|
انفراد-زيادة في مرتبات المعلمين
صرح الدكتور رضا ابو سريع مساعد وزير التربية والتعليم ان الوزارة طلبت من وزارتى المالية والتخطيط والتعاون الدولى منحها اعتمادا ماليا قيمته
(5 مليارات جنيه) لتطبيق خطة وضعتها لرفع رواتب المعلمين بنسبة زيادة تصل إلى 100 %، كما طلبت الوزارة زيادة قيمتها مليار و(800 مليون جنيه) لزيادة رواتب إداريى "التعليم" بنسبة 50 % لتعويضهم عن عدم حصولهم على حافز المحليات الذى تصرفه الدولة للموظفين بالمحافظات باستثناء الإداريين العاملين بالمدارس. وأوضح أن الوزارة ستضع خطة عملية لتنفيذ هذه الزيادات تمهيداً لإقرارها فى حالة موافقة الحكومة على اعتماد المخصصات المالية التى طلبتها. من جهته اعتبر الدكتور "طارق الحصرى"، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، أن ما يعانى منه المعلمون من مشكلات يتعلق بعيوب فى التطبيق وليس فى القانون 155/ 2007، وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إصلاح آليات تطبيقه بناءً على رغبة المعلمين، وقال "تخصيص تمويل جيد للتعليم سيساعد على تحسين أحوال المعلمين وبناء مدارس جديد |
شكراااااااااااااااااااااااا
|
نتمنى ذلك وربنا يفعل الصالح
|
طالما فيها رضا ابو سريع يبقي باي باي مفيش أمل
|
ربنا يعمل ما فيى الخير
|
طلبت طلبت طلبت
هذه الكلمة تذكر سنوياً نفسنا نسمع كلمة نفذت نفذت نفذت |
الله ولى التوفيق
|
يا اخى
لايوجد قرار واضح سلمى على الوزير لما تشوفه |
اهم حاجة تفعيل الطلبات الى قرارات عملية
|
لم اسمع كلمة (طلبت ) الا فى تصريحات المسؤلين عن التعليم
|
الخطأ الفادح الذي ارتكبه النظام البائد هو استهانته بالمعارضة و استخفافه بشباب الثورة و تصويره لهم بأنهم قلة مندسة بدلا من أن يستمع لمطالبهم العادلة وكان الالتفاف الشعبي الجارف حول الشباب وانفض الكل عن النظام الفاسد ، اليوم يكرر الأخ الوزير المحترم دكتور جمال الدين نفس الخطأ مع شباب المعلمين و مطالبهم العادلة المعلم وهي تتلخص في : منح الدرجات المالية لمن استوفوا المدد البينية اعتبارا من 1 / 7 / 2010 مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، منح العلاوة التشجيعية لمستحقيها عن العام المالي 2009/2010 وما يليه في مواعيدها مساواة بباقي العاملين المدنيين بالدولة ، ومنح المعلمين كلا من بدل المعلم وبدل الاعتماد وفق الأساسي الفعلي وليس وفق أساسي 30 / 6 من العام السابق مع إلغاء قرار وزير المالية رقم 446 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات متعلقة بذات الموضوع لمخالفتها للقانون 155، ومنح المعلمين حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 إذ أن مكافأة الامتحانات هي أجر مقابل عمل يؤديه المعلم.
كما طالب العاملون م بتعيين كل من تم التعاقد معهم أكثر من سنة على وظائف ثابتة ، مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب بين جميع موظفي الدولة. وتمثلت آخر مطالبهم في حل مجلس نقابة المعلمين العامة والفرعية والتي لم تكن أبدا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها بل زادت من معاناة المعلمين وتغيير لائحة الانتخاب العرجاء للنقابة قبل الانتخابات . وكلها مطالب عادلة لا تتطلب جهدا خارقا للتفاوض حولها و إعادة الاعتبار للمعلم ولكن السيد الوزير قرر عوضا عن ذلك إغداق الأموال علي رجاله بالوزارة و علي الجامعات المنتفع الوحيد من كادر المعلم وترك المعلم يموت بحسرته بحجة أنهم قلة مندسة و هي عبارة تدل علي أن السيد الوزير يعتمد علي مستشارين من العهد البائد ولا يرغب في الإصلاح أبدا مما يهدد بالتصعيد من جانب المعلمين و ارتفاع سقف المطالب بشكل أكبر ولذلك أناشده أن كان حريصا علي مصلحة التعليم الاستماع لصوت العقل وإبعاد مستشاري السوء و التعامل علي ارض الواقع مع المعلم إن كان يحرص علي المصلحة العامة |
باستثناء الإداريين العاملين بالمدارس. يعني ايه باستثناء الاداريين العاملين بالمدارس برضة ما لهمش 50% هو احنا شغلتنا في الوزارة بررررررررررم
حسبنا الله ونعم الوكيل |
اولا شكرا على الخبر
بس بصراحة تصريح يحمل فى طياته وبين سطوره خيبة امل الوزارة بتاعتنا وانهم لا يستطيعوا ان يتخذوا قرار من نفسهم مثل باقى الوزارات ..... لنا الله |
ربنا يصلح حال التعليم
|
رد
اقتباس:
هو يقصد ان ال50% بتصرف لجميع العاملين اى المحليات ما عدا الادريين واغلبهم فى المدارس انما طول ما فيها الاخ ابو سريع يبقى كل سنة وانت طيب |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.