يبدا الحد الادنى للاجور ب840 جنيه مرحله اولى و 1200 فى المرحله الثانيه
 

»‬الأخبار*« ‬تنشر الخطة القومية للتشغيل وتوفير فرص العمل أكد مصطفي التهامي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن سر وقف التعيينات في الحكومة يعود الي انه منذ مارس *٦٠٠٢ ‬يرفض رئيس الوزراء الاسبق د*. ‬أحمد نظيف تثبيت أي أحد أو تعيينه بالجهاز الاداري للدولة بحجة تخفيض عدد العاملين بالدولة*.‬
واكد التهامي ان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وافق علي تثبيت *٠٠٤ ‬الف متعاقد بالجهاز الاداري*.. ‬وهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة العامة*.. ‬حيث مضي علي تعاقدهم أكثر من *٣ ‬سنوات*.. ‬وتقوم الجهات الادارية والمحليات بارسال كشوف المتعاقدين للجهاز تباعا*..‬
حيث يقوم الجهاز بمراجعة العقود وشهادات التخرج والاوراق للتأكد من استيفاء الشروط تمهيدا لصدور قرار التعيين*.. ‬وانه تم تثبيت حوالي *٣ ‬آلاف و*٤٥ ‬متعاقدا بالاضافة الي *٥٣ ‬من المعاقين*.. ‬وجار تثبيت الباقي تباعا فور الانتهاء من مراجعة الاوراق*.‬
وأوضح أن هناك حوالي مليون متعاقد بالجهاز الاداري لا تتبع نوعية عقودهم فرصة التثبيت*.. ‬رغم ان منهم من مضي علي تعاقده اكثر من *٠٢ ‬عاما*.. ‬وذلك لان تعاقدهم لم يتم علي الباب الأول أجور بند* »٢/٢/٣«.. ‬وحلا لمشكلة هؤلاء تقرر تحرير عقود جديدة لهم تتيح لهم التثبيت في وظائف دائمة بعد مضي *٣ ‬سنوات علي تعاقدهم*.‬
علما بأنه سوف يحتفظ لجميع المتعاقدين بأقدميتهم بعد الثتبيت وفقا لما يقرره القانون*.‬
وأضاف ان هناك نوعية ثالثة للتعاقد*.. ‬وهي التعاقد علي الصناديق والمشروعات بالمحافظات والجامعات والوحدات ذات الطابع الخاص*.. ‬وهؤلاء المتعاقدون ليس للدولة صلة لهم*.. ‬ولا تتحمل الدولة أي مبالغ* ‬مالية للصرف علي مرتباتهم*. ‬ولا يوجد لدينا حصر دقيق بأعدادهم رغم ان هذه الصناديق والمشروعات يكون مقارها* ‬غالبا بالجهات الادارية*.. ‬وهؤلاء بالطبع لا يحق لهم التثبيت في الجهاز الاداري ولا يجوز تحرير عقود جديدة لهم بما يسمح لهم بالتثبيت بعد مضي *٣ ‬سنوات*.‬
ولحل مشكلة هؤلاء تقدم الجهاز باقتراح لرئيس مجلس الوزراء بانشاء شركة مساهمة قابضة بالقاهرة للخدمات ولها مشروع بالمحافظات*.. ‬تضم هؤلاء العاملين*.. ‬وذلك حتي يكون لهم اطار وظيفي مشروع*.‬
وقد استجاب رئيس الوزراء وأصدر في *٣١ ‬فبراير الماضي قرارا بتأسيس شركة مساهمة قابضة برأسمال مصدر *٠٠٥ ‬مليون جنيه ورأسمال مدفوع مقداره *٠٥ ‬مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة*.‬
وأوضح مصطفي التهامي ان عدد الوظائف الممولة بالدولة *٦ ‬ملايين و*٠٠٢ ‬الف وظيفة*.. ‬وان المشغول الفعلي من هذه الوظائف *٥ ‬ملايين و*٠٠٧ ‬الف*. ‬والباقي وظائف خالية* »‬درجات موجودة وغير مشغولة*« ‬وهذه الوظائف مقسمة علي *٠٢٧ ‬وحدة ادارية بالدولة*.‬
ومن هذا المنطلق وفي ضوء الخطة القومية للتشغيل وتوفير فرص العمل*.. ‬قام رئيس الجهاز بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بامكانية اجراء مسابقة لتعيين *٥٢١ ‬الف عامل علي الدرجات الخالية بموازنة وحدات الجهاز الاداري للدولة*.. ‬بعد ان يتم تحديد حصة لكل وحدة في ضوء الاحتياجات الفعلية*.. ‬وذلك اعتبارا من موازنة العام القادم في أول يوليو *١١٠٢.. ‬كما اقترح تعيين عدد آخر بصفة دورية يعادل نصف عدد المحالين للمعاش سنويا*.. ‬وذلك علي مدار ال*٠١ ‬سنوات القادمة وحتي *٩١٠٢/٠٢٠٢.. ‬حيث سيتم خلال *٠١ ‬سنوات تعيين حوالي *٨٩٦ ‬الفا و*٦٩ ‬موظفا بالدولة*.‬
وقال ان هناك اجراءات تتخذ لتعيين حوالي *٠٣ ‬الفا من اوائل الخريجين بالجامعات* »٠٢ ‬من الاوائل بكل كلية*« ‬بالجهاز الاداري للدولة*.‬
وأضاف التهامي انه تم تشكيل لجنة لوضع الحد الادني والاعلي للأجور*.. ‬وسوف تنتهي قريبا من تحديده*.‬
واشار الي ان جدول الاجور الملحق بقانون الوظائف المدنية اصبح الآن* ‬غير معبر عن الاجور التي يتقاضاها الموظف فعليا*.. ‬والذي تم زيادته الي *٠٣٣‬٪* ‬من الاجر الاساسي بعد اضافة العلاوة الخاصة التي تصرف مع مرتب ابريل الحالي وذلك منذ عام *٧٨ ‬وحتي *١١٠٢.. ‬بحيث تضاعف اساسي راتب الموطف بنسبة *٠٤٢‬٪* ‬بعد اضافة العلاوة التي صرفت منذ *٥ ‬سنوات علي الاساسي*.. ‬وباق *٠٩‬٪* ‬من العلاوات لم يتم ضمها الي الاساسي*.‬
وقال ان الموظف يحصل بالاضافة الي ذلك علي مبالغ* ‬أخري مثل* »‬منحة عيد العمال *٠١ ‬جنيهات شهريا و*٤ ‬جنيهات علاوة اجتماعية وعلاوة اضافية للمتزوج ويعول بحد اقصي *٦ ‬جنيهات*«.‬
كما ان اساسي الموظف* »‬المؤهل العالي*« ‬وفقا للجدول *٨٤ ‬جنيها في حين ان الاساسي الآن يزيد علي *٠٦.٣٨١ ‬جنيه*.‬
واكد ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة انتهي من دراسة فتح بدايات ونهايات الربط المقرر للدرجة الوظيفية الملحق بجدول الاجور*.. ‬بحيث يشمل علي كل ما يحصل عليه الموظف فعليا*.‬
مع وضع حد ادني عادل للأجور لا يقل عن *٠٠٢١ ‬جنيه شهريا*.. ‬علي ان يتم تتنفيذ ذلك علي مرحلتين الاول يبدأ بحد ادني للأجور *٠٤٨ ‬جنيها ثم نصل خلال المرحلة الثانية الي الحد الادني المطلوب وهو *٠٠٢١ ‬جنيه*.‬
http://www.akhbarelyom.org.eg/elakhb...C7%C8%DA%C7%CA

شكرا على نقل هذه الأخبار وبارك الله فيك

جزاك الله خيرا أخي الأستاذ teacher120

والله لو قاموا بتطبيق الحد الأدني والحد الأقصى ،وإدخال عائدات الصناديق الخاصة لميزانية الدولة لزادت الإيرادات العامة بكثير عن النفقات ، وعاش جميع المصريين في رغد من العيش .
ما نحتاجه هو عدالة التوزيع واختيار الكفؤ

نعم نحتاج لحد ادنى وحد اقصى وقبل ذلك تثبيت الاسعار ومنع التلاعب بها اطلاقا وفوق ذلك البدأ فى المشاريع الزراعيه الكبرى حتى نحقق حاجاتنا دون الاستيراد

شكرا لكم جميعا

علي الله يكون حقيقي ويطبق فعلا
بقالنا كتير بنسمع في كلام وبس

الكلام كويس وياااااااااااااااااما سمعناه قبل الثوره ولا حاجه اتنفذت المهم التنفيذ

اعتقد ان هيتنفذ ان شاء الله تعالى

جزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا