الحد الأدنى للأجر بمصر بمعيار عام 1984 ألفين جنيه..فكيف يعلنه وزيرالمالية 700 فقط؟!
 

الحد الأدنى للأجر بمصر بمعيار عام 1984 ألفين جنيه..فكيف يعلنه وزيرالمالية 700 فقط؟!
Thu, 2-06-2011 - 4:45Thu, 2011-06-02 16:40 | مصطفى بسيوني

• أخبار

http://www.dostor.org/sites/default/..._radwan1_0.jpgسمير رضوان



بعد أكثر من ربع قرن من تحديد آخر حد أدنى للأجور في مصر عام 1984 والذي كان 35 جنيه شهريا. وبعد أكثر من ثماني سنوات من صدور قانون يلزم الدولة بتشكيل مجلس قومي للأجور يضع الحد الأدنى للأجر ويراجعه دوريا، أعلن وزير المالية الحد الأدنى للأجور الذي سيعمل به في مصر وحدده بـ700 جنيه شهريا.

وقبل النظر لقيمة الحد الأدنى المقرر من قبل الدولة ومحاولة تقييمه يجب أولا النظر للطريقة التي تقرر بها. فمن ناحية لم يظهر أي دور للمجلس القومي للأجور الذي من شأنه أن يقرر الحد الأدنى للأجور. كما لم يظهر أي حوار أو تفاعل حقيقي بين الأطراف المعنية بقضية الحد الأدنى للأجور وهي العمال ورجال الأعمال والدولة. وما حدث أن الإعلان جاء من طرف واحد وهو وزير المالية. وهو ما يجعل هناك شك حول ما إذا كان ما أعلن معبرا عن توافق بين تلك الأطراف أم سيغضب بعضها. والجانب الآخر في طريقة وضع الحد الأدنى للأجور هو أن ما أعلن هو رقم مباشر 700 جنيه شهريا. ولكن كيف حدد ذلك الرقم وما هي المعايير التي اتبعت للوصول لهذا الرقم فهي مسألة يغلفها الغموض. فمن المعتاد أن يحسب الحد الأدنى للأجر على مجموعة من الأسس مثل تكلفة المعيشة ومستويات الأسعار والناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه ومتوسط إنتاجية العمال. ولكن إعلان الحد الأدنى للأجر لم يصاحبه شرح أي تفاصيل من تلك فبدا كأنه مجرد رقم سيعتبره البعض ضخما جدا إذا ما قيس بآخر حد أدنى للأجر ليصبح عشرين ضعف. بينما سيعتبره آخرون منخفضا للغاية إذا ما احتسب على أساس مستويات الأسعار وإنتاجية العمل والناتج المحلي الإجمالي.

وإذا أردنا أن نقيم ما أعلنه وزير المالية يجب أن نقيسه لشيء ما. وقد تكون معرفة الحد الأدنى للأجر في بعض الدول المثيلة مثالا جيدا. فالحد الأدنى الذي أعلنه يساوي 8400 جنيه سنويا أي ما يساوي 1400 دولار سنويا تقريبا. وهو رقم منخفض ليس بالنسبة لفرنسا "16668" دولار سنويا ولا باقي الدول المتقدمة ولكن بالنسبة لتشيلي "4831" دولار سنويا وأثيوبيا "1656" وموزمبيق "2845" ولبنان "2170" وبوكينا فاسو "2082" وسوريا "3487" والأردن 3563" هذه الأرقام تبين أن الحد الأدنى المقرر منخفض للغاية بالمقارنة مع الدول المثيلة أو حتى الأدنى.

ولكن القياس الأهم هو بالنسبة لمصر فعندما تقرر الحد الأدنى للأجر في 1984 بـ35 جنيه شهريا كان يساوي ما يقرب من 70% من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يساوي 900 جنيه شهريا اليوم. أما عن إنتاجية العمل فقد كان الحد الأدنى للأجر عام 1984 يساوي حوالي 60% من متوسط إنتاجية العامل والتي وصلت اليوم إلى 45313 جنيه سنويا وبالعمل بنفس النسبة سكون الحد الأدنى للأجر قريا من 2000 جنيه شهريا. أما بالنسبة لمستويات الأسعار فمعدلات التضخم على مدى أكثر من ربع قرن تصعد بالـ35 جنيه شهريا إلى أكثر من 1200. أي أن الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه وزير المالية أقل وفقا لأي معايير يمكن وضعها في الاعتبار سواء بالقياس للدول المثيلة أو إنتاجية العامل أو الناتج المحلي الإجمالي أو تكلفة المعيشة أو حتى مقارنة بمصر قبل ربع قرن. والسؤال الذي يبقى بلا إجابة هو مع من قرر وزير المالية الحد الأدنى للأجور وعلى أي أساس؟

مقال رائع يبين حقيقة المؤامرة

ينصر دينك يا أستاذ يلى كتبت المقال
وشكراً لك يا أستاذ فايذ على هذا المجهود الجبار أيوالله

يا شباب البلد بعد الثورة ذاد فيها الظلم والفجر ولازم نفكر بجماعية فى اسرع وقت عشان ناخد حقنا

يارب ارحمنا برحمة من عندك ورضينا بماقسمتة لنا بالله عليكم تقولوا امــــــــــــــــــــــــــــــــــين

هو ده الكلام المبنى على اسس علمية
بارك الله في حضرتك

وزير المالية : الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه خلال خمسسنوات
اكد* الدكتور عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية المسئول عنملف اصلاح الاجور ان عدد المستفيدين من تطبيق زيادة الحد الادني للاجور الي* 700* جنيه يصل* 1*.9* مليون موظف وقال انه لن يستفيد من الزيادات اصحاب الكادراتالخاصة مثل المعلمين والاطباء لتجاوز مرتباتهم وفقا للكادر الخاص بكل منهم مبلغ* 700* جنيه*.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليمبتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلووظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربيةوالتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ منالأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائفالمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهممتطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التييتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فيالتطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلىوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذاتالتاريخ .

فضيحة وزيرالتعليمالفاشل الكذاب
تمكنا الان من الاتصال بوزارةالمالية وأليكم الرد ياسادة
تم استبعادالمعلمين لعدم ورود اي مطالب منوزيرالتعليم لزيادة رواتب المعلمين حيث أكد وزيرالتعليم لوزيرالمالية وللدكتورشرفان المعلمين الحد الأدني لرواتبهم تتعدي ال 700 جنية بعد الكادر ولا حاجة الان لرفعرواتبهم ويقول المسؤال... فقد منحنا الوازارت مهلة شهر لتقديم مطالبهم وتصورهملهيكلة اجور موظفي هذه الوزارات وقدمت لنا وزارات الصحة والتعليم العالي والشرطةوالزراعة والمحليات ولم تقدم لنا وزارة التعليم اي مذكرات في هذ الشأن لذلك تماعداد الميزانية واستبعادهم .. لعدم الحاجة لرفع رواتبهم
الأرقامللي يحب يتصل مره اخري ........ للاستفسار عن وضع المعلمين بالنسبةللكادر
الاستاذه نجلاء ابو العز مدير مكتب وزير الماليه
26860606
الاستاذهانى فوزى مساعد الوزير
......23421282
الاستاذه أمينه غانم 26861200