|
الجمعية التأسيسية
الجمعية التأسيسية حلم الشعب المصرى بدستور يضع الأساس لنظام سياسى يعكس طموح مصر فى مرحلة ما بعد الثورة، ويكتب بروح توافقية تستفيد من كل الطاقات الإبداعية والخبرات المهنية. غير أن التشكيل الذى انتهى إليه البرلمان للجمعية التأسيسية لم يرق أبدا إلى هذا الطموح، ويكفى أن يلقى أى إنسان محايد نظرة عابرة على قائمة الأسماء التى تضمها ليكتشف أن تشكيلها عكس بوضوح روح المغالبة لا المشاركة، ورجح كفة أهل الثقة على أهل الخبرة.فمع كل تقديرى للأسماء التى وقع عليها الاختيار، من الصعب أن يتصور أى وطنى مخلص كيف يمكن لدستور مصر فى مرحلة ما بعد الثورة أن تكتبه جمعية لا تضم فقهاء فى القانون الدستورى من أمثال ثروت بدوى وإبراهيم درويش ونور فرحات ويحيى الجمل وطارق البشرى وغيرهم، أو تخلو من علماء وكتاب ومفكرين ومبدعين كبار من أمثال: محمد غنيم وأحمد زويل وجلال أمين وفهمى هويدى وبهاء طاهر وغيرهم. ويؤكد خلو الجمعية التأسيسية من أمثال هؤلاء أنها شكلت على مقاس تيار سياسى وأيديولوجى واحد وليس على مقاس مصر كلها. كثر حديث جماعة الإخوان فى الآونة الأخيرة عن التوافق الوطنى، لكنها فشلت فى النهاية أن تقدم لنا على أرض الواقع نموذجا لصنع التوافق يعكس ما استقرت عليه الأعراف والتقاليد فى مختلف بقاع الأرض. فلصنع التوافق حول أى قضية مختلف عليها يتعين: 1- جمع كل الأطراف المعنية، أو الرئيسية منها على الأقل، حول مائدة حوار، 2- تجنب اللجوء إلى التصويت لحسم القضايا الخلافية والحرص على استمرار الحوار بحسن نية إلى أن يتم التوصل إلى صيغة يقبلها الجميع. وربما يرى البعض أن صعوبات كثيرة حالت دون توافر هذين الشرطين فى الظروف السياسية الراهنة، وهذا صحيح، لكن السبب الرئيسى فى غيابهما يعود إلى افتقاد الثقة بين الأطراف المعنية. وهذا هو فى الواقع مربط الفرس. لذا تعين على الأطراف المختلفة، وقبل الموعد المحدد لبدء إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية بفترة كافية، البدء فى مشاورات مكثفة لإعادة بناء الثقة بينها أولا، وهو ما لم يحدث. وكان يتعين على حزب الحرية والعدالة، باعتباره الحزب الحاصل على الأغلبية النسبية فى البرلمان، أن يطرح مبادرات لبناء الثقة، ولو كان فعل لما كنا وصلنا إلى المشهد الذى نراه اليوم، لكنه لم يبادر بل تعمد عرقلة المبادرات التى تقدم بها آخرون. حين بدأ التفكير فى تشكيل مجلس استشارى لاحت فرصة جديدة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، لكن ذلك تطلب وجود ممثلين عن كل القوى السياسية الرئيسية داخل المجلس. غير أن غياب حزب الحرية والعدالة، أو بالأحرى هروبه من المجلس بعد المشاركة فى اجتماعاته التمهيدية، ثم رفضه لاحقا، دعم الجهود التى بذلت من داخل المجلس للتوصل إلى توافق وطنى حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى كتابة الدستور - قطع الطريق على أى إمكانية لتذليل العقبات التى تعترض طريق التشكيل المتوازن لهذه الجمعية. وكانت النتيجة هى الفوضى الماثلة أمامنا الآن. قائمة الأسماء التى تضمها الجمعية التأسيسية التى شكلت لكتابة الدستور تكاد تكون مطابقة تماما للقائمة التى وزعها حزب الحرية والعدالة فى الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى يمكن القول إنها الجمعية التأسيسية كما يراها حزب الحرية والعدالة وليس كما تراها مصر. ولأنه الحزب الذى منحه الشعب أغلبية نسبية فى البرلمان، فقد تصور أن من حقه تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستكتب الدستور، لكن عليه أن يدرك أن الدستور الذى سيكتب بهذه الطريقة سيكون دستورا على مقاسه وفى حدود اجتهاده هو وليس على مقاس مصر وفى حدود ما تستطيع أن تقدمه. لقد منح الإعلان الدستورى حزب الأغلبية القدرة على التحكم فى عملية تشكيل الجمعية التأسيسية. غير أن إصرار الحزب على ممارسة هذا الحق دون أى اعتبار لما تفرضه المرحلة من مواءمات سياسية هو أمر يتعين على الحزب أن يتحمل مسؤوليته وحده. |
وحيد عبد المجيد ينسحب من الاجتماع الأول لتأسيسية الدستور انسحب الدكتور وحيد عبد المجيد من الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية للدستور والمنعقد الآن بمجلس الشعب، اعترضا على إصرار الأعضاء على انتخاب رئيس الجمعية قبل وضع لائحة تنظيم عملها.وأكد عبد المجيد فور انسحابه من الاجتماع فى تصريحه أنه يرفض أن يتم انتخاب رئيس للجمعية دون أن يكون هناك لائحة تنظم علمه وعملها، موضحا أنه قد تقدم بمقترح خلال الاجتماع يشمل ضرورة وضع لائحة عمل للجمعية. وأبدى عبد المجيد تعجبه من إتباع سياسة العند داخل الاجتماع، وعمن يبتع هذه السياسة رفض عبد المجيد الإفصاح عنه، وأكد أنه سيصدر بيانا يوضح فيه موقفه النهائى من الجمعية والأحداث التى جرت داخل الاجتماع الأول لها . |
ممثل"الدستورية العليا"ينسحب من التأسيسية اعتذر المستشار ماهر سامي رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة عن مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية؛ في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية، صباح اليوم الأبعاء للرد على بيان جماعة الإخوان والذي اتهم المحكمة بتبعيتها للسلطة التنفيذية الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الحاكم الفعلي للبلاد، وأنها فاقدة لاستقلاليتها. وحول أسباب عدم المشاركة أكد سامي أن الحالة السيئة التي وصلت إليها الأحداث في مصر وتشابك القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية هو السبب الرئيسي في هذا الاعتذار، مشيرا إلى أن الأوضاع والارتباك والشكوك التي تحوم حول صحة إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، هو الأمر الذى دعا المحكمة الى اتخاذ قرار بأن تنأى بنفسها عن الخلاف. وأكد المتحدث الرسمي أن ما تردد في وسائل الإعلام على لسان بعض القوى السياسية حول سيطرة المجلس العسكري على قرارات المحكمة بشأن قانون مجلس الشعب "مغلوط" لان القضاة لا يمكن السيطرة عليهم بأي حال من الأحوال سواء من خلال تهديدهم أو إغرائهم. وأوضح أن القضاة غير قابلين للعزل بمقتضى الدستور، وأنهم في أعلى منصب ولا يوجد منصب يغري أي قاضٍ. وشدد سامي على أنه لا توجد أي سيطرة أو تأثير من أي جهة في الدولة على القضاة، مؤكدا أن هناك هجمة شرسة على المحكمة الدستورية، حيث أوضح أن الإعلام والصحافة تقوم أحيانا بتضخيم الوضع مما يؤدي لهذا الاشتباك وتصعيد الموقف بهذه الطريقة. وأكد أن كل ما يحدث هي محاولات فاشلة للنيل من المحكمة الدستورية، مشيرا إلى ان جموع الشعب المصري تثق في المحكمة والقضاء المصري. وكان العديد من الشخصيات العامة من داخل وخارج البرلمان قد أعلنوا انسحابهم من المشاركة في الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد، كما أعلن أكثر من حزب سياسي مقاطعة اللجنة من بينهم حزب الوفد . |
الكتاتنى رئيسًا لتأسيسية الدستور بالتزكية فاز الدكتور محمد سعد الكتاتنى برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور, وبذلك يصبح الكتاتنى رئيسًا للجمعية التأسيسية ورئيسًا لمجلس الشعب .شهد اول اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور فراقًا واضحًا فى الرؤى التى طرحها الاعضاء الذين حضروا الاجتماع وعددهم 75 عضوا، ففى الوقت الذى سارع فيه المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة رئيس الجلسة بفتح الباب امام الترشح لمقعد رئيس الجمعية التأسيسية. طالب بعض الأعضاء المنتخبين من خارج البرلمان بضرورة تأجيل انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية، فى الوقت الذى طالب فيه اعضاء البرلمان الممثلون داخل الجمعية التأسيسية بضرورة السير خطوة للامام من خلال انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية . طرح المفكر الدكتور محمد عمارة اقتراحات الاعضاء. وقال: "نحن امام اقتراحين إما انتخاب رئيس للجمعية التأسيسية وإما انتخاب رئيس للجنة وضع اللائحة الداخلية والتنسيق مع القوى السياسية، ومثلما حدث فى اجتماع انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور, طرح القرار للتصويت اربع مرات وسط اصرار العديد من الأعضاء المنتمين لحزب الحرية والعدالة والتيار السلفى بانتخاب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وعلى اثره اعلن المفكر الاسلامى الدكتور محمد عمارة اختيار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيسًا للجمعية التأسيسية بالتزكية بعد انسحاب الدكتور محمد البلتاجى، وقدم الأعضاء التهانى . طالب الدكتور محمد سعد الكتاتنى إجراء تصويت حقيقى باسم كل عضو حتى لا يتم الطعن عليه, وتم التشكيل برئاسة الدكتور عاطف البنا وعضوية المستشار يحيى الدكرورى وفاروق جويدة. رأس جلسة اجراءات انتخاب رئيس الجمعية المفكر الاسلامى الدكتور محمد عماره باعتباره اكبر الاعضاء سنا، حرص عمارة على تقديم التهنئة لكل اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لافتا الى اهمية الدور الذى ستلعبه هذه الجمعية والذى سيذكره للتاريخ . كان قد حضر من الشخصيات العامة الذين تم اختيارهم فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى والدكتورة نادية مصطفى وممدوح الولى نقيب الصحفيين والدكتور معتز بالله عبد الفتاح والشاعر فاروق جويدة والمستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة. |
من كان يعتقد أن المجموعة التى انسحبت من اللجنة التاسيسية لوضع الدستور كانت قد رشحت نفسها للمساهمة فعليا فى كتابة الدستور... فهو واهم.... ومن كان يعتقد أن الموجود منهم فى مجلس الشعب سيمارس أى دور سوى عرقلة عمل المجلس.... فهو واهم.... ومن كان يعتقد أن هؤلاء سيعجبهم أى دستور تضعه أى لجنة تاسيسية... فهو واهم.... ومن يعتقد أن لهؤلاء أى تأثير فى الرأى العام..... فهو واهم ايضا.... |
الجمعية التأسيسية للدستور =========================== اكتمال نصاب "تأسيسية الدستور" وبدء أولى جلساتها صباح اليوم .. د. محمد عمارة رأس الجلسة الأولى للجنة التأسيسية ... بدأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمجلس الشعب برئاسة د. محمد عمارة عضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف بعد اكتمال النصاب بحضور 74 من أعضائها. وطالب النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى بضرورة حضور المنسحبين على الفضائيات إلى الجمعية، وإعلان مواقفهم في مكانها لاتخاذ قرار واضح بشأنها، فيما دعا إلى وضع لائحة واختيار رئيس لها اليوم. وأكد أنه سيتم الاستفادة من جميع الخبرات والإمكانيات ولن يكون مشروع الدستور حكرًا على أحد، فيما شدد د. محمد البلتاجي على ضرورة التوافق على الشكل قبل التوافق على المضمون، مؤكدًا أهمية تحمل المسئولية. وأكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ضرورة انتخاب رئيس للجمعية، مع تأجيل باقي أعضاء هيئة المكتب لمطلع الأسبوع المقبل. وطالب النائب د. وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب، بتأجيل انتخاب هيئة مكتب ولجان الجمعية التأسيسية لحين إحداث توافق، ومحاولة إعادة الأعضاء المنسحبين. |
جزاك الله خيرا
|
بارك الله فيك وربنا يستر
|
اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
|
المشير طنطاوى يعقد لقاء ثانيا مع رؤساء الاحزاب والشخصيات السياسية عقد المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لقاء اليوم مع عدد من رؤساء الاحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية بمقر الامانة العامة بوزارة الدفاع. حيث يجرى استكمال المناقشات الموسعة التى كانت قد جرت خلال لقاء المشير مع هذه الشخصيات أمس الاول.وكان قد تم الاتفاق خلال الاجتماع السابق على معاودة الالتقاء خلال 48 ساعة بحيث يكون رؤساء الاحزاب قد تشاوروا مع أحزابهم بشأن ماتم تناوله خلال اجتماع أمس الاول. ويتم خلال اجتماع اليوم /والذى لايزال منعقدا/ مواصلة مناقشة القضايا المطروحة على الساحة السياسية وبخاصة الجدل الذى يحيط بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وسعى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاحتواء أزمة تشكيل التأسيسية للوصول الى توافق فيما بين القوى السياسية فى هذا الخصوص. حضر لقاء اليوم الفريق سامى عنان رئيس الاركان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الاعلى .. وحضره رؤساء 18 حزبا كانوا قد حضروا اللقاء الاول بالاضافة الى النائبين البرلمانيين مصطفى بكرى وماريان ملاك .. وانضم للقاء اليوم كلا من الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والذى تم إعادة حقوقه السياسية كاملة بمقتضى قرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالامس وعادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل. |
http://www.elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-03-29 22:14:50 http://www.elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg نفى ممثلين الكنيسة إنسحابهم من التأسيسية نفى مجدى شنودة، المحامى، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور انسحابه من اللجنة أو المستشار نبيل ميرهم، الممثل الثانى معه، مؤكدا أن قرار انسحابهما من عدمه يعود لموقف المجلس الملى العام، و الذى مازال لم يتخذ موقفًا نهائيًا حتى الآن. وأشار إلى أنه فى انتظار قرار المجلس الملى بصفته ممثلا عن الكنيسة وأنه لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده، وأن القرار سوف يصدر خلال الساعات المقبلة، ومن المرجح أن يكون القرار الانسحاب إذا ما اتخذ بالإجماع. وكانت الكنيسة انتقدت ضعف تمثيل الأقباط داخل اللجنة، وطالبت فى بيان صادر عنها بضرورة أن يكون الدستور مدنيا يعبر عن جميع طوائف الشعب المصرى ويضمن حقوق المواطنة ويضمن التمثيل الأنسب لجميع الطوائف وإضافة جملة للمادة الثانية بأن تضمن الحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى جميع أحوال الشخصية والدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية. |
إللى عايز ينسحب ينسحب براحته كلنا مصريون
|
اقتباس:
- الدستور ليس مجالا للتصارع بين الفرق والتيارات ، و لكنه عقد اجتماعى ينظم العلاقة بين جميع أفراد الشعب فيحدد لنا الحقوق والواجبات وفقا لتوافق حقيقى بين جميع الأطياف ، هكذا تبنى الأمم وتستقر أحوالها لتبدأ مرحلة النهوض والتقدم . جزاك الله خيرا وبارك الله فيك |
أزمة الدستور في ضوء تجاربنا السابقة!
أزمة الدستور في ضوء تجاربنا السابقة! تجربة جديدة تماما تلك التي تشهدها مصر الآن ويضطلع البرلمان فيها بالدور الرئيسي في عملية صنع الدستور. فلم تعرف البلاد مثل هذه التجربة من قبل في تاريخها الدستوري الذي بدأ فعليا عام 1879.وشهد طريقتين قي عملية صنع الدساتير. وكان للحكومة أو السلطة التنفيذية بوجه عام الدور الرئيسي في هذه العملية. وهو الدور الذي آل إلي البرلمان أخيرا. فقد تولت السلطة التنفيذية بنفسها إعداد أول مشروع للدستور, وكان يطلق عليه اللائحة الأساسية, عام 1879 ثم وضعت الإعلانات الدستورية والدساتير في أعوام 1953 و1956 و1958 و1964 ويسجل لحكومة (أو نظارة) شريف باشا أنها هي التي افتتحت تاريخ مصر الدستوري الحديث عندما قدمت إلي مجلس شوري النواب مشروع اللائحة الأساسية في 17 مايو 1879 ويعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في زمنه, إذ وضع الأساس لانتخاب برلمان حديث ديمقراطي يضاهي ما كان موجودا في الدول الديمقراطية التي كان عددها ضئيلا في العالم حينئذ. ولكن التدخل الاستعماري الأوروبي أوقف ذلك التحول عبر الضغط علي الباب العالي لخلع الخديو إسماعيل وتنصيب توفيق الذي فض مجلس شوري النواب وعطل الحياة السياسية وأدخل البلاد في نفق مظلم أفضي إلي الاحتلال البريطاني. ولذلك كان دور السلطة التنفيذية في صنع مشروع الدستور بنفسها إيجابيا وديمقراطيا في تلك المرة, بخلاف المرات التالية, سواء عندما أصدرت دستور 1930 في عملية انقلاب علي دستور 1923, أو حين وضعت إعلانات دستورية عدة استنادا إلي شرعية ثورية في 1953, ثم عندما وضعت الدستور بعد ذلك في 1956 و1958 و1964 أما الطريقة الثانية التي قامت فيها السلطة التنفيذية بالدور الأول في صنع الدستور فكانت من خلال تعيين لجنة لوضع مشروعه في 1922 و1953 و1971 وبالرغم من أن اللجنة التي عينتها السلطة التنفيذية لوضع مشروع دستور 1971 كان لها طابع برلماني, فلم يكن أسلوب اختيار اللجنتين الأخريين أكثر تعبيرا عن مكونات المجتمع. ولكن اللجنة التي وضعت مشروع دستور 1954, الذي لم يجد طريقه إلي التنفيذ مثله في ذلك مثل مشروع اللائحة الأساسية لعام 1879, كانت أفضل حالا فلــم تعـــبر لجنة الثلاثين, التي ألفتها وزارة عبد الخالق ثروت في أبريل 1922, عن أهم المكونات السياسية للمجتمع في ذلك الوقت حيث لم يزد تمثيل الأغلبية الحزبية التي كانت كاسحة عن 10 في المائة من أعضائها. كما لم تعبر عن أهم المكونات الاجتماعية, وخصوصا الفلاحين منتجي ثروة البلاد الأساسية في ذلك العصر, في حين هيمن كبار الملاك الزراعيين والأعيان ووجهاء الريف عليها. ومع ذلك وضعت تلك اللجنة مشروع دستور كان أكثر من جيد بمعايير عصره, ويعتبر معقولا حتي الآن. وقل مثل ذلك, بل أكثر, عن مشروع دستور1954 الذي قرر القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش البدء في تأليف لجنته في 10 ديسمبر 1952 عندما أعلن (باسم الشعب سقوط دستور1923) وزف إلي هذا الشعب بشري أن (الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع دستورا جيدا يقره الشعب ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل ومحققا لآمال الأمة..). وضمت لجنة الخمسين تلك ممثلين لسبعة أحزاب سياسية وجماعة الإخوان المسلمين التي مثلها عبد القادر عودة وصالح عشماوي وحسن العشماوي, وكذلك ضمت ممثلين للهيئات القضائية ورجال القانون ورجال الدين والجيش والشرطة, ولكنها خلت من أي تمثيل مجتمعي. فلم تضم ممثلين لمنظمات وهيئات المجتمع باستثناء الدينية منها. كما لم تضم إلا تمثيلا محدودا لفئات المجتمع الدنيا والوسطي في الوقت الذي كان معظم أعضائها من شرائحه الطبقية العليا. ومع ذلك وضعت تلك اللجنة مشروع دستور أفضل من ذلك الذي تم إصداره عام 1923 ولم يكن ممكنا توقع حدوث ذلك قبل أن تبدأ لجنة الخمسين عملها ويتضح الاتجاه الذي اختارته ومضت فيه. غير أنه لم يكن هناك خلاف علي لجنة الخمسين بخلاف ما يحدث الآن بشأن لجنة المائة, وما حدث من قبل عند تشكيل لجنة الثلاثين عام 1922 وإذا لم يتيسر حل هذا الخلاف وإعادة النظر في تشكيل لجنة المائة لتكون أكثر توازنا, سيكون عليها أن تحدد اتجاهها منذ البداية حتي لا تفقد شرعيتها بشكل كامل. فثمة اتجاهان أمامها. أولهما سهل وآمن والإنجاز فيه سريع ومرض لمختلف فئات المجتمع السياسية والاجتماعية, وهو الانطلاق من دستور 1971 واعتماد أبوابه الأربعة الأولي (حتي المادة 72) وفق آخر تعديلات حدثت في بعضها بموجب استفتاء 19 مارس 2011, والتركيز بالتالي في إعادة كتابة الأبواب الثلاثة التالية وخصوصا الباب الخامس (نظام الحكم) الذي أقام نظاما مطلقا يدور حول فرد ويرتبط به. وثمة ميل عام في الساحة السياسية إلي نظام حكم مختلط يوزع السلطة بين أكثر من مركز ويحول دون تركزها في يد واحدة مرة أخري. ومن شأن هذا الاتجاه أن يبدد المخاوف الناجمة من وجود أغلبية في لجنة المائة للتيار الإسلامي بجناحيه الإخواني والسلفي (حوالي 52%) فضلا عن 25% آخرين ينتمون إلي المدارس الإسلامية العامة. أما الاتجاه الثاني الذي ينطوي علي خطر إثارة خلافات عقائدية وأيديولوجية قد لا يمكن حلها فهو كتابة دستور جديد تماما وتجاهل تراثنا الدستوري الذي يعتبر القسم الأول في دستور 1971 تعبيرا عنه. قد لا يكون هو التعبير الأفضل, ولكنه أفضل من السيناريو المخيف الذي قد يترتب علي البدء من نقطة الصفر. فإذا شرعت لجنة المائة في إعداد ما قد يظن الاتجاه السائد فيها أنه دستور جديد تماما قد ينتهي بها الأمر إلي كتابة فصل مأساوي في تاريخنا الحديث. والأكيد أن عددا لا بأس به من أعضائها سيقاومون مثل هذا الاتجاه أو يغادرونها وينضمون إلي المنسحبين إذا لم يتمكنوا من ذلك. |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:37 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.