بوابة الثانوية العامة المصرية - تعديل قانون الكادر قريب جدا

يا معلمى مصر الشرفاء
بيان نقابة المعلمين المستقلة
ردا على ما نشرته اليوم السابع من اكاذيب
هذه هى الحقيقة يا معلمى مصر
اسالوا الحلوانى عن المادة ( 70و و72)........لماذا لم يذكرها للجريدة؟
هذا مشروع التعديلات من حزب الحرية والعدالة .......الخالى من الحد الادنى للاجور
استغلال امتلاك الرئيس للسلطة التشريعية ..............للموافقة على مارفضته لجنة التعليم والمعلمين
يريدون .........حصول المعلمين على شهادة صلاحية مزاولة المهنة من نقابة المهن التعليميةالاقصاء المعارضين من المعلمين...........ولضمان السيطرة المطلقة والى الابد على النقابة

يامعلمى مصر الشرفاء......يابناة الوطن
هناك عدة جقائق يجب ان يعلمها المعلمون والراى العام المصرى حول مشروع تعديلات قانون التعليم المقدم من حزب الحرية والعدالة والتى نشرته اليوم السابع...........والمعروف الهدف من نشره فى هذا التوقيت بالذات .....وهو محاولة لاجهاض الحراك الثورى للمعلمين والدعوة الى التظاهر يوم 10\9\2012امام مجلس الوزراء
مالم تنشره اليوم السابع
اولا_ فى المادة ( 70) من القانون 139 قانون التعليم المعدل بالمادة ( 155) تنص على الفئات التى من حقها الحصول على بدل اعتماد المعلم المعروف مجازا باسم الكادر وهم المعلمين الحاصلين على مؤهل تربوي او مؤهلين تربويا..........اضاف مشروع التعديل المقدم من حزب الحرية والعدالة ( 12) فئة جديدة
الهدف من اضافة هذه الفئات
هو تحقيق مكاسب انتخابية دعائية بين اوساط العاملين بالتعليم من الزملاء الاداريين.......رغم علم حزب الحرية والعدالة صعوبة توفير الاعتمادات المالية لكل تلك الفئات.........اى انهم يعرقلون تطبيق الحد الادنى لاجور المعلمين ( 3000) فى مشروع تعديلات الوزارة والذى تم اقصاؤه عن المناقشة لتمرير مشروعهم فقط......اى انه قول حق يراد به باطل
ثلنيا_ فى المادة ( 72) من القانون تشترط الجصول على المؤهل العالى........فتم اضافة عبارة( يستثنى من هذا الشرط الفئات المضافة من الاداريين
ثالثا_من بين الفئات المضافة ( المدارس الخاصة) والراى العام كله يعلم ان اعضاء حزب الحرية والعدالة ( الاخوان ) هم من اكثر رجال المال استثمارا فى مجال التعليم بهدف التربح ومن هنا اضافوا المدارس الخاصة ليرفعوا عن كاهل اصحاب المدارس عبء زيادة الاجور ويلقوا بها على كاهل الدولة ليحققوا مزيدا من الارباح فى ظل الاعتمادات المالية الحالية والتى لن تزيد باضافتهم لتلك الفئات
رابعا_ محاولة سيطرة حزب الحرية والعدالة على اكبر فئة فى المجتمع وهم المعلمين عن طريق السيطرة على نقابة المهن التعليمية والتى ذات العضوية الاجبارية ونظرا لرعبهم من صدور قانون الحريات النقابية ارادوا مزيدا من السيطرة على المعلمين باضافة هذه العبارة فى المادة ( 73) الخاصة بالزملاء المعلمين المساعدين اضافوا ( ويجب على شاغلها الحصول على شهادة صلاحية من نقابة المهن التعليمية لمزاولة المهنة................الى هذا الحد يريدون السيطرة على المعلمين وخضوعهم قسرا للنقابة لضمان اصواتهم الانتخابية ومن ثم السيطرة الدائم بل والمطلقة على نقابة المهن التعليمية...........والا فلن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة
خامسا_ ليس فقط المعلم المساعد هو من يتهدد مسقبله الوظيفى بل كل المعلمين .........لانهم فى المادة ( 81) والخاصة بشروط الترقية لاى معلم من وظيفة الى وظيفة اضافوا شرط الحصول على شهادة صلاحية مزاولة المهنة
انها محاولة مكشوفة للجميع للتخلص من كل معارضى تلك التوجهات والسياسات من ثوار المعلمين ....حيث انهم سيمنعون من الحصول على رخصة مزاولة المهنة .....انها ابشع جريمة يمكن ان ترتكب فى حق من حقوق المواطنة وهو حق العمل
وقد تم رفض هذه المادة بلجنة التعليم بمجلس الشعب ...........لكن الان السلطة التشريعية فى يد الرئيس ........(.رئيس الحزب السابق) ومن ثم سوف يوافق لمزيد من احكام السيطرة على اكبرة نقابة فى مصر .......والتمكين من التخلص من معارضيهم داخل التربية والتعليم من نشطاء المعلمين
سادسا_ ان قانون التعليم ( 139) والذى عدل ب ( 155) كان معيبا فى كثير من مواده لانه من المفترض انه قانون خاص بالتعليم يفترض فيه ان يكون قانونا كاملا ومختلفا عن قانون العاملين بالدولة ( 47) ولكن اختلطتت كثير من مواده مع قانون العاملين بالدولة وكنا نطالب باجراء تعديلات عليه للفصل بينهما حتى يمكن التخلص من كل الثغرات والتى تضيع معها حقوق المعلمين المهنية والادارية والمالية .......ولكن اضافات حزب الحرية والعدالة على تعديلات قانون التعليم تزيد من الخلط بينهما
سابعا_فى نهاية التعديلات نجد جدولا لمعادلة وظائف التعليم يقر بحافز اثابة بنسبة ال200% من المرتب الاساسى بالنسب الموضحة بجدول الاجور المنشور وهى فى الحقيقة اجور وبدلات وليست اجرا اساسيا يضمن معاشا امنا للمعلم
يا معلمى مصر الشرفاء...............يابناة الوطن
ان هذه الخدعة الخبيثة التى يقدمها الحلوانى فيما يسمى مشروع تعديلات قانون التعليم.....يجب ان يعرفها كل معلمى مصر الشرفاء الكادحين من اجل ابنائهم ويجب ن نتصدى لكل محاولات اخضاع المعلمين واهدار حقوقهم
ونحن نتساءل .....اين الحد الادنى للاجور (3000جنيها) 0
لهذا فان نقابة المعلمين المستقلة تدعو جموع معلمى مصر الى .مظاهرة المعلمين امام مجلس الوزراء 10\9\2012..........احتجاجا على عدم اقرار حد ادنى لاجور المعلمين...........ومحاولة فرض هيمنة حزب على نقابة المهن التعليمية اكبر نقابات مصر........واحتجاجا على عدم نص التعديلات على اعادة تكليف خريجى كليات التربية .............اننا ندعوكم يا معلمى مصر الى الدفاع عن حقوقكم المشروعة فى الاجر العادل وذلك بالطرق السلمية ونشر تلك الحقائق فى كل مدارس مصر حتى يعرف كل الزملاء ان هناك توجها نحو خصخصة التعليم مما يهدد مستقبل كل المعلمين فى مصر اجتماعيا واقتصاديا من خلال عدم التزام الحكومة بحد ادنى للاجور او الالتزام بتعيين الخريجين عن طريق التكليف وتقنين ذلك بقانون يصدر من مجلس فلنقف ضد المؤامرة على حقوقنا ولننتفض والا فقد ضاعت حقوقنا
المجد للشهداء..................والحرية والحقوق للشعب
عاش نصال المعلم المصرى
عاشت نقابة المعلمين المستقلة
عاشت وحدة المعلمين المصريين
19\8\2012