| هشام الضبع |
17-08-2012 11:43 PM |
"عيدية" غنيم لموظفي التعليم تثير غضب معلمي مصر.. والبيلي: انتظروا ثورتنا
حالة من الغضب والغليان تعيشها حركات وائتلافات المعلمين في مصر بعد أن انتشرت في وسائل الإعلام أنباء مفادها أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، قرر صرف مبلغ 2.5 مليون جنيه كمكافأة للعاملين بديوان عام الوزارة، بما يعادل 500 جنيه كحد أدنى لكل موظف في ديوان الوزارة، وذلك على سبيل "المكافأة" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وثار المعلمون عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معربين عن غضبهم من اقتصار تنفيذ هذا القرار على موظفي الديوان فقط وتجاهل باقي العاملين بالتربية والتعليم في الدولة.
وتعليقاً على هذا القرار، تساءل أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة: "لماذا دائما كل وزير تعليم يأتي للوزارة لا يضع في اهتماماته الاولى إلا موظفي الديوان؟، فجمال العربى، الوزير السابق، حين انتفض موظفو الديوان ضده أصدر فورا قرارا بصرف 700 يوم لهم، ومن قبله الدكتور أحمد جمال الدين موسى حينما كان وزيرا أصدر قرارا بصرف 500 يوم لهم أيضا، واليوم نجد الدكتور إبراهيم غنيم يفاجئنا بإصداره قرار بصرف 500 جنيه لكل زميل بالديوان والمراكز البحثية التابعة للديوان، أما المعلمون والإداريون فقد انتفضوا كثيرا وطالبوا بحقوقهم مرارا وتكرارا ولكن وقفاتهم وهتافاتهم العالية لم تقابل إلا بوعود وهمية في وسائل الإعلام لتخديرهم، و لسؤال هنا: ألسنا أيضا من أبناء التربية والتعليم؟ ألسنا بشرا ولدينا التزامات في الأعياد مثل موظفي الديوان تماما".
وقال البيلي: "الوزير إبراهيم غنيم تجاهل المعلمين تماماً، وكأنه لا يعلم أنه الآن لم يتم صرف مكافأة الامتحانات فى بعض إدارات محافظة قنا، وحتى الآن لم يتم صرف بدل الملاحظة والمراقبة الهزيلة للدور الأول للثانوية العامة فى غالبية المحافظات، وحتى الآن لم يتم صرف راتب شهر أغسطس قبل العيد فى أغلب المحافظات، ولكن الوزير ترك كل ذلك واهتم فقط بأن يعطي "العيدية" لموظفي ديوان وزارته وهو ما يعد إهانة لمعلمي مصر".
وأخيراً أكد البيلي قائلاً: "إن هذا التمييز المالى بين العاملين بوزارة التعليم سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالفعل بين المعلمين والإداريين والناتجة عن سياسات التمييز التى كانت متبعة منذ عهد مبارك، حيث لن يسمح المعلمون باستمرار تلك السياسة في التعامل معهم، فما حدث زاد الإصرار على الانتفاض يوم 10 سبتمبر المقبل أمام مجلس الوزراء فيما أطلقنا عليه "ثورة معلمي مصر"، حيث سنطالب بحقوقنا كاملة وإما أن نأخذها أو سنستمر في التصعيد".
|
