نفي الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ما نشر حول عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية الزيادة المقترحة لأجور المعلمين طبقاً للتعديلات المقترحة لقانون الكادر الخاص.
قال الوزير إن جميع المزايا المادية المقترحة للمعلم سيتم تغطيتها مالياً من موازنة الوزارة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.
أوضح أنه لا صحة علي الإطلاق لما نشر حول تغطية الزيادات المقترحة عن طريق خفض مكافآت العاملين بالتربية والتعليم أو تحويل بنود من موازنة الوزارة ومكافآت الامتحانات إلي بنود أخري.
قال إن وزارة التربية والتعليم تقدمت بالفعل بتعديلات لقانون الكادر إلي مجلس الوزراء بهدف الارتقاء بالمستوي المادي والمهني للمعلم.
أشار إلي أن التعديلات تطالب بمزايا إضافية للمعلم منها مزايا مادية وأخري لإضافة فئات من المعلمين إلي قانون الكادر إلي جانب مزايا إدارية ووظيفية تعلي من شأن المعلم.
أشار مصدر مسئول إلي أن نقابة المعلمين تقدمت بمشروع قانون من وجهة نظرها كنقابة طالبت فيه بزيادة مرتبات أعضائها وأكد أن الأرقام النهائية لزيادة المرتبات لجميع فئات المعلمين سوف تعلن يوم الأربعاء من الأسبوع القادم بعد أن تحددها وزارة المالية بدقة.