| أ/محمد ابراهيم |
20-02-2012 11:28 PM |
مفاجأة..حساب مبارك وديعة بفوائد 20عاما
بدأت مباحث الأموال العامة التحقيق في البلاغ المقدم من عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا بشأن الحسابات التي كتب عليها لا يصرف إلا بأمر مبارك بالبنك المركزي المصري.
وعلمت "بوابة الوفد" أن عاصم عبد المعطي قال في التحقيقات إن المبلغ 9.2 مليار دولار بالبنك المركزي والذي لا يتم الصرف منها إلا بتوقيع رئيس الجمهورية، تعدي معني حساب خاص إلي حساب عام لكونه وديعة تم وضعها من بداية التسعينيات ولمدة عشرين سنة تقريبا، حيث تم إضافة الفوائد إلي أصل الوديعة ليرتفع المبلغ إلي 9.2 مليار دولار لحساب الرئيس المخلوع كما ذكر محافظ البنك المركزي في مداخلته علي إحدي القنوات الفضائية.
وأضاف عاصم أمام النيابة أن هذه الأموال لو تم إضافتها منذ ذلك التاريخ إلي احتياطيات النقد الأجنبي لكانت الفوائد قد تم إضافتها كأرباح سنوية إلي البنك المركزي، ثم تؤول إلي وزارة المالية وفقا لتوزيعات الأرباح المقترحة وهذا ما لم يحدث، وبالتالي يتحمل المسئولون بالبنك المركزي تهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام وعدم إبلاغ السلطات في حينه بهذه المبالغ التي وضعت علي شكل وديعة، كما لم يحط النائب العام علما بهذه المبالغ التي وضعت لحساب الرئيس المخلوع في شكل ثلاثة حسابات في حينه بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى المبالغ المقدم في هذا الشأن في يناير من العام الحالي للنائب العام.
ونفي عاصم أمام النيابة قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة هذا الحساب منذ تأسيسه وحتى تاريخه، وحدوث تعارض في أقوال مندوب وزارة المالية ومندوب البنك المركزي، في هذا الشأن بالتحقيقات الجارية أمام رئيس نيابة الأموال العامة.
|
