بوابة الثانوية العامة المصرية - اعتبرته التفافًا على الإرادة الشعبية.. "الإخوان" ترفض المشاركة في مؤتمر "ممدوح حمزة"

اعتبرته التفافًا على الإرادة الشعبية.. "الإخوان" ترفض المشاركة في مؤتمر "ممدوح حمزة" لمناقشة المبادئ الدستورية الموحدة

كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 19-07-2011 01:04

نفت جماعة "الإخوان المسلمين"، مشاركتها في المؤتمر الذي سيعقده ما يسمى "المجلس الوطني" اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات، للحوار والاتفاق حول وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية يتم تقديمها إلى المجلس العسكري، كما صرح بذلك الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي مؤسس المجلس والمنفق عليه .

وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" لـ "المصريون"، إنه لا صحة لما أشاعه ممدوح حمزة حول أن الجماعة ستشارك في حوار حول وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية يتم تقديمها إلى المجلس العسكري تسمي بوثيقة المجلس الوطني، وأشار إلى الجماعة لم يطلب منها أن تشارك في أي اجتماعات خاصة بهذه المبادئ.

وأضاف أن الجماعة أعلنت موقفها من المبادئ الدستورية من البداية، واعتبرتها التفافًا على إرادة الشعب المصري، وليس من حق أحد أن يلتف علي الإرادة الشعبية التي أناطت هذه المسألة بالهيئة التأسيسية التي ينتخبها مجلسا الشعب والشورى بعد انتخابهما.

من ناحيته، أكد حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن الجماعة، أنه لم ولن يشارك في أية اجتماعات تمت الدعوة إليها بشأن ما يسمى "وثائق دستورية".

وأوضح الحزب في بيان أصدره الاثنين أن الإطار الوحيد الذي يعمل من خلاله لتحقيق التوافق الوطني وبناء مستقبل مصر هو "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي يضم 28 حزبًا سياسيًّا.

وأضاف أن التحالف الديمقراطي اتفق في لقائه الخامس على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تتشكل لوضع دستور جديد يجب أن تكون لجنة توافقية لا تعتمد على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسًا حقيقيًّا للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع.

يذكر أن الجماعة وقعت على بيان "ائتلاف القوى الإسلامية" الذي يتكون من "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، وجماعة "الإخوان المسلمين" وجمعية "الدعوة السلفية" وجماعة "أنصار السنة المحمدية" و"مجلس شورى العلماء"، والتي أعربت عن رفضه لما اعتبرتها محاولة تستهدف اغتيال إرادة واختيار الشعب المصري، سواء فيما يتعلق بدستوره المقبل أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وجاء ذلك ردًا على إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد، حيث أكد الائتلاف رفضه فكرة إعداد الوثيقة في هذا التوقيت، وقال إنها "مرفوضة من حيث الأصل"، لأنها "تصطدم بما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيكلف بإعداد هذه الوثيقة لا يمثل جماهير الشعب المصري".

المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــدر