التقويم الشامل وكادر المعلم وأحوال التعليم الفني‏,‏ وتقييم تجربة ضمان الجودة والاعتماد ونظام اللامركزية‏.‏
وأرجع بعض الحاضرين بالاجتماع النقد الموجه لنظام التقويم الشامل الي عدم اقتناع بعض المعلمين به وعدم وجود أنشطة فعلية بالمدارس وملف الانجاز الذي أثبتت التجربة الفعلية عدم جدواه بينما أكد الوزير أن نظام التقويم الشامل جيد من حيث المبدأ ولكن التطبيق يشوبه بعض العيوب‏.‏
وأبدي الوزير دهشته من توافد بعض المدرسين من أصحاب الشكاوي الي ديوان عام الوزارة من محافظات بعيدة للمطالبة بالتثبيت أو العودة للعمل بعد الانقطاع أو المطالبة بالكادر وغيرها من الشكاوي وأكد ضرورة معرفة الجميع بالقانون‏43‏ الخاص بالادارة المحلية‏,‏ وأنه بمقتضي هذا القانون لا اختصاص للوزارة علي الاطلاق من هذه الأمور وانما يتولاها المحافظون‏.‏
وعن اقتراح بعض المديرين حرمان المدرس الذي يعطي دروسا خصوصية من الكادر أكد الوزير أن هذا غير قانوني لأن اعطاء الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يمكن بمقتضاها احالة مرتكبها الي التحقيق ويمكن أن تصل عقوبتها الي الفصل وتقع هذه المهمة علي عاتق مدير المدرسة‏.‏ وأشار الوزير الي أنه تم اعتماد‏856‏ مدرسة فقط مستوفية لمعايير الجودة من‏45‏ ألفا وتساءل الوزير عن قلة هذا العدد وأرجع الحاضرون ذلك الي مشكلات الكثافة وتعدد الفترات بالمدارس وقلة الموارد‏.‏
وشدد علي ضرورة وصول الكتب الناقصة هذا الأسبوع الي المحافظات المتضررة من النقص من خلال التعويض بالمحافظات التي لديها فائض مؤكدا أن عدم وصول الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني حتي هذه اللحظة الي بعض المحافظات ووجود فائض في محافظات أخري يمثل اهدارا للمال العام وأبدي استياءه من عدم دقة المعلومات بين الوزارة والمديريات‏.‏