خطورة الاعلان الدستورى المكمل مايو/2012
 

:فقهــــــــاء دستوريـــــــــون: اعلان العسكرى المكمل باطل
21/5/2012 م

لا يمل المجلس العسكرى من فرض وصايته على الشرعية الدستورية حتى فى اللحظات الأخيرة للفترة الانتقالية، وبداية العد التنازلى لتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، حيث ألقى – كعادته- قنبلة دخان تحت مسمى "إعلان دستورى مكمل لصلاحيات الرئيس" فى محاولة لجس نبض الأحزاب والحركات الثورية، وكيف يمكنه تمرير هذا الإعلان بالنحو الذى يكفل له سيطرة غير مباشرة على الرئيس الجديد، خاصة بعد ظهور التفوق النسبى لمرشحى التيارات الإسلامية، أو ربما كان الهدف من "قنبلة الدخان" هذه صرف الأنظار عن إجراءات الانتخابات الرئاسية التى وجهت لها سهام النقد من مختلف القوى والتيارات السياسية بعد تجاهل اللجنة العليا للانتخابات، للنصوص القانونية التى تحرم الفلول من الترشح.

"المجلس العسكرى فقد الشرعية".. هكذا بدأ الدكتور جابر نصار الفقيه الدستورى كلامه مع "المصريون"، مؤكداً أنه لا يحق للمجلس العسكرى إصدار إعلان مكمل أو إعلان جديد لأنه بانتهاء المرحلة الانتقالية فقد أى شرعية يمكن أن تبرر له ذلك.
وتعجب نصار من موقف العسكرى قائلاً: لا يتصور أن يصدر المجلس ذلك الإعلان الدستورى لكى يحكمنا بعد أن يسلم السلطة، كما أن الإعلان المكمل الذى سيصدر سوف يتحول بالإضافة إلى الإعلان الحالى إلى "دستور مؤقت" يعوق فكرة إصدار دستور جديد.
وأضاف: فكرة إصدار إعلان دستورى لا تكون إلا فى مرحلة انتقالية والمفروض أن هذه المرحلة انتهت، ومن ثم فإن طرح هذه الفكرة يكون مخالفًا للمنطق لأن سلطات الرئيس والبرلمان لابد أن تنظم وفقًا لدستور طبيعى وليس مؤقتًا.

واتفق معه فى الرأى الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، الذى أكد أنه لا حاجة لإصدار إعلان دستورى مكمل ولا يجوز أساسًا إصداره فى الوقت الحالى لأنه يصدر أساسًا لتنظيم الفترة الانتقالية وستنتهى خلال أيام، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى يغطى الفترة الانتقالية كاملة وبالتالى لسنا فى حاجة لإعلان مكمل, لأن ذلك يعتبر تدخلاً فى عمل الدستور الجديد المنوط به تنظيم صلاحيات الرئيس.
وقال: إذا جرى انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور - وهذا هو المتاح الآن - فإن الرئيس الجديد يستطيع أن يعمل لمدة شهرين أو ثلاثة وفقًا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى ولا يجوز للمجلس العسكرى أو غيره إصدار إعلان ينظم أمور وصلاحيات الرئيس الجديد بعد تسليمه سلطاته.

الدكتور مصطفى عفيفى، أستاذ القانون العام والعميد السابق بكلية حقوق طنطا يشير إلى أن هناك جزءًا فى الفقه الدستورى يقول إن هذا الإعلان إذا صدر فيعتبر مكملاً للإعلان الدستورى 2011 لأنه صادر من سلطة مختصة، وهناك من يقول إن هذا لا يعد إعلانًا دستوريًا لأن من يصدره لا يملك الصلاحيات، ولكن أؤيد الرأى الثانى ـ والكلام لعفيفى - لأن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 صدر من سلطة فعلية وليست سلطة مخولة وهى الشعب, والمجلس العسكرى لم يكن لديه أى تفويض من الشعب لإصدار إعلانات دستورية وبالتالى فهذا ينطبق على الإعلان الدستورى المكمل المزمع إصداره.

وأشار عفيفى إلى أن الإعلان المكمل يستند لمنطق القوة وهو غير شرعى لأن تفويض المجلس العسكرى لتولى السلطة يعد تفويضًا باطلاً, مشيراً إلى أن الرئيس تنحى ومن ثم تم تفويض المجلس العسكرى
وهذا غير جائز لأن الرئيس المتنحى ليس لديه سلطة تفويض سلطات.
ورجح أنه ربما يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد عقب اختيار الرئيس الجديد نظرًا لعدم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور حتى الآن.

من جانبه، قال النائب باسل عادل عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار إنه غير موافق على إصدار إعلان دستورى مكمل, وأُفضل عودة دستور (71) مع إجراء بعض التعديلات عليه ويصبح دستورًا مؤقتًا للبلاد.

وأشار باسل إلى أن إصدار إعلان دستورى مكمل من بند أو اثنين لتحديد صلاحيات الرئيس فيه احتكاك بدولة المؤسسات ودولة القانون.

أبوإسماعيل : الإعلان الدستورى المكمل " جريمة


/ مايو / 2012 الساعة وصف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل, المرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية , ما تم تداوله عن قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات رئيس مصر القادم بالجريمة التى ترتكبها الأحزاب السياسية المصرية.

وأضاف أبو إسماعيل بأن الحديث عن إعلان دستورى مكمل فى هذه الآونة "جريمة" قائلا: هذه الأحزاب ترتكب جريمة في حق نفسها والشعب خاصة أن القضية فى رئيس منتخب يعبر عن كل المصريين ولا داعى لوضع عراقيل على كاهن الرئيس القادم خاصة أن صلاحيات الرئيس موجودة .

فى سياق آخر أكد المرشح المستبعد من سباق الرئاسة على أن دعمه لحزب الأمة المصرية المزمع تأسيسة برئاسة الدكتور محمد عباس الذى يقوم بعمل التوكيلات للحزب واللائحة الداخلية بل وسيترأس الحزب، كاشفا عن أنه سيكون مستشارا ومرجعية لهم لان الحزب سيتبني نفس برنامجه الانتخابي وانه سينشئ حركة كبيرة وتيارا واسعا .

وعلق أبو إسماعيل على تصريحات المرشح خالد على بأن تكون الشريعة مصدراً من مصادر التشريع وليست هى المصدر الرئيسى للتشريع قائلا :هذا مرفوض مطالبا انصارة بحراسة الانتخابات حتي لا تترك فريسة سهلة لاي تزوير محتمل وتصبح البلاد تحت يد من لا نؤتمن معه علي عقيدتنا.

سياسية المحامين" ترفض إصدار إعلان دستورى مكمل"
21-5-2012 | نقابة المحامين القاهرة- أميرة الشريف
طالبت اللجنة السياسية، بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد العزيز الدريني عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، المجلس العسكرى، بإعلاء سيادة القانون، والمحافظة على دورة التاريخ المشرف، على مر العصور، وصولاً إلى تسليم السلطة، الى كامل مؤسساتها الرسمية، لادارة شؤن البلاد، مطالبة البرلمان القيام بدوره المنوط به، ومسؤليته التشريعية اتجاه الامة.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، :"فى الوقت الذى يتطلع فيه الشعب المصرى، إلى صندوق الانتخابات، لاختيار مرشح للرئاسة للجمهورية الثانية، قادرأ على تحقيق آمالها وطموحاتها، وهى مرحلة تاريخية، تعتبر الأهم على طريق بناء الدولة المصرية الحديثة، يتداول الآن الحديث عن إصدار المجلس العسكرى، لإعلان دستورى مكمل.
واضاف البيان إن "اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، وهى معنية بحماية الدستور والقانون، تؤكد أن المواد 25و56و61 من الإعلان الدستورى، قد حددت اختصاصات التشريعية والتنفيذية، الأولى سلمت الى مجلس الشعب المنتخب، والثانية تنتهى بانتخاب رئيس مدنى منتخب، لذا فإن اللجنة استطلعت اراء العديد من الفقهاء الدستوريين، الذين أكدوا أنه لم تعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أدنى سلطة شرعية لإصدار إعلان دستورى، ولا تعديل الاعلان الدستورى القائم، ولا للأضافة اليه بأى نص او حكم جديد.

أبو الفتوح يرفض الاعلان الدستوري المكمل
يحيى صقر – سهي عبد السيد20مايو2012

أبدى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي إنزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مُكمّل في وقت قريب، مؤكداً أنّ إقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحق لأيّ جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده.
وأوضح أبوالفتوح: "إن المرحلة الإنتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد إستفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الإنتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد، ويُحدّد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الإنتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي إعتمد عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ممارسىة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى
وشددّ علي وجوب أن يكون الدستور الجديد مُعبّراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في إختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب إستفتاء الشعب عليه قبل إقراره.
وطالب أبوالفتوح القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الإنتقالية أن يُسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي إستئمنهم عليها وممثليه المنتخبون، دون أيّ محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذّي تُثبت الأيام أنّه حامي ثورته المجيدة.

المجلس العسكرى لا يملك سلطة إصدار إعلان دستورى مكمل..بقلم "طارق البشري"

22/05/2012
لم تعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أدنى سلطة شرعية لإصدار إعلان دستورى ولا تعديل الإعلان الدستورى القائم ولا الإضافة إليه بأى نص أو حكم جديد. وما يثور هذه الأيام عن عزمه إدخال تعديلات تشريعية على الإعلان الدستورى القائم هى أقوال ليس لها أى سند قانونى.

إن المجلس العسكرى كانت له سلطة إصدار الإعلان الدستورى منذ أن نجحت ثورة 25 يناير 2011 فى الإطاحة بحسنى مبارك من رئاسة الجمهورية والإطاحة بنظامه، فسقطت مؤسسة رئاسة الجمهورية وحل مجلسى الشعب والشورى، وانعدمت المؤسسات السياسية التى تدير الدولة، وحل محلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفعل الثورى وبقوة الأمر الواقع السياسى للبلاد فى حالة الضرورة حتى يبدأ إنشاء المؤسسات السياسية الجديدة.

وقد جرى الاستفتاء الشعبى على أسلوب تكوين هذه المؤسسات الجديدة التى تبنى عليها هيئات الدولة الديمقراطية الجديدة، بدءا بمجلسى الشعب والشورى ثم رئاسة الجمهورية ووضع الدستور الجديد. وظهر الإعلان الدستورى ملتزما بالأحكام المستفتى عليها وبالنظام المؤقت لإدارة الدولة حتى يبدأ تشكيل المؤسسات الديمقراطية الجديدة.

وكانت سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إصدار الإعلان الدستورى أساسها هو تجمع السلطة السياسية كلها فى يديه منذ 10 و11 فبراير 2011 بسقوط رئاسة الجمهورية وحل مجلسى الشعب والشورى. كانت سلطة سياسية مستمدة من حالة الضرورة وأساسها أن اجتمعت للمجلس العسكرى كل السلطة السياسية بفرعيها الرئيسيين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وهذا ما عكسته المادة 56 من الإعلان الدستورى، إذ عينت عشرة اختصاصات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاختصاصان الأولان منها يتعلقان بالسلطة التشريعية فى التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة، والباقى يتعلق بإدارة السلطة التنفيذية وتعيين القائمين عليها (فضلا عن دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وإصدار القوانين وتعيين الأعضاء المعنيين مما كان يملكه رئيس الجمهورية فى دستور 1971).

ومعنى ذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يملك بموجب المادة 56 سلطة التشريع (بند 1 و2 من اختصاصاته) وسلطة التنفيذ (البنود الأخرى) ويجمع بينها حتى يجرى تشكيلهما الانتخابى. وقد نصت المادة 33 من الإعلان الدستورى «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع...» ثم نصت المادة 61 من ذات الإعلان الدستورى «يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان، وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى (لاختصاصاتهما) وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل فى حينه».

ومعنى ذلك أنه بمجرد تشكيل مجلس الشعب وتوليه المهام التشريعية فور انعقاده، يتحول المجلس العسكرى إلى سلطة تنفيذية فقط، وإلى أن يكون قائما بأعمال رئيس الجمهورية فقط بما يرأسه من سلطة تنفيذية وبما يمثله من أنشطة الدولة التنفيذية. وتنحسر عن المجلس الأعلى تماما ولاية التشريع وإصدار القوانين. وقد تم ذلك كله منذ 23 يناير 2012 بتمام تشكيل مجلس الشعب.

ومتى تحول المجلس العسكرى إلى سلطة تنفيذية فقط، والى قائم بأعمال رئيس الجمهورية فقط، فقد زايلته وانحسرت عنه من باب أولى سلطة اعداد تشريعات دستورية. التى لم تكن له إلا بموجب حالة الضرورة التى جعلته يجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ.

وإذا كان المجلس العسكرى لا يستطيع أن يصدر قانونا بعد تشكيل مجلس الشعب، فيكون من غير المفهوم على الإطلاق ومن المستبعد تماما أن تكون له سلطة إصدار أحكام دستورية تعلو على القانون وتحكمه وتقيده. وإذا كانت إحدى مؤسسات الدولة وهى سلطة التشريع خرجت عن نطاق ولايته السياسية بمجرد تشكيلها، فكيف له عليها إمرة إصدار أحكام دستورية تقيدها وتحكمها.

ان مجرد التفكير فى أن يصدر المجلس العسكرى تعديلا للإعلان الدستورى الآن، قد صار إلى الاستحالة التشريعية التامة، وما يصدره فى هذا الشأن يكون باطلا ومنعدما تماما من الناحية التشريعية.

فما بالك ان يصدر هذا التعديل الدستورى قبل يومين اثنين أو يوم واحد من انتخابات رئيس الجمهورية التى ستنهى كل ولاية سياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

البرادعى: الإعلان الدستورى المكمل يجعل الجيش دولة فوق الدولة
?21مايو
2012
حذر الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور ــ تحت التأسيس ــ من أن الإعلان الدستورى المكمل، المرتقب، قد يجعل الجيش «دولة فوق الدولة»، فى حال تضمن شرط موافقة الجيش على القوانين الخاصة به وكذلك على إعلان الحرب وتفويضه فى صفقات السلاح. وقال البرادعى عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر» للمدونات المصغرة إن الإعلان الدستورى المكمل، الذى تردد أن المجلس العسكرى سيصدره اليوم، لتحديد صلاحيات الرئيس، «إذا تضمن شرط موافقة الجيش على القوانين الخاصة به، وكذلك على إعلان الحرب، وتفويضه فى صفقات السلاح سيكون الجيش دولة فوق الدولة».

وفى مشاركة أخرى له، قال البرادعى «بدون دستور ستستمر الأمور فى التدهور»، وجدد طلبه بإعطاء الرئيس المنتخب فى الإعلان الدستورى صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين.

وكان البرادعى قد كشف فى «تغريدة» سابقة عن أن المجلس العسكرى سيصدر إعلانا دستوريا مكملا قبل يومين من الانتخابات الرئاسية بدون استفتاء شعبى، قائلا: «العسكرى سيحدد صلاحيات الرئيس دون استفتاء قبل يومين من الانتخابات»، متسائلا: «كيف له هذا الحق فى وجود برلمان؟»، مشيرا إلى «استمرار مرحلة انتقالية تجافى أى عقل وأى وشرعية».

مصر: تسرب ملامح الإعلان الدستوري المكمل.. والإخوان يرفضون السبت 19 مايو 2012

مفكرة الاسلام: تسربت بعض ملامح الإعلان الدستوري المكمل الذي من المرجح أن يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، حتى يتم عمل الدستور الجديد.
وذكرت فضائية "الحياة" المصرية في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، أن هذا الإعلان من المتوقع ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة وأن وزير الدفاع هو القائد العام لها، وله تفويض من البرلمان في صفقات السلاح، وأن المجلس العسكري سيكون مختصًا بكل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، في حين تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ميزانية الجيش بشكل سري.
كما تضمنت ملامح الإعلان الدستوري المكمل، أن يكون لمجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة، على أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.
ومن المتوقع أن تثير هذه البنود جدل كبير في مصر، خصوصا أن موضوع حل البرلمان، لأنه سيزيد حالة الغموض والضبابية على المشهد السياسي المصري.
جدير بالذكر أن هناك جدل دستوري وسياسي في مصر حول إصدار إعلان دستوري مكمل ليحدد صلاحيات الرئيس القادم في ظل عدم وجود دستور للبلاد، فبينما يرى البعض ضرورة إصدار إعلان مكمل، يرى آخرون أن الإعلان الموجود يكفي، وأن المجلس العسكري حكم به لمدة عام في ظل عدم وجود برلمان، أما اليوم فالبرلمان موجود، والدستور سيعد في فترة قصيرة ولا حاجة للإعلان المكمل.
الإخوان يرفضون:
في المقابل، أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الاعلامى باسم جماعة الاخوان المسلمين أن الجماعة ترفض إصدار اعلان دستوري جديد، لافتًا إلى أن المجلس العسكرى لا يحق له تحديد نظام الحكم فى مصر خاصة وأنه سيرحل عن الحكم بعد أسابيع قليلة.
وأكد “غزلان” في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر مصر، أن صلاحيات الرئيس القادم محددة في الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011، رافضا إصدار إعلان دستوري مكمل يعطى للرئيس المنتخب الحق في حل مجلسي الشعب والشورى.
وقال إن المجلس العسكري يحكمنا منذ أكثر من عام ويقوم بمهام رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري، كما أن المادة 56 من نفس الإعلان بها 10 صلاحيات لرئيس الجمهورية أو بمعنى أدق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه تم حذف اثنتان من تلك الصلاحيات "المتعلقة بالتشريع" بعد تشكيل البرلمان وتبقى له 8 صلاحيات، وبالتالي فإن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة تماماً في الإعلان الدستوري ولا توجد هناك حاجه لإصدار إعلان دستوري آخر.

خالد على يخترق الصمت ويرفض إصدار إعلان دستورى مكمل
المصدر: الأهرام اليومى بقلم: بدوى السيد نجيلة
بالرغم من حالة الصمت الانتخابي، عقد أمس بمقر حملة خالد علي، المرشح للرئاسة، مؤتمر صحفى غاب عنه مرشحو الرئاسة عبدالمنعم أبوالفتوح وهشام البسطويسى وأبوالعز الحريرى وحمدين صباحي. مع أنه تم الإعلان عن حضورهم لاتخاذ موقف جماعى حيال الإعلان الدستورى المكمل الذى يرغب المجلس العسكرى فى إصداره.
وقال: «إحنا هنخرق الصمت الانتخابي» لكى نحذر من هذا الخطر الداهم الذى من الممكن أن يحرق مصر، قاصدا الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد إصداره. وأشار إلى أن الإعلان الدستورى إذا صدر فى هذا الوقت فهو خطر حقيقى على مصر. وشدد على أنه ليس من حق المجلس الأعلى إصدار إعلان دستورى قانونى وسياسي.

الأستاذ الفاضل
يكفى كتابة ثلاثة مشاركات متتابعة فى الموضوع فى اليوم الواحد حتى يتمكن الأعضاء من قراءتها ، و هذا ما حددناه فى القوانين الجديدة التى أرجو الالتزام بها ، فلامعنى لتتابع المشاركات

بالتفاصيل .. المعركة القادمة اسمها " الإعلان الدستوري المكمل
محمد فتحى20 مايو 2012 - 18:074

من الواضح أن المعركة القادمة في المعترك السياسي هو الإعلان الدستوري المكمل.. والذي ما لبث أن أعلن المجلس العسكري عنه إلا واعترض البعض عليه.. وخصوصا أنه يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالبرلمان.. وأبدت بعض القوى السياسية وعلى رأسها الإخوان اعتراضها على تلك الصلاحيات على الرغم من عدم ظهور هذا الإعلان حتى الآن...
أما عن ملامح هذا الإعلان فقد ذكرت بعض وسائل الإعلام أن مجلس الشعب له الحق في سحب الثقة من الحكومة، وأن لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، ومن المتوقع أن يفوّض الإعلان الدستوري المجلس العسكري في إدارة شؤون القوات المسلحة، وسينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن وزير الدفاع هو القائد العام وله التفويض من البرلمان في مناقشة صفقات السلاح.
وقد عبر الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسسي حزب الدستور د.محمد البرادعي عن تخوفه من أن يجعل الإعلان الدستوري المكمل الجيش "دولة فوق الدولة"، وقال البرادعي عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه يخشى من أن يتضمن الإعلان الدستوري المكمل المنتظر إصداره من قبل المجلس العسكري منح الجيش صلاحيات الموافقة علي القوانين الخاصة به وحق إعلان الحرب وتفويضه في صفقات السلاح مؤكداً أن تلك الصلاحيات ستجعل من الجيش "دولة فوق الدولة"، وأشار البرادعي إلى أنه بدون دستور جديد ستستمر الأمور في التدهور مؤكداً أن المخرج من الأزمة هو إعطاء الرئيس المنتخب في الإعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين.
وعن موقف الإخوان المسلمين قال المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة إنه غير صحيح ما يقال عن أن البرلمان لا يملك صلاحيات واختصاصات، وأشار إلى أن الترويج لذلك يعد جهل وسطحية وكلام من غير المتخصصين موضحا انه لا يوجد حاجة الى اعلان دستورى مكمل وذلك لان الاعلان الدستورى الحالى يوجد به الصلاحيات والاختصاصات للسلطات الدستورية بشكل كامل ومحدد ودقيق، وأوضح أبو بركة أن الإعلان الدستوري حدد 5 اختصاصات للبرلمان وهي إقرار السياسة العامة للدولة والتشريع وإقرار الموازنة والخطة العامة ومراقبة أداء الحكومة كشأن كل الدساتير الديمقراطية مؤكدا ان التصميم على إصدار إعلان دستوري مكمل من المجلس العسكري يعد انحرافا عن مسار الديمقراطية.
ويقول د. حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية-: من الممكن أن يحدث صراع بسبب الإعلان الدستوري المكمل إذا لم نتناول هذا الأمر بالجدية والتنسيق مع كل القوى السياسية، والبعد عن ذلك سوف يؤدي إلي نتائج عكسية، والمطلوب فقط عمل ما هو ضروري لتوضيح العلاقة بين مؤسسات الدولة إلي أن يوضع الدستور، ويجب إعادة النظر في اختصاصات المجلس العسكري ونقلها للرئيس مع تحديد العلاقة بين الرئيس والبرلمان، وهناك أمور أخري يجب التشاور بين القوى السياسية عليها والمهم أن يكون هناك إجماع وخصوصا أن طر
ح هذا الإعلان للاستفتاء صعب جدا بسبب الوقت، أما عن الاعتراض على حق الرئيس في حل البرلمان فطالما أن هناك رئيس جمهورية منتخب فهو بذلك في موقع أعلي من البرلمان، ويجب أن يحق له حل البرلمان، وبالتالي لا يجب أن ينظر البرلمان لنفسه على أنه باقي كمؤبد، فحتى في عهد مبارك حكمت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات وتم حل البرلمان، فلا يجب أن يتصور أحد أنه فاق الجميع فهذا غير لائق، ويجب على المجلس العسكري أن يصل لصيغة للعلاقة بين القوات المسلحة والبرلمان أيضا.

بصراحة بيعجبنى الحجج بتاعت الاخوان عبقرية فذة

حكم المحكمة الادارية العليا (الاعلان الدستورى التزام سياسى من السلطة الحاكمة للبلاد)

والسلطة الحاكمة هى المجلس العسكرى
ياسيدى بسيطة ولا تزعل نفسك يافاروق حل البرلمان على طول حكم الدستورية بالحل وتوؤل سلطة التشريع له

جزاكم الله خيرا

أنقل لكم هنا من موضوع نتمنى عودة حازم أبو إسماعيل الإقتباس التالى بخصوص هذا الشأن
بارك الله فيكم أخى الكريم وجزاكم خيراً

اقتباس:

صرح

__________________

جزاك الله خيرا