|
ماذا تريد؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا تريد .... ؟؟؟؟ أنت بتكلم مين بتكلمني أنا..؟؟ أيوه أنت و أنتي وأنتم و أنتن.... مسلم أو نصراني ... سلفي أخواني صوفي علماني ليبرالي ... ولكن قبل أن تجيب حدد ما تختلف عليه مع من سبقك و ستبقي نقاط الإتفاق فنعود لنتناقش ونتحاور حول ما إختلفنا فيه ماذا تــريـــــــــــــــد ؟؟؟ أبدأ أنا بعد إذن الجميع ولكن من أنا؟؟ أنا فرد مسلم من أهل السنة والجماعة ولا أستطيع أن أقول أني أتحدث بالنيابة عن أحد فأنا هنا لا أمثل كل أتباع المنهج السلفي أنا أتحدث بالأصالة عن نفسي فقط أريد التالي من الناحية الإسلامية المسلمون أمة واحدة . ما يحدث لمسلم في أخر بلدان العالم لا ينفك ولا ينفصل عنا فيجب علينا أن نقف بجواره ونرفع عنه الظلم أو نأخذ علي يه إن كان ظالم وأن الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع وحتي لا نختف هنا من الممكن أن يكون القائمين علي ذلك القضاة الشرعين وعلماء الأزهر الأجلاء. يجوز لمصر أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ. يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية . أن تكون التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم . المجتمع ككل مسلم ونصراني التعاون والتكامل أساس المجتمع . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك . حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها . العناية بسلامة المجتمع وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية وتتحمل الدولة تبعات التقصير في ذلك تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم . تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة. حظر التبرج والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال. الاقتصاد يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال . حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية فيمنع الإحتكار أو التعاملات الربوية أو زراعة المخدرات إلا للإستخدامات الطبية وبتصريح وترخيص ومراقبة من الدولة. تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية . تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة . تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة وتبادر بمشروعات يمولها بيت المال أو مصدر أساسي من مصادر الدولة لتحقيق إكتفاء من كافة المحاصيل والتصدير للخارج. لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً. تجمع الدولة زكاة المال وتصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية . للحاكم وقف جمع الجزية من النصاري علي أن تكون لهم مساهمات فعالة في المنافع العامة طبقاً للدخل مع ملاحظة وقف جمع الضرائب بأنواعها من كافة المصريين وتعوض الدولة ذلك ببناء المصانع وزراعة الأراضي لخلق مصادر دخل بديلة. الحقوق والحريات الفردية العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها . الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة والشريعة الإسلامية. للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي . حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين إلا بحكم شرعي. تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية . تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن . يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها . لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض . لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده . حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به للجميع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية . للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية . تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي . لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك . إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وعند صدور مخالفة تكون مسئولة أمام القضاء الشرعي. للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية . رئيس الدولة يكون للدولة رئيس وتجب الطاعة له في غير معصية الخالق ووفقاً لمهامه التي يحددها الدستور. أن تكون إنتخابات الرئاسة تحت إشراف القضاء, وتكون بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في الإنتخابات كما يجب أن يقوم مجلس علماء المسلمين بترشيح فرد و أكثر ممن يروهم صالحين للرئاسة دون الأخذ برأيهم في الترشح من عدمه و تكون نتيجة الإنتخابات مُلزمة . يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل. للشعب وممثلينه في مجلس الشعب عزل الرئيس متى تحقق سببه. يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه . يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون . لا تجوز الوصية لرئيس الدولة أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن هو من أهل الرئيس ويحق له الميراث فيه , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها . الهدايا لرئيس الدولة تضاف إلى بيت المال . رئيس الدولة مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها أو توكيل اصحاب الخبرة في ذلك. له العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وله العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى أو إذا ما ألم بالبلاد مالا يمنع تطبيق حد السرقة ويكون لمدة هذا الظرف . القضاء يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي . لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد رئيس الدولة. تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية . تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها . تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة . تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله . يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً . مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية . توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة . يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود . يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات . يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها . لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم . يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية . يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية . شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي . الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي . لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته . تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه . الشورى والرقابة وسن القوانين يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية : ( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . ( 2 ) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي . ( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . ( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء . الحكومة تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام . يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم . |
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أولا و قبل الرد لا بد أن أشيد بهذه المشاركة القيمة و بصاحبها و بعلمه الغزير والذى يثرى به عقولنا ، و هذه هى المشاركات التى نتمنى أن تسود فى هذا المنتدى ، و التى يتم النقاش حولها ، وكل واحد يدلى بدلوه فى حرية تامة و بقدر علمه، و هنا تعم الفائدة على الجميع . اقتباس:
اتفق مع كل هذا مع كل ماورد من هذه الناحية مع بعض التقيبات : أولا : اضافة أن هذا يسرى أيضا على الدول التى تكون بيننا وبينهم مصالح ولايناصبوننا العداء ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وفقا للمعاهدات بيننا وبينهم ثانيا : أتمنى أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية هى مصدر كل تقنين وتشريع ( لضمان عدم تحليل ماهو محرم أسلاميا )، ولكنى لا أتمنى الدخول فى مجال الاختلافات الفقهية القديمة والمدارس المختلفة ، و ذلك لحين عودة الاجتهاد مرة اخرى وظهور فقه يتوافق مع متغيرات العصر وظروفه . ثالثا : أتمنى استخدام كلمة رئيس الدولة بدلا من كلمة الامام ، لاختلاف مدلول ومعنى كل منهم رابعا : أتمنى أن تكون التربية الدينية منهج أساسى فى جميع مراحل التعليم ، مع تنقيح المناهج مع خلوها من الحشو و من الآراء الغريبة ، و أن تقتصر دراسة الاختلافات الفقهية القديمة على المدارس الدينية مثل الأزهر اقتباس:
متفق تماما مع كل ماجاء فى هذا الباب بدون أى تعليق اقتباس:
متفق تماما مع معظم ماجاء فى هذا الباب مع بعض التعقيب : أولا : فى حدود مبادئ الشريعة الاسلامية ثانيا : أرفض تماما مبدأ الجزية التى سقط معناها تماما منذ أن اشترك المسيحيون مع المسلمون فى الدفاع عن الوطن ، ويمكن أن تؤخذ منهم نفس قيمة مايدفعه المسلمون ولكن تحت مسمى ضريبة ، وبذلك أفضل أن يطلق عليها مجازا ضريبة عامة يدفعها جميع المصريون . ثالثا : لا أتمنى أن تمتلك الدولة مصانع وخلافه أو أراضى زراعية ، ولكن تساهم فى عمل بنية أساسية تيسر بناء المصانع والزراعة ، على أن تحسب التكلفة على صحاب المصانع والأراضى الزراعية بطريقة ميسرة اقتباس:
متفق تماما مع كل ماجاء من مبادئ فى هذا الباب مع التأكيد على : أولا : أن حق التنقل من دولة لأخرى من الطبيعى أنه خاضع لمعاهدات دولية تكون بين الدولة وغيرها من الدول ، مما يتطلب منا حسن العلاقات مع الدول الأخرى ، و أن نكون جزء من المنظومة الدولية فلا نعادى دولة الا من يناصبنا العداء ثانيا : للمرأة حق العمل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية واختلاف الفقهاء ، فمازال هذا الموضوع يبحث حتى الآن ويختلف فيه علماء الدين ، فمن يرى حقها فى الوصول الى أعلى المناصب ، و من يرى أن عمل المرأة حرام شرعا اقتباس:
متفق تماما مع بعض التعقيبات : أولا : الحقيقة لم أفهم ما المقصود بمجلس علماء المسلمين ، و لا كيف يتم تعيينه أو انتخابه . ثانيا : أن تكون شروط المرشح للرئاسة وفقا للدستور الذى سيتوافق عليه الشعب ، و يكون ملزما للجميع ، فلا املاء لشروط على الشعب ولا حتى باسم الدين ، ولكن هو الذى يختار دستوره بنفسه ، ويكون الكل ملزم بالعمل بهذا الدستور بمجرد اقراره شريطة ألا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية . ثالثا : أتمنى أن يتم الفصل تماما بين رئيس الدولة ومنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، و أن يكون اعلان حرب أو الدخول فى حرب مرهون بالمؤسسات السياسية التى يتم انتخابها من الشعب ( مجلس الشعب ) رابعا : أتمنى الفصل تماما بين رئيس الدولة وبين القضاء ، فلايكون له أى سلطان عليه ، و لايحق له العفو عن أحد .فالجميع سواسية أمام القانون اقتباس:
لا تعقيب على هذا الباب ، مع بعض الملحوظات العامة والبديهية . أولا : هذا الأمر متروك للمتخصصين ، ثانيا : أن يكون وفقا للدستور وما ينبثق منه من قوانين ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية ثالثا : هذه الفصيلات أنا لست مؤهلا لها ، و لكن ما اتمناه الا يترك وضع القانون لعلماء الدين و الفقهاء ، و لكن للمتخصصين فى هذا العلم ، فان اتفقوا على ما أوردته سيادتك فأنا متفق عليه ، فليترك كل علم لمن هم أهل له ، و الا تحولنا الى دولة ثيوقراطية .مذمومة اقتباس:
متفق تماما مع ذلك ، مع الـتاكيد على أولا : استخدام كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية ، ثانيا : بعد أن ينتهى هذا المجلس من عمله يتم عرض ماوصل اليه الى مجلس آخر منتحب من الشعب ( مجلس الشعب ) اقتباس:
متفق تماما مع حضرتك و فى النهاية لايسعنى الا توجيه الشكر لك على مشاركاتك القيمة ، و على ماتفيدنا به من معلومات ، و جزاك الله كل الخير وجعله فى ميزان حسناتك |
لله أنت أبا إسراء!!!!!
جزاك الله خيرا |
جزاكم الله خيرا
موضوع جميل استاذ ايمن اود ان اوضح شيئا ان حضرتك لا تريد الشريعة الاسلامية بل المبادئ حتى لا نختلف فى اراء الفقهاء ولكن كلنا عارفين ان الازهر ب بيدرس كل المذاهب وكلنا متفقين ان الازهر يكون هو اللى يصدر الاحكام اقتباس:
|
الأزهر وفقط الأزهر
|
يا سلااااااااااااااااام هذه هي الموضوعات الجادة المفيدة بعيدا عن جدل عقيم يؤدي إلي فرقة ونزاع
أخي خالدأؤيد كل ما قلت أما بالنسبة للأخ أيمن نور الذي يقول : اقتباس:
|
اريد اسلام رسولى محمد
من خلال مؤسسه الازهر وليس اتباع محمد بن عبد الوهاب هل فى ذلك خطا |
اقتباس:
بارك الله فيك وهدانا الله جميعاً لما فيه خير المسلمين الناحية الإسلامية اقتباس:
إن كنت تقصد هذا البند اقتباس:
وتريد أن تضيف وأي دولة اخري حتي لو إختلف الدين أو بمعني أصح حذف كلمة إسلامية وإضافة كلمة اي قبل دولة لتصبح كالتالي اقتباس:
فأقول هنا علينا إضافة العبارة التالية اقتباس:
فتصبح اقتباس:
وعليه وبهذا الشكل النهائي فأنا متفق معك في الرأي فلا مانع من عقد المعاهدات والإلتزام بها شرط ان لا تمس ثوابت الشريعة الإسلامية اقتباس:
قبل أن نخوض نقاشاً حول هذا الأمر أرجوا منكم بعض التوضيحات التي علي ضوئها سيتضح النقاش ويزول الخلاف بإذن الله تعالي أريد من حضرتك تعريف شاملاً جامعاً مانعاً لما يسمي بمبادئ الشريعة الإسلامية والفرق بينه وبين أحكام الشريعة الإسلامية فطبقاً لمفهومك هذا وبعض التوضيح من الممكن أن نكون متفقين دون أن ندري أنتظر تعريفكم وبيان الفرق لنكمل مناقشة هذا الأمر حيث أنه صلب النقاش اقتباس:
لا أختلف معكم في هذا الأمر فمهامه سيحددها الدستور ولا جدال حول ذلك أبداً اقتباس:
أتفق معك تماماً علي أن تقوم لجنة عليا من الأزهر بوضع المنهج وفقاً لضوابط واضحة مع التأكيد علي الإستعانة بصحيح الدين وبيان النقاط الخلافية بصورة عابرة وبأدلة واضحة لما فيه تيسير وسعة علي المسلمين الإقتصاد اقتباس:
لن نتفق في هذا الأمر إلا بعد التوضيح المطلوب من حضراتكم ومناقشته مناقشة وافية اقتباس:
كلمة أرفض تماماً مبدأ الجزية إذا ما تم إستقطاعها كما هي من العبارة لا أتفق معك في ذلك أما إذا كان التعليل لذلك هو الجزء التابع لهذا المقطع وهو اقتباس:
فأنا هنا متفق معك علي ان يتم وضع بند إضافي وهو اقتباس:
اقتباس:
هذا الأمر يتم تحديده طبقاً للصالح العام وحاجة الدولة لموارد إقتصادية وتوفير وظائف للقضاء علي البطاله وتوفير منتجات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بصورة تتلائم مع الإستهلاك و دخل المواطن المتوسط وللقضاء علي إحتكارات صناعات بعينها مع التأكيد علي مسئولية الدولة كاملة علي توفير البنية التحتية وأعمال الصيانة والتوسع فيها لكافة المشروعات طبقاً لخطط مدروسة ومعلومة محددة التمويل والمدة الحقوق والحريات الفردية اقتباس:
لا خلاف في ذلك ابداً علي التاكيد علي حرية وكرامة المواطن المصري وأن تكون المعاملة بالمثل مهما كانت الحاجة والظروف فإذا ما كان المواطن المصري يقف في طابور للحصول علي تأشيرة أميريكا أو أي دولة أخري يجب أن يقف من يريد دخول مصر في نفس المكان أمام السفارة المصرية وإن كان المواطن المصري يخضع لنظام الكفيل في السعودية يجب أن يخضع السعودي في مصر لنظام الكفيل او تعمل خارجية البلدين علي إلغاء هذه الأمور وهذا علي سبيل المثال لا الحصر اقتباس:
لقد نص كلامي علي التالي وذلك للتوضيح للمرأة أن تعمل في حدود الشريعة الإسلامية ولم ألتفت لأي نص يحرم ذلك طالما العمل يتفق مع الشريعة الإسلامية أما بخصوص موضوع المبادئ فلم ينتهي بعد الحوار حوله كما تمنح المراة حق التنازل عن فرصة العمل علي أن تكفلها الدولة إذا ما كانت في حاجة لذلك رئيس الدولة اقتباس:
هذا تقصير مني أعتذر عنه هو مجلس موجود بالفعل وله شروط معقدة للإلتحاق به ما هو مجلس علماء المسلمين؟ اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
قبل أي إنتخابات رئاسية يقوم مجلس علماء المسلمين بترشيح فرد و أكثر ممن يروهم صالحين للرئاسة دون الأخذ برأيهم في الترشح من عدمه و تكون ويكونوا ضمن المرشحين المستقلين للرئاسة وتكون نتيجة الإنتخابات النزيهة مُلزمة لهم سواء فازوا بها أم لا. اقتباس:
لم ننتهي بعد من إشكالية المبادئ أم الأحكام اقتباس:
لا مانع في هذا إذا ما أقره مجلس الشعب اقتباس:
لا مانع ابداً متفقين في هذا الأمر بإذن الله اقتباس:
موضوع المبادئ أم الأحكام لم يتم تناوله بعد أما بخصوص موضوع دوله ثيوقراطية فهذه دولة مرفوضة تماماً في الإسلام إن الإحتكام لشرع الله تعالي ليس له علاقة بقريب أو بعيد بما يسمي دولة ثيوقراطية فنحن نطالب بدولة يحكمها دستور السماء الكتاب والسنة وليس القانون الوضعي كما أننا لا نطالب بأن يحكمنا كهنة يحكمونا بإسم الله لكي تحكم علي الدولة بأنها ستكون دولة ثيوقراطية حيث ان تعريف دولة ثيوقراطية في الموسوعات العالمية كالتالي ثِيُّقراطية هي حكم الكهنة (الهيرُقراطية) تتكون كلمة ثيقراطية من كلمتين مدمجتين هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم وعليه فان الثيقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعليم سماوية، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى الأقل يسود رأي الكهنوت عليها. إنما نريد بشراً تسري عليه كافة القوانين التي تسري علينا وطبقاً للبنود سالفة الذكر اقتباس:
موضوع المبادئ أم الأحكام لم يتم تناوله بعد اقتباس:
متفق تماما مع حضرتك شكراً لكم متمنياً إستكمال النقاش معكم علي خير بعد توضيح العناصر السالفة |
اقتباس:
اقتباس:
دائماً أري في مشاركاتكم إثراء للموضوع وتحليل رائع بارك الله فيكم وجزاكم خيراً |
بارك الله فيك أخى الفاضل الأستاذ خالد ، وجعل ما سطرت فى ميزان حسناتك .
|
أستاذى الفاضل جزاك الله خيرا وهدانا واياكم الى خير الدين والدنيا اسمح لى أن أضع مشاركتى فى عدة نقاط ردا على تعقيبك أولا : اقتباس:
ثانيا : هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ( هذا على حد علمى ) و أن المادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها ، أما ما تحاول بعض التيارات الاسلامية الحديث عنه الآن و هو ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية ، يدل على أن هذه التيارات بالفعل مازال ينقصها الكثير من قراءة التاريخ ودراسة الحضارات المتنوعة كما ينقصها حقيقة قراءة الواقع والأوضاع الداخلية والأقليمية والعالمية قراءة واعية ، و هذا ما نعيبه عليها ، و ليس ذلك لرفضنا التام بما تطالب به ولكن لأنه لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية ، ( مع تحفظنا و اختلافنا فى الكثير من الأمور التى تطالب به هذه التيارات ، و بما أنى لست من المؤهلين للافتاء فى الدين ، فأنا آخذ فهمى لدينى من علماء دين مشهود لهم بالعلم و الاعتدال) فان كان من بديهيات الفقه الاسلامى أن ( مايحقق ضررا أكثر من نفعه ، يمكن تأجيله أوالتوقف عنه مؤقتا ) ، الا أن هذه التيارات وكأنها مقطوعة الصلة تماما بما يجرى . و حقيقة كل ما أخشاه أن نتحول الى سودان آخر أو أفغانستان أخرى ، نتيجة عدم القراءة الواعية للمتغيرات . ثالثا : لا أعرف الحقيقة لماذا قامت الثورة فى مصر ، هل قامت من أجل بناء بلدنا وتحقيق نهضتها لكى تكون دولة عصرية قوية تضاهى الدول الأخرى ، أم انها قامت من أجل الارتداد الى الوراء ، أنا قد أتفهم أن تكون السعودية دولة دينية تطبق الشريعة الاسلامية ، فهذا متوافق تماما مع طبيعة هذه الدولة تاريخيا وواقعيا ، كما أننى أتفهم أن تقوم دولة دينية مسيحية فى الفاتيكان ، هذا أمر طبيعى و منطقى ، و لكن تخيل معى لو ظهرت بعض الآراء فى دولة مثل الامارات مثلا و طالبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية وفقا لآراء الفقهاء ، ستجد الاماراتيون سيثورون على ذلك ويرفضونه ، و سيتهمون من يطالب به بأنه قاصر النظر ولا يقرأ الواقع جيدا .هذا هو الحال فى مصر فى هذا الوقت بالتحديد ، قد تصلح هذه المطالبات فى وقت آخر و فى ظروف أخرى ، و لكن من المؤكد أنه لا يصلح الآن . فرفقا ببلدنا مع ملاحظة أن ما أقوله ( يتفق عليه أيضا الكثير من علماء الدين الاسلامى ) . رابعا : من الناحية السياسية : ( أ ) من البديهيات العقلية والقانونية ، أن تكرار العبارات سواء فى الدستور أو القانون من الأمور الغير مستحبة ولا يقبلها الفقهاء الدستوريين ، فمادامت المادة الثانية تقرر أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، فلا يوجد أى داع حين أتحدث عن المعاهدات الدولية ، لأن أكرر عبارة ( بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية )، أو عبارة ( بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية ). ( ب ) اسمح لى أخى الفاضل أن أوضح الفرق بين المعاهدات الدولية ، و بين الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، فهناك فارق كبير بينهم : ( 1 ) المعاهدات الدولية : تتحقق وفقا للصالح العام و تكون بين دولة و أخرى ، أو بين دولة و مجموعة من الدول ، و نحن نسعى الى ذلك وفقا لما يحقق مصالحنا ووفقا للقانون الدولى ، فاذا كان من مصلحتى أن أعقد معاهدات مع ايران مثلا وأرى أن ذلك يحقق لى مكاسب أحتاجها فلا يوجد أى مانع لذلك ، فلا يأتى شخص ويقول ولكن ايران شيعية والشيعة يسبون الصحابة ، نقول لهم أنا لا أعقد معاهدة معهم لأعتنق عقيدتهم ولكن لتحقيق مصلحة سياسية ، مثلما عقدنا معاهدة مع اسرائيل وهى العدو الأول لنا ، وطبعا عقد المعاهدة يشترط فيه بداهة أن يلتزم الطرفان بشروط المعاهدة فإن أخل طرف بالشروط يحق للطرف الآخر مراجعته وقد يصل الأمر لإلغاء المعاهدة مادام لن يحقق المصالح المرجوة . ( 2 ) الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، من البديهيات المعروفة أن الوحدة الشاملة لا تتم أو تحقق الأهداف المرجوة منها الا اذا توافر شرط الجوار الجغرافى ، فلا معنى لأن أقول أننى سأحقق وحدة شاملة مع سويسرا مثلا ، هذا كلام خالى من المنطق والعقل ، ولنا أمثلة بسيطة على ذلك فى الوحدة بين مصر وسوريا ، فاذا اتفقنا على ذلك ، فلا أجد مبررا للأختلاف معك حول ما تفضلت به حضرتك ، لأن مصر اذا أرادت تحقيق وحدة شاملة وتوحيد العملة ستسعى أولا الى تحقيقها مع جيرانها ، و الحمد لله أن جيرانها من كل الاتجاهات الجغرافية دول عربية اسلامية ( سواء يطبقون الشريعة الاسلامية أو لا يطبقونها ، فهذا شئ آخر ) . خامسا : بالنسبة للمسيحى المصرى : ان الاقتراح أن يخير ( بشد الياء )المسيحى بين دفع الجزية و أداء الخدمة العسكرية ، فأنا لا أتفق معك نهائيا فى هذا الأمر ، هذا كلام لايتسق مع تاريخنا ولا مع واقعنا ، المسيحى المصرى مواطن مصرى ، مات آباءه وأجداده دفاعا عن هذه الأرض واختلطت دماءه بدماء أخوانه المسلمين كما اختلطت دماءه بالأرض المصرية ، فهو ليس مهاجر قادم اليك من مكان آخر ، كما انك لست محتلا لأرضه حتى تخيره اما أن تنتمى لبلدك وتدافع عنها ، أو تدفع جزية ثمن اقامتك فيها ، الدستور المصرى ينص وسينص ان شاء الله على السواسية بين جميع المواطنون ولا تفرقة بينهم من حيث الدين ، فمادام المسيحى يفعل ماعليه من واجبات مثله مثل المسلم فله كافة الحقوق مثله مثل المسلم بما فيها حقه فى الترشيح لأعلى المناصب مثل منصب رئيس الجمهورية ، ( أما مسألة نجاحه فى تولى هذا المنصب أو عدمه فهذا أمر آخر ، ) . سادسا : ( 1 ) أما بالنسبة للمرأة ، فأنا كما ذكرت ليس هناك داعى لتكرار الكلمات مثل عبارة ( ما يتوافق مع الشريعة الاسلامية ) ، فلقد اتفقنا أن المادة الثانية تقر أن ( مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ) ، كما أن الدستور ينص و سينص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز من حيث الجنس ، فمادامت المرأة عليها نفس الواجبات ، اذن فلها نفس الحقوق . ( 2 ) اما الأقوال التى أصبحنا نسمعها كثيرا من تشبيه المرأة تارة بالحمار أو بالكلب ، فلا معنى لها ، أو أقوال بعض الشيوخ بأن المرأة بطبيعتها وتكوينها لا تصلح للعمل العام ، فأنا أقول لهؤلاء الشيوخ ، اذا كان هذا هو حقا رأيكم فى الأمر وسبب اعتراضكم و فقط ، اذن المسألة بسيطة جدا لأن ماسيحكم بيننا هو (العلم - والتاريخ الانسانى - والقرآن والتاريخ الاسلامى - والواقع ) ( أ ) فالعلم يؤكدان أن اختلاف المرأة عن الرجل من الناحية البيولوجية والعاطفية لاعلاقة له بمدى نجاحها أو فشلها فى المناصب العامة أو فى العمل عموما . و اذا ثبت علميا عكس ما أقول فلا مانع من قبول الرأى الآخر . ولذلك أوافق أن تكون الفقرة نصها كالآتى ( للمرأة حق العمل بما يتوافق مع طبيعتها ) ( ب ) التاريخ الانسانى يؤكد لنا أن هناك نساء تولوا المناصب العامة ، بل تولوا أعلى المناصب ، و لنا فى التاريخ المصرى من أول عهد الفراعنة الكثير من الأمثلة . ( جـ ) اما القرآن والتاريخ الاسلامى ، ففيه أيضا ما يؤكد ذلك من حديث القرآن الكريم عن الملكة بلقيس وذكرها فى آيات القرآن الكريم ، و التاريخ الاسلامى ملئ بأمثلة لنساء تولوا قيادة الجيش و هو أصعب و أثقل من العمل العام ، و الحقيقة لا أعرف كيف نقبل كمسلمين أن نأخذ نصف ديننا من السيدة عائشة ثم ندعى أن المرأة لاتصلح للعمل العام ، فالدين أقوى و أعز و أخطر من العمل العام . ( د ) الواقع يؤكد لنا تولى الكثير من النساء تولى العمل العام بل ورئاسة الوزراء فى دول برلمانية ، أى أن رئيس الوزراء يكون بمثابة رئيس الجمهورية فى النظام الرئاسى ، و الأمثلة كثيرة فى دول اسلامية وغير اسلامية . سابعا : الحديث عن مجلس علماء المسلمين ، أولا أنا شاكر لك أنك أوضحت أنه موجود بالفعل و هو ( مجمع البحوث الاسلامية ) ، فلا خلاف اذن حول ذلك ، ولكن الخلاف فيما قلته حضرتك من أنه يحق لهذا المجلس ترشيح شخص أو أكثر لرئاسة الجمهورية ، أنا لا أوافقك الرأى ، بل أتمنى أن يصدر قانون يحظر و يجرم على الجهات الآتى ذكرها بترشيح رئيسا للجمهورية أو تدعيم أى من المرشحين ، ( الجيش - الشرطة - القضاء - الجهات الدينية ) ، بل و أتمنى أن يصدر قانون بالغاء ترشيح أى شخص يثبت تدعيم أى من هذه الجهات له ،فهذه جهات سيادية تدعيمها لأى مرشح معناه تقليل الفرص على المرشحين الآخرين و هذا يتنافى مع مبادئ الديموقراطية والعدالة التى نطالب بها و نتمناها ، كما أن تدعيم الجهات الدينية لأى من المرشحين يعطيه قداسة دينية زائفة ، و أخيرا لابد أن اتوجه لك بالشكر الجزيل على موضوعك القيم ، ولا مانع من أن نختلف ونتفق ، ولا بد أن يعرض كل شخص قناعته الشخصية يعدل فيها ويبدل كلما اقتنع بغيرها ، بارك الله فيك وجزاك كل الخير |
اقتباس:
بارك الله فيك وتقبل منك صالح الدعاء أولا : اقتباس:
بداية أستاذ أيمن نور يجب أن نحدد لماذا نتناقش؟ بداية وبما أننا في منتدي تعليمي فإن النقاش والحوار الموضوعي والذي يستند لأدلة موثقة أفضل طُرق التعلم إذن نحن نتحاور لنتعلم ولنتعارف أكثر علي فكر بعضنا البعض ولتقريب وجهات النظر فتتلاقي الأفكار وتتعانق فنخرج بفكر متطور أو نؤكد علي صحة بعض أفكارنا ومبادئنا لعدم قناعتنا بما تم طرحه في النقاش عندما طلبت منكم بيان وتوضيح المقصود بــالتعديل الذي طرحته علي معظم النقاط التي قمت أنا بعرضها في الموضوع وهذا التعديل هو علي لسانكم أستاذ أيمن نور اقتباس:
هنا يرفض أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع ويعترض علي ذلك مطالباً أن يتم تعديلها إلي مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع وهنا طلبت أنا من حضراتكم تعريف جامع شامل مانع وإسمح لي أستاذي الفاضل عندما أطالب بتعريف بهذا المفهوم الجامع المانع الشامل فأنا لا أطلب وجهة نظركم التي أحترمها وأقدرها ولا أطلب مفهومكم الشخصي الذي له عندي كل تقدير وإحترام ولكنها في نفس الوقت لن تكون حجة علي كلينا كما أنها بذلك لن تكون موطن الجمع والشمولية والمنع وعليه فأنا مازلت أرجوا منكم طرح تعريف لمبادئ الشريعة الإسلامية من مصدر محترم تعريف حدده علماء دين افاضل تحت قبة لها مصدقيتها وموضع ثقة لنا كما قلت تماماً ليكون حجة علي كلينا في الحوار المفيد الذي يجري بيننا وبيان الفرق بينه وبين أحكام الشريعة الإسلامية من مصدر له إحترامه وتقديره لدي الجميع فكما قلت أنت أننا لسنا هنا للفتوي فنحن لسنا أهلاً لها اقتباس:
سأضع عبارتكم في الإقتباسات التالية محاولاً تلخيصها ولكم وللأعضاء العودة للأصل اقتباس:
وإذا كان بالفعل يوجد إتفاق عام فلما تعتقد هذا الجدل الواسع حول مبادئ حاكمة أو دستور أولاً أو الإنتخابات أولاً أو جمعة 29 أو .... أو .... حتي النقاشات والحوارات علي صفحات منتدانا لنصل لحوارنا هذا. أي إجماع تقصد إجماع الأقليات تقصد إجماع نصاري المهجر و نصاري الداخل أم الإجماع العلماني وبعض الإئتلافات وقلة من الأحزاب الكرتونية وفلول نظام سابق لتأتي وتقول بصورة صريحة لا جدل فيها اقتباس:
ولما جعل الإسلام خاتم الأديان وهو يعلم أن ظروف الإنسان تتغير بما لا يتناسب مع شريعة هو عز وجل واضعها ومحددها؟ هل ترضي لقاتل لأحد أعزائك ببراءة في ظل قوانين مليئة بالثغرات وقد إرتكب جريمته متكاملة الأركان ولكن لأخطاء في الإجراءات أو ضياع حرز بصورة أو أخري يخرج براءة وتهدر دماء وتترمل نساء وتتيتم أولاد أم ترضي له عقوبة الحبس لعدة سنوات يأكل ويشرب وينام في رعاية وأمن وكنف الدولة وقد حرمك من عزيز لديك أم ترضي لزوجة خولت لها نفسها أن ترقد في أحضان عشيقها فلا يتم إثبات الإتهام عليها إلا بموافقة الزوج فإن كان ديوث أو يخشي علي منصبه أو حياتة العامة فلا مانع من من أن يعيش مع هذه النجاسة بلا مبالاة لحقوق المجتمع وما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد زنا وخلط للأنساب أو علي أفضل تقدير يتم سجنها سنوات معدودة تأكل وتشرب وتنام في أمان بل وإكتسبت من الخبرة ما يجعلها مُحترفة بصحبة ساقطات تعرفت منهن علي أفضل الأماكن وكيف تجعل من هذه المتعة مصدر دخل لها لتخرج فتمارس ما تمارس بعد ان دمرت حياة زوجها فشك في نسب أولاده وكره رؤيتهم ترك مسكنه وعمله ليهرب من أنظار من حوله يحيا بلا حياة وهي تنعم بكافة ألوان الحياة وشهواتها أم ترضي لسارق يسرق ما قمت بجمعه طول حياتك ويحرمك ويحرم أولادك وأهلك من حياة كريمة أن يدخل سجناً إن دخل ليخرج بعد ذلك فيتمتع هو بسنوات عمرك التي أفنيتها في السفر والعمل أم ترضي بـــ ... أم ترضي بــ ... فلا تقبل لقاتل أن يُقتل بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فتهدأ نفس أهل القتيل ونردع من يفكر في هذا الأمر ولا ترضي لزانية أو زاني ان يُرجم إن كان مُحصناً بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فيكون مشهداً شافياً لصدر الزوج الذبيح أو الزوجة المذبوحة بل ومكفراً لزنب الأثمين ورادعاً لنفوس جُبلت علي حب الشهوات ولا ترضي لسرق أن تُقطع يده بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء ويغرم أهله فنردع بذلك نفس طماعة ونكفر ذنوبة قبل أن يلقي ربه ونرد الحقوق لأهلها ولا ترضي .... ولا ترضي .... فتقول أن شريعة ربنا لا تتناسب مع أوضاعنا في الوقت الحالي وكان الله لا يعلم بما ستصل إليه ظروفنا وأحوالنا اقتباس:
ما لنا ومال التيارات الإسلامية وفهمها و... و... كلامي واضح استاذ أيمن نور هذا هو كلامي اقتباس:
اقتباس:
لا داعي لتذكيركم أننا لا نضع قوانين إننا لم نتفق علي كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية أن التكرار في كل مكان تم ذكر الشريعة الإسلامية (أحكام الشريعة الإسلامية) فيه له وجاهته وفائدته اقتباس:
لم أقل غير ذلك اقتباس:
أتعجب لأمرك هذا كيف وأنت ذو إتجاه ليبرالي تدعو لحرية الفرد تريد أن تمنع حرية النصراني بل وأقول لك والمسلم أيضاً في حرية الإنضمام للجيش والجهاد أليس هذا تناقض لا مبرر له؟ وكيف لك أن تهدم أهم مبادئ الديمقراطية وهي حكم الأغلبية ؟؟ فتمكن فرد من الأقلية ليحكم الأغلبية سادسا : اقتباس:
لماذا تقول إتفقنا ونحن لم نتفق؟ اقتباس:
الرجاء أدلة علي إدعائك هذا أنا أقول لك علماء الأزهر الذين سيحددون ذلك لم يقل علي المرأة مثل هذه الكلمات إلا النصاري الذين قاموا بتحريف كتابهم اقتباس:
أحترم ذلك تماماً وسيراعي ذلك علماء الأزهر الذين سيحددون ذلك اقتباس:
ليس بدليل لأننا لو قلنا بصورة معكوسة أن هناك رجال أساءوا لمناصبهم فهل لا يحق للرجال تولي مثل هذه المناصب؟ اقتباس:
لم يقل أحد بمنع المرأة من العمل ولكن لهذا ضوابط كما أن الإستشهاد مردود عليها بإستنكار الهُدهد لما راي وتأكيد سليمان عليه السلام علي ذلك وشواهد أخري لسنا في مجال الحديث عنها الأن حتي لا يتشعب الموضوع ومن الممكن أن نخصص لذلك موضوع منفصل اقتباس:
من الممكن تخصيص موضوع منفصل لذلك اقتباس:
لم أقل أبداً بدعم مرشح ما بل قلت بترشيحهم فقط أي أن يتم ضم أسمائهم لقائمة المرشحين للرأسة والرأي الأول والأخير للشعب حيث ان هناك كفاءات تبتعد عن هذا المنصب وهي خير الناس له ومع ذلك لا أقول بدعمهم بأي صورة من الصور كما لا ينتقص هذا من شان من قام بترشيح نفسه بنفسه وأنتظر تعريف لـ مبادئ الشريعة الإسلامية والفرق بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية |
اقتباس:
وفيكم بارك الرحمن ووفقنا ووفقكم لما يحب ويرضي |
جزاكم الله خيرا
وأكثر الله من أمثالك |
اقتباس:
أخى الفاضل أسمح لى أن أعقب على تعقيب حضرتك أولا : مسألة مطالبتك لى بأن أضع تعريفا شاملا جامعا مانعا لمبادئ الشريعة الاسلامية والفرق بينها وبين الشريعة الاسلامية ، سبق لى الرد عليها ، كما أنى أعتقد أنه بسؤال أى عالم دين يمكن أن يقوم بتعريفها ، أما أنا فأتحدث عن وجهة نظرى الشخصية فقط والتى أكون مسئول عليها أمام الله وضميرى ، فهى غير ملزمة لأحد و قد أوضحت وجهة نظرى ، و اترك لك أنت وضع هذا التعريف طالما تجد فى نفسك هذه القدرة . ثانيا : اقتباس:
فأعذر منك على عدم صياغة رأيى بصورة واضحة . ثالثا : اقتباس:
اقتباس:
رابعا : اقتباس:
( أ ) قد يكون مقصدك من هذه الفقرة أنك تريد أن تقول أن القانون الوضعى الحالى به الكثير من الثغرات والتى تتيح للجانى أن يهرب بفعلته ، اذا كان هذا مقصدك فأنا لا أختلف معك فليعدل فقهاء الدستور والقانون مايروه مناسبا لسد هذه الثغرات . ( ب ) واذا كان مقصدك بأن تطبيق الحدود سيمنع هذه الجرائم ، فأنا أختلف معك فى ذلك لأكثر من سبب : ( 1 ) أن المجتمع البشرى سيظل الى انتهاء الحياة فيه الخير والشر متلازمان ، فهذه ارادة الله ، أن خلق بيننا اناس ضعفاء يمكن أن ينجرفوا الى الرزيلة ومنهم من يتوب ومنهم من يصر على رذيلته . ( 2 ) أننى أرى بأن الشروط التى وضعها الاسلام لتطبيق الحدود تجعل من الصعوبة تطبيقها الا فى أضيق الحدود ، بل أسمح لى أن أقول أن القانون الالهى أرحم كثيرا بعبيده من القانون الوضعى : ( واحد ) حد الزنا : لو تحدثنا عن حد الزنا ، فكلنا يعلم الشروط التى وضعها الاسلام لتطبيق هذا الحد مما يجعله صعب الثبوت ، و لم يعرف عن عهد رسول الله أن طبق حد الزنا وفقا لشهادات ، و لكن كان وفقا للاعتراف بالذنب ، و أنا أذكر واقعتين أولهما حوار رسول الله مع الشاب الذى ذهب ليعترف بذنبه ، فقال له رسول الله لعلك قبلت أو لعلك فاخذت ، و كأن رسول الله يريد أن يثنيه عن اعترافه ، اما الثانية فهى المرأة ( الغامدية ) التى ذهبت لتعترف لرسول الله بارتكابها فاحشة الزنا ، فأشاح رسول الله وجهه عنها ثلاث مرات و كأنه يريد أن يترك لها فرصة التراجع ولكن حين أصرت المرأة على الاعتراف ، قال لها رسول الله اذهبى حتى تضعى جنينك ، ولم يستدعها أبدا أو يذكرها بعد ذلك ، ولكنها هى التى أتت اليه لتقول لرسول الله أنى وضعت و أريدك أن تطبق عليا الحد ، فقال لها اذهبى لترضعيه ، اى تركها سنتان أخرتان لعلها تتراجع فى اعترافها ولا تأتى ايه ، و لكنها أتت اليه بعد انتهاء الرضاعة لتكرر اعترافها ، فما كان من رسول الله الا أن أمر بتطبيق الحد عليها ، و كلنا نعلم ماقاله رسول الله فى حق هذه المرأة ونقائها وصحة اسلامها . الى جانب شروط كثيرة فى الشهود ، فليس من حق أى شخص أن يقتحم منزل أى أحد ليثبت وقوع الزنا ، كما أن الله نهانا عن التجسس على الآخرين لمعرفة سوءاتهم ، بل كما يقول الشيخ محمد قطب فى كتابه مفاهيم ينبغى أن تصحح بأن من اخلاق وتعاليم الاسلام ( أنك اذا رأيت منظرا يغضب الله ، فأنت مطالب بغض البصر ، فليس مسموحا لك أن تنظر حتى تتعرف على شخصية مرتكب الرزيلة . كل هذه شروط وضعها الاسلام الى جانب أفعال رسول الله تؤكد لنا أن الهدف من الحدود ليس مجرد تطبيقها أو منع الرزيلة . كما أننا نعلم جميعا أن القاعدة الفقهية تقول أن الابن للفراش ، فما دامت الزوجة متزوجة فينسب الابن لزوجها . ( اثنين ) حد السرقة : كلنا يعلم شروط تطبيق حد السرقة فى الاسلام ، فلا تقطع يد سارق من أجل لقمة عيش أو دواء أو احتياج ، بل العكس هوالصحيح اذا سرق شخص لأنه لايجد مايلبى به احتياجه ، فالدولة والخليفة هم الذين يحاسبون وليس هو ، بل قد يعزل الخليفة لسبب مثل هذا لأنه قصر فى واجباته ولم يوفر للمواطنين احتياجاتهم الأساسية . الخلاصة : الخلاصة التى أريد الوصول اليها ، أن الحدود بشروطها لن تحقق منع الرزيلة ، و لكن يظل السؤال واذن مااحتياجنا الى الحدود فى الاسلام : 1 - أولا وقبل كل شئ هى أمر من الله عز وجل ، فسواء فهمنا الغاية منها أو لم نفهم ، فهى واجبة بنص القرآن ، و لكن مسألة تطبيق النصوص على الواقع تركها الله للبشر وفقا لتداعيات الظروف ، فلم يعترض احدا على خليفة الله عمر بن الخطاب حين عطل حد السرقة فى عام المجاعة مثلا ، لأنه من البديهى أن نعمل عقولنا ونزن الأمور بميزان العقل . 2- ان تطبيق الحدود فى الأصل يعتمد على قوة الايمان ، فقد نطالب بتطبيق الحد علينا خشية من عذاب الله فى الآخرة ورغبة منا فى لقائه متطهرين من ذنوبنا ، فيجب أن يكون تركيزنا الأول والأهم فى تنمية الحس الدينى عند المسلمين وتنمية مخافة الله ، 3- ان فائدة الحدود هو عدم التفاخر بالذنوب ، فمن فعل جرما وستره الله فعليه أن يتوب توبة نصوحه على أن يرد لمن أخطأ فى حقه ماله عليه أو يطلب منه مسامحته عليه ، و لكن من يجاهر بذنبه ويتباهى به ، اذن هو بلا شك يستحق عقاب الله فى الدنيا والآخرة وذلك لحفظ الطهارة و عدم انتشار الرزيلة فى المجتمع ، فالحدود غالبا تطبق على من يجاهر بالمعصية . ( هذا رأيى الشخصى الذى كونته بعد قراءة دامات لعقود من الزمن وبذلك هو غير ملزم لاحد ولكنه ليس فتوى دينية ، فمن يفتى لابد أن يكون عالم دين ) خامسا : اقتباس:
ثانيا : لا أعرف اخى الفاضل ما سبب هذا الخلط الذى حدث فى فهم وجهة نظرى ، فلقد كنت أظن أنى أوضحتها جيدا ، و عموما أكررها أخى الفاضل مرة ثانية ، لا يوجد أى معنى لأن أخير المسيحى بين أن يؤدى الخدمة العسكرية أو يدفع الجزية ، فأنا أرى أنه يسرى عليه ما على المسلم ، فلو أقر القانون بأن من حق المسلم ألا يؤدى الخدمة العسكرية اذا أراد ، فيسرى هذا القانون على المسيحى أيضا بدون زيادة أو نقصان فالاثنان سواسية أمام القانون . ثالثا : أى ديموقراطية هذه التى تتحدث عنها أخى الفاضل ، و من هم الاقلية ، المسيحى مواطن مصرى وليس اجنبى ، فلا تنظر اليه من الناحية العقائدية ، فلا تنظر اليه نظرة قديمة حين أتى المسلمون منذ قرون طويلةالى مصر فخيروا أهلها بين دفع الجزية أو الاشتراك فى الحروب ، فلقد اختلطت الدماء الآن ، و انتهت هذه النظرة و أصبح كل المصريون مطالبون بالدفاع عن الوطن وهذا مايفعله مسيحى مصر ، و فى النهاية بالطبع الرأى للأغلبية ، فما تتفق عليه الأغلبية هو ماسيسرى على الجميع مهما اختلفت الآراء وتنوعت . سادسا : أما باقى النقاط فلقد أوضحت وجهة نظرى فيها وليس عندى اضافة جديدة . و فى النهاية ما أكتبه وأعرضه هى وجهة نظر شخصية وغير ملزمة ، ولم يعد عندى أى اضافة جديدة فى هذا الموضوع ، و لذلك فهذه آخر مشاركة لى لكى اترك الفرصة للآخرين لعرض وجهات نظرهم وتعقيباتك عليها . حتى أعلم ماكنت اجهله فأصحح من وجهة نظرى . ولا يسعنى الا أن أشكرك شكرا خالصا ودعاءا لك بأن يبارك الله فيك ويجزيك كل الخير على ماتقدمه لنا من معلومات قيمة تثرى عقولنا وتتيح لنا فرصة تصحيح مانجهله . و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.