بعد الإفراج عنها بكفالة 20 ألف جنيه القضاء العسكري يطالب المواطنين بالإطلاع علي موقع
 

بعد الإفراج عنها بكفالة 20 ألف جنيه القضاء العسكري يطالب المواطنين بالإطلاع علي موقع أسماء محفوظ
الأثنين 15 أغسطس 2011




أكد اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون مشيرا إلي أن القضاء العسكري لا يصادر رأيا وانما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري.
قال المرسي في بيان له انه لايمكن انكار الدور الجليل الذي يقوم به المفكرون واصحاب الرأي في حياة الدول والشعوب باعتبارهم عنصرا أساسيا من عناصر تشكيل هيكل المجتمع وبنيته الاجتماعية والسياسية والثقافية واحد العوامل المساعدة في تنمية المجتمع مشيرا إلي أنه من اجل ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 12 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 علي ان حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني. أضاف رئيس هيئة القضاء العسكري انه لاحد ينكر كذلك ان لكل مصري الحق في ان يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والامور طالما انه يلتزم الموضوعية. ولايؤاخذ علي ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم او الحط من كرامتهم. فإذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب او اهانة او قذف حسب الاحوال. فحرية الرأي والتعبير ذات اهمية مزدوجة فهي بالنسبة للإنسان وسيلة للتعبير عن ذاته. وهي بالنسبة للمجتمع وسيلة اصلاح وتقدم. أهاب بالمواطنين الشرفاء ووسائل الاعلام الحرص علي استعمال حق النقد كحق رفعه المشرع الدستوري إلي مصاف الحقوق الدستورية التي لايجوز المساس بها طالما كان ابداء الرأي في أمر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته.
وقال البيان ان استخدام البعض وسائل الإعلام المختلفة ليعلن من خلالها عن تهديدات او الدعوة لتنظيم جماعات او ميليشيات مسلحة يكون الغرض منها القيام بسلسلة من الاغتيالات وتجاوز حدود حق ابداء الرأي إلي سب واهانة القوات المسلحة والمجلس الاعلي واعضائه بالفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك Asmaa Mahfouz وتويتر. فهذا امر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات.
دعا في هذا الصدد المتهمين للدخول لموقع الناشطة السياسية أسماء محفوظ علي الفيس بوك للوقوف علي ما إذا كان ذلك يمثل رأيا أو انه خروج عن القانون بما لايليق وبما يحمله من تحريض.
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري "احترامنا الكامل لحرية الرأي في حدود القانون. واننا ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الامن العام وتمس امن الوطن. فحرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحريات الآخرين. وان القضاء العسكري لايصادر رأيا وانما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري.
كانت النيابة العسكرية قد قررت الافراج عن اسماء محفوظ عضو مؤسس بحزب التيار المصري. بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لحين تحديد موعد لمحاكمتها في تهمة السب والقذف والتحريض علي أعمال مسلحة. استمرت التحقيقات اكثر من 5 ساعات وتحفظت عليها النيابة وفي حال عدم دفع الكفالة سيتم استمرار الحبس لذلك يحاول عدد من النشطاء جمع مبلغ الكفالة فيما بينهم.
وجهت النيابة لها تهم اذاعة شائعات كاذبة عمدا عبر مداخلة قناة الناس يوم 23 الماضي واتهام بالاهانة العلنية وعمدا لمؤسسة عسكرية والتحريض علي استخدام العنف

http://www.almessa.net.eg/

اه فعلا انا اطلعت عليه من فترة

وكله تحريض واهانة ضد المؤسسة العسكرية

بس برده مهما حصل ده تتحول للقضاء المدنى مش العسكرى

دي قلة ادب وسفالة

حسبنا الله ونعم الوكيل

مشكووووووووووووووووووووووووووووررر

فعلها من قبل طلعت السادات

فتمت محاكمته ونعلم قدر هذا الرجل

ولم تقم الدنيا ولم تتحرك حقوق الانسان كما حدث الأن

وهذا فى رأى أن معظم الجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان

ماحلت بأراضينا إلا لمناصرة مجموعة بعينها

لم تعلوا صوت منظمة حقوق الإنسان إلا بعد سجن أيمن نور وسعد الدين ابراهيم

مع أن كان هناك الألاف من الاسلاميين فى المعتقلات لسنوات وسنوات

فهل خطر ببالهم الدفاع عنهم ؟

عندما شعروا بالضعف أمام النظام السابق

لجأوا للاسلامين ليزدادوا عددا وقوة

وعندما انتهى الأمر ووصلوا لما خططوا له كرهوا منهم أن يتفوهوا بكلمة أو يصدروا رأيا لهم


لا وألف لا

فلإن حكمنا ليبرالى وجعل الدولة مدنية فلم ولن يقدر على عزلنا عن الدين

وإن كانت إسلامية فلا جديد فالحال هو الحال

والمسلم والمسيحى مع دينه وعهدة

وماهى إلا مسميات ترضى نفوس البعض ليس إلا

ومصر هى مصر

تعير ولاتتغير إلا من تجاربها الذاتية

فاخجلوا يامن تدعوا أنكم جئتم إلينا بالحرية

وتمارسون نفس فكر الوافد مثلكم محمد على باشا وهى سياسة الاقصاء

والقضاء على الخصوم بكل الصور المسموح بها وغير المسموح بها

فهل كل هذا من الديمقراطية ؟

اخجلوا من أنفسكم قبل أن تفقدوا وعيكم من ثورة الشعب الحقيقى

مرة أخرى

فتروا 25يناير أخرى ولكن هذه المرة فى وجوهكم

فأنتم صورة مكررة للديكتاتورية

لن يسمح بهاأى ساكن لهذا الوطن

الشعب مشغول فى مشاهدة محاكمة فرعون

وأنتم فى نقابة الصحفيين تصنعون ديكتاتورا أخر بمسمى الكتلة المصرية

فهل ياترى تم تكوينها لمواجهة من ؟

الإخوان - حلفاء الأمس - أم الشعب كله ؟

شكرا ع الخبر


رمضان كريم

هذا ليس تطاول او قلة ذوق

هذه مخططات ماكرة خبيثة تنفذها اسماء محفوظ واخواتها ووائل عباس واخوانه

مخططات ماكرة تهدف لتشويه الجيش تمهيدا لجره إلى المحرقه

لقد قطعوا شوطا ً كبيرا فى تدمير أعمدة الدولة أملا منهم فى انهيار مصر

فلقد ألحقوا بالمؤسسة الأمنية تدميرا كبيرا

وهم الآن بصدد تقويض القضاء

باقى عمود اخير يحمل البناء إذا انهار انهارت معه مصر كلها
ألا تبت أيدى الخونة والعملاء
من يتطاول على الجيش ويحرض ضده ينبغى ان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى

سمك 0000لبن ........تمر هندى

حسبى الله الذى لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

هذا الكلام من شخص قضى الخدمة العسكرية والجيش المصرى ليس قادة فقط وإنما جنود وضباط وقد أتاح الجيش حتى الآن الفرصة للشعب ليقتص من ظالموه وليس ذنبه أن هناك قوانين بها ثغرات أونقاط قانونية ضعيفة فواضعو هذه القوانين قصدوا ذلك من النظام السابق وتاريخ الجيش يوضح أنه تحمل أخطاء غيره من القادة سواء كانوا به أوفى سلطة أعلى منه ولكن لا يجب المساس بأمن الوطن أوالتعامل مع أعدائه ممن يريدون السيطرة على خيراته أو السيطرة على أفكار شبابه ويجب محاكمة من يتعامل معهم فى محاكمة مدنية حتى تظهر أفكارهم وتثبت إدانتهم أكثر ويتضح خداعهم للناس وليست هناك دولة بلا مؤسسات وبلا شرطة أوجيش فى أى دولة من الدول المتقدمة حتى أمريكا التى أعتدت على العراق دون أن تجد بها أى أسلحة نووية

أعتقد أنها أخطأت في حق المؤسسة العسكرية وهي مؤسسة متكاملة

وبالتالي شعور طبيعي أن تمثل أمام القضاء العسكري

وبعدين القضاء العسكري قضاء نزيه لأنه يندرج تحت مؤسسة نزيه

ولكنه يتميز عنالقضاء العادي بسرعة التقاضي والفصل في المنازعات