بوابة الثانوية العامة المصرية - وزير المالية : لن يقع أي مواطن تحت خط الفقر

توجه أنظار المواطنين حاليا لوزارة المالية أملا في أن ترىتغيرا ملموسا في حياتها بعد الثورة، فكل من يقف من المصريين في طوابير العيشبالساعات أو بالأيام في صفوف انتظار أنابيب البوتاجاز يتذكرون أن دعمالخبز والبوتاجاز في الموازنة الجديدة لابد أن يغطى احتياجاتهم بالكامل،وعندما يستشعر الموظفون أن رواتبهم لا تكفى لآخر الشهر ينتظرون أن يصدرقرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، ووضع حد أقصى لغيرهم من كبار المسئولين.

http://www.onislam.net/arabic/oimedi...05_2011_aa.jpg
وفي حواره الموسع مع جريدة الشروق وعد رضوان الشعب المصري بأنه لن يقع أي مواطن تحت خط الفقر، حيث سيتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للحد الأدنى للفقر، وبالتالي فإن الأفراد الذين يقعون تحت خط الفقر، سيتم رفعهم إليه، وأعترف رضوان بأنه عندما حدد المجلس القومي للأجور، في اجتماعه قبل السابق، حدا أدنى للأجور يتراوح ما بين 250 ــ 300 جنيه، استقال، لأنه كان أقل من الحد الأدنى للفقر.

تغذية الطبقة الوسطى

وأضاف سيكون الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي فقط، لكن القطاع الخاص يسترشد به دون أن يكون ملزما بتطبيقه، وستكون النقابات هي المسئولة عن التفاوض مع القطاع الخاص حول الحد الأدنى لأجورها فيه، لذلك فتحنا الباب لحرية تكوين النقابات المستقلة.

ويشبه رضوان الهيكل الإداري للدولة بـ"البصلة"، منبعجة من الوسط وضيقة من أعلى ومن أسفل، لذلك فالعبرة ليست بالحد الأدنى للأجر الذي لا تزيد نسبة من يحصلون عليه ــ موظفو الدرجة السادسة ـــ عن 2.3% فقط من إجمالي العاملين في الدولة.

وأردف قائلا: الانبعاج في الهيكل الإداري الذي يبدأ من الدرجة الثالثة، هذه تمثل نسبة كبيرة من الموظفين، ولذلك فإني أستهدف جسم البصلة، فأنا أؤمن بأن سياسة الأجور الرشيدة تقوم على تغذية الطبقة الوسطى، وهذا سينعكس على الاقتصاد، لأني بذلك سأضخ سيولة في السوق كما أنني سأعلم وأدرب أبناء هذه الطبقة لجعلهم مؤهلين بكفاءة للمشاركة في عجلة الإنتاج.

معدل التضخم

وعلى الرغم من أن الفارق بين الحدين الأدنى والأعلى للأجر في مصر كانت نسبته 1 15:، فإن هذه النسبة كانت على الورق فقط، وكان المعدل الحقيقي يصل إلى 1 1000:، ونحن نستهدف حاليا معدل 1 36:. وبسؤاله عن مدى تأثير هذه الزيادة على نسبة التضخم أوضح رضوان أن الوزارة تعتزم ضم المتغيرات والعلاوات والمنح للراتب الأساسي، للقضاء على الخلل في النظام الحالي للأجور، وسيتم زيادة الأجر كل عام بنسبة التضخم بالإضافة لنسبة إضافية حسب كفاءة الموظف، وهذا سيُحدث انقلابا خطيرا في المجتمع المصري، وإن كان سيرفع التضخم بنسبة محسوبة. فالأجور في مصر لا تمثل أكثر من 32% من القيمة المضافة، وبالتالي فإن زيادتها بنسبة 10% لن ترفع معدل زيادة الأسعار أكثر من 0،3%. .

ضرائب لخدمة المجتمع المحلي

وعن مطلب تطبيق سياسة الضريبة التصاعدية كأحد الحلول المقترحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، أكد رضوان أن الضرائب بجميع أنواعها مطروحة للنقاش حاليا داخل مجلس الوزراء، بما فيها الضريبة التصاعدية، والضريبة العقارية، والضريبة على الأرباح الرأسمالية، ونحن نستهدف نظاما ضريبيا يحقق عدالة أكبر، ولذلك نخطط لإحداث تغييرات مهمة، ومناقشات المجلس المتعلقة بهذا الموضوع تدور حول 3 نقاط أساسية، هي الحصيلة والعدالة والاستدامة.

وأشار إلى أن أهم الضرائب التي يتم مناقشتها حاليا الضريبة العقارية، التي ستكون ضريبة لخدمة المجتمع المحلى، حيث سيتم توجيه حصيلتها للمحليات، ولكن بشكل تدريجي، فسنبدأ بتوجيه جزء، يزيد تدريجيا حتى تئول بالكامل للحى، وبذلك سنكون ضربنا عصفورين بحجر، حققنا عدالة اجتماعية وساهمنا في تنمية المحليات. مشكلتنا الأساسية هي كيف نقدر هذه الضريبة. وأوضح رضوان أن مجلس الوزراء يناقش حاليا عدة تعديلات يمكن إدخالها على هذه الضريبة، ولقد اكتشفنا أن الضريبة على المسكن تمثل نسبة ضئيلة جدا من الضريبة العقارية، ولن نحتاج إلى أن يملأ المواطنون إقرارات جديدة، فقد لا نحتاج أصلا إلى الإقرارات. ومن جهة أخرى نحن لدينا خطة كاملة لتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة في 2014، وهى نفس الخطة التي كان قد وضعها وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى.

الدعم لا يصل مستحقيه

وفي الوقت الذي يمثل الدعم قضية جوهرية يؤكد رضوان، أن الدعم لا يصل مستحقيه، ففندق الفورسيزونز على سبيل المثال يأخذ أنبوبة البوتاجاز بـ2.50 جنيه، والمواطن الفقير يشتريها في أوقات الأزمات بـ30 جنيها، وهو ما يشكل عبث من الطراز الأول.

وأستطرد قائلا: إذا قمت بإلغاء دعم الطاقة المقدم للمصانع على سبيل المثال، فإن رجال الأعمال بالتأكيد سينتهزون الفرصة، ويحملون المواطن الزيادة في التكلفة، وبالتالي عندما تكون هناك رقابة على السوق يمكنني أن ألغي الدعم.

وأضاف: يبلغ إجمالي دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 99 مليار جنيه، يستحوذ السولار على 46 مليارا، والبوتاجاز 16.9 مليار جنيه، ولكن قبل أن أتخذ خطوة إلغاء دعم السولار، أريد أن أتأكد بأنه لن يتحجج أحد ويرفع أسعار الميكروباصات والسلع، فالتحدي هو ضمان حصول الفقير على احتياجاته، وبعد التأكد من وصول الدعم لمستحقيه سأمسح الباقي بأستيكه.

برامج للحد من الفقر

وفيما يتعلق بالأهداف المرجوة من البرامج الجديدة التي أعلنتها الحكومة أكد رضوان أن هناك مجموعة من البرامج مثل:

1- برنامج إعانة البطالة: توقع رضوان إحداث ثورة في التدريب من خلال ربط التأمين ضد البطالة بالتدريب، فلدينا 1236 مركز تدريب تخرج لنا أشخاصا غير مؤهلين، وبالتالي عندما أربط إعطاء تأمين هذا البرنامج، الذي رصدنا له 2 مليار جنيه، بالتدريب سأضمن تحقيق ثورة في سوق العمل.

وجميع الدول العربية مستعدة للمساهمة في هذا المشروع، وكان وفد سعودي قد جاء إلى مصر منذ أيام، واشتكى من مستوى مهارة المصريين العاملين في السعودية، فعرضنا عليهم أن يأخذوا مركزين للتدريب من المراكز الموجودة، فوافقوا وسيقومون بالإنفاق عل إعادة تأهيل هذين المركزين. 2- برنامج «مصر بلا فقر»: لقد آن الأوان لكي يكون لدينا برنامج لمحاربة الفقر، ولذلك تولى وزارة المالية اهتماما خاصا لهذا البرنامج ولكننا مازلنا ندرس فيه، والمشكلة أن برامج مكافحة الفقر في مصر حجمها صغير جدا بالنسبة لحجم المشكلة، ويجب أن يكون المفهوم السائد هو أن معالجة الفقر ليست صدقة ولكنها معالجة اقتصادية، فالفقراء لديهم أصول وهى قوة العمل، كما يمكن أن يكون بعض هؤلاء الفقراء لديهم أرض مرتفعة القيمة. ويقع 21% من المصريين تحت خط الفقر، بينما يوجد 20% آخرون قريبون من هذا الخط، ونحن سوف نعتمد على خريطة الفقر، التي كان تم إعدادها في عهد النظام السابق، فمن فضائل مشروع الاستهداف الجغرافي الذي كان يتبناه الحزب الوطني أنه عرفنا من هم الفقراء.

منحة الأسرة

ويشرح رضوان فكرة برنامج الدعم النقدي المشروط والذي تبنته الحكومة السابقة تحت اسم «منحة الأسرة»، وبدأت في تطبيقه على 161 أسرة في منطقة عين الصيرة في يوليو من العام الماضي، وكانت تعتزم تطبيقه على 32 قرية في أسيوط وسوهاج في بداية العام الحالي، إلا أنه متوقف حاليا. ووفقا لهذا البرنامج، تعطى وزارة التضامن كل واحدة من الأسرة الفقيرة المندرجة فيه 200 جنيه شهريا في حالة عين الصيرة، و244 جنيها بالنسبة لأسر الصعيد، مقابل التزام الأسرة برعاية أبنائها تعليميا وصحيا وإذا أخلت بتنفيذ هذه الشروط يتم وقف الدعم المقدم لها.

وطبقا لقوله فشل نموذج التنمية السائد قبل الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وعلينا أتباع أساس فكرى مختلف للسياسة المالية التي كانت سائدة حتى نحقق المبادئ التي قامت عليها الثورة، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية... وليس معنى ذلك أن نلعن كل ما سبق، ولكن أن نحرص على الاتساق في السياسات التي نتبناها.

وده الموضوع

ظن الجميع أن وزير المالية الحالي الدكتور سمير رضوان هو وزير الثورة الذي أتت به ليطهر الوزارة من فلول الوزير السابق بطرس غالي‏

وأن يمنع نزيف ملايين الجنيهات المهدرة شهريا التي تنفق علي المحظوظين وشلة المنتفعين من مكتب الوزير‏,‏ لكن يبدو أن هذا الظن ليس في محله حيث استطاع الأهرام المسائي أن يحصل علي كشوف تثبت أن الوزير الحالي يسير علي خطي سابقه‏,‏ وأن نزيف الأموال مستمر‏,‏ وأن فئة قليلة من المحظوظين يلتهمون أكثر من‏4‏ ملايين جنيه من المنحة الأمريكية الأودا‏,‏ وهي المنحة المخصصة لوزارة المالية بخلاف رواتبهم وإشرافهم علي بعض اللجان التي تصل إلي آلاف الجنيهات شهريا‏.‏
والأدهي من ذلك أن الوزير تناسي أن مصر بعد‏25‏ يناير ليست كقبلها‏,‏ وأن عهد التستر علي الفساد قد ولي مع زوال النظام البائد‏,‏ لكن يبدو أن الوزير لم يستوعب الدرس‏,‏ وفي جرأة يحسد عليها أصدر منشورا عاما يحمل رقم‏1‏ لسنة‏2011‏ يحظر علي الموظفين التعامل مع وسائل الإعلام عند الكشف لأي حالات فساد داخل الوزارة‏,‏ وأن الجهة المختصة للتحقيق في وقائع الفساد هم رؤساء القطاعات والمصالح‏,‏ والمختص بمكتب وزير المالية‏,‏ علما بأن هؤلاء الأشخاص المنوط بهم محاربة الفساد هم من وردت أسماؤهم في الكشوفات التي بحوزتنا وهم يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا‏.‏
ففي أول كشف معتمدة مبالغة بدءا من شهر مارس الماضي حتي ديسمبر المقبل نجد‏17‏ اسما يرأسهم مساعد أول الوزير هاني قدري الذي يتقاضي مكافأة شهرية من هذه المنحة تقدر بـ‏60‏ ألف جنيه‏,‏ والغريب أن الوزير الحالي بدلا من ترشيد الإنفاق نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر قام بزيادة مكافأة قدري بأكثر من‏8‏ آلاف جنيه عما كان يتقاضاه في عهد غالي‏,‏ كما يأتي اسم أحمد أشرف في المرتبة الثانية ليتحصل علي مبلغ‏42‏ ألف جنيه شهريا‏,‏ بزيادة قدرها ألفا جنيه علي ما كان يتقاضاه قبل الثورة‏,‏ أما أمجد سالم حجازي فقد تم رفع مكافأته من المنحة في الكشوف الجديدة من‏2420‏ جنيها إلي‏18‏ ألف جنيه‏.‏
أما أسامة عبداللاه فرج فمن الواضح أن الثورة كانت عليه شؤما‏,‏ فبعد أن كان يتقاضي في عهد الوزير السابقة مكافأة تقدر بـ‏14500‏ جنيه أصبح يتقاضي بدءا من مارس الماضي مبلغ‏13050‏ جنيها‏,‏ أما عمر عبدالهادي وعزة محمد السيد فهما أحسن حالا بعد الثورة‏,‏ فقد أضيف إسماهما بالكشوفات ليكونا من المحظوظين‏,‏ كما يشمل الكشف الأول بعض الأسماء الذين يتقاضون مكافأة شهرية تتراوح ما بين‏7‏ آلاف و‏12‏ ألف جنيه مثل نيرمين أحمد عبدالعزيز‏,‏ ونغم الحسيني‏,‏ وحازم محمد عبدالعليم‏,‏ ودعاء فكري أحمد‏.‏
أما الكشف الثاني فمكون من‏42‏ اسما تصل قيمة ما يتحصلون عليه من هذه المكافأة الشهرية إلي أكثر من‏354‏ ألف جنيه‏,‏ حيث تبدأ باسم عمر عبدالرازق زهرة‏,‏ وقيمة المكافأة التي يتحصل عليها تقدر بـ‏45‏ ألف جنيه شهريا‏,‏ ناهيك عن إيمان أحمد عبداللطيف‏,‏ وأحمد سالم الباز‏,‏ فكل منهما يتحصل علي مكافأة شهرية تقدر بـ‏29‏ ألف جنيه‏,‏ بينما يتحصل كل من ماجد محمد عبداللطيف‏,‏ وسامر سيد عبدالمقصود‏,‏ وإيهاب محمد حسيب علي مكافأة شهرية تتراوح بين‏20‏ و‏25‏ ألف جنيه‏.‏
وهناك أنصاف المحظوظين الذين تبدأ مكافأتهم من‏15‏ ألفا وتنتهي بـ‏5‏ آلاف‏,‏ مثل تامر محمد عفيفي‏,‏ وعاطف محمد ياسين‏,‏ وعلي جمال الدين وغيرهم‏.‏
ويأتي الكشف الثالث من المستندات التي لدينا‏,‏ وهو الكشف الخاص بمركز المعلومات حيث يتقاضي‏36‏ اسما مكافأة شهرية تقدر بـ‏152566‏ جنيها‏,‏ يتصدرهم اسم أيمن طلبة بمكافأة شهرية تقدر بـ‏33‏ ألف جنيه‏,‏ أما بقية الأسماء فتتراوح مكافآتهم من‏5‏ آلاف حتي‏8‏ آلاف جنيه شهريا‏,‏ مثل أسماء إبراهيم عبدالمالك‏,‏ وعطية أحمد فودة‏,‏ وهبة محمد رفعت وغيرهم‏.‏
كما يأتي الكشف الرابع لينقسم إلي ثلاث مجموعات‏,‏ الأولي تتكون من‏19‏ اسما تقدر مكافآتهم الإجمالية بـ‏98300‏ جنيه‏,‏ حيث يأتي علي رأس هذه المجموعة عاطف الفقي بمكافأة تقدر بـ‏41800‏ جنيه‏,‏ أما بقية الأسماء فمكافآتهم تتأرجح ما بين‏5‏ و‏8‏ آلاف جنيه‏,‏ وتأتي المجموعة الثانية من الكشف نفسه‏,‏ وهي المجموعة الخاصة بالتدريب التكنولوجي فهي مكونة من‏8‏ أسماء تصل قيمة ما يتحصلون عليه‏120250‏ جنيها‏,‏ وتبدأ باسم المحظوظ خالد صدقي الذي يتقاضي مكافأة شهرية تقدر بـ‏49500‏ جنيه‏,‏ ثم يليه سامح خيرت بمبلغ‏27500‏ جنيه‏,‏ ومحمد طه بـ‏13500‏ جنيه‏,‏ وأيمن شتا بـ‏12‏ ألف جنيه‏,‏ وبقية الأسماء تتراوح مكافآتهم بين‏4‏ و‏8‏ آلاف جنيه شهريا‏,‏ أما المجموعة الثالثة فتحتوي علي اسم إبراهيم صالح محمود حيث يتقاضي مكافأة شهرية تقدر بـ‏49445‏ جنيها‏.‏
أما الكشف الخامس فعند مطالعة أرقامه ستجد عجب العجاب‏,‏ فهذا الكشف وحده يحتوي علي خمس مجموعات وإجمالي الأسماء المحظوظة‏30‏ اسما نجدهم يتقاضون أكثر من‏686‏ ألف جنيه مكافأة شهرية‏,‏ فمثلا يظهر اسم علاء الدين أحمد لطفي سماحة الذي يتحصل علي مكافأة تقدر بـ‏85‏ ألف جنيه‏,‏ ثم يليه من الأسماء المحظوظة رانيا جلال بـ‏69‏ ألف جنيه‏,‏ وسامي خلاف بـ‏60‏ ألف جنيه بزيادة قدرها‏10‏ آلاف جنيه عما كان يتقاضاه في عهد غالي‏,‏ بالإضافة إلي أمينة غانم التي وصلت مكافأتها إلي‏46‏ ألف جنيه بعد أن كانت تتقاضي‏30613‏ جنيها‏,‏ ناهيك عن بعض الاسماء التي تراوحت مكافآتها من‏40‏ ألفا حتي‏5‏ آلاف أمثال خالد عبد الحميد وأحمد مبروك وسمير سيد حسانين وغيرهم‏,‏ ويأتي الكشف السادس من كشوفات البركة ليكشف عن المكافآت التي يتحصل عليها الشخصيات المقربة من وزير المالية سواء السابق أو الحالي‏,‏ فهذا الكشف يحتوي علي مستشاري الوزير للشئون القانونية وعلي رأسهم المستشار محمد الدكروري والمستشار مصطفي حسين‏,‏ حيث يتقاضي الأول مكافأة تصل إلي‏15306‏ جنيهات‏,‏ والثاني يتقاضي‏13915‏ جنيها‏.‏
أما مستشارو المكتب الفني ففيه من يتقاضون من هذه المنحة ما يصل إلي‏192‏ ألف جنيه شهريا‏,‏ ويأتي علي رأس هذه المجموعة نبيل رشدان‏,‏ حيث تقاضي مكافأة في الشهر الذي تم فيه قبول استقالته مبلغ‏60‏ ألف جنيه بعد أن كان يتقاضي‏77305‏ في عهد بطرس غالي اضافة إلي اسمي أحمد عبد الرازق ومحمد عبد العزيز والذي يحصل كل واحد منهما علي مكافأة شهرية تقدر بـ‏20‏ ألف جنيه‏,‏ أما بقية الاسماء في هذا الكشف فتتراوح مكافآتهم ما بين‏14‏ و‏16‏ ألف جنيه‏,‏ كما يتقاضي المستشار الإعلامي‏13‏ ألفا و‏775‏ جنيها‏,‏ أما مصلحة الجمارك فكان لها نصيب الأسد من هذه المكافأة الشهرية‏,‏ فالكشف يوضح أن‏16‏ اسما من المحظوظين يتقاضون مكافأة شهرية تقدر بـ‏430794‏ جنيها تبدأ مكافآت المحظوظين من‏88550‏ جنيها وهو الرقم الذي كان من نصيب محمد أحمد علام ويليه جمال عزت عبد المتجلي بمبلغ‏55264‏ جنيها ثم عمرو المنير بمبلغ‏35204‏ جنيهات‏,‏ أما مستشار الوزير أشرف شكري فكان نصيبه‏45‏ ألف جنيه شهريا وباقي المجموعة في الكشف فمكافآتهم تتراوح ما بين‏25‏ ألفا كما في حالة مني كامل هيبة ومبلغ‏21780‏ جنيها مثل مدحت محمد منير أما أدني قيمة من المكافأة فكان من نصيب ميرهان محمد الشرقاوي وتحصل علي مبلغ‏4174‏ جنيها‏,‏ ونتطرق إلي كشف آخر من الكشوفات فنجد اسم منال حسين مساعد أول الوزير‏,‏ مدون في الكشوف رغم الأقاويل التي أثيرت حولها وحول ما تتقاضاه من آلاف الجنيهات الشهرية في عهد بطرس غالي‏,‏ فالوزير الحالي سار علي درب سلفه وترك اسمها بالكشوف ليكون نصيبها من منحة الأودا شهريا‏49‏ ألف جنيه‏,‏ بعد أن كانت تتقاضي‏66‏ ألفا في عهد بطرس غالي‏,‏ أما بقية المجموعة أمثال هبة محمود عبد المجيد‏,‏ فهم أقل حظا من منال حسين‏,‏ حيث تتقاضي الأولي مكافأة شهرية تقدر بـ‏16‏ ألف جنيه‏,‏ والثانية مبلغ‏12523‏ وغيرهم من الاسماء المحظوظة‏,‏ حتي نصل إلي مديري مكتب الوزير‏,‏ حيث خصص لهم أكثر من‏80‏ ألف جنيه مكافأة شهرية من هذه المنحة فنجد ميرفت محسن محمد تتقاضي‏17‏ ألف جنيه مكافأة ونجلاء أبو العز تحصل علي‏8500‏ جنيه و‏11‏ ألفا لأحلام عبد الوهاب‏,8500‏ من نصيب محمد صلاح الدين‏,6957‏ جنيها لوفاء عبد الحليم موسي ابنة الوزير الأسبق لوزارة الداخلية‏,‏ أما المجموعة الخاصة بالبروتوكول وعددها‏6‏ أشخاص فكان نصيبهم من المكافأة حوالي‏60‏ ألف جنيه شهريا ويتصدر جمال حسين عبد الرحيم هذه المجموعة بمكافأة شهرية تقدر بـ‏30‏ ألف جنيه أما المجموعة الرابعة والأخيرة من هذا الكشف فيصل عدد المحظوظين بها إلي‏8‏ أشخاص تقدر قيمة مكافآتهم الشهرية بـ‏57635‏ جنيها ويأتي علي رأس هذه المجموعة اسم عصام احمد النجار بمكافأة شهرية تقدر بـ‏30‏ ألف جنيه‏..‏ وتأتي الصفحة قبل الأخيرة من كشوف البركة لنجدها تحتوي علي‏13‏ اسما ربما يكونون أحسن حظا من سابقيهم فهؤلاء الـ‏13‏ إسما قيمة ما يتقاضونه من مكافأة شهرية تصل إلي‏421701‏ جنيه يأتي الترتيب أيمن سمير الجمال بمبلغ‏72‏ ألف جنيه وأحمد عبد الرحيم السيد بـ‏62100‏ جنيه وعلاء الدين فكري بـ‏34650‏ جنيها وهكذا حتي نصل إلي اسم جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك السابق حيث تصل مكافأته الشهرية إلي‏27830‏ جنيها ويتحصل أسامة يوسف شلبي علي‏25740‏ جنيها في حين يتقاضي رئيس مصلحة الجمارك الحالي أحمد فرج سعودي علي مكافأة شهرية تقدر بـ‏9740‏ جنيها‏.‏
أما فيما يتعلق بوحدة الزراعة فإن قيمة ما يتحصل عليه‏4‏ أشخاص يصل إلي‏102‏ ألف جنيه‏.‏ ويأتي علي رأس هذه المجموعة عمر أحمد عابدين فقيمة ما يتقاضاه من المكافأة يصل إلي‏45‏ ألف جنيه وتليه سحر عادل منير بـ‏35‏ ألف جنيه ووائل حسان رفعت بـ‏20‏ ألف جنيه‏..‏ كما تصل قيمة المبالغ المهدرة للمحاسيب في هذا الكشف إلي‏280‏ ألف جنيه حيث يحتل خالد نوفل المجموعة بمكافأة شهرية تقدر بـ‏56355‏ جنيها ثم يليه محمد شعبان بمبلغ‏50‏ ألف جنيه وصلاح الدين حمودة بـ‏32400‏ جنيه وعفاف منير شيحة بـ‏30‏ ألف جنيه شهريا وباقي المجموعة تتراوح مكافأتهم ما بين‏13‏ ألفا و‏5‏ آلاف جنيه‏.‏
أما الكشف الأخير من كشوف البركة فخاص بوحدة المرأة لتحتل آيات مصباح منير رأس القائمة بمكافأة شهرية تقدر بـ‏30‏ ألف جنيها ونورا أحمد رفيع بـ‏4‏ آلاف جنيه إما إدارة المشروعات والموارد البشرية فنصيب‏4‏ أفراد منها يتعدي الـ‏145750‏ جنيها شهريا ويأتي اسم محمد عبد المنعم أبو طالب ليتزعم هذه المجموعة بمكافأة شهرية تصل إلي‏59750‏ جنيه فيما يتحصل أحمد شوقي عامر علي‏31500‏ جنيه ونيرمان الحني علي‏29‏ ألف جنيه وأمير نجيب جميل علي‏25500‏ جنيه وأما السائقون والأمن والخدمات المعاونة فكان لهم نصيب من المنحة الأمريكية الاودا فـ‏15‏ إسما من هؤلاء يتحصلون علي‏20‏ ألف جنيه شهريا‏..‏ فبحسبة بسيطة نجد أن هؤلاء المحظوظين يتحصلون علي‏4‏ ملايين جنيه من المنحة الأمريكية شهريا دون وجه حق في حين أن المستشار القانوني للوزارة كان نجم وسائل الإعلام منذ فترة قليلة أثناء مظاهرات صغار الموظفين والذين كانوا يطالبون بالمكافأة التي كانوا يحصلون عليها منذ‏20‏ سنة حيث قال إن القانون المنظم لعمل الموظفين المدنيين رقم‏47‏ لسنة‏1978‏ ينص علي ألا يصل أقصي راتب يتم الحصول عليه إلي‏400‏ جنيه‏..‏ وأن رواتب مستشاري ومساعدي الوزير تم خصم نسبة‏70%‏ منها ولكنه نسي أو تناسي أن هؤلاء يتحصلون علي آلاف الجنيهات من اللجان التي يشرفون عليها ومن المنح الأجنبية كما وضحنا سابقا وذكرنا بالأسماء والأرقام قيمة ما يتحصلون عليه شهريا‏..‏ أما المستشار مصطفي حسين نفسه فهو منتدب من مجلس الدولة إلي وزارة المالية علي ألا يزيد راتبه في الوزارة علي‏60‏ في المائة من الشامل الذي يتقاضاه في مجلس الدولة كما أن المستندات التي لدينا تقول إن المستشار مصطفي حسين مرتبه الشامل‏16781‏ جنيها شهريا لذلك قيمة مرتبه في وزارة المالية نصل إلي‏10068‏ جنيها شهريا ويضاف إليه‏13915‏ جنيها من المنحة الأمريكية وأكثر من‏6‏ آلاف نظير حضوره جلسات بعض اللجان وألف جنيه يتقاضاها من صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع ناهيك علي ما يتحصله من مكافآت خاصة من مكتب الوزير‏.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا قامت ثورة‏25‏ يناير طالما نزيف الملايين المهدرة لم يتوقف؟ لماذا قامت الثورة وأصحاب المصالح والمحظوظون والمحاسيب كما هم في مواقعهم يشملهم أصحاب القرار برعايتهم؟ ألم يكن الدكتور سمير رضوان هو وزير الثورة أتي به الشعب ليكون أمينا علي أمواله وحمايتها؟ أسئلة عديدة نتمني من المسئولين الرد عليها أو تصحيح الأوضاع الخاطئة والتي نشرناها بالمستندات التي لا تحتمل التأويل والمغالطة‏.‏