الحكومة: ترقية 140 ألف معلم وتثبيت 90 ألفاً و58 ألف إدارى خلال أيام
 

الحكومة: ترقية 140 ألف معلم وتثبيت 90 ألفاً و58 ألف إدارى خلال أيام

د. هشام قنديل رئيس الوزراء
كتب محمد الجالى

أعلنت الحكومة اليوم، الاثنين، أنه تم وضع خطة عاجلة لحل مشكلات ترقية 600 ألف معلم تضرروا من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007.

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، إلى أنه سيصدر خلال الأيام القادمة قرار بترقية 140 ألف معلم، وبذلك يكون تمت ترقية كافة المعلمين المستحقين.

وأوضح البيان أنه سيتم تثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو المكافأة والقائمين بخدمة العملية التعليمية، حيث بلغ عدد المعلمين، الذين تم تثبيتهم منذ مارس 2012 وحتى الآن 130 ألف معلم و56 ألف إدارى، وجار تثبيت 90 ألف معلم إلى جانب 58 ألف إدارى.

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ما هى قواعد تثبيت الاداريين هل حملة الدبلومات لهم نصيب

الدرجة اهم حاجة

حقا معلمى مصر عظماء فبالرغم من الحقوق الضائعة من سنوات حققتم طفرات تعليمية قوية جدا واكبر دليل على عطاء المعلم المصرى النتائج المذهلة فى الثانوية العامة وحصول عدد كبير جدا من الطلاب على 100 % رغم تعقيدات المناهج وحشوها وصعوبة الامتحانات..... ومن وراء طفرات التفوق هذه سوى ذلك المعلم المطحون الذى لا يدخر جهدا فى تقديم العون والمساعدة لطلابه وبالحق ينتج المعلم كوادر بشرية رهيبة لو توفرت لها سبل البحث العلمى والرعاية الجادة من الدولة لاصبحت مصر بعد سنوات قليلة منافسا قويا للدول العظمى فى شتى المجالات والمشكلة الحقيقية تكمن فى عدم رعاية الدولة لا للمعلم المطحون ولا للمنتج الرائع من الطلبة وهذا هو السبب الحقيقى وراء تأخر مصر عن كثير من الدول فى السنوات الاخيرة .....!!

الخبر لا يوضح المعلمين المستهدفين من الترقية بالضبط هل المقصودين هم معلمي المرحلة الرابعة أم ماذا؟
وبيان الحكوم أشار إلى ترقية المعلمين ولم تشر إلى تحسين أوضاع المعلمين الذي يمثل جدلا واسعا الآن.

يعنى اللي لسة مستلم 1/4/2012 العقد المميز واتعين في شهر 8 /2012 مصيره ايه هيبقى زي 90 الف دول ولا لاة ؟ افيدوني جزاكم الله خيرا

أين العدالة في التربية والتعليم- كثير منا نحن المعلمين حصلنا علي الدرجة الثانية بعد مضي أكثر من 15 سنة في الدرجة الثالثة في حين حصل عليه الكثيرين بعد 8 سنوات

ال 140 الف معلم دول اللي ها يترقوا هم دخلوا دورة الترقية بالأكاديمية في عهد وزارة الجنزوري - كفاية استخفاف بعقولنا