|
الدولة والإسلام والمرجعية !!!
قلت له لماذا تخرج على دعوتنا التى رددناها سويا ..أنا وأنت فى ميدان التحرير ؟؟!! مدنية ..مدنية قال لم أخرج ولكنى أريدها مدنية ذات مرجعية إسلامية ..!! قلت له ..كيف ؟؟ أى نظام تقصد ؟؟!! قال الخلافة يا عزيزى ؟؟!! قلت له : هذه هى مشكلتم يا عزيزى مشكلتكم يا معشر الإسلاميين .. ( السطحية ) ترون الإسلام شكلا لا موضوعا وتعتقدون أن المرجعية الإسلامية هى العودة للإلتزام بشكل معين فى تنظيم الدولة .. وهو النظام الذى صنعه المسلمين الأوائل ..!! إن مرجعية الحكم فى الإسلام يا عزيزى ليست الخلافة ( شكل الدولة ) .. وإنما الشورى ( الممارسة الفعلية للديمقراطية ) القرآن يا عزيزى امتدح بلقيس ملكة سبأ من أجل ممارستها للشورى فى الحكم ..وهذا هو المقبول إسلاميا مع أن الدولة لم تكن إسلامية ولا أظن أن أنظمة الحكم فى الخلافة الأموية أو العباسية على سبيل المثال كانت أنظمة مقبولة إسلاميا .. فمجرد اتخاذ الإسلام سترة لنظام معين ..لا يكفى لكى يكون الحكم مقبولا إسلاميا .. وأظنك تعلم تمام العلم أن هاتيك الأنظمة .. كانت تفتقر إلى نظام الشورى لا أبالغ يا عزيزى لو قلت لك أن دولة مثل تركيا أو أمريكا ..هى دولة من ناحية الشكل إسلامية لانها تطبق نظام الشورى .. اما دولة كالسعودية أو كإيران أو حتى كدولة معاوية بن أبى سفيان .. ليست دولة إسلامية من حيث الشكل ..رغم التسمية الإسلامية !! ما أريد أن أقوله لك يا عزيزى أنه لا مرجعية شكلية فى الإسلام .. والإسلام دين الجوهر ..لا المظهر سواء فى نظام الحكم او غيره الدولة فى الإسلام .. هى الإجابة على السؤال التالى ؟؟ كيف يمارس الحكم ؟ لا كيف شكله ؟!! |
اقتباس:
أى شورى تطبقها أمريكا ؟ و من المعروف أن الشورى الإسلامية تختلف عن الديمقراطية التى تعتبر نظام مخالف للإسلام ؛ حيث يجعل سلطة التشريع للشعب ، أو من ينوب عنهم (كأعضاء البرلمان) ، وعليه : فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى ، بل للشعب ، ونوابه ، والعبرة ليست بإجماعهم ، بل بالأكثرية ، ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة ، ولو كانت مخالفة للفطرة ، والدين ، والعقل ، ففي هذه النظم تم تشريع الإجهاض ، وزواج المثليين ، والفوائد الربوية ، وإلغاء الأحكام الشرعية ، وإباحة الزنا وشرب الخمر ، بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسكين به . وفي الشورى حق التشريع لله وحده ؛ فالشريعة من عند الله وليست من عند البشر، بل هي وحي منزل من عند الله. وعلى الرغم من وضوح ذلك في عقيدة المسلم ومعايشته واقعاً وتطبيقاً، إلا أن الشريعة أعطت للإنسان مساحة يجتهد فيها - وهي مساحة واسعة -، وتكون اجتهاداً في مجالين : الاجتهاد فيما لا نص فيه. والاجتهاد في فهم دلالة النص فيما تحتمل فيه تلك الدلالة الاجتهاد، وهو اجتهاد له ضوابطه كما أنه لا يكون إلا من ذوي أهلية واختصاص. دولة معاوية ابن أبى سفيان - رضى الله عنه - ليست إسلامية ودولة أمريكا إسلامية !!! |
رحم الله خليفة المسلمين وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما
رحم الله كاتب وحي رسول الله رحم الله داهية العرب رحم الله القائد المحنك رغم أنف الرافضة الملاعيين والليبراليين والعلمانيين . |
اقتباس:
أرد عليك بكلمه واحده لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتى على ضلالة |
اقتباس:
|
لست ليبراليا بمفهومك الضيق !!!!!!!!!1
|
جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك |
أستاذنا الفاضل .. الإسلام دين جاء ليحكم ليحكم ليحكم
|
من يجهد نفسه قليلا ويقرأ مسودة «إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة»، ويتابع الحرب الرهيبة التى شنتها التيارات السياسية الدينية على المسودة فى صورتها الأولى وبعد التعديل، ثم يتابع أساليب الدعاية الانتخابية لكل مرشحى التيارات الدينية، يكتشف دون عناء أن «الدولة المصرية الحديثة»، تتعرض الآن لخطر الاختطاف والتخريب.
فالمسودة فى صورتها النهائية - وبعد تعديل المادة التاسعة الخاصة بوضع القوات المسلحة - تستلهم أبدع وأنبل ما انتهت إليه الدساتير العصرية، فهى تؤكد على أن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، وهى أيضا تؤكد ـ فى المادة الثانية - على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. كما تنص المسودة على أن النظام السياسى للدولة، جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات والتداول السلمى للسلطة ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تقوم الأحزاب على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى. فما الذى أغضب التيارات السياسية الدينية من المسودة التى أطلقوا عليها اسم «فتنة السلمى»؟ لقد ثار كثيرون فى البدء ضد المادة التاسعة من المسودة تحديدا، وكانوا على حق فى ثورتهم التى أسفرت عن تعديلها. وخلال هذه الثورة العادلة، لم نسمع للتيارات الدينية صوتا ضد المادة التاسعة، ولم يتوقفوا عند شىء محدد فى كل مواد المسودة، بل تجاوزوها إلى الملحق الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وأقاموا الدنيا وهددوا بمليونيات عاصفة، وطالبوا الدكتور على السلمى بالجلوس فى بيته، ووصل الأمر بهم إلى حد اتهامه بأنه يثير الفتن، ويعرض الوطن لخطر ماحق! والحكاية أن معايير «جمعية وضع الدستور الجديد»، استندت إلى أعراف وتقاليد دستورية عالمية، فلم يحدث فى أى مكان فى العالم أن انفرد أى برلمان منتخب بوضع الدستور، لأن البرلمان هو نتاج ظروف متغيرة، وقد تأتى الانتخابات فى مرحلة ما ببرلمان يسارى، ثم تأتى فى مرحلة ثانية ببرلمان يمينى، وفى مرحلة ثالثة قد تأتى الانتخابات ببرلمان دينى أو لا دينى، ومن الخطر البالغ أن نترك ما هو متغير لإعداد ما هو ثابت، أو أن نترك حالة طارئة لتتحكم فى مصائر أمة أو ثوابت وطن. والذى يحدث الآن، أن التيارات الدينية تعترض على هذه المعايير، وهى تستند فى ذلك إلى مجرد تصور بأنها على وشك اكتساح الانتخابات البرلمانية بتزويرها من المنبع، وبالإصرار المقيت والفاسد على استخدام الدين المقدس فى ألاعيب السياسة غير المقدسة، وبإصدار فتاوى مضللة تحرم منح الصوت للعلمانى والقبطى والليبرالى. والخطوة الثانية بعد اختطاف البرلمان تتمثل فى الانفراد بوضع الدستور الجديد للبلاد، وهو الأمر الذى لو حدث كما يريدون فسوف نصحو على الوطن وقد تناثر إلى أشلاء، وعلى الدولة وقد تفككت إلى دويلات متحاربة. إن من يتابع استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات الآن، ومن يقرأ فتاوى السلفيين حول «الحلال والحرام فى التصويت»، يدرك على الفور أننا أمام تنظيم خطير يعمل لحساب ألد أعداء مصر.. ولا عاصم لنا من هذا الخراب غير الانتهاء فورا من وضع مبادئ صارمة للدستور الجديد، ومعايير وطنية للجنة إعداد الدستور |
اقتباس:
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.