|
30 سؤالاً للرئيس القادم
30 سؤالاً للرئيس القادم بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً.هؤلاء 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً لـ«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو.المصدر السؤال الأول عمرو موسى (مستقل)هل تفضل النظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط؟ أفضل النظام الرئاسى الدستورى وليس الديكتاتورى الذى عاشته مصر خلال الحقبة الماضية والمعتقد أن الدستور سيتبنى النظام الرئاسى إما إذا حدث غير ذلك فلكل حدث حديث. ويمثل إتمام انتقال للحكم إلى سلطة مدنية منتخبه لحظة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، إيذاناً ببدء العمللتحقيق أحدأهم أهداف الثورة وهو الديمقراطية. في هذا الصدد، فإن نقطة البداية في ترسيخ دعائم الديمقراطية هي أن يأتي الدستور الجديد معبرا عن روح وأهداف الثورة، ومطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وضامنا لأسس الدولة الديمقراطية الحديثة، وفقا لمبادئ أهمها أسس الدولة الديمقراطية أهمها نظام رئاسي دستوري يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وينظم العلاقة بينهما علي أساس من التوازن المحقق لاستقرار مؤسسات الحكم ويضع الضوابط الخاصة بسلطات الرئيس ويحدد مدة الفترة الرئاسية (4سنوات) بحد أقصى مدتين، ويفعل سلطات البرلمان في التشريع والرقابة علي أعمال الحكومة وإقرار الميزانية ويضمن أن تكون المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واحتكام معتنقي الشرائع السماوية الأخري لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، والاستقلال الكامل للقضاء، وتفعيل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، والقوات المسلحة ملك للشعب ومهتمها حماية الوطن واستقلاله وسلامته ووحدة أراضية وحماية أمنه القومي، وحماية حقوق الانسان وحرياتة الأساسية بدون أي إقصاء أو تمييز بسبب ال*** أو اللون أو الدين وقيام اﻻقتصاد الوطنيعلى ركيزتين أساسيتين : الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. أحمد شفيق (مستقل) النظام البرلمانى لا يصلح لمصر الآن، تختار المجتمعات أنظمة الحكم الأكثر صلاحية لها ولأوضاعها، ولا يوجد نظام مثالى، فلكل منها سلبياته وإيجابياته، أنا شخصيا لا أعتقد أن النظام البرلمانى مناسب لمصر الآن، لسبب جوهرى وهو أنه يقوم على وجود أحزاب قوية قادرة على أن تقدم الكوادر الصالحة لتولى المسؤولية فى أى لحظة يمكن أن تصل فيها إلى الأغلبية. وحتى هذه اللحظة فى ديمقراطيتنا الوليدة بعد ثوره 25 يناير فإن حياتنا الحزبية تحتاج إلى وقت أطول يمكن خلاله أن تتطور أوضاع الأحزاب وتنهض وتتضح ملامحها وتتدرب كوادرها ويشارك أكبر عدد من المواطنين فى أنشطتها، بحيث يمكنها أداء المهمتين المنوطتين بها فى النظام البرلمانى وهما: العمل التشريعى- الرقابى، والقيام بالمهمة التنفيذية إذا وصل حزب ما إلى السلطة. وتقديرى أن هذا قد يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل وإلا فإننا نعود مجددا إلى نظام هيمنة الحزب الواحد بطريقة أو بأخرى وهو ما لن يفيد الحياة الديمقراطية. كما أن لدى المصريين تجربة عليها ملاحظات مع النظام الرئاسى الكامل، وقد حان الوقت لتعديل الأوضاع الدستورية لصلاحيات الرئيس بما يمكن أن يجعله قادراً على أداء مهامه كرأس السلطة التنفيذية، دون أن تكون له هيمنة واسعة النطاق على العمل العام. ومن ثم فإن نظاماً رئاسياً- برلمانياً متوازناً يوزع الصلاحيات بين السلطات بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا تعقيد، سيكون صالحاً لمصر فى المرحلة المقبلة، بحيث نضمن أعلى درجات التعاون بين الرئيس والبرلمان. وأعتقد أن يقين المجتمع قد استقر على هذا الاختيار، ومن ثم فإنه لا يوجد محل للافتراض الأخير فى السؤال، اللهم إلا إذا وجد الرئيس أنه غير قادر على أداء مهمته التى تعهد بها فى برنامجه الانتخابى، فإننى وقتها سوف أصارح الشعب بحقائق الموقف. حمدين صباحى (مستقل) أرى أن الأنسب لمصر الآن هو النظام الرئاسى- البرلمانى المختلط حيث توجد صلاحيات لرئيس الدولة وصلاحيات أخرى لرئيس الوزراء. فنحن نريد رئيس جمهورية قوياً ومحدود السلطات فى الوقت نفسه وبرلماناً قوياً له سلطات حقيقية قادرة على مراقبة أداء الرئيس وتستطيع محاسبته باعتباره رأس السلطة التنفيذية. وأنا ضد أن تكون مصر دولة برلمانية فى هذه الفترة فالنظام البرلمانى سيعرضنا لرئيس وزراء أكثر ديكتاتورية من مبارك خاصة فى ظل سيطرة تيار واحد على البرلمان. المفترض أن البرلمان رقيب على الحكومة فإذا شكلت الحكومة من تيار الأغلبية فى البرلمان فكيف لها أن تكون رقيبا على الحكومة تحاسبها أو تسحب منها الثقة إذا أخطأت، ولو جاء الدستور الجديد بدولة برلمانية فسأكون أول المنسحبين فوراً فلست باحثاً عن لقب رئيس الجمهورية، أنا لدى مشروع نهضة أسعى لتحقيقه وأحتاج أن تكون لى صلاحيات تسمح بتنفيذ مشروعى بالتعاون مع الحكومة والأجهزة التنفيذية بالدولة تحت رقابة برلمان قوى ولكن ليس رئيس جمهورية بروتوكولى. عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل) النظام البرلمانى يحتاج لأحزاب قوية ذات برامج ورؤى متنافسة، يختار الناس بينها وتتداول السلطة والعمل من خلال انتخابات حرة منتظمة، وهذا غير متوفر فى مصر الآن، فمازالت الأحزاب والانتخابات الحقيقية كلها ناشئة، تحتاج لعدة سنوات حتى تنضج وتستقر، بالتالى النظام المناسب حاليا لمصر هو الرئاسى البرلمانى، وهو يضمن توزيع السلطة بين الرئيس والبرلمان بشكل يضمن عدم الاستبداد، ويسمح فى نفس الوقت للرئيس بأن يطبق برنامجه ووعوده للناس، وأحسب أن هناك توافقا بين مختلف القوى السياسية فى مصر الآن على هذا النظام، وبالتالى ليس متوقعا أن يأتى الدستور بغير ذلك. أبوالعز الحريرى (حزب التحالف الشعبى الاشتراكى) النظام الأفضل لمصر فى هذه المرحلة هو النظام المختلط القائم على الفصل والتوازن بين السلطات بمجلس نيابى واحد يتمتع بكل صلاحيات التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. وتشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة ويجوز للبرلمان سحب الثقة من الحكومة.. ويرأس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا يحول دون ذلك أن يكون الرئيس مدنيا.. ويمثل الرئيس الدولة فى المحافل الدولية ويحق له الاعتراض على أى من القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية، فإن أقرها البرلمان بأغلبية الثلثين تصبح نافذة.. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يرأس مجالس وهيئات القضاء أو السلطة التشريعية.. وفى هذه المرحلة نسعى إلى إنشاء دولة ديمقراطية مدنية تقوم على مبادئ المواطنة والرقابة والمشاركة الشعبية، اعتماداً على ديمقراطية شعبية فى القواعد عبر منح منظمات الجماهير من عمال وفلاحين وموظفين وطلاب دوراً أكبر فى التخطيط لسياسات الدولة، بالإضافة لنظام حكم لا مركزى ورقابة شعبية على كل المؤسسات والأنشطة الاقتصادية فى الدولة، مع برلمان ذى صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، وفصل حقيقى بين السلطات ينهى هيمنة السلطة التنفيذية على باقى السلطات، ويوجد استقلال حقيقى للسلطة القضائية، ولا يجعل الرئيس قادراً على حل البرلمان إلا عبر الاستفتاء الشعبى المباشر. هشام البسطويسى (حزب التجمع) أنا أول من دعا وتبنى فكرة أن يكون النظام السياسى فى مصر «رئاسى- برلمانى» مختلطاً، فالنظام الرئاسى يحول الرئيس إلى فرعون أو ديكتاتور، لا يصلح أن يستمر الآن فى مصر، وأيضاً النظام البرلمانى لا يناسبنا الآن لأنه يلزمه أن تكون الأحزاب قوية ولديها خبرة فى الممارسة السياسية، والأحزاب فى مصر جميعاً مفتقدة الممارسة السياسية، لأنها كلها جديدة ولم تأخذ فرصة لتمتد جذورها فى المجتمع، فحتى الأحزاب القديمة كانت مجمدة وكانت ممنوعة من الممارسة الديمقراطية، فالنظام البرلمانى قد يصلح فى مصر بعد 10 سنوات، لما كل الأحزاب تكتسب خبرتها فى ممارسة العمل السياسى والبرلمانى، ويحتاج وقتاً، وما يناسبنا الآن هو النظام الرئاسى البرلمانى المختلط، رئيس جمهورية له صلاحيات غير مطلقة محددة بالدستور، وأن تكون الحكومة مؤسسة قائمة بذاتها وليست تابعة لرئيس الجمهورية، يشكلها الأغلبية أو ائتلاف الأحزاب البرلمانية، وتخضع لرقابة البرلمان، وتكون صلة الرئيس بالحكومة من خلال المتابعة فى إطار التكليفات التى تعطى للحكومة، أما البرامج السياسية والتنفيذية وحل مشاكل المجتمع من اختصاص الحكومة لا يتدخل فيها الرئيس، وهذا هو النظام الأمثل لمصر. محمد سليم العوا (مستقل) يفضل أن يكون نظام الدولة فى الدستور الجديد «برلمانى- رئاسى»، وتعد فرنسا هى النموذج الأعلى ولبنان هى النموذج الأقرب لمصر وفى هذا النظام يتولى الرئيس مهام العلاقات الخارجية بين البلاد دون تدخل فى المسألة السياسية فى الداخل وتتولى هذه المهام الحكومة والبرلمان فى تشريع القوانين ووضع السياسات التنفيذية الداخلية. ويدعو الدكتور العوا للنظام المختلط الذى يجمع بين سلطات الرئيس والبرلمان واختصاصاته على غرار النظام المعمول به فى فرنسا، فمصر لا تتحمل خلال الفترة القادمة نظاماً برلمانياً ولا يمكن للشعب أن يسمح بعودة نظام رئاسى ديكتاتورى فالطريق الوسط هو الجمع بين النظامين الذى يجمع بين حسنات النظام البرلمانى والنظام الرئاسى. فالذى يحدث فى النظام المختلط هو أن يكون للرئيس السلطات السياسية والسياسة الخارجية والحكومة تضع السياسة الداخلية وتقترحها والبرلمان يقرها ويتابع تنفيذها. خالد على (مستقل) شعوب العالم التى تسعى للتحرر ترفع الآن شعار الديمقراطية التشاركية التى تقوم على حوار المجتمع وتفاعل قواه الاجتماعية والسياسية وفرض رقابتها الشعبية على كافة مؤسسات الدولة بل على سلطاتها الثلاث فى مواجهة الديمقراطية التمثيلية التى تقوم على الصندوق الانتخابى الذى تؤثر فيه بالأساس صناعة الانتخابات والقدرات التمويلية للمرشحين والأحزاب، لذا ونحن نختار نظام الحكم الجديد يجب أن نراعى هذا التطور الشعبى المهم بل نسعى لتعميقه وتمكينه من أداء دوره، وليس خفيا أن الشعب المصرى خرج من تجربة رئاسية مريرة ويحتاج لتطبيق تجربة جديدة ترسخ فكرة التوازن بين السلطات خاصة بعد التركيبة البرلمانية الحالية لذا أفضل النظام المختلط شبه الرئاسى الذى يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الوزارة، وفى الوقت نفسه يحق للبرلمان سحب الثقة من الوزارة، كما يحق للرئيس استخدام حق الفيتو (الاعتراض) على القوانين التى يصدرها البرلمان بأغلبية لم تتعد ثلثى الأعضاء، وأن يمتنع عن إصداره ويوقف نشره فى الجريدة الرسمية، وفى حالة استخدامه هذا الحق يعود مشروع القانون مرة أخرى للبرلمان الذى يجب أن يوافق فى هذه الحالة بأغلبية الثلثين وهنا يصدر القانون ويتم نشره بالجريدة الرسمية حتى لو ظل الرئيس معترضا عليه. نعم نحن فى أمس الحاجة لتبنى نظم سياسية تساعد على خلق حالة التوازن بين السلطات وتقف فى مواجهة كل محاولات الانفراد بها، لذا يجب العمل أيضا على إقرار أدوات للرقابة الشعبية شأن منح المواطنين حق تقديم مشاريع قوانين وطلبات إحاطة واستجوابات مع وضع بعض الاشتراطات التى تضمن جديتها وعدم إساءة استخدامها، وكذا منح أبناء الدائرة الانتخابية حق سحب الثقة من العضو المنتخب حال تبنيه مواقف وقوانين تعارضها الأغلبية من أبناء الدائرة، وكذا التوسع فى استخدام لجان الاستماع للمتخصصين فى كافة المجالات ومنظمات المجتمع المدنى حال مناقشة مشاريع القوانين المختلفة. وبالطبع لو انتهت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لإقرار النظام البرلمانى سأعارضه وأدعو الشعب والقوى السياسية للتصويت بـ«لا». حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى) أفضل النظام المختلط بحيث تقلص سلطات الرئيس الحالية والبالغة 62% من السلطات لإعطاء فاعلية تنفيذية لوزراء الحكومة، خاصة أنه من المتصور وضع استراتيجيات بكل وزارة من مجموعة الخبراء والمختصين فى كل مجال بحيث يحاسب الوزير على مدى نجاحه فى التنفيذ بمجلس الشعب، ولا تتغير السياسات بتغير الوزراء، أما فى حالة تحديد الدستور الجديد نظاما مختلفا عن تصورى فالأمر لا يؤثر فى موقفى باعتبارى تقدمت لخدمة الوطن وليس بحثاً عن مغنم أو سلطة، وللعلم فإن دور الرئيس فى النظام البرلمانى رغم النظر إليه باعتباره دوراً بروتوكولياً، إلا أنه فى بعض الأحيان يصبح فى غاية الأهمية مثل حالة صعوبة تحقيق حكومة ائتلافية لتمثل الأحزاب فى التفاوض بمواقفها بما قد يصبح معه الحل الوحيد لفشل تشكيل حكومة ائتلافية هو العودة إلى الانتخابات بما يمثله ذلك من تكاليف وأعباء اقتصادية فضلا عن تعطيل مسيرة الدولة، وبالتالى فإن دوره هنا فى إقناع الأعضاء من الأحزاب المختلفة وقدرته على التفاوض يمكن أن تجنب البلاد مثل هذا المشاكل. محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى) أفضل النظام الرئاسى بطبيعة الحال، وإن كان النظام البرلمانى من أفضل الأنظمة وأكثرها اتفاقا مع أصول الديمقراطية، لكنه لا يتفق مع ظروف دولة تريد أن تجمع شتات نفسها اقتصاديا وسياسيا، أما النظام الرئاسى المختلط فممكن، ولكن بشرط عدم تقليص صلاحيات الرئيس إلى درجة مبالغ فيها، وإلا ستكون مؤسسة الرئاسة لا قيمة لها فى قيام الدولة. لو حدد الدستور الجديد نظاما مختلفاً، فسأنسحب، لأننى لم أخض السباق لوجاهة المنصب، إنما لتطبيق فكر، وإذا كان النظام لا يسمح لى كقائد لمؤسسة الرئاسة، وليس كرئيس جمهورية بتطبيق فكرى سأنسحب. محمود حسام (مستقل) أُفضل النظام الرئاسى ذا الصلاحيات غير المطلقة خصوصاً بعد حصول فصيل واحد من المجتمع على أغلبية البرلمان وأعتقد أنه لا معنى عملياً لمصطلح «النظام المختلط»، أما إذا جاء الدستور بما يخالف وجهة نظرى فأنا رجل قانون |
السؤال الثانى عبدالمنعم أبو الفتوح (مستقل)ما رأيك في البرلمان الحالي وكيف ستتعامل معه؟ البرلمان مؤسسة دستورية لممارسة الرقابة والتشريع، وهو انعكاس للإرادة الشعبية التى جاءت بنواب منتخبين فى انتخاب حر، واحترام إرادة الناس واجب على كل مسؤول، ورغم تحفظنا وانتقادنا لأداء البرلمان الحالى، إلا أن .مسألة حل البرلمان أو إلغاء أى كيان لا يأتى على هوى الرئيس، هى عين التسلط والاستبداد الذى لانقبله ولا نتصور أن يقبله الناس، مهما كانت المبررات عمرو موسى (مستقل) البرلمان الحالى هو أول برلمان منتخب ديمقراطيا منذ ثورة 23 يوليو، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة الشعب فى اختيار ممثليه غير أن أداءه حتى الآن يبقى أقل من توقعات المصريين وهو ما أرجعه إلى قلة خبرة غالبية النواب. وأعتبر التعامل مع البرلمان بجميع أطيافه شرطا أساسيا لنجاح كل من الرئيس والبرلمان فى المساهمة فى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصرى وتحويل الثورة إلى دولة. أحمد شفيق (مستقل) المنظومة السياسية للدولة لا تقوم على البرلمان وحده، وإنما على مجموعة مختلفة من السلطات والمؤسسات، وقد ظلم البرلمان نفسه حين اعتقد أنه يمكن أن يدير البلد بمفرده، سواء من خلال مجلس الشعب أو مجلس الشورى الذى لم تكتمل صلاحياته بعد. إن اعتقاد البرلمان أنه قادر على أن يقرر كل الأمور وأن يقدم نفسه للرأى العام على أنه يملك عصا سحرية قد حمله كثيراً من المسؤوليات أمام الناخبين، ولذا فإنه واجه رد الفعل المتوقع على هذا. منظومة الحكم فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكل منها دوره، وحتى الآن لم يصل الرئيس المنتخب إلى موقعه، وحين يكون هناك اكتمال فى مكونات تلك المنظومة يمكن وقتها أن نعالج الاختلال الحادث فى إطار الدستور الذى يقرر صلاحيات كل سلطة. أما مسألة الحل هذه فهى متداولة بشكل أو آخر فى كثير من التعليقات وسمعتها من بعض نواب مجلس الشعب أنفسهم، وبما فى ذلك أن أحدهم وهو الأستاذ أبوالعز الحريرى طعن على دستوريته، كما أن هناك قضية محالة من مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية بشأن صلاحية قانون الانتخابات، وأدعو فى هذا السياق إلى ألا نستبق الأحداث، وأن ننتظر ما سوف تقرره المحكمه الدستورية لأننا نبنى دولة المؤسسات وتطبيق القانون هشام البسطويسى (حزب التجمع) البرلمان الحالى لم يجد فرصة يؤدى فيها الدور المأمول منه، فمنذ تشكيله، تلاحقه الأزمات والمشكلات ولم يكن هناك فرصة لا من حيث المساحة الزمنة ولا الظروف السياسية التى تمكنه من أداء دوره الكامل، أما ضرورة حله فهذا متوقف على ما سيحدث فى الأيام القادمة، وأتوقع أن الدستور لن يكتمل إلا بعد انتخابات الرئاسة، وسيكون للرئيس صلاحيات مطلقة منصوص عليها فى الإعلان الدستورى، فيكون عند الرئيس صلاحيات تمكنه من حل البرلمان، ولكن ماذا سيحدث فهذا يتوقف على الأداء وعلى أحكام القضاء، ولا أريد أن أسبق الأحداث ونقول البرلمان سيستمر أم يتم حله، فلو وضع دستور جديد فمن المفترض أن يتم حله ويعاد انتخابه وفقاً للدستور الجديد، إنما إذا لم يتم وضع دستور فالبرلمان سيستمر لتشكيل الجمعية التأسيسية وإما أن يستمر لنهاية مدته. حمدين صباحى (مستقل) البرلمان الحالى أقل بكثير من أن يطلق عليه برلمان ثورة، فى الواقع تفاجأت بأدائه الضعيف، قد يكون هذا البرلمان أفضل من برلمانات مبارك لكنه لا يليق بثورة يناير ولابد أن نتساءل ماذا قدم البرلمان لنا حتى الآن؟ فأداء البرلمان منذ اليوم الأول غير متزن ومهزوز بدءاً من القسم الذى كان مجالا للمزايدة فى التدين والوطنية ثم أزمة الأذان ومرورا بمذبحة بورسعيد حيث كان من الطبيعى أن تسعى الأغلبية داخل البرلمان لسحب الثقة من وزارة الجنزورى وتطالب بسرعة تقديم الجناة للقضاء فى محاكمات عادلة عاجلة، لكن للأسف لم نر أى محاولات حقيقية لذلك وجاءت بعد ذلك كارثة قضية التمويل الأجنبى وتعالت أصوات استدعاء رئيس الوزراء وانتظرنا موقفاً حاسماً عاجلاً لكن للأسف غاب الجنزورى نفسه عن الجلسة وسمعنا خطاب «مصر لن تركع ثانيا». البرلمان مهمته الرئيسية الرقابة على أداء الحكومة والتشريع بما يخدم مصالح المواطنين، وتعاملى مع مجلس الشعب سيكون طبقا للدستور الجديد الذى أتمنى أن يكون للبرلمان فيه سلطات حقيقية قادرة على مراقبة أداء رئيس الجمهورية وسأسعى أن يكون البرلمان شريكا فى صناعة مشروعى لنهضة مصر وبالتأكيد سيكون هناك اختلافات فى أمور كثيرة وهذا صحى وأتوقع أن أخوض نقاشات واسعة معهم قد تصل لدرحة من المعارك فى قضايا العدالة الاجتماعية خاصة فى ظل سيطرة يمينية على الاقتصاد، ورئيس يسعى لفرض ضرائب تصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا جئت رئيسا بإذن الله بإرادة المصريين لن تكون من صلاحياتى أن أحل برلماناً. مسألة حل البرلمان ترددت كثيرا فى الآونة الأخيرة بسبب وجود بعض الملابسات التى أحاطت الانتخابات من النظام الانتخابى وتوقيت الانتخابات، ولكنى أعتقد أن مسألة حله هى أمر يبحث القضاء فيه، وأعرف أن نتائج الانتخابات واكتساح الإسلاميين غير مرضية لكثير منا لكن علينا أن نعترف أنهم جاؤوا بأصوات مصريين أيضاً وعلينا أن نحترم اختيارهم أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى) البرلمان الحالى أداؤه سيئ ولا يتعامل مع القضايا الأساسية للمجتمع المصرى بروح الثورة، خاصة قضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وجعل الاقتصاد منحازاً للفقراء وليس رجال الأعمال، ويقف مواقف متخاذلة فى مواجهة الحكم العسكرى الذى يقود الثورة المضادة فى مصر ضد مصالح الأغلبية من المصريين.. وبدلا من أن يفتح أبوابه لجلسات استماع لمطالب كل فئات الشعب وضعت أغلبيته ميليشيا على الأبواب.. ولم يصدر البرلمان تشريعات تستجيب لمطالب الشعب بشأن الحريات النقابية والعمل الأهلى والحق فى المعرفة وتداول الآراء والمعلومات وتطهير مؤسسات الدولة من رموز نظام مبارك والعفو الشامل عن المدنيين المحكومين بأحكام عسكرية.. واستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات وقوانين مكافحة الاحتكار والفساد والضرائب التصاعدية وقانون الحكم المحلى.. فضلا عن الأجور والمعاشات وغيرها من التشريعات الواجبة للاستجابة لمطالب الثورة.. وعلى العموم أخضعت الأغلبية الإخوانية السلفية البرلمان لميولها المتهادنة مع المجلس العسكرى ورغبتها فى الهيمنة على نحو ما تجلى فى تشكيل الجمعية التأسيسية. ولمواجهة ذلك يجب أن نطرح عليه باستمرار نبض الشارع خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مشروعات قوانين تفتح الطريق أمام تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتجعل الإنسان المصرى قبل أرباح رجال الأعمال، أيضاً قوانين تنهى أى تمييز أو ظلم تمت ممارسته طوال السنوات الماضية، وتفتح الطريق أمام أوسع حريات اجتماعية سواء فى حق الجماهير فى إنشاء منظماتها التى تدافع عنها، أو فى حق أى مواطن فى معرفة الحقيقة وممارسة حقه الديمقراطى فى رفض الوضع القائم والمطالبة بالتغيير. وإذا لم يستجب البرلمان لتطلعات الناس ووقف فى طريق تحقيق «الحرية والعدالة الاجتماعية» لكل المصريين، ستكون الجماهير بتحركاتها هى الفيصل، وهى التى تقرر استمراره أو حله محمد سليم العوا (مستقل) أرى أنه من السابق لأوانه التعليق على أداء البرلمان الحالى فلابد من إعطائه فرصة على الأقل عاماً كاملاً لنحكم حكماً موضوعياً. بالطبع كان لدينا طموحات أكبر فى العديد من القضايا المطروحة على الساحة وكانت توقعاتنا بتحركات سريعة وقرارات تتواءم مع روح الثورة ولا سيما فى مذبحة بورسعيد وقضية التمويل الأجنبى. ولكن أود هنا أن أنوه إلى أن معظم الأعضاء يفتقدون للخلفية السياسية وعليه يجب إعطاؤهم بعض الوقت لاكتساب هذه الخبرة غير متناسين أنهم اختيار 35 مليوناً من الشعب المصرى ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وانتخبوهم بكامل إرادتهم. وأدعو المواطنين للانتظار مدة البرلمان الحالى وهى خمس سنوات ليقيموا التجربة ويبتعدوا عمن أخفق فى الدورة القادمة خالد على (مستقل) أداء البرلمان بالطبع سيئ ولا يرقى لطموحات الشعب الذى انتظر أول برلمان بعد الثورة فجاءت النتيجة مخيبة للآمال حيث اهتمت الأغلبية البرلمانية بقضايا هامشية مثل تفسير المثل الشعبى الذى ذكره زياد العليمى فى بورسعيد، وترك قضايا جوهرية شأن الأزمات الاجتماعية التى يواجهها المواطن المصرى فى الغاز والخبز والبنزين والعمل والعلاج، أو مراجعة المراسيم بقانون والتى أصدرها المجلس العسكرى وخاصة المرسوم 4 لسنة 2012 للتصالح مع الفساد والإبقاء على منظومته الحاكمة والمتحكمة فى كل شىء فى مصر، ولكن رغم ذلك لا أرى ضرورة لحله ولا أفضل حل البرلمان الذى جاء عبر صناديق الاقتراع إلا إذا قضت محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا بعكس ذلك. محمود حسام (مستقل) إن عدم الخبرة السياسية لتيار الإسلاميين وإحساسهم بالثقة والقوة المفرطة أدى إلى عدم تعاون الباقين وإلى عدم الإنجاز المطلوب من البرلمان ولا أرى ضرورة لحله على الأقل فى المرحلة الحالية حتى تستقر الأوضاع فى البلاد نسبياً. محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى) حتى الآن لم أشاهد أداء برلمانيا، إنما أشاهد خلافات جدلية ممكن يكون مكانها مقهى أو منزلاً أو دوار عمدة، لكن أداء برلمانيا بمعنى مناقشة مشكلة للوصول إلى قرار يلزم الحكومة بمصالح الشعب، إذا رأيت ذلك قل لى، أما مسألة حل البرلمان فأى مؤسسة رئاسة يصل الخلاف بينها وبين البرلمان إلى طريق يمس مصالح الأمة، يمكن أن يترتب على ذلك حل البرلمان. حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى) البرلمان الحالى معظم أعضائه ليس لديهم خبرة برلمانية، وبالتالى علينا إعطاؤهم الفرصة لاكتساب الخبرة، ويتم التعامل مع البرلمان على أساس من التعاون وأن الهدف هو الصالح العام لكل الأطراف، كما أننى لا أحبذ التوجه مبكراً لفكرة حل البرلمان، وأعتقد أن على أعضائه أن يكونوا أكثر قرباً من المواطنين وتعبيراً صادقاً عن توجهاتهم لننهض بمصرنا الغالية. |
السؤال الثالث حمدين صباحى «مستقل»ما رؤيتك لحرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات؟ و ماهى حدودها قبل أن أتحدث عن رؤيتى لحرية الصحافة والإعلام يحزننى بشدة أنه وبعد ثورة 25 يناير مازالت هناك انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام وهذا مرفوض، لقد ناضلنا قبل الثورة من أجل حرية الصحافة والإعلام وواجهنا طغيان نظام مبارك وأسقطناه، لكن هل يصدق أحد أنه حتى الآن هناك صحف تحجب أعدادها وأخرى تهاجم. أنا صحفى فى الأساس وغيور على مهنتى وأبناء المهنة، كما أنى غيور على حرية كل مصرى لذا أؤكد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على حرية الإعلام والصحافة كسلطة رابعة تملك الأدوات التى تؤهلها للمساعدة فى مشروع النهضة وإيقاظ الوعى الشعبى وتسليط الضوء على الفساد فى مختلف المجالات، كما أن هناك أهمية الآن لتغيير التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الإعلام. يجب فورا إلغاء وزارة الإعلام وآخر وزير إعلام سيكون الوزير الأخير الذى سأعينه، ويكون عليه أن ينقل الوزارة إلى ملكية مجتمعية مع وضع مواثيق شرف يحاسب عنها الإعلاميون أمام نقابتهم مع تشريعات تحمى حرية الإعلام دون أن تتضمن عقوبات بالسجن. تداول المعلومات هو حق من الحقوق الأساسية التى كفلتها تشريعات حقوق الإنسان الدولية ويحتاجها الصحفى والإعلامى ليؤدى عمله ويقدم معلومات حقيقية للقارئ أو المشاهد لذلك يجب أن يصدر فى أقرب وقت قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات. عمرو موسى (مستقل) ظهر جلياً على مدار السنوات الماضية انحراف منظومة اﻹعلام الرسمية، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، عن دورها فى إعلام المجتمع وتنويره، بل وتحولها إلى أبواق للدعاية والتستر على النظام الحاكم، اﻷمر الذى أفقدها الصداقية السياسية والمهنية باﻹضافة إلى ذلك، بات واضحاً اﻷعباء المالية الضخمة و ما يعرف بالمؤسسات الصحفية واﻹعلامية القومية على ميزانية الدولة، فى ضوء ما تقدم، يطرح البرنامج تطوير منظومة اﻹعلام، وذلك من خلال: إلغاء وزارة اﻹعلام وسلطاتها لتتحرر منظومة اﻹعلام من التدخل الحكومى المتعسف الذى أفقدها مصداقيتها، وإنشاء مجلس للصحافة واﻹعلام، يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، ويكون ضمن مسؤولياته متابعة التزام الصحف ووسائل اﻹعﻼم بالقواعد المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامى يضعه المجلس بالتعاون مع النقابات الممثلة للصحفيين واﻹعلاميين، ووضع اﻵليات التى تكفل اﻻلتزام به، وتحويل اﻹذاعة والتليفزيون إلى هيئة اقتصادية مستقلة اﻹدارة والتمويل، يشرف عليها مجلس أمناء على شاكلة هيئة اﻹذاعة البريطانية، وتحويل الصحف المملوكة للدولة إلى هيئات اقتصادية مستقلة أو شركات قابضة تدار بطريقة اقتصادية، وفى حالة طرح أسهمها على الشعب فتخصص نسبة مﻼئمة للعامل الحالي والسابق فى تلك الى مؤسسات، وإلغاء القوانين المقيدة لحرية الفكر والرأى واﻹبداع والنشر وإصدار الصحف، والتى يقترح البرنامج أن تصدر باﻹخطار، على أن تلتزم بالقواعد التي يضعها مجلس الصحافة واﻹعﻼم، واستصدار قانون حرية تداول المعلومات ينظم حق الصحف ووسائل اﻹعﻼم فى الاطﻼع على الوثائق الرسمية ونشرها وقواعدها، والحالات التى يمنع النشر فيها ﻷسباب تتعلق باﻷمن القومى، وتعريفها على وجه واضح يحول دون التقييد التعسفى لحرية الحصول على المعلومات ونشرها. عبدالمنعم أبوالفتوح «مستقل» حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والشفافية فيما يتعلق بالقرارات والقيادات الحكومية والذمة المالية والحالة الصحية للقيادات، وتوفير وإتاحة البيانات الحكومية، وغيرها من القضايا التى استقرت فى بلاد العالم، يجب أن تكون مصانة ومتوفرة فى مصر القوية التى نسعى إليها، دون أى رقابة أو تدخل حكومي، فقط ما يقرره القانون وينظمه ويحترمه الجميع، بما فى ذلك ضرورة إصدار قانون يضمن حرية المعلومات وتدفقها والإفصاح عنها، وحرية إصدار الصحف والمحطات التليفزيونية والراديو ومواقع الإنترنت من خلال أطر قانونية تيسر الأمر ولا تعقده ودون تدخل حكومى من أى نوع فى محتوى ما تبثه أى وسيلة إعلام لا قبل البث أو النشر ولا بعده، ويكون القضاء هو جهة الاختصام الوحيدة لا السلطة الإدارية، إن وقع ما يستدعى ذلك، مع تكوين هيئة مستقلة للإعلام تضع القواعد للممارسة وتشرف عليها دون تدخل حكومى، وإلغاء ما يسمى بوزارة الإعلام. خالد على «مستقل» أرى أن الحق فى المعرفة مدخل أساسى لبناء مجتمع ديمقراطى وعادل لذا فأنا مع حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات بلا حدود، والحاكم الذى يخاف هذه الحريات أو يحاربها هو ديكتاتور لا يريد أن يرى فى المرآة نتائج حكمه وسياساته، وهذه الحريات ليست لحماية العاملين بها لكنها لحماية المجتمع وتمكين أبناء الشعب من بسط رقابتهم الشعبية على كل تصرفات الدولة فلو كانت عقود بيع الأراضى والشركات والرخص يتم نشرها للكافة ومناقشتها لما تم بيع ثروات مصر بهذه الشروط المجحفة، وأحلم باليوم الذى ينجح فيه الشعب المصرى فى بناء تعاونيات للإعلام والصحافة تمكن الشعب من بناء مؤسساته الإعلامية بديلا عما نعانيه من سيطرة لرجال الأعمال والدولة على الإعلام والصحافة، كما أن هذه الحريات هى أدوات هامة للرقابة الشعبية التى يجب السعى لترسيخها وتمكين المواطنين من ممارستها ولن تتحقق إلا بحرية تداول المعلومات وعدم حجبها وكذلك حرية الإعلام والصحافة. أبوالعز الحريرى «التحالف الشعبى الاشتراكى» برنامجى مع إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر وتداول المعلومات والآراء «مع الالتزام بالشروط المهنية الواجبة فى أى مجتمع ديمقراطى ومنها التثبت من صحة الخبر.. وعدم المساس بالأعراض.. ونبذ إعلام النميمة والفضائح.. وحظر كل أنواع الدعايات العنصرية والطائفية»، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وصيانة حرية الفكر والإبداع.. ويرفض البرنامج إنشاء وزارة للإعلام.. كما يرفض دور المجلس الأعلى للصحافة فى ترخيص الصحف.. ويتضمن ضرورة تشكيل اتحاد للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة من علماء وخبراء ورجال إعلام مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بحيث تدار هذه المؤسسات لصالح المجتمع وليس النخب الحاكمة. ويؤكد البرنامج على ضرورة العقوبات المشددة، بما فى ذلك العزل من الوظيفة للمسؤولين الذين يحجبون المعلومات أو يدلون عمدا بمعلومات كاذبة، وعلى ضرورة إلغاء كل قوانين النشر الموروثة من عهود الاستعمار والاستبداد، كما يؤكد البرنامج على ضرورة الفصل بين الإعلان والتحرير، وعلى حق المدونين فى إنشاء روابطهم والتمتع بكل المزايا الخاصة بحقوق الإعلاميين فى متابعة الأحداث، وعلى الارتقاء بالبحث العلمى والتدريبات الميدانية وتطوير المناهج لطلبة كليات الإعلام، ودعم الصحافة والإعلام المحلى والتخصصى «الصحف والقنوات العلمية». كما يؤكد البرنامج على حق نقابة الصحفيين وكل النقابات والروابط فى وضع قوانينها ولوائحها الخاصة وتنمية مواردها، وعلى إنشاء اتحادات مهنية للعاملين والخبراء مهمتها تطوير المهنة، مع الفصل فى تشكيلات النقابات والروابط بين العاملين وأصحاب العمل، بحيث يستقل العاملون بنقابتهم دون مزاحمة من أصحاب العمل. أحمد شفيق «مستقل» حرية الصحافة بمعناها الشامل، بما فى ذلك جميع وسائل الإعلام، أؤمن بها وفق مبادئ الدستور التى تحترم حرية التعبير وتنص على الحق فى إبداء الرأى، وهى تكتسب أهمية كبرى باعتبار الصحافة من بين أهم المكونات التى تحقق الشفافية والمحاسبة فى العملية السياسية. ولا نهوض ديمقراطى ولا تغيير إصلاحى فى مصر يمكن أن يتحقق بدون ضمان حرية الصحافة وتوفير الحصانة الكاملة للعاملين فى هذه المهنة بحيث لايسجنون بناء على آرائهم أو مواقفهم أو اتجاهاتهم. وأنا شخصياً مع إعمال القانون الذى يضمن حماية الحياة الخاصة وفى ذات الوقت يوفر الضمانة للصحافة أن تعمل وتكشف للمجتمع كل جوانب الصورة، ولا تكتمل هذه الحرية دون أن نقر قانوناً لضمان حرية تداول المعلومات مع مراعاة جوانب الأمن القومى كما فى مختلف الدول الكبرى والديمقراطيات العريقة، وهو ما يتضمنه برنامجى الذى أتعهد فيه بذلك. إننا نأمل أن تستثمر صحافتنا وإعلامنا هذه الحرية التى تتمتع بها لكى تعين الرأى العام وصانع القرار رئيسا أو غير ذلك، وأن تساعد المجتمع فى تخطى أمراضه الاجتماعية وأن تدعم نشر الديمقراطية وقيمها والارتقاء بالمستوى العام والقدرة على التقييم، وصحافتنا وإعلامنا بمختلف وسائله جدير بذلك. محمد سليم العوا «مستقل» أرى أن الصحافة والإعلام اكتسبوا الحرية والديمقراطية التى طالما حلموا بها ولكننا نشهد الآن بعضا من آثارها السلبية اللاذعة حيث رمى التهم جزافاً والتعدى على الغير بالباطل. وقد أصبحنا فى كثير من الأحيان نفتقد الدقة والأمانة المهنية متناسين أن الإعلام هو الأداة الأولى المؤثرة فى الرأى العام. حسام خير الله «السلام الديمقراطى» مجتمع بلا حرية وصحافة وإعلام وتداول المعلومات مجتمع بلا روح ومغيب، مناخ موات للديكتاتورية والتخلف، ومع ذلك فإنه من المهم للغاية الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه، وتبنى الإعلام للنهضة الثقافية والفكرية وفقاً لميثاق يضعه أصحابه ويخضع للمراجعة من قبلهم، كما يحمى الحياة الشخصية ويسمح بكفالة حق الرد بنفس القدر وما يتبعه ذلك من التزامات، أما ما يتعلق بحرية تداول المعلومات فهو قضية مهمة جداً، فلضمان حياة ديمقراطية سليمة يكون للجميع دور مشترك فيها والمجال متاح لعرض الخطط والأفكار والمشروعات لخدمة الوطن بما فيها المعارضة فإن ذلك يستلزم توفير المعلومات بدقة وشفافية وبصورة موجزة سواء لمن فى الحكومة أو المعارضة. محمد فوزى عيسى «الجيل الديمقراطى» لاحدود لحرية الإعلام إلا مصلحة الأمة، مثلا حين يكون هناك إعلام يحدث فتنة، ويجرى مداخلة بين سلفى، وأشك أنه كذلك، فقد يكون من الغرفة المجاورة له، ويوقع بينه وبين بطريرك يتحدث بعلم كأنه قادر على تدريس الفقه الإسلامى، لدرجة أنه يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين، فمثل هذه القنوات تغلق وبلا قانون، لأن مثل هذه القنوات لو لم تغلق ستضيع مصر. هشام البسطويسى «حزب التجمع» كلنا متفقون، الثورة قامت من أجل الحرية، فالحرية حدودها ألا تعتدى على حرية الآخرين، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية أصبحت من قوانين الدولة، مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأى مخالفة له ستكون باطلة. محمود حسام «مستقل» الصحافة والإعلام من أهم مقومات نجاح الدول وإحدى الوسائل المساعدة للحد من الفساد وفضح المخالفات وأيضاً وسيلة هامة لتداول الآراء المختلفة لدى طوائف المجتمع حتى وإن كانت خاطئة فلابد أن تتمتع بقدر كبير من الحرية، ولكن بعد هذه الحرية فلابد من تغليظ العقوبة تماماً فى حالة فساد أى فرد أو مؤسسة صحفية بجميع معانى هذا الفساد وأظن أن المجتمع المصرى يعانى الآن من المنظومة الإعلامية لأن مؤسسة الإعلام إحدى مؤسسات الدولة وقد أصابها جزء من الفساد كالباقين. |
السؤال الرابع عمرو موسى (مستقل)ما موقفك من المادة الثانية من الدستور؟ أؤيد الإبقاء على المادة الثانية من دستور 71 كما هى باعتبار المبادئ العامة للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وإضافة بند بأن يحتكم معتنقو الديانات السماوية غير الإسلام لشرائعهم فى القضايا الشخصية. ولقد عاشت مصر فترة مضطربة، اختلت فيها العﻼقة بين مواطنيها، مسلمين وأقباطاً، وأطل شبح الفتنة الطائفية المقيتة لتسود حالة من الذعر، ولترتفع أصابع اﻻتهام والتشكيك المتبادل فى تهديد مباشر وحقيقي ﻷمن هذا الوطن ووحدته وسﻼمته. إن مصر يجب أن تعود لتكون وطناً يستظل بظله وفى حماية قانونه الميع. وبناء عليه فإن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية منصوص عليه فى المادة الثانية من الدستور كما هى، وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، والعقائد الأخرى تحتكم لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر التى وقع عليها مختلف التيارات المصرية. وأتعهد بالعمل الجاد والفعال والسريع ﻻقتﻼع الفتنة من جذورها، والتخلى عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والسطحية من خلال مصا اﳌواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً بشكل غير قابل للبس أو التأويل وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد اﻷقباط، بما فى ذلك تولى الوظيفة العامة، واستصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أى مساس فعﻼً أو قوﻻً بحرية العبادة ودورها ومقدسات اﻷديان السماوية ورموزها، والضرب بقوة القانون على أى تعد، وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة افتتاح المغلق منها وإيجاد حل نهائي لمشكلة بنائها وترميمها، سواء فى قانون منفصل أو فى إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة. ترسيخ ثقافة المواطنة بشكل مخطط بعناية من خﻼل منظومات التعليم واﻹعﻼم والثقافة. حمدين صباحى (مستقل) لا مساس بالمادة الثانية من الدستور فوجود هذه المادة لا يعنى التمييز بين المسلم والقبطى ولا تعطى أيضا للمصرى المسلم مثقال ذرة من حقوق أكثر من المصرى المسيحى، هى تضمن حقوق المسيحيين والمسلمين معا ونحن الآن فى أشد الحاجة إلى إضافة نص دستورى يجرم التمييز الدينى والثقافى وأى أساس آخر مع ضرورة ضمان حق الأقباط فى تشريع قوانين أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائعهم السماوية والإسلام كثقافة يتجاوز المسلمين حيث يشمل كل من يعيش فى ظل الحضارة العربية الإسلامية التى تشارك فى بنائها المسلمون والمسيحيون فنحن نريد أن نبنى دولة وطنية ديمقراطية مدنية لا دينية ولا عسكرية. وعلينا الآن أن نكون مهمومين باسترجاع دور الأزهر فهو صوت الإسلام المعتدل وأؤمن بأننا إذا أخذنا من الإسلام العدل ومن المسيحية المحبة فسنبنى بهما نهضة مصر وهذا ما يشتاق إليه المصريون الآن. عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل) المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فى صياغتها التى هى عليها فى دستور 71، أراها مناسبة ودالة جدا، ومن الأفضل أن تبقى كما هى عليه، ولا أمانع أن يتم إضافة جملة توضح حق المسيحيين فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية، وإن كانت المادة فى أصلها تتضمن كل ذلك بمعناها ودلالتها، لكن لابأس من التوضيح ليطمئن الجميع، فالدستور هو لكل المصريين ومن أجلهم. محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى) العيب فى هذه المادة أن النخبة العلمية القانونية لم تدل بدلوها فيها، حتى تطمئن غير المسلمين، لأنها تتكلم عن مبادئ الشريعة الإسلامية، والتى لا تختلف بدورها عن مبادئ الشريعة المسيحية، فالأديان الثلاثة على سبيل المثال لا خلاف بينها على أن القتل والزنا والسرقة حرام، والخلاف بين الشرائع فى الأحكام، المادة الثانية من الدستور تحدثت عن المبادئ، وهى تطمئن الجميع ولا خلاف فيها بين الشرائع الثلاثة، أما الأحكام القانونية فمسألة أخرى يحكمها القانون الوضعى الذى لا نختلف عليه أيضا، وحتى فى مجال الأحوال الشخصية فهناك قانون وعلم الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكن المشكلة أن الناس حين تسمع مبادئ الشريعة الإسلامية تشعر بالخوف، فى حين أننا نتكلم عن مبادئ، ومبادئ خاتمة الشرائع متفقة مع ما سبقها. لن أعدل هذه المادة، لكننى سأفهم غير المسلمين، مثلما أفهم المسيحيين فى مؤتمراتى الانتخابية ذلك، ويخرجون مندهشين من بساطة ووضوح الرأى. أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى) المادة الثانية لم تكن موضع خلاف وتم افتعال الخلاف كوسيلة للتعبئة الطائفية أثناء الاستفتاء وسوف يتم استخدامها فى كل انتخابات بغرض الاستغلال السياسى للدين بتزييف وعى الناخبين بزعم أن جماعة معينة تملك مفاتيح الإسلام والآخرون خارج الدين، مع أنه لا يوجد فى الإسلام كهنوت أو جماعة بعينها تملك حق إعلان نفسها كوكيل حصرى للإسلام.. وكما أوضح الفقهاء فإن المقصود هو المقاصد الكلية للشريعة فى الحق والعدل والمساواة والكرامة. ولابد أن يشمل الدستور ما يؤكد حق المؤمنين جميعا فى حرية الشعائر الدينية وخضوع أصحاب الديانات لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصة. وكذلك ما يؤكد على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية للمصريين جميعا دون تمييز خالد على (مستقل) أناشد المجتمع المصرى أن يراقب تجربة تونس فى وضع دستورها الجديد فرغم أن الأغلبية البرلمانية هناك والحكومة من حزب النهضة الإسلامى إلا أنهما انحازا للدولة المدنية فهى طوق النجاة لأى مجتمع يبحث عن العدل والإنصاف ويتساوى فيه جميع أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات، فالدولة المدنية ليست ضد الديانات ولا تنال من حق أى إنسان فى اعتناق عقيدته وممارسة شعائره والاحتكام إليها فى مسائل الأحوال الشخصية لكنها ضد استخدام بعض السياسيين للدين فى صراعاتهم الحزبية أو فى الصراع على السلطة، فالسياسة هى دائرة الاختلاف وليس فيها حقيقة مطلقة لأنها تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ أما الدين بما له من قدسية وجلال يجب أن يكون بعيدا عن هذا المعترك، وتجربة أوروبا فى الدولة الدينية كانت تجربة فاشلة، واقترح النص التالى (الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وللمسلمين ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية). محمود حسام (مستقل) إن الشعب المصرى له أغلبية إسلامية فلابد أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع الحفاظ على حق إخواننا الأقباط فى تطبيق شرائعهم الخاصة على أحوالهم الشخصية وهذا هو السبب لعدم جعل الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع وكلنا على يقين تام أن فى تطبيق المادة الثانية أكبر ضمان لحصول جميع المصريين على جميع الحقوق وتحملهم جميع الالتزامات بصورة متساوية وعلى حد سواء هشام البسطويسى (حزب التجمع) ليس فى مصر من هو ضد وجود المادة الثانية، وحتى الأقباط أنفسهم، ويمكن إضافة «ولغير المسلمين الرجوع لشرائعهم». ولكن القضية الرئيسية هى أنه لا يوجد التزام بأى من قواعد وضع الدستور، حتى المبادئ الأساسية والبديهية مختلفون عليها. أحمد شفيق (مستقل) الماده الثانية من الدستور فى حد ذاتها، باعتبارها تقر أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، لا خلاف عليها فى الثقافة العامة المصرية، بغض النظر عن ملابسات وضعها وتوقيته. إن المهم هنا هو روح الدستور فى بقية مواده ووجوب أن ينص على أن من حق غير المسلمين أن تطبق عليهم أحكام شريعتهم فيما يتعلق بالأمور التى تخصهم. كما لابد أن يكون دستور مصر أقرب إلى روح العصر وحريصاً على اتباع المبادئ العالمية التى تحترم حرية العقيدة فى ذات الوقت الذى تقر فيه بمكانة الدين، وتقبل حرية أداء الشعائر الدينية لمختلف المواطنين. إلى جانب ذلك فإن النص على مبدأ المواطنة الذى يقر الحق فى المساواة وعدم التمييز على أساس الدين أو ال*** أو العرق وإلزام المواطنين جميعاً بواجبات قانونية محددة مقابل حقوق واضحة لا تهدر هو أحد ضمانات الاستقرار وتحقيق الديمقراطية فى مجتمع يحت مقابل حقوق واضحة لا تهدر هو أحد ضمانات الاستقرار وتحقيق الديمقراطية فى مجتمع يحترم جميع مواطنيه حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى) المادة الثانية من الدستور كافية ولا تحتاج سوى الإشارة إلى أحقية الأقباط فى الاحتكام إلى شريعتهم فى شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية محمد سليم العوا (مستقل) فى رأيى المادة الثانية لا تحتاج إلى تغيير وأنا مع الإبقاء عليها فى وضعها الحالى، مؤكداً أن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل، مضيفاً أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة واللغة العربية هى لغتها، لافتاً إلى أن أى تلاعب فى المادة الثانية، سيثير فتنة، لأن الأغلبية مطمئنة بهذه المادة. |
السؤال الخامس عمرو موسى (مستقل)ما رؤيتك لحل مشكلات أهالى سيناء والنوبة؟ اعتبارات التنمية اﻻقتصادية الشاملة تفرض الخروج من الوادى الضيق إلى الآفاق الرحبة لﻸرض المصرية، وأيضاً - وعلى نفس القدر من اﻷهمية - دواعى اﻷمن القومى المصرى ودمج سيناء فى النسيج اﻻقتصادى والسياسى المصرى فى هذا الصدد، يطرح برنامجى اﻻنتخابى بدء تنفيذ المشروع القومى لتنميةسيناء بعد تطويره، والذى أعد مخططه اﻷول عام 1994، ولم ينفذ بشكل جدى حتى اﻵن، أخذاً فى اﻻعتبار الخطوات التى اتخذت واﻻستثمارات التى أنفقت، مع تقييم واقعى لمنجزاته والعقبات التى تعترضه، وتطويره لتحويله لرؤية شاملة لتنمية هذا الجزء المهم من أرض الوطن، تتكامل مع مشروع تنمية محور قناة السويس وتضيف إليه، وتأخذ فى اﻻعتبار خصوصية اﻷرض والسكان، وتحقق تنمية محور قناة السويس وتضيف إليه، وتأخذ فى اﻻعتبار خصوصية اﻷرض والسكان، وتحقق اﻻستخدام اﻷمثل للموارد المتاحة، وتعوض أهالى سيناء عن سنوات التهميش والإقصاء والتجاهل، بل واﻻضطهاد والتشكيك والتأكيد على حق أهالى سيناء فى تملك أراضيهم مثلهم مثل أى مصرى دون تمييز. النوبة وأهلها جزء أصيل من كيان مصر وتاريخها، ولكن يشعر النوبيون بالإحباط بالنظر إلى ما تكبدوه من تهجير متكرر وعدم استقرار، باﻹضافة إلى نقص الخدمات وقلة الرعاية واﻻهتمام، بل والشعور بالتفرقة والتهميش ويقوم برنامجى على إعادة الثقة لدى أهل النوبة فى أن الدولة ترعاهم وتتفهم مطالبهم الناتجة عن عدم مﻼءمة المناطق التى نقلوا إليها وتسعى لتحقيقها، بما فى ذلك توجيه اﻻستثمارات الﻼزمة لتنمية بحيرة ناصر والمناطق المحيطة بها، وإعطاء اﻷولوية ﻷهالى تلك المنطقة فى مشروعات الزراعة والثروة والسمكية والسياحة، فضﻼً عن التعامل الجدى مع قضية التعويضات ومعالجة مشاكل التهجير وتداعياتها. حمدين صباحى (مستقل) يجب أن أؤكد على أن أهالينا فى سيناء والنوبة هم مواطنون مصريون يتمتعون بجميع الحقوق وعليهم ذات الواجبات، مع أنهم عانوا أشد المعاناة فى ظل النظام السابق وتم تهميشهم، وأنا اعتبر سيناء والنوبة ومرسى مطروح والصعيد وكل الأقاليم التى تم تهميشها من المناطق الأولى بالرعاية، التى تستهدفها خطط التنمية فى برنامجى الانتخابى، مؤمنا فى ذلك بأن المواطن لكى يؤدى واجباته تجاه وطنه يجب أن يحصل على حقوقه، فكل حق يقابله بالضرورة واجب، ولا يجب أن يشعر كل من هو لا يقطن القاهرة أنه مواطن من الدرجة الثانية، لذلك سأعمل على أن يتمتع كل مصرى ومصرية بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو ما أسميه «7+1» وهى الحق فى الغذاء الصحى الآمن، الحق فى السكن الملائم، والحق فى التعليم المجانى الذى يساعد على الإبداع والابتكار، وليس على الحفظ والتلقين، والحق فى العلاج والحق فى العمل المناسب، والحق فى الأجر العادل، والحق فى التأمين الشامل + الحق فى بيئة نظيفة تساعد على الإبداع والابتكار وتمنع الأمراض التى يعانى منها الشعب المصرى، وهذه الحقوق يتمتع بها كل مواطن دون أدنى تمييز دينى أو عرقى أو جهوى أو نوعى، ولذلك استهدف فى الأجل القصير تنمية المناطق التى تم تهمييشها كثيرا فى عهد النظام السابق، فعلى سبيل المثال سأعمل منذ اليوم الأول لتولى مهمة الرئيس فى توجيه خطط التنمية تجاه الصعيد، وسأتبنى مشروعا كاملا لتنمية سيناء عمرانياً وزراعيا وسياحيا، وأعيد جميع الحقوق المسلوبة لأهالينا فى النوبة، ولن أسمح بأى تمييز بين أبناء الوطن الواحد. محمد سليم العوا (مستقل) شباب النوبة رفضوا تدويل قضية النوبة رغم ما تعرضوا له من ظلم، وأود هنا أن أحذر من وجود تكتل اسمه تكتل القبائل العربية والقبائل النوبية فى أسوان وهذه الفرقة لم تحدث فى التاريخ وهو ما سيجعل قضية النوبة مثل الرماد الذى يمكن بأن يشتعل فى أى لحظة، وقد طالبت المجلس العسكرى أن يرسل شخصاً مسؤولاً إلى النوبه لإنهاء مسألة التقسيم العرقى الحادث هناك لأول مرة فى تاريخ مصر. وسيتم التركيز على أهالى سيناء والنوبة ممن ظلوا مهمشين لقرون من الزمان دون ذنب اقترفوه ليشاركوا فى الحياة السياسية ويتمتعوا بالنهضة الاقتصادية ويشعروا بأنهم جزء من نسيج هذا الوطن. أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى) يتبنى برنامجنا حل كل المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين، كأبناء النوبة والبدو، بروح من العدالة والمساواة، ورفض الحلول الأمنية لها، ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والحصول على نصيب عادل فى خطط التنمية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية وتنوع منابعها.. وبكل حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، مما يستدعى الإقرار بحقهم فى تعويض عادل عن أى أراضِ انتزعت منهم، وحق تملك أراضيهم، والاعتراف بالحقوق التاريخية لحيازة الأرض ومنحهم الأولوية فى استثمارها عن المستثمرين الأجانب، وحقهم فى إدارة مواردهم بما يحقق مصالحهم فى إطار حكم محلى لا مركزى يقوم على سلطات شعبية منتخبة تتمتع بسلطات الرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية وتشارك فى وضع خطط وأولويات التنمية المحلية واستجواب المسؤولين وسحب الثقة منهم، مما يسمح بمشاركة هؤلاء المواطنين فى السيطرة على مقدراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيضاً تبنى الدولة مشروعاً قومياً لإعمار سيناء ومناطق البدو بالبشر والمشاريع الإنتاجية، بما يجعلها خط دفاع أول عن حدودنا على أن تتجه أولويات التنمية إلى سكانها. هشام البسطويسى (حزب التجمع) لابد أن نعتمد فى حماية الحدود المصرية «الشرقية والجنوبية والغربية» على أهالى هذه المنطقة، فلابد من توطين وتمليك أهالى هذه المناطق للأراضى وتمكينهم من إنشاء مشروعات، وعلى االدولة أن تتبنى خطط تنمية لهذه المناطق، فهذه المناطق مؤهلة لمشروعات تنمية واعدة، تضاعف دخل مصر القومى، ويجب أن يتم ذلك على قاعدة أساسية وهى أبناء هذه المناطق، وعند إقامة مشروعات تنموية فى هذه المناطق من خلال أبنائها، ستمتص أيضاً كثافة سكانية من وادى النيل، فأعداد سكان هذه المناطق لا تكفى لإدارة هذه المشروعات وتشغيلها، فهذا سيساعد فى توفير فرص عمل أيضاً لأبناء وادى النيل وتمتص كثافة من القاهرة والوادى، وبذلك سنحقق أول خطوة فى إعادة توزيع السكان على خريطة مصر كلها، فنحن «نحشر» أنفسنا حول وادى النيل تاركين مساحة مصر كلها فارغة. عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل) التعامل مع المناطق الحدودية على أساس التفاعل مع مواطنيها، وإدماجهم فى الإطار العام للدولة، وليس عن طريق الحلول الأمنية، أو التعامل معهم على أنهم فصيل منعزل مثلما كان يفعل النظام السابق. مع كفالة جميع الحقوق المدنية، والسياسية لأبناء هذه المناطق، وأولها حق ال***ية، واستخراج الأوراق الثبوتية، والاحتفاء بالتنوع الثقافى المصرى، والتأصيل له عن طريق الاهتمام بالروافد الثقافية المصرية من النوبة إلى أبناء سيناء من البدو، والحضر، والصحراء الغربية، والتعريف بهذا التراث، وإدماجه فى المناهج التعليمية وفتح ملف تعويضات أهالى النوبة، ومراجعته، وتحقيق العدل فيه وإشراك النوبة، وأسوان فى خطط التنمية. وضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد بالأساس على إشراك سكانها فى تنميتها، وتعمل على ربطها بالوادى، وزيادة عدد قاطنيها إعطاء بدو سيناء الأولوية فى تملك أراضيهم وزيادة استثمارات الدولة فى المناطق الحدودية من النوبة، وحلايب، وشلاتين، وسيناء، وسيوة بناء على دراسات تحديد الاحتياجات المحلية، والتى تقوم على أسلوب البحث، والتخطيط بالمشاركة. خالد على (مستقل) ليس فقط البدو والعرب والنوبة وإنما أيضا الأمازيغ فى الصحراء الغربية والفقراء والمهمشين فى ربوع مصر، والعمالة المصرية فى الخارج، فالجميع لديه مرارة من ممارسات النظام السابق الذى أهدر كرامة وحقوق الكافة، والتنمية التى أراها لمناطق سيناء وسيوة والنوبة قائمة على احترام ثقافات الشعوب الأصلية فالأمر ليس فقط إنشاء مطار وصالة مكيفة ونتخيل أن التنمية ستتحقق هذا ليس صحيحاً التنمية ستحقق بالحوار مع أبناء هذه المناطق والاعتراف بحقوقها خاصة التوطين والتملك، وتعويضها عما تعرضت له من أضرار بسبب إهدار حقوقها، ووضع خطط تنمية بالتشارك معها تراعى تنوعها الجغرافى، وتحافظ على ثرائها البيئى والثقافى. وسأتبنى مشروعاً لإنشاء ثلاث جامعات جديدة هى: جامعة الفيروز بسيناء، وجامعة شالى بسيوة، وجامعة أفريقيا بأسوان، ليس فقط للنهوض بالعملية التعليمية، ولكن أيضا لتأصيل وتوثيق تاريخ هذه المناطق، وكذا تطوير العلوم البيئية الخاصة بهذه المناطق ودعم قدراتها الاقتصادية والتجارية، واستخدام جامعة أفريقيا وسيلة للتواصل والتحاور مع دول أفريقيا عبر إنشاء فروع لها فى البلدان الأفريقية واستقبال وفود تعليمية منها. فضلا عن أن الزراعة واستصلاح الأراضى بالمناطق الثلاثة النوبة وبالتحديد الأراضى الواقعة جنوب السد العالى، وسيوة، وسيناء مرتكزات جديدة للنهضة الزراعية بمصر حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى) يجب التخطيط والتنفيذ لإعادة سيناء ضمن النسيج المصرى، بداية من عدم التمييز بين أهلها وباقى الشعب المصرى فتفتح لهم أبواب الكليات العسكرية والشرطة ليشاركوا فى تحمل مسؤولية الوطن، فضلاً عن تنمية سيناء وفقاً لفكر إستراتيجى يحقق الأمن والدفاع، واستثمار القدرات الطبيعية التى تتمع بها سيناء، فقد سبق للفراعنة زراعة 400 ألف فدان من خلال إنشاء سد الدوافع جنوب العريش لحجز ماء المطر، فضلا عن القدرات التعدينية التى بها «رمال بيضاء- بترول..»، مع أهمية إعطاء أولوية التملك والاستفادة من حق الانتفاع للأراضى لأهالى سيناء وفقاً للمساحات المقننة والمتمشية مع إطار التخطيط الإستراتيجى لها بتكثيف المشروعات فى المنطقة الواقعة شرق المضايق وزيادة الكثافة السكانية على المحاور الرئيسية مثل المحور الأوسط الذى يربط جنوب العريش بالقنطرة وفى الوقت نفسه تنفيذ مسابقات شبابية ورحلات لطلبة المدراس والجامعات بشكل غير إختيارى للتعرف على الطبيعة الأرضية لشبه جزيرة سيناء لإيجاد الارتباط الشخصى بها، وتوفير قاعدة معلومات شخصية للشباب تفيده فى الخدمة العسكرية إذا لزم الأمر. أما النوبة، فللأسف تتجنب الدولة تحقيق مطالبهم بالعودة لجنوب السد العالى وحول البحيرة ووضع جزء منهم شرق كوم أمبو «حوالى 40 قرية» كما خصصت لهم منطقة كركر جنوب السد، وهى تبعد عن البحيرة مسافة كبيرة والأرض ليست صالحة للزراعة لكونها جبلية، كما أنهم خرجوا من مهنة صيد السمك التى زاولوها لفترات طويلة، ويمتاز أهل النوبة بالأمانة الشديدة وسيادة عامل الأمن لديهم وتماسكهم العائلى الذى لم تراعه عمليات تهجيرهم، كما أعدت لهم مساكن صغيرة المساحة دون النظر إلى تعداد ساكنيها وباعدت بين أطراف العائلة الواحدة، فضلاً عن عدم ملاءمة منازل التهجير للثقافة والعادات النوبية، وبالتالى فإن لهم حق العودة لأراضيهم والمناطق المحيطة وبحيرة ناصر، ولا يجب أن تكون الرغبة لدى بعض مستثمرى النظام السابق فى التكويش على الأراضى وتسقيعها سبباً فى حرمانهم من العودة إلى أراضيهم، واعتبار النوبة هى همزة الوصل بين مصر وأفريقيا، وتحميلهم مسئولية التعاون مع القوات المسلحة فى حماية حدود مصر الدولية، خاصة أنهم زرعوا الأراضى حتى الحدود بمنطقتى قطل وأدندان، ولهم 19 مطلبا معظمها واجب التحقيق باعتبارها من حقوقهم المشروعة (تعويضات - بناء مسكن - الصيد – العودة إلى جوار بحيرة ناصر...». محمود حسام (مستقل) مشكلة أهل سيناء وعرب مطروح أنهم اتهموا اتهامات عديدة وصلت إلى الخيانة والانتماء إلى الدول الأجنبية وأيضا منع أبنائهم من دخول الكليات العسكرية والسلك القضائى على أنهم غير مؤتمنين، وهذه كارثة لابد أن تمحى أولا حتى نستطيع دراسة باقى الأوضاع. أحلم بمشروع قومى فى سيناء يعمل به الملايين وتصبح سيناء أشهر من دبى فى التجارة والسياحة والصناعة والزراعة مع العلم بأن قناة السويس والبحر الأحمر يمر بهما أغلب تجارة العالم، ونحن بمثابة مركز تجارة طبيعى بين الشرق والغرب، والتنفيذ يكون من خلال إنشاء عاصمة اقتصادية فى سيناء تطل على المجرى الملاحى وتقوم هذه المدينة على أساس الشراكة بين الحكومة والشعب من خلال إنشاء شركة مساهمة وطنية يكتتب فيها المصريون كافة. سيكون هذا المشروع سياسياً اجتماعياً أمنياً اقتصادياً فى الوقت نفسه فهو قومى يحمى حدودنا الشرقية من دخول أى عناصر غريبة، واقتصادى لأنه سيستوعب أكثر من 10 أو 15 مليون مصرى فيه ويقبل زيادة مع دخول الاستثمارات المحلية والعالمية فيه، وبهذا نحيى هذه الرقعة على البحر الأحمر بموقعها، واجتماعيا لأنه سيوفر الحياة الكريمة التى يستحقها كل إنسان مصرى من مسكن ومن ملبس ومأكل وعلاج وعمل مناسب. سيتم توفير كل الخدمات قبل أن يتم جلب الشباب المصرى للعمل، بالاضافة إلى أن العائد على الدولة سيكون من جوانب عديدة منها سعر الأراضى المحيطة بالمشروع ستصل إلى مبالغ طائلة وتدب بها عجلة الاستثمار والتنمية بسرعة وستكون هذه المدينة نموذجاً ونواة لمدن كثيرة. محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى) أهل سيناء بدأت تقل مشاكلهم، حيث بدأ تقنيين أراضيهم، والحديث عن سيناء لا يكون بالحديث عن أهلها، بل عنها وعن تعميرها وضخ شباب مصرى يساهم فى تعميرها وتحويلها إلى منطقة زراعية وسياحية، وفض الاختناق فى الوادى، وتتحول سيناء إلى جزء غير قابل للتفكير فى الانفصال عن مصر، وهو حلم قائم حاليا عند الأعداء. نحن نهمل سيناء التى بها أجود الأراضى الزراعية، والشباب بلا عمل، لم لا نملكهم تلك الأراضى؟، ونستعين بقانون الـ bot، وتعميرها خاصة أنها مليئة بمناطق السياحة الدينية، وستكون بذلك إضافة سياسية واقتصادية وعسكرية. |
السؤال السادس هل ستعيد النظر فى معاهدة السلام مع إسرائيل؟!.. وما السياسة التى ستتبعها لإيقاف أى انتهاكات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؟ عمرو موسى (مستقل) احترام كافة الالتزامات القانونية الصرية، بما فى ذلك العاهدة المصرية اﻹسرائيلية، مادام احترمها الطرف اﻵخر، وأﻻ تشكل عائقاً أمام ممارسة مصر لسيادتها والحفاظ على أمنها وأمن حدودها. العودة إلى الثوابت الصرية التاريخية والمشرفة فى التعامل مع القضية الفلسطينية كأحد أولويات أمنمصر القومى، بعد سنوات من التراخى، وكذلك من منطلق أخﻼقى، لتقديم جميع أنواع الدعم السياسى واﻻقتصادى والقانونى للشعب الفلسطينى فى كفاحه المشروع للحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما فى ذلك اﻻعتراف بالدولة الفلسطينية، والمساندة للجهود الفلسطينية فى المحافل الدولية، فضﻼً عن الالتزام بالمبادرة العربية المحددة للموقف العربى الجماعى من النزاع العربى اﻹسرائيلى، وصوﻻً إلى حل الصراع وليس إدارته، فضﻼً عن التخفيف من معاناة اﻷشقاء الفلسطينين تحت وطأة اﻻحتﻼل، وربط تطوير العﻼقات المصرية اﻹسرائيلية بمدى تجاوب الطرف اﻹسرائيلى فى إنهاء الصراع، تقدماً بتقدم والتزاماً بالتزام. عبد المنعم أبوالفتوح (مستقل) دور مصر فى فلسطين ليس دور الوسيط بل هو دور الشريك للفلسطينيين فى سعيهم لاسترداد حقوقهم يدعمهم ويساندهم حتى يحصلوا عليه من الغاصب المحتل غير منقوص، وبالتالى سنعمل على التأكيد على الدعم الكلى والشامل والاستراتيجى لقضية فلسطين «قضية العرب والمسلمين المركزية»- وعلى الدعم الكامل لشعب فلسطين المظلوم على جميع الأصعدة وباستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية حتى يستعيد حقوقه المسلوبة. ويعتبر الالتزام بقضية فلسطين ومناصرة الشعب الفلسطينى من أولويات السياسة الخارجية المصرية لارتباط هذه القضية المصيرية بالأمن القومى المصرى. وأول ما نقوم به هو السعى لإنهاء حصار التجويع على غزة، ومدها بما تحتاجه من مقومات الحياة. أما اتفاقية كامب ديفيد أو غيرها من الاتفاقيات، فهى اتفاقيات دول، احترامها وتنفيذها يكون مشتركاً من الجانبين، وفى حالة حدوث ما يستدعى تعديلها أو عدم تنفيذ طرف لالتزاماته، فإن الأمر يجب أن يعود لممثلى الشعب فى البرلمان ومؤسسات الأمن القومى وفق ما يحدده الدستور، فهى ليست اتفاقيات شخصية يقضى فيها الرئيس بما يراه وحده، بل هى التزام على الدولة كلها. حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى) معاهدة السلام مع إسرائيل يجب تناولها بكثير من العقل والحساب دون اتباع أو اتخاذ سياسات أو مواقف عنترية تضر بمصالح مصر ولذلك علينا أن نضع نصب أعيننا الآتى: أ - إن الفقرة رقم 4 من المادة الرابعة تنص على: «يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 2.1 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين». ب - تنص المادة السابعة على: «تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسر هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة، وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم». جـ - إن أوضاع القوة الفعلية للأطراف تترجم أو تنعكس على مواقف الأطراف على مائدة المفاوضات، وهو الأمر الذى يجب وضعه فى الحسبان. د - أنه وفقاً لما جاء فى الفقرة «ب» السابقة فإنه فى حالة عدم موافقة إسرائيل على الطلب المصرى بإدخال تعديلات على معاهدة السلام فإنه على مصر اللجوء إلى التوفيق ثم التحكيم، وقد أثبتت الحوادث والخبرات السابقة فى معظمها تحيز العالم الغربى ضد المطالب المصرية. هـ - احتياج مصر إلى السلام العادل لتعيد بناء نفسها وفقاً لفكر استراتيجى بأسرع ما يمكن ليزيد من عناصر القوة لديها بالمفهوم الشامل مع الوضع فى الاعتبار أن الولايات المتحدة يمكن النظر إليها باعتبارها طرفاً ثالثاً فى المعاهدة، بما يفسح المجال لمحاولة التأثير عليها من خلال المحادثات المباشرة معها واستخدام وسائل التأثير المختلفة بما فيها جماعات ضغط أمريكية لصالح الموقف المصرى من ناحية، وممارسة الضغط على المصالح الأمريكية فى المنطقة بأسلوب عقلانى مدروس لدفعها للتأثير على إسرائيل. و - يجب ألا يغيب عن بالنا أن هناك التزاماً أمريكيا صريحاً بضمان تفوق إسرائيل على الدول العربية مجتمعة، حتى لا نسمح بدعاوى عنترية غير مسؤولة. ز - لإيقاف أو الحد من الانتهاكات الإسرئيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فإنه يتطلب الآتى: ■ العمل على زيادة القدرة المصرية على التحرك النشط فى المجالين الإقليمى والدولى. ■ تفعيل سياسة مصر الخارجية فى التجمعات الدولية، مع زيادة روابط المصالح المشتركة مع أعضائها لإتاحة المجال لزيادة التأثير على مواقفها لصالح الحركة المصرية. ■ فتح المجال لزيارة المصريين إلى القدس، فسياسة الاستنكار وتركها وحيدة تعد عودة للأسلوب القديم الذى كان يتبع قبل عام 1967 حيث ينسحب المتحدثون العرب عند بدء حديث الممثل الإسرائيلى فى أى اجتماع بما كان يترك له المجال للانفراد بالمستمعين لإقناعهم بوجهة النظر الإسرائيلية، بينما زيارة القدس من المصريين سوف تمثل مساندة مباشرة لأهالى القدس الفلسطينيين، كما ستمنع الجماعات المتطرفة من دخول ساحة المسجد الأقصى وتدنيسها فى ظل وجود الآلاف أو المئات من المصريين حتى لا يحدث احتكاك بينهم بما سيجبر إسرائيل على منع حدوث ذلك، كما سيحبط المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع فى القدس. أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى) نعم بكل تأكيد سأعيد النظر فى كل معاهدة تنطوى على مساس بالسيادة المصرية.. وفى القانون الدولى ما يجيز للدول هذا الحق.. وهناك فرق بين أن تتمتع مصر بحقوقها على كل أراضيها.. ومن ذلك حقها فى وجود جيشها عند آخر نقطة فى حدودها.. وبين إعلان الحرب وهو أمر لا تقدم عليه أى دولة إلا فى ظروف خاصة.. كما أن السيادة تتطلب ألا تتمتع دولة أخرى بمعاملة تمييزية بالإكراه كتصدير البترول أو استقبال السياحة بصورة إلزامية.. وفى كل الأحوال فمن حق مصر وواجبها تعمير سيناء بالبشر وتدريب أهلها على الدفاع الذاتى وتمكينهم من حق التملك.. إن شبه جزيرة سيناء تمثل محور إعمار وأمن قومى بامتياز.. الأمر الذى يوجب شتل الأرض بالسكان وتعمير سيناء بالبشر لملء الفراغ السكانى والاستفادة من مواردها الهائلة. ويضم هذا المحور إمكانيات هائلة لكل أنواع النشاط الاقتصادى.. للتوسع الزراعى.. لإقامة مركز عالمى لصناعة السفن ولوازم الملاحة البحرية.. لصناعة تصديرية لصيد الأسماك وتصنيعها.. لصناعات مغذية لصناعات التشييد.. للصناعة البترولية والبتروكيماوية.. وكذلك لصناعة سياحية، على أن تراعى خطط التنمية صالح السكان وتوفر لهم مقومات التنمية.. لتصبح سيناء بنهضتها وشعبها ترباسا على باب الوطن.. وتستطيع مصر عندما تمارس ثقلها التاريخى والدولى وتنفض عن نفسها روابط التبعية أن تشارك فى بناء قوة عربية وإقليمية قادرة على ردع العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.. سوف نفتح معابرنا مع فلسطين ونكسر حصار الشعب الفلسطينى.. ونقدم له كل أشكال الدعم. هشام البسطويسى (حزب التجمع) المعاهده بها جزء جارح لكل مصرى، وماس بكرامة كل مصري، ولابد من إعادة طرحها مرة أخرى للنقاش، فلا يمكن أن يقوم سلام بيننا وبين إسرائيل والشعب المصرى يشعر أن حقوقه منتقصة، فلابد من استعادة حقوق مصر كاملة، وإعادة سيادة مصر كاملة على سيناء، ويجب تعديل الاتفاقية لتسترد مصر سيادتها الكاملة على سيناء، وهذا شرط أساسى. محمود حسام (مستقل) سوف أطلع أولاً على بنود هذه المعاهدة وسوف أستشير جميع الخبراء فى هذا المجال فإن وجدت أن هذه المعاهدة فى صالح وطنى وشعبى فسوف أستمر بها فى حالة إذا وجد أن الطرف الآخر يلتزم بجميع بنودها، أما إذا كانت غير ذلك فسوف نسعى جاهدين بموجب القانون الدولى إلى تعديلها أو إلغائها. أما بخصوص انتهاكات الأراضى الفلسطينية فسوف أسعى إلى التعاون مع الدول العربية لاتخاذ قرار موحد نعمل جميعا على تحقيقه وليس منفردين لأنها قضية عربية وليست مصرية، وسوف أعطى أولوياتى حالياً للوضع الراهن فى مصر حتى نستطيع مساعده الآخرين. أحمد شفيق (مستقل) اتفاقيه كامب ديفيد هى اتفاقية سلام تحترم من مصر وفق الشخصية القانونية للدولة التى تقر بكل الاتفاقات الدولية الموقعة من جانبها. مشكلة مصر الآن هى أنه لا توجد ثقة فى مقومات الشخصية القانونية للدولة ويجب علينا أن نستعيد تلك المقومات ونعيد إليها الثقة. إن اتفاقية السلام مع إسرائيل لاينبغى التعامل معها على أنها قدر ثابت لا فرار منه، الاتفاقية أنتجها بشر ومن ثم فإنه يمكن تطويرها باعتبارها كائناً حياً وقابلاً للتطوير، ويمكن أن نتفاوض مجدداً بشأن بعض بنودها فى ضوء المصلحة القومية، إن هذا يعنى ببساطة أنه طالما كنا قادرين ولدينا هيبتنا فإن الآخرين يمكنهم أن يفهموا أن المصالح تتجدد وأن الاتفاقية ليست قيداً وإنما سياق وإطار للسلام بيننا وبينهم ولكى يستمر هذا السلام فإننا لابد أن نعمق ونرسخ اتفاقية السلام بتنميتها وتطويرها. إن إسرائيل دوله جارة، هذا تعريفى الجغرافى لها، لقد اعترفنا بإسرائيل منذ زمن بعيد، وتعريفى السياسى لها هى أنها الطرف الثانى الموقع على اتفاقية السلام مع مصر، ولهذا مقتضياته من جانبنا ومن جانبهم. ومصر تضمن مصالح الشعب الفلسطينى وتعمل على تحقيقها فى ضوء القرارات الدولية وتستثمر كل إمكانياتها لتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى. وإننى مستعد للذهاب إلى الجحيم نفسه إذا كان ذلك سيحقق المصلحة الوطنية لمصر أولا وللشعب الفلسطينى، وقد أعلنت أنه يمكن أن أذهب إلى إسرائيل وأسافر إليها دون خوف إذا كان هذا سوف يحقق المصالح المصرية والفلسطينية، إن زيارتى لإسرائيل سوف تكون إذا ما تمت فى إطار سعى إلى تطوير اتفاقية السلام وإلى تحقيق المصالح الفلسطينية، وأنا لا أخشى هذا بل أجده يحمل إسرائيل مزيداً من المسؤوليات. والعلاقة مع إسرائيل هى العلاقة بين دولتين جارتين فى ضوء احترام سيادة كل دولة للأخرى وبما لا يخل بمصالح أى منهما. حمدين صباحى (مستقل) إن روح اتفاقية كامب ديفيد عند تطبيقها كانت أخطر من حرفية نصوص الاتفاقية وسأوضح ما أقصده. نحن غصنا فى مسيرة انهزامية لها علاقة بتقدير نظام مبارك لروح الاتفاقية أكثر من التزامنا الدولى بنصوصها، فنصوص الاتفاقية مثلا لا تجبر مصر على حرمان أبنائها من موارد الغاز الطبيعى وتصديرها لإسرائيل وبأرخص الأسعار لكن نظام مبارك المخلوع اندفع فى ذلك واستمر حتى بعد أكثر من عام على سقوط مبارك فى معاندة لمصالح مصر العليا، هذا العمل له علاقة بروح كامب ديفيد وليس نصوصها وهو ما جعل مصر تشارك إسرائيل فى إحكام حصارها السياسى والمعيشى على قطاع غزة، والأزمة هنا أن روح التعامل مع إسرائيل كانت باعتبارها حليفا وليس عدوا. أظن الموضوع الجوهرى هنا ليس النصوص بل الروح من وجهة نظرى ولكن لكى أكون واضحا أنا لم ولن أكون مع اتفاقية كامب ديفيد، ولكنى سأقطع الغاز عن إسرائيل وسأفتح معبر رفح، والاستمرار فى العمل باتفاقية كامب ديفيد أو إلغائها سيكون مرهونا بإرادة الشعب، فإذا طالب الشعب بإلغائها أو تعديلها سنطرحها فى استفتاء عام على الشعب وعلى البرلمان. أما الانتهاكات السياسية لحقوق الشعب الفلسطينى التى تمارس يوميا والتى يقف ضدها معظم شعوب العالم فالأولى بنا أن نرفضها ونعمل على استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة، والدبلوماسية المصرية أثبتت فى مواقع كثيرة قدرتها على التصدى بالقانون لتلك الانتهاكات التى تساندها حكومات للدول الكبرى رغم رفض شعوبها.. سأسلك كل السبل الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطينى، لن أحاصر غزة ولن أكون عونا لإسرائيل على انتهاك حق الشعب الفلسطينى بل سأدعم المقاومة، ووقوفى مع حق الشعب الفلسطينى لا يعنى أن أدخل حربا ضدها فى الوقت الحالى فأنا لا أريد أن أكون رئيسا لكى أحارب إسرائيل فأمامنا معارك داخلية لإعادة قوة الاقتصاد المصرى، وتنفيذ مشروع متكامل للتنمية والفقر هو معركتى الأولى للقضاء عليه. خالد على (مستقل) الأمر فى السياسة الخارجية يحتاج لمراجعة شاملة تنطلق من المكانة الحقيقية التى تستحقها مصر والتى يجب أن تنظر للعالم بما هو أرحب من أمريكا وأوروبا وإسرائيل ونعيد الاعتبار لأفريقيا ومجموعة دول الجنوب الجنوب، وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية فرؤيتى أن دولة بحجم مصر وبعد أن شهدت ثورة عظيمة مثل ثورة 25 يناير ينبغى أن تحكمها ثلاثة مبادئ عند النظر فى جميع معاهداتها مع العالم الخارجى، سواء تعلق الأمر بإسرائيل أو بغيرها: المبدأ الأول: أنه لا يجوز إبرام معاهدة جديدة أو مواصلة الالتزام بمعاهدة سابقة إذا كانت تلك الوثيقة التعاقدية لا تحظى برضا أغلبية المصريين، لذا فإننى عازم على أن أستن سنة جديدة فى صياغة السياسة الخارجية المصرية تقوم على استفتاء الشعب المصرى قبل الموافقة على أى معاهدة ذات طبيعة استراتيجية. المبدأ الثانى: أن مصر التى قدمت للعالم ثورة تحتذى هى بالتأكيد أكبر من أن تكون مرغمة على الاستمرار فى احترام معاهدة يخرقها الطرف الآخر. ما أريد أن أقوله بوضوح إن احترام أى معاهدة هو التزام على جميع أطرافها، ومن ثم فإن مصر ستلتزم فيما تعاهدت عليه طالما بقيت الأطراف الأخرى (سواء إسرائيل أو غيرها) على نفس الدرجة من الالتزام. المبدأ الثالث: أنه لا يليق بمصر الثورة أن تدخل طرفا فى معاهدة جديدة أو تستمر طرفا فى أخرى قديمة، إذا كان كل أو بعض نصوصها يتسم بالسرية. أما عن الشق الثانى من السؤال والمتعلق بالسياسة التى سأتبعها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فلعلى أشير هنا إلى اعتزامى العمل على خمسة مسارات لوقف تلك الانتهاكات بالاعتماد على خبرات المدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة: المسار الأول: يتصل بإنهاء الانقسام الفلسطينى وتحقيق مصالحة حقيقية بين مختلف الفصائل، ودعنى أقل هنا بشكل لا يقبل اللبس إن تلك مسؤولية مصرية بقدر ما هى مسؤولية فلسطينية. المسار الثانى: يتعلق بعودة مصر لقيادة العمل العربى المشترك الذى يستهدف فى هذا الشأن بناء توافق عربى واسع داعم للحقوق الفلسطينية، أقول بعبارة أدق إننى سأعمل على أن تكون السياسة العربية داعمة لاستعادة الحقوق الفلسطينية بدلا من أن تكون ضاغطة على الطرف الفلسطينى للتنازل عن تلك الحقوق. وعلى المسار الثالث: سأدشن حملة دولية تستعيد للقضية الفلسطينية زخمها فى المحافل الدولية متعددة الأطراف (الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامى، الاتحاد الأفريقى، حركة عدم الانحياز، وغيرها فى إطار تصعيد الضغوط على الطرف الإسرائيلى. أما المسار الرابع: فيتصل بإعادة تعريف الدور المصرى فى القضية الفلسطينية، فلم يعد مقبولا بعد ثورتنا العظيمة أن تكون «كبيرة العرب» وسيطا يقف على مسافة واحدة من الفلسطينيين والإسرائيليين. وستساهم تلك المسارت الأربعة فى بلورة مسار خامس يستهدف إحداث تغيير تدريجى فى السلوك الأمريكى المنحاز لإسرائيل، وجذب أطراف دولية أخرى (فى مقدمتها الاتحاد الأوروبى) لممارسة دور يليق بأوزانهم الدولية فى وقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية. محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى) لا تفكير فى إعادة النظر فى معاهدة السلام مع إسرائيل حاليا، لأننا جميعا معروف ما بداخلنا نحو إسرائيل ومعاهدة السلام، لكننا على شفا انهيار اقتصادى، ويجب أن نبدأ مشروعات اقتصادية قومية تلفت نظر العالم كله، ونشرع فى نهضة اقتصادية لدينا مقوماتها فى بلادنا، وحين نقوى اقتصاديا نتحدث فى شأن معاهدة السلام، فحاليا لا تصلح العنجهية الفكرية التى يتحدث بها البعض، لكن أفكر فى عقود تصدير الغاز الطبيعى، ألغى عقود الغاز وأصدره لدول أفريقيا، وإسرائيل يكون لها التحكيم الدولى، ويحكم لصالحها بأموال أحصل عليها من دول أفريقيا، وأكسب بذلك العمق الأفريقى الذى ترتع فيه إسرائيل منذ سنوات. والسياسات التى سأتبعها تجاه القضية الفلسطينية، تختلف حسب الظروف، لكنها لابد أن تنحاز للجانب العربى بوضوح. محمد سليم العوا (مستقل) الإسلام أمرنا باحترام العقود طالما التزم بها الطرف الآخر، ونحن سنلتزم بها طالما التزموا هم بها. وتعد اتفاقية كامب ديفيد هى إحدى المعضلات فى الوضع السياسى المصرى بسبب عدم التزام هذا الكيان بها ولاحتوائها على بنود تحد من حرية الجيش المصرى فى التحرك على أرض سيناء وغيرها من البنود التى قزمت الدور المصرى فى المنطقة. وبشكل عام سيعاد النظر فى الاتفاقيات الدولية والصالح منها سنلتزم به والفاسد منها سنعمل على إصلاحه بما يحقق أهداف ومصالح الوطن وبما يتوافق مع القوانين الدولية حتى يتحقق أفضل مكسب للمواطن المصرى. |
السؤال السابع كيف ستدير العلاقة بين مصر وأمريكا؟!.. وكيف ستتخلص من سياسة التبعية والمعونة العسكرية؟ هشام البسطويسى (حزب التجمع) العلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تكون مرتبطة بتحديد مصالح مصر، ونبحث عن المتفق معها، وماهى نقاط الخلاف ونحلها بالحوار، ويجب ألا يتم استدراجنا فى تصرف ضد مصلحة الوطن، فالمصلحة المشتركة بين تطلعات الشعوب العربية من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية ووجود قضاء مستقل، أصبحت متوافقة مؤقتاً مع المصالح الأمريكية والأوروبية فمن مصلحة أمريكا والاتحاد الأوروبى الآن أن يقام فى مصر نظام ديمقراطي، ومن مصلحتهم إعادة توزيع الثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى المنطقة لأن هذا ما يسهل لهذه الدول فتح أسواق جديدة. فأمريكا دولة رأسمالية وأهدافها استعمارية، ولديهم أزمة فى توزيع منتجاتهم الآن، لذك أصبح من أهدافها إعادة توزيع الثروة فى هذه المنطقة، فإذا أعيد توزيع ثروات المنطقة العربية على الشعوب ستتحول هذه الشعوب إلى قوة شرائية تستطيع أن تمتص منتجاتهم، أيضاً إقامة أنظمة ديمقراطية وقضاء مستقل بهذه الدول ستؤدى إلى حدوث هجرة عكسية وتخفيف الهجرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا وأمريكا، وهذا يحقق لهم قدراً كبيراً جداً من الأمن. أحمد شفيق (مستقل) إن العلاقات مع الولايات المتحدة يُنظر إليها فى إطار المصالح المستقبلية والآنية للشعب المصرى، وتقوم على أساس المصلحة وفى ضوء وضع مصر فى النظام الإقليمى والدولى، وأساسها الندية والمشاركة والحوار، ويكون عمادها الأساسى السعى للتطوير بحيث تحقق مصر مصالح القضية الفلسطينية فى ضوء الدور الأساسى للولايات المتحدة فى ملفات الشرق الأوسط وبدون أن ينسينا هذا مصالح الشعب المصرى. فى هذا السياق، أعلنت أن الدولة الأولى التى سوف أقوم بزيارتها خارجياً إذا ما انتخبت رئيساً هى الولايات المتحدة الأمريكية، سعياً وراء المصالح الاقتصادية المصرية وما يتعلق بها من مصالح سياسية وعسكرية. إن توجهى هو أن يُعاد النظر فى مسألة المعونات المدنية التى تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة، وتسعى مصر إلى بلوغ اتفاقات تجارية مثمرة مع الولايات المتحدة وبما يدعم الاقتصاد المصرى. تقوم العلاقة على أساس الصداقة وبما يضمن الدعم التكنولوجى والتسليحى للمؤسسة العسكرية، وفى سياق هذه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فإننا سوف نسعى إلى التفاوض المباشر والفعال مع الولايات المتحدة من أجل أن تصبح مصر شريكاً تجارياً مميزاً. حمدين صباحى (مستقل) مصر فى حاجة لرئيس وطنى مستقل لا يأخذ قراراته من أمريكا وإسرائيل، علاقاتنا الدولية يجب أن تقوم على المصالح المشتركة والمتوازنة وباحترام متبادل وندية. نحن لسنا فى عداء مع شعب الولايات المتحدة الأمريكية لكن خلافنا مع الإدارات الأمريكية الحاكمة والتى تعود حكامنا أن ينحنوا أمامها وكانوا يعتبرون أن قبلتهم السياسية هى واشنطن وأنا لن أحج للبيت الأبيض ولن أنحنى له ولكن فى الوقت نفسه لا أسعى لعداء مع أمريكا وأتفهم الأوضاع العالمية، لذلك لو أصبحت فى موقع المسؤولية فسوف تقوم العلاقات بين مصر وأمريكا على أساس المصالح المشتركة وإذا احترمت أمريكا مصالح مصر فبالتأكيد سنحترم مصالحها مع الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة لابد أن تكون قائمة على مبدأ الندية. ولكى نصل لهذا المستوى من العلاقات علينا أن نهتم بشؤوننا الداخلية واستعادة قوة اقتصادنا ليكون «قمحنا من فاسنا وقرارنا من راسنا» فلا تفرض علينا دولة كالولايات المتحدة أو غيرها شروطا لتقدم لنا معونة، لن نقبل أبدا معونة مشروطة وعلينا أن نبدأ فورا فى مشروع نهضوى شامل يكفل لنا احتياجاتنا لاستعادة قدرتنا على اتخاذ قراراتنا طبقا لمصلحة الشعب المصرى وهى المصالح التى تحكم الدول فى تعاملاتها. عمرو موسى (مستقل) تطوير العﻼقات مع الوﻻيات المتحدة على أسس جديدة من المصالح المشتركة واﻻحترام المتبادل، وان يأخذ فى اﻻعتبار موقع مصر كقوة إقليمية مهمة، وموقع الوﻻيات المتحدة كالقوة العظمى فى عالم اليوم، بما فى ذلك التوصل إلى تفاهم استراتيجى بشأن وضع أسس نظام أمنى جديد للشرق اﻷوسط وتطوير العﻼقات المصرية مع القوى الجديدة والبازغة، وتوثيق التعاون معها واﻻنضمام لتجمعاتها، واالسعى الحثيث للانضمام كعضو كامل العضوية فى منظمة التعاون اﻻقتصادى والتنمية، وتطوير دور السياسة الخارجية المصرية فى دعم قضايا التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية، وتحقيق اﻷمن القومى المصرى بمفهومه الشامل ﻷمن المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك بالتحول السريع من نموذج العلاقات القائمة على المساعدات إلى تلك القائمة على أساس اﻻستثمارات والتجارة، وتنشيط الدور المصرى فى المنظمات اﻻقتصادية اﻹقليمية والدولية. البرنامج الانتخابى يسعى إلى دعم القدرات العسكرية المصرية من خلال مشاركة القوات المسلحة فى مجلس الأمن القومى ورفع القدرات البشرية وتوفير الميزانيات المطلوبة للتسليح. أما فيما يتعلق بمسألة المعونة العسكرية فإن مبدئى العام سواء مع الولايات المتحدة أو مع غيرها من دول العالم هو التخلى تدريجيا عن كافة أشكال المعونة وإنشاء علاقات قائمة على التكافؤ والندية. أبوالعز الحريرى (حزب التحالف الشعبي) الأساس فى علاقة مصر الخارجية بأى دولة أخرى هو علاقة الندية والبحث عن المصالح العليا للأمن القومى المصرى، وبالتالى فعلاقتنا مع الولايات المتحدة ستكون فى إطار رفض أى شكل من أشكال الهيمنة سواء على مصر أو على أى دولة فى المنطقة، ورفض التدخل الأمريكى فى السياسات الداخلية أو الخارجية لمصر، أيضاً رفض توصيات وتدخلات المؤسسات التى تدور فى فلك السياسة الأمريكية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، ورفض أى محاولة منهما لفرض نموذج اقتصادى ضد مصلحة الأغلبية من المصريين. وفى إطار سعينا لمواجهة هذه الهيمنة، يجب على مصر أن تسعى لبناء محور جديد من دول العالم الثالث لمواجهة الهيمنة الأمريكية، وفى القلب من هذا المحور الدول العربية والدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وغيرها، التى لا يمكن لأى منها مواجهة التدخل الأمريكى إلا بالتعاون الاقتصادى والسياسى فيما بينها لمصالح شعوبها.. وكذلك عن طريق دعم العلاقات مع الحركات الشعبية الدولية المناهضة للعولمة الرأسمالية وللتبعية والاحتكار. بالنسبة للمعونة الأمريكية نحن ضد المعونة بشكل عام (بشقيها العسكرى أو الاقتصادى)، ونرى أن تبنى نموذج التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات وتبنى دولة الديمقراطية الشعبية حيث يشارك المواطنون عبر منظماتهم وجمعياتهم فى رسم سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وتوجهات السياسة الخارجية، بالإضافة إلى أن التكامل الاقتصادى والسياسى مع دول الجوار سيكون هو البديل. أيضاً من الضرورى إنهاء الاختراق الأمريكى للمؤسسة العسكرية المصرية، سواء كان عن طريق التسهيلات العسكرية واللوجستية ولمناورات المشتركة، أو عن طريق صفقات السلاح التى يبرمها المجلس العسكرى بعيداً عن أى رقابة أو حساب شعبى، أو عن طريق العمليات المخابراتية المشتركة التى كانت فى كثير من الأحوال بعيداً عما يخدم مصالح الشعب المصرى، وتصب فى الأساس لخدمة الطبقة الحاكمة ورجال الأعمال عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل) من أهم مقومات عملنا تأسيس العلاقات الخارجية المصرية مع دول العالم لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والدول الكبرى الأخرى مثل الاتحاد الروسى والصين الشعبية على أساس الندية والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورفض الانصياع لأى ضغوط أو شروط مجحفة. ويتواكب معه إحياء دور مصر فى المؤسسات الدولية مثل منظمة المؤتمر الإسلامى والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة ليعبر عن سياسة مصر الجديدة فى ظل الثورة التى قامت من أجل الاستقلال الوطنى وسيادة إرادة الشعب والديمقراطية ولدعم الشعوب المضطهدة والمظلومة وللوقوف إلى جانب حركات تحرر الشعوب وحقوق الإنسان. محمود حسام (مستقل) الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة وهى من الدول العظمى فى العالم تساعدنا كما تساعد العديد من الدول النامية وقد استفدنا كثيرا من المعونات الأمريكية لمصر. وأصلنا العريق يمنعنا من إنكار ذلك. ولا أعلم إذا كانت هذه المعونة أثناء الحكومة السابقة مصحوبة أم لا بشرط تهدر كرامتنا أو فيها إملاء للقرار. ومستقبلاً لن أقبل أى عون أو مساعدة من أى دولة فى العالم تملى علينا شروطاً أو تسلبنا حرية تقرير المصير أو تمس أى سيادة لنا على أراضينا أو على قراراتنا أو على علاقاتنا بدول أخرى، وسوف أعمل على تحسين علاقتنا مع جميع دول العالم لنصبح على مسافة واحدة من الجميع ولا تبعية لنا لأحد. حسام خير الله العلاقة بين مصر وأمريكا تستلزم أولاً الوقوف على كل من المصالح المصرية، والأخرى الأمريكية لكل من الطرفين لدى الآخر وتحديد مجالات الحركة المتاحة، والأخرى ذات الحساسية أو التكلفة العالية مع إدراك طبيعة الظروف الدولية الموجودة على المحيط الدولى والمساحات المتاحة للتحرك اقتراباً أو بعداً من القوى الكبرى منها، ويبقى فى المقام الأول أهمية الحفاظ على استقلال القرار السياسى والاقتصادى والعسكرى لمصر فى إطار من الحنكة والاعتزاز بالكرامة المصرية، ولذلك من الضرورى تجنب والامتناع عن اتباع سياسة رد الفعل التى كانت متبعة خلال النظام السابق فاستقلالية القرار تحقق المزيد من الفوائد، أما التخلص من المعونة العسكرية فالأمل يكمن فى إقامة صناعات عسكرية وطنية وهو ما يأخذ وقتا طويلاً، فلقد جربت مصر اتباع سياسة تنويع مصادر السلاح إبان حكم الرئيس السادات، وهى ليست بالسهولة التى يظنها البعض، بل بالغة التعقيد، فمثلاً الاتحاد الأوربى كله يستخدم ذخيرة ذات أعمدة موحدة ليست المناورة بها وباحتياطات وفقاً للميادين المحتاجة، فضلاً عن أن كل سلاح مختلف، إضافة إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تمتلك أعلى تقنية خاصة فى مجال التسليح وهى الممول الرئيسى لإسرائيل بالسلاح، وإسرائيل نفسها أصبحت تنتج أسلحة ومعدات وذخائر ذات تقنية عالمية، ولذلك يبقى علينا العمل فى صمت وبجد لتحقيق هذا التوازن، فاليابان تتحول مصانعها لإنتاج السيارات خلال 48 ساعة إلى مصانع عسكرية، كما أن تجربة مصر فى الإعلان عن بعض الأسلحة قبل اكتمال تجربتها وإجازتها (الصاروخ الظافر- الطائرة حلوان) قد أجهض هذه المشروعات، ولذلك علينا العمل بتؤدة وصبر وباستخدام العقول المصرية ودون إثارة الآخرين ليكتمل مشروعنا القومى خالد على (مستقل) أولا: العلاقة المصرية الأمريكية أعمق وأعقد كثيرا من موضوع المعونة سواء العسكرية أو الاقتصادية. فنحن إزاء قوة عالمية ذات حضور وتأثير لا يمكن تجاهله مهما اختلفنا معها، فى المقابل نحن دولة محورية فى إقليمنا بشكل يستحيل تجاوزه، ولدينا شعب ثائر أطاح بديكتاتور كانت تدعمه أمريكا. ثانيا: ثمة حاجة لبناء تفاهم مشترك مع واشنطن يقوم على الحرص على الطابع الحقيقى للعلاقة فهى ليست بين ممول ومتلقٍ للتمويل (المعونة) بل علاقة تتأسس على الندية وتوازن المصالح واحترام حرية الشعوب وحقوقها واستقلال قرارها السياسى والاقتصادى. ثالثا: تقديرى أن إنهاء التبعية ليس قضية صراع مع أطراف خارجية بقدر ما هو مسألة بناء مناعة داخلية تستوجب بناء مجتمع ديمقراطى وحر، وبناء اقتصاد قوى قادر على تلبية احتياجات المجتمع، ومؤسسات دولة تحترم القانون وحقوق الأفراد، وهنا أعود مرة أخرى للقول بأن نجاح ثورة يناير فى تحقيق أهدافها كفيل بإعادة التوازن إلى العلاقات المصرية مع القوى الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة. محمد سليم العوا (مستقل) لم تواجه أمريكا أى صعوبات فى السيطرة على مصر ودورها فى المنطقة فى العهد البائد فقد كان مبارك خير حليف جعل من مصر دولة تابعة وفى هذا الصدد أوضح أن المعونات الأمريكية هى معونات عسكرية وليست معونات معيشية وعليه ستتحدد العلاقات بما يضمن أن تقوم مصر بدورها كدولة قائدة ورائدة فالمعونة الأمريكية أو أى معونة يجب أن تكون غير مشروطة ولن ننصاع لأى طلبات قد تطلب من مصر الخضوع أو التبعية لأى دولة أخرى أياً كانت ومن يريد أن يمنحنا التبرعات دون تبعية أهلا به ومن يريد أن يستخدمها كحجر عثرة أو كنقطة ضعف فهذا لن نسمح به أبداً. مصر من الدول ذات الثقل السياسى الإسلامى والعربى والدولى ويجب أن يكون لنا موقف مستقل بدون أى تبعية لأحد وبالأخص فى القضايا التى تخص مصر ولا يمكن لأي دولة فى العالم أن تستغنى عن مصر مهما كانت قوتها. محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى) العلاقة بين مصر وأمريكا تقودنا أيضا إلى العلاقة بين مصر ودول أوروبا الغربية وإيران، هى علاقة يجب أن تقوم على التعاون الاقتصادى الذى يفيد الطرفين، وإذا استشعر الطرف المصرى أن هذه العلاقة الاقتصادية المثمرة تستغل لصالح أيديولوجية معينة تخالف ما نؤمن به أو تفرض شرطا يمس الكرامة الوطنية، نرفض بحسم ولكن دون تلميح إلى خلاف دائم، ومع الاستمرار فى العلاقة الاقتصادية، والحسم يجب ألا يكون بعنترية، فأمريكا وإيران ودول أوروبا الغربية يحتاجوننا، أما مسألة المعونة العسكرية فهى ليست تبعية، فهى اتفاقية يحصل على ثمنها وحتى المعونة الاقتصادية فهو يعطى المال، ثم يرسل شركاته لتعمل بها، لا توجد معونة تمثل تبعية إلا لو كنا محتلين أو تفرض شرطا يمس كرامتنا وهذا مرفوض من الأساس، وكلمة معونة مرفوضة، لأن اسمها اتفاقية التبادل الاقتصادى. |
انا احب مصر
|
1_فين حق الغلابه
2_فين المحاكمات 3_فين حق الشهيد اللى اتظلم حتى الممات 4_فين حق البلد اللى اتنهب فى سنين سكات |
السؤال الثامن كيف ستدير ملف علاقة مصر بدول أفريقيا؟.. وما رؤيتك لحل أزمة حوض النيل؟ عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل) التأكيد على دور مصر المركزى فى أفريقيا ودول حوض النيل لتحقيق المصالح الاستراتيجية العليا لشعوب دول الحوض والقارة من خلال التعاون، خصوصاً فى مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والزراعة والموارد المائية، واستخدام قوة مصر الناعمة التى طالما كانت حصنا يؤمن مصالحنا فى أفريقيا، بالبعثات والعلماء والدعاة وغيرهم، فهذه قضية أمن قومى لايجب التهاون فيها أو التقليل من شأنها. وإعادة الاعتبار للدائرة الأفريقية، وخلق علاقات شراكة حقيقية مع دول المنبع الأفريقية والسودان - والتى يعتبر دعم العلاقات الثنائية معها من أولويات السياسة الخارجية المصرية - عبر مشاريع تنموية تحقق المصالح المتبادلة، وكذلك مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وتفعيل دور مصر فى منظمة الوحدة الأفريقية باعتبارها حاضنة للدول الأفريقية. حمدين صباحى (مستقل) باختصار إذا عادت مصر إلى أفريقيا عادت أفريقيا لمصر، السياسة الخارجية المصرية فى عهد نظام المخلوع ارتكبت جريمة ضد مصالح مصر فقد قطعت علاقات تاريخية وعظيمة بناها الشعب المصرى فى ستينيات القرن الماضى وارتمت فى حضن الولايات المتحدة ثم تعاملت باستعلاء مع شعوب ودول كانت تعتبر القاهرة هى قبلة أفريقيا وعبدالناصر هو رمزها الوطنى الكبير، أثناء زيارتى ضمن الوفد الشعبى لعدد من دول حوض النيل وجدت شوارع رئيسية باسم عبدالناصر ومحطات كهرباء أنشأها مهندسون مصريون فى عهد عبدالناصر أطلقوا عليها اسمه أيضاً، إن رؤية جديدة لدور مصر فى أفريقيا سنجد أنه جزء لا يتجزأ من رؤية جديدة للسياسة الخارجية المصرية ينبغى أن تعبر عن الروابط والهوية والمصالح وموقع مصر الجغرافى ودورها التاريخى تنهى فيها الاستعلاء الذى مارسه النظام السابق وتعيد مصر لدوائرها الطبيعية العربية والأفريقية والإسلامية. مصر بحاجة الآن إلى فتح بوابات التعاون على مصراعيها مع أفريقيا وأنا أتبنى فى برنامجى الدعوة لإقامة منظمة إقليمية جديدة لحوض النيل تؤمن نسبة مصر من النيل دون أن تأتى على حقوق أى دولة أفريقية أخرى. ولا بد أيضاً ألا نغفل أن هناك قوة ناعمة لمصر تستطيع استعادة ولعب دور كبير فى أفريقيا وهى الكنيسة المصرية وعلاقتها بالكنيسة الإثيوبية وكذلك بعثات الأزهر لتلك الدول التى تساهم فى إنشاء علاقة بين الشعوب الأفريقية ومصر فضلاً عن فتح آفاق لعلاقات اقتصادية جديدة فى أفريقيا تعود بالنفع على مصر. كما أن هناك دوراً يجب أن يلعبه علماء وخبراء مصر ومراكز بحثية متخصصة فى شؤونها الأفريقية فهى لديها الكثير من المعلومات والخطط لكيفية تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية فهناك حاجة ماسة لمساعدتهم حكومة وشعباً بالهندسة والطب والتعليم وغير ذلك من المجالات. أحمد شفيق (مستقل) لما كان لنهر النيل أهمية قصوى فى حياه المصريين، وتأثير جوهرى على الأمن القومى المصرى، ويرتبط بوضع إقليمى قيد التحديات، فإننى أتعهد بأن أوليه أهمية قصوى فى الجهد الذى أقوم به على مستويات مختلفة وبرؤية تضمن الاستفادة المصرية الكاملة منه على مستويات عديدة، وبما يحمى الأمن القومى للمصريين. وذلك من خلال ما يلى: - تعيين المفوض الرئاسى الخاص بشؤون نهر النيل ويكون مختصاً بمتابعة كل ملفات النيل محلياً وخارجياً، ومعالجة قضاياه الحيوية، سواء كانت تتعلق بالاستثمار الأمثل لحصة مصر من مياه النيل، أو توثيق العلاقات مع دول حوض النيل، ومتابعة متغيراتها، وتنمية التعاون معها، وتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات تطوير النيل وأنظمة الرى، والاستثمار السياحى، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المختصة تنفيذياً وبدون أن يتعارض ذلك مع مهامها، وفى صدارتها وزارات الرى والزراعة والخارجية والسياحة والداخلية. - إعطاء العلاقات الخاصة بين مصر ودول الحوض كل الاهتمام والجهد والأولوية الأساسية فى أجندة عمل الرئيس وجميع الجهات المعنية، وتنميتها تجارياً وثقافياً وسياسياً وشبابياً. - الحفاظ على الحقوق القانونية الثابتة لمصر فى حصص مياه نهر النيل. - تنمية العلاقات المصرية مع جهات التمويل الدولية فى مشروعات البيئة والرى. - تطوير أنظمة الرى بما يؤدى إلى أفضل استثمار لحصص مصر من المياه. - تطوير حركة النقل فى نهر النيل بما ينمى عمليات التجارة الداخلية فى مصر وبين مصر والسودان. - تنميه الأنشطة السياحية على جانبى النيل وفى مختلف مناطقه من الجنوب والشمال. - تقنين أوضاع التعديات على أراضى النيل والاستفادة من إيرادات التقنين فى حماية ضفافه والحفاظ على موارده. - حماية النيل بيئياً. - نشر ثقافة الاهتمام بالنيل بين المصريين. إن نظرتى للنيل مرتبطة كذلك بمفهوم الأمن الشامل الذى أؤمن به وأسعى إلى تحقيقه، وهو يتضمن ضمان الأمن المائى وضمان أمن الغذاء وضمان أمن الطاقة. عمرو موسى (مستقل) أولاً تأكيد الانتماء الأفريقى لمصر، مع إعطاء أولوية، خاصة للعﻼقات مع دول حوض النيل لتحقيق مصادرنا المائية الحيوية، وتكثيف المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها تأهيل مصادر المياه ومجرى نهر النيل والعودة إلى دور نشط فى الدبلوماسية الأفريقية الجماعية وتنشيط العﻼقات الاقتصادية الاستثمارية والتجارية والسياحية وغيرها. تطوير العﻼقات مع دول حوض النيل لتطوير جوهرى فى العﻼقات بين الجانبين إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها الحالية، أخذاً فى اﻻعتبار اﻷساس الصلب الذى ننطلق منه واﻵفاق الواسعة، للتعاون الأققى لصالح جميع الأطراف وفى هذا الصدد، يقترح برنامجى الانتخابى العناصر التالية كدعائم ﻻستراتيجية أمن مصر المائى: استراتيجية شاملة للتعاون والتكامل اﻻقتصادى مع دول حوض النيل، على المستويين الرسمى والشعبى، تعيد بناء جسور الثقة المتبادلة، وأقق أمن مصر المائى، وتسهم فى تحقيق أمن مصر الغذائى، على أن يستند ذلك على تحرك سياسى واقتصادى نشط، مدعوم مادياً وفنياً، لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة لموارد النهر وتعظيم كفاءة استخدامها، وتقليل الفاقد الكبير فى المياه، وذلك من خلال سلسلة من المشروعات المائية والزراعية المشتركة مع دول الحوض، بما فى ذلك مشروع قناة جونجلى، بما يحقق مصالح جميع اﻷطراف، ويطرح إمكانية زيادة حصة مصر (55.5 مليار متر مكعب) ﻷول مرة منذ عام 1959، فضﻼً عن حزم من المشروعات فى مجاﻻت أخرى، مثل توليد الكهرباء، وتنمية الثروة السمكية والملاحة النهرية، وغيرها. خالد على (مستقل) ليس هناك إقليم فى العالم تحتاج فيه مصر لإحياء واستخدام قوتها الناعمة بقدر احتياجها له فى القارة الأفريقية، فعلى الرغم مما قدمته مصر من مساعدات فنية للدول الأفريقية منذ استقلالها فهى لا تعد من الدول المانحة لبلدان القارة ولا تستطيع أن تكون، كما أننا لا نمتلك مثولاً عسكرياً يسمح لنا بأن نلعب دور شرطى القارة الذى يزجر المعتدى ويرده، ما نمتلكه فى الواقع هو القدرة على تقديم النموذج الذى تستلهمه الشعوب الأفريقية فى نضالاتها من أجل الحرية والتنمية واستقلال الإرادة السياسية. لذا فليس من المبالغة القول بأن ثورة 25 يناير قدمت فرصة تاريخية نادرة لإعادة تأسيس الدور المصرى فى أفريقيا والعالم على قواعد جديدة تصبح فيها صورة مصر مقرونة باحترام مشهود لحقوق الإنسان، وانتخابات لا يعلوها الغبار، وممارسة ديمقراطية وتبادل للسلطة، وقضاء عادل، وتنمية إنسانية تعلى من قيمة البشر فوق الأرباح، باختصار أقول إن تحقيق ما ثار من أجله المصريون كفيل باستعادة مكانة مصر عالمياً وبالأخص أفريقيا. وأزيد هنا أنه آن الأوان لأن تكون مصر أكثر فاعلية فى الأطر الإقليمية والقارية فى أفريقيا، نحتاج إلى تنشيط الدور المصرى فى الاتحاد الأفريقى وتحقيق الاستفادة المثلى من عضويتنا فى مجلس السلم والأمن الأفريقى، كما أعتزم تعزيز الحضور المصرى فى شرق أفريقيا من خلال تجمع الكوميسا، وهذا يقودنى للشق الثانى من السؤال والمتعلق برؤيتى لموضوع العلاقة مع دول حوض النيل. أريد أن أذكر أولا بالأثر الإيجابى الذى أحدثته وفود الدبلوماسية الشعبية التى زارت بعض بلدان حوض النيل والتى ترتب عليها إرجاء تصديق بعض هذه الدول على الاتفاقية الإطارية التى تراها مصر غير منصفة، فيما يقدم دليلاً جديداً على جدوى ما أسميه باستثمار الثورة المصرية أفريقيا كما أوضحت سلفاً. من جانب آخر تحتاج مصر إلى اقتراب جديد من ملف مياه النيل يتأسس على فكرة أن التشارك فى هذا النهر يجب أن يكون مدعاة للتعاون لا مثاراً للشقاق، وترجمة ذلك فى أربع خطوات عملية تتمثل فى: التوقف تماما عن التهديد أو التلميح باستخدام القوة لفض أى نزاع قد ينشأ مع دول الحوض. عدم التركيز على الدعاوى والأسانيد القانونية التى تعضد الموقف المصرى لأن ذلك يعطى انطباعا وكأننا بصدد نزاع قضائى. تكثيف مشروعات التعاون المشترك بين دول الحوض بمشاركة مصرية كثيفة قى مجالات ترشيد وتعظيم الاستفادة من مياه النهر واستغلاله فى مشروعات تنموية للزراعة وتوليد الطاقة، وأثق فى أن مدرسة الرى المصرية العريقة لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه فى هذا الصدد. إنشاء أفرع من جامعة القاهرة بدول حوض النيل. محمد سليم العوا (مستقل) ملف العلاقات المصرية بدول أفريقيا كان ملفاً مهملاً فى ظل النظام البائد فلم يهتم الرئيس السابق بحضور أى من القمم الأفريقية، خاصة بعد حادث الاغتيال الذى تعرض له فى أديس أبابا والذى نأى به عن التواصل مع الدول الأفريقية. وأود هنا أن أوضح أن المفاوضات الأولية مع دول حوض النيل أثبتت أن هذه الدول لديها الرغبة فى التفاوض وحل تلك المشكلات المعلقة، وسوف يتم العمل على حل تلك المشكلات عن طريق توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لتحقيق شراكة من شأنها أن تنتهى بوقف الانتهاكات فيما يتعلق بمياه النيل حفاظاً على المصالح المشتركة ودورنا الآن أن نقوم بحل هذه الأزمة بسرعة وإدارة الملف بحنكة ودراية كاملة حسام خير الله (السلام الديمقراطى) ملف علاقات مصر بدول أفريقيا فى غاية الأهمية، فأفريقيا هى إحدى الكتل التى وقفت مع مصر بعد نكسة 1967 فى المحافل الدولية، كما أنها المجال الأرحب لصادراتنا المتنوعة، كما أنه يجب علينا إدراك احتياجاتنا لتنشيط ودفع العلاقات معها مرة أخرى فى إطار من الإخاء وعدم الاستعلاء، خاصة أنها تشهد تنافسا عالمياً على خيراتها التعدينية، وإذا كان العالم يتجه لإصلاح الأمم المتحدة بتعديل تركيبة مجلس الأمن بزيادة أعضائه 25 عضواً بدلاً من 15 عضواً الحالية، بحيث يصبح لأفريقيا مقعدان، ويمكن التقدير بحصول أو احتجاز جنوب أفريقيا لمقعد منها فى ظل تقدمها الهائل والتأييد العالمى لها. وبالتالى فإن المقعد الثانى تتنافس عليه كل من مصر، ونيجيريا، ولا يجوز أن تفرط مصر أو لا تعمل للحصول على ذلك المقعد خدمة لأفريقيا، وللعالم العربى الذى لن يكون له تمثيل فى يوم من الأيام، وهذا المقعد يمكن مصر من ممارسة دور أكثر تأثيراً فى القضية الفلسطينية أما بالنسبة للعلاقة مع دول حوض النيل فيجب أن تبنى على أساس المصالح المشتركة، فإذا كانت توجهات هذه الدول لبناء سدود لتوليد الطاقة الكهربائية، فإن مصر يمكنها مدها بثلاثة تيراوات ساعة كهربائية من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التى تتميز بها مصر وإقناع الدول التى تعانى من فقر أشد مما لدى مصر بإنفاق تلك الأموال على شعبها والاعتماد على الكهرباء الواردة من مصر، وبالتالى لا تمنع المياه عن مصر ولا تقطع الكهرباء عن دول حوض النيل، فى الوقت نفسه علينا إعادة فتح معاهدنا وجامعاتنا لهم، وإرسال خبرائنا لمساعدتهم وهذا من جهة، كما أن هناك وسائل وأساليب أخرى يمكن اتباعها للحصول على تأييد رؤسائها وشخصياتها المؤثرة قد لا يكون من غير الملائم تناولها علانية من جهات أخرى. أبو العز الحريرى(التحالف الشعبى الاشتراكى) النيل هو حياة مصر ومياهه تتدفق عبر أراض أفريقية.. كما أن هناك فرصة لربط نهر النيل بنهر الكونغو الذى يضيع فائضه فى المحيط هدراً بينما يمكن أن يوفر لمصر 100 مليار متر مكعب سنويا، ومصر مثل باقى دول أفريقيا تنتمى إلى الجنوب ويجمعها معها تاريخ مشترك من النضال ضد الاستعمار والتبعية.. وطموح مشترك للتقدم. والأساس فى السياسة الخارجية هو أن تسمح بتحقيق أهداف التنمية الوطنية ومصالح الغالبية العظمى من الشعب المصرى، وهذا يتحقق بدعم التقارب والتعاون الطوعى بين جميع شعوب الجنوب (وفى القلب منها دول أفريقيا) فى إطار المصالح المشتركة والنضال الجماعى ضد الهيمنة والتبعية والسيطرة الرأسمالية. وبالتالى توجه السياسة الخارجية المصرية نحو المزيد من التعاون والتقارب مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل على أساس عموم المنفعة والعمل على إنشاء مشروعات تنموية مشتركة، خاصة فيما يتعلق باستخدامات المياه والكهرباء والمرافق والمواصلات والتجارة. محمود حسام (مستقل) سوف أعمل جاهدا لتحسين واستمرار وحسن العلاقة مع الدول الأفريقية خصوصاً المتصلة بوادى النيل ومحاولة إقناعهم أن الدول المغرضة ترغب فى إضعافنا جميعاً بخلق مشاكل واختلافات لا وجود لها وأن فى توافقنا واتحادنا قوة ونجاحاً. محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى) دول أفريقيا مهمة جداً، وعمق وامتداد طبيعى مهم للغاية ويجب استعادته اقتصادياً، فلابد من استعادة العمق الأفريقى والعربى، ولن ينفع تجاهلهما أكثر من ذلك، ومشكلتنا مع دول حوض النيل ليست أزمة، وإنما هى خلاف يحل بالتشاور الذى ينجح إذا شعر طرفا التفاوض أن كلاً منهما حسن النية ولا يريد حرمان الآخر من حق، وحل وتفعيل الملف الأفريقى بشكل إيجابى أكثر مما كان سيساهم فى حل كل المشكلات بما فيها التى تخص دول حوض النيل. هشام البسطويسى (التجمع) الأمن المائى من أهم ملفات الأمن القومى المصرى، ولابد من إنشاء منظمة إقليمية تجمع كل دول حوض النيل ليكون هناك نوع من التكامل الاقتصادى بين هذه الدول، فلدينا مشروعات كثيرة تمكننا من مضاعفة حصة مصر من مياه النيل ومضاعفة إيراد مصر من مياه النيل بالتعاون مع دول المنبع، فمصر تملك قدرات كبيرة لمساعدة دول المنبع وهذه الدول تحتاج لنا ومرحبة بنا، فمشكلة المياه ستكون المشكلة الأولى فى العالم، وستكون أهم من البترول فى ظل نقص موارد المياه، فلابد أن نعظم كمية المياه، وأن نحسن استغلالها لصالح كل شعوب المنطقة. وأيضاً للأزهر الشريف دور كبير فى تحسين العلاقات بهذه الدول يجب ألا نغفله. |
شكرا يا اخ ايمن علي العرض الرائع ويارب يتولي حكم مصررجل صالح يتقي الله تعالي فينا.
|
السؤال التاسع عمرو موسى (مستقل)ما رأيك فى إطلاق الحريات العامة وتفعيل قوانين حقوق الإنسان؟!.. وما هى خطتك لتفعيلها؟ تعالت هتافات ملايين المصريين فى الميادين والشوارع منذ 25 يناير ليس فقط للمطالبة بإسقاط النظام، ولكن لمطالبة كل مصرى أن يرفع رأسه عالية شامخة، إن من حق كل مصرى أن يعيش- بصرف النظر عن الدين أو ال*** أو اللون- مواطناً كامل المواطنة كريما وحراً، متمتعاً بكافة حقوقه وحرياته التى كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود واﻻتفاقيات الدولية لحقوق اﻹنسان. وأكدتها الدساتير والقوانين، فخوراً بانتمائه لهذا الوطن وملكيته له، متمسكاً بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التى شكلت هوية هذا الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية المصرية وأضفت عليها تميزاً وخصوصية، فى إطار من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص فى ظل دولة القانون. إن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية مسؤولية الدولة، وهو ما يتطلب تحصين حقوق اﻹنسان وحرياته دستوريا وقانونياً، تفعيل دور المجلس القومى لحقوق اﻹنسان وتحقيق استقﻼليته وفاعليته، وإعادة النظر فى مهامه وطريقة تشكيله، وإنشاء لجنة الحقيقة والإنصاف» للنظر فى ﲡاوزات اﳊقبة اﳌاضية، وتنظيم حق التظاهر واﻻعتصام ﲟا يحقق اﳊماية غير اﳌنقوصة ﳊرية الرأى والتعبير، دون اﻹخﻼل بالنظام العام أو التعدى على اﳌمتلكات العامة أو اﳋاصة، وذلك من خﻼل التقدم ﲟشروع قانون جديد يحل محل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون اﻻجتماعات واﳌظاهرات رقم 14 لسنة 1923وتوسيع التعريف اﳊالى ﳉرﳝة التعذيب لتشمل أى استخدام للقسوة خالد على(مستقل) رفعت الثورة المصرية ثلاثة شعارات لا يمكن تجزئتها أو فصلها (كرامة / حرية / عدالة اجتماعية) وإطلاق الحريات العامة هو حق للشعب المصرى ولن يتمكن أى حاكم من سلبها أو تقييدها، وأرى أن تفعيل قوانين حقوق الإنسان يأتى من التزام السلطات العامة بإنفاذها واحترامها، وعلى الأخص منع التمييز بكل أشكاله وخاصة التمييز ضد المرأة والتى يجب أن تتمتع بحقوقها الكاملة والمساوية للرجل، والأهم من ذلك دعم ثقافة حقوق الإنسان فهى ليست ثقافة غربية أو أجنبية كما يدعى البعض إنما هى ثقافة إنسانية وعالمية شارك العرب والمصريون فى وضع الوثائق الأساسية لها خاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فقد عهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة ضيقة تم اختيارها لصياغة مشروع هذه الوثيقة وكان رئيس هذه اللجنة دبلوماسياً لبنانياً، وكانت تضم أبرز النخب الدبلوماسية والقانونية العالمية وبالطبع كان فى القلب منهم ممثلو مصر. يجب أن نتعامل مع بلادنا باعتبارها بلداً عظيماً قدم للإنسانية أعظم حضارة وفكر، ورغم كل ما نعانيه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية ما زالت مصر تقدم للعالم الكثير فالذى صاغ ميثاق المحكمة الجنائية الدولية هو الدكتور المصرى شريف بسيونى، ولدينا زويل والبرادعى ومصطفى السيد، وقبلهم نجيب محفوظ، والآن قدمنا للعالم ثورة سلمية وحضارية عصفت بكل الأفكار التقليدية عن صناعة الثورات وكيفية نجاحها. عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل) من المرتكزات الأساسية التى يقوم عليها مشروعنا لمصر القوية وبرنامج عملنا، إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن، والدولة، بحيث تصبح الثقافة السائدة داخل الدولة، واّليات مؤسساتها هى «الخدمة» لا «التسلط»، كما تجعل المواطن هو المخدوم، وصاحب القرار، والدولة ومؤسساتها هى الوكيل، والقائم على مصلحة الفرد والمجتمع، وستُؤسس هذه العلاقة على أن الناس جميعهم بغض النظر عن المعتقد، أو ال***، أو اللون، أو الطبقة سواسية أمام القانون، والقضاء، ومن حيث تكافؤ الفرص. فالحريات العامة وما استقرت عليه الأمم فى مواثيقها الدولية المقررة والمستقرة، ليست قضايا يقال فيها رأى، بل هى حقوق لكل المواطنين، تطبيقها واحترامها فى ظل قيم المجتمع، هو مسؤولية السلطة، وانتهاك أى من هذه الحقوق جريمة يعاقب عليها القانون، وإقرار هذه المبادئ وتحويلها لسلوك وحقيقة هو مسؤولية الرئيس مع مؤسسات الدولة وسلطة التشريع، فحفظ كرامة الناس وعقائدهم وحقوقهم العامة يجب أن يكون مسألة واضحة متحققة لا تقبل المساومة. نعمل على إصدار التشريعات التى تحققها، وتكمل ما تبقى منها دون تطبيق، وتمنع انتهاكها، كما نضبط أى سلوك يخالف ذلك ونقومه فى مؤسسات الدولة، سواء فيما يخص الأمن، أو حسن معاملة المواطنين بكرامة، أو إجراءات التقاضى ورد الحقوق الناجزة، أو حماية الفئات المستضعفة ورعايتها، أو غير ذلك من الحقوق الطبيعية. حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى) الحريات العامة ضرورة حتمية لحياة ديمقراطية ننشدها، وإن كان يجب إدراك أن هذه الحريات يجب ألا تتعارض مع القوانين أو الآداب العامة والأعراف والتقاليد المحددة والتى يجب توضيحها مسبقاً بحيث لا تكون وسيلة مطاطة لمجابهة أى تصرف لا يعجب السلطة. كما أنه ينبغى معرفه أن حرية الفرد تنتهى حيث تبدأ حرية الآخرين، مع التحذير بأن ممارسة الحرية لا تعنى الفوضى، وعلينا تربية النشء على مفهوم الحرية والبدء بممارستها الفعلية منذ الصغر بالمدارس والمنزل، الأمر الذى يتطلب توعية ويتحمل الإعلام عبئاً كبيراً فى هذا المجال بجانب الجمعيات الأهلية والنوادى وتصنيفاتها المختلفة كل منها يضطلع بدور فى هذا الشأن. محمد سليم العوا (مستقل) أنا من أشد المدافعين عبر تاريخى عن الحريات العامة وقضيت أياما طويلة من حياتى فى العمل على إخراج مواطنين من المعتقلات والدفاع عن المظلومين، ولو قدر لى أن أكون رئيسا فلن يظلم مواطن ولن تنتهك حرمات إنسان فى مصر. أحمد شفيق (مستقل) عقدى مع الشعب المصرى والذى قطعته على نفسى فى خطاب ترشحى للرئاسة يأتى فى صدارته الالتزام بتحقيق الحرية بمعناها الشامل، الذى يحفظ كرامة المواطن، يعطيه ما له من حقوق، بحيث يؤدى ما عليه من واجبات، حرية تليق بوضع مصر فى عصر جديد ملىء بالمتغيرات، حيث يجب أن يتمتع المواطن بما يتيح له أن يفجر طاقاته ويوظف إمكانياته، يعيش كريماً، حقوقه مصانة، يفخر بمصريته. كما أن رؤيتى بخصوص إعادة الأمن للبلاد تضمن إلزام الشرطة بتطبيق معايير حقوق الإنسان فى كل مكونات أدائها. وفى برنامجى تعهد أساسى بخصوص تسريع عملية التطوير السياسى والتحديث الشامل لنظام الحكم وإتمام عملية التغيير، وقد وضعت خطة لكى يكون لدى الرئيس مفوض رئاسى مسؤول عن متابعة عملية التطوير الديمقراطى والإصلاح السياسى، ما يعنى أننى أولى هذه العملية عناية فائقة وعالية. محمد فوزى عيسى (مرشح حزب الجيل الديمقراطى) مشكلة الحقوق العامة وحريات الإنسان أننا نتجاهل القانون، فى حال أننا لو طبقنا القانون سنحافظ عليها وكل واحد سيكون حرا، لكن ليس هناك حق مطلق بلا حدود، وإذا تم مواجهة كل شخص يخرج عن حدود حريته وبالأسلوب المناسب سيقف كل منا عند حدود حقه، ولن يكون هناك مجال للحديث عن حقوق الإنسان، لأنه سيكون معروفا أن من تم مواجهته كان ذلك لتخطيه حدوده، مثلا تعدى شخص على حدود التظاهر، فهو يتعدى على حق شخص آخر لا يريد أن يتظاهر، بل يريد أن يتوجه بزوجته إلى الطبيب. ميدان التحرير وغيره أو مؤسسات الدولة المحاطة بأسلاك شائكة فضيحة عالمية، ومن حق الجميع التظاهر فى التحرير أو العباسية أو غيرهما، لكن مع احترام القانون وهو الذى سيعطى لكل ذى حق حقه، ففى ألمانيا مثلا يتم إخطار الشرطة بموعد المظاهرة ومكانها ومدتها ومسارها ويجرى التفاوض فى كل هذا بما لا يعطل مصالح الجماهير وحركة العمل ويخرج عنها بيان بالتليفزيون، وإذا لم يلتزموا بما اتفقوا عليه أو خرجوا «ملليمتراً» عنه، تتعامل الشرطة مع المظاهرة وفقا للقانون، لكن أن يترك الميدان لمن يضع عربة كشرى أو خيمة بها علم أحمر وأزرق، فهذا كلام مبرره الوحيد غياب القانون وليس حقوق الإنسان، فذلك يمنع بالتوعية والبيان ثم القوة، والنخبة السياسية التى تتحدث عن القوة المفرطة مضللة، حدود القوة يحددها من يتجاوز حدود حقه، لو اكتفى بالنصح والإرشاد، أو لم يكتفِ فهناك حلول أخرى. حمدين صباحى (مستقل) بالتأكيد أنا مع إطلاق الحريات العامة وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حرية الاعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والاعتصام وضمان الحق فى تأسيس الأحزاب والصحف وحرية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة فضلا عن الانتخابات النزيهة والشفافة بدءا من موقع رئيس الجمهورية مرورا بالبرلمان والمجالس المحلية واتحادات الطلاب ووصولا لعمدة القرية، وبرنامجى الانتخابى يسعى لبناء نظام ديمقراطى قوى يكون الشعب هو مصدر السلطات حتى بناء دولة مدنية ديمقراطية وطنية. أبوالعز الحريرى(التحالف الشعبى الاشتراكى) معالجة قضية الحريات العامة وحقوق الإنسان تتضمن شقين، أولاً من ناحية الحريات الاجتماعية، بتوسيع نطاق الديمقراطية الشعبية فى كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية فى كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، وحرية إنشاء النقابات والأحزاب. بكلمة أخرى منح الجماهير حرية التنظيم والاجتماع والتعبير عن الرأى.. بما فى ذلك حق تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والروابط وحق إصدار الصحف وكل وسائل الإعلام وحقوق الاجتماع والإضراب والتظاهر. ثانياً من ناحية الحريات الشخصية، التأكيد على حرية الاعتقاد الدينى وحرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة.. ومراجعة جميع التشريعات التى تميز ضد المرأة بما يضمن تجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة. وسيكون اعتمادنا لإنجاز هذا على: ■ تطوير التعليم ليرسخ مبادئ حقوق الإنسان واحترام التنوع والاختلاف داخل المجتمع المصرى. ■ تطوير الأزهر ومنحه الاستقلال عن السياسة وعن السلطة التنفيذية، ليعود للعب دوره كمنارة للإسلام الوسطى فى المجتمع وفى المجال الإقليمى. ■ التنقية التشريعة للقوانين واللوائح التنفيذية من أى مواد قد تفتح باباً للتمييز وانتهاك حقوق الإنسان. ■ إعادة بناء المجلس القومى لحقوق الإنسان كمنظمة مستقلة عن السلطة التنفيذية تمثل ر قابة شعبية مستمرة على أداء كل المؤسسات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وإنهاء التمييز. ■ أخيراً إعادة هيكلة كل المؤسسات التنفيذية لتتوافق فى أدائها مع معايير حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطنين. هشام البسطويسى (مرشح حزب التجمع) كلنا متفقون.. فقد قامت الثورة من أجل الحرية، فالحرية حدودها ألا تعتدى على حرية الآخرين، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية أصبحت من قوانين الدولة، مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأى مخالفة لهذه الاتفاقات باطلة. محمود حسام (مستقل) إن تعريف ونطاق مصطلح حقوق الإنسان مختلف من دولة إلى أخرى ومن شعب إلى شعب، وهذا المصطلح تستعمله الدول لتحقيق بعض الأهداف الخاصة. ولتحقيق المبدأ الصحيح لحقوق الإنسان نطبق الشريعة الإسلامية بالأسلوب الصحيح والفكر المستنير الذى يتواكب مع روح الدين دون أى إخلال بأساسياته. أما الحريات العامة إذا اقترنت باحترام القانون وحقوق الآخرين وعدم الإضرار بالوطن فهى بلا حدود. |
لماذا لم تذكر مرشح الاخوان اليست هذه عنصرية رغم انى لست اخوانى لذلك اعرضت عن قراءة الموضوع لعدم حياديتة
|
اقتباس:
توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين الـ«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها، بحسب أحمد سبيع، المتحدث باسم الحملة. |
السؤال العاشر حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)ما رؤيتك للمخاطر التى تهدد أمن مصر القومى؟.. وهل ترى أنه من مصلحة مصر اتباع سياسة التوازنات دون اتخاذ مواقف حازمة مع القوى العربية والدولية؟ تهدد مصر مخاطر متعددة، فى النطاق المباشر تعد السياسات الإسرائيلية المتطرفة ورغبتها الدائمة فى الاستحواذ على عوامل التفوق والهيمنه فى منطقة الشرق الأوسط أهم هذه المخاطر، خاصة مع ما هو معروف لها من قدرات على ممارسة الضغط والتأثير على الولايات المتحدة وأوروبا بما يمكن أن يشكل مصاعب وعراقيل تواجه التحرك المصرى للنهوض بالمجتمع واستعادة ريادته فى المنطقه، فضلاً عن إمكانية إيجاد مشاكل مع الدول الأفريقيه بصورة غير مباشرة من الجانب الإسرائيلى، لاسيما فى منطقة تجمع دول حوض النيل، وهو الأمر الذى سيزيد من حجم العبء الذى ستواجهه مصر والذى لا يجب أن يثنيها شىء عن رعاية مصالحها الإقليمية، كما تمثل إضافة إلى ما سبق من تهديدات فى دول حوض النيل، المخاطر التى تواجه السودان الشقيق باعتباره الفناء الخلفى لمصر، ولعل التهديد الثالث يتمثل فى تدهور الأوضاع فى ليبيا واحتياجها إلى 3 سنوات لتحقيق الاستقرار، ففضلا عما نلمسه جميعاً من المخاطر الناشئة عن تهريب السلاح لمصر، فإن تواجد عناصر أجنبيه فى ليبيا، وهناك تهديدات غير مباشرة تتمثل- فى حالة استمرارها- فى دعم إيران للمد الشيعى ومحاولة تغيير التركيبة الدينية فى مصر إلى شيعة، فضلا عن حالة القلق الحالية التى تعترى دول الخليج العربى من فزاعة الربيع العربى بما قد يدفعها إلى السعى للتأثير فى شكل الأوضاع السياسية والكتل المؤثره فى مصر، ولا يغيب عن ذهننا أن القوى الكبرى والدول الغربية لها مصالح كبرى فى منطقة الشرق الأوسط، ومصر على سبيل الخصوص، وستحاول بصورة أو بأخرى التأثير على المستقبل السياسى وشكل الدولة فى مصر خلال الفترة القادمة بما يتطلب زيادة الإدراك المصرى لحجم هذه المصالح، والحفاظ على استقلالية القرار السياسى والاقتصادى الوطنى لتعظيم المصالح المصرية بالاستفادة من القرارات المصرية وقدرتها على التأثير على مصالح الآخرين ولكن بأسلوب عقلانى مستوعب لحسابات القوى محافظاً على الكرامة المصرية دون إفراط أو إسفاف، ولا يمكن الاعتماد فقط على سياسة توازنات دون وجود ثوابت ومبادئ معلقة للسياسة المصرية، فبينما لا توجد رغبة فى استعداء أحد، إلا أن التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية أو الأضرار بمصالحها يمثل خطاً أحمر لجميع القوى لا يجوز تجاوزه. عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل) نحن نتعامل مع قضايا الأمن القومى للوطن بمنظور شامل يتبنى معنى «الأمن الإنسانى»، بما لا يضيق المفهوم فى إطار الأمن والحرب، بل يشمل كل مجالات المحيط الإنسانى للناس، وبما يخدم مصالح مصر والأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية بشكل يتخطى مجرد المحافظة على حدودنا ووحدة أرضنا. فمفهومنا للأمن القومى يعيد تعريف المصلحة القومية بأنها مصلحة الشعب والأمة والتزام مصر بالجامعة والوحدة العربية والجوار الإسلامى والأفريقى وليست مصالح النخبة الحاكمة. وعلى هذا فإن إدراكنا لمشاكل مثل قضايا مياه النيل والمشاكل البيئية، والمشكلات الناجمة عن التنازع الدينى أو الإثنى أو القبلى، والنزاعات الإقليمية، واستقلالية الاقتصاد ومشاكل سكان المناطق الحدودية يجعلها قضايا أمن قومى وقضايا إستراتيجية لأنها تؤثر على المجتمع وحق الأجيال القادمة. وجزء من هذا الدور يقتضى بالطبع العمل على قيام علاقات إستراتجية مع دول الجوار العربى والإسلامى خصوصا تركيا وإيران والتنسيق معهم فى القضايا الاستراتيجية والإقليمية المشتركة، بشرط أن تكون المصلحة المصرية هى المعيار والأساس الذى تتحدد فى ضوئه مواقفنا. حمدين صباحى (مستقل) المخاطر التى تهدد أمن مصر شقان، جزء منها داخلى وآخر خارجى، على سبيل المثال أرى فى الفتن الطائفية المدبرة خطرا على وحدة شعب مصر، تجاهل تنمية سيناء والصعيد، تجاهل حقوق الأقليات، ولا ننسى البعد الاقتصادى وتأثيره فى معظم مشكلاتنا الداخلية وكذلك البعد الأمنى فى الشارع، كل هذا خطر داخلى علينا العمل على دراسة أسبابه ووضع الحلول الفورية له. أما المخاطر الخارجية فتكمن فى الأساس فى عزل مصر عن وسطها العربى والإقليمى.. لكى نصل للأمان الكامل علينا أن يمتد بصرنا إلى دول الجوار والمخاطر التى تحيق به فهى بالقطع تهدد أمننا واستقرارنا، علينا ألا ننسى أن أمن مصر مرتبط بأمن منطقتنا العربية التى نحن فى القلب منها والأفريقية التى تعتبر امتدادا طبيعيا لنا وننتمى إليها بالكثير من الجغرافيا والتاريخ والسياسة والثقافة، وعندما تجاهل النظام المخلوع العلاقات التاريخية التى تربطنا بحوض النيل انقطعت العلاقات وعاث فيها أصحاب المصالح فسادا مما هددنا بتقليل حصتنا فى مياه نهر النيل، عندما نتجاهل الاعتداءات المتكررة لإسرائيل على شعبنا الفلسطينى فى غزة فهذا يهدد أمن مصر. وأخيرا علينا لكى نحافظ على أمننا وأن نقوى جيشنا لاستعادة هيبة الدولة فالقوة تكفل فى حد ذاتها أن يُحسب حسابها. أما عن العلاقة مع إيران فيجب علينا مراجعة موقفنا منها وأسبابه ونتائجه، لن أقطع علاقتى مع إيران تماشيا مع المصالح الأمريكية بل ستحددها مصلحة مصر العليا والتى ستتحقق من خلال قيام تعاون بين أضلاع مثلث جغرافى «عربى- تركى- إيرانى» وسأكون حريصاً على إقامة علاقة استراتيجية لمصر مع كل من إيران وتركيا، تقوم على أساس حماية المصالح المشتركة للدول الثلاث وحسن الجوار والتعاون المشترك وعدم تدخل أى دولة فى الشؤون الداخلية للدولتين الأخريين واحترام سيادة الدول الثلاث. عمرو موسى (مستقل) المخاطر التى تهدد أمن مصر القومى متعددة وهى فى تعريفى لا تقتصر على التهديدات التقليدية بل تشمل أيضا أمن مصر المائى وأمن الطاقة والغذاء ومن ثم فإن إدارة السياسة الخارجية المصرية يجب أن تمر بمفهوم شامل وواسع لتكون قيمة الاقتراب أو الابتعاد عن أى دولة من دول العالم على أساس المصالح المصرية أولا وقبل أى شىء. والعودة إلى الثوابت المصرية التاريخية والمشرفة فى التعامل مع القضية الفلسطينية كإحدى أولويات أمنمصر القومى، بعد سنوات من التراخى، وكذلك من منطلق أخلاقى، لتقديم جميع أنواع الدعم السياسي واﻻقتصادى والقانوني للشعب الفلسطيني فى كفاحه المشروع للحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود 4 يونيو 1967، فضﻼً عن الالتزام بالمبادرة العربية المحددة للموقف العربى الجماعى من النزاع العربى اﻹسرائيلى، وصوﻻً إلى حل الصراع وليس إدارته، فضﻼً عن التخفيف من معاناة اﻷشقاء الفلسطينيين تحت وطأة اﻻحتﻼل، وربط تطوير العﻼقات المصرية اﻹسرائيلية بمدى تجاوب الطرف اﻹسرائيلى فى إنهاء الصراع، تقدماً بتقدم والتزاماً بالتزام. بالإضافة إلى السودان بدولتيه ودعم العﻼقة التاريخية بين مصر والسودان، واعتبارها عﻼقة حيوية فى السياسة المصرية وذات أولوية، والتعاون مع الدول العربيةلوضع أسس نظام عربي جديد، تعود من خﻼله مصر إلى ريادتها العربية – كأول بين متساوين وليس بمنطق الزعامة الذى ساد فى الخمسينيات والستينيات- وﲟا يأخذ فى اﻻعتبار حركة التغيير اﳉارية فى الدول العربية، واﳌطالبات اﳌشروعة لشعوبها باﳊرية والدﳝقراطية والكرامة، على أن يشمل ذلك دعم اﳉامعة العربية ﻻسيما أخذ زمام اﳌبادرة فى التصدى للمشاكل السياسية واﻷمنية العربية، ﲟا فى ذلك عمليات حفظ السﻼم، وتطوير دورها ااقتصادى، ووضع أسس النهضة العربية العلمية والثقافية والمجتمعية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ودعم عملية اﻹصﻼح والتحديث ﲟا يحقق تطلعات الشعوب العربية اﳌساهمة بفاعلية فى وضع أسس نظام إقليمى جديد فى الشرق اﻷوسط، على قاعدة أمنية مشتركة ترسى اﻷمن الإقليمى فى إطار من التعاون بﲔ دول اﳌنطقة، ﲢفظ أمن جميع دوله دون استثناء. وإعادة صياغة العﻼقات مع دول العالم اﻹسﻼمىﻻسيما دول اﳉوار اﳌباشر ﳌصر، مثل تركيا وإيران، وكذا فى إطار منظمة اﳌؤﲤر اﻹسﻼمى، مع تفعيل هذه العﻼقات ﲟا يتعدى الهوية الدينية والثقافية واﳊضارية باﲡاه إقامة مصالح مشتركة حقيقية وتطوير دور السياسة اﳋارجية اﳌصرية فى دعم قضايا التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية، وﲢقيق اﻷمن القومى اﳌصرى ﲟفهومه الشامل ﻷمن اﳌياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك بالتحول السريع من ﳕوذج العﻼقات القائمة على اﳌساعدات إلى تلك القائمة على أساس اﻻستثمارات والتجارة. محمود حسام (مستقل) مصر بلد ذات موقع استراتيجى مما يجعلها مطمعاً لبعض الدول التى ترغب فى فرض سيطرتها على العالم وأيضاً العلاقات السياسية والخلافات على الأرض مع دولة إسرائيل وعدم الارتياح النفسى بين الشعبين يجعل مصر فى حالة عدم أمان دائم وأيضاً حالة «الغصة النفسية» التى يواجهها أبناء مصر من القبائل العربية سواء فى شمال سيناء أو محافظة مطروح من اتهامهم الدائم بالولاء للدول المجاورة بغير حق يضعف من تعاون هؤلاء المصريين فى هذه المنطقة، ولا أرى أن هناك قضايا مطروحة الآن مع الدول العربيه تستدعى مواقف حازمة. أحمد شفيق (مستقل) أتعهد فى برنامجى بضمان الأمن الشامل على المستوى القومى، وبما فى ذلك حماية الحدود، والدفاع عن الدولة ضد المخاطر، وضمان العناصر الأساسية للمفهوم الجوهرى للأمن الإستراتيجى: 1- ضمان أمن الغذاء. 2- ضمان أمن المياه. 3- ضمان أمن الطاقة. 4- ضمان الحقوق الاجتماعية والسياسية. ولا شك أن هذا يشمل كذلك ضمان حماية السيادة وحماية الحدود، فى ضوء أن مصر تواجه أخطارا مختلفة من حدودها فى الشرق والجنوب والشمال بسبب الأوضاع المتوترة لدى الجيران، الأشقاء وغيرهم، فضلا عن المخاطر التى تواجهها مصر بسبب الجريمة المنظمة من واجهتنا الساحلية فى الشمال. ومن أجل تحقيق هذه التعهدات بحفظ الأمن القومى بكل مضامينه لابد من اتباع سياسة متوازنة مع جميع القوى الإقليمية والدولية بما يعلى مصلحة مصر أولا فوق كل اعتبار. وفى سبيل إدارة هذه الملفات بشكل يتناسب مع حجم التحديات، فإننى سوف أعين مستشارا للأمن القومى وسأنشئ مجلسا للأمن القومى برئاسة الرئيس، على أن يضم كلاً من القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، ورئيس المخابرات، والنائب الأول للرئيس. بالنسبة لإيران نحن نحترمها باعتبارها دولة جارة وبارزة فى الإقليم وفى ضوء مراعاتها للمصالح المصرية العربية بدون موقف مسبق وبحيث يكون هذا متسقا مع ضمان أمن الخليج وحرص مصر على المصالح العربية فيه. محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى) لابد من تحسين العلاقات مع الدول العربية والأفريقية، وأن نبدأ بذلك، لكن ليس بطريقة أن يستشعروا بأن مصر هينة، بل بأن مصر محور المنطقة وهذا لا يتعارض مع الاستعانة بالآخر، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر إن كانت ضعيفة اقتصاديا، فمقومات قوتها ليست لديهم، ولو لم تساعدنى دولة عربية معينة، ستساعدنى 30 دولة أخرى. محمد سليم العوا (مستقل) أمن مصر يشمل أمنها الإقليمى من المحيط إلى الخليج ومن منابع نهر النيل وليس فقط الخطر من الجهة الشرقية من إسرائيل وإنما هناك مشاكل فى دول كثيرة محيطة تؤثر على أمن واستقرار مصر من ليبيا والسودان والعراق وسوريا ويجب أن نكون مستعدين دوما للتعامل مع ما يحدق بنا من مخاطر، ومصر ستتبع سياسات معتدلة وستدافع عن مصالحها فى كل مكان وستكون العلاقات مع الدول عامة قائمة على المصالح المتبادلة دون تبعية أو فقدان للكرامة. هشام البسطويسى (حزب التجمع) لابد من تشكيل مجلس الأمن القومى، لتحديد مصالح مصر العليا وعلاقتها فى المنطقة، فالمشكلة الحقيقية أننا ليست لدينا رؤية، وحتى فى ظل النظام السابق لم يكن لدينا وضوح رؤية فى أى من مصالح مصر العليا التى يجب أن أحافظ عليها، وكيف أحققها وبالتالى علاقتنا بالدول العربية والأفريقية ودول الجوار مثل تركيا وإيران، وأمريكا، كلها كانت علاقات عشوائية، لم يكن هناك خط واضح متى نختلف ومتى نتفق، فهذه المؤسسات التى يجب تضمها مؤسسة الرئاسة. أبوالعز الحريرى (حزب التحالف الشعبى الاشتراكى) المخاطر التى تهدد الأمن القومى المصرى كثيرة، منها ما يتعلق بأطراف تتدخل فى المنطقة لمصالح وحسابات خاصة، مثل الولايات المتحدة، والكيان الصهيونى، ودول الخليج، والثلاثة يسعون لفرض نموذج معين فى المنطقة يكرس لسيطرة الرأسمالية العالمية وامتداداتها المحلية «شيوخ النفط والرأسماليات المحلية» على موارد ومقدرات المنطقة، وهذه السيطرة ليست فى مصلحة شعوب المنطقة فقد أدت هذه السياسة طوال السنوات السابقة إلى إفقارهم ودفعهم فى طريق طويل من الأزمات الاجتماعية والطائفية. أيضاً من ضمن أهم المخاطر، أزمة مياه النيل والتدخل الصهيونى المستمر فى القارة الأفريقية، بكل ما يحمله من تداعيات مستقبلية تؤثر على الاقتصاد والمستقبل. فى قلب هذه المخاطر من الضرورى اتباع سياسة متوازنة مع دول الجوار تقوم على احترام سيادة الدول على أراضيها ورفض محاولات الهيمنة من أى قوة إقليمية وتعظيم مجالات التفاهم المشترك والارتكاز عليها فى حل الخلافات، أيضاً هذه التوازنات تتطلب قرارا سياسيا واقتصاديا مستقلا، وبناء منظمات تعزز تكامل شعوب المنطقة لمواجهة هذه المخاطر، وأولى الخطوات فى هذا الطريق تطوير جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى لتكون منظمات فاعلة بحق فى السياسة الخارجية، ومعبرة عن مصالح وتطلعات الجماهير وليس عن أطماع وضيق أفق الحكام أياً من كانوا. وتستطيع هذه المنظمات وغيرها بناء جبهة قوية فى مواجهة أى محاولة للهيمنة أو التدخل الخارجى. خالد على (مستقل) أحيانا نستخدم تعبيرات من قبيل «المصالح العليا للوطن» و«أمن مصر القومى»، وكأنها ذات محتوى ثابت لا يعتريه التغيير عبر الزمن، وذات مضمون متوافق عليه مجتمعيا بحيث لا يشوبه الاختلاف، وكلا الأمرين غير صحيح. فعلى سبيل المثال لو تبنت مصر رؤية العالم الراحل جمال حمدان حول امتداد حدود الأمن القومى المصرى إلى بلاد الشام لتعاملت سياستها الخارجية مع قضية الصراع العربى الإسرائيلى ودول الجوار بطريقة مختلفة جذريا عن تعاملها مع نفس القضية وذات الدول وهى تتبنى رؤية الرئيس المخلوع لحدود أمننا القومى باعتبارها تنتهى عند حدودنا الدولية. ما أريد أن أقوله إن تحديد وتحليل المخاطر على أمننا القومى يجب ألا يكون مجالا لاجتهاد فردى من الرئيس القادم، ومن هنا فإننى سأعمل على خلق بيئة مؤسسية تتيح للخارجية المصرية ولأجهزة الأمن القومى ولمراكز البحث والفكر أن تجتهد لصياغة عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تستلهم التوافق المجتمعى وتصوغ منه رؤية متكاملة لمقومات ومخاطر الأمن القومى، ومحددات وملامح مصالحنا الخارجية. وهناك العديد من القضايا التى تمثل محاور الأمن القومى المصرى التى يجب أن تحصل على أولوية فى السنوات القادمة منها ترسيم حدودنا البحرية، ومياه النيل، والعلاقة بدول المنابع، وقضية التغير المناخى وتأثيره على الدلتا المصرية وشمال البلاد، وقضية ألغام الحرب العالمية الثانية التى تم زرعها فى الصحراء الغربية، وما يحدث فى ليبيا والسودان من صراعات وتقسيم. |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.