|
الكنيسة ترفض إخضاع أموالها لـ"المركزى للمحاسبات
الكنيسة ترفض إخضاع أموالها لـ"المركزى للمحاسبات".. الأنبا باخوميوس يدرس الرد القانونى.. وبشاى: إدارتها لمشروعات اقتصادية وتجارية دون رقابة وضعها فى مأزق.. ومرقص: أموالها تبرعات ولا يجوز الرقابة عليها
الإثنين، 27 أغسطس 2012 - 18:03 الأنبا باخوميوس قائم مقام الكنيسة كتب مايكل فارس حالة من الاستنكار تجتاح الكنيسة القبطية، بعد مناقشة بعض أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها الاقتصادية للرقابة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة التضامن الاجتماعى أسوة بالمشروعات الاقتصادية الخاصة بالجيش. قيادات الكنيسة اعتبرت ذلك تدخلا فى الشئون الروحية للكنيسة، التى تقوم بالصرف بنفسها على منشآتها، من خلال التبرعات والنذور والعشور، واعتبرتها أموالاً خاصة لا يجوز الرقابة عليها، فيما اعترض المفكرون الأقباط العلمانيون على ذلك، وطالبوا بإخضاع المشروعات الاقتصادية فى الكنائس والأديرة والمبانى الخدمية والهيئات الاجتماعية للضرائب عبر وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدين أن المشروعات الاقتصادية للجيش والمؤسسات الدينية جميعها، سواء الإسلامية أو المسيحية، يجب أن تكون خاضعة لرقابة الدولة. رأس الكنيسة القبطية، قائممقام البابا، الأنبا باخوميوس، أكد لـ"اليوم السابع"، أن أموال الكنيسة أموال خاصة بها من أموال التبرعات، ولا تجوز مراقبة الدولة عليها، موضحاً أنه سيعقد اجتماعا مع الأنبا بولا ممثل الكنيسة باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، والمستشار إدوارد غالب، عضو لجنة القيد بانتخابات البابا لبحث الأمر والرد عليه قانونياً. بدوره رفض الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الإعلام، ورئيس لجنة القيد بالانتخابات البابوية، الاقتراح، معتبرًا أن ذلك تدخل فى أموال وتبرعات الكنيسة الخاصة، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أموال الكنيسة خاصة وليست عامة، وهى تبرعات من الشعب للكنيسة، لذا فإخضاعها للرقابة أمر مرفوض، مضيفاً أن ما تصرف علية الدولة، تخضعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن ما لا تصرف عليه الدولة ليس من حقها الرقابة عليه، ولا تراقب ما يصرف علية الناس، وإلا لما تبرع الناس للكنيسة. وشدد "مرقص" على أن الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركى، وممثل الكنيسة فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور هو المفوض للتصرف والرد على ذلك الاقتراح بـ"التأسيسية". فيما طالب المفكر القبطى جمال أسعد، بتطبيق الرقابة على المشروعات الاقتصادية الخاصة بالكنيسة أسوة بالجيش، موضحاً أن كل ما يتعلق بالأمن القومى للقوات المسلحة لا يجب إخضاعه للمراقبة أو المحاسبة، بينما يجب إخضاع المشروعات الاقتصادية مثل مصانع المكرونة والمخابز والمزارع، والتى تدر ربحاً للرقابة، قائلا إن ذلك ينطبق على الكنيسة، لذا يجب إخضاع كل الأنشطة الاقتصادية داخل الكنائس والأديرة للرقابة. وأكد "أسعد" أن الحديث على أن أموال الكنيسة هى "خاصة" غير دقيق، فالمؤسسات العامة التابعة للدولة تدخل فى ميزانية الدولة، وبعدها المشروعات والشركات المساهمة القائمة على الشراكة تخضع للمحاسبة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن المشروعات والمؤسسات الخاصة، التى لا تخضع للجهاز المركزى تخضع لرقابة الدولة عن طريق الضرائب، وهو ما ينطبق على الكنيسة. وأوضح "أسعد" أن الرقابة على التبرعات الكنسية، يجب أن يكون عن طريق تصاريح جمع تبرعات بإيصالات رسمية ومسلسلة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، وكون أن الكنيسة تخالف ذلك فهو أمر راجع لها، لافتا إلى أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة التضامن الاجتماعى ليس معناه معرفة الصادر والوارد من الأموال للكنيسة، أكثر منة مراقبة جهات التمويل المختلفة، سواء من الداخل أو الخارج، وتحديد الجهات الداعمة، وقياس مدى مشروعيتها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة عدم إخضاع الأموال الأخرى، التى تجمعها الكنيسة فى إطار الخدمات العامة قبيل مساعدة الفقراء وبناء وترميم الكنائس للرقابة. ومن جهته، أكد المفكر والكاتب القبطى مدحت بشاى، أن الكنيسة وضعت نفسها فى مأزق خطير عندما قررت إدارة مشروعات اقتصادية وتجارية وأنشطة اجتماعية، قائلا: لو جعلت تلك الأنشطة فى أيدى شباب الأقباط بعيدا عن أسوار الكنيسة لكان ذلك أجدى. وأوضح"بشاى" أن كل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والأديرة مثل مزارع الأديرة، والمبانى الخاصة بالكنائس والعيادات والمستوصفات وأنشطة الميديا مثل الفيديو وإنتاج الأفلام والقنوات التليفزيونية، والمصايف وكل المشروعات المدنية، يجب أن تخضع مباشرة للرقابة أو تقنين أوضاعها وتحويلها لجمعيات تابعة للتضامن الاجتماعى، أما فيما يتعلق بالأمور الطقسية مثل النذور والعشور، إضافة للتبرعات الخاصة للأعمال الروحية مثل بناء وترميم الكنائس ومرتبات الكهنة والعاملين بالأديرة والكنائس، فيجب ألا تخضع لرقابة الدولة، لأنها بالفعل أموال خاصة، والدولة لا تصرف على أى منها ولا تعطيهم رواتب، لذا فهى لا تأخذ دعمًا من الدولة، وبالتالى لا يحق لها مراقبتها. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...12&IssueID=168 |
الكنيسة ترفض إخضاع أموالها لـ"المركزى للمحاسبات".. الأنبا باخوميوس يدرس الرد القانونى.. وبشاى: إدارتها لمشروعات اقتصادية وتجارية دون رقابة وضعها فى مأزق.. ومرقص: أموالها تبرعات ولا يجوز الرقابة عليها
اما جماعة الاخوان التي يمكنها القول ايضا ان اموالها امواالا خاصة مثل الكنيسة ؟؟؟؟؟وو قتها سنري موقف بني علمان وبني ابو حامد وبكري وكل دعاة العلمانية والمواطنة والمساواة :::::::::::::::: كيف سيكون ردهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - ومن السهل خروج الملاييين هذه المرة لاخضاع اموال الجميع للجهاز المركزي للمحاسبات؟؟؟؟ وعندها سنسمع عبارات الاضهاد الديني والكراهية والاقليات وغيرها من الالفاظ التي يكررها الاقباط كل مرة ؟؟؟؟؟؟؟ |
أين دعاة المدنية من هذا التصريح!!!! أسد على وفى الحروب نعامة .... بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً |
الأنبا باخوميوس: مراقبة أموال الكنيسة اضطهاد للأقباط لن نقبل به تحت أي ظرف http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/38238 http://www.elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-08-26 21:57:07 http://www.elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg «لن نقبل إشراف أية هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، هكذا شدد الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، معربًا عن رفضه التام لما يتردد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن وجود مناقشات بين بعض أعضاء الجمعية من السلفيين بشأن تقديم اقتراح لإخضاع أموال الكنائس ومشروعاتها للمراقبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم اقتراح مراقبة أموال القوات المسلحة، وإقرار ذلك في الدستور. وأكد الأنبا باخوميوس، أن مجرد تقديم مثل هذا الاقتراح «أمر مرفوض تمامًا، وإذا حدث وتمت الموافقة عليه، فليس لهذا الاقتراح معنى سوى أن هناك اضطهادًا واضحًا للأقباط»، مضيفًا: «مراقبة أموال الكنيسة أمر مرفوض، ولن تقبل به الكنيسة تحت أي ظرف». وتساءل الأنبا باخوميوس: «هل من المنطقي أن نأخذ إذن الجهاز المركزي للمحاسبات في موازنة الطعام الخاص بالرهبان في الأديرة، وفي رسامة القساوسة، وفي المشروعات الخدمية التي تقوم بها الكنيسة من عشور الأقباط؟!، من يقبل بهذا؟!» وقال: «فيما يتعلق بمناقشة مقترح إضافة مادة خاصة بالزكاة إلى الدستور الجديد، فهناك ممثلون للكنيسة يعرضون رأيها فى هذه المادة، وسيكون لنا رأي فى هذا الشأن من خلال اللجنة التي شكلتها الكنيسة لمناقشة هذه الاقتراحات». من جانبه، قال المستشار إدوارد غالب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور: «مقارنة الكنيسة بالجيش في مراقبة أمواله، وإقرار ذلك في الدستور الجديد أمر غير منطقي، ولا تجوز فيه المقارنة؛ لأن القوات المسلحة تأخذ مواردها وأموالها من الدولة، لكن الكنيسة تعتمد في أموالها على تبرعات الأقباط والعشور». |
لا اله الا الله
|
طب خلاص كده لايحق لهم مطالبة الاخوان المسلمين لاخضاع اموالهم تحت رقابة الدوله فهى الاخرى تاتى عن طريق التبرعات
|
اقتباس:
كلامك سليم :::::::::::: وما رأي اعداء الاسلام والاخوان المسلمين من دعاة العلمانية واليسار وغيرهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ |
أقباط بلا قيود" ::::::::::::lما معنى اسم تلك الحركة ولماذا شاركت في مظاهرات لحل جماعة الاخوان المسلمين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
أقباط بلا قيود" :::::::::::ما معنى اسم تلك الحركة ؟؟؟؟؟ولماذا شاركت في مظاهرات لحل جماعة الاخوان المسلمين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن يصرف على تلك الحركات ؟؟؟؟؟؟؟؟ |
ارجو وضع الروابط مع الاخبارحتى لا تحذف ..
جزاكم الله خيرا |
"أقباط 38" تطالب "التأسيسية" بخضوع الكنيسة للدولة
20 Share on print جون عبد الملاك 28 أغسطس 2012 10:32 AM استنكرت رابطة "أقباط 38"، تصريحات الأنبا باخوميوس بخصوص رفضه رقابة أجهزة الدولة على أموال ومشروعات الكنيسة، بناء على ما ترد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن قيام الجبهة السلفية بتقديم مقترح بهذا الصدد يتضمنه الدستور. وأوضحت "الرابطة" – فى بيان لها أمس - أنها قدمت مذكرة إلى الجمعية التأسيسية فى الدستور فى جلسة الاستماع وحذرت من خطورة احتكام اليهود والمسيحيين لشرائعهم الخاصة وشئونهم الدينية بالدستور. ونصت المذكرة، على أن المسيح يأمر الكنيسة باتباع قوانين الدولة، وتشريعاتها المدنية، وعندما سأله أتباعه عن دفع الجزية لقيصر أم لا، أجابهم بكل وضوح "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، أى أننا ملتزمون بتشريعات و وانين الدولة، فليس لنا قانون أو تشريع يمكن أن يتعارض مع قوانين الدولة وتشريعاتها. وتساءلت المذكرة، هل سيحتكم غير المسلمين لشئونهم الدينية؟ ويتحكمون فى الأقباط بمنعهم من المشاركة فى حروب فرضت على الدولة؟ وهذا ما فعلته الكنيسة برفضها اشتراك الأقباط فى الثورة، فماذا لو كان ذلك من ضمن حقوقها الدستورية؟ وهل ستكون الكنائس والمعابد دولة داخل الدولة مثل السفارات لا يخضعون لرقابة الدولة؟ ولا حتى ضريبياً للمشروعات العملاقة والتى ستضر بالاقتصاد القومى. إلى ذلك أعلنت حركة "أقباط بلا قيود" رسمياً عن مشاركتها فى تظاهرات 31 أغسطس ضد "أخونة الدولة" والوقوف بجانب كل القوى الوطنية الهادفة إلى تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها الحقيقية - بحسب قولها. http://www.almesryoon.com/permalink/22779.html [ |
الاولى ان الاخوان نعرف مصادر تمويلهم ويخضعوا لمركز المحاسبات بصفتها الجماعة الحاكمة
|
اقتباس:
جزاكم الله خيرا . |
ارجو وضع الروابط مع اى خبر ..
حتى لا يتم الحذف .. جزاكم الله خيرا .. |
القمص أشعيا ميخائيل : مستعدون للاستشهاد أمام الكنائس لمنع مراقبة أموال الكنائس http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/38515 http://www.elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-08-29 13:25:21 http://www.elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg ( الرقابة سوف تكون علي كل مؤسسات الدولة بما فيها الكنائس والمساجد والجمعيات ماليا واداريا حتي نضمن وجود شفافية في كل المعاملات المالية ) .. هذه هي المادة التي تتردد حالياً داخل مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور .. الأقباط يرون أن الهدف الواضح لهذه المادة هو وضع أموال الكنيسة ومصروفاتها تحت عين الأجهزة الرقابية للدولة ، وهو ما أثار حفيظة الكنيسة وأعلن الأنبا بيشوي رفض الكنيسة التام لمثل هذه الاقتراحات لأنها تعتبر شكلاً من أشكال الاضطهاد للأقباط .. وفي تصريح خاص لبوابة الشباب ( الاهرام ) أكد الدكتور قمص أشعيا ميخائيل كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالضاهر أن هذا الكلام لن يقبل به أي قس أو راهب أو مواطن مسيحي لأن أموال الكنيسة كلها تبرعات اضافة الي أن مصروفات الكنيسة كبيرة فنحن نقوم باطعام رهبان وقساوسة وتعليمهم اضافة الي وجود خدمة للرهبان . وهذا الكلام من الممكن أن يتم تطبيقه اذا ما كان هناك منح تعطيها الدولة لنا ولكن هذا لا يحدث فبالتالي ليس من حقها الاشراف علي تبرعات الكنيسة ، وهذا يعد تدخلاً في حرية الأديان والعقيدة ولا يمكن أن نقبل به لأنها خصوصية دور العبادة واذا وصل الأمر الي الاستشهاد أمام الكنائس للدفاع عنها وعن قدسيتها فهذا سوف يحدث وأنا لا أعرف لماذا يريدوا أن يعودوا بنا الي الخلف فعصر حسني مبارك كان أسوء عصر علي المسيحيين ولم يكن يجرؤ شخص علي التدخل في تبرعات الكنيسة وعطايا أبنائها وأكد أن كل ما يقال عن أموال تأتي من الخارج غير صحيح ، فالمسيحيون في مصر يتبرعون لكنيستهم من أجل خدمة الفقراء ليس أكثر . وأضاف القس بطرس بطرس بطرووس كاهن كنيسة دمياط وكفر الشيخ وعضو مبادرة بيت العيلة الي أن العطاء في المسيحية يجب أن يكون في الخفاء ، فكيف لي اذا كنت مواطناً مسيحياً أخدم الكنيسة وأتبرع لها بجزء من أجري للفقراء أن يعرف الجميع ماذا أعطي وكيف أعطي وهذا سوف يرفضه المواطن المسيحي واذا أصرت عليه الدولة فلن يعطي المسيحيين للكنيسة أى شيء وسوف يتبرعون في الخفاء ولن يعرف أحد من يعطي هؤلاء وهذا سوف يضر بالعلاقة بين الكنيسة والمواطن والدولة . ومن جانبه أوضح دكتور جورج ناجي مسيحية عضو مجلس الشعب السابق أن الحديث في مثل هذه الموضوعات يثير جدلاً كبيرا ولن تقبله الكنيسة ولا المواطنون المسيحيون . لأن هذه علاقة خاصة بين المتبرع وجهة التبرع فاذا كان هناك ثقة بينهما فلا يوجد ضرورة لتدخل الدولة اضافة الي أن هناك مشروعات خدمية تقوم الكنيسة بتأسيسها مثل المستشفيات ودور المسنين ودور الأيتام والمدارس وغيرها وهي مشروعات لكل المواطنين المصريين بصرف النظر عن دينهم وبالتالي فان الرقابة تكون علي جمعيات أهلية متخصصة في مجال معين مثل رعاية فقراء أو غير ذلك وهو بالفعل يقوم به جمعيات مسيحية مشهرة ومراقبة ولكن الكنيسة لديها نفقات لا يمكن وضعها تحت هذه البنود. فاذا دخل فقراء الي الكنيسة وطلبوا فلوس سوف يحصلوا عليها لأن هذا حقهم دينيا فهم أحباب الله فلا يمكن الرقابة عليها لذلك فانه من المبكر جدا مناقشة هذه الموضوعات لأنها سوف تخلق حالة من الخوف داخل أوساط المسيحيين وفي النهاية لا مبرر له . |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.