هل الكلام ده صحيح
 

سمعت ان السيد الوزير يقول ان المعلمين ليس لهم في الحد الادنى للاجور على اساس ان احنا كادر خاص زي القضاة ودكاترة الجامعه بس السؤال هل نتقاضى مثلهم لا يوجد احد اهم من احد الا بعمله ويارب النظر للمعلمين المظلومين بعين الاعتبار ورغم كل ده احنا برده هنعمل اللي علينا في شغلنا وهنراعي ربنا واتمنى ان يكون هذا الكلام خاطيء وان يهتموا بنا كمعلمين احنا كويسين والله بس ظروفنا مش حلوة حسنوا ظروفنا يتحسن التعليم . والله الموفق
ارجو الرد لو حد سمع عن كده
:mad:

الوزير ده مش عارف حاجه في اي حاجه

بتهيألى ما يقدرش يقول حاجة زى كدة كان الناس قلبوا الدنيا والبلد مش ناقصة بس دىة تكهنات وكمان قال الحد الادنى لهيكل الاجور فى مصر اكيد احنا معاهم

معدقدش ان واحد يمشى كلامه على كل المعلمين ان كان دا كلامه يبقى ميلزمناش ولو استمر على المنوال دا مش هيكمل لان الكل مستنى الحد الادنى للاجور وخصوصا المعلمين فلو نفذ كلامه اكيد مش هنسكت على حقنا وياريت الناس دى تبطل تلعب بأعصابنا

صعي قوى الكلام اللى حضرتك بتقوله دا

في مصر يا جماعة اكثر من مليون ونصف معلم وهم يشكلون اكثر من 33 % من قوة العمل الحكومي في مصر فمش معقول الحكومة متطبقش الحد الادني علي المعلمين ولا اكيد تبقي الحكومة مش عايشه في البلد دي والكادر لا يمنع زيادة الحد الادني لانها ارقام ممكن تتغير مش دستور وكمان يا جماعة انتوا نسيين ان الدستور اتغير والكادر مادة في الدستور الملغي

عشرة ايام على اول مايو وكل الكلام يوضح ويبان حقيقة هذا الكلام

والله لو قال كدا والمعلمين سكتوا

يبقى يستاهلوا ما يجرى ليهم

يا ميسر الامور

يارب الحال يتعدل للكل

مصر تحتاج 54 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور
الاثنين ‏18 ‏نيسان, ‏2011 - 01:28:06 م

http://www.akherakhbar.info/banners/...ration_(1).jpg وقال فاروق إنه يمكن توفير موارد مالية لتمويل هذه الزيادة من خلال القضاء على التفاوت الرهيب فى الأجور بين العاملين فى الدولة وبين العاملين من وأعضاء لجنة السياسات وأبنائهم وأقاربهم، الذين يقدر عددهم بنحو 45 ألف مستشار تم تعيينهم فى الهيئات الاقتصادية والجهاز المصرفى خلال الفترة من 2000 وحتى 2010 وتقدر رواتبهم السنوية بـ12 مليار جنيه، مستشهدا بأن وزير المالية سمير رضوان، عندما كان يشغل منصب مستشار لهيئة الرقابة المالية قبل تعيينه وزيرا، وصل ما يتقاضاه شهريا 76 ألف جنيه.

«وتحتاج المالية لتوفير نحو 20 مليار جنيه فقط لهذه الزيادة للعاملين فى الإدارات المحلية، والتى يقدر العاملون بها بـ3.5 مليون موظف، فى حين تحتاج 5 مليارات جنيه، لزيادة رواتب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والمقدر عددهم بـ1.5 مليون موظف»، تبعا لفاروق.

وأشار الباحث الاقتصادى إلى أنه يمكن توفير نحو 10 إلى 15 مليار جنيه من الموارد المطلوبة لزيادة الحد الأدنى للأجور من خلال إعادة هيكلتها ودمج الأجور المتغيرة مع الثابتة، وحل المشكلات المتعلقة بتعدد أسواق العمل، والقوانين المنظمة للأجور فى الدولة، والعلاوات الخاصة التى بدأت فى يوليو 1987، والتى خلقت تشوهات فى نظام الأجور، وجود نظم وظيفية عامة (الكادر الخاص)، والذى يشمل أعضاء هيئة التدريس، أعضاء السلك الدبلوماسى، والعاملين بالهيئات القضائية.

وقدر فاروق حجم الزيادة فى الراتب الأساسى منذ يوليو 1987 حتى مارس الماضى بـ330%، مشيرا إلى أن الأجر الأساسى للعاملين يمثل 20% من الراتب فى حين تمثل الأجور المتغيرة 70%، وهو ما اعتبره عبدالخالق خللا فى نظام الأجور فى مصر، حيث إن الأصل هو الراتب الأساسى.

ووضع عبدالخالق فاروق عدة اقتراحات يمكن من خلالها أن تمول الاموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى للأجور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلى الحد الأدنى دون الحاجة إلى توفير أموال.

وطالب عبدالخالق بأن تتم إعادة النظر فى النظام الضريبى الحالى، مشيرا إلى أن هذا المطلب سيوفر ما يقرب من 7 ــ 12 مليار جنيه، وكان من ضمن اقتراحات الخبير الاقتصادى إعادة النظر فى أسعار تصدير الغاز حيث إن تصدير الغاز المصرى بالأسعار العالمية سيوفر ما يقرب من 20 مليار جنيه.

وإذا تمت إعادة النظر فى أولويات الإنفاق فى الموازنة العامة بحيث يتم تخفيض الإنفاق لبعض الجهات السيادية فسيوفر ما يقرب من 8 ــ 12 مليار جنيه، تبعا لفاروق.

يعني اللى بيكلم عاقل والمستمع مجنون موضوع الحد الادني للاجور معمول لتحقيق العدالة الاجتماعية بحيث يصبح هيكل واحد للأجور فيقضي تمام على مواضيع الكادر الخاص والعام بحيث يصبح كل موظف له نفس الراتب في اى هيئة حكومية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية فمن الطبيعي أنه يكون لينا في الحد الادني فهل يعقل أن يكون مرتبنا 350 جنيه ومرتب الموظف في الصحة ولا الرزاعة 1200 جنيه طيب اعقوله انتم