محاكمة وزير الداخلية تتطلب قضاة سوريين
 

الاولى > محاكمة وزير الداخلية تتطلب قضاة سوريين


كتب ولاء حسين - شوقي عصام
العدد 2027 - الجمعه الموافق - 3 فبراير 2012


فجر مستشارو مجلس الشعب مفاجأة قانونية كبرى وأكدوا أن قانون محاكمة الوزراء الحالى رقم 85 صدر أثناء الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، وينص على استدعاء قضاة من سوريا لمحاكمة وزير الداخلية المصرى، كما أن القانون الذى جاء بعده لم يلغه.

وفى سابقة برلمانية قرر د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إحالة طلب اتهام وزير الداخلية بالتقصير والإهمال فى عمله إلى اللجنة العامة لدراسة أى من قوانين محاكمة الوزراء يأخذ بها المجلس ويطبقها فى الفصل فى الحكم على الوزير فى الطلب والمقدم من النائب عصام العريان ومعه 143 نائباً.

واحتار المجلس أمس فى الفصل فى أمر التصويت على بدء محاكمة الوزير رغم أن إجماع النواب على أن يكون اللواء محمد إبراهيم أول وزير مصرى يحاكم وفقا لقانون محاكمة الوزراء، وذلك بسبب عدم وجود قانون حال لمحاكمة الوزراء.

ورفض المجلس بالإجماع إرجاء اتخاذ قرار بدء أعمال اللجنة العامة فى إجراءات محاكمة الوزير لحين دراسة اللجنة التشريعية للأمر والفصل فى هذا العوار القانونى وبيان أى القانونيين يمكن أن يلجأ إليه المجلس لمحاكمة وزير الداخلية.

واعتبر النواب فى طلب محاكمة وزير الداخلية أن الوزير أهمل فى عمله وهذا التقصير يشمل عدم تطهير الوزارة، وعدم وضع خطة هيكلة مما تسبب فى حالة انهيار أمنى واضحة للعيان. وقرر المجلس اسناد التحقيق فى أحداث بورسعيد المؤسفة إلى لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها حول شهداء الثورة، على أن تسافر اللجنة إلى بورسعيد فورا وتقدم تقريرا عن الأحداث فى موعد أقصاه أسبوعاً.

"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون"

جزاكم الله خيراً

لاء طعا مش ممكن يشيل اخطاء غيره

البلد مش محتاجة وزير داخلية ضعيف او مش فاهم لو هو كدا كان سابها لغيره

ولو هو برئ ومعملش حاجة يبقى ميخفش من تحقيقات ولا غيره

احسن خلى الوزير اللى ييجى بعد كدة يعرف ان ارواح المصريين مش لعبة

لازم يقدرو قيمة المسئولية اللى هم فيها ومحدش هيجبر حد يمسك الوزارة

ولو هم محكومين بالمجلس العسكري كما قيل فى مجلس الشعب يبقى ساعتها لو الوزير عاوز يبرأ نفسه يقول الحقائق دي يقول اوامر المجلس

طالما مسئول لازم يتحاكم مش هنزعل عليه هو ونتهاون فى حق اللى ماتوا بسبب استهتارهم