بوابة الثانوية العامة المصرية - كارثة قانون سن الزواج فى مجلس الشعب بالمستندات

التبكير بسن الزواج من أهم أسباب العفة
والقانون " موضوع النقاش " يسمح فقط ،
يسمح ولا يعاقب مخالفيه ،
والمسألة تختلف باختلاف البيئات المصرية
والمستوى التعليمى والثقافى .
ولأسرة الفتاة التى من المفترض أنها الأكثر حرصاً على مصلحتها تكون مرجعية القرار

وحالياً هناك الكثير من الزيجات التى تتم فى أرياف مصر ، وقبلما تبلغ الفتاة سن الثامنة عشرة
بل حتى لم تستوفى السادسة عشرة ولم تحصل على بطاقة شخصية
وفى هذه الحالات إما أن يلجأ البعض للتسنين للإلتفاف على القانون الحالى
وإما أن يتم تزويجها بدون كتابة " بدون مأذون " مع أخذ التعهدات المكتوبة على العريس وأهله
بأن يكتب على الفتاة رسمى " على يد مأذون " عندما تستوفى السن "أعنى الـ 18 "
وهذه التعهدات كثيراً ما تكون عبارة عن إيصال أمانة بمبلغ كبير لتهديد الزوج فى حال عدم وفائه بتسجيل الزواج

وهو الأمر الذى قد يترتب عليه غبن كبير لحقوق الفتاة " الزوجة و " والأبناء " ناتج هذه الزيجة "
وأحياناً يتسع الغبن ليسع الزوج وربما أسرته أيضاً .

وأحسب أن قانون كهذا الذى يناقش فى مجلس الشعب هو خطوة على الطريق الصحيح
لإعادة تنظيم العشوائيات المجتمعية .

وأخيراً يجب أن نتذكر أنه حتى منتصف السبعينيات كانت السن الصغيرة للزواج هى الأمر الغالب
لمن لم يجدن حظهن فى التعليم
بل وكانت البيوت أكثر استقراراً وسعادة .